مصوبه
مجلس شوراي اسلامي
مورخ 1362/5/18
ماده 61 ـ
هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يا‌بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر كند، به سه ماه تا يك سال حبس و يا تا 74 ضربه شلاق در ملاء عام محكوم مي‌گردد‌و بايد آنچه را گرفته عيناً و اگر عين آن نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند.
