رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر‌داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين‌قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون‌افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته‌شده علي‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و‌غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌