ماده 1 ـ
به منظوركمك به خانهسازي و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پساندازهاي خصوصي موضوع ماده يك قانون تشويق پسانداز مسكن مصوب دهم تير ماه 1346 علاوه بر بانك رهني ايران ساير بانكهايي كه از طرف بانك مركزي ايران براي استفاده از مزاياي اين قانون مجازشناخته شوند تحت شرايطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود ميتوانند به تشكيل حساب پسانداز مسكن اقدام نموده و از مزاياي اين قانون برخوردار شوند.
ماده 2 ـ
شرايط مربوط به افتتاح حساب پسانداز مسكن و مزاياي آن و كيفيت فعاليت بانكهاي مجاز و مقررات راجع به وامهاي پسانداز مسكن تابع آييننامهاي خواهد بود كه از طرف بانك مركزي ايران تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ـ بانكهاي مجاز مكلفند موجودي حساب پسانداز مسكن را از طريق پرداخت وام مسكن و يا خريد اوراق قرضه مسكن صرف تأمين اعتبارات مسكن نمايند.
ماده 3 ـ
بانكهاي مجاز در اين قانون ميتوانند تحت شرايط و مقرراتي كه به وسيله بانك مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد در قبال وامهاي مسكن پرداخت شده اقدام به انتشار اوراق قرضه مسكن نمايند.
ماده 4 ـ
بانكهاي مجاز قبل از تسليم اوراق قرضه مسكن به خريدار مكلفند با رعايت آييننامه مربوط اوراق مذكور را در بانك مركزي ايران بهثبت برسانند.
ماده 5 ـ
اوراق قرضه مسكن قابل انتقال و قابل پذيرش در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
ماده 6 ـ
ميزان اوراق قرضه مسكن در جريان هر يك از بانكها هنگام انتشار اوراق قرضه جديد نبايد از مانده وامهاي مسكن آن بانك تجاوز كند.
ماده 7 ـ
بانك صادركننده بدون قيد و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه در سر رسيد ميباشد.
دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانك بابت وامهاي مسكن موضوع ماده 3 اين قانون با رعايت قانون پولي و بانكيكشور برساير طلبكاران حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ـ شرايط مربوط به اجراي اين ماده و مقررات راجع به استيفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهاي مسكن تابع آييننامهاي خواهد بود كه از طرف بانك مركزي ايران تهيه و با تأييد و پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 8 ـ
بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ميتواند حداقل مذكور در بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور را در مورد سپرده بانكها نزد بانك مركزي ايران بابت موجودي حسابهاي پسانداز مسكن از ميزان ده درصد مندرج در قانون مذكور تقليل دهد.
ماده 9 ـ
به منظوركمك بيشتر به تأمين اعتبارات مسكن در اجراي برنامههاي خانهسازي:
الف ـ بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ميتواند با رعايت بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور بانكها را مكلف نمايد قسمتي از سپردههاي خود را به صورت وام در اختيار بانك رهني ايران قرار دهند ولي در هرحال جمع مبلغ واريز نشده اين وام و سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران نبايد از سي درصد مقرر در بند فوقالذكر تجاوز نمايد.
ب ـ به پيشنهاد بانك رهني ايران شوراي عالي بيمه مركزي ايران ميتواند شركتهاي بيمه را مكلف نمايد قسمتي از ذخائر خود را براي تأمين اعتبارات مسكن در اختيار بانك رهني ايران قرار دهند.
تبصره ـ حداكثر نرخ بهره و شرايط و مقررات مربوط به وجوه مذكور در اين ماده حسب مورد از طرف شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بيمه مركزي ايران تصويب و اعلام خواهد شد.
ماده 10 ـ
دولت ميتواند همهساله به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن اعتباري جهت پرداخت به صاحبان حسابهاي پسانداز مسكن در بودجه كلكشور منظور نمايد. اين كمك تشويقي فقط براي يك بار بهصاحبان حسابهاي پسانداز مسكن كه فاقد مسكن ملكي باشند و قصد خريد يا ساختمان واحد مسكوني داشته باشند هنگام خريد يا ساختمان پرداخت ميگردد.
تبصره 1 ـ صاحبان حساب پسانداز مسكن كه از كمك تشويقي موضوع اين ماده استفاده نموده باشند مشمول كمك ساختمان مندرج در بند الف ماده 12 اين قانون نخواهند بود.
تبصره 2 ـ شرايط و مقررات پرداخت كمك تشويقي به صاحبان حساب پسانداز مسكن موضوع اين ماده و مناطقي كه اولويت خواهند داشتطبق آييننامهاي خواهد بود كه به وسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 ـ
درآمدهاي حاصل از معاملات اوراق قرضه و بهره اوراق قرضه مسكن و كمك تشويقي و بهره دريافتي از بانك رهني ايران بابت وجوهموضوع ماده 9 اين قانون براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي معاف از ماليات بر درآمد خواهد بود.
حكم اين ماده ناقض مقررات بند الف ماده 80 قانون مالياتهاي مستقيم نميباشد.
ماده 12 ـ
به منظور تأمين مسكن افراد كم درآمد و تشويق ساختمان خانهها و آپارتمانهاي ارزان قيمت دولت به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن ميتواند:
الف ـ اعتبار لازم جهت پرداخت كمك به سازندگان خانهها و آپارتمانهاي ارزان قيمت را پيشبيني كند.
اين كمك طبق تعرفه و جداولي كه با توجه به نوع و مساحت واحدهاي مسكوني در مناطق مختلف براي هر متر مربع از ساختمان از طرف وزارت آباداني و مسكن معين ميگردد پرداخت ميشود.
ب ـ همهساله جهت تعديل بهره وامهاي مسكن اعطايي به افراد كم درآمد مبلغي در بودجه كلكشور منظور نمايد.
تبصره ـ سرمايهگذاران خانهسازي در شهرستانها اولويت خواهند داشت.
ماده 13 ـ
اعتبارات مربوط به كمك تشويقي موضوع ماده 10 و كمك ساختمان و كمك بهره موضوع ماده 12 اين قانون در بانك رهني ايران متمركزو در حدود آييننامههاي اجرايي اين قانون وسيله بانك مذكور بهمصرف خواهد رسيد.
ماده 14 ـ
بانك رهني ايران ميتواند با موافقت بانك مركزي ايران و تصويب هيأت وزيران در دوران برنامه پنجم عمراني كشور حداكثر تا همارز يكصد ميليون دلار از مؤسسات خارجي و يا مؤسسات بينالمللي وام يا اعتبار دريافت دارد. اين وام و يا اعتبار منحصراً به مصرف ساختمان واحدهاي مسكوني ارزان قيمت كه به منظور فروش به افراد كم درآمد احداث ميشود خواهد رسيد.
ماده 15 ـ
كليه تكاليف و اختيارات و مزايايي كه در اين قانون براي بانكها پيشبيني گرديده است شامل شركتهاي پسانداز و وام مسكن موضوع قانون تشويق پسانداز مسكن مصوب دهم تير ماه 1346 نيز خواهد بود.
ماده 16 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون جز در مواردي كه ترتيب تهيه و تصويب آن مشخص گرديده از طرف بانك رهني ايران تهيه و پس از تأييد بانك مركزي ايران و موافقت وزارت دارايي به پيشنهاد وزير آباداني و مسكن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/9/1351 در جلسه روز سهشنبه نوزدهم دي ماهيك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي