ماده 1 -
رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران "ارتش، سپاه، ژاندارمري،شهرباني، پليس قضايي، كميتههاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر" بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.
تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزههايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاينظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 2 - جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.