شماره5507/هـ 11/10/1386
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوانعالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 706ـ 20/9/1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش 32506/85/34/7 ـ 7/4/1385 معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و سي وسوم ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب1372 طي دادنامههاي صادر شده در پروندههاي 13/9457ـ31 و 14/9765ـ33 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس ميگردد.
1ـ به حكايت محتويات پرونده 13/9457 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويستهزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكومعليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه31 ديوان عالي كشور ارجاع ميگردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91ـ 4/2/1384 نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مينمايد.
2ـ به دلالت پرونده 14/9765 شعبه سي وسوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيحالله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع ميگردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم ميكند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مينمايد. محكومعليه با تقديم لايحهاي به حكم صادره اعتراض ميكند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 33 ديوانعالي كشور ارجاع ميشود. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 429 ـ 23/5/1384 تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها عيناً تأييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي همعرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگيكننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/12 هيأت عمومي ديوانعالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 31 و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر ميگردد:
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 183 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوقالاشعار و نيز مقررات ماده 7 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخسـتين و در واقع ادامه رسيـدگي بدوي ميباشد، بنابراين ملاكهاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مينمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر در آراء دادگاهها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آييندادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر ميدارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نميرسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده 3 مرقوم با قوانين فوقالاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 5 قانون آييندادرسي كيفري نسخ ضمني ماده 3 مرقوم محتمل ميباشد، بنابراين مراتب چون رأي شعبه محترم سي ويك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.
د: رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
طبق ماده 197 قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه ميگردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاهها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي ميشود و در اين صورت احكام دادگاههاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاههاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك همعرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاههاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوانعالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأتعمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي مـطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد.