ماده 117 ـ
كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره ميشوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده (3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون ميشوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود.
ماده118ـ
دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستورالعملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئيننامههاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء ميباشد.
ماده119ـ
آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يكسال (بهاستثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده120ـ
كارمندان رسمي دريكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:
الف ـ اشتغال در يكي از پستهاي سازماني.
ب ـ مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقوق.
ج ـ آماده بهخدمت به موجب ماده (122) اين قانون.
د ـ انتقال يا مأموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا مأموريت آموزشي براي طي دورههاي آموزش كوتاه مدت و يا كارآموزي.
هـ ـ انفصال موقت يا دائم و يا اخراج بهموجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ويا احكام ماده (91) اين قانون.
و ـ استعـفاء وبازخريدي به موجب احكام مذكور دراين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
ز ـ ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيشبيني شده است.
ماده121ـ
آئيننامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط با رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده122ـ
كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالات زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درميآيند:
1ـ انحلال دستگاه اجرائي ذيربط.
2ـ حذف پست سازماني كارمندان.
3ـ نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق.
4ـ كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
ماده123ـ
كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو ميگردد.
ماده124ـ
بهكارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام ميدارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير ميباشد.
ماده125ـ
ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء پانصد ريال تعيين ميگردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد، افزايش مييابد.
ماده 126ـ
بارمالي هرنوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تأمين ميشود.
ماده127ـ
كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون لغو ميگردد.
ماده 128ـ
مدت زمان آزمايشي اين قانون پنجسال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون خواهد بود.