آراء دادگاه هاي حقوقي كه در موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري صادر شود قابل رسيدگي فرجامي نيست.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 21 و 23 ديوان عالي كشور در مورد فرجام‌خواهي از آراء دادگاههاي عمومي‌حقوقي در دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب اسفند ماه 1360 آراء معارضي صادر نموده‌اند كه طبق ماده واحده‌قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در آن هيأت محترم مي‌باشد پرونده‌هاي مزبور را به اين شرح است:
1 - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 660.1.21 شعبه 21 ديوان عالي كشور آقاي عليزاده نصرآبادي بر رأي شماره 236 ك 11-62-117 كميسيون‌ماده 12 قانون اراضي شهري اعتراض كرده و در شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران طرح دعوي نموده و نوشته است كميسيون ماده 12 قانون اراضي‌شهري پلاك 2.3132 بخش 2 تهران اراضي حسين‌آباد را موات تشخيص داده و حال آن كه زمين مزبور محسوب و در منطقه صنعتي واقع شده و پروانه‌ساختماني دارد و موات نيست - شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از رسيدگي به شرح پرونده 595.62 اعتراض را موجه ندانسته و رأي‌كميسيون ماده 12 را به شرح دادنامه شماره 317-63.5.14 تأييد نموده است - از اين رأي درخواست رسيدگي فرجامي شده و شعبه 21 ديوان عالي‌به شرح دادنامه شماره 21.587-63.7.12 چنين رأي داده است:
"‌به موجب قسمت اخير ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب اسفند ماه 1360 احكامي كه از دادگاهها در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص‌كميسيون موضوع ماده 12 قانون اشعاري در باب تميز موات و باير بودن اراضي صادر مي‌گردد قطعي است و اساساً قابليت رسيدگي فرجامي ندارد و از‌اين رو دادخواست فرجامي فرجام‌خواه رد مي‌شود.".
2 - به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 626.17 شعبه 23 ديوان عالي كشور آقايان علي‌اصغر و سعيد ذكائي و غيره بر رأي كميسيون ماده 12 قانون‌اراضي شهري اعتراض كرده و در شعبه دوم دادگاه صلح كرمان اقامه دعوي نموده‌اند به خلاصه اين كه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري پلاك ثبتي2390 بخش 13 كرمان را موات تشخيص داده در صورتي كه پلاك مزبور زمين زراعتي است و آثار زراعت در آن باقي مي‌باشد و موات نيست دادگاه‌صلح كرمان رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسيدگي اعتراض را موجه تشخيص نداده و رأي شماره 63.100-63.2.5 را بر تأييد رأي كميسيون ماده 12 صادر نموده‌است - از اين رأي تقاضاي رسيدگي فرجامي شده و پرونده به شعبه 23 ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به اكثريت چنين رأي داده است:
"‌گرچه طبق ذيل ماده 12 دادگاه نسبت به اعتراض مدعي بر تشخيص كميسيون ماده مذكور خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است و‌ليكن قرينه و دليلي بر اين كه مقصود از قطعي بودن قابل فرجام نبودن باشد نيامده است به اين ترتيب رأي شماره 63.100-63.2.5 شعبه 2 دادگاه‌عمومي حقوقي كرمان با وحدت ملاك از ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني كه در اين ماده نيز به قطعي بودن صراحت دارد معذالك به استناد ماده521 قانون مزبور قابل فرجام تشخيص مي‌شود لذا دادخواست فرجامي پذيرفته مي‌شود ... و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد 558 و 568 قانون‌آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي مجدد وفق ذيل ماده 572 همان قانون به شعبه ديگر دادگاه حقوقي كرمان ارجاع مي‌گردد."
‌به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه 21 ديوان عالي كشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را در مورد اعتراض بر رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري‌قطعي و غير قابل فرجام تشخيص داده و دادخواست فرجامي را رد كرده است ولي شعبه 23 ديوان عالي كشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را در مورد‌اعتراض نسبت به رأي كميسيون ماده 12 قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامي به موضوع رسيدگي نموده و آراء اين دو شعبه در موضوع‌واحد متهافت مي‌باشد و طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي ايجاد وحدت رويه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور است.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.12.13 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌با توجه به اين كه برابر ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب: 1360.12.27 احكام دادگاههاي عمومي حقوقي موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري‌قطعي مي‌باشد، رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه در ارتباط با اين امر صادر شده است موجه بوده و صحيح مي‌باشد." مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند.