اگر حكم دادگاه كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور باشد حكم جزائي هم به تبع آن قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي معاون اول محترم قضايي ديوان عالي كشور طي مشروحه شماره 47592-63.11.18 به عنوان جناب آقاي‌دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه شعب ديوان عالي كشور در مورد فرجام‌خواهي از احكام دادگاههاي كيفري 2 آراء معارضي به اين شرح صادر‌نموده‌اند شعب 7 و 12 احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 و 1 در مورد و حبس جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي غير قابل فرجام دانسته‌ولي شعب 14 و 19 احكام صادره از دادگاه كيفري 2 را در موارد ذكر شده قابل فرجام تشخيص داده و به فرجام‌خواهي محكوم عليهم رسيدگي كرده‌اند و‌با ارسال چهار فقره پرونده‌هاي مربوطه درخواست شده بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح شده تا رويه واحدي اتخاذ شود اينك خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح زير معروض مي‌گردد.
1 - خلاصه جريان پرونده 542.12.7 شعبه 7 ديوان عالي كشور
‌آقاي محمد كرباسيان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر رأي شماره 159-62.2.25 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري2 تهران دادگاه متهم را در مورد چك شماره 583285 به لحاظ مدت‌دار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زيان را به دادگاه صلاحيت‌دار محول مي‌نمايد و‌متهم را در خصوص چك شماره 583283 با احراز بزهكاري به استناد ماده 6 قانون صدور چك و رعايت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي به170 روز حبس و پرداخت 299915 ريال جزاي نقدي معادل يك چهارم كسر موجودي چك هنگام ارائه آن به بانك و پرداخت مبلغ 1600000 ريال‌بابت ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم مي‌نمايد و بر اثر فرجام‌خواهي متهم شعبه 7 ديوان عالي كشور چنين رأي مي‌دهد.
‌تاريخ رسيدگي: 63.3.14 - دادنامه: 4.607
‌بسمه تعالي
‌درباره فرجام‌خواهي آقاي محمد كرباسيان از دادنامه فرجام‌خواسته اولاً در قسمت كيفري با توجه به قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري‌رسيدگي دادگاه كيفري 2 يك مرحله‌اي بوده و آراء آن غير قابل فرجام و با تصويب قانون مزبور تبصره ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري فسخ ضمني‌شده بنابراين فرجام‌خواهي فرجام‌خواه در اين قسمت رد مي‌گردد.
‌ثانياً - در مورد فرجام‌خواهي فرجام‌خواه از قسمت حقوقي دادنامه ايراد و اعتراض موجهي بر دادنامه نشده و لذا ابرام مي‌گردد.
2 - خلاصه پرونده 767.6.12 شعبه 12 ديوان عالي كشور
‌آقاي محمد تقي سيدعباس به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و پس از صدور كيفرخواست به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي‌تقاضاي تعيين كيفر او مي‌شود و برابر رأي شماره 38 و 39-62.11.7 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران دادگاه با احراز بزهكاري متهم را به‌استناد ماده 238 قانون مجازات عمومي به يازده ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ يك صد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌نمايد و دادخواست ضرر‌و زيان مدعي خصوصي رد مي‌شود و بر اثر فرجام‌خواهي متهم شعبه 12 ديوان عالي كشور چنين رأي مي‌دهد.
‌دادنامه 12.468 تاريخ رسيدگي: 63.4.21
‌اولاً - در مورد فرجام‌خواهي آقاي عباس خاقاني به وكالت از طرف آقاي محمدتقي سيدعباسي از لحاظ محكوميت كيفري نامبرده با توجه به مقررات‌قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و قطعي بودن احكام دادگاه كيفري دو و ناظر بودن ماده 284 قانون مذكور به تبصره ذيل ماده 317‌قانون آيين دادرسي كيفري از لحاظ تكليف حكم كيفري قرار رد درخواست رسيدگي فرجامي صادر و اعلام مي‌گردد ثانياً در مورد فرجام‌خواهي مشاراليه‌از قسمت ديگر دادنامه كه مربوط به دادخواست ضرر و زيان مدعيه خصوصي بوده نظر به اين كه حسب دادنامه فرجام‌خواسته با احراز عدم استحقاق‌مشاراليها دعواي مدعيه خصوصي مردود اعلام گرديده موردي جهت فرجام‌خواهي در اين قسمت نبوده و مردود اعلام مي‌گردد ثالثاً در خصوص‌فرجام‌خواهي بانو مليحه وظيفه‌شناس از لحاظ رد دعواي وي در مورد ضرر و زيان با فرض قابل فرجام بودن احكام حقوقي صادره از دادگاههاي كيفري2 با توجه به محتويات پرونده و مستندات و مباني دادنامه فرجام‌خواسته و عدم ايراد و اعتراضي كه مؤثر در نقض باشد دادنامه مذكور از اين لحاظ ابرام‌مي‌گردد.
3 - خلاصه پرونده 756.6.14 شعبه 14 ديوان عالي كشور
‌آقاي ابوالفضل ارشدي به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر رأي شماره 32.63 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري 2‌تهران دادگاه متهم را به استناد ماده 6 قانون صدور چك و رعايت ماده 25 قانون مجازات اسلامي به پانزده ماه حبس تعزيري و پرداخت 324275 ريال‌جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك شماره 187103 و پرداخت 2.120000 ريال در حق مدعي خصوصي محكوم مي‌نمايد و بر اثر‌فرجام‌خواهي متهم شعبه 14 ديوان عالي كشور چنين رأي صادر كرده است.
‌دادنامه: 14.481 تاريخ رسيدگي: 63.4.25
‌رأي - از جانب فرجام‌خواه اعتراض مؤثري كه موجب نقض دادنامه باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث احراز بزهكاري و مواد استنادي و رعايت‌قواعد دادرسي فاقد اشكال تشخيص و تنفيذ و ابرام مي‌گردد.
4 - خلاصه پرونده 616.19.19 شعبه 19 ديوان عالي كشور
‌آقاي احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر كيفرخواست شماره 1516-61.3.29 تقاضاي مجازات وي‌شده است و شعبه 41 دادگاه عمومي تهران به موجب رأي غيابي شماره 452-61.4.29 متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه‌اي و پرداخت و دو فقره‌جزاي نقدي به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ريال كه يك فقره قابل اجراء خواهد بود محكوم مي‌نمايد و با اعتراض به‌حكم صادره شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران حسب رأي شماره 517-516-62.6.29 متهم را به 175 روز حبس و پرداخت مبلغ 475000 ريال‌جزاي نقدي و پرداخت مبلغ 3750000 ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم مي‌نمايد و بر اثر فرجام‌خواهي شعبه 19 ديوان عالي كشور چنين‌رأي مي‌دهد.
‌دادنامه: 19.864 تاريخ رسيدگي: 62.9.17
‌اولاً ايراد وكيل فرجام‌خوانده به اين كه حكم فرجام‌خواسته قابل رسيدگي فرجامي نيست با توجه به ميزان خواسته و قسمت اخير تبصره ماده 316‌قانون آيين دادرسي كيفري كه به قوت خود باقي است وارد نبوده و رد مي‌شود و ثانياً با توجه به اين كه وكيل فرجام‌خواه قبل از صدور حكم ادعا كرده‌است كه چكها بدون تاريخ در اختيار شاكي قرار گرفته و تاريخ را به آن الحاق كرده‌اند و جهت اثبات ادعاي خود به تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي را نيز‌كرده است كه هرگاه اين ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند 5 از ماده 12 قانون صدور چك مؤثر در حكم دادگاه خواهد بود و حق بود كه دادگاه‌صادركننده حكم نسبت به اين ادعا رسيدگي مي‌نمود لذا حكم فرجام‌خواسته نقض و رسيدگي مجدد مستنداً به قسمت دوم از ماده 456 قانون آيين‌دادرسي كيفري به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي‌گردد اينك پس از گزارش چهار فقره پرونده‌هاي مذكور از شعب ديوان عالي كشور به شرح ذيل به‌اظهار نظر مبادرت مي‌نمايد.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب ديوان عالي كشور در مورد فرجام‌خواهي از احكام دادگاههاي كيفري 2 آراء مخالف و معارضي صادر‌شده بدين توضيح كه شعب 7 و 12 احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 را در مورد حبس و جزاي نقدي غير قابل فرجام دانسته ولي شعب 14 و 19‌ديوان عالي كشور احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخيص داده و نسبت به مورد فرجام‌خواهي رسيدگي كرده‌اند‌بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي دستور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه‌واحد قضايي مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1364.11.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر "‌در‌پرونده وحدت رويه رديف 2.64 اختلاف نظر بين شعب: 7 و 12-14 و 19 ديوان عالي كشور، رأي شعب 14 و 19 صحيح است و مادتين 284 و 284‌مكرر حيثي است و نظر به حكم حقوقي ندارد هر چند از دادگاه كيفري صادر شده باشد و تبصره ماده 316 آيين دادرسي كيفري سابق چون نسخ نشده‌است لهذا حكم كيفري هم به تبع حكم حقوقي قابل فرجام مي‌باشد" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: