ماده 294 ـ
دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم ميشود.
ماده 295 ـ
دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس عليالبدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل ميشود.
ماده 296 (اصلاحي 24/3/1394) ـ
دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضور نيز رسميت مييابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.
ماده 297 (اصلاحي 24/3/1394) ـ
دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوهقضائيه در حوزه قضائي شهرستانها تشكيل ميشود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل يا يك مستشار تشكيل ميشود.
ماده 298 (اصلاحي 24/3/1394) ـ
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل ميشود. نظر مشاور، مشورتي است.
ماده 299 ـ
در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوهقضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل ميشود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند.
ماده 300 ـ
در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ميتوانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.
ماده 336 –
در دادگاه بخش، رييس يا دادرس عليالبدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر ميكند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظرخواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر ميشود بر عهده دادرس عليالبدل است.
ماده 337-
در جرايم موضوع ماده (302) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مينمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهدهدار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد، دادرس عليالبدل بهعنوان جانشين بازپرس اقدام ميكند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.