رويه قضايي - بخشنامه شماره760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي
شماره هـ/85/253 18/7/1386
تاريخ: 24/4/1386 شماره دادنامه: 275 كلاسه پرونده: 85/253
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محبوبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب احمد محبوبي در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي بعنوان ناظر شوراي نگهبان در امر انتخـابات همـکاري نمـودهام که به موجب نامه ضميـمه هـيأت نظارت شهرستان به شماره 255/9/01/84 مورخ 28/3/1384 خطاب به مديريت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص پرداخت 100 ساعت اضافهکاري تصريح گرديده لذا با عنايت به اين امر و با توجه به اينکه اضافهکار ساعتي اينجانب برابر آخرين حکم در تاريخ فوق معادل 000/17 ريال ميباشد که اگر عدد 100 به رقم مذکور ضرب شود رقمي بالغ بر 000/700/1 ريال به عنوان حقالزحمه برآورد ميشود. ولي متأسفانه طي دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي به شماره 760/89039 ـ 22/12/1384 مبلغ ششصد هزار ريال ثابت به عنوان حقالزحمه ناظر تعيين و ابلاغ گرديده متأسفانه با هيچ منطق عدالتي ـ قضائي ـ اداري سازگاري ندارد و با کسر 10% ماليات مبلغ پانصد و چهل هزار ريال طي فيش مورخه 23/12/1384 به شماره حساب اينجانب واريز گرديده است. اينک با عنايت به موارد مذکور و باستناد مدارک ارسالي خواهشمند است دستور رسيدگي صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمائيد. رياست محترم اداره امور اداري و ارزشيابي کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي طي لايحهاي به شماره 710/66124/1800 مورخ 8/9/1385 اعلام داشتهاند، برابر ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران کارمنداني که در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران با شوراي نگهبان و يا با وزارت کشور همکاري نمايند، براي مدت همکاري حق ماموريت پرداخت ميشود. با عنايت به اينکه نامبرده در انتخابات رياست جمهوري اسلامي به مدت يک روز فعاليت نموده براي مدت ياد شده 3 روز براي وي حق ماموريت پرداخت شده است. با عنايت به اينکه نامه شماره225/90/01/84 مورخ 12/3/1384 صادره از طرف هيأت نظارت مغاير با ماده21 قانون انتخابات ميباشد. بنابراين درخواست وي غيرقانوني بوده درخواست رد شکايت ميشود. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.