ماده64 ـ
نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار ميگيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمريبگيران نيز به همين ميزان تعيين ميگردد.
ماده65 ـ
كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مييابند.
حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل(2000) و حداكثر آن(6000) ميباشد.
ماده66 ـ
كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دورههاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر(4500) امتياز ميباشد، بهرهمند ميگردند.
حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.
ماده67 ـ
جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصرههاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ ميگردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان بهتصويب شوراي مذكور ميرسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مينمايد.
ماده68 ـ
علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصرههاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي ميگردد فوقالعادههايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت ميباشد:
1ـ فوقالعاده مناطق كمتر توسعهيافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر ميباشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25%) امتيازحقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
2ـ فوقالعاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشانهاي دولتي تا (750) امتياز تعلق ميگيرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بودهاند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظرگرفته ميشود.
3ـ فوقالعاده سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتشزا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.
4ـ كمك هزينه عائلهمندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير مشمول اين قانون كه داراي همسر ميباشند معادل (800) امتياز و براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده ميكنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غيرشاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي ميباشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائلهمندي موضوع اين بند بهرهمند ميشوند. فرزندان معلول و ازكارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نميباشند.
5 ـ فوقالعاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر(1500) امتياز وبراي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين ميگردد. اين فوقالعاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد.
6 ـ فوقالعاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابلپرداخت ميباشد:
الف ـ به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبهبندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء ، اثربخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مينمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مينمايد تا (20%) امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت ميباشد.
ب ـ ميزان بهرهمندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامهها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبهبندي ميگردند به ترتيب (30% ، 50% و 70%) تعيين ميگردد.
ج ـ مقامات دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذيربط مشمول دريافت اين فوقالعاده ميباشند.
7ـ به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابهجايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرائي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.
8 ـ به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوقالعاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطيكه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد پرداخت ميگردد.
اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوقالعاده اشتغال خارج از كشور استفاده ميكنند دريافت ديگري به استثناء موارديكه به موجب قوانين خاص براي اشتغال درخارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق ميگيرد نخواهند داشت.
9ـ درصورتيكه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئيننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد، ميتوان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حقالتحقيق، حقالتدريس، حق الترجمه و حقالتأليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابلپرداخت تحت عنوان اضافه كار و حقالتدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر(50%) حقوق ثابت و فوق العادههاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني ميباشند.
10ـ فوقالعاده ويژه در موارد خاص باتوجه به عواملي از قبيل بازاركار داخلي و بينالمللي، ريسكپذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژهاي براي حداكثر (25%) از مشاغل، در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره ـ پرداخت فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرائي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي (احكام مذكوردراين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفهجوييهاي به عملآمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير ميباشد و اين فوقالعادهها جزء ديون منظور نميگردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.
ماده69 ـ
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوقالذكر در هركدام از واحدهاي سازماني صرفهجويي ميگردد را (با تأييد ذيحساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام ميدهند پرداخت نمايند.
ماده70 ـ
شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابلتخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دورههاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين ميگردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي ميباشد.
ماده71 ـ
سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ رؤساي سه قوه (18000) امتياز.
ب ـ معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج ـ وزراء ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.
دـ استانداران و سفراء (15000) امتياز.
هـ ـ معاونين وزراء (14000) امتياز.
ماده72ـ
امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.
سقف امتياز اين ماده حداكثر(5/1)برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل ميباشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوقالعادههاي مذكور در ماده (68) بهرهمند خواهند بود.
ماده73ـ
به منظور ارتقاء كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئيننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهرهوري بنگاهها، فوقالعاده بهرهوري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوقالعاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هريك از كارمندان ميباشد.
ماده74ـ
به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل ميشود، كليه دستگاههاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
ماده75 ـ
امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل(5000) ميباشد.
ماده76 ـ
حداقل و حداكثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده77 ـ
تعيين ميزان فوقالعادههاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذيربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائي و يا مقامات و مديران خواهد بود.
ماده78 ـ
در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت ميگردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهدكودك و يا ساير موارد پرداخت ميگردد، با اجراء اين قانون لغو ميگردد.
ماده79ـ
كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينهها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.
ماده80 ـ
آئيننامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد و دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.