ماده13 ـ
امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سيام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيتشده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوههاي ذيل انجام ميگردد:
1ـ اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.
2ـ خريد خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي.
3ـ مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4ـ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
5 ـ ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي.
ماده14ـ
امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.
ماده15ـ
امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار ميگردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايهگذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم نمودن زمينهها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.
ماده16ـ
به منظور افزايش بهرهوري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميمگيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئيننامهاي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را بهعمل آورند:
الف ـ تعيين قيمت تمامشده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان.
ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجهگرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيشبيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمامشده آن و تعيين تعهدات طرفين.
د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابهجايي فصول و برنامههاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامهريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابهجايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمامشده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، بـه موجـب آئيـننامهاي كه با پـيشنهاد سازمان بـه تصـويب هيأت وزيران ميرسد تعيين ميگردد.
و ـ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار ميگيرد، به عنوان كمك تلقيشده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذيربط بههزينه قطعي منظور ميگردد. مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيشبينيشده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر ششماه يكبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يكماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.
ماده17ـ
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل بهطور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده ميشود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.
ماده18ـ
كارمندان بخشهاي غيردولتي كه براساس احكام پيشبيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهدهدار ميباشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي ميگردند. دستگاههاي اجرائي هيچگونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذيصلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرائي موظفند درصورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانتنامه دريافتشده تعهدات كارمندان ذيربط را پرداخت نمايند.
ماده19ـ
دستگاههاي اجرائي بهمنظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاورهاي در زمينههاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و مأموريتها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايههاي انساني و فنآوريهاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي، دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذيربط عقد قرارداد نمايند.
ماده20ـ
دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهرهمندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذيربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميمگيريها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده21ـ
با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار ميگردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد:
الف ـ انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.
ب ـ بازخريد سنوات خدمت.
ج ـ موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.
دـ انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده ميباشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابهجايي تغيير صندوق ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمين ميگردد.
هـ ـ انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شكل مأمور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت ميكند.
ماده22ـ
دستگاههاي اجرائي موظفند بهمنظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئيننامهاي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأتوزيران ميرسد، بهعمل آورند.
ماده23ـ
ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع ميباشد.
ماده24ـ
در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف ـ حداكثر ششماه پس از تصويب اين قانون آندسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد (20%) از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.
ب ـ تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت ميكنند و يا طرف قرارداد ميباشند هر سال به ميزان دو درصد (2%) در امور غيرحاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.
ج ـ حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرائي خارج ميشوند استخدام نمايند.