شماره21941/30/86 19/4/1386
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست نظريههاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي و يك مورد استفساريه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
1ـ نظريه تفسيري اصول چهارم و نود و يكم و نود و نهم به شمارة 21934/30/86 مورخ 19/4/1386.
2ـ نظريه تفسيري اصل يكصد و چهل و يكم به شمارة 21667/30/86 مورخ 26/3/1386.
3ـ نظريه تفسيري اصل يكصد و سي و هشتم به شمارة 20976/30/86 مورخ 30/1/1386.
4ـ نظريه تفسيري اصل يكصد و دوم به شمارة 15881/30/86 مورخ 1/4/1386.
5 ـ نظريه شوراي نگهبان درخصوص نامه رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 16542/30/85 مورخ 4/5/1385.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي
نظريه تفسيري اصول چهارم و نود و يكم و نود و نهم به شمارة 21934/30/86 مورخ 19/4/1386
شماره21820/30/86 9/4/1386
حضرت آيتالله جنتي (مدظله العالي)
دبير محترم شوراي نگهبان
احتراماً، با توجه به اينكه قانون اساسي در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسي وظايف و اختياراتي را مستقيماً به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب ميباشد، همچنين با عنايت به آنكه شوراي نگهبان نهادي مستقل بوده و زير نظر هيچ كدام از قوا و ديگر دستگاهها نميباشد، تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي توسط مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران و ديگر مقامات و دستگاهها ممكن است موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات شوراي نگهبان گردد و متناسب با وظايف تفويض شده نباشد.
اعضاء محترم شوراي نگهبان نيز در آراء و نظرات قبلي خود به اين مهم توجه داشته و وضع قانون و يا انجام تحقيق و تفحص توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي شناختهاند.
در اين ارتباط توجه حضرتعالي و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوي اين شورا جلب مينمايم.
در تاريخ 10/5/1372 طرح استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه 6/5/1372 آن مجلس واصل گرديد كه در جلسه 27/5/1372 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا كه تبصره1 ماده2 طرح يادشده تعيين ضوابط استخدامي مستخدمين شوراي نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده كميسيون مشترك مجلس و ديوان محاسبات قرار ميداد، شوراي نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از اين جهت كه كاركنان شوراي نگهبان را نيز در بر ميگيرد مغاير قانون اساسي شناخته ميشود. علاوه آنكه ساير تبصرههاي مربوط در اين قانون كه مبتني بر اين تبصره ميباشد نيز مغاير قانون اساسي شناخته شده است.
همچنين در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 7/10/1376 و طي نظريه شماره 3344 اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي ميباشند نميشود.»
اكنون با عنايت به رويه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آييننامه داخلي شوراي نگهبان، درخواست ميشود نظر تفسيري شوراي نگهبان را درخصوص اصول 4، 91، 99 قانون اساسي نسبت به مرجع تصويب ضوابط و مقررات مذكور اعلام فرماييد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي
شماره21934/30/16 19/4/1386
جناب آقاي دكتر كدخدائي
قائم مقام دبير و عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 21820/30/86 مورخ 9/4/1386 جنابعالي مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصويب ضوابط و مقررات اداري استخدامي، مالي و تشكيلاتي شوراي نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آئيننامه داخلي شوراي نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 13/4/1386 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري اين شورا درخصوص اصول4، 91 و 99 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد:
« مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي اين است كه، تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود اين شورا ميباشد.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
نظريه تفسيري اصل يكصد و چهل و يكم به شمارة 21667/30/86 مورخ 26/3/1386
شماره33729/10/د 6/3/1386
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با توجه به اينكه طبق اصل141 قانون اساسي اشتغال بيش از يك شغل براي كارمندان دولت ممنوع ميباشد، شايسته است نظر تفسيري آن شورا را درخصوص اينكه « آيا عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب ميشود و مصداق اصل 141 قانون اساسي ميباشد و يا خير» به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره21667/30/86 26/3/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 33729/10/د مورخ 6/3/1386؛ مبني بر درخواست اظهارنظر تفسيري درباره « اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و اينكه آيا عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب ميشود و مصداق اصل 141 قانون اساسي ميباشد يا خير؟» موضوع در جلسه مورخ 16/3/1386 شوراي نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت و نتيجتاً شورا به نظر تفسيري نرسيد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
نظريه تفسيري اصل يكصد و سي و هشتم به شمارة 20976/30/86 مورخ 30/1/1386
شماره146645/10/د 22/9/1385
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
نظر به اينكه بعضاً هيأت وزيران تحت عناويني نظير « موافقت نمود»، « مقرر نمود» و..... تصميماتي اتخاذ ميكند و اينگونه تصميمات به اعتبار آنكه فاقد عنوان تصويبنامه است مشمول قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تلقي نشده و درنتيجه از ارسال آن براي بررسي و اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي خودداري ميشود، خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم را به سؤالات زير اعلام نماييد:
1ـ آيا اتخاذ عناويني غير از عنوان تصويبنامه براي تصميمات هيأت وزيران، رافع تكليف قانوني مذكور در قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي براي هيأت وزيران و نيز رافع مسؤوليت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد يا نه؟
2ـ در صورت مرتفع نبودن تكليف و مسؤوليت فوق، آيا عطف به ماسبق نيز ميشود يا خير؟
به پيوست نمونههايي از تصميمات فوقالذكر ارسال ميشود.
دوام توفيقات اعضاي محترم شوراي نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره20976/30/86 30/1/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 146645/10/د مورخ 22/9/1385؛ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره « قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي» درجلسه مورخ 29/1/1386 شوراي نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
نظريه تفسيري اصل يكصد و دوم به شمارة 15881/30/86 مورخ 1/4/1386
شماره36155/10/د 8/3/1385
حضرت آيتالله جنتي (ايدكمالله)
دبير محترم شوراي نگهبان
از آنجا كه اصل هفتاد و پنجم بررسي طرحهاي قانوني و پيشنهادات اصلاحي نمايندگان درخصوص لوايح را كه داراي بار مالي باشند منع نموده و از طرفي در اصل يكصد و دوم به شورايعالي استانها اجازه تقديم طرح به صورت مستقيم به مجلس شوراي اسلامي را داده است، خواهشمند است نظريه تفسيري شوراي نگهبان را در پاسخ به اين سؤال اعلام فرماييد « آيا ممنوعيت بار مالي براي طرحهاي ارائه شده به مجلس شامل طرحهاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي نيز ميشود يا خير؟» .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره15881/30/85 1/4/1385
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 36155/10/د مورخ 8/3/1386؛ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره « آيا ممنوعيت بار مالي براي طرحهاي ارائهشده به مجلس شامل طرحهاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي نيز ميشود يا خير؟» در جلسه مورخ 31/3/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:
« اصل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد ميشود.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
نظريه شوراي نگهبان درخصوص نامه رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 16542/30/85 مورخ 4/5/1385
شماره1756/هـ 17/4/1385
حضرت آيتا.... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
احتراماً؛ ضمن تقديم تصوير گزارش شماره 5523/هـ مورخ 7/12/1384 اين بانك به شوراي پول و اعتبار حاوي پيشنهاد رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين به استحضار ميرساند: گزارش مذكور به استناد نتايج حاصل از بحث و گفتگوي جلسات متعدد « هيأت مشورتي پيرامون بانكداري و ماليه اسلامي» كه با حضور جمعي از فقها و انديشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميگردد تهيه شده است.
شوراي پول و اعتبار در يكهزار و شصت و پنجمين جلسه مورخ 10/4/1385 پس از بررسي گزارش ضمن موافقت با منسوخنمودن مصوبه مورخ24/9/1364 خود، « دستورالعمل اجراي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» را در 8 ماده به شرح پيوست مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانكها براي اجرا منوط به نظر موافق شوراي محترم نگهبان باشد.
جهت مزيد استحضار يادآوري مينمايد در سال 1361، آئيننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) كه در چهارصد و يكمين جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود در جلسه رسمي آن شوراي محترم مطرح و نظر آن شوراي محترم به شرح ذيل به اين بانك ابلاغ گرديد:
بانك مركزي ايران؛
عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 5/10/1361 آئيننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و يكمين مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.
بديهي است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نميشود.
خاطرنشان ميسازد حضرت آيتا... غلامرضا رضواني عضو فقهاي محترم آن شورا در مورخ 5/7/1384 مراتب را با درج عبارت « بسمهتعالي، چون بيع دين به مبلغ كمتر از آن بياشكال است، روش مذكور در چهار بند بياشكال ميباشد» (تصوير پيوست) تائيد كردهاند.
اينك استدعا دارد مقرر فرمايند نظر شوراي محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل پيوست براي اقدامات بعدي به اين بانك منعكس گردد.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ ابراهيم شيباني
شماره16542/30/85 4/5/1385
جناب آقاي شيباني
رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 17/4/1385؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين، در جلسه مورخ 4/5/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
ماده (3) كه عنوان « دين» ذكر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد. اين اشكال در ساير موارد مثل بند (5) نيز وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي