مصوبه
مجلس شوراي اسلامي
مورخ 1362/5/18
ماده 110 ـ
هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اين كه شيئي در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده آنرا به نحوي از انحاء‌تحصيل يا مخفي يا قبول نموده يا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده يا با داشتن شغل ديگري به اين كار نيز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به يك تا سه سال‌حبس محكوم مي‌نمايد.
