‌در مورد قابل طرح بودن مجازات ديه در ديوان عالي كشور صرف نظر از قيمت ريالي آن

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، آقاي مشاور دادگاه كيفري رشت طي شماره 1574-9.1-63.4.26 دو فقره دادنامه‌هاي شماره 20.21142-63.4.12 و16.247-63.3.21 شعب بيستم و شانزدهم ديوان عالي كشور را به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال و اعلام نموده است كه شعبه بيستم ديوان عالي‌كشور محكوميت متهم را به پرداخت نصف ديه كامل كه قيمت ريالي آن كمتر از دويست هزار تومان است تنفيذ كرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي‌كشور محكوميت متهم را مبني بر تحويل پنجاه دست لباس به لحاظ اين كه قيمت ريالي ديه تعييني كمتر از دويست هزار تومان است قطعي و غير قابل‌طرح تشخيص داده است و به علت صدور آراء متناقض تقاضاي طرح در هيأت عمومي نموده است اينك خلاصه جريان پرونده‌ها و آراء صادره را‌جهت اصلاح معروض مي‌دارد.
1 - در پرونده شماره 1.63-743.9 كيفري يك رشت مربوط به اتهام آقاي احمد فرج به ايراد صدمه بدني غير عمدي منجر به نقص عضو كامل و قطع‌پاي چپ از ناحيه لگن ميرحسين خالص در اثر بي‌احتياطي در رانندگي موضوع تحت تعقيب قرار گرفته و پس از صدور كيفرخواست در تاريخ62.9.27 به دادگاه عمومي كيفري رشت ارسال مي‌شود و دادگاه در تاريخ 63.1.19 پس از انجام محاكمه و اخذ محاكمه و اخذ نظريه مشاور به شرح‌ذيل رأي مي‌دهد:
‌رأي دادگاه - با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي و اظهارات متهم در مراحل مختلف بيان داشته قاطر رم كرد و مصدوم از روي قاطر افتاد مقابل‌ماشين و چون فاصله كم بود قدرت كنترل را نداشتم و نظريه كاردار فني كه راننده را مقصر دانسته و نظريه پزشك كه بيان قطع پاي نمودند و با توجه به‌نظريه مشاور محترم مجرميت محرز و عملش منطبق است با بند الف ماده 2 قانون ديات بنابراين دادگاه به استناد ماده 143 قانون ديات و ماده 3 همين‌قانون متهم را به پرداخت صد حله محكوم مي‌نمايد و اين مقدار را به استناد بند ج ماده 8 قانون ديات در ظرف سه سال از زمان تصادف بايد بپردازد كه‌هر سال يك سوم بايد بپردازد.
‌و از اين رأي فرجام‌خواهي شده و شعبه بيستم ديوان عالي كشور طي دادنامه 20.2142 تاريخ 63.4.12 چنين رأي داده است:
‌نظر دادگاه كيفري يك رشت بر پرداخت نصف ديه كامل به مصدوم با توجه به محتويات پرونده و اين كه دادگاه نظر كارشناس را پذيرفته و انتخاب حله‌از ناحيه متهم خالي از اشكال بوده تنفيذ مي‌گردد.
2 - در پرونده 1-468.62.9 كيفري يك رشت موضوع اتهام آقاي عزت‌الله بابايي به قتل غير عمدي دوشيزه سوسن‌پور عسگري پس از رسيدگي و‌صدور كيفرخواست و رسيدگي به شرح منعكس در پرونده بالاخره شعبه يك كيفري رشت در تاريخ 62.12.16 به شرح ذيل مبادرت به اعلام نظريه‌نموده است.
‌در اين پرونده آقاي عزت‌الله بابايي به سن 33 ساله شغل راننده ميني‌بوس مبني بر قتل غير عمدي دوشيزه سوسن مرتضي‌پور فرزند سيف‌الله بر اثر‌بي‌احتياطي در امر رانندگي با توجه به نظريه كاردان فني مبني بر اين كه راننده توجه كافي به جلو نكرده و نظريه پزشك قانوني مبني بر اين كه ضربه‌مغزي و شكستگي يك سوم فوقاني ران راست علل مرگ شده و نيز گفته‌هاي راننده مبني بر اين كه در سمت چپ جاده دو تا بچه مشغول بازي بودند‌يك دفعه همديگر را دنبال كردند بطور ناگهاني بطرف جاده كه سيد سوسن بود آمد كه من يك دفعه ترمز كردم و دختر بچه با ماشين من اصابت كرد. با‌توجه به محتويات پرونده و مطالب بالا و نظريه مشاور مجرميت محرز لكن به استناد ماده 39 اشتراك در جنايت نظر به پرداخت نصف ديه زن مي‌دهم‌چون مقتوله زن بوده به استناد ماده 6 مهلت پرداخت ديه زن نصف ديه مرد است و چون اشتراك در قتل داشتند به استناد ماده 39 و نيز ماده 3 قتل نفس‌نظر به پرداخت پنجاه حله مي‌دهم و اين مقدار را به استناد بند د از ماده 8 مهلت پرداخت قاتل در ظرف سه سال بايد بپردازد.
‌و شعبه 16 ديوان عالي كشور طي دادنامه 16.247-16-722.14 در تاريخ 63.3.21 چنين رأي داده است:
‌صرف نظر از صحت و سقم استنباط قضايي دادگاه كيفري يك رشت (‌شعبه نهم محكمه عمومي) از نظر انطباق مورد با ماده 39 قانون ديات و استحقاق‌شخص متهم به قتل به پرداخت ديه مقرره (‌تحويل پنجاه دست لباس) چون قيمت ريالي ديه تعيين از دويست هزار تومان كمتر بوده و با لحاظ مفاد‌مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري نظريه اشعاري قطعي و غير قابل طرح در ديوان عالي كشور است از اين حيث‌موردي براي اظهار نظر وجود ندارد و مقرر مي‌گردد پرونده براي اقدام قانوني نزد مرجع مربوط ارسال گردد.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد نسبت به موضوع واحد دو شعبه ديوان عالي كشور راجع به استنباط از قوانين رويه‌هاي مختلف و متهافت‌اتخاذ نموده‌اند بدين توضيح كه شعبه بيستم نظريه دادگاه كيفري يك را در مورد ديه كمتر از دويست هزار تومان قابل طرح در ديوان عالي كشور‌تشخيص داده ولي شعبه شانزدهم ديه كمتر از مبلغ مذكور را قطعي و غير قابل طرح در ديوان عالي كشور دانسته‌اند بنا به مراتب به استناد قانون مربوط‌به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي جهت اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.8 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده‌حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور مبني بر: "‌نظر به اين كه جرمي كه كيفر آن نقص عضو باشد به صراحت ماده 198 قانون اصلاح‌موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري منوط به تنفيذ نظريه در ديوان عالي كشور است رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور مورد تأييد است" مشاوره نموده‌و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: