وزارت جليه ماليه هيئت وزراء در جلسه چهارشنبه 9 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل بر نظامنامه محاكمات ماليه الحاق شود:
در مواردي كه قبول تقاضاي تأمين مدعي به از طرف بانك ايران منوط به اين باشد كه بانك ايران نيز براي جبران خسارت مدعيعليه تأمين بدهد تعهدنامه بانك به جاي وجه نقد پذيرفته خواهد شد.