ماده 1 ـ
بهره برداري از اراضي زير سدها بوسيله شرکتها با سرمايه دولت يا با سرمايههاي خصوصي داخلي يا خارجي و يا سرمايههاي شرکتهاي مختلط دولتي يا سرمايههاي داخلي يا خارجي از طريق اجاره صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ در شرکتهاي کشت و صنعت که سرمايه آن منحصراً متعلق بدولت است اراضسي و املاک زير سدها تقويم و بابت سرمايه دولت در شرکتهاي مذکور منظور خواهد شد.
ماده 2 ـ
بمنظور جلب سرمايههاي داخلي داخلي و خارجي براي بهره برداري از اراضي قابل شرب از سدها وزارت آب و برق نتيجه مطالعاتيرا که در اراضي مذکور بعمل آمده است در اخکتيار داوطلبان بهره براداري از اراضي زير سدها که در اين تصويبنامه سرمايه گذار ناميده ميشود قرار خواهد داد، در صورتيکه بنظر سرمايه گذار اين مطالعات کافي براي تهيه و تنظيم طرح سرمايه گذاري نباشد سرمايه گذار ميتواند با اجازه وزارت آب و برق بهزينه خود مطالعات تکميلي مورد نياز را انجام دهد و در صورتيکه پيشنهاد سرمايه گذار بعداً مورد قبول وزارت آب و برق قرار گيرد و قرار داد اجاره منعقد شود هزينه مطالعات تکميلي بر اساس توافق طرفين بحساب سرمايه گذار منظور خواهد شد، وزارت آب و برق تسهيلات لازم را براي انجام اين مطالعات فراهم خواهد بود.
ماده 3 ـ
اراضي مورد نياز سرمايه گذار با حق استفاده از آب و در صورت امکان برق باجاره واگذار ميشود، وسعت اين اراضي نبايد از 1هزار هکتار کمتر باشد.
ماده 4 ـ
وزارت آب و برق ساختمان راههاي ارتباطي را تا ابتداي قطعات 1هزار هکتاري و انهار اصلي و فرعي را براي آبرساني و کانالهاي زهکش را تا ابتداي قطعات 100 هکتاري انجام خواهد داد.
تبصره ـ در مورد راههاي ارتباطي و آنها اصلي و فرعي آبرساني و کانالهاي زهکش موضوع اين ماده که با نظارت وزارت آب و برق بوسيله سرمايه گذار انجام شود هزينه واقعي آن به تشخيص وزارت آب و برق بحساب وزارت مذکور منظور و طبق شرايطي که در اجاره قيد خواهد شد از مالالاجاره کسر ميشود.
ماده 5 ـ
کيه عمليات مربوط به راهسازي در داخل قطعات حدود 1هزار هکتاري و شبکه آبياري و زهکش داخل قطعاتي در حدود 100 هکتار و تسطيع و ايجاد تأسيسات ثابت داخل محدوده طرح بعهده سرمايه گذار خواهد بود و در مواردي که اين قبيل مستحدثات قبل از امضاء اجاره نامه احداث شده باشد اجاره بهاي اين تأسيسات نيز در قرارداد اجاره منظور خواهد شد در صورتيکه سرمايه گذاري با مشارکت وزارت آب و برق انجام شود ارزش تأسيسات فوق با توافق طرفين بحساب سرمايه وزارت آب و برق منظور خواهد گرديد.
فصل 2 ـ شرايط سرمايه گذاري
فصل 3 ـ شرايط اجاره
فصل 4 ـ مقررات عمومي