نظر اداره حقوقي مورخ 18/9/1351
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 5/12/1351
نظر اداره حقوقي مورخ 16/1/1351
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 8/6/1351
نظر اداره حقوقي مورخ 26/12/1351
نظر اداره حقوقي مورخ 29/9/1351
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي سال 1351
نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي سال 1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 8/7/1351
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351
نظر کميسيون جزاي اختصاصي سال 1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظر اداره حقوقي مورخ 20/6/1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 1/6/1351
نظر اداره حقوقي مورخ 6/9/1351
نظر اداره حقوقي مورخ 12/12/1351
نظريه کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي سال 1351
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري سال 1351
نظريّه 205/111/51 ـ 5/7/1351 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريّه بدون شماره ـ 15/4/1351 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ترتيب رسيدگي پژوهشي در مورد تصميمات دادگاه حمايت خانواده
اجراي احكام ايران در كشورهاي خارجي
رسيدگي و صدور حكم پس از اجراي نيابت قضايي و اعاده پرونده
پرداخت دستمزد كارشناس از طرف واخواه
تكليف دادگاه استان پس از فسخ قرار رد دعوي
مطالبه خسارت تأخير تأديه در جريان دادرسي، خسارت تأخير تأديه تا زمان صدور و اجراي حكم، قابليت پژوهش و فرجام حكم خسارت تأخير تأديه، لزوم متابعت از حكم مختومه اصلي در رسيدگي به خسارت تأخير تأديه
تكليف شكايت تصرف عدواني در دادسرا در صورت مراجعه شاكي به دادگاه
اثر تعهد مستاجر بر تخليه ملك نزد بازپرس، تعهد خلاف قانون
اثر شرط افزايش اجاره بها در صورت عدم تخليه ملك
حق كسب و پيشه در مورد مطب
نظريّه 6267/7 ـ 14/12/1351 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه قسمت اخير ماده 1 قانون مربوط به اراضي ساحلي[*1] مقرر داشته است (... اراضي مستحدثه مذكور در فوق كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 13/7/1342 ملك بهنام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات اين ماده مستثني است.) و با توجه به اين كه بهموجب فتوكپي دادنامه شماره 4179 مورخ 8/7/1315 صادر از شعبه دوم ديوان محاكمات ماليه با استرداد دعوي از طرف مدعيالعموم قضيه مختومه و غيرقابل تعقيب تشخيص شده و نيز عمليات ثبتي و تحديد حدود صورت گرفته است لذا مورد از مصاديق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اراضي ساحلي است و صدور سند مالكيت در سال 1346 يا 1348 مؤثر در قضيه نبوده و مورد را مشمول قسمت اول ماده مذكور نميكند.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346، نسخ شده است.
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 19 مربوط به تساوي رفتار نسبت به كارگرانداخلي و خارجي از لحاظ جبران خسارات ناشي از حوادث كار
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن وكارگران مرد در قبال كار هم ارزش
قانون افزايش سرمايه بانك رهني ايران
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 14 مربوط به استراحت هفتگي در مؤسساتصنعتي
اصلاح بودجه سال 1351 شركت سهامي چاي ايران
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه روز شنبه 16/2/51 تقاضاي نخست وزيري را دائر بر افزايش بهاي خريد برگ سبز چاي مورد رسيدگي قرار داد و موافقت نمود بمنظور تقويت بنيه مالي و قدرت خريد کشاورزان چايکار شمال ، دولت در سال 1351 به بهاي خريد برگ سبز چاي در حدود ده درصد علاوه نمايد بدون آنکه به قيمت چاي قابل ارائه بهمصرف کننده چيزي بيفزايد و مبلغ يکصد و هفت ميليون و دويست هزار (107200000) ريال از ماليات و سود سهام بودجه مصوب سال 1351 شرکت سهامي چاي ايران کسر گردد.
قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطينه نباتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 95 مربوط به حمايت از مزد
قانون پرداخت هزينههاي احداث سد ارس از محل مانده 35 ميليون روبل اعتبار موضوع موافقتنامه ايران و شوروي راجعبه همكاري اقتصادي و فني
قانون تبديل سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران و سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران به شركت سهامي
قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور
قانون توسعه صنعت گاز
قانون تعميم قانون پرداخت كمك كرايه مسكن افسران، همافران، درجهداران و همرديفان ارتش شاهنشاهي دربارهژاندارمري و شهرباني كل كشور
قانون موافقتنامه همكاري علمي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني
قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانكاران حاجيه ربابه معمارزاده
قانون الحاق يك تبصره به قانون ارزش گواهينامه فارغالتحصيلان آموزشگاههاي رانندگي و مكانيكي ارتش مصوب سال1335
قانون الحاق يك تبصره به جزء 5 بند (د) ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تبديل بنگاه كل دارويي ايران به شركت سهامي
قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تشديد مجازات كبوترپراني
قانون توافق بين دولت ايران و شركتهاي نفتي در مورد عوارض بندري
قانون الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني
قانون تفريغ بودجه سال 1346 كل كشور
قانون الحاق يك تبصره به ماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون اجراي تعرفه گمركي در مورد ساعت و قلم خودنويس
قانون تشكيل شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي
قانون اصلاح مواد 24 و 25 اساسنامه سازمان بهداشت جهاني
قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون خدمات اجتماعي زنان
قانون قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي نفت خام
قانون موافقتنامه اصلاحي مربوط به تأسيس مؤسسه بينالمللي روشهاي سوادآموزي بزرگسالان بين دولت شاهنشاهيايران و يونسكو
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
قانون اصلاح تبصره 2ماده 73 قانون محاسبات عمومي مصوب 1349
قانون اصلاح پارهاي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري
قانون واگذاري هشتاد هزار متر مربع از اراضي كلاك و خلجآباد به وزارت آموزش و پرورش
قانون الحاق يك تبصره به ماده 96 قانون محاسبات عمومي
قانون انتقال عرصه و اعيان انبارها و زمين متعلق به سازمان غله كشور به شركت چاي ايران
قانون تشكيل گارد صنعت نفت
اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان
قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتي و ساير جداول پيوست برنامه عمراني چهارم كشور
قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات
قانون پولي و بانكي كشور
قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك
قانون شمول قانون بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاهها و كارخانجات ارتش درباره افزارمندانبازنشسته يا معلول و مستمريبگيران آنان
قانون تفريغ بودجه سال 1348 كل كشور
قانون تفريغ بودجه سال 1347 كل كشور
قانون تفريغ بودجه سال 1344 كل كشور
قانون تفريغ بودجه سال 1345 كل كشور
قانون انتقال نيروي پايداري به ژاندارمري كل كشور
قانون تأمين آموزش فرزندان كارگران
قراردادهاي منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسويي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتكابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
قانون قبول ترتيبات دائمي كنسرسيوم بينالمللي استفاده از ماهوارههاي مخابراتي
قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضايي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون پروتكلهاي اصلاحي كنوانسيون بينالمللي هواپيمايي كشوري شيكاگو
اصلاح قانون نظام صنفي
قانون اصلاح بند 4 ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت
قانون تقسيط بدهي بدهكاران خالصه و معافيت از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلق
قانون پروتكل الحاقي به قراردادهاي بينالمللي حمل و نقل كالا و مسافر و توشه به وسيله راهآهن
قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد گمركي ترانزيت بينالمللي كالاها
قانون موافقتنامه همكاري فني و كشاورزي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بلغارستان
قانون اجازه تصويب اسناد مصوبه كنگره پستي جهاني توكيو منعقده در سال 1969
قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي
قانون اصلاح ماده 113 قانون اصلاح قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اجازه تحصيل مبلغ چهل ميليارد ريال وام يا اعتبار جهت تقويت نيروهاي دفاعي كشور
قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانههاي زميني مربوط به نقشهبرداري و تحديد حدود و حريم
قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط
اصلاح قسمتي از تعرفه حقوق و عوارض بندري منضم به قانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني
قانون پروتكل درباره حفاظت و نگهداري و تعمير و بازرسي و تجديد و نصب مجدد علائم مرزي در سرحدات ايران وتركيه
قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شركت سهامي فروشگاه فردوسي
قانون مجازات اخلالكنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور
قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانهسازي
قانون تفريغ بودجه سال 1350 مجلس شوراي ملي
قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333
قانون الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون ايمني راهها مصوب 7/4/1349
قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها
قانون اصلاحات وارده بر ماده 61 منشور ملل متحد دائر به ازدياد عده اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان مللمتحد
قانون اصلاح ماده 3 قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد
قانون موافقتنامه همكاري براي استفاده صلحجويانه از انرژي اتمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كانادا
قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب اسفند 1343
قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم
قانون اصلاح قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مشمولين قانون بيمههاي اجتماعي
قانون منشور كنفرانس اسلامي
قانون قرارداد الحاقي به قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت پانامريكن پتروليوم كورپوريشن (شركت نفت اموكوايران)
قانون برنامه و بودجه كشور
قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
قانون اصلاح ماده 2 قانون تأسيس شركت سهامي هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هوايي كشوري
قانون اصلاح قانون امور استخدامي وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1348
قانون الحاق يك تبصره به قانون تأسيس شركت واحد اتوبوسراني در شهرها مصوب بهمن ماه 1331
قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران
قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران
قانون گذرنامه
قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت
قانون بودجه سال 1352 كل كشور
قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي وژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور
اجازه پرداخت مطالبات شركت كوتينوكارو
«مصوب 1351.12.27» (كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي)
اجاره پرداخت باقيمانده وام موضوع تبصره 34 قانون بودجه سال 1346 كل كشور به دولت مراكش
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در جلسه رز دوشنبه 15 خرداد ماه 1351 تقاضاي نخست وزيري را در مورد رسيدگي قرارداد و موافقت نمود كه مبلغ يك ميليون و چهارصد سي و يك هزار و ششصد و هشت (1431608) دلار باقيمانده وام پرداختي به دولت مراكش جهت تامين قسمتي از هزينه ساختمان سد آيت عادل موضوع تبصره 4 قانون بودجه سال 1346 كل كشور در سال 1351 پرداخت گردد.
اجازه استفاده از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در رديف (51103) قانون بودجه سال 1351 كل كشور
كميسيون بودجه در جلسه شنبه 3 تيرماه 1351 تقاضاي نخست وزيري را مورد رسيدگي قرار داد و تصويب كرد كه مبلغ يكصد و بيست ميليون و يكصد و بيست و سه هزار و چهارصد و پنجاه وسه (120.123.453) ريال از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در رديف (51103) قانون بودجه سال 1351 كل كشور به شرح زير:
1 ـ وزارت فرهنگ و هنرـ بابت خريد اراضي مرد نياز مبلغ پنجاه ميليون ريال 50000000 ريال
2 ـ اداره بيوتات سلطنتي مبلغ بيست ميليون ريال 20000000
3 ـ نخست وزيري موضوع اجراي ماده 13 قانون اصلاحي ، اصلاحات اراضي مبلغ بيست ميليون ريال 20000000
4 ـ مركز مطالعات مديريت ايران (اعانه) مبلغ ده ميليون ريال 10000000
5 ـ بخشداري خارك بابت هزينه تامين برق خارك (كمك) مبلغ ده ميليون ريال 10000000
6 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ بابت هزينه احداث بايگاني جهت اداره كل بازنشستگي مبلغ پنج ميليون ريال 5000000
7 ـ جمعيت ملي حمايت حيوانات بابت هزينه هاي اداري و پرسنلي (اعانه) ـ مبلغ دو ميليون ريال 2000000
8 ـ بنياد نيكوكاري والاحضرت شاهدوخت شمس پهلوي (اعانه) ـ مبلغ د وميليون ريال 2000000
9ـ فدراسيونكوهنوردي ايران (كمك) مبلغ يك ميليون ريال1000000.
10 ـ وزارت دارايي براي جبران نقصان و تفريط حاصل در ابواب جمعي چهارنفر جمعداران نقدي موضوع ماده 63 قانون محاسبات عمومي مبلغ يكصدوبيست وسه هزار وچهارصد وپنجاه وسه هزار ريال 123453 ريال
ـــــــــــــــــــــــــ
جمع 120123453ريال
در اختيار وزارتخانه ها و موسسات مذكور گذاشته شد تا طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند.
برنامه اجرايي راه آهن دولتي ايران جهت حفاظت شبكه راه آهن
-
اجازه پذيرفتن پرداختي مؤسسات بيمه به صندوق تأمين خسارتهاي بدني جزو هزينههاي قابل قبول
متمم بودجه سال 1351 مجلس شوراي ملي
مصوب 1351.8.30
تعيين ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهاي اراضي فرودگاهها
قانون اجازه پرداخت مطالبات شركت كوكس
بودجه سال 1352 مجلس شوراي ملي
«مصوب 29/11/1351»
آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي
آئين نامه مربوط به مدت كار، تعطيلات و مرخصيها،مزد يا حقوق كارگران ماهيگير ، ملاحــان و كاركنان كشتيها
شوراي عالي کار در جلسه مورخ 5/2/1351 آئين نامه مربوط به مدت کار تعطيلات و مرخصيها ، مزد يا حقوق کارگران ماهيگير و ملاحان و کارکنان کشتيها را در21 ماده و يک تبصره بشرح زير مورد تصويب قرار داد:
آييننامه تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آنها
اصلاح بند (د) ماده 10 و الحاق يك تبصره به آن و الحاق يك تبصره به ماده 11 آييننامه قانون بيمه افسران و كارمنداننيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري مصوب 1/11/1337
آييننامه پرداخت فوقالعاده مخصوص قضايي
آييننامه تكميلي آييننامه اجرايي تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور
آئين نامه اجرائي ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرائم رانندگي مصوب 30/2/1350
اصلاحيه بند 2 ماده 23 اصلاحي آئين نامه راهنمايي و رانندگي
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بند 2 از ماده 23 اصلاحي آئين نامه راهنمائي و رانندگي بشرح زير اصلاح ميشود.
درصورتيکه متقاضي کور باشد مگر براي متقاضيان دوچرخه پائي و موتورسيکلت و تراکتور زراعي و پايه دوم شخصي اتومبيل که فاقد يک چشم بوده و ميزان ديد چشم سالم آنان نيز کمتر از 10/9 نباشد و به علاوه دارندگان گواهينامه پايه دوم شخصي اتومبيل فاقد يک چشم بايد نقص ميدان ديد خود را با نصب آئينه مخصوص در اتومبيل جبران نمايند.
تبصره الحاقي به ماده 18آئين نامه قانون ثبت املاك
تبصره زير به ماده 18 آئين نامه قانون ثبت املاک اضافه ميگردد.
تبصره" هرگاه نسبت با املاکي که به موجب قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي با شهرداري ها تملک ميشود بنام صاحبان آن ها هنوز سند مالکيت صادر نشده باشد ملاک وصل بقاياي ثبتي قيمتي خواهد بود که به صاحب ملک پرداخته ميشود. "
آييننامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن
آئين نامه كميسيون هاي مشورتي اداره حقوقي
آئين نامه بيمارستان وزارت دادگستري
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/5/51 بنا به پيشنهاد شماره 17996/5/13 مورخ 7/1/51 وزارت فرهنگ و هنر آئين نامه اجرائي قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذرماه 1337را با توجه به تبصره 2 از ماده 3 و تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور به شرح زير تصويب نمودند که به موقع اجرا گذارده شود.
وزارت علوم و آموزش عالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/51 بنا به پيشنهاد شماره 4458/61 مورخ 23/5/1351 وزارت علوم و آموزش عالي و موافقت شماره 4/2681 مورخ 11/4/51 وزارت دارائي در اجراي تبصره 25 قانون بودجه سال 1351 کل کشور آئين نامه مصرف وجوه دريافتي از دانشجويان و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور جهت شرکت در مسابقات ورزشي و هنري و اردوهاي دانشجويي مقررات زير را تصويب نمودند:
آئين نامه اجرائي كانون اصلاح و تربيت
بنا به پيشنهاد مورخ 11/4/51 اداره خدمات اجتماعي ، مواد يازدهم ، پانزدهم ، هفدهم ، نوزدهم و بيستم آئين نامه اجرائي کانون اصلاح و تربيت مصوب 9/4/47 بشرح زير اصلاح ميشود:
تصحيح
چون در سطر اول ماه سوم اسانامه شرکت سهامي معادن مس سرچشمه کرمان بعد از کلمه معادن کلمه "مس" از قلم افتاده است بدينوسيله اضافه و اصلاح ميشود.
تصحيح
در قانون جديد پولي و بانکي کشور که در شماره 8028 مورخ 24 مرداد 51 روزنامه رسمي کشور چاپ گرديده اغلاط چاپي وجود دارد که بشرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در بند ب ماده 1 کلمه (راست) در آخر جمله اضافه ميشود.
2ـ در بند ب ماده 2 سطر دوم کلمه اجرا اشتباه و "ابرا" صحيح است.
3ـ در بند 3 ماده 13 سطر اول کلمه اعتبارات حرف (و) اضافه ميشود.
موضوع ماده 16 آئين نامه حداقل مزد
شورايعالي کار در جلسه مورخ 3/7/1351 ضوابط مربوط به تائيد صلاحيت فني دفاتر مشاور فني طبقه بندي مشاغل موضوع ماده 16 آئين نامه حداقل مزد را بشرح زير مورد تصويب قرار داد.
اصلاح تبصره 1 اضافه شده به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك مورخ 1317
نظر به اجازه حاصل از ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفند ماده 1310 تبصره 1ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاک بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1ـ درموارديکه مالک بعلت از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت تقاضاي صدور المثناي سند مالکيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديهاي (که نمونه آن را اداره کل ثبت چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تکميل به درخواست کننده داده ميشود) مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که صحت هويت و امضاي آنها به گواهي کلانتري محل يا ژاندارمري يا يکي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد.
اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاديه بايد نخست آن را ثبت و در سوابق منعکس کند و سپس در محلهايي که ماشين کامپيوتر ابلاغ و در محل هاي ديگر طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام کند. و پس از آن ظرف يک هفته به هزينه درخواست کننده مراتب را در دو نوبت به فاصله اي که کمتر از ده روز نباشد وسيله يکي از روزنامههاي کثير الانتشار يا يکي از روزنامه هاي که آگهيهاي ثبتي در آن چاپ ميشود. آگهي کند در آگهي مراتب زير را با قيد نمود.
1ـ نام و نام خانوادگي مالک
2ـ شماره پلاک و محل وقوع ملک
3ـ خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت
4ـ معاملاتي که طبق حکايت سند ثبتي و اظهار مالک در سند مالکيت نوشته شده است.
5 ـ تذکر اينکه هرکس مدعي انجام معامله يا وجود سند مالکيت در نزد خود ميباشد بايد از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا ده روز به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را تسليم نمايد.
درصورتيکه تا ده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراضي نرسيد اداره ثبت به صدور المثناي سند مالکيت طبق مقررات اقدام خواهند شد.
هرگاه ارزش ملکي که سند مالکيت آن از بين رفته يا گم شده ، بنا بهاظهار مالک در هنگام درخواست بيش از يکصد هزار ريال نباشد ملک بههزينه او ارزيابي ميشود چنانچه طبق نظر ارزياب ثبت ملک بيش از مبلغ مزبور ارزش نداشته باشد ، درخواست کننده از انتشار آگهي مذکور در فوق معاف و اداره ثبت پس از احراز از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت در صدور المثني اقدام خواهد نمود.
تبصره1ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املک مصوب 1323 با اصلاحاتي که در سال هاي 1325 و 1328 و 1329 و 1344 در آن بعمل آمده نسخ و تبصره فوق الذکر جايگزين آن ميشود.
آگهي
چون بموجب قانون تشديد مجازات کبوترپراني مصوب پانزدهم خردادماه 1351 شمسي بمنظور تامين حفاظت پرواز هواپيماها با انقضاء پانزده روز از تاريخ اعلام محل فرودگاه ها و مناطق ممنوعه از طرف وزارت جنگ هر کس در شعاع چهل کيلومتري فرودگاه ها و همچنين در مناطقي که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوتر پراني نمايد به سه سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد لذا در اجراي تبصره ذيل قانون مزبور مناطق و فرودگاه هاي مشروحه زير بعنوان فرودگاه ها و مناطق ممنوعه به اطلاع عموم ميرسد.
مهرآباد ـ قلعه مرغي ـ دوشان تپه ـ شيراز ـ نوشهر ـ بوشهر ـ وحدتي ـ شاهرخي ـ رامسرـ چالوس ـ کيش ـ بندر عباس ـ کوشک نصرت آباد ـ (ميدان تيراندازي هوا بر زمين ) تبريزـ جاسک ـ اهواز ـ آبادان ـ اصفهان ـ مشهد ـ قم ـ زاهدان ـ اراک ـ قزوين ـ زنجان ـ مراغه ـ اردبيل ـ رضائيه ـ خوي ـ شاهپور ـ خرم آباد ـ کرمانشاه ـ يزد ـ سنندج ـ مهاباد ـ بيرجند ـ کرمان رشت ـ بابلسر ـ همدان ـ گرگان.
آييننامه اجرايي ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور
اصلاح تبصره 1 ماده 86 آئيننامه اجراي مفاداسنادرسمي لازم الاجراء مورخ 1322
نظريه اجازه حاصل از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27شهريورماه 1322 تبصره 1 ماده 86 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 27 شهريورماه 1322 تبصره 1 ماده 86 آئين نامه اجرايمفاد اسناد رسمي لازم اجراء مورخ 1322 بشرح زير اصلاح ميشود.
تبصره 1ـ اموالي که بهاي آنها بيش از بيست و پنج هزار ريال نباشد، نياز به انتشاز آگهي ندارد.
اصلاح آييننامه نصاب هزينههاي قابل قبول
اصلاح ماده 19 اصلاحي آييننامه اجرايي موضوع بندهاي 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم
آييننامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخيرتأديه
-
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1351 بنا به پيشنهاد شماره 24/7290 مورخ 3/8/1351 وزارت دارائي تصويب نمودند بند (4) ماده يك آئيننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي موضوع تصويبنامه شماره 53518 مورخ 27/12/1349 از (نماينده سنديكاي مركزي صنف چاپ) بهاتحاديه صنف چاپخانهداران اصلاح گردد.
آييننامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
اصلاح جدول مناطق درجه 1 پيوست ماده 1 فصل ششم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
آئين نامه اجرائي قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانكاران حاجيه ربابه معمار زاده
اصلاح آئين نامه بيمارستان دادگستري
تبصره ذيل به ماده 10 آئين نامه بيمارستان دادگستري به عنوان تبصره 2 اضافه ميشود.
تبصره 2ـ خريد آن قسمت از مايحتاج و مصارف بيمارستان که بايد روزانه تهيه شود از قبيل خواروبار ، دارو ، خون ، حوايج اطاق عمل و آزمايشگاه و همچنين پرداخت متخصصيني که در موارد فوري براي مشاوره پزشکي يا انجام عمل جراحي دعوت مي شوند (طبق تعرفه بانک مرکزي) احياج به تصويب قبلي هيئت مديره ندارد لکن رئيس بيمارسستان موظف است اسناد هزينه هاي مذکور را در اولين جلسه هيئت مديره مطرح نمايد.
آئين نامه مجله حقوقي وزارت دادگستري
اصلاح مواد 32، 33، 36، 37 آييننامه فوقالعاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي سلحشاهنشاهي
آييننامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور
در اجراي ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 آييننامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور به شرح زير تصويب ميشود.
اصلاح بند 3 ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي
نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بند 3 ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي به شرح زير اصلاح ميشود:
1. سن 18 سال تمام.
2. قبول شدن در آزمايش آئين نامه کتبي يا شفاهي با رعايت تبصره بند هفتم از ماده 22 آئين نامه راهنمايي و رانندگي.
3. قبول شدن در امتحان مخصوص رانندگي تراکتور چرخ لاستيکي
4. ارائه برگ گواهي صلاحيت استفاده از ماشين هاي کشاورزي از وزارت کشاورزي و منابع طبيعي
تبصره ـ کليه گواهي نامه هاي تراکتور هاي تراکتور زراعتي که تا تاريخ تصويب اين بند از طرف شهرباني کل کشور صادر شده است در شرايط صدور گواهينامه مخصوص رانندگي در مزارع به قوت خود باقي است.
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غير نظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات
طرح اصلاح آئين نامه پيماني
اصلاح ماده 4 فصل پنجم و ماده 1 فصل هفتم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
اساسنامه شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان
اساسنامه شركت سهامي آب و برق منطقهاي استان ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان
اساسنامه شركت سهامي شيلات جنوب ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/51 بنا به پيشنهاد شماره 5770/48102ـ1600/م مورخ 25/8/50 وزارت جنگ اساسنامه شرکت سهامي شيلات جنوب ايران را که برطبق قانون تاسيس شرکت سهامي شيلات جنوب ايران مصوب فروردين ماه 1350 تهيه شده به شرح پيوست تصويب نمودند که بمورد اجرا گذارده شود. اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است. وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ هادي هدايتي
اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران
اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا
اساسنامه شركت سهامي بنگاه شيميايي
اصلاحيه مربوط به اجراي مفاد تبصره 18 قانون بودجه سال 1351 كل كشور
الف ـ اعتبارات مربوط به شركت مخابرات ايران كه در اجراي تبصره فوق از اعتبار برنامهها و مواد هزينه بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن كسر ميگردد. بشرح جداول 1 و2 پيوست مي گردد.
ب ـ اعتبار هزينه هاي تله كمونيكاسيون بين المللي رديف (1/189) قانون بودجه سال 1351 كل كشور حذف مي گردد. شركت مخابرات ايران مكلف است از محل درآمدهاي خود هزينه هاي مذكور را پرداخت نمايد.
پ ـ از اعتبار حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني لوازم فني وزارت پست و تلگراف و تلفن رديف (3/189) قانون بودجه سال 1351 كل كشور در برنامه ارتباطات تلگرافي و تلفني (492000) مبلغ بيست ميليون (20.000.000) ريال كسر و عينا باعتبار حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به كالاهاي وارده شركت مخابرات ايران رديف (1/261) در برنامه ارتباطات تلگرافي و تلفني (492000) اضافه مي گردد.
ت ـ ارت دارايي مجازاست علاوه برمبلغ هشتصدميليون (800.000.000) ريال پيش بيني شده در تبصره 18 قانون بودجه سال 1351 كل كشور مبلغ سي و پنج ميليون (35.000.000) ريال ديگر جمعا هشتصد و سي و پنج (835.000.000) ريال از درآمدهايي كه به وسيله شركت مخابرات ايران در سال 1351 وصول ميشود به حساب در آمد عمومي منظور نمايد.
-
صورت جزء سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمانملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات در سال 1351 (1972)كه در تاريخ روز شنبه سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه يك شمسي به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده وطي نامه شماره 13221 مورخ 10/4/1351مجلس مزبور واصل گرديد بهپيوست ابلاغ مي گردد.
وزير مشاور ـ قوام صدري
جناب آقاي نخست وزير
عطف به نامه شماره 6252 مورخ 30/3/1351 دولت ، اينك صورت جزء سهميه ، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات در سال 1351 (1972) كه باستناد تبصره 26 قانون بودجه سال1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوست ايفاد مي گردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت پست و تلگراف و تلفن
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت آموزش و پرورش
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان تربيت بدني ايران
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان امور اداري و استخدامي كشور
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غير نظامي كشور
وزارت دارايي
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غيرنظامي کشور که بهتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده و طي نامه شماره 18869 مورخ 9/10/1351 مجلس مزبور واصل گرديده است به پيوست ايفاد مي گردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
جناب آقاي نخست وزير
عطف به نامه شماره 49474 مورخ 289/1351 دولت ، اينک اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غير نظامي کشور که به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوست ايفاد ميگردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان اوقاف
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت دارايي مربوط به گارد بنادر و گمركات
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت جنگ
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان بازرسي شاهنشاهي
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان بازرسي شاهنشاهي
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت اقتصاد
اصلاح بودجه سال 1351 ديوان محاسبات
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان پنبه و دانه هاي روغني ايران
اصلاح بودجه سال 1351 سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
اصلاح بودجه سال 1351 همكاري عمران منطقه اي
اصلاح بودجه سال 1351 اداره كل گمرك
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت اطلاعات
اصلاح بودجه سال 1351وزارت دارايي
اصلاح بودجه سال 1351 ژاندارمري كل كشور
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت فرهنگ و هنر
اصلاح بودجه سال 1351 بودجه سال 1351 هواپيماييكلكشوري
اصلاح بودجه سال 1351 وزارت امور خارجه
بخشنامهها
رونوشت اصلاحيه تبصره يک ماده 86 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مورخ 1322 نظر به اجازه حاصل از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريورماه 1322 تبصره 1 ماده 86 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مورخ 1322 بشرح زير اصلاح ميشود.
تبصره 1ـ اموالي که بهاي آنها بيش از بيست و پنج هزار ريال نباشد ، نياز به انتشار آگهي ندارد.
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه هجدهم ارديبهشت ماه 1351 باستناد ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك مجلسين جنابان آقايان سناتور ابراهيم پارسا و سناتور حسيندها را به سمت نظار اندوخته اسكناس انتخاب كرده است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس
مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي مصوب هفتم خرداد ماه 1339 كميسيونهاي مشترك مجلسين آقايان دكتر محمدعلي رشتي و نادر اديبسميعي نمايندگان مجلس شوراي ملي را بهسمت نظار اندوخته اسكناس براي مدت يك سال انتخاب كرده است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر جهت عضويت هيأت حسابرسي برنامه
مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به استناد ماده 26 قانون برنامه عمرانيچهارم كشور آقاي عبدالمجيد چوبينه را به جاي آقاي محمدعلي رفعت جاه جهت عضويت "هيأت حسابرسي برنامه" انتخاب كرده است.
تصويب نامه پرداخت حق حضور قضات دادگستري
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1351 بنا به پيشنهاد شماره 28604/دح مورخ 24/10/1351 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند.
تصويب زير به ماده 8 آئيننامه اجرائي قسمتي از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري اضافه شود:
تبصره ـ پرداخت حق حضور قضات دادگستري كه در بيش از يك كميسيون يا هيئت يا شوراي مشمول مقررات اين ماده شركت كنند تا شانزده جلسه در ماه بلامانع است.
منتفي بودن تصويبنامههاي مربوط به تكميل و اصلاح قانون فروش خالصجات
«مصوب 29/11/1351»
ضميمه لايحه شماره 32360 مورخ 12/10/1342
تصويبنامه شماره 48806 مورخ 20/11/1341
وزارت كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه 17/11/41 بر حسب پيشنهاد شماره 32107.12199ـ13/10/41 وزارت كشاورزي در تكميل قانون فروش خالصجات طرح اصلاحي پارهاي از مواد قانون تقسيم فروش خالصجات را بهشرح زير تصويب نمودند:
منتفي بودن تصويبنامه مربوط به اصلاح بند 4 تبصره يك ماده4 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1338
مصوب 6/12/1351
ضميمه لايحه شماره 32358 مورخ 12/10/1342
تصويبنامه شماره 8952. ت به تاريخ 16/10/41
وزارت كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/10/41 بنا به پيشنهاد شماره 5931. ح س ـ 3/5/41 وزارت كشاورزي تصويب نمودند بند (4) تبصره 1 ماده 4قانون جنگلها و مراتع كشور مصوبه سال 38 به شرح زير اصلاح گردد:
بند 4 ـ به طور كلي آن قسمت از درختان مورد پروانه در قطعات تجديد نسل كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي ميباشد بايد به صورت گرده بينه ازجنگل خارج و به ايستگاه جمعآوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد حمل شود و در صورتي كه در حوزه طرح كارخانه چوببري موجود باشد مجري طرح ميتواند گردهبينهها را در كارخانه تبديل نمايد و در غير اين صورت مواد مستحصله به نفع سازمان جنگلباني ضبط خواهد شد.
در قطعات اصلاحي و برش شاخهزاد تبديل گردهبينه به انواع چوب در جنگل و خروج آنها بلامانع است مجري طرح بايد مازاد مقطوعات را بهنحويكه سازمان جنگلباني صلاح بداند از جنگل خارج نمايد والا به سود سازمان ضبط ميشود.
وزارت كشاورزي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز اين تصويبنامه قانوني را تحصيل نمايد.
.
وارد كردن حشيش از مصاديق ماده 4 لايحه اصلاح قانون منع كشت خشخاش است.
به تاريخ روز چهارشنبه 17/3/1351 ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
چون درباره كساني كه ماده حشيش را مخفيانه با جاسازي نمودن در اتومبيل به داخل كشور وارد نموده و در برخورد با مأمورين گمرك تحت تعقيب قرار گرفتهاند احكام مختلفي از محاكم و شعب ديوان عالي كشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستري استان نهم مراتب را طي شماره 208/م مورخ 25/10/1350 به وزارت دادگستري گزارش و كسب تكليف نموده و وزارت دادگستري آن گزارش را براي رفع اختلاف بهديوانعالي كشور و كسب تكليف نموده و وزارت دادگستري آن گزارش را براي رفع اختلاف به ديوان عالي كشور براي طرح در هيأت عمومي ارسال داشته و پس از جمعآوري سوابق معلوم شد كه بعضي از محاكم عمل فوقالذكر را شروع به وارد نمودن حشيش تلقي نموده و با رعايت اين امر براي مرتكبين طبق ماده (4) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 تعيين مجازات نمودهاند و بعضي ديگر با استناد به ماده (4) قانون مزبور كه طبق آن ورود مواد مخدر به داخل كشور منع شده است ورود اين ماده را مطلقاً جرم كامل تلقي و با توجه به اين امر مرتكبين را مستوجب مجازات دانستهاند و شعب اول و دوم و هشتم ديوان عالي كشور طبق دادنامههاي شماره 980/1 مورخ 18/10/1350 و 1063/2 مورخ 30/11/1350 و 917/8 مورخ 13/10/1350 شعبه ششم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 607/6 مورخ 13/8/1350 اين نظر اخيرالذكر را تأييد نمود، و در رأي شماره 714/6 مورخ 13/8/1350 شعبه ششم ديوان عالي كشور جرم ارتكابي را با در نظر گرفتن جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد كردن تشخيص داده و شعبه نهم و يازدهم ارتكاب اين نوع عمل را با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تطبيق و مجازات مذكور در آن ماده را براي مرتكبين لازم الاجرا دانستهاند پس از چند جلسه رسيدگي به اين اختلافات در هيأت عمومي بالنتيجه در جلسه مورخ 17/3/1351 پس از بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقاي دادستان كل كشور به شرح زير:
«قبل از اظهار نظر به اين كه آيا وارد كردن حشيش در خاك ايران جرم كامل وارد كردن محسوب ميشود يا شروع به جرم و يا حمل، لازم ميدانم در سه موضوع ذيل كه در اين هيأت محترم مورد مذاكره قرار گرفت اظهار نظر نمايم اين سه موضوع در واقع عنوان مقدمه دارد.
موضوع اول ـ آيا اگر يك خارجي يك مرتكب جرم ميشود مدعي عدم اطلاع از قوانين بيگانه شود اين ادعاي او قابل قبول است؟
رويه قضايي فرانسه نسبت به تبعه خارجي كه به فرانسه وارد ميشود و برخلاف مقرراتي كه جاهل به آن است رفتار ميكند معتقد به ارفاق نميباشد و خيلي از حقوقدانان هم اين رويه را تأييد كردهاند زيرا اگر مقرر گردد كه اشخاص به تعذر جهل به قانون، مجازات نشوند قوانين جزايي نخواهد توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومي ايفا نمايد.
ديوان كشور فرانسه عذر جهل به قانون را از طرف خارجيان قبول كرده مشروط بر اين كه تخلف خارجي از مقررات اداري راجع به جادهها وضع شود و مقامات اداري مكلف باشند در جادههاي مزبور علائمي نصب نمايند كه عابرين در حين عبور متوجه راههاي ممنوعه شوند ولي مقام مزبور در ايفاي وظايف تكاهل ورزيده باشد.
در بعضي از ممالك ديگر نظر مغايري اتخاذ شده است مثلاً در كلمبي جهل غير قابل انكار اشخاص و يا اشتباه موضوعي و حكمي آنها كه ناشي از مسامحمه و اهمال آنان نباشد نافي مسئوليت آنها است. قانون جزاي سوئيس در مورد اشتباه قانوني اجازه تخفيف مجازات را به دادرس اعطا كرده است و ميزان آن تا حداقل مجازات ميباشد.
موضوع دوم ـ اگر عملي در مملكت شخص خارجي جرم نباشد و شخص مزبور در ضمن مسافرت در مملكت ديگر كه آن عمل جرم محسوب ميشود آن را ارتكاب كند آيا ميتواند مدعي گردد كه نبايد مجازات شود؟
در ممالك راقيه با اين كه خارجيها از لحاظ احوالات شخصيه تابع قانون ملي خودشان ميباشند مع ذلك اگر اجراي آن در مملكت متوقف فيها تماس با نظم عمومي داشته باشد قانون مزبور غر قابل اعمال ميباشد و چنانچه خارجي آن را اعمال نمايد مستوجب مجازات ميباشد مثل تعدد زوجات كه در قوانين اروپايي جرم محسوب ميشود و افكار عمومي آن را به شدت تقبيح مينمايد مفهوم نظم عمومي در محاكم خارجي خيلي وسيع ميباشد و از دو لحاظ نسبت به قوانين خارجي عكس العمل نشان ميدهد اولي وقتي كه قانون بومي منافي با اصول حقوق عمومي و يا خصوصي كه مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد اين اصل كه آميخته با اخلاق و عدالت ميباشد علماي حقوق آن را اصول مسلمه بينالمللي مينامند دوم هنگامي كه نظم عمومي مملكتي اعمال قوانين خارجي را مخالف قوانين جزايي خود داند در اين زمينه هميشه ملاحظه خصوصيات ملي (Particularisme) ارجح به رعايت قانون تبعه شخص خارجي ميباشد از مسلمات است كه مقتضيات نظم عمومي مخصوصاً در امور جزايي جنبه آمرانه دارد و دادرس را در غالب موارد ناگزير مينمايد كه قوانين خارجي را كه منافي آن است نديده انگارد.
قسمت سوم ـ اگر تبعه خارجي مدعي شود جنسي را كه وارد كردن آن جرم در كشوري است ميخواهد از آنجا خارج كند آيا اين ادعا موجب نقد سوء نيت و بالنتيجه تبرئه او است؟ آيا ترانزيت در مورد جنسي كه وارد كردن آن در كشوري جرم محسوب ميشود امكان دارد؟
براي حل اين قسمت بايد بين سوء نيت و داعي ارتكاب فرق گذارد. سوء نيت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي خويش ميباشد در صورتي كه داعي ارتكاب جرم را عموماً مقصد نهايي كه از طرف فاعل جرم تعقيب ميشود دانستهاند و به عبارت اخري داعي عبارت از نفع و يا ذوقي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق ميدهد.
در قضيه مورد بحث اگر تبعه خارجي بداند وارد كردن جنسي در كشور جرم است سوء نيت او محرز است و اظهار بعدي او داير به اين كه قصد دارد آن را به عنوان ترانزيت خارج كند مقصد نهايي و به عبارت داعي او را مشخص مينمايد.
اينك بايد ديد كه آيا داعي ميتواند از عملي كه ارتكاب آن جرم محسوب ميشود حالت جرمي را تجزيه كرده آن را يك عمل مباح سازد.
در هر جرمي داعي ارتكاب آن ممكن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعي ارتكاب ممكن است گاهي حرص و گاهي احتياج شديد و بالاخره بشردوستي و كمك به مستمند باشد داعي شرافتمندانه نميتواند حالت جرمي را از عملي كه ذاتاً جرم محسوب ميشود سلب نمايد تنها اثر آن در اندازه مجازاتي است كه تعيين آن در اختيار دادرس ميباشد بنابراين اظهار خارجي به اين كه ميخواهد مواد مخدر را به عنوان ترانزيت از مملكت خارج كند نميتواند وارد كردن مواد مخدره را در كشور مجاز سازد.
از طرفي بايد توجه داشت كه قبول ترانزيت نسبت به مواد مخدر متصور نيست چطور ممكن است جنسي كه وارد كردن، ساختن، فروش، نگاهداري، اخفا، حمل آن جرم باشد ترانزيت آن قابل قبول باشد مقررات گمركي در مورد مواد مخدر كه تماس با نيروي خلاق افراد و اعتلاي معنوي آنها دارد قابل اعمال نيست اگر به طرز رسيدگي و مجازاتهاي سنگين و غيرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب كاملاً روشن ميگردد اداره گمرك در مورد اين سمهاي مهلك مداخله نميكند و پس از كشف آنها را به اداره مبارزه با مواد مخدر ارسال ميدارد براي تأييد گفتارم عين تبصره (1) ماده (31) قانون امور گمركي را قرائت ميكنم.
«كالاهايي كه ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثني و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد».
به علاوه ماده (40) قانون امور گمركي در ضمن احصاي كالاي ممنوع الورود در بند «3» اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل باروت چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه، منفجره و در بند (4) مواد مخدره را از هر قبيل ذكر ميكند و در تبصره آن چنين مقرر ميدارد:
«تبصره ـ ورود موقت، ترانزيت داخلي، ترانزيت خارجي و عمل انتقال (Transbordement) در موارد اشياي مذكور در بند «3» و در مورد اشياي مذكور در بند (4) در هر مورد ممنوع است».
بنا به مراتب بالا واضح ميگردد كه مواد مخدره ابداً قابل ترانزيت چه داخلي و چه خارجي نيست و چون ورود آن جرم شناخته ميشود قوانين گمركي قابل اعمال نميباشد.
اينك كه از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل موضوعات مختلف فيها ميشوم.
بحث اول ـ آيا ورود حشيش به داخل خاك كشور شروع به جرم محسوب ميشود يا جرم كامل انجام يافته؟
براي قضاوت در اين مسأله بايد ديد شروع به جرم چيست و جرم كامل انجام يافته چه وقت مصداق پيدا ميكند.
شروع به جرم
براي اين كه شروع به جرم تحقق پيدا كند دو شرط لازم است:
شرط اول ـ طبق سيستم بيروني عبارت از اين است كه يكي از اعمالي كه داخل در تعريف قانوني جرم است و يا لااقل عملي كه قانون آن را در عداد كيفيات مشدده جرم ارتكابي به شمار آورده از طرف مرتكب انجام شود مثلاً در سرقت كه عنصر تشكيل دهنده آن ربايش خدعه آميز مال غير ميباشد وقتي شروع به اجرا انجام ميپذيرد كه مجرم بر اموال مسروقه دست بگذارد و اگر مقصود مجرم ارتكاب سرقت با بالا رفتن از ديوار و شكستن حرز باشد و مرتكب در ضمن آن دستگير شود چون اين دو كيفيت را مقنن جز كيفيات مشدده سرقت قلمداد كرده بايد آن را شروع به اجرا دانست نه عمل مقدماتي در سيستم بيروني به اعمال خارجي خيلي اهميت ميدهند و اين عقيده اين مزيت را دارد كه خيلي روشن است و بهطريق مؤثري حقوق مرتكب شروع به اجرا را حفظ مينمايد و نقص آن اين است كه به اندازه كافي از منافع اجتماعي حمايت نميكند. زيرا مواردي اتفاق ميافتد كه اراده خلاف اخلاق و فساد آميز مرتكب و بالتبع شخصيت خطرناك او محتوم و مسلم است ولي با تبعيت از نظريه بيروني در واقع جامع خلع سلاح شده و نخواهد توانست خود را از شر او ايمن سازد.
سيستم دروني برعكس حاكي است بر اين كه اعمالي كه مبين اراده قطعي و تصميم جازم بر ارتكاب جرم ميباشد بايد شروع به اجرا تلقي شود اين فكر از طرف علماي جنايي به اشكال مختلفه پرورانده شده است شادروان والبركه يكي از اساتيد ارجمند حقوق جنايي است فرمول زير را بر ساير طرحها رجحان داده است (شروع به اجرا وقتي تحقق مييابد كه اعمال ارتكابي مرتكب تا حين دستگير شدنش تصميم خلل ناپذير او را در ارتكاب جرم به منصه ثبوت گذارد و به عبارت ديگر وقتي كه فاصله اخلاقي موجود بين عمل بدي كه مرتكب شده و هدفي را كه در نظر گرفته است به قدري كم باشد كه اگر او را آزاد بگذارند مطمئناً آن فاصله را بپيمايد) فرض علمي دروني عموماً مورد قبول واقع شده است.
شرط دوم تشكيل دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتكب از روي اراده ميباشد شروع به جرم وقتي قابل مجازات است كه اعمال مقدماتي اجرايي به واسطه كيفيات خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت ندارد قطع گردد و اگر مرتكب كه از لحاظ آغاز نمودن عمليات اجرايي مقصر است اقدامات خود را متوقف سازد از مجازات معاف ميگردد مقنن خواسته با قبول اين شرط مرتكب را تشويق به ترك جرم نمايد ولي اگر اعمال ارتكابي كه حين انصراف خاطر مرتكب شده به نفسه جرم تلقي شود مستوجب مجازاتي است كه براي آن اعمال پيشبيني شده ميباشد مثلاً اگر شخصي بخواهد از باغ عمومي درخت بدزدد و مبادرت به قطع آن نمايد و بلافاصله پشيمان شود و فرار اختيار كند از لحاظ نقض ماده (128) قانون مجازات عمومي قابل تعقيب ميباشد.
اينك بايد ديد كه انصراف خاطر از روي اراده عبارت از چيست؟ پاسخ اين سؤال آن طوري كه به نظر ميآيد خيلي سهل نميباشد در اين مسأله چيزي كه مسلم است اين است كه هيچ گاه نبايد انگيزه مرتكب جرم را در متوقف ساختن عمليات اجرايي در نظر گرفت توقيف عمليات اجرايي خواه مستند به وحشت مرتكب باشد و يا ندامت اخلاقي او موجب عدم مجازات او خواهد شد.
انصراف خاطر از ادامه عمليات اجرايي نبايد معلول علت خارجي خواه فيزيكي و خواه معنوي باشد مثلاً اگر شخصي كه قصد ارتكاب قتل داشته باشد بازوي خود را بلند كند كه ضربه به دشمن خود وارد آورد و ديگري دست او را بگيرد در اينجا انصراف خاطر از روي اراده تحقق نمييابد يا اگر فرض شود كه شخصي دشمن خود را كه در حال عبور است كمين كند تا او را بكشد و به واسطه نزديك شدن ژاندارم فرار كند در اين مثال هم انصراف خاطر از روي اراده صورت نميپذيرد راست است كه داعي شخص در انصراف خاطر در نظر گرفته نميشود ولي اين انصراف بايد ارادي و اختياري باشد در صورتي كه در فرض بالا فرار مرتكب از جهت نزديك شدن ژاندارم بوده و چنانچه ژاندارم ظاهر نميشد ظن قوي ميرفت كه مرتكب عمليات اجرايي را ادامه ميداد.
بنا به مراتب بالا اين نتيجه حاصل ميشود كه انصراف خاطر بايد مستند به عوامل خارجي نبوده بلكه اختياري باشد و همين قدر كه وجود خصيصه اختياري در انصراف مسلم گردد خواه داعي آن اخلاقي باشد و خواه غيراخلاقي غيرقابل تعقيب است.
جرم انجام يافته
جرم انجام يافته يا شروع به جرم فرق دارد در جرم انجام يافته تمام عمليات اجرايي به وقوع رسيده در صورتي كه در شروع به جرم يك قسمت ابتدايي آن آغاز گرديده است همين طور جرم انجام يافته با جرم عقيم فرق دارد زيرا در جرم انجام يافته نتيجه مطلوب مجرم تحقق يافته در صورتي كه در جرم عقيم نتيجه مورد نظر مرتب رخ نداده است.
در جرم انجام يافته اگر مجرم با اعمال مثبته خود نتايج مشؤوم عمل خود را از بين ببرد تأثيري در رفع مسئوليت او ندارد و مجازات قانوني با تمام شدت در مورد او اجرا خواهد شد موارد استثنايي يافت ميشود كه قانون تدارك و ترميم بعدي مرتكب را در نظر ميگيرد تا از حدت و شدت مجازات بكاهد.
صرفنظر ازمستثنات قانوني قاعده كلي اين است كه در جرم انجام يافته تدارك و جبران بعدي در رفع مسئوليت مجرم بدون اثر ميباشد برعكس در جرمي كه يك قسمت از عمليات اجرايي آن آغاز شده و به عبارت اخري جرم انجام يافته تلقي نشود اقدام فاعل در معلق كردن و يا بياثر نمودن آن موجب عدم مسئوليت او خواهد شد.
از لحاظ مسئوليت بين جرم انجام يافته و جرمي كه به واسطه اقدامات مباشر معلق يا بدون اثر مانده فرق ميباشد بنابراين سزوار است معلوم شود كه در چه لحظه و زماني جرم انجام يافته تلقي ميشود.
تشخيص اين امر قدري دقيق ميباشد و حكم آن از حيث اين كه جرم ارتكابي مطلق يا مقيد است فرق پيدا ميكند يكي از تقسيمات جرايم جرم مقيد و جرم مطلق است.
جرم وقتي مقيد است كه نتيجه حاصله از جرم ارتكابي يكي از عوامل تشكيل دهنده جرم باشد مثل جرم قتل كه تحقق آن منوط به فوت مجني عليه است بنابراين اگر شخصي اراده كند دشمن خود را به قتل رساند و بهاين منظور او را در رودخانه افكند و بلافاصله در اثر ندامتي كه عارض او ميشود او را از غرق شدن رهايي دهد جرم ارتكابي مرتكب در اثر فعاليت بعدي او عقيم ميگردد و نبايد براي مرتكب ايجاد مسئوليت جزايي نمايد زيرا جرم قتل وقتي انجام مييابد كه مجني عليه فوت كند و در فرض بالا قبل از فوت مجني عليه يعني قبل از حصول نتيجه مطلوب جرم، جرم را انجام يافته تلقي كند مثل جرم اخذ رشوه از طرف مستخدمين و مأمورين دولتي و وارد كردن مواد مخدره مقنن وارد كردن مواد مخدره را جرم دانسته اعم از آن كه مرتكب آن را بفروشد يا در معرض فروش بگذارد.
در قضيه مورد بحث يعني حشيش اگر صادرات آن در كشور مبدأ جرم باشد و قبل از رسيدن متهم به مرز كشور ايران جلوي او را بگيرند اين عمل شروع به جرم است و مجازات آن شروع به جرم خواهد بود ولي همين كه مواد مزبور وارد خاك ايران شود جرم انجام يافته تلقي ميشود و مجازات آن مجازات جرم كامل است و دواعي متهم از اين كه به عنوان ترانزيت باشد يا غيره مؤثر در سلب خاصيت جرمي از عمل وارد كردن حشيش نميشود و متهم مستوجب مجازات جرم كامل ميگردد ضمناً متذكر ميشوم كه شهر تايباد در داخل خاك ايران است نامهاي كه از وزارت خارجه در اين خصوص به اينجانب نگاشته به شرح زير است:
«جناب آقاي دادستان كل كشور عطف به نامه شماره 2733 مورخ 14/12/1350 راجع به موقعيت تايباد يا طيبات اشعار ميدارد:
به طوري كه در نقشههاي ايران ملاحظه فرمودهاند طيبات در داخل قلمرو دولت ايران قرار گرفته و فاصله اين شهر تا مرز افغانستان بيشتر از چندمين كيلومتر است وزير امور خارجه»
بنا به مراتب بالا به محض اين كه حشيش به گمرك تايباد وارد شود جرم انجام يافته محسوب ميشود و اگر خارجي اظهار كند نميدانسته ورود آن در ايران جرم است و يا اين كه قصد داشته آن را به عنوان ترانزيت از ايران خارج كند مؤثر نبوده مستوجب مجازات جرم كامل ميباشد.
ضمناً بايد دانست طبق سنت گمركي در شعاع گمركي دو خط پاسگاه يافت ميشود پاسگاه اول در مجاورت سرحد و پاسگاه دوم در حد داخلي شعاع و اين دو پاسگاه به واسطه مأموريني كه دائماً در حال حركت هستند متصل ميشوند.
Sur la ligne de terre, il existe deux lignes de brigades, des brigades de premiere ligne dane le voisinage de la frontiere et des brigades de seconde ligne pres de la limite interieure du rayon. Ces dux lignes de brigades etant relies par des brigades mobiles ou ambulantes.
(Science financiere par A elix)
بحث دوم ـ آيا ورود حشيش به كشور جرم وارد كردن محسوب ميشود يا جرم حمل
بعضي از آقايان معتقد هستند كه وارد كردن حشيش به كشور اگر ثابت شود كه براي فروش در داخل كشور ميباشد عنوان جرم وارد كردن را دارد و مجازات آن بر طبق ماده (4) قانون كشت خشخاش است و برعكس اگر ثابت شود كه براي فروش در كشور نيست مجازات آن منطبق با ماده (7 و يا 8) بسته به موارد ميباشد.
با توجه به معني عرفي وارد كردن مسلم ميگردد كه اين لفظ در صورتي استعمال ميشود كه كالا را از خارج وارد كنند اعم از اين كه براي فروش باشد يا نه.
مقنن همين معني عرفي را مورد توجه قرار داده و ماده (4 و 5) مؤيد آن است در ماده (4) قانونگذار مجازات سازنده يا وارد كننده و در ماده (5) مجازات فروشنده مواد مخدره را پيشبيني كرده است و اگر مقرر بود كه وارد كننده در صورتي كه آن را بفروشد در معرض تعقيب قرار گيرد ديگر تعيين مجازات براي وارد كننده در ماده (4) كه ابداً مشروط به شرطي نشده عبث ميباشد زيرا مجازات فروشنده مواد مزبور را ماده (5) بيان كرده است.
از تلفيق اين دو ماده به خوبي مسلم ميگردد كه هر گاه كسي مواد مخدره را بسازد و يا وارد كند به صرف ساختن و به صرف وارد كردن از خارج به كشور مشمول ماده (4) ميباشد و هر گاه اشخاصي اين مواد را تحصيل و تهيه كنند و يا بفروشند و يا در معرض فروش قرار دهند مشمول مجازات تعيين شده در ماده (5) هستند ضمناً ملاحظه ميشود كه مجازات تعيين شده در ماده (5) به قدري خفيفتر از مجازات پيشبيني شده در ماده (4) ميباشد.
بنا به مراتب بالا چون مقنن لفظ وارد كردن را در ماده (4) به طور مطلق استعمال كرده و ابداً مشروط به شرطي نكرده و در ماده (5) فروش آن را پيشبيني كرده مسلم ميگردد كه صرف وارد كردن حشيش منطبق با ماده (4) ميباشد.
از طرفي توجه آقايان مستشاران به اين نكته جلب مينمايم كه عملي متهمين پروندههاي مطروحه هم مشمول عنوان تعدد مادي و هم تعدد معنوي ميباشد عمل آنها از يك طرف متضمن تعدد مادي است زيرا حشيش را به طور مخفي وارد كشور كردهاند از طرف ديگر عمل آنها واجد عنوان تعدد معنوي يعني مشمول ماده (31) قانون مجازات عمومي است زيرا وارد كردن حشيش مستلزم حمل نيز ميباشد.
بنا به مراتب بالا مجازات آنها بايد حداكثر مجازت اشد تعيين شود و چنانچه بخواهند آن را تخفيف دهند بايد ماده (45) مكرر را رعايت كنند نه ماده (44) قانون مجازات عمومي را.
در خاتمه لازم ميدانم راجع به فرق ماده (31) و ماده (2) ملحقه قانون مجازات عمومي كه اولي تعبير به تعدد معنوي (Cumul ideal d`infractian) و دومي موسوم به تعدد حقيقي (Cumul reel) شده است مختصري بحث بنمايم.
تعدد حقيقي عبارت از اعمالي است كه مادتاً مشخص بوده و هر يك جرم مستقل محسوب ميشود مثل قتل و كلاهبرداري و عمل منافي عفت كه شخص در فواصل كوتاهي مرتكب ميشود.
تعدد معنوي دو قسم است يك قسم آن عبارت از عملي است كه مادتاً واحد است ولي قابل اين است كه مشمول چند ماده جزايي واقع گردد مثل عملي منافي عفت ساده و عمل منافي عفت در علن.
قسم دوم ـ تعدد معنوي عبارت از عمل مركبي است كه در عين اين مشمول چند ماده جزايي قرار ميگيرد مع ذلك با يكديگر مرتبط بوده خواه اين كه بعضي از آنها كيفيت مشدد براي عمل اصلي به شمار آيد مثل سرقت توأم با شكستن حرز و خواه اين كه آن مال محصول و مولود قصد مجرمانه واحد باشد مثل ارتكاب جعل براي كلاهبرداري و خوردن مال غير.
در تعدد معنوي فقط بايد مجازات عملي معين شود كه اشد است بدون اين كه براي عناوين ديگر مجازات علي حده تعيين گردد اتهامي كه مشمول تعدد معنوي قرار گيرد سه ثمره قضايي دارد اول اين كه محكمه صلاحيتدار براي رسيدگي آن محكمهاي است كه صالح براي رسيدگي بهعنواني است كه مجازات آن اشد باشد ثمره دوم از لحاظ ميزان مجازات است كه بايد مجازات عنوان اشد تعيين گردد ثمره سوم از جهت اعتبار قضيه محكوم بها است به اين معني كه اگر نسبت به عنواني كه مجازات آن اشد است حكم قطعي صادر شده باشد ديگر نميتوان از جهت عناويني كه مجازات آن خفيفتر است تجديد مطلع نمود.
قانون مجازات عمومي ايران يكي از موارد تعدد معنوي را جز تعدد حقيقي يعني ماده (2) ملحقه قرار داده و مقرر داشته كه اگر مجموع اعمال ارتكابي جرم خاصي شناخته شده باشد مع ذلك قاضي مكلف است علاوه بر تعيين مجازات براي آن براي فرد فرد آن نيز مجازات علي حده معين كند اتخاذ اين رويه ظالمانه است زيرا اگر مقنن براي مجموع و قبح اجتماعي آنها مجازات استحقاقي را پيشبيني كرده است و اگر مجموع را در نظر نميگرفت و ميخواست براي فرد فرد آن اعمال مجازات علي حده معلوم كند ميزان مجازات هر يك بالنسبه به مجموع خيلي خفيف ميشد احتساب فرض بالا در عداد تعدد حقيقي موجب ميشود كه ديوان كشور نسبت به مجموع جرم نقض كند و يا عفو عمومي صادر شود دادستان ميتواند مجازات اشدي را كه مورد ابرام بوده است طبق ماده (3) ملحقه بهموقع اجرا گذارد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني است در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزائي صادر مي كنند قابل اجراء است.
در مورد قابل فرجام بودن يا نبودن آراي صادره به سود مدعيان خصوصي شعب ديوان كشور رويههاي متفاوت اتخاذ كردهاند به اين توضيح كه بعضي از شعب احكام صادره به سود مدعيان خصوصي را تا مبلغ دويست هزار ريال قطعي و غيرقابل فرجام و بعضي ديگر اين قبيل احكام را قابل فرجام دانستهاند.
اينك با ارائه خلاصه دو حكم مغاير كه از شعب يازده و دوازدهم ديوان كشور صادر گرديده و رونوشت آنها پيوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأي و نظر شود.
الف ـ عبدالعزيز مصر به اتهام قتل غير عمدي ناشي از رانندگي مورد تعقيب واقع به يك سال حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال جريمه و همچنين به پرداخت 7143 ريال در وجه مدعي خصوص محكوم شده است محكوم عليه از محكوميت خويش تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده است به دلالت دادنامه شماره11/136 مورخ 19/10/1350 موجود در پرونده 9/8993 شعبه يازدهم ديوان كشور حكم فرجام خواسته را در قسمت كيفري مصون از تعرض دانسته و ابرام كرده است ولي فرجامخواهي را نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي مستنداً به ماده (522) از قانون آيين دادرسي مدني قطعي تلقي و درخواست فرجامي را در اين قسمت مردود اعلام نموده است.
ب ـ بانو فرخنده دوستان زن شوهردار به اتهام داشتن رابطه نامشروع با ديگري مورد تعقيب واقع و سرانجام از جهت كيفري به يك سال حبس تأديبي و از جهت ضرر و زيان مدعي خصوصي به پرداخت 30800 ريال محكوم گرديده از اين دادنامه تقاضاي رسيدگي فرجامي شده است بهدلالت دادنامه فرجامي شماره 1244ـ12 مورخ 12/11/1350 موجود در پرونده 3/9014 ك شعبه 12 ديوان كشور، اين شعبه پس از رسيدگي فرجامي حكم محكوميت را در قسمت كيفري و مدني ابرام نموده و با اين تقدير درخواست رسيدگي فرجامي را نسبت به محكوميت مدني كه از دويست هزار ريال كمتر بود پذيرفته است.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 7/4/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
«اظهارات اينجانب دو قسمت ميشود اول راجع است به اختلافاتي كه بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي وجود دارد.
قسمت دوم مربوط ميشود به پيوندها و ارتباطات بين اين دو دعوي.
قسمت اول ـ اختلافات موجود بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي
بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي از جهات ذيل اختلاف وجود دارد:
اول از لحاظ هدف و قصد غائي آن دو ارتكاب هر جرمي موجب ميشود كه از جهت جنبه عمومي به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و يا تدبير تأميني قرار گيرد ولي از جهت جنبه خصوصي مجني عليه ميتواند در غالب مواقع خسراني كه متوجه او شده از مقصر مطالبه كند اين خسران يا مادي است يا معنوي و چنانچه ارتكاب جرم موجب خسران نشود مثل شروع به جرم در جنايات طرح دعوي خصوصي مورد نخواهد داشت.
دوم از لحاظ طبع قضايي
طبع قضايي دعواي عمومي با طبع قضايي دعواي خصوصي متفاوت است. دعواي عمومي تماس با نظم عمومي دارد و قابل گذشت نميباشد. در صورتي كه دعواي خصوصي يك قسمت از دارايي مجني عليه را تشكيل ميدهد و قابل گذشت ميباشد.
سوم از لحاظ موضوع
موضوع دعواي عمومي با دعواي خصوصي متفاوت است موضوع دعواي عمومي مجازات و تدبير تأميني است و گاهي به صورت كمك و تعاون مخصوصاً به صغير منتهي ميشود.
دعواي خصوصي واجد موضوعات سه گانه ذيل ميباشد:
1ـ مطالبه هزينه دادرسي يعني مخارجي را كه طرح دعواي خصوصي ايجاد كرده است اين مخارج از طرف دولت و از طرف مجني عليه كه طرح دعواي خصوصي را مينمايد پرداخت ميگردد.
2ـ استرداد اموال يعني تسليم اشيايي كه از مالكين آنها ربوده باشد و يا به عنوان دليل ضبط شده است.
استرداد ممكن است متضمن دستوراتي باشد كه دادگاه براي قطع حالت جرمي عمل ارتكابي و اعاده وضع سابق صادر ميكند مثل اين كه دادگاه دستور دهد محل سكناي مجني عليه كه به صورت مهمانخانه درآمده به حالت اولي درآيد و يا بسته شدن مؤسساتي كه برخلاف قانون از آن استفاده ميشود.
استرداد اموال منحصر خواهد بود به اشيايي كه عين آن وجود دارد و شامل اجناسي كه در اثر فروش اموال مجني عليه تهيه شده نخواهد شد.
3ـ زيان مدعي خصوصي كه با مجني عليه در اثر ارتكاب جرم وارد شده است شامل تلف و عدم النفع ميگردد.
مبلغ زيان بايد به صورت پول باشد و هيچ گاه نبايد از ميزان خسارت وارد شده تجاوز كند.
در سابق رسم بود خسارتي كه مورد حكم قرار ميگرفت به يك مؤسسه خيريه واگذار شود اين سنت از طرف قوانين مختلفه منع شده زيرا بيم اين ميرفت كه ميزان تعيين شده از ميزان خسارت وارد شده تجاوز كند به علاوه جبران خسارت تغيير ماهيت ميداد و جنبه جزايي پيدا ميكرد.
بين هزينه دادرسي و استرداد از يك طرف و زيان وارد شده از طرف ديگر فرق وجود دارد دادگاه نسبت به هزينه دادرسي و استرداد بدون تقاضايي مكلف است حكم مقتضي صادر كند در صورتي كه صدور حكم مربوط به زيان خواه مادي باشد و خواه معنوي در صورتي امكان دارد كه مجني عليه آن را تقاضا كند.
چهارم از لحاظ دارندگان حق طرح دعوي عمومي و دعوي خصوصي
دارندگان حق اقامه دعوي عمومي به شرح زير ميباشند:
دادسرا، قضات، ادارات عمومي، مجالس مقننه، مجني عليه كه خصوصيات هر يك ذيلاً نگاشته ميشود:
اول ـ دادسرا
حق تعقيب ماهيت تعلق به دولت دارد و دادسراها مكلف هستند به نام جامعه تعقيب دعوي را آغاز نمايند. بنابراين دادسرا صاحب حق محسوب نميشود و نتايج حاصله از اين اصل اين است كه:
1ـ دادسرا نميتواند متعهد شود كه از تعقيب دعوي صرفنظر كند و يا اصلاح نمايد.
2ـ همين كه دعوايي تعقيب گرديد دادسرا نميتواند تعقيب را متوقف سازد مگر اين كه در اثر دفاعيات متهم و روشن شدن قضيه بيگناهي و يا خفت تقصير او احراز گردد.
3ـ همين كه حكم محكوميت صادر شد دادسرا نميتواند در صورتي كه حكم به نظر او مخدوش باشد از شكايت در مراجع ذي صلاحيتدار سرباز زند.
در بعضي از ممالك دادسرا اختيار دارد كه تعقيب امر را منوط به استفاده جامعه كند و موارد آن خيلي محدود است مثل اين كه دعواي جزايي غيرمهم و هزينه تعقيب خيلي سنگين باشد و يا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زيان ديده را كرده باشد اين طريقه معروف است به سيستم:
Systeme de l`opportunite des poursuites
در غالب ممالك سيستم فوق مورد قبول واقع نشده و به جاي آن طريق قانوني بودن تعقيب حكمفرما است.
دوم ـ قضات
در قوانين بعضي از ممالك به هيأت اتهاميه اجازه داده شده تعقيب را به مواردي سرايت دهند كه در كيفر خواست از آن ذكر نشده است و ديوان جنايي اگر در ضمن رسيدگي متهم را تبرئه كرد ولي او را از جهات ديگر قابل تعقيب ديد حق دارد مراتب را به دادستان تذكر دهد و متهم را نزد او اعزام دارد.
در خيلي از قوانين اگر در دادگاه حادثهاي اتفاق افتد كه جنبه جزايي داشته باشد دادگاه ميتواند مستقيماً نسبت به مرتكب تصميم مقتضي اتخاذ كند.
سوم ـ بعضي از ادارات عمومي
حق تعقيب گاهي به بعضي از ادارات عمومي تفويض شده است از اين حق گاهي مستقلاً و گاهي مجتمعاً استفاده مينمايند و مجازاتها گاهي مالي و زماني توأم با حبس است.
چهارم ـ قوه مقننه
در مورد جرايمي كه وزيري در ايام وزارت مرتكب ميشود تعقيب وزير منطو به تصميم قوه مقننه است.
پنجم ـ مجني عليه و قائم مقام قانوني او
مجني عليه با طرح دعوي خصوصي خود موجب جري دعواي جزايي ميشود و براي اين منظور بايد دعوي خود را به عنوان مدعي خصوصي تعقيب نمايد نه به صرف يك شاكي ساده، گذشته يا اصلاح مدعي خصوصي غير از موارد استثنايي نميتواند تعقيب جنبه عمومي را متوقف سازد.
دادستان نميتواند دعوي خصوصي را در دادگاه جزا طرح كند حتي اگر مجني عليه صغير باشد.
به طور كلي طرح اقامه دعوي خصوصي در دادگاه جزا بايد از طرف مجني عليه يا قائم مقام قانوني او باشد اگر در اثر خطاي همسايه منزل شخصي دچار حريق شود و مجني عليه حق اقامه دعوي را از جهت مطالبه زيان به شركت بيمه واگذار كند شركت بيمه بايد به دادگاه حقوقي مراجعه شركت كند.
طلبكاران مجني عليه ميتوانند ترميم خسراني كه در اثر ارتكاب جرم در دارايي مديون خود رخ داده به عنوان مدعي خصوصي در دادگاه جزا مطرح نمايند از لحاظ زيآنهاي مالي خواه مربوط به مال يا جان مديون باشد از طرف آنها دادگاه جزا قابل مطالبه است ولي زيان معنوي را نميتوانند ادعا نمايند.
حقوق وراث مجني عليه سه حالت پيدا ميكند:
1ـ اگر جرم قبل از مرگ مجني عليه ارتكاب شده باشد و به مال و يا جان مورث آنها صدمه وارد آمده باشد چون زيان وارد شده يكي از اركان تشكيل دهنده دارايي متوفي ميباشد حق اقامه دعوي به وراث او انتقال مييابد ولي اگر خسارت جنبه معنوي داشته باشد مثل افترا و تهمت در صورتي به وراث متوفي انتقال مييابد كه متوفي در زمان حيات خود در مقام مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به وراث نيست تا قادر بهتعقيب آن باشند.
2ـ فرض دوم اين است كه جرم ارتكابي سبب مرگ مجني عليه شده باشد در اين صورت مطالبه زيان چه مادي باشد و چه معنوي مستقيماً بهآنان انتقال مييابد و ميتوانند در دادگاه جزا به عنوان مدعي خصوصي شركت نمايند زيرا يكي از اركان دارايي آنها را تشكيل ميدهد در اين صورت اگر متوفي داراي قروضي باشد كه دارايي او با آن تكافو ننمايد طلبكاران متوفي نسبت به آن حقي ندارند و نميتوانند از وراث متوفي مطالبه نمايند.
3ـ فرض سوم اين است كه جرم ارتكابي جنبه معنوي داشته و بعد از مرگ مجني عليه به وقوع پيوندد حق اقامه دعواي خصوصي در صورتي به وراث داده ميشود كه مقصود مرتكب جرم جريحهدار ساختن حيثيت آنها باشد.
قسمت دوم ـ ارتباط و پيوندهايي كه بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي وجود دارد
در اين قسمت دو فرض وجود دارد فرض اول اين است كه دعوي عمومي و دعوي خصوصي هر دو توأماً در دادگاه جزا مطرح شود.
فرض دوم اين است كه دعوي خصوصي در دادگاه مدني و دعوي عمومي در دادگاه كيفري مطرح گردد.
ارتباطات دعوي عمومي با دعوي خصوصي در موقعي كه هر دو دعوي تواماً در دادگاه كيفري مطرح گردد
مدعي خصوصي حق دارد دعوي خصوصي خود را در ضمن دعوي عمومي در دادگاه جزا مطرح نمايد.
طرح دعوي خصوصي در دادگاه كيفري بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1ـ تعقيب دعوي خصوصي بايد ناشي از جرميباشد كه رسيدگي بهآن در دادگاه جزا مطرح است و چنانچه بخواهند در ضمن تعقيب دعوي خصوصي كه منشأ آن جرمي است كه در دادگاه مطرح ميباشد زيان ديگري كه ارتباط با جرم ارتكابي ندارد طرح نمايند دادگاه كيفري فاقد صلاحيت است.
2ـ دادگاه بايد تحقق جرم را از ناحيه متهم احراز كند و چنانچه پس از رسيدگي حكم برائت او را صادر كند ديگر نميتواند به دعوي خسارت مدعي خصوصي رسيدگي كند مانند ديوانهاي كه مرتكب جرم ميشود.
3ـ تعقيب دعوي مدني در ضمن دعوي عمومي در صورتي امكان دارد كه جنبه عمومي قضيه قابل تعقيب باشد بنابراين اگر در اثر مرور زمان يا عفو عمومي جنبه عمومي در دادگاه كيفري قابل تعقيب نباشد دعوي خصوصي در دادگاه مزبور ميسر نميباشد.
4ـ قانون بايد رسيدگي دادگاههاي كيفري را نسبت به دعوي خصوصي نفي نكرده باشد مثل دادگاههاي نظامي كه نميتواند به دعوي خصوصي ناشي از جرمي كه در آنجا مطرح است رسيدگي كند.
5 ـ دعوي خصوصي در دادگاه كيفري بايد از طرف مجني عليه يا وراث آنها طرح شود و اگر اشخاص ثالثي مانند شركت بيمه خسارت وارد شده بهمدعي خصوصي را مطالبه بنمايند بايد به دادگاه حقوق مراجعه نمايند.
طرح دعوي خصوصي در ضمن دعوي عمومي داراي فوائد ذيل است:
1ـ مراجعه مدعي خصوصي به دادگاه كيفري مطابق مصلحت عمومي است زيرا جري جنبه عمومي از طرف مدعي خصوصي جبران سستي و اهمال دادسرا را در تعقيب جرم مينمايد.
2ـ دادگاه كيفري بهتر از دادگاه حقوقي تأمين منافع مدعي خصوصي را ميكند زيرا مدعي خصوصي ناگزير نخواهد شد تشريفات پرخرج و پيچ و واپيچ اصول آييندادرسي را طي كند.
3ـ دادگاه جزا كه رسيدگي به جرم ميكند بهتر از دادگاه حقوقي ميتواند ميزان خسارتي را كه معلول جنبه عمومي است تعيين كند تقويم خسارت معنوي را دادگاه كيفري كه تماس با روح مجني عليه دارد بهتر تشخيص ميدهد دعوي عمومي و دعوي خصوصي لاينفك از يكديگر ميباشند.
4ـ يكي از فوائد بسيار ارزنده رسيدگي دعوي خصوصي از طرف دادگاه كيفري احتراز از احكام متناقض ميباشد مخصوصاً با اين كيفيت كه طبق اصول تصميمات دادگاه مدني نميتواند حكم دادگاه جزا را تغيير دهد.
بنا به مراتب بالا محور رسيدگي دادگاه كيفري آيين دادرسي كيفري است و تقريباً تمام كيفياتي كه مانع رسيدگي به دعوي كيفري ميشوند نسبت به دعوي خصوصي اثر دارد و مدعي خصوصي ناگزير ميشود براي اخذ زيان وارد شده به دادگاه حقوق مراجعه كند.
حق مراجعه زيان ديده دادگاه جزا از طرف غالب ممالك پيشبيني شده است مانند فرانسه، بلژيك و ايتاليا و اسپانيا و كلمبي ولي قوانين انگلوساكسن زيان ديده را از اين حق محروم ساخته است و يگانه مرجع رسيدگي به دعوي خصوصي را دادگاه حقوقي دانسته است.
ارتباطات دعوي عمومي با دعوي خصوصي در صورتي كه دعوي عمومي در دادگاه كيفري و دعوي مدعي خصوصي در دادگاه مدني مطرح شود
در صورتي كه دعوي جزايي قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوي حقوقي در ضمن آن يا بعداً در دادگاه حقوق اقامه گردد دادگاه حقوق بايد تا وقتي كه حكم جزايي صادر نشده است رسيدگي خود را متوقف سازد اين قاعده قائم بر دو منطق است اول جلوگيري از صدور دو حكم معارض، دوم هدايت دادگاه حقوق در تصميمي كه اتخاذ ميكند زيرا دعوي حقوقي متفرع بر دعوي عمومي است و غالباً يك سرنوشت را دارا ميباشد.
در قاموس قضايي جمله Le criminel tient le civil en etat (يعني امر جزايي موجب تعليق امر حقوقي ميشود) مبين قاعده فوق است براي اعمال قاعده فوق بايد اولاً دعوي عمومي قبلاً در دادگاه كيفري طرح شده باشد در ثاني دعوي عمومي و دعوي جزايي واجد يك منشأ باشند.
اينك بايد ديد كه هر گاه دعوي خصوصي قبل از دعوي عمومي مورد حكم قطعي دادگاه حقوقي واقع شود آيا در دادگاه كيفري كه بعداً وارد رسيدگي به دعوي عمومي ميشود تأثير دارد؟
موضوعاتي كه از طرف دادگاه حقوقي غير از مورد خاص اناطه مورد حكم قطعي واقع ميشود نميتواند نسبت به دعوي عمومي كه دادگاه كيفري رسيدگي مينمايد تأثير داشته باشد مثلاً اگر شخص در اثر جراحات وارده بر عليه شخصي در دادگاه حقوق محكوم به بيحقي شود اين حكم مانع اين نميشود كه دادسرا از لحاظ جنبه عمومي قضيه متهم را تعقيب نمايد و او را دادگاه كيفري محكوم كند.
برعكس اگر شخصي در دادگاه جزا به اتهام سرقت محكوميت قطعي پيدا نمايد و بعداً مجني عليه به دادگاه حقوق براي مطالبه خسارت مراجعه كند دادگاه حقوق نميتواند مجني عليه را به استناد جرم نبودن عمل ارتكابي محكوم به بي حقي كند. اولويت احكام قطعي دادگاه جزا در دادگاه مدني براي اين است كه دادگاه كيفري مجهزتر از دادگاه حقوقي براي تشخيص مسئوليت متهم و خسارات وارده است همكاري بازپرس و دادستان و دادگاه و ديوان كشور و اختيارات موسعي كه حائز ميباشند موجب كشف حقيقت ميشود.
به علاوه اگر مقرر شود كه دادگاه حقوق بتواند تصميم مخالف دادگاه جزا اتخاذ كند به عدالت اجتماعي و نظم جامعه آسيب هولناكي وارد ميآيد مثلاً اگر كسي دردادگاه جزا با تجهيزاتي كه در كشف حقيقت دارد محكوم بهارتكاب جعل فرمان دولتي شود و بعداً دادگاه حقوق بتواند حكمي مبني بر اصالت ورقه مزبور صادر كند علاوه بر گيسختگي نظم عمومي به اعتبار امر محكومبه كه يكي از متقنترين مباني اصول قضا است لطمه وارد خواهد آمد.
در اينجا ممكن است ايراد شود كه حكم جزايي نسبت به حكم حقوقي اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد زيرا شرط اعتبار قضيه محكوم بها وجود وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوي است و در قضيه مورد بحث اصحاب دعوي متفاوت ميباشند پاسخ اين اشكال اين است كه دادسرا به نام جامعه اقدام ميكند و مجني عليه دادگاه حقوقي يكي از افراد جامعه به شمار ميآيد.
از تشريحات فوق مسلم ميگردد با اينكه بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي اختلافات زيادي هست معذلك بين آن دو ارتباطات بين اثنيني وجود دارد و اين ارتباط بيشتر از جهت اعمال آيين دادرسي كيفري نسبت به دعوي خصوصي و همبستگي وجودي و عدمي بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي است به اين معني كه در غالب موارد اگر جرمي كامل رخ داده باشد توأم با تحمل خسارت از طرف مجني عليه است و بر عكس اگر وجود جرم ادعايي نفي شود دعوي خصوصي هم غالباً منتفي ميگردد در اين صورت با وجود اين همبستگي سزاوار نيست تضميناتي كه مقنن براي صحت رسيدگي و كشف حقيقت در امور جزايي خواه از جهت جنبه عمومي و خواه از جهت جنبه خصوصي قائل شده نسخ شده دانست.
اگر ماده (522) آيين دادرسي مدني به دعوي خصوصي كه مورد رسيدگي دادگاه كيفري قرار گرفته تسري داده شود مضار ذيل از آن استحصال ميشود:
1ـ ماده (41) دادگاه جنايي و ماده (432) آيين دادرسي كيفري تصريح دارد كه متهم از هر حيث حق دارد نسبت به دعوي خصوصي مجني عليه اگر ناراضي باشد تقاضاي فرجام كند در اين صورت آيا ماده (522) كه مربوط به آيين دادرسي مدني است ميتواند بدون وجود هيچ نصي حق فرجام متهم را كه بستگي با جنبه عمومي قضيه دارد تلويحاً نسخ نمايد.
2ـ اگر دادگاه كيفري حكم محكوميت متهم را از لحاظ جزايي و مدني به ميزان 20 هزار تومان صادر كرد و در اثر فرجامخواهي متهم حكم محكوميت او نقض شود و پس از نقض حكم مزبور بالمال حكم برائت متهم صادر شود آيا ابقاي حكم محكوميت كمتر از بيست هزار تومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آيا اتخاذ اين رويه برخلاف ماده 13 آيين دادرسي كيفري مبني بر «پس از صدور حكم بر تبرئه متهم دادگاه جزا نميتواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر كند» نميباشد.
3ـ طبق تبصره ماده (456) راجع به تصحيح حكم از لحاظ تعيين نوع مجازات و زيان خصوصي اگر ديوان كشور تشخيص داد كه دادگاه تالي در تعيين نوع جرم و به تبع آن ميزان مجازات و زيان مدعي خصوصي اشتباه نموده مثلاً قتل غيرعمد را قتل عمد تلقي كرده آيا نميتواند زيان مدعي خصوصي را اگر هم از بيست هزار تومان تجاوز ننمايد تصحيح نمايد.
4ـ اگر دادستان كل به نفع متهم تقاضاي فرجام ماهوي كرد و متهم را مبري از ارتكاب جرم دانست و ديوان كشور هم تقاضاي فرجام ماهوي را قبول كرد آيا ميتوان مبلغي را كه دادگاه تالي به عنوان زيان خصوصي معين كرده اگر هم ميزان آن از بيست هزار تومان تجاوز ننمايد به استناد ماده (522)آيين دادرسي مدني از متهم مأخوذ نمود؟
5 ـ اگر ديوان كشور طبق ماده (458)عملي را جرم ندانست و نص بلا ارجاع كرد آيا زيان تعيين شده از طرف دادگاه تالي اگر هم از بيست هزار تومان تجاوز نكند به قوت خود باقي است؟
بايد توجه داشت كه آيين دادرسي مدني بيشتر مربوط به اموال است در صورتي كه مقررات جزايي مربوط به جان وناموس و حيثيت متهم ميباشد از طرفي تا حد زيادي دعوي عمومي با دعوي خصوصي وجه اشتراك دارد بنابراين نميتوان با يك مقرره مدني كه مربوط به آيين دادرسي مدني است اين دو را از هم تفكيك كرد و تضمينات متهم را بدون نص خاص از بين برد.
از طرفي بايد دانست كه مدعي خصوصي به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوي خود اگر ناراضي باشد تقاضاي فرجام كند در اين صورت ماده (522) آيين دادرسي مدني نميتواند تضميناتي را كه قانون به او اعطا كرده محدود نمايد مثلاً اگر دولت در ضمن دعواي جزايي دو ميليون ريال ادعاي خسارت نمايد و دادگاه متهم را فقط به بيست هزار تومان محكوم كند آيا ميتواند به استناد ماده (522) شكايت دولت را مرود دانست؟
در اين جا لازم ميدانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوي خصوصي متذكر شوم مدعي خصوصي در يك دعواي جزايي اگر هم دادستان يا متهم تقاضاي فرجام نكند و يا حكم جزايي شامل فرجام نباشد ميتواند رأساً تقاضاي فرجام كند.
قبل از استناد به مواد مختلفه آيين دادرسي كيفري ايران كه طبق آن تقاضاي فرجام مدعي خصوصي مستقلاً و بدون فرجام دادسرا مقبول ميباشد لازم ميدانم از لحاظ حقوق تطبيقي معلوم سازم كه ساير ممالك در موقع قضاوت چه رويهاي را اتخاذ كردهاند.
در فرانسه در ماده (575) آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قاعده قبول فرجام مدعي خصوصي را مستقلاً منع كرده است ولي بلافاصله شش مورد را از آن قاعده كلي استثنا نموده است.
با اين كه طرز تلفيق ماده فوق ميرساند كه مقنن غير از موارد مستثني شده خواسته به عنوان يك قاعده كلي قبول فرجام مدعي خصوصي را منع كند مع ذلك رويه قضايي كه هميشه هدف اصلي و آرمان غايي خود را احقاق حق ميداند با رويههاي قضايي كه اتخاذ كرده موارد ديگري را به عنوان استثنا اضافه بر مستثنيات مقنن قبول كرد تا مدعي خصوصي در آن موارد هم بتواند در صورتي كه دادستان تقاضاي فرجام نكرده باشد دعواي ضرر و زيان خود را طرح نمايد اينك براي جلب توجه هيأت عمومي دو مورد آن را بيان ميكنم.
اول ـ هر گاه در قرار منع تعقيبي كه دادگاه صادر كرده ضمناً مدعي خصوصي را محكوم به زيان وارد شده به متهم بنمايد چون قرار مزبور تمام ابواب شكايت را به روي مدعي خصوصي ميبندد در چنين مورد ديوان كشور فرانسه فرجام مدعي خصوصي را از جهت قرار منع تعقيب صادر شده كه دادستان از آن فرجامخواهي نكرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوي مدعي خصوصي قرار موقوفي تعقيب متهم از لحاظ جنبه جزايي صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفي و رد دعواي مدعي خصوصي او را به عنوان زيان معنوي كه به متهم وارد شده محكوم نمايد در چنين مورد اگر هم دادستان تقاضاي فرجام ننمايد مدعي خصوصي ميتواند رأساً تقاضاي فرجام كند.
دوم ـ همين طور اگر رسيدگي دادگاه در صدور قرار موقوفي تعقيب متضمن يك عيب دروني و ماهوي باشد مدعي خصوصي ميتواند تقاضاي فرجام كند.
اينك وارد اين بحث ميشويم كه آيا طبق مواد آيين دادرسي كيفري ايران مدعي خصوصي ميتواند بدون تقاضاي فرجام دادستان تقاضاي فرجام كند با توجه به مواد ذيل مسلم ميگردد كه قبول تقاضاي فرجام مدعي خصوصي رأساً يعني بدون تقاضاي فرجام از طرف دادستان قابل قبول است.
1ـ ماده (432) بر اشخاص ذيل تقاضاي فرجام دارند:
1ـ دادستان دادگاه صادر كننده حكم 2ـ متهم از هر حيث 3ـ مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان به طوري كه ملاحظه ميشود در اين ماده مقنن خود تقاضاي فرجام مدعي خصوصي را به طور مطلق و بدون هيچ قيدي بيان كرده و آن را مستتبع بر تقاضاي فرجام دادستان نكرده است.
2ـ ماده (41) داير بر (اشخاص ذيل ميتوانند از رأي دادگاه جنايي فرجام بخواهند: 1ـ متهم 2ـ دادستان 3ـ مدعي خصوصي ازحيث ضرر و زيان در اين ماده نيز حق تقاضاي فرجام مدعي خصوصي به طور مطلق ذكر شده و ابداً منوط به تقاضاي فرجام دادسرا نشده است.
3ـ ماده (180) (مبني بر رأي دادگاه كه در مورد ثبت ملك و همچنين از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي يا مشمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است)توضيح آن كه جرم تلقي نشدن عمل انتسابي از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهي دادگاه عملي را ذاتاً جرم نميداند و زماني عرضاً.
4ـ ماده (10) داير بر (هر گاه قبل از صدور حكم محكمه مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود).
در اين ماده مقنن تصريح كرده با اين كه با فوت متهم راه تعقيب جزايي مسدود ميگردد مع ذلك ادعاي خصوصي در دادگاه تعقيب ميگردد مقنن با استعمال جمله (به جاي خود باقي ميماند) خواسته است بفهماند كه دعوي مدعي خصوصي در چنين مورد در همان دادگاهي كه اتهام متوفي مطرح بوده رسيدگي ميگردد.
در خاتمه متذكر ميشوم كه علاوه بر مضار فوق اعمال بند (6) ماده (522) آيين دادرسي مدني در امور جزايي نتيجه ناهنجار ديگري به بار ميآورد به اين معني كه اگر حكم از لحاظ مجازات و جزاي نقدي قابل فرجام نباشد ميزان زيان مدعي خصوصي تا هر ميزان هم باشد حتي دو ميليون قابل فرجام نخواهد بود زيرا مقنن در بند (6) ماده مزبور چنين مقرر داشته (احكامي كه در ضمن رسيدگي يا بعد از رسيدگي به دعاوي نسبت به متفرعات آن صادر ميشود در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي غيرقابل فرجام باشد قابل فرجام نخواهد بود) معناي اين بند اين است كه اگر مثلاً قيمت ملكي بيست هزار تومان باشد و عوائد حاصل از آن زايد بر بيست هزار تومان شكايت از اين مبلغ به تبع دعواي اصلي يعني قيمت ملك غيرقابل فرجام خواهد بود. حال اگر اين مقرره را در امور جزايي پياده نماييم چون جنبه عمومي اتهام اصل و زيان مدعي خصوصي عنوان فرع را دارد اگر مدت محكوميت دو ماه حبس باشد ميزان زيان هر قدر هم كمتر يا بالاتر از بيست هزار تومان باشد نه متهم و نه مدعي خصوصي نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتي كه همان طور كه فوقاً بحث شد در مورد شكايت از مبلغ تعيين شده به عنوان زيان طبق آيين دادرسي كيفري متهم و هم مدعي خصوصي ميتوانند فرجام بخواهند اگر چه حكم از لحاظ جزايي قابل فرجام نباشد.
توضيح آن كه غيرقابل فرجام بودن محكوميتهاي پيشبيني شده در تبصره(1) ماده (431) آيين دادرسي كيفري در صورتي است كه محكوميت مربوط به جرم جنحه و حبس تأديبي و جزاي نقدي پيشبيني شده در آن ماده باشد فلسفه غير قابل فرجام بودن آن براي اين است كه محكوميتهاي مزبور هيچ گونه آثار كيفري ندارد و اگر دادگاه وقت خود را صرف رسيدگي آن كند نتيجه آن بيهوده خواهد بود محكوميت مربوط بهزيان و خسارات اگر غير متناسب باشد يا حق متهم را تضييع ميكند يا مدعي خصوصي را و به همين مناسبت مقنن غير قابل فرجام بودن حكم را به محكوميتهاي جزايي خواه حبس تأديبي و خواه جزاي نقدي انحصار كرده است بنابراين طبق مواد مفصله فوق الاشعار هم متهم و هم مدعي خصوصي كه ممكن است گاهي دولت باشد ميتوانند در صورتي هم محكوميت جزايي غير قابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق مقررات فرجام بخواهند.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
اگر در سند اجاره حق انتقال به غير از مستأجر سلب شده و او مورد اجراه را ولو به شركتي كه خود مدير آن است واگذار كند انتقال به غير تحقق يافته است.
رأي وحدت رويه شماره 42
«مورخ 2/8/1351»
1ـ آقاي حسين چيت ساز دادخواستي به خواسته حكم بر تخليه سه باب حجره از طبقه اول سراي چيت ساز كه در اجاره آقاي حسين قاسميه بوده تقديم دادگاه بخش تهران نموده و حكم بر تخليه مورد اجاره به زيان آقاي حسين قاسميه صادر گرديده كه محكوم عليه پژوهش خواسته است و شعبه 39 دادگاه شهرستان در پرونده كلاسه 45/590 چنين رأي داده است (اعتراض عمده وكيل پژوهش خواه اين است كه از بدو اجاره حجرههاي مورد دعوي موكل شخصاً و به طور انفرادي از آنها استفاده نميكرده بلكه با دوستان و اشخاص ديگري شركت مختلط تشكيل و به عنوان شركت تجارتي از مورد اجاره استفاده ميشده است و پژوهش خوانده از اين امر اطلاع داشته و رضايت عملي و ضمني ابراز نموده است و مال الاجاره از شركت دريافت ميكرده است اين دفاع به نظر دادگاه وارد نيست زيرا دليلي بر رضايت پژوهش خوانده به انتقال مورد اجاره كلاً يا جزئاً به غير ابراز نشده و قبوض ارائه شده در مرحله بدوي آنچه مربوط بهاتاقهاي مورد اجاره پژوهش خواه است حاكي است كه اجاره از طرف شخص پژوهش خواه داده شده است به شركت طلايي ـ چند فقره ديگر از قبوض مربوط به حجرههاي ديگر است و از طرف شركت ديگر داده شده است و ارتباطي به مورد دعوي ندارد وبا توجه به رونوشت اجارهنامه 4254 مورخ 26/5/1338 دفترخانه 85 تهران كه حق انتقال به غير از مستأجر جزئاً و كلاً سلب گرديده و طبق مدارك دعوي و اظهارات و اقرار وكيل پژوهش خواه مورد اجاره به شركت طلايي انتقال داده شده است و بر فرض اين كه شخص پژوهش خواه رئيس هيأت مديره شركت باشد ولي به هرحال شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي شركت علي حده و جدا ميباشد و حداقل اين است كه مورد اجاره جزئاً منتقل گرديده و عده ديگري در اجاره شريك شدهاند و اعتراضات پژوهش خواه موجهاً و مستدلاً در مرحله بدوي رد گرديده و به نظر دادگاه موجبي براي فسخ دادنامه شماره 345 مورخ 12/9/1345 شعبه 30 دادگاه بخش تهران به نظر نميرسد حكم بر استواري دادنامه مذكور صادر ميگردد.
2ـ آقاي محمود خطاپوش دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به طرفيت آقاي رضا كرملو به دادگاه بخش تهران تقديم نموده و شعبه 30 حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي شعبه 24 دادگاه شهرستان چنين رأي داده است (حكم دادگاه بدوي نسبت بهتخليه مورد اجاره به استناد بندهاي 2 و 3 قانون مالك و مستأجر و ماده (951) قانون مدني صادر شده است كه خلاصه عبارت است از اين كه مستأجر در عين مستأجره اقدام به احداث اتاق نموده و قسمتي از مغازه را خراب كرده و بعد با مصالح ديگري ساخته است و دفاع وي به اين كه چون قصد جلوگيري از حيف و ميل اشيا را داشته است مبادرت به اين عمل كرده است برخلاف اذن و عرف محسوب ميگردد و نيز بدون داشتن حق انتقال عين مستأجره در اختيار شركت فولادكار قرار گرفته و دفاع مستأجره بر اين كه مدير شركت مزبور است و اكثريت سهام شركت بهمشاراليه تعلق دارد به اين علت كه شخصيت حقوقي دارد و عين مستأجره به شخص مستأجر اجاره داده شده بوده مورد قبول قرار نگرفته است به نظر دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مواد استناديه رأي صادره لازم الفسخ است زيرا اولاً بند (2) ماده (8) حق درخواست تخليه را موقعي به مالك داده است كه مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره مباشرت نكرده باشد و در مانحن فيه مباشرت وي ولو به صورت مديريت شركتي در عين مستأجره مورد معارضه و انكار نيست و نميتوان گفت چون مستأجر مدير عامل شركتي شده است با اين كه آن مستأجر بهعنوان مديرعامل در مورد اجاره مباشرت به كسب دارد مع هذا مستأجر در عين مستأجره مباشرت به كسب ندارد استدلال دادگاه بدوي به نحوي كه اظهار شده است در صورتي صحيح بوده كه مستأجر عين مستأجره را بهشركتي كه شخصيت حقوقي دارد واگذار كرده باشد و خود نيز به هيچ صورتي در عين مستأجره مباشرتي ننمايد البته در آن صورت بند 2 ماده (8) مصداق پيدا ميكند ولي در وضع فعلي كه مستأجر در عين مستأجره شخصاً نيز مشغول كسب است چطور ميتوان مباشرت او را نديده گرفت لفظ شخصاً كه در اين بند ذكر شده است در مقابل وكالت و نمايندگي براي مباشركت به ديگري نداده است بلكه نحوه كسب و تجارت خود را عين مستأجره بهصورت شركت تجارتي آورده است كه خود نيز آن را اداره ميكند اين اقدامي است مربوط به نحوه اجراي عمل كسب و تجارت مستأجر كه امري مربوط به خود وي ميباشد و ارتباط به مالك ندارد ثانياً نسبت به تعدي...) و بالنتيجه حكم بدوي را كه مبني بر تخليه مستأجره بوده فسخ و حكم بهنفع پژوهشخواه صادر نموده است.
به قسمي كه ملاحظه ميفرماييد بين دو حكم شعب 39 و 24 راجع بهاستنباط از قوانين مربوط به افراد حقيقي و حقوقي شركتها اختلاف نظر حاصل و رويه مختلف اتخاذ گرديده است و لذا به استناد ماده (3) از مواد ذيل قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع مختلف فيه را در آن هيأت عالي دارد تا با اتخاذ تصميم شايسته ايجاد رويه واحد گردد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 2/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر صحيح بودن رأي شعبه 39 دادگاه شهرستان به شرح زير:
«قبلاً لازم ميدانم در اطراف شخصيتهاي حقوقي و ماهيت آن شمهاي بيان نمايم.
در بررسي روابط قضايي موجود مشاهده ميشود كه بعضي حقوق و تعهدات يافت ميشود كه به اشخاصحقيقي و شخصيتهاي انساني تعلق پيدا نمينمايد به اين جهت ناگزير شدهاند آن را به شخصيتي مربوط دانند كه از طرف قانون ايجاد شده است چنين شخصيتي را شخصحقوقي مينامند.
تعداد شخصيتهاي حقوقي خيلي كمتر از اشخاص حقيقي ميباشند ولي نقش آنها در زندگي اقتصادي و اجتماعي بيشتر از اشخاص حقيقي است زيرا ارزش اموالي را كه مالك ميباشند خيلي زياد است تا حدي كه گاهي شخص حقيقي قادر به داشتن آن همه ثروت نميباشد توسعه صنعت و تجارت موجب پيدايش شركتهاي عظيم يعني شخصيتهاي حقوقي گرديده است.
شخصيت حقوقي واجد مخاطراتي نيز ميباشند اگر فعاليت آن كاملاً خالي از انتفاعات مادي باشد ممكن است براي اقتصاد كشور مضر باشد زيرا نميتوان نفع مادي اشخاص را در فعاليت اقتصادي كه بزرگترين عامل و محرك توليد است ناديده گرفت.
برعكس اگر فعاليت شخص حقوقي صرفاً جنبه مادي داشته باشد ممكن است عاري از هرگونه احساسات لطيف انساني باشد و چون ضمانت اجرايي قوانين موضوعه و مجازاتها به اندازه اشخاص حقيقي دامنگير آن نميشود مسئوليت آن محدود به ثروت ميشود و در واقع ماهيت و طبع قضايي آن وي را از يك قسم عدم مسئوليت برخوردار ميسازد.
راجع به تعيين ماهيت و طبع قضايي شخص حقوقي فروض علمي متعددي وجود دارد كه هم در حقوق عمومي و هم در حقوق خصوصي مورد بحث قرار گرفته است فروض علمي فوق به شرح زير ميباشد.
1ـ شخصيت مصنوعي و فرضي ـ مدت مديدي حقوقدانان معتقد بودند كه شخصيت حقوقي يك مفهوم ساده است و براي توجيه بعضي از حقوقهايي كه به گروه اشخاصي فيزيكي داده ميشود شخصيت حقوقي را يك وجود فرضي و خيالي كه اراده مقنن آن را حيات ميبخشد. تصور ميكردند و نتيجه اين فرضيه اين بود كه اعطاي شخصيت حقوقي به گروه بايد از طرف مقنن داده شود و به همين جهت مقنن با مجامعي كه هدف آنها سوداگري نبوده روي خوش نشان نميداد فرض علمي مصنوعي نميتواند هويت و طبع قضايي شخص حقوقي را توجيه كند و تشبيه شخص حقوقي به شخص حقيقي صحيح نيست قبول شخصيت براي فرد منتج طبع انساني او است و چنين نظري را نميتوان در مورد شخص حقوقي اتخاذ كرد.
2ـ فرض علمي مالكيت دسته جمعي ـ بعضي از حقوقدانان معتقدند كه نظريه شخصيت مصنوعي يك ادراك سطحي و غلطي است و موجب ميشود مالكيت دسته جمعي Propriete collective را كه در مقابل مالكيت فردي قرار گرفته و هنوز در بعضي قوانين وجود دارد مخفي و غير مرئي سازد تحت عنوان اشخاص مدني Personnes civiles اموال دسته جمعي هنوز وجود دارد كه بعضي از گروههاي انساني مالك آن هستند و اداره آن با مالكيت فردي متفاوت است در حقوق ژرمانيك اين قبيل مالكيت را به اسم Gesamt Hand يعني مالكيت در دست مشترك Propriete main collective مينمايند.
دوام اين قبيل مالكيتهاي دسته جمعي را فرض علمي مصنوعي در زير پرده استتار قرار ميدهد و موجب ميشود كه وجود آن را حقيقي نپنداشته و يك امر تخيلي دانند در اين صورت تمام مالكيتهاي دسته جمعي اختصاص داده ميشد به اشخاص مصنوعي و چنين فرض ميشد كه هركدام از افراد مالك منحصر مجموع اموال ميباشد و با اين ترتيب مالكيت دسته جمعي قيافه يك مالكيت فردي را به خود ميگرفت.
مخالفين فرضيه مالكيت دسته جمعي ميگويند كه اين نحو ادراك نميتواند حقيقت و ماهيت شخصيت حقوقي را روشن سازد از لحاظ اداره اموال و تفكيك آنها شايد اين فرضيه مفيد باشد ولي موجوديت شخص حقوقي و فعاليت و اراده و مسئوليت او را و نتايج قضايي كه از آن حاصل ميشود نميتواند توجيه كند در مورد شخص حقوقي مربوط به حقوق عمومي نميتوان فقط اموال را مطمح نظر قرار داد زيرا اشخاص حقوقي مورد بحث در حقوق عمومي واجد حقوق ناشيه از قدرت عمومي و هدفهاي خالي از غرض مادي ميباشند عنوان مالكيت دسته جمعي تا حدي شايسته شركتهاي تجارتي ميباشد گرچه موجوديت آنها را نميتوان كماهو حقه توجيه كرد.
فرضيه علمي شخصيت حقوقي ـ همه قبول دارند كه شخصيت حقوقي يك حقيقت فني و تكميلي Realite Technique به شمار ميآيد بهاين معني كه چون با منافع عمومي گروهها ارتباط پيدا ميكند مقنن ناگزير شده براي هر گروهي كه داراي اراده خاص بوده و بتواند از حقوق خود دفاع نمايد شخصيت حقوقي قائل شود شخص حقوقي داراي يك اراده خاص ميباشد كه از طرف اشخاص حقيقي كه آن را اداره ميكنند ابزار ميشود فعاليت آن از فعاليت شخصي ادارهكنندگان متمايز است.
وقتي مسلم گرديد كه در گروهي فعاليت خاص وجود دارد براي اين كه اين فعاليت ثمربخش باشد بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد.
بنابراين اگر شخصيت حقوقي را يك مالكيت دسته جمعي بدانند بهمنزله اين است كه هدفهاي مختلفه و مخصوصاً آرمآنهاي بيغرضانه آن را مورد توجه قرار ندهند قبول شخصيت حقوقي از جهت نفوس تشكيل دهنده آن نيست بلكه از جهت روح و معنويت آن است. Corpus Myticum به همين جهت امروز شخصيت حقوقي را شبيه بهيك شخصيت حقيقي نمودهاند.
از فرض علمي شخصيت حقيقي دو نتيجه زير استحصال ميگردد:
اول ـ نبايد شخصيتهاي افراد حقيقي را در شخصيت گروه مستهلك دانست افراد شخصيتهاي حقوقي داراي حقوق شخصي بوده كه نميتوان از جهت دخول آنها در گروه از آنها منتزع نمود.
دوم ـ شخصيت حقوقي واجد حقوق واحد و مساوي با افرادي كه جز گروه بوده نميباشند در حالي كه حقوق و خصائص اشخاص حقيقي يكسان است در شخصيت حقوقي اصل وجود اختلاف است.
La diversite est au contraire la Regle
خصايص شخصيت حقوقي
در مورد شخصيتهاي حقوقي نميتوان همان تصوير وحدت و تساوي در حقوق را كه براي اشخاص حقيقي ميشود نمود همين طوري كه فوقاً اعلام شد اصلي كه در مورد آنها حكمفرماست اصل اختلاف و تباين است جمعيتهاي غيرانتفاعي داراي يك شخصيت كوچك ميباشند.
( Petite personnalite)
حقوقي را كه شخصيتهاي حقوقي ميتوانند به تقليد از اشخاص حقيقي حائز گردند ذيلاً شرح ميدهم:
1ـ نام شخصيتهاي حقوقي: نام براي تعيين هويت شخص حقوقي ضرورت دارد شخصيتهاي حقوقي كه جنبه خصوصي دارند نام آنها آزادانه انتخاب ميشود و اسمي كه آزادانه انتخاب ميشود ممكن است بعداً تغيير يابد همان حمايتي كه از نام شخصيتهاي حقيقي ميشود شخصيتهاي حقوقي از آن برخوردار ميباشند در مورد شركتهاي تجارتي نام يكي از اركان حقوقي تجاري محسوب ميشود.
اقامتگاه: با اهميتي كه اقامتگاه دارد مسلم است كه شخصيت حقوقي بايد اقامتگاه داشته باشد در مورد شخصيتهاي حقوقي وابسته به حقوق عمومي در همان اواني كه تأسيس ميگردد و نامگذاري ميشود محل اقامت آن معلوم ميگردد و در خصوص شخصيتهاي حقوقي وابسته بهحقوق خصوصي اقامتگاه آن از طرف مؤسسين تعيين ميشود و محل اقامت آن در مقر هيأت مديره و مجمع عمومي و ادارات مركزي است و در زبان فرانسه به جاي اين كه لفظ Domicile استعمال كنند جمله Siege Social به كار ميرود.
فعاليت اقتصادي شخصيتهاي حقوقي در وسعت و حوزه بيشتري جريان دارد به طوري كه گاهي مجبور ميشوند شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايند كه براي قطع و فصل دعاوي آنها دادگاهي را صالح دانسته كه معاملات در آنجا واقع شده است و چون اين رويه از زمان قديم در مورد كمپانيهاي راه آهن اتخاذ شده امروز موسوم است به(فرضيه ايستگاههاي مهمه) Theorie des Gares Principales
مليت ـ مليت شخصيت حقوقي عمومي وابسته به كشوري است كه آن را به وجود آورده است. همين طور شخصيتهاي حقوقي حقوق خصوصي كه از طرف دولت اجازه داده ميشود وابسته به همان كشوري است كه آن را اجازه داده است ولي براي ساير شخصيتهاي حقوقي مخصوصاً شركتها مليت آنها بايد تعيين شود.
مليت يك شركت يا انجمن غيرانتفاعي را نميتوان به مليت شخص حقيقي تشبيه نمود زيرا اعطاي مليت نميتواند شخصيت حقوقي را به همان اندازه كه شخص حقيقي نسبت به كشوري كه وابسته به آن است وظايف دارد مكلف سازد مليت يك شخص حقوقي موجب ميشود كه حقوق او در كشور خارجي كه قوانين متغاير با كشرو بومي دارد معلوم باشد همين طور تعيين مليت موجب ميشود قانوني كه آن را ايجاد كرده و بايد تحت نظارت او فعاليت كند معلوم شود.
گروههاي شخصيتهاي حقوقي ـ بين شخصيتهاي حقوقي نميتوان قائل به رابطه نسبي يا سببي شد ولي ممكن است به شكل شركت با هم مجتمع شوند سنت تجارتي نام بعضي از آنها را شركت مادر Societes meres برخي ديگر را شعبه filiales مينامند از جمله (filiales) نتوانستهاند يك تعريف منجزي بنمايند ولي مقصود اين اصطلاح اين است كه چند شركت روي نفع مشترك كه دارند در سرمايه شركت مجتمع سهيم گردند.
حقوق و مسئوليت شخصيتهاي حقوقي تعيين حقوق و مسئوليت اشخاص حقوقي از مسائل معضل و پيچيده است زيرا فعاليت آنها در زندگاني اجتماعي از راه اراده و تكاپوي افراد فيزيكي كه در آن شركت دارند صورت ميگيرد بنابراين بايد ديد كه در چه مواقع و چه شروطي اعمال و افعال اين اشخاص در دارايي شخصيت حقوقي اثر دارد آيا ميتوان تمام حقوق و مسئوليتي كه اشخاص فيزيكي دارند براي اشخاص حقوقي قائل شد براي روشن شدن مطلب ناگزيرم وارد بحث در مسائل زير بشوم:
1ـ اصل اختصاصيت ـ در حالي كه اشخاص فيزيكي آن طوري كه ميخواهند ميتوانند با رعايت قوانين مربوط آزادانه فعاليت نمايند برعكس شخصيتهاي حقوقي از اين آزادي محروم بوده و براي يك هدف معين ايجاد ميشوند و بايد در همان مسير گام بردارند نظارت رعايت اصل اختصاصيت براي اشخاص حقوقي عمومي آسان است زيرا مقامات رسمي كه فعاليت آنها را تحت نظارت دارند كوشا هستند كه آنان از موضوعي كه اجازه فعاليت داده شده انحراف نجويند ولي نظارت بر احترام به اصل اختصاصيت از طرف اشخاص حقوقي حقوق خصوصي مشكل ميباشد زيرا فعاليت آنها در موضوعي ممكن است خيل دامنهدار باشد به علاوه ميتوانند مسير فعاليت خود را تغيير اساسنامه تغيير دهند بديهي است كه قانون تغيير فعاليت و اساسنامه را تابع شرايطي كرده و از اين راه ممكن است رعايت اصل اختصاصيت تا اندازهاي حمايت اجرايي داشته باشد.
حقوق ـ قوانين موضوعه تمام حقوقي را كه يك فرد حقيقي ميتواند حائز شود به شخص حقوقي اعطا نمينمايد حقوقي كه جنبه عمومي دارد هيچ گاه به شخص حقوقي داده نميشود ولي ممكن است به شخص حقيقي كه عضو شخصيت حقوقي است اعطا گردد مثلاً ممكن است يك شخص حقيقي كه عضو يك شخص حقوقي است حق انتخاب كردن و يا انتخاب شدن را در دادگاههاي بازرگاني داشته باشد بعضي مشاغل كه ممكن است ايجاد مسئوليت نمايد به شخص حقوقي اعطا نميشود بنابراين يكي از مقامات رسمي را نميتوان به شكل شركت اداره نمود.
حق اقامه دعوي ـ شخص حقوقي ميتواند براي دفاع از حقوق خود در دادگاهها طرح دعوي نمايد ولي بايد ديد كه آيا ميتواند از منافع عمومي دفاع نمايد؟ در فرانسه بعضي از قوانين اين حق را براي بعضي از شخصيتهاي حقوقي قائل شدهاند.
آثار اعمال قضايي ـ اعضاي شخصيتهاي حقوقي ميتوانند به عنوان نماينده شركت فعاليت نمايند مفهوم نمايندگي براي اين است كه آثار اعمال قضايي آنها متوجه دارايي اشخاص فيزيكي كه براي شخص حقوقي فعاليت مينمايند نشود ولي در اين موارد بايد دقت نمود كه به طور وضوح صاحبان حق و يا متعهدين در اقداماتي كه ميشود معلوم گردد در مورد شركتها بعضي وقت قانون مقرر ميدارد نسبت به آثار اعمال قضايي هم اشخاص فيزيك و هم نسبت به شخص حقوقي هر دو مسئول باشند مثل شركت تضامني.
مسئوليت حقوقي و مسئوليت جزايي شخص حقوقي ـ اگر شخص مرتكب عمل زيان آور براي شخصيت حقوقي بشود شخص حقوقي نميتواند بيش از اموالي كه دارد مسئول باشد اين مسئوليت هم در صورتي است كه اقدامات شخص فيزيك ارتباط به اداره شركت داشته باشد در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه آيا چنين شخصي نسبت به دارايي خود مسئوليت دارد رويه قضايي و قانون گرايش دارد به اين كه افراد فيزيكي را كه مرتكب خطا ميشوند مسئول بداند تا نتوانند اعمال خطا آميز خود را تحت لواي شركت بدون ضمانت اجرا قرار دهند در مورد مسئوليت جزايي وقتي ايجاب ميگردد كه متضمن تقصير باشد بنابراين دشوار است شخص حقوقي را هنگامي كه شخص فيزيكي مرتكب جرم ميشود مسئول دانست به علاوه مجازات جزايي غير از جريمه نميتواند در مورد شخصيت حقوقي قابل اعمال باشد. در قضيه مورد بحث چون موجر عين مستأجره را بهمستأجر كه خود را يك فرد حقيقي معرفي نموده اجاره داده و به همين كيفيت توافق به عمل آمده است و از طرفي شخصيت حقيقي افراد از شخصيت حقوقي آنها مجزا است لذا به نظر دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه 39 دادگاه تالي قابل قبول ميباشد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مينمايند:
رأي وحدت رويه 43 ـ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با ارائه ملخص دو حكم متهافت شعب ديوان كشور به شرح ذيل:
الف ـ خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هيأت عمومي ديوان كشور مذكور در رديف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رويه قضايي جزايي كيهان سال 1342 ـشخصي به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادي و رسمي مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظيم كيفر خواست بهدادگاه جنايي تسليم گرديده است دادگاه جنايي كرمان پس از رسيدگي با احراز بزهكاري و انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشاراليه را به دو سال حبس تأديبي محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهي متهم موضوع در شعبه سوم ديوان كشور مطرح گرديده و اين شعبه به استدلال آن كه سند عادي منسوب به متهم مستنداً به ماده (48) از قانون ثبت از اسنادي نيست كه در محاكم به عنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشد عمل متهم را از مصاديق ماده (117) از قانون ثبت ندانسته و بلكه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده (238) از قانون مجازات عمومي منطبق تشخيص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسيدگي بار دوم دادگاه جنايي مرجوع اليه ايضاً عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق و در حدود اين ماده با اعمال جهات مخففه براي متهم تعيين مجازات نموده است كه متهم از آن حكم فرجام خواسته و حكم فرجام خواسته اصراري تشخيص و پرونده به هيأت عمومي فرستاده شده است و هيأت پس از رسيدگي استنباط و نظر شعبه سوم ديوان كشور را پذيرفته است.
ب ـ به طوري كه محتويات پرونده فرجامي شماره 1/7011 ك حكايت ميكند گدا علي اسكندري به اتهام انجام دو فقره معامله معارض كه يك فقره آن با سند عادي انجام شده مورد تعقيب دادسراي شهرستان فسا واقع و به موجب كيفر خواست در حدود ماده (117) از قانون ثبت تعيين كيفر وي از دادگاه جنايي فارس خواسته شده است. دادگاه جنايي فارس پس از رسيدگي به استدلال اين كه معامله اول گداعلي اسكندري متهم با سند عادي واقع شده و اين سند طبق ماده (48) از قانون ثبت قابل پذيرش در محاكم و ادارات نيست عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق ندانسته ولي با احراز بزهكاري وي و تطبيق عملش با ماده (238) از قانون مجازات عمومي وي را با اعمال جهات مخففه به سه ماه حبس تأديبي محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهي دادسرا موضوع در شعبه نهم ديوان كشور مطرح شده و اين شعبه پس از رسيدگي عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق تشخيص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسيدگي بار دوم دادگاه جنايي به همان استدلال اول عمل را با ماده (238) منطبق و متهم را محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهي موضوع اصراري تشخيص شده كه اكنون موضوع در رديف 6 هيأت عمومي قرار دارد.
اينك با ملاحظه اهميت موضوع و اين كه حكم شعبه نهم ديوان كشور كه به عنوان اصراري بودن مطرح است با حكم شعبه سوم اين ديوان كه در مقام رسيدگي اصراري در هيأت عمومي استوار شده به هر تقدير متعارض و متهافت است اقتضا دارد كه در حدود ماده واحده قانون وحدت رويه نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر گردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهار شنبه 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظر به جناب آقاي دادستان كل كشور و مبني بر: قبلاً لازم ميدانم در چگونگي تصويب ماده (117) قانون ثبت اسناد مختصري بحث نمايم.
ماده (117) در تاريخ 26/12/1310 يعني در همان اواني كه قانون ثبت اسناد تصويب شده فاقد جمله (يا عادي) بوده و انحصار به تنظيم دو سند رسمي مختلف التاريخ داشته است و بعداً در تاريخ 7/5/1312 با اضافه شدن جمله (يا عادي) به نحو زير اصلاح و تصويب گرديده است «هر كس بهموجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارضه با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد با امعان نظر بر ماده فوق مسائل زير جلب توجه مينمايد:مسأله اول ـ
مقنن با توجه به ماده (47 و 48) قانون ثبت به شرح زير ماده (117) را در تاريخ 7/5/1312 اصلاح كرده و جمله «يا عادي» را بر آن اضافه نموده است.
ماده 47ـ در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1ـ كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت شده.
2ـ صلحنامه و هبهنامه و شركتنامه.
ماده 48ـ سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
بنابراين ملاحظه ميشود كه مقنن آگاه بوده كه اسناد مشمول ماده (48) قابل پذيرفتن در محاكم حقوقي نبوده و با وجود اين تنظيم كننده سند عادي انتقال مال غيرمنقول را كه بعداً همان مال را با سند رسمي به شخص ديگر واگذار ميكند از لحاظ جزايي قابل تعقيب دانسته و مجازات او را جنايت تشخيص و به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم مينمايد.
مسأله دوم ـ
بايد دانست كه به اسناد فوق اطلاق سند ميشود و ماده (1284) قانون مدني نافي آن نميباشد زيرا منظور از ماده (1284) مبني بر «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد» اين است كه ابراز كننده سند آن را به عنوان حقانيت خود تسليم دادگاه نمايد خواه دادگاه در اثر ارائه آن او را محكوم كند يا به نفع او رأي دهد در ماده (117) با اين كه اسناد عادي مربوط به اموال منقول در محاكم پذيرفته نميشود و مقنن براي تنظيم كننده آن مجازات جنايي معلوم كرده مع ذلك اطلاق سند به آن كرده است همين طور ماده (386) آيين دادرسي مدني نسبت به نوشتهاي كه دادگاه قرار جعليت آن را صادر ميكند اطلاق سند نموده است «ماده 386ـ هرگاه دادگاه مدني قرار جعليت سندي را داد مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد».
مسأله سوم ـ
اين كه گفته ميشود تنظيم كننده سند وقتي قابل تعقيب است كه سند تنظيمي او با سند رسمي كه بعداً تنظيم ميكند تعارض داشته باشد و هيچ گاه سند غيررسمي مطابق ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك نميتواند با سند رسمي تعارض داشته باشد اين ادعا بهجهات ذيل غيرقابل ميباشد.
تعارض مصدر باب تفاعل به معني تخالف است «تعارض خلاف يكديگر آمدن جزو جزء آن نقل از لغت منتهي الارب» و مسلم است كه وقتي سند غيررسمي تنظيم ميشود و مال غيرمنقولي طبق آن به كسي منتقل ميگردد و بعداً به موجب سند رسمي همان مال به ديگري انتقال داده ميشود اين دو سند مخالف يكديگر ميباشند و مفهوم تعارض مصداق پيدا ميكند اگر اشخاصي كه اين معني را قبول ندارند و مدعي هستند كه مقصود از تعارض اين است كه صرفاً تضييع حق كسي باشد و چون سند غيررسمي نميتواند حق شخصي را كه داراي سند رسمي است تضييع كند تنظيم كننده آن غيرقابل تعقيب آيا ميتوانند اين عقيده را در تمام موارد قابل اعمال دانند مثلاً اگر كسي در مقابل سند ذمهاي رسيد جعلي ارائه دهد آيا جاعل اين سند جعلي كه نميتواند حق دارنده سند ذمهاي را تضييع كند قابل تعقيب نميباشد در ماده (117) قانونگذار تنظيم كننده سند رسمي را از لحاظ تضييع حق دارنده سند رسمي مجازات نميكند بلكه از لحاظ سوء نيت او است كه او را مستوجب مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال ميدانند ونظري به اين ندارد كه آيا اين تمهيد متقلبانه او ثمربخش هست يا نه؟
مسأله چهارم ـ
بايد توجه داشت كه ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك يك ماده جزايي است نه حقوقي در جرايم جنايي تعقيب مجرم ملازمه ندارد به اين كه تضييع حقي از كسي شده يا نه مقنن مرتكب جنايت را به صرف ارتكاب قابل تعقيب دانسته است اگر مدعي شوند كه تعقيب مجرم در صورتي ميسر است كه ضرري متوجه مجني عليه شده باشد بايد اعمال ذيل را غيرقابل تعقيب دانند.
1ـ شروع به جنايت غالباً موجب اضرار مجني عليه نميشود و معذلك مرتكب را قبل از اين كه در نيت پليد خود موفقيت حاصل كند قابل تعقيب ميدانند آيا شروع به جنايت كه منتهي به تضييع حق كسي نشده غيرقابل تعقيب است؟
2ـ اگر كسي اقدام به قتل كسي كند و تمام عناصر تشكيل دهنده جرم تحقق يابد ولي شليك متهم در اثر عدم تبحر او به شخص مورد نظر او اصابت نكند آيا چنين شخصي كه نتوانسته به شخص مورد نظر خود ضرر بزند غيرقابل تعقيب ميباشد؟
ماده (20) قانون مجازات عمومي در اين زمينه چنين مقرر ميدارد: «هرگاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي بهواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بياثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود مرتكب به حداقل مجازاتي كه به نفس جنايت مقررات محكوم خواهد شد».
نظر هيأت عمومي محترم به يكي از خصايص مهمه حقوق جزا جلب مينمايم و آن استقلال حقوق جزا است كه آن را به فرانسه Particularisme يا Autonomie مينامند.
اين خصيصه استقلال يا در نتيجه مقررات قانوني و يا تقسيمات قوه قضاييه به منصه ظهور رسيده است. حمايت از نظم اجتماعي (Ordre Social) موجب پيدايش اين خصيصه كه روز به روز بر اهميت آن افزوده ميشود شده است.
با توجه به اين خصيصه است كه قوه قضاييه ممالك مترقي براي حراست و صيانت نظم اجتماعي تصميمات بديع اتخاذ ميكنند و بر سبيل نمونه چند فقره از آن ذيلاً نقل ميشود:
1ـ قبل از اين كه دادگاه بازرگاني راجع به ورشكستگي تاجر متهم به ورشكستگي به تقلب تصميم اتخاذ كند دادگاه جنايي پس از رسيدگي حكم محكوميت او را صادر ميكند.
2ـ دهنده چك بلامحل در صورتي هم كه چك صادر شده فاقد شرايط پيشبيني شده در قانون بازرگاني باشد قابل تعقيب ميباشد.
3ـ خائن در امانت اگر هم قرارداد امانت كه موجب تسليم مال امانت بهاو شده ابطال گردد قابل تعقيب جزايي ميباشد.
تصميمات فوق در كتاب معروف حقوق جزا كه دو نفر از استادان شهير فرانسه به نام بوزا و پيناتل آن را به رشته تحرير در آوردهاند در شماره 9 به شرح زير درج گرديده است:
Pinatel, Bouzut:
"L` autonomie du droit pental tient a I` object special q ui e st la protection de I`ordre social. Citons parmi les manifestations caracteristiques de cette autonomie, le fait que pendant longtemps avant que le legislateur en ait decide ainsi, une condamnation pour banqueroute a pu intervenir sans jugement prealable declaratif de failite; le fait qu une condamnation pour emission de cheque sans provision peut etre prononcee meme si le cheque ne remplit pas les conditions d existence imposees par le droit commercial; le fait qu` une condamnation pour abus de confiance peut etre infligee malgre la nullite du contrat qui a determine la remise de la chose.
قضيه استقلال حقوق جزا چگونگي آيين دادرسي كيفري را از آيين دادرسي حقوقي به كلي متمايز ساخته است در امر حقوقي دادرس بايد هم خود را معطوف تجزيه و تحليل ظاهري حقوق اصحاب دعوي كند در صورتي كه در امر جزاي دادرس مكلف است در عمق شخصيت اشخاص وارد شود تا بتواند تصميمي كه مناسب با شخصيت متهم و در عين حال حافظ نظم اجتماعي باشد اتخاذ نمايد.
با اين خصيصه استقلال حقوق جزا آيا به استناد اين كه تنظيم كننده سند غيررسمي نميتواند حقوق دارنده سند رسمي را تضييع كند ميتوان او را از مجازات پيشبيني شده در ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك معاف دانست.
مسأله پنجم ـ
اگر مقرر شود كه ماده (117) به واسطه عدم امكان تضييع حقوق دارنده سند رسمي بلااجرا ماند همين اصل بايد نسبت به دو سند رسمي مختلف التاريخ اتخاذ شود زيرا اسناد رسمي موخر التاريخ نميتواند مضيع حق دارنده سند رسمي مقدم التاريخ شود.
مسأله ششم ـ
در عهد قديم در حقوق جزا مجازات ارادي و دلخواهي بود به اين معني كه قضات در تعيين آن اختيارات موسعي داشتند يكي از اصول اساسي حقوق عمومي اين سنت غيرعادلانه را تغيير داد و آن اصل عبارت از اين است كه «هيچ جرمي بدون قانون وجود پيدا نمينمايد» يكي از نتايج اصل فوق اين است كه دادرس نميتواند در حكم محكوميت ابداع مجازات نمايد بلكه بايد براي جرم ارتكابي مجازاتي را كه قانون پيش بيني كرده تعيين نمايد بنابراين اگر براي تنظيم كننده سند غيررسمي در مورد مال غيرمنقولي مجازاتي تعيين شود كه مخالف ماده (117) باشد اين در حكم اين است كه برخلاف اصل فوق تصميم اتخاذ شود.
مسأله هفتم ـ
طبق اصل كل مواد جزايي بايد طوري تفسير شود كه عموميت داشته باشد و ايجاد تبعيض نكند مخصوصاً وقتي كه تبعيض ناقص اصل عدالت باشد.
با ملاحظه ماده (117) ملاحظه ميشود كه مقنن بين سند غيررسمي منقول و يا غيرمنقول فرقي قائل نشده و هر دو را در عرض هم قرار داده است اينك اگر بخواهند نسبت به اسناد غيررسمي اموال غيرمنقول مجازات كلاهبرداري روا داشته و يا اساساً آن را جرم ندانند ولي نسبت به اسناد غيررسمي اموال منقوله مجازات ماده (117) را اعمال نمايند. نتيجه آن اين خواهد شد كه اگر كسي در مورد مال منقولي كه ارزش آن بيش از هزار تومان نيست او را در معرض مجازات جنايي و حبس با اعمال شاقه قرار دهند ولي كسي كه سند غيررسمي در مورد مال غيرمنقولي كه ده ميليون ارزش دارد تنظيم كند او را به مجازات كلاهبرداري محكوم كرده و يا اساساً عمل او را مانند بعضي محاكم جرم تلقي ننمايد.
به علاوه مجبور هستند نسبت به اسناد غيررسمي اجاره عين مستأجره كه مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون مالك و مستأجر اسناد غيررسمي آن در دادگاهها پذيرفته ميشود قائل به تبعيض شوند و او را به مجازات جنايي محكوم نمايند.
مسأله هشتم ـ
لازم است علت اين كه مقنن براي مشمولين ماده (117) قانون ثبت و املاك مجازات جنايي معين كرده متذكر شوم.
تنظيم نوشته به عنوان دليل يكي از مناظم مهمه آيين دادرسي قضايي و روابط اجتماعي است و مقنن از لحاظ اهميت آن خواسته هر كس آن را از اعتبار بيندازد و يا در اتقان اعتبار آن رخوت سستي ايجاد كند او را در معرض مجازات شديد قرار دهد بنابراين براي جرم جعل نوشته با اين كه غالباً يكي از مصاديق كلاهبرداري است قانونگذار مجازات جنايي معين كرده است همين رويه نسبت به اسناد مشمول ماده (117) اتخاذ شده است.
بنا به مراتب بالا تنظيم كنندگان اسناد غيررسمي مشمول ماده (117) به نظر اينجانب بايد طبق اين ماده در معرض مجازات جنايي قرار گيرند.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
رأي وحدت رويه 54 ـ 13/10/1351 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مطابق ماده (291) قانون امور حسبي هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين كه اشخاص ذي نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.
مطابق ماده (843) قانون مدني ـ وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بين شعب 5 و 10 ديوان عالي كشور راجع به استنباط از جمله (مگر اين كه اشخاص ذي نفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند ) مذكور در آخر ماده (291) قانون امور حسبي اختلاف نظر حاصل شده است با اين بيان كه شعبه پنجم امضا و تنفيذ تمام ورثه را نسبت به وصيتنامه عادي لازم دانسته و حكم دادگاه استان را كه مبني بر استوار نمودن حكم دادگاه شهرستان قزوين است كه اظهار نظر شده چون وصيتنامه به امضاي تمام ورثه نرسيده بر طبق ماده (291) قانون امور حسبي پذيرفته نميشود. ابرام كرده است و برعكس شعبه 10 ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را كه با توجه به مدلول ماده (843) قانون مدني حكم دادگاه شهرستان را مبني بر اين كه چون وصيتنامه به ترتيب مذكور در قانون امور حسبي تنظيم نيافته و واقع نشده و امضاي تمام ورثه را ندارد پذيرفته نميشود. فسخ وصيتنامه راعليه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذكور در بالا در دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فيه را بررسي فرموده نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهار شنبه 13/10/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظر به جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
مطابق ماده (276) قانون امور حسبي وصيتنامه خواه مربوط به وصيت عهدي باشد يا تمليكي منقول يا غيرمنقول براي اين كه در دادگاهها قابل پذيرش باشد بايد به وسيله يكي از اقسام سه گانه وصيت يعني رسمي، خود نوشت و يا سري تنظيم شده باشد.
اينك موضوع بحث وصيتي است كه خارج از سه قسم فوق ميباشد و بعضي از وراث صحت آن را تنفيذ نموده و برخي ديگر آن را تكذيب نمودهاند.
براي اظهار نظر لازم ميدانم فروض مسأله را ذيلاً تشريح نمايم:
فرض اول ـ ممكن است وصيت عادي كه ذي نفع تقاضاي تنفيذ آن را از دادگاه ميكند تمام اشخاص ذي نفع صحت آن را تكذيب نمايند در اين صورت وصيت مزبور طبق قسمت اول ماده (291) قانون امور حسبي قابل پذيرفتن نميباشد.
فرض دوم ـ بعضي از وراث مانند دعوي مورد بحث آن را قبول و برخي ديگر آن را تكذيب مينمايند چنين وصيتي از لحاظ اين كه بعضي از اشخاص ذينفع به صحت آن اقرار نمودهاند طبق قسمت اول ماده (1291) قانون مدني چنين وصيتي نسبت به اقرار كنندگان رسمي تلقي شده و قابل پذيرش در دادگاه ميباشد در اين صورت دادگاه به صحت آن رسيدگي ميكند و چنانچه نتيجه رسيدگي دادگاه تنفيذ وصيتنامه باشد و زياده بر ثلث نباشد نسبت به كليه اشخاص ذي نفع مؤثر است.
فرض سوم ـ ممكن است وصيتي كه در اثر اقرار بعضي از وراث رسمي تلقي گرديده زياده بر ثلث تركه به اشخاص واگذار گرديده باشد در اين صورت طبق ماده (843) نسبت به سهم وراثي نافذ است كه آن را اجازه نمودهاند ماده (843) ميگويد «وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از وراث اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده (291) قانون امور حسبي كه ميگويد (هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين كه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند) ابداً جايي ندارد زيرا ماده مزبور اشعار به اين ندارد كه تمام اشخاص ذي نفع در تركه صحت آن را اقرار كرده باشند. به علاوه مطابق ماده (1375) هركسي اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردي كه قانون مدني عدم مفاد آن را تصريح كرده است.
در اين قضيه مسائل زير پيش ميآيد:
مسأله اول ـ آيا اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي ميباشد؟
در اين قسمت بين علما اختلاف است بعضي معتقد هستند كه اجازه ورثه در زمان موصي بلااثر است و ورثه پس از فوت موصي مجدداً بايد اجازه دهند زيرا ورثه در زمان حياث موصي حقي نسبت به دارايي او ندارند برعكس اكثريت علما بر اين عقيده هستند كه اجازه ورثه در زمان حيات موصي كافي ميباشد زيرا دو ثلث از دارايي موصي به آنان تعلق دارد و موصي نميتواند رأساً نسبت به آن وصيت نمايند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرفنظر نمودهاند.
مسأله دوم ـ آيا ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين ميشود يا پس از فوت؟ به موجب ماده (845) ميزان ثلث به اعتباردارايي موصي در حين وفات معين ميشود نه با اعتبار دارايي او در حين وصيت و نه به اعتبار دارايي او در زمان اجاره ورثه مگر اين كه ثابت گردد كه موصي ميل داشته است كه ميزان ثلث به اعتبار دارايي او در حين وصيت و يا در زمان اجازه ورثه معلوم شود.
مسأله سوم ـ آيا ولي وقيم صغير ميتوانند به نمايندگي از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمايند؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغير ميشود بلااثر است.
مسأله چهارم ـ آيا ورثه چنانچه معسر يا ورشكسته باشند ميتوانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟
چون در اثر وصيت دارايي موصي به فوت او منتقل به ورثه ميشود و از ملكيت آنها به موصيله منتقل ميگردد لذا متعلق حق طلبكاران قرار ميگيرد و در اين صورت ورثه نميتوانند زائد بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه ده ديوان عالي كشور كه با توجه به ماده (843) قانون مدني امضاي تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور ميباشد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي وحدت رويه 62 ـ 11/11/1351 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
1ـ به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 12/6/1346 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارت به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است عبدا... شبستري وكيل خواهآنها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون است و سفتههاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حكم با خسارت ميشود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني بر اين كه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهآنها تاجر ميباشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفتهاند و بايد دفاتر تجارتي سالهاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره920513 مورخ 4/4/1342 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 4/4/1342 بابت سفتههاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهآنها بيمورد ميباشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارايي و كپه سالهاي 1342 و 1341خواهآنها مخصوصاً در مورد تاريخهاي 4/4/1342 و 5/4/1342 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهآنها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهد وكيل خواهآنها پاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387 مورخ 9/3/1347 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهشخواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبني بر اين كه دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدلال اين كه دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤيد صحت دفاع پژوهشخواه داير بر پرداخت وجه سفته و بروات مدركيه ميباشد حكم صادره را فسخ و رأي بر رد دعوي پژوهش خواندگان صادر كرده است.
اين رأي مورد شكايت فرجامي آقايان تقي درياني و جلال كريملو واقع شده و شعبه 5 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حكم فرجام خواسته صحيح نيست زيرا فرجام خوانده ادعاي پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد كرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسي ارائه گرديده و حاكي از پرداخت نبوده و هر چند كه دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولي اثبات اين امر كه فرجامخواهان داراي دفاتر پلمپ شده هم بودهاند بر عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حكايت ندارد از اين كه در اين مورد دليلي به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اين فرجامخواه داراي دفاتر پلمپ شده تجارتي نبوده است جداگانه و تخلفي است كه طبق قانون تجارت براي آن حكم حاصل وضع گرديده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محكوميت فرجامخواهان نبوده و حكم فرجام خواسته كه بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و به اكثريت بر طبق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته ميشود) نتيجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسيدگي و به شرح دادنامه موجود در پرونده حكم بر بيحقي خواهآنها صادر و نتيجتاً در عقيده قبلي خود اصرار كرده است.
2ـ بر طبق مندرجات پرونده 17/4711 فرجامي در تاريخ 6/12/1345 آقاي جلال كريملو به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ يكصد و نود هزار ريال بابت وجه سه طغري سفته و يك برگ برات واخواست شده به حواله كرد آقاي تقي درياني و جلال كريملو در دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي نموده خوانده متذكر شده كه خواهان همين دعوي را قبلاً در تاريخ 12/10/1342 به كلاسه 42/8ـ66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده است و در ماهيت با ارائه صورت حساب مورخ 3/10/1341 منسوب به تجارتخانه تقي درياني و جلال كريملو توضيح داده كه رابط فيمابين تجاري بوده و سفتهها در قابل معامله چاي به حوادله كرد تجارتخانه مذكور صادر و وجه آن پرداخت گرديده و براي اثبات به دفاتر تجاري و روزنامه كل ـ كپه ـ دارايي ـ تجارتخانه تقي درياني و جلال كريملو تمسك جسته آقاي عبدا... شبستري به وكالت از طرف خواهان وارد دعوي شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادي (غير پلمپ شده) روزنامه كل مربوط به سالهاي مورد مطالبه را ابراز داشته كه از لحاظ غيررسمي بودن مورد ايراد واقع شده و دادگاه شهرستان كرمانشاه خلاصه چنين رأي داده است:
گذشته از اين سفتهها به حواله كرد دو نفر صادر شده و دليلي بر انتقال واگذاري سهم شريك ديگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلميت و احراز تاجر بودن طرفين و رابطه تجاري فيمابين و تعلق و ارتباط سفتههاي مورد بحث به معامله تجاري چون خوانده براي اثبات تأديه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاري خواهان استناد كرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده (302) قانون آيين دادرسي مدني عدم وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده و نتيجه عدم ابراز آن را دليل اثبات ادعاي خوانده و حصول برائت ذمه وي تشخيص و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده از اين رأي وكيل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استينافي اين است كه از طرف خوانده دليل وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده سواي آنچه كه ابراز گرديده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دليل صحت ادعا منتفي گردد شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه در تاريخ 6/7/1347 بهخلاصه چنين رأي داده است مطالبه نصف از مبلغ مقيد در سفتهها كه مربوط به آقاي تقي درياني ميباشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نميرسد مضافاً آن كه اشتغال خواهان به شغل تجارتي مفروع عنه ميباشد و دفاتر ابراز شده از ناحيه وكيل خواهان دفاتر تجاري نبوده و اين اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه ميباشد فلذا حكم پژوهش خواسته را استوار ساخته است اين حكم به شرح مذكور مورد فرجامخواهي واقع و اعتراض فرجامي اين است كه دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتي مورد عمل بوده و سفتهها طبق قانون تجارت واگذار گرديده و ابرام حكم فرجام خواسته تقاضا شده است.
شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 31/2/1351 پس از جلب نظر آقاي نوربخش داديار ديوان عالي كشور مبني بر ابرام چنين رأي داده است:
(اعتراض فرمجاخواه وارد نميباشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي در بين نيست فلذا حكم فرجام خواسته به تجويز قسمت اول ماده (558) قانون آيين دادرسي مدني به اتفاق آرا ابرام ميشود).
به طوري كه ملاحظه ميفرمايند بين آراي صادره از شعبه 5 ديوان عالي كشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتي تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام ميگردد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 11/11/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
«براي بحث در موضوع مختلف فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان عالي كشور لازم ميدانم در اطراف اماره قضايي مختصري شرح دهم:
در دادرسي براي اثبات دعوي خود شخص بايد داراي دليل باشد و بين دلايل اثبات دعوي يكي از اقسام آن امارات ميباشد اماره عبارت از اين است كه امري را به كمك استقرا و يا به كمك نتايجي كه از امر معلومي استنتاج ميشود ثابت نمايند در واقع اماره كاشف امر مجهول تلقي ميگردد.
اماره دو قسم است اماره قانوني و اماره قضايي قانوني مدني در ماده (1322) و ماده (1323) هر يك از آن دو را به شرح زير تعريف نموده است (امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل كند.
قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را يك اماره قانوني دانسته زيرا ماده (14) قانون مزبور مقرر ميدارد كه دفتر مذكور در ماده (6) و ساير دفاتر كه تجار براي امور تجارتي خود به كار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود».
با امعان نظر دقيق بر اين ماده واضح ميگردد كه مقنن داشتن دفاتر تجارتي پلمپ شده را يك اماره قانوني تلقي كرده و محتويات آن را به نفع كسي كه ميتواند از آن استفاده كند سند تلقي كرده است ماده (1297) قانون مدني اين مسأله را به شرح زير تأييد كرده است «دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اين كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد».
اينك بايد ديد كه آيا دفاتر تجارتي پلمپ نشده را دادرس ميتواند بهمتقاضي دعوايي كه نزدار مطرح است به عنوان يك اماره قضايي تلقي كند؟
به طور كلي بايد دانست كه مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتي را موجب بياعتبار بودن محتويات آن قلمداد نكرده بلكه مستلزم پرداختن جريمه دانسته است ماده (15) قانون تجارت چنين مقرر ميدارد «تخلف از ماده (6) و ماده (11) مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است» مؤيد اين معني ماده (1298) قانون مدني بدين شرح ميباشد (دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارت قبول شود).
يكي از مؤيدات ديگر كه ثابت ميكند دفاتر تجارتي نميتواند به طور مطلق محور و ضابطه تعيين سرنوشت اصحاب دعوي قرار گيرد ماده (302) آيين دادرسي مدني است كه مقرر ميدارد (هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند دادگاه ميتوان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (ميتواند) كه در اين ماده گنجانيده شده قابل تعمق است با اين كه ماده (301) آيين دادرسي مدني مقرر داشته كه (هيچ بازرگاني نميتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده و يا دسترسي به آن ندارد) مع ذلك در ماده (302) قانونگذار لفظ (ميتواند) استعمال كرده است زيرا ممكن است در دعوي طرح شده در دادگاه بازرگاني كه از ابراز دفاتر خود امتناع كند دلايل ديگري داشته باشد كه براي محكوميت طرف كافي باشد در اين صورت دادرس نبايد به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محكوم بهبيحقي كند در چنين فرضي دادرس ارزش دلايل ابرازيه بازرگان را از يك طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف ديگر موازنه كرده هر يك از اين دو وزينتر بوده و بيشتر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصميم اتخاذ ميكند به اين جهت مقنن در ماده (302) به جاي اداي كلمه (بايد) كلمه (ميتواند) استعمار كرده است).
از تشريح مواد بالا اين نتيجه استحصال ميشود كه دفاتر تجارتي پلمپ نشده ممكن است يك اماره قضايي محسوب شود.
با توجه به مقررات فوق دادسراي ديوان كشور در مسأله مطروحه چنين اظهار عقيده مينمايد:
چون در دعوي كه در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسيدگي شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده (307) سند تلقي ميشود و به موجب آن شخص تعهد مينمايد مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراييهاي را كه براي اعتبار بروات تجارتي قائل شده در مورد سفته نيز لازم الرعايه دانسته است بنابراين خواهان در اثبات ادعاي خود داراي مدركي است كه به تنهايي اشتغال ذمه طرف را ثابت ميكند زيرا خوانده اگر واقعاً دين خود را پرداخته بود عليالقاعده بايد سفته خود را مسترد دارد در صورتي كه نزد خواهان باقي است به علاوه دفاتر تجارتي خواهان كه ارائه شده نيز مؤيد حفانيت او ميباشد. مضافاً به اين كه با تشريحات فوق مسلم ميباشد كه دادرس ميتواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتي كه مقرون به حقيقت ديد به عنوان فرض قضايي ميزان براي قضاوت خود قرار دهد با اين تفاصيل نميتواند دفاتر تجارتي خواهان را به لحاظ اين كه پلمپ نشده است بياعتبار دانست و بالنتيجه به سفته ابراز شده ترتيب اثر نداد و او را محكوم به بي حقي نمود.
چون قبول اعتبار براي دفاتر پلمپ نشده تاجري كه دعوي او صادقانه به نظر ميآيد از لحاظ روابط بازرگاني بينالمللي نيز اهميت فراوان دارد لازم ميدانم رويه قضايي فرانسه را بر سبيل نمونه ذكر نمايم.
دو نفر از استادان شهير فرانسوي به اسم Gaston lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 مبحث قدرت اثباتي دفاتر پلمپ نشده چنين نگاشتهاند:
«قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمي ضمانت اجرايي بسيار ناقص وضع كرده است اگر بخواهند ضمانت اجرايي الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب اين دانند كه دفاتر نامرتب را به كلي فاقد قدرت اثباتي دعاوي تاجر دانند مواجه با اشكالات زياد ميشود زيرا غالب تجار داراي دفاتري هستند ماشين شده كه اوراق آن از دفتر جدا و منفصل ميشود و اگر بخواهند آنها را از قدرت اثباتي محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتي دفاتر تجارتي غير قابل اعمال خواهد شد از طرفي دادرسان آزادي كامل دارند كه حتي محتويات دفاتر تجارتي را در نظر نگيرند و همچنين مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتي خواه رسميباشد يا غيررسمي به عنوان مقدمه دليل فرض قضايي كنند. »
Force probante des livres irréguliers "En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de commerce, le code n`a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes.
Il faut reconnaître que la sanction ? denier toute force probante aux livres irreguilérement tenus se heurte ? bien des difficultés.
D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient étre privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du code sur la force probante des livres de commrce.
D`autre part, les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte des mentions d`un livre de commerce futـil tenu trés irréguliérement comme enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p résomptions s ur c e commencement d e p reuve que constitue un livre régulier et les livers irréguliers.
آراي محاكم به همين كيفيت صادر شده است George repert رئيس اسبق دانشكده حقوق پاريس كه شهرت جهاني دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همين منوال سخن رانده است.
شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت كه استاد خود اينجانب نيز بوده است در صفحه 138 مجموع حقوق تجارت خود چنين اظهار عقيده كرده است:
«به علاوه محاكم به اعتبار اين كه حق دارند در مسائل تجارتي از اماره قضايي استفاده كنند ميتوانند دفاتر تجارتي را وقتي صحيح ديدند به عنوان دليل قبول كنند بنابراين ديگر فرقي بين دفاتر مرتب و نامرتب نميباشد.
Aussi les tribunaux se basentـils s ur l e droit qu`ils ont d`emetter en matiére commerciale des Présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincéres, et dés lors il n`y a plus aucune différence pratique entre les livres irréguliers que les livres réguliers.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان عالي كشور مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور ميباشد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
بند ب ماده 2 لايحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت حقي را كه ماده 137 قانون استخدام تفويض كرده است سلب نمي كند.
شركت دخانيات ايران طي نامه شماره 45361/26ـ2/5/51 كه بهعنوان ديوان عالي كشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم ديوان عالي كشور دادگاه تجديدنظر انتظامي كه در مرحله تجديدنظر استخدامي رسيدگي مينمايند احكامي معارض گرديده كه اين احكام عبارت است از:
1ـ حكم شماره 824 شعبه هفتم ديوان عالي كشور
2ـ احكام شمارههاي 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجديدنظر انتظامي و تقاضا كردهاند كه مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در آن هيأت مطرح گردد با وصول نامه شركت دخانيات ايران موضوع مورد بررسي واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گرديد. اينك خلاصه دو حكم معارض متهافت ذيلاً ارائه ميشود:
الف ـ به طوري كه دادنامه شماره 824 مورخ 8/12/1350 شعبه هفتم ديوان كشور دلالت دارد آقاي حسن نورچشم محمدي مقيم بهشهر بهشوراي امور استخدامي شكايت ميكند كه مدت 8 سال است با عنوان كارگر روزمزد در دخانيات بهشهر به انجام امور دفتري اشتغال دارد لذا شركت دخانيات بايد وضع استخدامي او را با قانون استخدام منطبق كند و چون دخانيات اقدامي در اين زمينه معمول نداشته شورا حكم به استحقاق وي صادر ميكند هيأت رسيدگي به امور استخدامي به استدلال اين كه شاكي كارگر دخانيات ايران است و دخانيات ايران به موجب اساسنامه مصوب شهريور ماه 1347 به صورت شركت اداره ميشود شكايت شاكي را وارد ندانسته است با تجديدنظر خواهي شاكي موضوع در شعبه هفتم ديوان عالي كشور مطرح شده و اين شعبه پس از رسيدگي حكم هيأت رسيدگي سازمان امور استخدامي را عيناً تأييد كرده است.
ب) به دلالت دادنامه شماره 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجديدنظر انتظامي موجود در پرونده كلاسه 1336ـ21 آقاي امان اله اكبري كارگر شركت دخانيات ايران شكايتي به عنوان تبديل وضع خود از كارگري بهكارمندي به طرفيت شركت مذكور به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقديم و اشعار داشته كه طبق قانون استخدام بايد تغيير وضع يابد و چون شركت به اين تكليف عمل نكرده حكم بهاستحقاق وي صادر شود هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي موضوع را رسيدگي كرده و به استدلال اين كه دخانيات ايران به موجب اساسنامه مصوب سال 1347 به صورت شركت اداره ميشود و از شمول قانون استخدام كشوري خارج است به رد شكايت اظهارنظر كرده بر اثر تجديدنظر خواهي شاكي موضوع در دادگاه تجديدنظر انتظامي مطرح شده و اين دادگاه پس از رسيدگي به استدلال اين كه بند «ب» ماده (2) لايحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت دخانيات مصوب شهريور ماه 1347 حقي را كه ماده (137) از قانون استخدام به كارگراني كه در تاريخ 31/3/1345 (تاريخ تصويب قانون استخدام) به امور دفتري اشتغال داشتهاند تفويض نموده و شناخته است از بين نميبرد شكايت شاكي را وارد دانسته است بنابراين چون اين دو حكم با يكديگر معارض است مراتب براي بحث و اتخاذ تصميم شايسته اعلام ميشود.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهار شنبه 9/12/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشور مبني بر «رأي دادگاه تجديدنظر و رأي اخير شعبه7 ديوان عالي كشور صحيح است» مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
قرارهاي عدم صلاحيت ضمن اعلام غير قابل طرح بودن بايد با پرونده به مرجعي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده ارسال گردد.
در خصوص قراردادهاي صلاحيت ذاتي صادره از دادگاههاي استان موضوع ماده الحاقي به آيين دادرسي مدني بين شعب 3، 4، 5 و 7 ديوان عالي كشور به شرح زير اختلاف رويه حاصل شده است:
1ـ وكيل آقاي دكتر خليل مهدمينا دادخواستي به خواسته 215575ريال و خسارت دادرسي بابت حقوق و پاداش استخدامي بهطرفيت وزارت دارايي به دادگاه شهرستان تهران تقديم و توضيح داده كه اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ريال به مدت 9 ماه و ده روز از 21/2/1347 لغايت 31/3/1385 به مبلغ 207200 ريال ثانياً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ريال كه جمعاً معادل خواسته ميباشد از وزارت دارايي طلبكار ميباشد كه با مطالبه مكرر از پرداخت خودداري نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را كرده است دادگاه شعبه 10 شهرستان تهران به موجب حكم 408 مورخ 21/8/1348 ايراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحيت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و وزارت دارايي را بهپرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تأخير تأديه محكوم كرده است نماينده وزارت دارايي از اين حكم پژوهش خواسته و پس از تبادل لوايح شعبه 11 دادگاه استان مركز به موجب قررا شماره 485 مورخ 21/10/1348 ايراد پژوهشخواه را به صلاحيت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام كشوري با فسخ حكم بدوي قرار عدم صلاحيت محاكم عمومي را به اعتبار شايستگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور صادر كرده است بر اثر فرجامخواهي آقاي مهدمينا شعبه پنجم ديوان عالي كشور به موجب رأي مورخ 25/1/1349 چنين رأي داده است (اعتراض فرجام خواه وارد به نظر ميرسد زيرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام كشوري مصوب خرداد 1345 شكايت فرجامخواه را مرتبط با شكايت استخدامي دانسته و نتيجتاً با فسخ حكم بدوي قرار عدم صلاحيت محاكم عمومي را صادر كرده است و حال آن كه عنوان دعواي فرجامخواه يك قسمت حقوق ايام بازنشستگي بوده كه قبلاً مورد رسيدگي ديوان كشور قرار گرفته و الغاي آن اعلام و منجر به صدور حكم 7/15654 مورخ 12/3/1348 وزارت دارايي گرديده و يك قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغي هم بابت پاداش بوده كه مدعي است اقلام مزبور منتهي به صدور سند پرداخت از اداره حسابداري شده و رونوشت اسناد مزبور را هم پيوست دادخواست تقديم نموده و وزارت دارايي هم در جواب مدعي شده كه طلب فرجامخواه بابت مطالبات ديگري تهاتر شده است و با وصف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصريح نكرده كه كدام يك از ارقام مورد مطالبه اقتضاي رسيدگي قبلاً در مراجع استخدامي داشته و خلاصه به اجمال برگزار كرده است چون قرار موجهاً مستدلاً صادر گرديده مخدوش است و شكسته ميشود و رسيدگي مجدداً به همان دادگاه صادر كننده قرار رجوع ميگردد).
2ـ در سال 1341 وكيل آقاي حسين پور عباس دادخواستي بهخواست خلع يد عدواني نسبت به دو هزار و چهارصدمتر زمين ملكي كارافه مقوم بهبيست هزار ريال و خسارت دادرسي به طرفيت آقاي حاج احمد كروندي بهدادگاه بخش بابل تقديم و توضيح داده كه موكلش براي رفع تصرف عدواني از زمين مذكور كه به حدود مندرج در دادخواست بوده به دادسراي بابل شكايت كرده كه پس از يك سلسله رسيدگي با احراز سبق تصرفات موكل رأي به رفع تصرف داده شده كه نامبرده مبادرت به تقديم شكايت پژوهشي نموده مرجع رسيدگي حكم دادسرا را به علت اين كه خارج از فرجه قانوني بوده فسخ كرده و اكنون درخواست رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به خلع يد عدواني دارد.
پس از رسيدگيهاي لازم دادگاه به موجب حكم شماره 751 مورخ 7/11/1347 به علت فقد دليل حكم به رد دعواي خواهان صادر كرده است از اين حكم وكيل خواهان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسيدگي پژوهشي پس از تبادل لوايح قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي سازمان اصلاحات ارضي صادر كرده است.
بر اثر فرجامخواهي وكيل شاكي پرونده در شعبه 5 ديوان عالي كشور مطرح و چنين رأي داده است:
اعتراض فرجامخواه مؤثر به نظر ميرسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا در جريان رسيدگي با معاينه محلي معلوم شده كه زمين مورد دعوي عنوان زمين زراعتي نداشته به علاوه طرفين دعوي راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشتهاند و راجع بهنسق زراعتي اختلافي نبوده و مورد از شمول ماده (6) الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 خارج است و قرار فرجام خواسته كه بر عدم صلاحيت دادگاه صادر گرديده وفق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته ميشود و رسيدگي به ماهيت دعوي با توجه به ماده (573) اصلاحي به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع ميشود.
بانو مرضيه شريفي قيومتاً و صغار مرحوم شكر ا... عبدالملكي دادخواستي به خواسته خلع يد از نيم دانگ از شش دانگ قريه امير آباد بهشهر مقوم به يكصد و پنجاه هزار ريال به طرفيت آقايان روح ا.. عزيزي و لطفعلي و عده ديگر تقديمي دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل استنادي و پروندههاي ثبتي و احكام صادره از ليستهاي رسيدگي به دعاوي املاك واگذاري مالكيت سيار را نسبت به مورد دعوي احراز نموده و حكم به خلع يد مورد دعوي داده است در اثر پژوهشخواهي محكوم عليهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ اين كه خواندگان مورد دعوي را به عنوان زارع در اختيار داشتهاند به استناد ماده (6) از مواد الحاقي به آيين نامه سازمان اصلاحات ارضي متضن فسخ رأي بدوي بنا بر شايستگي سازمان اصلاحات ارضي از خود نفي صلاحيت نموده است در اثر فرجامخواهي پرونده در شعبه 7 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و چنين رأي دادهاند:
(وفق ماده الحاقي به آيين دادرسي مدني مصوب دي ماه 1349 نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از اجراي اصلاح آيين دادرسي مدني صادر و در زمان اجراي قانون مزبور در مرحله پژوهشي يا فرجامي آن به ترتيب مقرر در ماده (202) قانون مزبور بايد عمل گردد لذا مقرر ميدارد دفتر پرونده بدوي و پژوهشي را با رونوشتي از اين تصميم جهت اجراي ماده (202) به دادگاه استان مازندران ارسال دارد).
3ـ در مهر ماه 1344 آقاي بزرگ كوچك پور به وكالت آقاي عباس آزموده كسمائي دادخواستي به طرفيت آقاي محمود بزرگ منش قصاب سرائي به خواسته مطالبه تحويل و تسليم چهل قوطي و دومن برنج جمعاً مقوم بيست هزار ريال به دادگاه بخش صومعهسرا تقديم و توضيح داده است خوانده دعوي املاك مزروعي موكل واقع در قريه قصاب سرا حومه صومعهسرا را بر اثر سند رسمي يكساله به مناصفه گرفته والي حال به عمل مناصفه كشت زرع مينمايد كه هر سال تا سال 1344 محصول برنج را مطابق عرف محل با موكل بالسويه مناصفه مينموده است و از آن سال خيانت نموده از تحويل سهم موكل خودداري كرده است ورسيدگي و صدور حكم به نفع موكل را تقاضا كرده است دادگاه مرجع رسيدگي پس از انجام رسيدگيهاي لازم حكم به نفع خواهان صادر كرده است بر اثر شكايت پژوهشي پرونده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسيدگي مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ 18/8/1347 مستنداً به ماده (6) الحاقي بهقانون اصلاحات ارضي ضمن فسخ رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي سازمان اصلاحات ارضي صادر و اعلام داشته است اين قرار از طرف خواهان مورد شكايت فرجامي قرار گرفته و بالنتيجه شعبه سوم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
(با ملاحظه ماده (524) اصلاحي قانون آيين دادرسي و بند «ج» ماده الحاقي به قانون مصوب آذر ماه 1349 قرار فرجام خواسته قابل رسيدگي فرجامي نميباشد و بنابراين فرجامخواهي فرجامخواه رد ميشود).
به طوري كه ملاحظه ميفرمايند شعبه محترم 4 و 5 ديوان عالي كشور قرارهاي عدم صلاحيت را مورد رسيدگي قرار داده كه اكثراً منتهي بهنقض قرار شده است از طرفي شعبه محترم 7 و 3 ديوان عالي كشور نوع اين قرارها را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و رد كردهاند علي هذا مراتب بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي طرح در هيأت عمومي اعلام ميگردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 2/12/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشور غيرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
حمل و مالكيت شيره ترياك منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع كشت خشخاش است.
در رسيدگي به بزه قاچاق ترياك در خصوص اين كه شيره ترياك معروف به ترياك افغاني همان ترياك (موضوع ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1348) و يا شيره ترياك (موضوع ماده (7) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 ميباشد) بين شعب محترم 11 و 12 ديوان عالي كشور دو رويه مختلف اتخاذ شده است بدين تفصيل:
1ـ برات عليدوست به اتهام حمل و مالكيت نهصد گرم شيره ترياك افغاني مورد تعقيب دادسراي مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم مواد مخدره تقاضاي مجازات وي از دادگاه جنايي خراسان شده است شعبه اول دادگاه مذكور پس از رسيدگي با احراز بزهكاري متهم به اين استدلال كه.... چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزين ماده افيوني مكشوف شيره ترياك بوده و در ماده واحده مندرج در كيفرخواست ذكري از شيره ترياك نشده و نميتوان بدون تصريح در قانون مذكور متهم را به استناد آن محكوم نمود مؤيداً به فهرست مواد مخدره پيوست قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 كه (شيره ترياك را كاملاً متمايز از ترياك و در رديف ديگري ذكر كرده است) عمل متهم را با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تطبيق و با رعايت ماده (44) قانون مجازات عمومي وي را به شش ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهي متهم پرونده در شعبه 12 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور در تاريخ 24/11/1351 چنين رأي داده است:
از طرف فرجامخواه بيان اعتراض خاصي بر دادنامه فرجام خواسته نشده است و چون از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق جرم با قانون و تعيين كيفر اشكال مؤثري كه مستلزم نقض باشد به نظر نميرسد دادنامه مزبور به اتفاق آرا ابرام ميشود.
2ـ اسماعيل محمدي به اتهام حمل و اخفاي يك هزار و پانصد گرم ترياك افغاني تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي مشهد به استناد ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم قاچاق مصوب سال 1348 درخواست مجازات او از دادگاه جنايي خراسان كرده است دادگاه مذكور پس از رسيدگي به استناد اين كه (چون طبق صورت مجلس توزين اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مكشوفه وي شيره ترياك ميباشد نه ترياك) عمل را با ماده (7) قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 تطبيق و با رعايت ماده (44) او را به شش ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم كرده است بر اثر فرجامخواهي متهم و دادسراي استان پرونده در شعبه 11 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و چنين رأي داده است (اعتراض خاصي از طرف متهم نشده است تا مورد رسيدگي قرار گيرد ولي اعتراض دادسراي استان بر حكم فرجام خواسته وارد است چون ترياك نماليده كه اصطلاحاً شيره ترياك تعبير ميشود غير از شيره مطبوخ بوده و چيزي جز ترياك نيست لذا حكم فرجام خواسته از لحاظ تطبيق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده (430) قانون اصول محاكمات جزايي شكسته ميشود) و در مرتبه ثاني نيز دادگاه جنايي در نظريه خود اصرار كرده است.
به طوري كه ملاحظه ميشود در موضوع واحد از دو شعبه ديوان عالي كشور دو نظريه متفاوت صادر و ابراز شده است علي هذا بر طبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 مراتب براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام ميگردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر عليآبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 16/12/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور به شرح زير:
با مراجعه به مواد قانون منع كشت خشخاش واضح ميشود كه مقنن آن را به دو دسته تقسيم كرده است.
ماده (1) اصلاح قانون منع كشست خشخاش چنين مقرر ميدارد: «مواد مخدر مذكور در اين قانون به دو دسته تقسيم شده است:
اول مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخت ترياك و شيره و ساير تركيباتي ميشود كه داراي مواد مزبور باشد دوم ساير ادويه مخدره اعم از مشتقات ترياك مانند (مرفين و هروئين و كوكائين و مواد مخدره صنعتي و شيميايي) كه در فهرست ادويه مخدره سازمان ملل متحد تعيين شود و يا سازمان بهداشت جهاني مراقبت در مصرف آن را ضروري شناسد.
تبصره ـ حشيش و مواد مخدره مشابه آن كه از طرف وزارت بهداري در فهرست مندرج در اين ماده تعيين خواهد شد از نظر مقررات اين قانون در رديف مواد افيوني محسوب ميشوند.
مقنن در فهرست مواد مخدره در مواد (1، 2، 3، 4 و 5) مقرراتي وضع نموده و به شرح ذيل:
ماده 1ـ
از نظر قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 31/3/1338 و با توجه به ماده (1) قانون مزبور و تبصره (1) ذيل آن مواد مخدره به دو دسته تقسيم و تفكيك ميشود دسته اول ـ مواد افيوني و حشيش و مشابهين آن دسته دوم ـ ساير ادويه مخدره.
ماده 2ـ
مواد مخدره مذكور در اين فهرست چه از طريق صفت و چه از اجسام و عناصر طبيعي به دست آيد يكسان شناخته ميشود.
ماده 3ـ
مواد مخدره مذكور در اين فهرست به هر نام و به شكل هر داروي اختصاصي كه ساخته و عرضه شده و يا بشود باز همان داروي مخدره اصلي شناخته ميشود.
ماده 4ـ
مواد مخدره مذكور در اين فهرست اعم از آن كه ساخته و يا تصفيه يا طبخ آنها تكميل شده يا نشده باشد يكسان شناخته ميشوند.
ماده 5 ـ
دسته اول مواد مخدره عبارت است از شيره ترياك، ترياك، سوخته ترياك، شيره مطبوخ، تفاله جوهر نگاري، هر قرص استحصالات جالينوسي ترياك، بنگ بنكات، چرسي.
ماده 6 ـ
دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسيم ميشود:
گروه اول ـ مواد مخدري كه شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون يكسان و در يك رديف شناخته ميشوند اين مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره با توجه به اين مقررات معلوم ميشود كه كليه اقلام مواد مخدره را مقنن در رديف هم و يكسان تلقي كرده و بين خالص و تركيبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقي قائل نشده است و اين رويه براي اين اتخاذ شده كه در موقع تعيين مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام تركيبات و مشتقات آن را تعداد و احصا نمايند بنابراين تمام مواد مخدره كه مشمول ماده (4) قرار گيرند از لحاظ مجازات در رديف هم هستند همين طور تمام مواد مخدره كه مشمول ماده (5) يا ماده (7) يا ماده (8) ميشوند در نظر مقنن مجازات آنها طبق هر يك از اين مواد يكسان ميباشد و از لحاظ خالص و مركب و مشتق فرقي بين آنها وجود ندارد.
قانونگذار براي اين كه اين مقصود خود را صريحتر اعلام دارد در ماده (10) قانون مزبور با عبارتي منجز چنين مقرر ميدارد «مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو آن كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب ميشود».
با اين توضيحات مسلم ميگردد هنگامي كه مقنن از لحاظ مصالح اجتماعي مجازات خالص ترياك و مرفين و كوكائين را تغيير داده و تشديد مينمايد چون تمام مشتقات آنها هم در رديف آنها ميباشند به تبع تشديد مجازات مواد خالص مجازات تركيبات و مشتقات آنها هم تغيير پيدا ميكند.
صرفنظر از اين استدلال و ماده (10) قانون مذكور كه فوقاً ذكر شد اگر ديوان كشور بخواهد بين ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد يك خسران اجتماعي عظيمي متوجه كشور ميشود زيرا بعضي از مشتقات اين مواد از لحاظ سپري ساختن نيروي فعال و خلاق افراد سهمناكتر از خالص آنها ميباشد مثلاً شيره ترياك به مراتب خطرناكتر از ترياك است در اين صورت آيا سزاوار است ترياك به تعذر اين كه تنها اسم آن در قانون تشديد ذكر شده مجازات آن اعدام يا حبس با اعمال شاقه باشد ولي مجازات شيره ترياك كه در قانون تشديد از آن ذكر نشده حبس تأديبي و يا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنين رويه موجب ميشود كه سوداگران همان مواد را كه استعمال و يا وارد كردن آن از لحاظ بهداشت كشور و اقتصاد عمومي يك بليه عظيمي تلقي ميشود با كمي تغيير كل و مخلوط كردن با مواد ديگر وارد كنند و يا از محلي به محل ديگر حمل نمايند و به جاي مجازات اعدام و يا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گيرند.
ديوان عالي كشور كه مواجه با حقايق امور است و همواره بايد مصالح عاليه كشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذكر مخصوصاً ماده (10) مبني بر مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو آن كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب ميشود وجود نداشت بايد با اختيارات تقنيني كه دارد تا وقتي كه مواجه با نص صريحي كه او را منع نمايد نشود هرگونه اصلاح قانوني كه فقط امنيت قضايي كشور آن را ايجاب مينمايد اتخاذ كند تا از هرگونه خطر اجتماعي مخصوصاً خطراتي كه متوجه نيروي خلاق افراد كشور ميشود جلوگيري كند از لحاظ نقص قانون تشديد مجازات لازم ميداند مثالي را تذكر دهد مقنن در قانون تشديد مجازات مواد مخدره مجازات بيش از دو كيلومتر ترياك و يا بيش از ده گرم مرفين يا هروئين و يا كوكائين را معين كرده و همين طور مجازات ترياك كمتر از دو كيلو و هروئين يا مرفين و يا كوكائين كمتر از ده گرم را معين كرده ولي مجازات دو كيلو تمام و يا ده گرم تمام را پيشبيني نكرده است آيا ديوان كشور روي اين منقصت و به تعذر اين كه قانون تشديد ساكت است بايد اين مقدار ترياك و كوكائين را مشمول قانون سابق داند و اظهار نظر نمايد كه مجازات دو كيلو ترياك حبس مجرد ولي مجازات دو كيلو ترياك كمترحبس با اعمال شاقه است.
خوشبختانه در قضيه مورد بحث قانون منع كشت خشخاش كليد حل قضيه را با وضع مواد فوق الذكر و مخصوصاً ماده (10) مبني بر مواد مخدره مذكور در اين قانون ولو اين كه مخلوط با مواد ديگري باشد از نظر مجازات خالص محسوب ميشود داده و جاي هيچ گونه ابهامي را باقي نگذارده است بنابراين متهمين مواد مخدره اعم از اين كه نسبت به خالص ماده و يا تركيبات و مشتقات آن محكوم شوند بايد مجازات قانون تشديد دامنگير آنها شود نه قانون سابق.
لايحه قانوني مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي
لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري