ماده114ـ
بهمنظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهرهور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجهگرا و مردمسالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل ميگردد.
اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:
1ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2ـ رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (عضو و دبير شورا).
3ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وكار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران.
4ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط حسب مورد.
5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
7ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حُسن اجراء تصميمات مربوط ميباشد.
مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيسجمهور لازمالاجراء است.
ماده 115ـ
وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير ميباشد:
1ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده ويا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.
2ـ تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي بهمنظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزههاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامهريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات بهعمل آمده.
4ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانهها در يك واحد سازماني.
5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچكسازي دولتدر چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.
6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذيربط مذكور در اين قانون.
7ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميمگيري شوراها و كميتههاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميمگيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند.
8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون.
9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويههاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش سادهسازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعهكنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينههاي اداري و اقتصادينمودن فعاليتها.
11ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهرهوري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.
12ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينهسازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
13ـ تصويب دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود.
14ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهرهبرداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري، جابهجايي و تأمين ساختمانهاي اداري.
15ـ پيشنهاد منابع موردنياز براي تحقق برنامههاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذيربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأتوزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده116 ـ
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده ميشود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل ميگردد.
الف ـ تركيب شورا:
1ـ رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (رئيس شورا)
2ـ دونفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانهها به مدت چهارسال.
3ـ دونفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهارسال.
4ـ يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
5 ـ يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
6 ـ معاون ذيربط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور به عنوان دبير شورا.
اعضاء مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيسجمهور انتخاب ميگردند.
7ـ وزير كار و امور اجتماعي.
ب ـ وظايف و اختيارات:
1ـ بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشتههاي شغلي.
2ـ بررسي و تصويب شرايط احراز رشتههاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
3ـ بررسي و تصويب دستورالعملها و رويههاييكه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار ميگيرد.
4ـ هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون.
5 ـ ايجاد رويههاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون.
6 ـ اتخاذ تصميم در خصوص ازكارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري ميباشند.
7ـ ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع ميشود.
8 ـ آئيننامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
9ـ ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأييد رئيس جمهور.
تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازمالاجراء است.