[امضاء]

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه هجدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و‌شصت و دو به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و به علت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از‌طرف شوراي محترم نگهبان براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي