سياستهاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي
(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه603 مورخ 11/2/1386 سياستهاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي را به شرح ذيل تصويب كرد:
بهرهمندي فرهنگستان زبان و ادب فارسي از خدمات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه603 مورخ11/2/1386 ماده واحده بهرهمندي فرهنگستان زبان و ادب فارسي از خدمات اعضاي هيئت علمي دانشگاهها را به شرح ذيل تصويب كرد:
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأتهاي نظارت مركزي تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان
(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شماره1236/دش 6/3/1386
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 انتخاب آقايان دكتر احمد نجابت، دكتر محمدباقر خرمشاد و دكتر فرهاد دانشجو را به عنوان نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ترتيب در هيأتهاي نظارت مركزي تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي تصويب نمود.
راهكارهاي ارتقاي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علم و فناوري
(مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
راهكارهاي ارتقاي عملكرد سازمان تبليغات اسلامي
(مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
سازمان تبليغات اسلامي در چارچوب رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظمرهبري، سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامههاي پنجساله، اقدامات و فعاليتهاي ارزشمند و گستردهاي را در طول حيات خويش به ثبت رسانده و منشاء خدمات ارزندهاي در كشور بوده است. جذابيت، استمرار و پويايي فزاينده اين فعاليتها بيشك، نيازمند بررسي، بازنگري و همانديشي در فرايند برنامهها و عملكردها براساس شاخصهاي معتبر ميباشد تا ميزان انطباق فعاليتها با رهنمودها، سياستها و برنامههاي مصوب افزايشيافته و اثربخشي فرهنگي، مذهبي و تبليغي سازمان در گستره اجتماع و بويژه در ميان نسل آينده ساز جوان و نوجوان بيشتر گردد. بدين دليل انجام اين ارزيابي و استفاده از نتايج آن براي ارتقاء عملكرد سازمان يك ضرورت تام و الزامي تلقي ميشود.
براساس ابلاغيه 6065/دش مورخ 3/12/1382 رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در اجراي بند ج2 و ج 3 ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه (1383ـ 1379)، هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي نسبت به ارزيابي سازمان تبليغات اسلامي، اقدام نمود. در فرايند ارزيابي پس از ابلاغ شاخصهاي مهمي چون ميزان تحقق رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مدظلهالعالي، سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه پنجساله سوم توسعه كه سازمان تبليغات اسلامي ملزم به اجراي دقيق و قانوني آنها بود، اين سازمان گزارش فعاليتهاي خود را در طي سالهاي برنامه سوم توسعه (1383ـ 1379) براي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي ارسال نمود. گزارش ارسالي توسط هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي بررسي و ارزيابي گرديد. نتايج اين ارزيابي عبارتند از:
1ـ سازمان تبليغات اسلامي داراي نقاط قوت برجستهاي از نظر اهداف و مسئوليتها، ويژگي انقلابي و ديني و مردمي بودن، ارتباط مستقيم با نهاد رهبري معظم انقلاب اسلامي، امكان استفاده از بودجههاي دولتي و غيردولتي، داشتن جايگاه معين در برنامههاي پنج ساله و گستردگي در شهرها و روستاهاي سراسر كشور ميباشد و از اين نظر كاركردهاي آن مهم و ارزشمندبوده و توانستهاست در راستاي تحقق اهداف عاليه نظامجمهورياسلامي حركت نمايد.
2ـ فعاليتهاي گسترده سازمان در 3 معاونت و 9 دفتر و نهاد وابسته و همچنين نوآوريهايي مانند تأسيس مؤسسه فرهنگي و اطلاعرساني تبيان، خبرگزاري مهر، دبيرستان معارف اسلامي، امكانات نرمافزاري مساجد، مجتمعهاي فرهنگي و رفاهي و نظاير آنها متنوع و عموماً مثبت ارزيابي ميشود.
3ـ تعيين اولويتهاي اجرايي براساس مباني و شاخصها و همكاري در جهت تدوين وظايف ديني و تبليغي سازمانهاي مرتبط در برنامه 5 ساله چهارم توسعه (ماده106) و ارائه آمارها و جداول مقايسهاي فعاليتها طي سالهاي برنامه سوم توسعه (84-1379) ارزشمند تلقي ميشود.
4ـ مستندات ارائه شده از سوي سازمان فاقد ارزيابيهاي دروني است. بنظر ميرسد سازمان نسبت به ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي خود در ميدان مخاطبان توجه شايسته نشان نميدهد.
عنايت سازمان به ايجاد ساز و كار مناسب براي ارزيابي دروني، امكان ارزيابي جامع بيروني و ميزان اثربخشي در تحقق اهداف و سياستهاي فرهنگي را تسهيل خواهد كرد.
5 ـ گستردگي بيش از اندازه مأموريتها و وظايف سازمان، كمبود نيروهاي انساني متخصص، تداخل وظايف با سازمانهاي ديگر، درگيرشدن بيش از حد در اجرا و نياز بهتوجه بيشتر به امر آموزش و پژوهش از اهم چالشهاي سازمان ميباشد.
6 ـ سازمان تبليغات اسلامي به لحاظ رويكرد جذب مخاطبان بايد يك سازمان عمومي باشد. در حاليكه فعاليتهاي آن بيشتر متوجه مخاطبان و گروههاي خاص و فعال در امورمذهبي بوده است، در عين حال توجه ويژه سازمان به راهاندازي نشستها و گفتگو با جوانان و ديگر اقشار جامعه قابل تقدير ميباشد.
7ـ سازمان در توسعه نهضت قرآنآموزي به ويژه در امور معطوف به آموزش روخواني و روانخواني موفقيت نسبي داشته است؛ اما در واگذاري امور اجرايي و آموزشي به نهادهاي مردمي احتياط ورزيده است. با اين وجود فعاليتهاي سازمان در سازماندهي كانونهاي قرآنآموزي مردمي مثبت ارزيابي ميشود. همچنين رويكرد سازمان در افزايش كيفيت و آموزش مربي قرآن قابل تقدير است.
8 ـ با وجود تمهيداتي كه از سوي سازمان براي افزايش تعداد مبلغان اعزامي و گسترش پوشش تبليغاتي در كشور صورت ميگيرد، نياز به مبلغ در سطح ملي تأمين نشده است. از جمله دلايل اين امر كمبود ساختاري سرانه مبلغان و مبلغات نسبت بهجمعيت كشور، ناهماهنگي در وظايف نهادهاي اعزام كننده و در آموزشهاي تبليغات ديني است. در هر حال تلاش سازمان براي افزايش كيفيت اعزام، پشتيباني و ارزشيابي عملكرد مبلغان قابل تقدير است.
9ـ حوزه هنري سازمان با وجود تلاشهاي ارزشمند استادان و مربيان هنوز شرايط مطلوبي را از منظر تربيت هنرمندان متعهد و داراي حس ديني نشان نميدهد؛ رويكردهاي جديد حوزه هنري به كيفيت آموزشي، نخبهگزيني و راهاندازي مراكزي براي ارتباط با هنرمندان شهرستاني و ايجاد محيطهاي اسلامي ـ هنري مثبت ارزيابي ميشود. همچنين اقدامات حوزه در كاهش و تعطيلي فعاليتهاي غيرمفيد قابل تقدير ميباشد.
10ـ مؤسسه تبيان از جمله نهادهاي ارزشمند وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است كه با كادركارآمد و به صورت روزآمد اداره ميشود و در مدت كوتاه منشأ خدمات مفيدي بوده است. اما توليد و ارائه كالاها و خدمات فرهنگي و نرمافزارهاي غيرضرور و غيرمرتبط با حوزه دين تا حدودي رسالت اصلي اين مؤسسه را تحتالشعاع قرار ميدهد و مفيد بنظر نميرسد.
براساس گزارش سازمان تبليغات اسلامي و نتايج ارزيابي فوق شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه605 مورخ 8/3/1386 راهكارهاي ارتقاي عملكرد سازمان تبليغات اسلامي را به شرح ذيل تصويب كرد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي سمنان، اروميه و رفسنجان
(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسـه 603 مورخ 11/2/1386 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقايان دكتر سيداميرحسين قاضيزاده هاشمي، دكتر نصرتا... ملازاده و دكتر حسين آذين را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي سمنان، اروميه و رفسنجان تصويب نمود.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه زنجان
(مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 605 مورخ 8/3/1386 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقاي دكترعليرضا نداف اسكويي را به عنوان رئيس دانشگاه زنجان تصويب كرد.
« سياستهاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي»
(مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 سياستهاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي را به شرح ذيل تصويب كرد:
اصلاح موادي از اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس
(مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 اصلاح موادي از اساسنامه دانشگاه تربيت مدرس را به شرح ذيل تصويب كرد:
اصلاح و تكميل مصوبه پذيرش كارگر نمونه سال و كارگران نمونه جهت تحصيل در دانشگاهها و آموزشكدههاي فني
(مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 ، « اصلاح و تكميل مصـوبه پذيرش كـارگر نمونه سـال و كارگـران نمونه جهت تحصيل در دانشگاهها و آموزشـكدههاي فني» (مصوب جـلسه 16/1/1367 شـوراي عالي) را بـه شرح ذيل تصويب كرد:
1ـ سقف پذيرش كارگران نمونه در هر سال براي ورود به دانشگاه، به 25 نفر افزايش مييابد.
2ـ كارگران نمونه در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون كنكور در دانشگاههاي جامع علمي و كاربردي، آموزشكدههاي فني و حرفهاي و دانشگاه پيام نور قادر به ادامه تحصيل در رشتههاي مرتبط ميباشند.
3ـ آييننامه اجرايي مربوطه توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري كار و امور اجتماعي تهيه و تصويب ميشود.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان
(مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه607 مورخ4/5/1386 به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب آقاي دكتر قدرتالله شمسخرمآبادي را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان تصويب كرد.
عضويت نماينده سازمان ملي جوانان در شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان
(مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 عضويت نماينده سازمان ملي جوانان در شوراي فرهـنگي، اجتماعي زنـان را در قالب الحاق يك بند به ماده2
آييننامه شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان به شرح ذيل تصويب كرد:
« 14ـ يكي از معاونين سازمان ملي جوانان»
لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور
(مصوب جلسه 607 مورخ 5/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 مورخ 5/4/1386 تصويب نمود: تدريس در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور براي همه دانشجويان اعم از ايراني و غيرايراني بايد به زبان فارسي انجام پذيرد.
اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستانهاي قلعه گنج، منوجان و رودبار جنوب استان كرمان در رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و مامايي
(مصوب جلسه 609 مورخ 13/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 609 مورخ 13/6/1386 موضوع اختصاص سهميه ويژه براي داوطلبان شهرستانهاي قلعهگنج، منوجان و رودبار جنوب استان كرمان را به شرح ذيل تصويب نمود:
« سهمـيهاي به ميزان يـك نفر در هر يـك از رشـتههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و مامايي براي داوطلبان هر يك از شهرستانهاي قلعه گنج، منوجان و رودبار جنوب استان كرمان در آزمون ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بمدت 4 سال اختصاص مييابد.»
انتخاب عضو هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره
(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ 27/6/1386، در اجراي بند10 ماده 3 مصوبه «تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)» انتخاب آقاي دكتر حسين كچوئيان را بهعنوان عضو صاحبنظر در حوزه علومانساني و معارف اسلامي در هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره تصويب كرد.
ماده واحده تشكيل مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج از كشور
(مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
انتخاب عضو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي
(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ 27/6/1386، انتخاب آقاي دكتر حميد ميرزاده را به عنوان عضو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي تصويب كرد.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ايلام، كشاورزي و منابع طبيعي رامين و كاشان
(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ 27/6/1386 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر عباس قرباني، دكتر محمدتقي بيگينصيري و دكتر سيدجواد ساداتينژاد را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي ايلام، كشاورزي و منابع طبيعي رامين و كاشان تصويب كرد.
الحاق يك بند به ماده 3 مصوبه « تشكيل هيئت حمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)»
(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شماره4282/دش 25/7/1386
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 610 مورخ 27/6/1386، الحاق يك بند به ماده 3 مصوبه « تشكيل هيئتحمايت از كرسيهاي نظريهپردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني)» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 14 ـ نماينده سازمان صدا و سيما (در سطح معاون سازمان يا مديرشبكه) با معرفي رئيس سازمان».
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد
اصلاح ماده4 مصوبه « ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوقبرنامه دانشجويان خارجي»
(مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شورايعالي انقلاب فرهنگي در جلسه610 مورخ27/6/1386 موضوع اصلاح و تغيير ماده 4 مصوبه « ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوقبرنامه دانشجويان خارجي» مبني بر تشكيل شوراي راهبردي سياستگذاري كلان براي دانشجويان خارجي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده4ـ شوراي راهبردي سياستگذاري:
به منظور سياستگذاري كلان در كليه امور مربوط به دانشجويان خارجي، شوراي راهبردي سياستگذاري كلان، با تركيب ذيل تشكيل ميشود:
1ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون مربوطه.
2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاون مربوطه.
3ـ وزير امور خارجه يا معاون مربوطه.
4ـ وزير اطلاعات يا معاون مربوطه.
5 ـ رئيس مركز جهاني علوم اسلامي يا معاون مربوطه.
6 ـ رئيس جهاد دانشگاهي يا معاون مربوطه.
7ـ رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا معاون مربوطه.
8 ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يا معاون مربوطه.
9ـ رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي يا معاون مربوطه.
10ـ رئيس دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) يا معاون مربوطه.
11ـ سه نفر شخصيت علمي و فرهنگي به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و تصويب شوراي راهبردي.
تبصره1ـ رياست شورا با وزير علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد.
تبصره2ـ دبيرخانه شورا در دفتر مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها خواهدبود.
تبصره3ـ شوراي راهبردي، حداكثر ظرف مهلت 3 ماه از تشكيل، نسبت به تهيه سياستهاي كلان مربوط به دانشجويان خارجي و ارائه آن براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اقدام مينمايد.
استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
اطلاعات تكميلي رويدادهاي نجومي سال 1387 هجري شمسي قابل درج در تقويم
1ـ خورشيدگرفتگي كلي: جمعه 11 مرداد، در تمام ايران به صورت جزئي قابل رويت است. اين گرفتگي در بخش كوچكي از شمال كانادا و جزاير شمالي آن، شمال گرينلند، شمال و نواحي مركزي روسيه، غرب مغولستان، نواحي مركزي چين به صورت كلي ديده ميشود. اين گرفتگي در شمال كانادا، اروپا جز بخشي از جنوب آن و آسيا جز بخش كوچكي از جنوب غرب و شرق آن به صورت جزئي ديده ميشود.
2ـ شاخص قبله: روز سهشنبه 7 خرداد، در لحظة اذان ظهر مكه معظمه (ساعت12 و 48 دقيقه به وقت ايران بدون در نظرگرفتن ساعت تابستاني) جهت خلاف ساية شاخص در هر مكان جهت قبله را نشان ميدهد.
3ـ شاخص قبله: روز سهشنبه 25 تير، در لحظة اذان ظهر مكه معظمه (ساعت 12 و 57 دقيقه به وقت ايران بدون در نظر گرفتن ساعت تابستاني) جهت خلاف ساية شاخص در هر مكان جهت قبله را نشان ميدهد.
4ـ ماهگرفتگي جزئي: شنبه 26 و يكشنبه 27 مرداد، در تمام ايران قابل رؤيت است. اين گرفتگي در آسيا (جز بخشي از شرق روسيه)، اروپا، آفريقا و اقيانوسيه، جنوبگان و بخش عمدهاي از آمريكاي جنوبي قابل رؤيت است.
5 ـ خورشيدگرفتگي حلقوي: دوشنبه 7 بهمن، در ايران غيرقابل رؤيت است. اين گرفتگي در بخشي از اقيانوس اطلس جنوبي، اقيانوس هند، جنوب جزيرة سوماترا و بروتئي به صورت حلقوي و در جنوب آفريقا، نيمي از جنوبگان، جنوب شرق آسيا و بخشي از استراليا به صورت جزئي ديده ميشود.
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي مازندران، رازي كرمانشاه و هنر اسلامي تبريز
(مصوب جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 613 مورخ 8/8/1386 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب آقايان دكتر قاسم عليزاده افروزي، دكتر محمدمهدي خدايي و دكتر محمدعلي كينژاد را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي مازندران، رازي كرمانشاه و هنر اسلامي تبريز تصويب كرد.
راهبردهاي زيست فناوري
(مصوب جلسه 615 مورخ 6/9/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 615 مورخ 6/9/1386 « راهبردهاي زيست فناوري» را به شرح ذيل تصويب كرد:
سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان
(مصوب جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اصول حاكم بر آييننامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري
(مصوب جلسه 616 مورخ 20/9/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي با در نظر داشتن جايگاه و نقش با اهميت اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و به منظور تعيين اصول و معيارهاي ناظر بر نحوة ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي « اصول حاكم بر آييننامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوري» را به شرح ذيل تصويب كرد:
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم بهزيستي و توانبخشي و علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جنديشاپور اهواز
(مصوب جلسه 617 مورخ 4/10/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 617 مورخ 4/10/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكي انتخاب خانـم دكتر شهربانو نخعي و آقاي دكتر محمدحسين سرمستشوشتري را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي علوم بهزيستي و توانبخشي و علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني جنديشاپور اهواز تصويب كرد.
انتخاب اعضاي حقيقي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
(مصوب جلسه 617 مورخ 4/10/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 617 مورخ 4/10/1386 در اجراي بندهاي 1 و 5 ماده3 اساسنامه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب آقايان دكتر جليل تجليل، دكتر منوچهر اكبري، دكتر غلامحسين غلامحسينزاده و دكتر احمد تميمداري را به عنوان اعضاي حقيقي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي تصويب كرد.
انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ 2/11/1386 به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه آقاي دكتر محمدرضا مخبر دزفولي را به مدت 2 سال ديگر به عنوان دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب نمود.
تأييد انتخاب 2 نفر از اعضاي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ 2/11/1386 در اجراي بندهاي 1 و 5 ماده 3 اساسنامه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي و به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب آقايان دكتر محمدجعفر ياحقي و دكتر يحيي طالبيان را براي عضويت در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي تصويب كرد.
اساسنامه جشنواره پروين اعتصامي
(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
با توجه به جايگاه والاي زنان در فرهنگ و ادبيات ايران و لزوم ايجاد زمينههاي مناسب رشد و اعتلاي آن از يكسو و تأثير برگزاري جشنوارهاي با گسترة ملي و بينالمللي در اين عرصه، از سوي ديگر جشنواره پروين اعتصامي هر دو سال يكبار طبق اين اساسنامه برگزار ميشود:
آئيننامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
(مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
اساسنامه شوراي برنامهريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور
(مصوب كارگروه منتخب شوراي عالي بنا به تفويض جلسه 613 مورخ 8/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
لزوم پيشبيني پيوست فرهنگي براي طرحهاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آئيننامههاي مربوطه
(مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 618 مورخ 2/11/1386 « لزوم پيشبيني پيوست فرهنگي براي طرحهاي اقتصادي و عمراني» را تصويب و مقرر نمود كارگروهي مركب از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير صنايع و معادن، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مسكن و شهرسازي و وزير آموزش و پرورش به همراه پنج نفر از صاحبنظران ضمن بررسي ابعاد گوناگون موضوع ظرف مهلت شش ماه نسبت به تهيه آييننامههاي پيوست فرهنگي اقدام نمايد.
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
(مصوب جلسه 614 مورخ 22/8/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 614 مورخ 22/8/1386 در اجراي بند 1 ماده3 آييننامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور انتخاب آقايان دكتر محمدعلي كينژاد، دكتر منصور كبگانيان و دكتر حسين كچويان را به عنوان اعضاي اين هيأت تصويب كرد.
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پايه دامغان
(مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ 16/11/1386 بنا به پيشنهاد مورخ 20/9/1386 وزير علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده 3 آييننامه مديريت دانشگاهها (مصوب جلسه249 مورخ 11/4/1370)، تصويب نمود:
« آقاي دكتر علي حقيقياصل به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پايه دامغان انتخاب ميشود.»
ماده واحده « انتخاب 6 عضو صاحبنظر كارگروه تهيه آييننامههاي مربوط به پيوست فرهنگي طرحهاي اقتصادي و عمراني»
(مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه620 مورخ30/11/1386، در اجراي قسمت ذيل مصوبه لزوم پيشبيني پيوست فرهنگي براي طرحهاي اقتصادي و عمراني و انتخاب كارگروه تهيه آييننامههاي مربوطه (مصوب جلسه 618 مورخ 2/11/1386)، ضـمن تصويب افزايش تعداد اعضـاي صاحبنظر كـارگروه از 5 عضو بـه 6 عضو، تصويب نمود:
انتخاب سه عضو صاحبنظر منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج از كشور
(مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ 16/11/1386، به استناد شق يك بند2 ماده واحده « تشكيل مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج از كشور» تصويب نمود:
« آقايان حسن رحيمپور ازغدي، محمدعلي تسخيري و حميد پارسانيا به عنوان سه عضو صاحبنظر منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم انساني در خارج از كشور انتخاب ميشوند.»
مصوبه « تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران»
(مصوب جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 620 مورخ 30/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنا به پيشنهاد مورخ 16/11/1386 وزير علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده3 آييننامه مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) به تصويب رسيد:
« آقاي دكتر فرهاد رهبر بموجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رئيس دانشگاه تهران انتخاب ميشود.»
ماده واحده « خروج دانشكده بيمه اكو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور»
(مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 619 مورخ 16/11/1386، بنا به پيشنهاد مورخ 7/9/1386 وزير علوم، تحقيقات و فناوري، ماده واحده « خروج دانشكده بيمه اكو از شمول مصوبه لزوم تدريس به زبان فارسي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور» (مصوب جلسه 608 مورخ 5/4/1386) را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده واحده « شمول مصوبات هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي تهران به اعضاي هيأت علمي سازمان انتقال خون»
مصوب جلسه 621 مورخ 14/12/1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 621 مورخ 14/12/1386 بنا به پيشنهاد مورخ 10/9/1386 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ماده واحده « شمول مصوبات هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي تهران به اعضاي هيأت علمي سازمان انتقال خون» را به شرح ذيل تصويب نمود:
اصلاحيه
شماره 861903 ـ 9720/ح 6/12/1386
اصلاحيه
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيرو نامه شماره 851213 ـ 9720/ح مورخ 5/9/1385 مندرج در روزنامه رسمي به شماره 17995 ـ 15/9/1385، به اطلاع ميرساند؛ سياستهاي كلي نظام در بخش « مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي» موضوع بند (3) پيوست مكاتبه مزبور، سهواً « ابلاغيه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) » اعلام گرديده بود. بدين وسيله با حذف عنوان فوقالذكر مراتب اصلاح ميگردد.
استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع»
شماره0101/54225 - 27/12/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ « منظور از واگذاري در بندهاي « الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربريها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و شركتهاي تابعه كه مشمول بند « ب» مصوبه مذكور ميباشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشميرفسنجاني
شماره34286 -7/3/1387
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
شماره02/100/15459- 9/4/1386
حضرت آيتالله هاشميرفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار ميرساند:
1ـ بهموجب دادنامه شماره673 مورخ30/8/1371 صادره از شعبه13 ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
2ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض ميرسد.
3ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سهگانه ذيل متصور است:
الف) زمينهاي واگذار شدهاي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آمادهسازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آمادهسازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشدهاست. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
4ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سهگانه فوق حكم خاصي پيشبيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقهاي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق ميگيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي 2 و 3 نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف « همچنين» قسمت اخير بند « الف» مؤيد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تأكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقهاي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهد بود. لذا تسري كلمة « مردم» به كل ماده با عنايت به كلمة « همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني ميباشد.
5 ـ در هيچيك از فروض سهگانه مذكور در بند 4 حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيشبيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پارهاي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقهاي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
6 ـ در صدر بند « الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آمادهسازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمينهايي كه عمليات آمادهسازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشدهباشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مـسكوني وجود ندارد. از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند4 نامة قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نميگردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان « مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مؤيد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب ميكند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمة تشكيل يك شهر هستند نيز پيشبيني شوند و لذا ماده واحدة موصوف نميتواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
7ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند 1 نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آمادهسازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيشبيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقهاي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، عليهذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويهاي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجهاي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
نظريههاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي و يك مورد استفساريه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شماره21941/30/86 19/4/1386
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست نظريههاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي و يك مورد استفساريه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
1ـ نظريه تفسيري اصول چهارم و نود و يكم و نود و نهم به شمارة 21934/30/86 مورخ 19/4/1386.
2ـ نظريه تفسيري اصل يكصد و چهل و يكم به شمارة 21667/30/86 مورخ 26/3/1386.
3ـ نظريه تفسيري اصل يكصد و سي و هشتم به شمارة 20976/30/86 مورخ 30/1/1386.
4ـ نظريه تفسيري اصل يكصد و دوم به شمارة 15881/30/86 مورخ 1/4/1386.
5 ـ نظريه شوراي نگهبان درخصوص نامه رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 16542/30/85 مورخ 4/5/1385.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ عباسعلي كدخدائي
سوال از شوراي نگهبان
شماره2203/02/111 18/2/1386
مديرعامل محترم شركت سهامي روزنامه رسمي كشور
تصوير و ضمايمنامه شماره18477/148 مورخ 10/2/1386 معاون محترم امور دولت درخصوص نظريه شوراي محترم نگهبان در ارتباط با « ماده 52 قانون تجارت» جهت استحضار به پيوست تقديم ميگردد.
مديركل دفتر وزارتي ـ هدايتي
شماره18477/148 10/2/1386
كليه اعضاي محترم هيئت دولت
با سلام، درخصوص ماده (52) قانون تجارت، موضوع اوراق قرضه تصوير نظريه شماره20518/30/85 مورخ28/11/1385 شوراي محترم نگهبان براي بهرهبرداري به پيوست ايفاد ميگردد.
معاون امور دولت ـ عزتاله زارعي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به خط محدوده و حريم پيشنهادي شهر مشهد
استاندار محترم خراسان رضوي
موضوع: اعلام نظر شورايعالي
احتراماً به استحضار ميرساند شورايعالي شهرسازي و معماري در اولين جلسه سال جاري در مورخ 20/1/1386 ضمن بررسي خط محدوده و حريم پيشنهادي شهر مشهد مقرر نمود كه موضوع با در نظر گرفتن موارد زير در كميته فني شورايعالي مورد بررسي و تصميمگيري قرار گيرد:
1ـ آن بخش از اراضي داخل محدوده مصوب طرح جامع كه با صدور پروانه ساختمان براي آنها حقوق مكتسبه ايجادشده است حتيالمقدور از محدوده شهر خارج نگردد.
2ـ در صورت فراتر رفتن محدوده يا حريم تعيينشده از خطوط تقسيمات كشوري، براي اراضي خارج از خطوط مذكور، تصميمات اتخاذشده پس از طي مراحل قانوني لازم و اصلاح تقسيمات كشوري قابليت اجرا دارد.
در اجراي اين مصوبه، كميته فني با يك نوبت بازديد محلي و جلسه با مسئولين استان خراسانرضوي، محدوده و حريم شهر مشهد را طبق نقشه پيوست و با توضيحات زير مصوب نمود:
1ـ تصميمات اتخاذ شده، در مورد آن بخش از محدوده و حريم شهر مشهد كه خارج از خطوط تقسيمات كشوري واقع شدهاند، تنها پس از طي مراحل قانوني لازم و اصلاح تقسيمات كشوري قابليت اجرا خواهدداشت.
2ـ تدقيق محدوده براساس ماده5 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ظرف مهلت تعيين شده در قانون انجام گيرد.
در اين رابطه بخشهايي از پادگان قدس (واقع در جنوب شرقي شهر) كه داراي عملكرد شهري (مسكوني، ستادي و خدمات مرتبط) ميباشد در داخل محدوده شهر قرار گرفته و
بخشهايي كه داراي عملكرد نظامي هستند در حريم شهر واقع شوند. (خط محدوده در اين قسمت شهر به تأييد نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت دفاع، استانداري و شهرداري مشهد خواهدرسيد).
3ـ موضوع قرارگيري روستاهاي قرقي و گرجي در حريم شهر مشهد، در مطالعات طرح جامع شهر مورد بررسي بيشتر قرار گرفته و دلايل قرارگيري يا عدم قرارگيري آن در حريم شهر، در هنگام ارائه طرح جامع توضيح داده شود. در اين راستا لازم است تا قبل از تصويب طرح جامع شهر مشهد و تعيين تكليف موضوع، روستاهاي مذكور به شهر مستقل تبديل نشوند.
4ـ كاربري اراضي و ضوابط و مقررات طرح، تا تهيه و تصويب طرح جامع، مطابق طرح مصوب فعلي خواهدبود.
ضمناً بنا بر تصميم شورا، تصميمات كميته فني مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري محسوب ميگردد. لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات لازم اعلام ميگردد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه جنوب شرقي استان مركزي
استاندار محترم استان مركزي
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه جنوب شرقي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/5/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب شرقي استان مركزي (شامل شهرستانهاي محلات، خمين، دليجان) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويبنامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 17/10/1384 در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ براساس مصوبه جلسه 17/10/1384 شوراي توسعه و برنامهريزي استان، نام ناحيه، به ناحيه جنوب شرقي استان مركزي تغيير و در كليه اسناد و مدارك با همين عنوان اصلاح شود. 2ـ مركز ناحيه براساس مطالعات مشاور به مركزيت شهر خمين تغيير يابد. 3ـ طرح با توجه به ابهامات و موارد اعلام شده زير، در كميته فني بررسي، و جمعبندي كميته فني ملاك عمل قرار گيرد:
ـ الگوي سطحبندي ارايه شده كه از تقسيمات خرده ناحيه مغاير با مصوبه شوراي عالي استفاده شده.
ـ نقشه سطحبندي ارايه نگرديده.
ـ اسامي روستاهايي كه در افق طرح به شهر تبديل خواهد شد ارايه شود.
ـ رشد جمعيت روستايي منفي در نظر گرفته شده كه ميبايست علل آن و ارايه راه حل براي خروج از اين موضوع ارايه شود.
ـ بررسي اقتصادي دقيق و ارايه راه كار با توجه به پتانسيل موجود ناحيه در مطالعه ديده شود.
ـ تأثير راهآهن دليجان بر ناحيه در مطالعه ديده شود.
ـ جدول فعاليتهاي مجاز، مشروط، ممنوع تطبيق با نقشهها نداشته ميبايست اصلاح شود.
ـ پتانسيلهاي گردشگري موجود در شهرستانهاي ناحيه بهعنوان محورهاي گردشگري مورد توجه قرار گيرد.
لازم ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي توسعه و برنامهريزي آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي ناحيه جنوب شرقي استان مركزي در سال افق طرح (1400) معادل 251700 نفر (74 درصد شهري و 26 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير ميباشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقهبندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره3ـ سطحبندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره4 ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آييننامه مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ميبد
استاندار محترم يزد
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ميبد
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/7/1385 طرح جامع شهر ميبد را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 24/5/1383 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان يزد به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ جدول كاربري اراضي بر مبناي جمعيتپذيري سال 1395 اصلاح گرديده و افق طرح جامع نيز از سال 1390 به 1395 افزايش يابد. همچنين جدول سرانهها (با تأكيد بر سرانههاي مسكوني) مورد بازنگري قرار گرفته و به تأييد دبيرخانه شورايعالي برسد.
2ـ ضمن توجه به ارتباط كالبدي ميان شهرهاي ميبد و اردكان به انطباق خط محدوده شهرهاي ميبد و اردكان، با خط تقسيمات سياسي كشوري مربوطه تأكيد ميگردد.
بديهي است هرگونه تغيير احتمالي در تقسيمات سياسي از سوي مراجع قانوني ذيربط، در محدوده قانوني و حريم شهرهاي مذكور نيز لحاظ خواهد گرديد.
3ـ باتوجه به ارزشهاي منحصر به فرد تاريخي فرهنگي و طبيعي (در مقياس ملي و فراملي) در شهر ميبد مقرر گرديد محدودههاي ميراث فرهنگي مصوب و ضوابط حفاظتي آن در طرح جامع لحاظ شده و بر همين اساس با هماهنگي سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي استان و استانداري يزد راهكارهاي مشترك براي تهيه طرح ويژه بافت تاريخي طي دوره زماني مشخص، ارائه و در اسناد طرح تفصيلي لحاظ گردد.
4ـ در مورد كاربريهاي سيال مقرر گرديد كه كاربريهاي مربوطه در طرح تفصيلي شهر تثبيت گردد. در اين رابطه لازمست مشاور دستورالعمل اجرايي مربوطه را (تا زمان تصويب طرح تفصيلي) ارائه نموده و به تصويب كميسيون ماده 5 برسد.
5 ـ مقرر گرديد الويتبندي توسعه شهري با تأكيد بر خروج اراضي كشاورزي از اولويت توسعه (با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي استان) مورد بازنگري قرار گيرد. در ضمن كميتهاي بامسئوليت استانداري و با حضور نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي و سازمان جهاد كشاورزي استان نسبت به بررسي امكان خروج آن بخش از اراضي كشاورزي كه در حاشيه شهر واقع ميباشند، از محدوده شهر اقدام و نتيجه جهت تصميم نهايي بهشوراي برنامهريزي و توسعه استان ارائه و به تصويب آن شورا برسد.
6 ـ باتوجه به طولاني شدن زمان تهيه و بررسي طرح جامع شهر و وجود احتمال مغايرتهايي بين اراضي ساخته شده فعلي با نقشه كاربري وضع موجود مقرر گرديد در هنگام تهيه طرح تفصيلي، نقشههاي طرح با وضع موجود تدقيق شده و در كميسيون ماده 5 شهر مربوطه به تصويب برسد.
7 ـ بر رعايت ضوابط و مقررات موجود بر شهركهاي صنعتي در ارتباط با حريم شهر تأكيد گرديد.
8 ـ مقـرر گرديد نقشه منطقهبندي و استفاده از زمين در داخل حريم شهر بر اساس شرح خدمات و مصوبه مورخ 10/8/1378 شورايعالي تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برسد.
9ـ مقرر گرديد حوزه زيست محيطي پيشنهادي به علت عدم وجود ضابطه تعيين آن در طرحهاي توسعه و عمران از نقشههاي موجود حذف گردد.
10ـ مقرر گرديد كه موضوعات مربوط به نحوه استفاده از حق تعديل تراكم و تعيين كاربري به علت عدم وجود ضابطه تعيين آن در طرحهاي جامع از مجموعه ضوابط و مقررات طرح حذف شده و در طرح تفصيلي شهر پيشبيني گردد.
11ـ نقشه حريم پيشنهادي (سند طرح) بر مبناي ضوابط قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها اصلاح گردد.
ضروري ميداند از مشاركت موثر و ثمربخش كار گروه شهرسازي و معماري و شوراي محترم برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر ميبد بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 64160 نفر در محدودهاي به وسعت 3181 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 21 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 93 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر اردكان
استاندار محترم يزد
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر اردكان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 10/7/1385 طرح جامع شهر اردكان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 26/8/1383 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان يزد به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ جدول كاربري اراضي بر مبناي جمعيتپذيري سال 1395 اصلاح گرديده و افق طرح جامع نيز از سال 1390 به 1395 افزايش يابد. همچنين جدول سرانهها (با تأكيد بر سرانههاي مسكوني) مورد بازنگري قرار گرفته و به تأييد دبيرخانه شورايعالي برسد.
در ضمن كاربريهاي باير باتوجه به پيشينه كشاورزي آيش در برخي از اراضي، با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي استان مورد بازنگري قرار گيرد.
2ـ ضمن توجه به ارتباط كالبدي ميان شهرهاي ميبد و اردكان به انطباق خط محدوده شهرهاي ميبد و اردكان، با خط تقسيمات سياسي كشوري مربوطه تأكيد ميگردد. بديهي است هرگونه تغيير احتمالي در تقسيمات سياسي از سوي مراجع قانوني ذيربط، در محدوده قانوني و حريم شهرهاي مذكور نيز لحاظ خواهد گرديد.
3ـ حريم شهر اردكان با رويكرد حذف بخشي از حريم كه در شمال شهر احمدآباد واقع گرديده، به ميزان حداكثر 3 برابر مساحت محدوده شهر اصلاح شود.
4ـ باتوجه به ارزشهاي منحصر به فرد تاريخي فرهنگي و طبيعي (در مقياس ملي و فراملي) در شهر اردكان مقرر گرديد محدودههاي ميراث فرهنگي مصوب و ضوابط حفاظتي آن در طرح جامع لحاظ شده و بر همين اساس با هماهنگي سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي استان و استانداري يزد راه كارهاي مشترك براي تهيه طرح ويژه بافت تاريخي طي دوره زماني مشخص، ارائه و در اسناد طرح تفصيلي لحاظ گردد.
5 ـ در مورد كاربريهاي سيال مقرر گرديد كه كاربريهاي مربوطه در طرح تفصيلي شهر تثبيت گردد. در اين رابطه لازمست مشاور دستورالعمل اجرايي مربوطه را (تا زمان تصويب طرح تفصيلي) ارائه نموده و به تصويب كميسيون ماده 5 برسد.
6 ـ باتوجه به طولاني شدن زمان تهيه و بررسي طرح جامع شهر و وجود احتمال مغايرتهايي بين اراضي ساخته شده فعلي با نقشه كاربري وضع موجود مقرر گرديد در هنگام تهيه طرح تفصيلي، نقشههاي طرح با وضع موجود تدقيق شده و در كميسيون ماده 5 شهر مربوطه به تصويب برسد.
7 ـ بر رعايت ضوابط و مقررات موجود بر شهركهاي صنعتي در ارتباط با حريم شهر تأكيد گرديد.
8 ـ مقرر گرديد نقشه منطقهبندي و استفاده از زمين در داخل حريم شهر و ضوابط و مقررات آن بر اساس شرح خدمات و مصوبه مورخ 10/8/1378 شورايعالي تهيه و بهتصويب مراجع ذيربط برسد.
9ـ مقرر گرديد حوزه زيست محيطي پيشنهادي به علت عدم وجود ضابطه تعيين آن در طرحهاي توسعه و عمران از نقشههاي موجود حذف گردد.
10ـ مقرر گرديد كه موضوعات مربوط به نحوه استفاده از حق تعديل تراكم و تعيين كاربري به علت عدم وجود ضابطه تعيين آن در طرحهاي جامع از مجموعه ضوابط و مقررات طرح حذف شده و در طرح تفصيلي شهر پيشبيني گردد.
11ـ نقشه حريم پيشنهادي (سند طرح) بر مبناي ضوابط قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها اصلاح گردد.
12ـ كاربريهاي ذخيره شهري از جدول سطوح و سرانه كاربريهاي پيشنهادي حذف گردد.
ضروري ميداند از مشاركت موثر و ثمربخش كار گروه شهرسازي و معماري و شوراي محترم برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيطزيست شهروندان محترم شهر اردكان بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 59789 نفر در محدودهاي به وسعت 2869 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 21 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 86 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به تنفيذ طرح جامع شهر شيروان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان شمالي
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيروان در جلسه مورخ17/4/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان شمالي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجعه ذيربط اقدام شود.
براي جنابعالي و كليه مسئولين آن استان، موفقيت در انجام خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و براي ساكنين محترم شهر شيروان سلامتي و رفاه روزافزون را خواستارم.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آبيك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان قزوين
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر آبيك در جلسه مورخ 12/5/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان قزوين، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور با شرايط زير، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود
الف) بررسي مسائل زيست محيطي در مورد بهرهبرداري كاربريهاي عمده خارج از محدوده (شامل گورستان، مركز جمعآوري زباله، كارخانه سيمان آبيك و ...) با توجه به ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست انجام شود.
ب) اصلاح عناوين محدوده و حريم شهر با حذف ساير تعاريف (مانند حوزه نفوذ و حريم استحفاظي) در قالب قانون تعاريف صورت پذيرد.
ج) تعيين حريم سبز در جنوب راهآهن تهران ـ تبريز (همانند حريم شمالي اتوبان تهران ـ كرج) براي ممانعت از گسترش شهر در جنوب خط راهآهن.
هـ) اصلاح بخشي از حريم در قسمت جنوب (نقطه 8 تا 9) و انطباق آن بر روي مسير خـط انتـقال فشار قوي برق (بـجاي وضع فعلي كه سيم خاردار آمادگاه نيروي انتظامي است).
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كهنوج
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كرمان
در اجراي بند 12 مـصوبه مورخ 14/5/1386 شورايعالي شـهرسازي و مـعماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر كهنوج در جلسه مورخ 1/5/1385 شوراي برنامهريزي و توسعـه استان كرمان، ضمن تنفيذ مصـوبه مذكور، خواهشمند است نسـبت به انجام مراحـل ابلاغ مصوبه و دسـتور ارسال مدارك طـرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر لار
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان فارس
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار موضوع الحاق اراضي 12 هكتاري در جلسه مورخ 2/8/1383 شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه حاوي جانمايي اراضي بر روي نقشه طرح تفصيلي شهر به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كميجان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مركزي
در اجراي بند12 مصوبه مورخ14/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه بهتصويب طرح جامع شهر كميجان در جلسه مورخ 28/1/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان مركزي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور با شرايط زير، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
مجموعه 50 واحدي سازماني در بخش غربي شهر، در صورتيكه در داخل محدوده طرح هادي مصوب شهر كميجان وجود داشته، مورد تأييد است و در غير اين صورت، اين مجموعه بايستي از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده در اين قسمت منطبق بر كمربندي غربي باشد.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بانه
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر بانه در جلسه مورخ 11/9/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر قروه
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجـراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر قروه در جلسه مورخ 11/9/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر بافت
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كرمان
در اجراي بنـد 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويـب طرح جامع شـهر بافت در جلسه مورخ 1/5/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كرمان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع بهطرح جامع شهر ابركوه
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان يزد
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ابركوه در جلسه مورخ 1/11/1384 شوراي برنامهريزي و توسعه استان يزد، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود. ضمناً خواهشمند است دستور فرماييد مقرر گردد براي منطقه درخت سرو، طرح موضعي خاص با ديدگاه طراحي شهري ظرف مدت يك سال تهيه شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر كازرون
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان فارس
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر كازرون موضوع تقليل و افزايش محدوده طرح در جلسه مورخ 22/12/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه حاوي جانمايي اراضي بر روي نقشه طرح تفصيلي شهر به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر مريوان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بنـد 12 مصوبه مـورخ 14/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مريوان موضوع تقليل و افزايش محدوده در جلسه مورخ 10/4/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبـه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود. ضمناً مقرر شد:
با توجه به تصويب طرح تفصيلي در سال 1384، در صورتيكه تاكنون تغييرات اساسي در آن حاصل شده باشد، مراتب با توجه به مصوبه مورخ 14/5/1386 شورايعالي، در شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان بررسي و تصويب شود.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر جويبار
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان مازندران
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر جويبار در جلسه مورخ 1/5/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان مازندران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به دو شرط زير نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
1ـ نظر به اهميت مسأله بازيافت پسماندهاي فلزي و پلاستيكي در محيط زيست حساس منطقه و جايگاه اقتصادي آن در شهر و اغتشاش فضايي ناشي از انباشت آن در شهر، پيشنهاد ميشود طرح موضعي ساماندهي بازيافت تهيه شود.
2ـ با توجه به شمار بالنسبه زياد گورستانهاي داير شهر كه به هفت باب بالغ ميشود و همچنين حجم ناچيز ورودي آنها، پيشنهاد ميشود بجاي انتقال و تمركز گورسـتانها به خارج از شهر، در طرح تفصيلي شهر، ساماندهي گورستانهاي داخل شهر با تلفيقي از فضاي سبز و با رعايت ملاحظات زيست محيطي مد نظر قرار گيرد.
تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سراوان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان سيستان و بلوچستان
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه بهتصويب طرح جامع شهر سراوان در جلسه مورخ28/5/1385شوراي برنامهريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ديواندره
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان كردستان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ديواندره در جلسه مورخ 4/5/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان كردستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نائين
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نائين در جلسه مورخ 23/4/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ايرانشهر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان سيستان و بلوچستان
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر ايرانشهر در جلسه مورخ 28/5/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان سيـستان و بلوچسـتان، ضمن تنفـيذ مـصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نياسر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان اصفهان
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نياسر در جلسه مورخ 2/4/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان اصفهان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كنگان
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان بوشهر
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (موضوع نامه شماره 02/100/30724 مورخ 25/6/1386) بدينوسيله طرح جامع شهر كنگان، مصوبه جلسه مورخ 4/5/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان و پيرو مباحث جلسه مورخ 6/9/1385 شورايعالي و مصوبه 9/8/1386 كميته فني شورايعالي به استان ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد طرح يادشده با حضور نماينده شورايعالي شهرسازي و معماري مجدداً در شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان مطرح و با در نظر گرفتن اراضي مورد نياز موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 مراتب مورد بررسي و تصميمگيري قرار گيرد.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بافق
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان يزد
در اجراي بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بافق در جلسه مورخ 1/2/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان يزد، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كيلان
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر كيلان در جلسه مورخ 10/7/1386 شوراي برنامهريزي و توسـعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شريفآباد
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر شريفآباد در جلسه مورخ10/7/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر باقرشهر
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر باقرشهر در جلسه مورخ 3/6/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر آبسرد
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر آبسرد در جلسه مورخ 10/7/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر جوادآباد
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر جوادآباد در جلسه مورخ 3/6/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فيروزكوه
استاندار محترم و رياست شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فيروزكوه در جلسه مورخ 10/7/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر زابل
استاندار محترم سيستان و بلوچستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر زابل
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران به استحضار ميرساند؛
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/9/1386؛ طرح جامع شهر زابل را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 28/5/1385 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح به 1400 افزايش يابد.
2ـ جدول سطوح و سرانهها با حذف عناوين غيرمتداول و اراضي ذخيره توسعه اصلاح شود.
3ـ در ضوابط و مقررات طرح، به موضوع مقابله با سيلاب و بادهاي يكصد و بيست روزه توجه ويژه شود.
4ـ حداقل نصاب تفكيك (200متر مربع) و عرض قطعات (7متر) در ضوابط و مقررات اجرايي طرح لحاظ شود.
5 ـ يك طرح موضوعي مبتني بر ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي شهر زابل با همكاري سازمانهاي مسكن و شهرسازي و ميراث فرهنگي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه شده و نتايج آن در طرح تفصيلي اعمال گردد.
6 ـ كاربري پادگانها با توجه به شرايط ويژه شهر تثبيت گردد.
ضروري ميداند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه شهرسازي و معماري و شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر زابل بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1395) معادل 216500 نفر در محدودهاي به وسعت 2437 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 89 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 38/263 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
تنفيذ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فومن
جناب آقاي قهرماني چابك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان گيلان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فومن در جلسه مورخ 18/8/1385 شوراي برنامهريزي و توسعه استان گيلان، با قيد افق 20 ساله براي طرح و اصلاح جدول سطوح و سرانه و جمعيت (پيوست)، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اسديه
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر اسديه در جلسه مورخ 14/4/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نهبندان
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نهبندان در جلسه مورخ 12/3/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر ملاير
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان همدان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ملاير
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 15/11/1386؛ طرح جامع شهر ملاير را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 19/9/1385 در شوراي برنامهريزي و توسعه استان همدان به تأييد رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ ضمن افزايش افق طرح به سال 1400، جداول سطوح و سرانهها بر همين اساس اصلاح گردد.
2ـ جداول تراكمها به حداكثر 4 سطح (متناسب با تعداد طبقات) محدود گردد و متناسب با ضريب (درصد سطح اشغال) باشد.
3ـ حداقل عرض قطعات به 7 متر محدود شده و حداقل نصاب تفكيك 200 متر در نظر گرفته شود.
ضروري ميداند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه شهرسازي و معماري و شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر ملاير بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 190515 نفر در محدودهاي به وسعت 2274 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 84 نفر در هكتار و تراكم مسكوني خالص پيشنهادي 249 نفر در هكتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شوشتر
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامهريزي استان خوزستان
موضوع: مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شوشتر (تغييرات محدوده شهر)
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شوشتر (موضوع تغييرات محدوده شهر شوشتر، كسر در اراضي تخت قيصر و منطقه نظامي شمالي و افزايش در اراضي شمال كوي نيرو) در جلسه مورخ 30/10/1386 شوراي برنامهريزي و توسعه استان خوزستان، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضي موردنظر به مراجع ذيربط اقدام شود.
رويه قضايي
شماره5447/هـ 19/2/1386
بسمهتعالي
رويه قضايي
شماره5802/هـ 2/5/1386
رويه قضايي
شماره5576/هـ 16/5/1386
رويه قضايي
شماره5361/هـ 16/5/1386
رأي شماره 703 مبني بر مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه عمومي حقوقي، كيفري و انقلاب دادگاه تجديدنظر استان است
شماره5442/هـ 31/5/1386
رأي وحدت رويه 702 ـ 2/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
شماره5463/هـ 19/6/1386
رويه قضايي
شماره5725/هـ 19/8/1386
رويه قضايي
شماره5626/هـ 19/8/1386
رويه قضايي
شماره5507/هـ 11/10/1386
رأي 707 ـ 21/12/1386 رديف 86/27 وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
شماره5933/هـ 24/1/1387
مصوبه هفتصد و پنجاهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ26/4/1386 موضوع: آييننامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي تحصيلي
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص بررسي تأمين آب موردنياز مجموعه شهري تهران در كميتهاي به مسئوليت وزارت نيرو و عضويت وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي
استاندار محترم استان تهران شهردار محترم تهران رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/12/1386 ضمن تأييد سقف جمعيتي 18 ميليون نفر براي مجموعه شهري تهران، مقرر نمود كه چگونگي تأمين آب موردنياز اين جمعيت به طرق مختلف در كميتهاي به مسئوليت وزارت نيرو و عضويت وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه تا پايان ارديبهشت ماه به شورايعالي ارائه شود. در ضمن سهم جمعيتي هر يك از حوزههاي شهري و شهرهاي جديد (مصوب شوراي برنامهريزي و توسعه استان) بر مبناي جمعيت فوقالذكر (طبق جدول) اصلاح و ملاك عمل قرار گيرد.
سهم جمعيتي حوزههاي شهري مجموعه شهري تهران (تا افق 1405)
رديف |
حوزه شهري |
جمعيت (نفر) |
1 |
حوزه شهر تهران |
9.100.000 |
2 |
حوزه شهري رودهن ـ بومهن ـ پرديس |
350.000 |
3 |
حوزه شهري پاكدشت |
520.000 |
4 |
حوزه شهري اسلامشهر ـ رباط كريم |
1.960.000 |
5 |
حوزه شهري اشتهارد |
33.000 |
6 |
حوزه شهري پيشوا ـ ورامين |
820.000 |
7 |
حوزه شهري كرج |
3.800.000 |
8 |
حوزه شهري هشتگرد ـ نظرآباد |
750.000 |
9 |
حوزه شهري حسنآباد |
155.000 |
جمعيت نقاط پراكنده واقع در خارج از حوزههاي شهري |
512.000 |
جمع كل |
18.000.000 |
ظرفيت نهايي شهرهاي جديد (*)
رديف |
شهر جديد |
ظرفيت نهايي (نفر) |
1 |
شهر جديد پرند |
700.000 |
2 |
شهر جديد پرديس |
400.000 |
3 |
شهر جديد هشتگرد |
600.000 |
(*) زمانبندي تحقق جمعيت نهايي پيشبيني شده براي هر يك از شهرهاي جديد در بازنگري طرح جامع همان شهر تعيين خواهدشد. مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي
وزارت آموزش و پرورش
احتراماً، به پيوست مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي كه به تأييد رييس محترم شوراي عالي آموزش و پرورش (رييس جمهور محترم) رسيده است جهت اجرا ابلاغ ميشود.
دبير كل دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمّديان
مورخ 4/2/1386 تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز
در مراکز آموزشي و تربيتي
وزارت آموزش و پرورش مکلف است « طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشي و تربيتي» را با تأکيد بر تبيين جايگاه آن در برنامه رسمي مدرسه و مشتمل بر اهداف، اصول، مباني، سياستها، راهبردها و راهکارهاي عملياتي و اجرايي حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين ماده واحده تهيه و به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نمايد.
موضوع: تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشي تربيتي در هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي مورد تأييد است.
مصوبه هفتصد و چهل و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 26/10/1385 تغيير عناوين برخي از دروس امتحان نهايي رشته كامپيوتر شاخه فني و حرفهاي
ماده واحده: صويب تغييرات جدول برنامه درسي رشته کامپيوتر شاخه فني و حرفهاي در هفتصد و بيست و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/4/1384، دروس « آشنايي با شبکه و برنامهسازي تجاري» از جدول دروس نهايي رشته کامپيوتر حذف و دروس « شبکههايکامپيوتري و بانکاطلاعاتي» بهعناوين دروسنهايي اينرشته اضافه ميشوند. موضوع: تغيير عناوين برخي از دروس امتحان نهايي رشته کامپيوتر شاخه فني و حرفهاي در هفتصد و چهل و يکمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ26/10/1385 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
تغيير عناوين برخي از دروس امتحان نهايي رشته کامپيوتر شاخه فني و حرفهاي مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1/3/1386 سند توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
آييننامه تأسيس مدارس اتباع خارجي
وزارت آموزش و پرورش
به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29/8/1386 درخصوص آييننامه تأسيس مدارس اتباع خارجي كه به تأييد رييس محترم شوراي عالي آموزش و پرورش (رييس جمهور محترم) رسيده است براي ابلاغ به واحدهاي تابعه و اجرا ارسال ميشود.
دبير كل دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمّديان
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه سوم شجاعت» به آقاي ابوالقاسم آمانگاه
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/1/1386 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشاني دولتي « درجه سوم شجاعت» به آقاي ابوالقاسم آمانگاه اعطاء شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
تصويبنامه درخصوص مناطق نمونه گردشگري در استانهاي بوشهر و چهارمحال و بختياري
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9421 ـ 1/852 مورخ 16/12/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود: مناطق زير بهعنوان مناطق نمونهگردشگري در استانهاي بوشهر و چهارمحال و بختياري تعيين ميشوند:
رديف |
نام منطقه |
استان |
سطح منطقه |
1 |
عباسك |
بوشهر |
استاني |
2 |
پيرغارده چشمه |
چهارمحال و بختياري |
استاني |
3 |
سياسرد بروجن |
چهارمحال و بختياري |
استاني |
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص منطقههاي چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهدبود. ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ26/1/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهرهوري در فعاليتها، صرفهجويي خردمندانه و منطقي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي، جلوگيري از توسعه تصديگري در فعاليتها، ضمن تأكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون يادشده و قانون بودجه سال 1386 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال1386 كل كشور را براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و بانكها و بيمههاي دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه راجع به خدمات رفاهي كاركنان
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/1/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مجازند خدمات رفاهي مربوط به كاركنان خود در زمينههاي سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهدكودك و موارد مشابه را تا پانزدهم اسفند ماه سال 1386 مطابق روشهاي سال 1385 تأمين نمايند.
تصويبنامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران درخصوص ايجاد شهركهاي صنعتي به وزراي عضو مجمع عمومي شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيار هيئت وزيران درخصوص ايجاد شهركهاي صنعتي موضوع بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1376ـ به وزراي عضو مجمع عمومي شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كه با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي شود تفويض مي شود.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيار يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو مجمع
يادشده ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.
تصويبنامه درخصوص مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور روسيه
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 20487/و مورخ 1/11/1385 وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ماده(9) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور ـ مصوب 1364ـ و با رعايت بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
1ـ مبالغ مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور روسيه از تاريخ 1/7/1385 براساس جدول زير افزايش مييابد:
كشور |
ميزان مقرري فعلي |
ميزان مقرري پيشنهادي |
روسيه (مسكو) |
650 |
910 |
روسيه (ساير) |
600 |
840 |
روسيه سفيد |
650 |
910 |
2ـ بارمالي ناشي از اجراي اين تصويبنامه از محل اعتبارات وزارتخانههاي ذيربط تأمين ميشود.
تصويبنامه راجع به ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (4) ماده (1) و ماده (6) و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370ـ و ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358ـ و همچنين به منظور تعديل و منطقي نمودن حقوق و مزاياي كاركنان دولت تصويب نمود:
1ـ ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ريال تعيين ميشود.
2ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1385 برقرار شده است، از تاريخ 1/1/1386 به ميزان پنج درصد (5%) افزايش مييابد.
3ـ حداقل حقوق موضوع ماده (2) لايحه قانوني يادشده از تاريخ 1/1/1386، يك ميليون و پانصد هزار (1،500،000) ريال تعيين ميشود.
4ـ حداكثر حقوق موضوع ماده (1) لايحه قانوني مزبور از تاريخ 1/1/1386، هفت برابر بند (3) اين تصويبنامه تعيين ميشود.
5 ـ كمك هزينههاي عائلهمندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت ميشود.
6 ـ به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند پس از اجراي بندهاي (1) و (3) اين تصويبنامه، به مستخدمين شاغل خود كه مجموع حقوق و مزاياي آنان (شامل حقوق، تفاوت تطبيق، فوقالعاده شغل و فوقالعادههاي موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت) معادل يا كمتر از (3.000.000) ريال باشد مبلغي تحت عنوان « فوقالعاده تعديل» ماهانه به ميزان (150%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت پرداخت نمايند. در مورد ساير شاغلين به ازاي هر (300.000) ريال افزايش نسبت به (3.000.000) ريال، ده درصد (10%) از اين فوقالعاده كاسته خواهدشد.
دستگاههاي مشمول اين بند موظفند پس از اجراي بند (2) اين تصويبنامه، معادل مبالغ مذكور را با همين ساز و كار به بازنشستگان و وظيفهبگيران خود پرداخت نمايند.
تبصره ـ ضريب فوقالعاده تعديل در مورد شاغلين مشمول طرح طبقهبندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفهاي و مشمولين طرح طبقهبندي رسته بهداشتي و درماني (به استثناء پزشكان) به ميزان (300%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت ساير ترتيبات مقرر در بند (6) تعيين ميشود.
7 ـ مفاد اين تصويبنامه در مورد مستخدمان و بازنشستگان و وظيفهبگيران تمام دستگاههاي مشمول لايحه قانوني يادشده، از جمله مؤسسات دولتي مذكور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، لازمالاجراست.
تصويبنامه درخصوص الحاق اتاقهاي تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران به تركيب ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5144/85/120 مورخ 23/11/1385 اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اتـاقهاي تعاون مركزي جمـهوري اسلامي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران به تركيب ستاد عالي همكاريهاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق، موضوع بند(1) تصويبنامه شماره110572/ت35917هـ مورخ7/9/1385 اضافه ميشوند.
تصويبنامه درخصوص منطقه سپاد در استان خراسان رضوي به عنوان منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8 ـ 1/862 مورخ 6/1/1386 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
منطقه سپاد در استان خراسان رضوي به عنوان منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني تعيين ميشود.
اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص منطقههاي چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهد بود.
اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز
وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6161/164498 مورخ 20/12/1385 وزارت كشور و به استناد بند (7) ماده (7) و ماده (17) قانون تغيـير نام « وزارت راه» به « وزارت راه و تـرابري» و تجـديد تشـكيلات و تعيـين وظـايـف آن ـ مصوب 1353ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (1) تصويبنامه شماره 7594/ت25052هـ مورخ 28/2/1381 اضافه و شماره تبصرههاي (1) و (2) به شمارههاي (2) و (3) اصلاح ميگردد:
« تبصره1ـ تغيير نوع كاربري وسايل نقليه باربري بر عهده وزير كشور است كه با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط انجام ميگيرد.»
تصويبنامه راجع به افزايش مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 4534/02/111 مورخ 9/3/1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده(8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري، موضوع تصويبنامه شماره81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 به ميزان دوازده و يكدهم درصد (1/12%) افزايش يابد.
تصويبنامه درخصوص سرمايه شركت ملي گاز ايران
وزارت نفت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 802 ـ 2/12 مورخ 20/1/1386 وزارت نـفت و به استناد ماده (4) قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران ـ مصوب 1356 ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت ملي گاز ايران از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت شركت اصلي و شركتهاي فرعي و اندوخته سرمايهاي، از مبلغ 5.586.786 ميليون ريال به مبلغ 62.933.242 ميليون ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه در مورد انتخاب آقاي سيدحسين صابري به عنوان استاندار استان لرستان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/10809 مورخ 2/2/1386 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي سيد حسين صابري به عنوان استاندار استان لرستان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي عبدالعلي صاحب محمدي به عنوان استاندار استان هرمزگان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/10815 مورخ 2/2/1386 وزارت كشور تصويب نمود:
آقـاي عبـدالعلي صـاحب محمدي بـه عـنوان اسـتاندار استـان هـرمزگان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي سيديحيي محمودزاده به عنوان استاندار استان گلستان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/10814 مورخ 2/2/1386 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي سيد يحيي محمود زاده به عنوان استاندار استان گلستان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به برگزاري همايش بينالمللي پيوند اعضاء
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان فارس تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:
برگزاري همايش بينالمللي پيوند اعضاء در خاورميانه و آفريقا در آذرماه سال 1387 در شهر شيراز با همكاري دانشگاه شيراز و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه درخصوص توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم
وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
1ـ وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي) مجاز است در قبال توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم از قبيل تعويض كالابرگ مستهلك شده، امور مربوط به نوزادان، مزدوجان، الحاقي، انتقال، تفكيك به ازاي توزيع هر خانوار شش هزار ريال و صدور ته سوش المثني به ازاي هر خانوار چهار هزار ريال و براي جمعآوري كالابرگهاي برگشتي به ازاي هر نفر كالابرگ هفت ريال كارمزد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز كند.
2ـ وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي) مكلف است براي تحويل كالابرگ مفقودشده (بدون مدرك) به ازاي هر نفر مبلغ سي و پنج هزار ريال از متقاضيان دريافت و به حساب مذكور واريز كند.
3ـ وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي) موظف است بابت حقالزحمه توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم به ازاي هر خانوار چـهارهزار ريال و براي كارمزد
جمعآوري و برگشت كالابرگ به ازاي هر نفر هفت ريال در بودجه ساليانه خود پيشبيني و به موزعان و برگشتدهندگان كالابرگ پرداخت كند.
4ـ صددرصد وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف (503426) قسمت چهارم بودجه سال 1386 كل كشور، برابر قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صرف هزينههاي مربوط خواهدشد.
تصويبنامه درمورد نحوه مصالحه ريالي با صادركنندگان
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود: نحوه مصالحه ريالي با صادركنندگاني كه تا تاريخ 15/5/1385 بر اساس تصويبنامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 15/5/1384 اقدام به مصالحه ننمودهاند به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ وجه المصالحه تعهدات ايفا نشده صادركنندگان كالا به شرح جدول زير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و اخذ گردد:
رديف |
مجموع بدهي به دلار |
نحوه انجام مصالحه با توجه به ميزان تعهد ايفانشده |
1 |
تا پانصد هزار دلار |
كل تعهدات بخشوده تلقي مي گردد |
2 |
تا مبلغ يك ميليون دلار نسبت به مازاد پانصد هزار دلار |
با نرخ 100 ريال به ازاي هر دلار كل بدهي مصالحه شود. |
3 |
نسبت به مازاد يك ميليون دلار |
با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مصالحه گردد. |
مابهالتفاوت نرخ ارز به صورت تفاوت بين نرخ ارز صادراتي به علاوه نرخ واريزنامه (يا گواهي سپرده) در زمان ايجاد تعهد، از نرخ برابري دلار در بازار بين بانكي ارز در روز تسويه حساب محاسبه ميگردد. 2ـ مهلت انجام مصالحه ريالي براي كليه صادركنندگان مشمول اين تصويبنامه حداكثر تا تاريخ 31/5/1386 خواهد بود. 3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موظفند ضمن اطلاع رساني به كليه متعهدان ارزي كه تعهدات خود را ايفا ننمودهاند، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه، اخطار لازم را به آنها ابلاغ نمايند. 4ـ پس از تاريخ 31/5/1386 ضمن اعمال محدوديتهاي در نظر گرفته شده در بند (7) تصويبنامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 15/5/1384، هيچگونه مصالحهاي صورت نپذيرفته و جهت دريافت مابهالتفاوت براي مجموع تعهدات ايفانشده، پيگيري حقوقي انجام خواهد گرفت. 5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از انقضاي مهلت مقرر در اين تصويبنامه گزارشي از اجراي آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد. تصويبنامه راجع به شوراهاي فرادست
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره الف/ع/س7740 مورخ 27/1/1386 شورايعالي استانها و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تا تشـكيل شـوراهاي فرادست (بخش، شهرستان، استان و عالي استانها) مسئوليت اداره دبيرخانه شوراهاي مذكور برعهده رؤساي سابق شوراي بخش، شهرستان، استان و عالي استانها خواهد بود كه حسب مورد زير نظر بخشدار، فرماندار، استاندار و وزير كشور دبيرخانههاي مذكور اداره ميشوند. وزارت كشور موظف است ظرف مدت چهار ماه پس از تشكيل شوراهاي اسلامي نسبت به تشكيل شوراهاي فرادست اقدام نمايد.
تصويبنامه درخـصوص احداث بازارچه مرزي در شهرستان لامرد
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان فارس تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استـناد ماده (11) قـانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي، در لامرد بازارچه مرزي احداث نمايد.
تصويبنامه درخصوص اعطاء مجوز به وزارت راه و ترابري از محل بودجهسال1386
وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان فارس تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است از محل مجوز قانون بودجه سال 1386 نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ فروش مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح آزادراه شيراز ـ اصفهان.
ب ـ فروش مبلغ يكهزار و پانصدميليارد (1.500.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي تكميل طرح راه آهن شيراز ـ اصفهان.
ج ـ فروش اوراق مشاركت به مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهـت چهـار خطه نمودن محورهـاي منـتهي به شيراز بـا اولويت محـور شيـراز ـ سروستان.
اصلاح تصويبنامه شماره 175953/ت635هـ مورخ 28/12/1385
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در رديف (4) جدول پيوست تصويبنامه شماره 175953/ت635هـ مورخ 28/12/1385 عبارت « تأمين و ذخيرهسازي اقلام دارويي موردنياز آسيبديدگان» به عبارت « خريد تجهيزات تخصصي حوادث غيرمترقبه جهت تقويت قطبهاي مديريت بحران دانشگاههاي علوم پزشكي» اصلاح ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه در بند(6) تصويبنامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 و تبصره آن كه براساس طرح تصويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، اشتباهات تحريري زير صورت گرفته است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود:
1ـ در بـند (6) پس از عبارت « فـوقالعادههاي موضـوع ماده (6) قـانون نظام هماهنگ پرداخت»، عبارت « و فوقالعادههاي مخصوص كاركنان پيماني و محروميت از مطب» و پس از عبارت « ده درصد (10%)» عبارت « برابر با مبلغ27240 ريال» اضافه ميگردد.
2ـ در تبـصره بـند (6) عبارت « به استثناء پزشكان» حذف و در انتهاي آن عبارت « مبلغ 27240 ريال» مقرر در بند (6) درخصوص افراد موضوع اين تبصره، مبلغ54480 ريال ميباشد اضافه مي شود.
اصلاح تصويبنامه موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي
هيـئت وزيران در جلـسه مورخ 31/1/1386 كه در مركز استان فارس تشكيل گرديد، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 10242/ت22776ك مورخ 17/2/1379 عبارت « منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز صرفاً به منظور فعاليتهاي برق و الكترونيك» به عبارت « منطقه ويژه اقتصادي شيراز» اصلاح ميگردد.
اصلاح تصويبنامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 15/5/1384
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ2/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 190186/9956هـ/ب مورخ 8/12/1385 تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره29764/ت31645ك مورخ15/5/1384 عبارت « بهجز تسهيلات و مشوقهاي مصرحه در قوانين» به انتهاي جزء « د» رديف (4) بند (7) اضافه ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع فوقالعاده ويژه قضات
وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 22463/02/111 مورخ 19/1/1386 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تصويبنامه شماره 3812/ت32716هـ مورخ 28/1/1384 و اصلاح بعدي آن اضافه ميشود:
ضوابط، نحوه و كيفيت پرداخت فوقالعاده يادشده بدون تغيير در ارقام و در سقف اعتبارات قوه قضاييه و بدون ايجاد ديون براي سالهاي بعد، در هر سال بنا به پيشنهاد وزير دادگستري به تأييد رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تصويبنامه راجع به شركتهاي اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هستهاي ايران
سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 14053/30 مورخ 10/2/1386 سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
شركتهاي اكتشاف و تامين مواد اوليه صنعت هستهاي ايران، پسمانداري صنعت هستهاي ايران، غنيسازي اورانيوم ايران و فرآوري اورانيوم و توليد سوخت هستهاي ايران (زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هستهاي ايران) از نظر مقررات استخدامي، مالي و معاملاتي تابع آييننامههاي استخدامي، مالي و معاملاتي شركت مادرتخصصي يادشده، موضوع تصويبنامههاي شماره 26759/ت35247هـ مورخ 27/3/1385، شماره 29280/ت245هـ مورخ11/5/1384 و شماره29302/ت239هـ مورخ11/5/1384 ميباشند.
اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت امور خارجه
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 81341 مورخ 8/7/1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 44327/ت20790 هـ مورخ 4/10/1379 ، موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينههاي غيرقابل پيشبيني در زمان انعقاد قرارداد، عنوان تبصره به بند (2) تغيير و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود و شمارههاي بندهاي بعدي نيز به ترتيب تغيير مييابد:
« 2ـ در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قراردادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است مأخذ محاسبه به استثناي موارد زير بر اساس جدولي كه توسط وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تدوين ميشود تعيين و ملاك عمل دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
اصلاح تصويبنامه موضوع اسامي شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت آموزش وپرورش ـ وزارت بازرگاني
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و اموراجتماعي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/52856 مورخ 28/11/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
بند (9) تصويبنامه شماره 10876/ت26561هـ مورخ 5/3/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
« 9ـ رديف (16) فهرست شماره (1) اسامي شركتهاي مادرتخصصي، موضوع تصويبنامه شماره1586/ت24246هـ مورخ21/1/1381 هيئتوزيران، شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران داراي (33 ) شركت زيرمجموعه ميباشد كه تحت عنوان شركتهاي عمران و مسكن سازان استانهاي مختلف كشور در فهرست شماره (2) اسامي شركتهاي زيرمجموعه شركتهاي مادرتخصصي درج ميشوند.»
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي
وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 71847 مورخ 20/6/1385 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
متن زير به تصويبنامه شماره7074/ت28532هـ مورخ 16/2/1382 الحاق ميگردد:
« شورايي با مسئوليت وزير دادگستري و عضويت رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونين وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور خارجه، جهاد كشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن، نمايـندگان سازمان صـدا و سيماي جمهـوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي و اجرايي نمودن برنامههاي همكاري با سازمان جهاني مالكيت معنوي تشكيل ميگردد.
دبيرخانه شوراي يادشده در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر خواهدبود.»
تصويبنامه راجع به مهلت پرداخت تسهيلات غيرتضميني بخش خصوصي و تعاونيها
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 38192/1 مورخ 28/12/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مهلت پرداخت تسهيلات غيرتضميني بخش خصوصي و تعاونيها جهت ذخيرهسازي
و تنظيم بازار كالاهاي اساسي از محل تسهيلات پيشبيني شده در جداول آييننامههاي اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385، تا پايان ارديبهشت سال 1386 تمديد ميگردد.
تصويبنامه در مورد فروش اراضي متعلق به سازمان بهزيستي كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره2626/100 مورخ 12/2/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
سازمان بهزيستي كشور مجاز است نسبت به فروش 20/1693 مترمربع از اراضي پلاكهاي ثبتـي 44 و 434 فرعي از 30 اصلي واقع در منطقه بهرامآباد جاده ساوه پس از افراز اراضي متصرفي موصوف از پلاكهاي مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
تصويبنامه راجع به تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر اكتائو قزاقستان
وزارت امورخارجه ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره1064/ي ـ563/200/740 مورخ 7/12/1385 وزارت امورخارجه و به استناد ماده واحده قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ مصوب1353 ـ تصويب نمود:
1ـ تأسيس سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر اكتائو قزاقستان و همچنين تأسيس سركنسولگري جمهوري قزاقستان در شهر گرگان با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينههاي مربوط به ايجاد سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در شهر اكتائو را از محل اعتبار رديفهاي جاري و عمراني به مبلغ هفتصد هزار (700.000) يورو تأمين و در اختيار وزارت امورخارجه قرار ميدهد. پستهاي سازماني موردنياز نيز با هماهنگي سازمان يادشده تأمين خواهد شد.
تصويبنامه راجع به شرايط پرداخت تسهيلات بانكي موضوع ماده (4) آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 31/3/1/94479 مورخ 15/8/1384 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :
شرايط پرداخت تسهيلات بانكي موضوع ماده (4) آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 و جدول شماره (2) پيوست آييننامه يادشده به تسهيلات قابل اعطاء به آسيبديدگان ناشي از حوادث و سوانح غيرمترقبه از محل تسهيلات تكليفي تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تسري مييابد و بانكهاي عامل موظفند در پرداخت تسهيلات تكليفي به آسيبديدگان حوادث غيرمترقبه شرايط ذكرشده در آييننامه يادشده را رعايت نمايند.
تصويبنامه راجع به جداول تعرفه كارمزد صدور ضمانتنامههاي اعتبار بانكي و اعتبار توليدي
وزارت بازرگاني
وزراي عضو مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران در جلسه مورخ 22/6/1385 به استناد ماده (7) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران ـ مصوب 1375 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 128695/ت17898هـ مورخ 10/3/1376 تصويب نمود:
1ـ تعرفه كارمزد صدور ضمانتنامههاي اعتبار بانكي و اعتبار توليدي به شرح جداول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.
2ـ نرخ حق بيمه پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري طرح سد و نيروگاه سد توده (2) در كشور تاجيكستان، هر سال (9/1%) از مبلغ بدهي شركت مجري طرح به بانك عامل بابت اصل و سود اعتبار دريافتي تعيين ميگردد.
اين تصـويبنامه در تاريـخ 16/2/1386 به تأييـد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين شهرستان بيرجند بعنوان مرز مجاز زميني بينالمللي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 1/38765 مورخ 21/8/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره76423/ت31850هـ مورخ25/12/1383 عبارت « مرز ميل73» بهعبارت « مرز ميل 78» تغيير مييابد.
تصويبنامه درخصوص احداث مجموعهها و هتلها در شهرستان كرمان
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ14/2/1386 كه در مركز استان كرمان تشكيل گرديد، موافقت نمود:
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
1ـ مجموعهها و هتلهاي زير با همكاري استانداري كرمان، وزارت راه و ترابري و شهرداريهاي استان احداث شوند:
الف ـ احداث بيست مجموعه خدمات رفاهي بين راهي.
ب ـ احداث ده مجموعه كمپينگ.
ج ـ احداث هفت هتل.
د ـ احداث سي مجموعه سرويس بهداشتي.
تبصره1ـ تأمين زمين موردنياز و آمادهسازي موارد يادشده از سوي استان انجام ميشود و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات لازم را براي ساخت مجموعههاي موضوع بند « د» و مطالعه ايجاد زيرساختهاي مجموعههاي مندرج در ساير بندها را براساس پيشنهاد مشترك دستگاههاي ذيربط در سالهاي برنامه چهارم توسعه پيشبيني نمايد.
تبصره2ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق مشاركت بخش غيردولتي نسبت به احداث تأسيسات يادشده اقدام نمايد.
2ـ اختصاص مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال جهت ساماندهي قلعه دختر و قلعه اردشير و انجام كاوش در قبه سبز با مشاركت استان به نسبت مساوي.
3ـ واگذاري ساختمان پايگاه باستان شناسي جيرفت (متعلق به آب منطقهاي كرمان) به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان.
4ـ اختصاص مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال جهت احداث موزه در شهر كرمان و نگهداري موزههاي استان با مشاركت استان به نسبت مساوي.
5 ـ اختصاص مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال از محل رديف 33010 جهت مطالعه، مرمت و بازسازي بازار بزرگ كرمان و مجموعههاي وابسته.
6 ـ اختصاص مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال جهت تجهيز موزه دفاع مقدس با مشاركت استان به نسبت مساوي با توجه به حضور گردشگران داخلي و خارجي و ضرورت شناساندن افتخارات دوران دفاع مقدس.
7 ـ انجام مطالعات و فراهم ساختن زيرساختهاي لازم جهت ايجاد بازارچه و شهركهاي صنايع دستي در استان با تأمين زمين موردنياز از سوي استان.
8 ـ اختصاص مبلغ سي ميليارد (30.000.000.000) ريال جهت بازسازي ميراث فرهنگي بم به نسبت مساوي توسط ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
تصويبنامه درخصوص اختصاص مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (4.450.000.000.000) ريال به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري
وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران درجلسه مورخ5/2/1386 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد جزء (2) بند « هـ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
1ـ معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (4.450.000.000.000) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به بانك ملي ايران اختصاص مييابد تا به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد. وزارت مذكور معادل ارزي دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد (2.225.000.000.000) ريال از مبلغ يادشده را در اختيار شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و معادل ارزي دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد (2.225.000.000.000) ريال را در اختيار شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ريل و تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي و هوايي دولتي قرار خواهد داد.
تبصره ـ شركتهاي مذكور موظفند وجوه واريز شده را براساس آيين نامه معاملات و بودجه سالانه مصوب مجامع عمومي خود و در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه نمايند.
2ـ مبالغ منظور شده از محل اين تصويبنامه به عنوان تسهيلات ارزي با نرخ سود دو درصد(2%) و دوره تنفس چهار ساله و بازپرداخت حداكثر ده ساله پرداخت ميگردد.
3ـ تسهيلات ارايه شده كلاً از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي مذكور بازپرداخت ميشود و بانكهاي عامل موظفند صرفاً در مقابل ارايه تضمين كتبي بازپرداخت اقساط توسط هيئت مديره شركتهاي مورد اشاره اقدام به پرداخت وجوه نمايند.
4ـ پيـش پرداخـت و بازپرداخت اقـساط و اعتبارات اسـنادي فـاينانس تا سقف سي درصد (30%) از اين محل بلامانع است.
تصويبنامه راجع به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 14/2/1386 كه در مركز استان كرمان تشكيل گرديد، به استناد جزء (1) بند (الف) تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) مجاز است نسبت به انتشـار و فروش اوراق مشـاركت به مبلـغ سيـصد ميلـيارد (300.000.000.000) ريال از محل جزء (4ـ7) بند(7) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور براي اجراي پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري در استان كرمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
تصويبنامه در مورد مجوز وزارت راه و ترابري نسبت به فروش يك هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال اوراق مشاركت
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1386 كه در مركز استان كرمان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد بند « د» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
وزارت راه و ترابري مجاز است از محل مجوز قانون بودجه سال 1386 كل كشور نسبت به فروش يك هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال اوراق مشاركت جهت انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ اختصاص مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت تسريع در اجراي باند دوم باغين ـ بم.
ب ـ اختصاص مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت تكميل راهآهن بم ـ زاهدان.
ج ـ اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال جهت احداث و بهسازي وروديهاي شهرهاي استان كرمان.
د ـ اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال جهت بهسازي جاده
كرمان ـ بافت ـ ارزوئيه ـ حاجي آباد.
هـ ـ اختصاص مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي اجراي باند دوم بردسير ـ بافت.
تصويبنامه راجع به سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 202215/100 مورخ 13/12/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون مركز آمار آيران ـ مصوب1353ـ تصويب نمود:
سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور هر پنج سال يك بار انجام ميشود.
تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي براي انجام جابجايي اعتبارات سال 1386
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آقاي اميرمنصور برقعي ـ معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين ميشود:
الف ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1386 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند « ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور.
ب ـ توزيع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي رديفهاي متفرقه مشروح در جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور، بين دستگاههاي اجرايي ذيربط.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه درخصوص افزايش مستمري بازنشستگان، مستمريبگيران و ازكارافتادگان
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9232/ص/100 مورخ 19/2/1386 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ تصويب نمود:
1ـ از تاريخ1/1/1386 كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان (جمع مستمري پرداختي به بازماندگان) كه تا پايان سال1385 برقرار شده است، سيزده مميز يك دهم درصد (1/13%) به مستمري اسفند ماه سال 1385 افزوده ميشود.
2ـ مستمريبگيراني كه مستمري آنان بدون لحاظ ترميم موضوع ماده (111) قانون تأمين اجتماعي طي سنوات قبل از سال 1385 برقرار شده است، علاوه بر افزايش موضوع بند (1) اين تصويبنامه، به نسبت هر سال كامل دريافت مستمري معادل دو دهم درصد (2/0%) حداقل مستمري سال 1386 پرداخت ميگردد.
3ـ آن دسته از مستمريبگيران كه مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته و مستمري آنان قبل از سال 1385 برقرار گرديده است، علاوه بر افزايش موضوع بندهاي (1) و (2) به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال معادل دو دهم درصد (2/0%) حداقل مستمري سال 1386 پرداخت ميگردد.
تبصره ـ حداكثر قابل پرداخت به افراد موضوع بندهاي (2) و (3) در مجموع نبايد از مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150،000) ريال بيشتر گردد.
4ـ پس از اعمال افزايش موضوع بندهاي (1، 2 و 3) اين تصويبنامه چنانچه مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان (به استثناي مستمريبگيراني كه مشمول ماده (111) نيستند) كمتر از مبلغ دو ميليون (2،000،000) ريال باشد، از تاريخ1/1/1386 مابهالتفاوت ميزان مستمري استحقاقي تا مبلغ دو ميليون (2،000،000) ريال از محل منابع داخلي سازمان تأمين اجتماعي ترميم ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب اعضاي هيئت امناي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5906/ص/100 مورخ 29/11/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد جزءهاي (1) و (2) بند « الف» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اعضاي هيئت امناي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به شرح زير تعيين ميگردد:
1ـ آقاي جليل بشارتي
2ـ آقاي نادعلي الفتپور
3ـ آقاي محمدرضا شمس اردكاني
4ـ آقاي محمد حسن طريقت منفرد
5 ـ آقاي رحيم ممبيني
6 ـ آقاي سيد جواد مير
7ـ آقاي حسين دقيقي
8 ـ آقاي داود مددي
9ـ آقاي محمدرضا واعظ مهدوي
10ـ آقاي سيد عباس پورهاشمي
تصويبنامه راجع به تغيير نام شهرستان گاوبندي در استان هرمزگان به شهرستان پارسيان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
نام شهرستان گاوبندي در استان هرمزگان به شهرستان پارسيان تغيير مييابد.
تصويبنامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143519/9795هـ /ب مورخ 15/9/1385 تصويب نمود:
1ـ وزارت نيرو مجاز است ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، با روش امتيازي (امتيازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آييننامهها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظيم و از تاريخ 1/1/1371 اجرا نمايد.
2ـ دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت نيرو و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهدشد.
3ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 4915/ت34651هـ مورخ 22/1/1385 ميگردد.
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور در مورد حمايت از سرمايهگذاري اشتغالزا و زودبازده
وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ آقاي سيدمحمد جهرمي وزيركار و امور اجتماعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد ابلاغ بخشي از اعتبارات بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مربوط به رديف503610 كه مربوط به حمايت از سرمايهگذاري اشتغالزا و زودبازده است، پس از تصويب شوراي عالي اشتغال و جابهجايي اعتبارات يادشده براساس گزارش عملكرد سه ماهه تعيين ميشود.
تبصره ـ توزيع، ابلاغ و جابجايي ساير اعتبارات مقرر در بند (ط) تبصره (2) قانون يادشده از شمول اختيارات موضوع اين بند مستثنا است.
2ـ تصميمات متخذه در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي حسين قمي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي حسين قمي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي ابوالقاسم جعفرزاده
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي ابوالقاسم جعفرزاده اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يوسفعلي اسماعيلينودولتي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يوسفعلي اسماعيلينودولتي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم صنم عليخانيواودره
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم صنم عليخانيواودره اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي احمد ثابت
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي احمد ثابت اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يدا... سميعينيا
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي يدا.... سميعينيا اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي عليرضا بهمنينژاد
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي عليرضا بهمنينژاد اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم شجاعت» به آقاي محمدرضا ميرزاييجابري
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم شجاعت» به آقاي محمدرضا ميرزاييجابري اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي امينينور
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي امينينور اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي حسنعلي دهقانيپوده
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي حسنعلي دهقانيپوده اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي اسماعيل رضايي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي اسماعيل رضايي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به خانم بتول جنيدي جعفري
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به خانم بتول جنيدي جعفري اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي تقي ساعدي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي تقي ساعدي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم منيژه بيك اصفهاني
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم منيژه بيك اصفهاني اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم فاطمه مراداسكندري
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به خانم فاطمه مراداسكندري اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي شمسا... امامپناهي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي شمسا... امامپناهي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي علي غرويان
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي علي غرويان اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي حسينعلي منوچهري نجفآبادي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي حسينعلي منوچهري نجفآبادي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي ابراهيم حاجيباقري
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي ابراهيم حاجيباقري اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي سيدخليل تقوي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي سيدخليل تقوي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي سيـدرضا شكرآبي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي سيدرضا شكرآبي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه يكم شجاعت» به آقاي مختار نورافشان
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه يكم شجاعت» به آقاي مختار نورافشان اعطا شود.
تصويبنامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي قهرمان فاضلي
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشان دولتي « درجه دوم ايثار» به آقاي قهرمان فاضلي اعطا شود.
تصويبنامه راجع به انتخاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در طرحهاي زيربنايي و عمراني موردنياز شهرستانهاي جنوب كرمان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان كرمان به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت وزراي كشور، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، راه و ترابري، اموراقتصادي و دارايي، نيرو، رفاه و تامين اجتماعي، مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس دفتر مناطق محروم كشور و به دبيري استاندار كرمان تشكيل ميشود.
2ـ اعضاي ستاد يادشده به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور براي امور اجرايي زير تعيين ميشوند:
الف ـ بررسي و تعيين طرحهاي زيربنايي و عمراني موردنياز شهرستانهاي جنوب كرمان.
ب ـ بررسي و تنظيم راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي توسعه شهرستانهاي جنوب كرمان.
ج ـ تدوين و تصويب ساز و كارهاي حمايتي از پروژههاي توليدي، فرهنگي و خدماتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
د ـ برنامهريزي مناسب براي توسعه متوازن مناطق كمتر توسعهيافته استان با اولويت مناطق جنوب، جنوب غرب و بخشي از شرق استان كرمان و ارايه خدمات حمايتي.
هـ ـ تعيين مأموريت دستگاههاي اجرايي براي اجراي طرحها و پروژههاي توليدي و اشتغالزا در مناطق مستعد و نيازمند جنوب كرمان و ارايه خدمات حمايتي.
وـ اتخاذ هرگونه تصميم براي محروميت زدايي از استان.
زـ اتخاذ تصميم اجرايي براي تسريع در اجراي طرحها و پروژهها.
3ـ تصميمات نمايندگان مذكور كه با اكثريت در امور يادشده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
4ـ اختيارات هيئت وزيران درخصوص وضع آييننامه و مصوبه در امور يادشده به وزيران عضو ستاد يادشده تفويض ميشود. ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد يادشده ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه راجع به ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36265/1 مورخ 10/12/1385 وزارت بـازرگاني و به استناد ماده (74) قانون نظام صنفي ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي، مطابق جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، افزايش مييابد.
اصلاح تصويبنامه موضوع فوقالعاده ويژه معلمان
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 33/11242/710 مورخ 22/2/1386 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند (5) تصويبنامه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 حذف و شماره بندهاي بعدي به ترتيب اصلاح ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع پرداخت صددرصد (100%) حقوق مبنا فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب براي كليه كاركنان دستگاههاي دولتي در شهرستان ابوموسي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 93193/9568هـ/ب مورخ 12/6/1385 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 73914/ت34425هـ مورخ 12/11/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« براي كليه كاركنان شاغل در مشاغل تخصصي و مديريتي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شهرستان ابوموسي فوقالعاده خاص به ميزان صددرصد (100%) حقوق مبنا، فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب تعيين ميشود تا در حدود اعتبارات مربوط پرداخت گردد.»
تصويبنامه راجع به برگزاري گردهماييهاي بينالمللي، موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيار هيئت وزيران در خصوص برگزاري گردهماييهاي بينالمللي، موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب 1370ـ در صورتي كه سقف هزينههاي پرداختي از محل اعتبارات دستگاه مربوط دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال باشد، به وزيران عضو كميسيون فرهنگي هيئت دولت تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري در موضوع يادشده، موافقت اكثريت وزيران يادشده است كه در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
اصلاح تصويبنامه موضوع انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمايندگي از سوي ايران و شركت نفت ايران
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 162598/9869هـ/ب مورخ 20/10/1385 تصويب نمود:
در ماده(1) قرارداد پيوست تصويبنامه شماره68423/ت35554هـ مورخ 12/6/1385 عبارت « انواع سوختهاي هوايي بنزين محسوب نميشود» از تعريف « فرآوردههاي نفتي» حذف ميگردد.
تصويبنامه راجع به شرايط اعطاي نشان دولتي ايثار به والدين شهدا
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30940/820/400 مورخ 1/3/1386 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
شرايط اعطاي نشان دولتي ايثار به والدين شهدا به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ نشان دولتي درجه يكم ايثار:
1ـ تنها سه فرزند آنها در جبهههاي نبرد حق عليه باطل و يا دوران مبارزه بر عليه رژيم ستمشاهي به شهادت رسيدهاند.
2ـ داراي سه فرزند شهيد و يك فرزند و يا بيشتر جانباز با از كار افتادگي بالاتر از هفتاد درصد (70%) و يا آزاده با بيش از پنج سال اسارت باشند.
3ـ داراي سه فرزند شهيد بوده و خود در دوران مبارزه بر عليه رژيم ستم شاهي يا دفاع مقدس حضور فعال و موثر داشته باشند (آزاده، جانباز، شهيد، رزمنده).
ب ـ نشان دولتي درجه دوم ايثار:
1ـ داراي سه فرزند شهيد بوده و خود در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي حضور فعال دارند.
2ـ داراي سه فرزند شهيد و خود در دوران دفاع مقدس در پشتيباني از جبههها حضور فعال و موثر داشته باشند.
ج ـ نشان دولتي درجه سوم ايثار:
1ـ داراي سه فرزند شهيد باشند.
2ـ تنها دو فرزند ذكور آنها به شهادت رسيده باشند.
3ـ داراي دو فرزند شهيد و يك يا بيشتر فرزند جانباز با بيش از هفتاد درصد (70%) از كارافتادگي و يا آزاده با بيش از پنج سال اسارت باشند.
تصويبنامه راجع به فوقالعاده نوبت كاري و سختي شرايط كار در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا بهپيشنهاد شماره 54710 مورخ 19/2/1386 وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استنـاد اصـل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بنـد « ز» تبصـره (20) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
مصوبه هيئتهاي امناي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور، موضوع نامه يادشده درخصوص فوقالعاده نوبت كاري و سختي شرايط محيط كار جهت رستههاي بهداشتي درماني مشروط به پيشبيني و وجود اعتبار و عدم ايجاد كسري در پايان سال از تاريخ 1/1/1386 براي اجراء تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه راجع به اعتبارات طرحهاي عمراني ملي و استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ل» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزارت فرهـنگ و ارشـاد اسلامي مجـاز اسـت تا ده درصـد (10%) اعتـبارات طرحهاي عمراني ملي و استـاني خـود را بـراي مراكـز فرهنـگي و هنـري نيمه تمام غيردولتـي كه پنجاهدرصد (50%) پيشرفت فيزيكي داشته باشند، به صورت يارانه پرداخت نمايد.
تصويبنامه راجع به الحاق سازمان نظام مهندسي معدن ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحي ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1351
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 172976ـ60 مورخ 30/11/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند « ب» اصلاحي ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
سازمان نظام مهندسي معدن ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحي ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1351 ـ اضافه ميشود و مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به سازمان يادشده با موافقت دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و مزاياي زمان مأموريت از محل اعتبارات دستگاه اعزامكننده تا حداكثر شش ماه مجاز است.
پرداخت حقوق مستخدمينيكه در سازمان يادشده پست رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران و استانها را برعهده ميگيرند، در طول دوره مأموريت بدون محدوديت زماني توسط دستگاه اعزامكننده صورت ميگيرد.
تصويبنامه درخصوص ساماندهي توليد و عرضه مسكن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كارگروهي به انتخاب رييسجمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت تصميمگيري در مورد نحوه اجراي تبصره(6) قانون بودجه سال1386 كل كشور و ساماندهي توليد و عرضه مسكن تعيين ميشود.
تصميماتي كه توسط نمايندگان مذكور درخصوص امور اجرايي موارد يادشده اتخاذ ميشود، در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه راجع به مانده وجوه مصرفنشده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8010/2501/56 مورخ 1/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينهاي و طرح تملك داراييهاي سرمايهاي و سنـواتي انتقالي در تراز نهـايي سالهـاي مالي 1384 و 1385 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حسابهاي بانكي سازمان يادشده تابع مقررات مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بوده و حسب تشخيص رييس سازمان يادشده هزينه خواهد شد.
تصويبنامه راجع به ملحق شدن رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب ستاد هماهنگي اقدامات و عمليات طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 223 ـ 1/862 مورخ 22/1/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب ستاد هماهنگي اقدامات و عمليات طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي، موضوع ماده (23) تصـويبنامه شمـاره 14882/ت32388 هـ مـورخ 26/4/1384 اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به واگذاري بخشي از سهام بعضي از شركتها به روش مزايده
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5704 مورخ 18/2/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايـران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
برنامه زمانبندي واگذاري چهل و پنج درصد (45%) سهام شركت پايانه احداث، چهل و نه درصد (49%) سهام شركت سيمان پيوند گلستان و چهل و نه درصد (49%) سهام شركت صنايع سيمان نهاوند از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به روش مزايده در نيمه دوم سال 1386 تعيين ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانههاي صادراتي سال 1383 و سالهاي قبل
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 191210/9070 هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره11331/ت34643ك مورخ9/2/1385 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
1ـ در جزء (ب) بند(1) عبارت « و صد در صد اعتبارات مصوب را تخصيص دهد» به عبارت « اعتبارات مصوب با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ تخصيص مييابد» اصلاح ميگردد.
2ـ به انتهاي بند (3) عبارت « به نحوي كه مانع از اجراي قوانين و مقررات لازمالاجرا نگردد» اضافه ميشود.
3ـ متن زير به عنوان بند (6) به تصويبنامه يادشده الحاق ميگردد:
« 6 ـ تسهيلات بندهاي(2) و (4) به صورت ارزي ارايه ميشود و مشروط به آن است كه مراتب در بودجه كل كشور منظور گردد».
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين اعتبار لازم جهت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه دويست هزار واحد روستايي
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامهريزيكشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 7129 مورخ 25/2/1386 بنياد مسكن انقلاب اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند « الف» تصويبنامه شماره 1522/ت30846هـ مورخ 2/2/1384 عبارت « دويست هزار واحد مسكوني روستايي» به عبارت « سيصد هزار واحد مسكوني روستايي براي افراد ساكن در روستا يا افرادي كه بخواهند ساكن روستا شوند» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي سيدجعفر حجازي به عنوان استاندار خوزستان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ20/3/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي سيدجعفر حجازي به عنوان استاندار خوزستان تعيين ميشود.
اصلاح ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
وزارت دادگستري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده واحده قـانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت بخشنامه دائمي شماره 4311/ و مورخ 10/3/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبتني بر دستور رياست محترم جمهوري موضوع نامه شماره 2806 مورخ 18/3/1385 دفتر رييس جمهور و قضات از تاريخ 1/1/1386 به ميزان پنج و نيم درصد (5/5%) نسبت به سال 1385 افزايش مييابد.
تصويبنامه در مورد مناطق نمونه گردشگري بينالمللي، ملي و محلي و شهرهاي بسطام و شهميرزاد به عنوان شهرهاي نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت و محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/3/1386 كه در مركز استان سمنان تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ بيست و سه (23) منطقه به شرح ليست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، به عنوان مناطق نمونه گردشگري بينالمللي، ملي و محلي و شهرهاي بسطام و شهميرزاد به عنوان شهرهاي نمونه گردشگري تعيين ميگردند.
تبصره ـ انجام مطالعات جامع مناطق مذكور جهت اجراي طرحهاي سرمايهگذاري بخش غيردولتي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام ميگيرد. همچنين سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور اعتبارات لازم را براي انجام مطالعات و ايجاد زيرساختهاي موردنياز در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم پس از طي مراحل قانوني پيشبيني مينمايد.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص منطقههاي چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهدبود.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي اميرحسين طاهري به عنوان معاون بيمه مركزي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بيمه مركزي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5012 مورخ 15/2/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب1350ـ تصويب نمود:
آقاي اميرحسين طاهري به عنوان معاون بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به انتقال سهام شركت ملي فولاد ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 20717/60 مورخ 7/1/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سهام شركت ملي فولاد ايران در شركت فولاد ميبد به ميزان چهل و نه درصد (49%) به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل و شركت فولاد ميبد به عنوان شركت زيرمجموعه سازمان مزبور شناسايي ميگردد.
تصويبنامه راجع به سپردهگذاري در بانكهاي كشاورزي، توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 34492/100 مورخ 12/3/1386 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (1) بند « هـ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارزي مبلغ بيست و شش هزار و هفتصد ميليارد (26.700.000.000.000) ريال تسهيلات موضوع قسمت اخير بند « هـ » تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به منظور تأمين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي، معدني، كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي كشور، توسعه صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين مالي شركتهاي پيمانكاري شركتكننده در مناقصههاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي شركتهاي ايراني، بين بانكهاي كشاورزي معادل ريالي مبلغ نهصد ميليون (900.000.000) دلار و توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن هر يك به ميزان معادل ريالي مبلغ دو ميليارد و ششصد ميليون (2.600.000.000) دلار سپردهگذاري كند.
2ـ نرخ سود سپردهگذاري در بانكهاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه حداكثر معادل دو درصد (2%) در سال خواهدبود.
3ـ تمام متقاضيان بخش غيردولتي براي استفاده از اين تسهيلات، موظف به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ در چارچوب اجرايي كه توسط هيئت امناي حساب ذخيره ارزي تنظيم خواهدشد، ميباشند.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بلافاصله پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به واريز تسهيلات موضوع اين تصويبنامه به نسبت تعيين شده به حساب بانكهاي كشاورزي، توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن اقدام كند.
5 ـ مدت سررسيد سپردهها، هفت (7) سال خواهدبود و درصورت نياز به افزايش مدت مذكور، بنا به درخواست هر يك از بانكهاي يادشده، موضوع توسط هيئت امناي حساب ذخيره ارزي بررسي و تصميمگيري خواهدشد.
6ـ معادل ارزي حداقل مبلغ هفت هزار و يكصد و بيست ميليارد (7.120.000.000.000) ريال از محل تسهيلات اين تصويبنامه به نسبت مساوي از سهم بانكهاي توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن براي صادرات كالا اختصاص مييابد.
تصويبنامه درخصوص فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)در كشورهاي عراق، افغانستان، پاكستان و لبنان
وزارت امور خارجه ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 17/810 مورخ 7/1/1385 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370ـ تصويب نمود:
كشورهاي عراق، افغانستان، پاكستان و لبنان براي مدت يك سال به عنوان كشورهاي داراي شرايط ويژه براي پرداخت فوقالعاده خاص، موضوع تبصره (7) الحاقي به ماده (2) آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)، موضوع تصويبنامه شماره23781/ت31427هـ مورخ21/4/1384 تعيين و پرداخت فوقالعاده مذكور به مأموران شاغل در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي يادشده مطابق تبصره مذكور بلامانع است.
تصويبنامه راجع به استفاده از تسهيلات موضوع ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 24086/1 مورخ 11/8/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كليه اشخاصي كه تا پايان سال 1382 با استفاده از تسهيلات موضوع ماده (12) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ اقدام به ورود موقت كالا نمودهاند و حكم قضايي قطعي براي آنها صادر نشده است، ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه فرصت دارند نسبت به ثبت سفارش كالا اقدام و با پرداخت حقوق ورودي زمان ترخيص قطعي، رفع تعهد نمايند.
2ـ تمديد مهلت رفع تعهدات ورود موقت مواد اوليه براي توليد كالاهاي صادراتي براي مدتهاي بيش از دو سال منوط به موافقت كارگروه پنج نفره موضوع تصويبنامه شماره 42406/ت34011هـ مورخ 25/8/1384 هيئت وزيران ميباشد.
تصويبنامه درخصوص امكانات و تسهيلات مربوط به ذيحسابان در دستگاههاي اجرايي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 116/976/م/2 مورخ 7/8/1384 ديوان محاسبات كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ امكانات و تسهيلات مربوط به ذيحسابان در دستگاههاي اجرايي صرفاً به ميزان مديران همطراز ارايه و به اطلاع معاونت هزينه و خزانهداري وزارت اموراقتصادي و دارايي ميرسد.
2ـ ذيحسابان تابع ضوابط و انضباط اداري دستگاه اجرايي محل خدمت ميباشند.
3ـ دستگاههاي اجرايي گزارشي از امكانات واگذار شده به ذيحسابان را تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز گزارش نهايي را حداكثر تا پايان سال 1386 به هيئت وزيران ارايه نمايد.
تصويبنامه راجع به وجوهات پرداختي به نام مدرسه عالي شهيد مطهري
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8310/ و مورخ 22/5/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 2852 (بانك ملي ايران، شعبه ميدان بهارستان، كد178) به نام مدرسه عالي شهيدمطهري از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهدكرد، كسر ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3)قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29.340.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال باشد.
نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تا زماني كه اصلاح نشدهاند قابل اجرا خواهندبود.
اصلاح تصويبنامههاي شماره 83807/ت36013هـ مورخ 15/7/1385 و شماره 123386/ت36491هـ مورخ 9/10/1385
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت جهادكشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در مقدمه تصويبنامههاي شماره 83807/ت36013هـ مورخ 15/7/1385 و شماره123386/ت36491هـ مورخ9/10/1385 عبارت «. و تأييد شوراي عالي صادرات» قبل از عبارت « و به استناد» اضافه ميشود.
تصويبنامه راجع به پرداخت تسهيلات بانكي به بنياد شهيد و امور ايثارگران
وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بنياد شهيد و امور ايثارگران، موضوع نامه شماره 45655/820/400 مورخ 22/3/1386 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
1ـ بانكهاي عامل موظفند با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران تسهيلات لازم را براي تأمين مسكن (خريد يا احداث) شصت هزار (60.000) نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالا، خانواده شهداء و مفقودين، (همسر، فرزند و والدين) و آزادگان واجد شرايط به مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال (160.000.000) در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، يكصد و چهل ميليون (140.000.000) ريال براي شهرهاي با جمعيت پانصد هزار تا يك ميليون نفر، يكصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال براي شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار تا پانصد هزار نفر و يكصد ميليون(100.000.000) ريال براي شهرهاي با جمعيت كمتر از يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، با نرخ چهاردرصد (4%) و مدت بازپرداخت (20) سال بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بدون شرط نوساز بودن پرداخت نمايند.
2ـ جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهداء و مفقودين عضو تعاونيهاي مسكن و همچنين ساكنين روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي است، ميتوانند با ارايه ضمانت لازم و بدون ارايه سند ملكي تسهيلات مقرر را دريافت نمايند.
تصويبنامه راجع به سود بازرگاني كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
1ـ سود بازرگاني كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم مشمول رديف 84335110 تعرفه و تراكتورهاي كشاورزي مشمول رديفهاي 87013090 و 87019090 تعرفه به صفر كاهش مييابد.
2ـ سود بازرگاني نخود مشمول رديف 7132000، تعرفه لوبيا (قرمز و چيتي) و عدس رديف 07134000 تعرفه و لپه رديف 07139000 تعرفه يك درصد تعيين ميگردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 10/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي كشور
وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/35/66892 مورخ 8/11/1384 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي كشور، به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص زمان اجراي كاهش سود بازرگاني گوشت گاو و گوسفند يخزده و دام زنده
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
تصويبنامه شماره 85938/ت34580ك مورخ 20/12/1384 از تاريخ 1/12/1384 لازمالاجرا ميباشد.
اين تصـويبنامه در تاريـخ 10/4/1386 به تأييـد مقـام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص سود بازرگاني كنجاله و كره
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
1ـ سود بازرگاني كنجاله مشمول رديف 23040000 تعرفه از بيست و يك درصد به صفر كاهش مييابد.
2ـ سود بازرگاني كره مشمول رديف 04051020 تعرفه از شش درصد به صفر كاهش مييابد.
اين تصويبنامه در تاريخ 10/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
تصويبنامه راجع به تبديل روستاي نقنه در استان چهارمحال و بختياري به شهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 24/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 136743/42/4/1 مورخ 1/12/1384 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي نقنه مركز دهستان حومه از توابع بخش مركزي شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختياري به شهر تبديل و به نام شهر نقنه شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.
اين تصويـبنامه در تاريخ 6/4/1386 به تأييـد مقام محـترم رياسـت جمهوري رسيده است.
تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي حسينعلي ضيائي به عنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي ـ مصوب1358ـ تصويب نمود:
آقاي حسينعلي ضيائي بهعنوان مديرعامل و رييس هيئتمديره سازمان تأميناجتماعي تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع حق حضور اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزي
هيئتوزيران در جلسه مورخ6/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره91121 مورخ29/7/1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ حق حضور اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع تصويبنامه شماره 48147/ت31399هـ مورخ 11/12/1383 از تاريخ 1/1/1386 از مبلغ بيست و پنج هزار (25،000) ريال به چهل هزار ريال (40،000) ريال و در حدود اعتبارات مصوب افزايش مييابد.
2ـ اختيارات هيئت وزيران درخصوص تعيين ميزان حق حضور اعضاي هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف به وزراي موضوع تصويبنامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 تفويض ميشود.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور ميباشد و مصوبات كارگروه درصورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.
تصويبنامه راجع به كالاهاي وارداتي ملوانان، خدمه و كاركنان شناورها
وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2444/1 مورخ 4/2/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب1384ـ و در اجراي ماده (9) آييننامه اجرايي قانون يادشده، تصويب نمود:
1ـ كالاهاي وارداتي ملوانان، خدمه و كاركنان شناورها به شرح فهرست پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است تعيين ميگردد.
2ـ ميزان تخفيف براي ارزاق عمومي صددرصد (100%) و براي لوازم خانگي پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي تعيين ميشود.
3ـ سهميه ملوانان شش بار در سال و هر بار مبلغ پنج ميليون (5.000.000) ريال تعيين ميگردد.
4ـ كليه دستگاههاي اجرايي با گمرك جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايند.
تصويبنامه راجع به تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزير بازرگاني براي حل مشكلات اصناف
وزارت بازرگاني ـ وزارت كار و اموراجتماعي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت كشور ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ10/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8623/1 مورخ 3/4/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كارگروه حل مشكلات اصناف با مسئوليت وزير بازرگاني و با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي، كشور، كار و اموراجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت تصميمگيري در خصوص موارد ذيل تشكيل ميشود:
الف ـ نظاممند نمودن اخذ ماليات از اصناف.
ب ـ برنامهريزي جهت حل مسايل و مشكلات بيمه كاركنان شاغل در واحدهاي صنفي.
ج ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص مسايل اصناف كه مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداريها است از جمله اخذ عوارض.
هـ ـ برنامهريزي جهت توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي صنفي بدون پروانه فعاليت.
وـ واگذاري تسهيلات زودبازده.
زـ ايجاد مجتمعهاي صنفي (توليدي ـ فني).
2ـ اختيارات هيئت وزيران در خصوص موارد يادشده به وزيران عضو كارگروه تفويض ميشود و مصوبات وزيران عضو كارگروه كه با اكثريت آراء در موارد يادشده اتخاذ ميشود در حكم مصوبات هيئت وزيران مي باشد و درصورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
تصويبنامه راجع به پرداخت بيمه شخص ثالث توسط بيمههاي تجاري
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
كليه بيمههاي تجاري مكلفند خسارات بدني بيمه شخص ثالث را براساس ديه اعلام شده براي سال 1386 پرداخت و براي دريافت حق بيمه شخص ثالث وسائل نقليه موتوري زميني حق بيمه پايان سال 1385 ملاك عمل قرار گيرد.
مازاد حقبيمه دريافتي نسبت بهسال1385 براي كساني كه در سال1386 بيمهنامه شخص ثالث دريافت نمودهاند صرف افزايش سقف تعهد شركتهاي بيمه براي پرداخت به بيمهگذار گردد.
تصويبنامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال1386
شماره 62456ت/37657هـ 23/4/1386
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 41455/100 مورخ 27/3/1386 سازمان يادشده و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع فوقالعاده ويژه قضات
وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2347/02/111 مورخ 20/3/1386 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره18600/ت36575هـ مورخ 11/2/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
متن زير به انتهاي تصويبنامه شماره 3812/ت32716هـ مورخ 28/1/1384 اضافه ميشود:
نحوه و ملاك پرداخت فوقالعاده ويژه قضات و دامنه شمول آن بدون تغيير در سقف اعتبارات قوه قضاييه و بدون ايجاد دين براي سالهاي آتي به موجب آييننامهاي خواهدبود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تصويبنامه درخصوص طبقهبندي مناطق گرم و مرطوب، مدت و دوره زماني آن
وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/30/23194 مورخ30/3/1386 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
منطقه |
شهرهاي تحت پوشش |
مدت (ماه) |
دوره زماني |
گرمسير (1) |
كليه شهرهاي استانهاي خوزستان، بوشهرو هرمزگان و شهرستانهاي چابهارو كنارك |
9 |
اول فروردين تا پايان آذر |
شهرستانهاي دو گنبدان و ليكك |
7 |
شانزدهم فروردين لغايت پانزدهم آبان |
شهرستانهاي مهران، دهلران و نيك شهر |
6 |
اول ارديبهشت تا پايان مهر |
شهرستانهاي جيرفت، لار و لامرد و كهنوج |
3 |
اول تير تا پايان شهريور |
گرمسير (2) |
شهرستانهاي دهدشت، شهداد، شاهماران، بم، فهرج و ايرانشهر |
6 |
اول ارديبهشت تا پايان مهر |
شهرستانهايجيرفت،لار و لامرد و كهنوج |
3 |
ماههاي ارديبهشت، خرداد و مهر |
شهرستان زابل |
4 |
اول خرداد تا پايان شهريور |
گرمسير (3) |
شهرستانهاي گيلانغرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين و نفت شهر، دهستانهاي سرقلعه و جگيران |
6 |
اول ارديبهشت تا پايان مهر |
شهرستانهاي قير و كارزين و فراشبند |
5 |
اول ارديبهشت تا پايان شهريور |
شهرستانهاي گنبد، كلاله و مينودشت |
3 |
اول تير تا پايان شهريور |
زابل |
2 |
ماههاي ارديبهشت و مهر |
گرمسير (4) |
دره شهر، آبدانان، نورآباد، خشت و كمارج، كازرون، داراب، جهرم، طبس |
4 |
از اول خرداد لغايت آخر شهريور |
جعفرآباد، پارسآباد، اصلاندوز، بيله سوار، پل دختر و بقيه شهرستانهاي استان گلستان (بجز شهرستانهاي گنبد، كلاله و مينودشت) |
3 |
از اول تير لغايت آخر شهريور |
بافق |
3 |
از اول خرداد لغايت آخر مرداد |
گرمسار، قم، كاشان، آران و بيدگل، خور و بيابانك |
2 |
تير و مرداد |
2ـ الگوي مصرف برق خانگي در ماههاي تابستان در مناطق عادي و شهريورماه در شهرهاي بافق، كاشان، آران، بيدگل، قم، گرمسار و خور و بيابانك (300) كيلووات ساعت در ماه و الگوي مصرف برق خانگي ماههاي گرم براي منطقه گرمسير يك (3000)، گرمسير دو (2000)، گرمسير سه (1000) و گرمسير چهار (500) كيلووات ساعت در ماه است. الگوي مصرف ماههاي غيرگرم شهرهاي آبادان و خرمشهر كماكان براساس جزء « ب» بند(4) تصويبنامه شماره 64106/ت28854هـ مورخ 18/12/1382 هيئت وزيران ميباشد. 3ـ در هر صورت حداكثر متوسط پرداختي مشتركين خانگي بابت هر كيلووات ساعت انرژي مصرفي به دو برابر قيمت آزاد برق محدود ميگردد. 4ـ الگوي مصرف برق مشتركين ساير مصارف (تجاري) معادل ظرفيت انشعاب اختصاص داده شده به آنها ميباشد. 5 ـ وزارت نيرو موظف است با اطلاعرساني مناسب درخصوص تعرفهها، الگوهاي مصرف مناطق مختلف و راهكارهاي بهينهسازي مصرف انرژي برق، زمينه كاهش مصرف مشتركين پرمصرف خانگي و ساير مصارف (تجاري) را فراهم سازد. اين متن جايگزين تصويبنامه شماره 157488/ت36899هـ مورخ 16/12/1385 ميشود. تصويبنامه درخصوص انتخاب آقاي حسن زياري به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6476/11 مورخ 17/4/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (14) اساسنامه شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1366ـ تصويب نمود:
آقاي حسن زياري به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال1385 كل كشور
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كل كشور براساس آييننامه اجرايي بند « ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 23165/ت33325هـ مورخ 18/4/1384 هزينه ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 51539/ت37536 مورخ 6/4/1386
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 51539/ت37536 مورخ 6/4/1386 عبارت « نهصد ميليون (900،000،000) دلار» به « چهارصد ميليون (400،000،000) دلار» و عبارت « دو ميليارد و ششصد ميليون (2،600،000،000) دلار» به عبارت « يك ميليارد و سيصد ميليون (1،300،000،000) دلار» اصلاح ميشود.
تصويبنامه درخصوص عرضه 5% از سهام شركتهاي بيمه و بانكها در بورس
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 16830 مورخ 25/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
واگذاري حداكثر پنج درصد (5%) از سهام شركتهاي بيمه دانا، بيمه البرز، بيمه آسيا، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، بانك ملت، پست بانك و بانك رفاه توسط سازمان خصوصيسازي به روش بورس و به منظور كشف قيمت و عرضه تدريجي سهام آنها به عموم مردم در سال1386 مجاز ميباشد.
تصويبنامه درخصوص عرضه 40% از سهام شركتهاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه و آلومينيوم ايران در بورس
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 16830 مورخ 25/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
چهل درصد (40%) از سهام هر يك از شركتهاي ملي صنايع مس ايران و فولاد مباركه و آلومينيوم ايران جهت فروش اقساطي در بورس اوراق بهادار داخلي و از طريق بازاريابي بيـنالمللي به صورت عـرضه بلوكي يكجاي سهام آنها و يا با شرايط عرضه دو بـلوك بيـست درصدي (20%) از سهام حسـب شرايط بـازار در سـال 1386 واگذار ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي فخرآباد به شهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29147/42/4/1 مورخ 7/3/1385 وزارت كشور به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 هيئت دولت اصلاح تقسيماتي زير را در استان اردبيل تصويب نمودند:
روستاي فخرآباد مركز دهستان قرهسو از توابع بخش مشگينشرقي شهرستان مشگيـنشهر در استان اردبيل به شهر تبديل و به عنوان شهـر فخرآبـاد شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تعيين خواهدشد.
اين تصويبنامه در تاريخ 3/5/1386 به تأييـد مقـام محـترم رياسـت جـمهوري رسيده است.
تصويبنامه درخصوص تغيير تعرفه همودياليز با بافربيكربنات
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ31/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره5206/ص/100 مورخ 5/10/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني و به استناد ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:
تغيير تعرفه همودياليز با بافربيكربنات از k 85 به k 92 داخلي به شرح جدول پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.
اصلاح بند (1) تصويبنامه درخصوص ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت نفت
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت نيرو
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
نظر به اينكه در بند (1) تصويبنامه شماره 130711/ت35746هـ مورخ 12/10/1385 كه براساس طـرح تصـويبنامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، پس از عبـارت « امور اجرايي و عضويت» عبارت « معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور و» از قلم افتاده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه درخصوص داير نمودن « فرمانداري ويژه» در شهرستانها
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور ارايه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي در شهرستانهاي بزرگ، وزارت كشور مكلف است بدون ايجاد هرگونه بار مالي در شهرستانهايي كه واجد تمامي شاخصهاي زير باشند نسبت به داير نمودن « فرمانداري ويژه» اقدام نمايد:
الف ـ جمعيت شهرستان (250) هزار نفر
ب ـ جمعيت مركز شهرستان (125) هزار نفر
ج ـ فاصله شهرستان از مركز استان (125) كيلومتر
تبصره ـ داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانهايي كه دو شاخص از سه شاخص يادشده در بند (1) را دارا باشند منوط به تصويب هيئت وزيران خواهدبود.
2ـ وزارت كشور مكلف است در شهرستانهاي شاهرود، آبادان، خوي، مراغه، سيرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حيدريه، ايرانشهر و مهاباد نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.
3ـ سطح مديران واحدهاي اداري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و اطلاعات در شهرستانهاي داراي فرمانداري ويژه به معاون مديركل ارتقاء مييابد.
تبصره ـ ارتقاء سطح مديران ساير دستگاهها با نظر وزير كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور انجام خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص هزينه نمودن اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور براساس آييننامههاي اجرايي بندهاي « ژ» و « ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويبنامههاي شماره 23165/ت33325هـ مورخ 18/4/1384 و شماره 27962/ت33108هـ مورخ 8/5/1384 هزينه ميگردد.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 68823/ت37800هـ مورخ 1/5/1386 ميگردد.
تصويبنامه در مورد پيشبيني تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 24936/1 مورخ 24/12/1383 وزارت بازرگاني و با توجه به نظر موافق وزراي عضو شوراي اقتصاد و در اجراي بند « ح» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تدابير و اقدامهاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ را براي حمايت از توليدكنندگان داخلي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص الحاق وزير رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب شوراي مسكن كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3323/ص/86 مورخ 22/3/1386 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
وزير رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب شوراي مسكن كشور، موضوع ماده(11) آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين وزير امور خارجه به عنوان رياست ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان
وزارت امور خارجه ـ معاونت اجرايي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ7/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره37338 مورخ 12/3/1386 معاونت اجرايي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رياست ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان، موضوع تصويبنامه شماره 45139/ت34007هـ مورخ 4/8/1384 از معاونت اجرايي رييس جمهور به وزير امور خارجه تغيير مييابد و دبيرخانه ستاد مذكور نيز در وزارتخانه يادشده مستقر ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات زراعي سال 1386 ـ 1385
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره34455/ت25428هـ مورخ13/8/1380 تصويب نمودند:
رديف |
نوع محصول |
قيمت هر كيلوگرم/ريال
سال 1386ـ1385 |
1 |
سيب ممتاز |
2040 |
2 |
سيب درجه يك |
1600 |
3 |
سيب درجه دو |
1160 |
4 |
سيب درجه سه |
520 |
5 |
پرتقال درجه يك شمال |
1010 |
6 |
ليمو شيرين درجه يك جنوب |
1010 |
7 |
ليمو ترش |
1600 |
8 |
گريپ فروت سرخ و سفيد |
580 |
9 |
نارنگي درجه يك شمال |
960 |
10 |
نارنگي رسمي شمال |
720 |
11 |
انار |
1440 |
12 |
خرما |
3200 |
13 |
كشمش |
6300 |
14 |
انجير خشك |
5000 |
15 |
برگه زردآلو آفتابي |
4800 |
16 |
برگه كاليفرني |
5300 |
تصويبنامه در مورد فروش حداقل پنجاه و يك درصد (51%) سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي با روش مزايده محدود
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 15012 مورخ 13/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
1ـ حداقل پنجاه و يك درصد (51%) سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي متعلق به شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي با روش مزايده محدود در سال 1386 جهت فروش به اشخاص حقيقي و حقوقي مورد پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي كه فهرست آنها به تصويب هيئت عالي واگذاري خواهد رسيد واگذار ميگردد.
2ـ مابقي سهام شركت يادشده حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با روش مزايده عمومي واگذار ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي
وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3114/02/111 مورخ 22/2/1386 وزارت دادگستري و به استناد تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 پس از عبارت « صنايع و معادن» عبارت « و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اضافه و عبارت « در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر خواهد بود» به عبارت « در وزارت دادگستري مستقر خواهد بود» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تبصره (1) ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1385 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 29989/6446/56 مورخ 8/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ تصويب نمود:
در تبصره(1) ماده(3) آييننامه اجرايي ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1385ـ موضوع تصويبنامه شماره 17018/17018/ت35043 هـ مورخ 23/2/1385 عبارت « مجاز است» جايگزين عبارت « مكلف است» ميگردد.
تصويبنامه در خصوص كمكهاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمنهاي علمي
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3739/1720/3 مورخ 9/3/1386 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
كمكهاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمنهاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
تصويبنامه در خصوص سود عليالحساب اوراق مشاركت موضوع بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/34616 مورخ 8/5/1386 وزارت نيرو و به استناد بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كلكشور تصويب نمود:
سود عليالحساب اوراق مشاركت موضوع بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كلكشور، پانزدهم و نيم درصد (5/15%) در سال خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص فرودگاه بيرجند به عنوان مرز مجاز هوايي
وزارت كشورـ وزارت راه وترابري
هيئتوزيران در جلسه مورخ14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2886/73/7/1 مورخ 6/4/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351ـ تصويب نمود:
فرودگاه بيرجند به عنوان مرزمجاز هوايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويبنامه درخصوص رئوس سياستهاي حمايتي و تشويق توسعه صادرات غيرنفتي كشور در سال 1386
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 رئوس سياستهاي حمايتي و تشويق توسعه صادرات غيرنفتي كشور در سال 1386 را به شرح زير تصويب نمودند:
1ـ حمايت از بنگاهها در جهت توليد صادراتي (توليد محصول با نگاه بازار محور).
2ـ هدفمند نمودن جوايز و مشوقهاي صادراتي در اجراي بند « ب» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم.
3ـ كمك به توسعه صادرات خدمات با اولويت صادرات خدمات فني و مهندسي كشور.
4ـ كمك به توسعه صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر.
5 ـ كمك به توسعه زير ساختهاي صادراتي كشور.
6 ـ ساماندهي نظام اطلاعرساني از بازارها و فرصتهاي تجاري به توليدكنندگان و صادركنندگان.
7 ـ كمك به ايجاد دفاتر، نمايندگيها، شعب و مراكز تجاري در بازارهاي هدف توسط سازمان توسعه تجارت ايران، تشكلها و يا صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات غيرنفتي.
8 ـ حمايت از تشكلهاي توليدي ـ صادراتي و صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات غيرنفتي.
9ـ كمك به تبليغات عام محصولات ايراني (كالا و خدمات) در بازارهاي هدف.
10ـ حمايت از اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري ـ بازاريابي.
11ـ حمايت از حضور بنگاهها در نمايشگاههاي خارج از كشور.
12ـ كمك به حفظ و ماندگاري محصولات صادراتي (كالا و خدمات) در بازارهاي هدف.
13ـ حمايت از ايجاد و توسعه خوشههاي صادراتي، شركتهاي مديريت صادرات، شركتهاي بزرگ صادراتي و كنسرسيومهاي صادراتي.
14ـ حمايت از طرحهاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقات بازار.
15ـ حمايت از طرحهاي توسعه صادرات استانها.
16ـ پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانتنامهها و يا بيمههاي صادراتي.
17ـ پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي صادركنندگان.
18ـ كمك به تهيه، توليد و پخش مستندات توانمنديهاي صادراتي (كالا و خدمات) ايران از طريق رسانههاي مختلف داخلي و خارجي در بازارهاي هدف و همچنين حمايت از اجراي موضوع بند (10) تصويبنامه شماره 117828/ت36221ك مورخ 24/10/1385 در چارچوب سياستهاي مورد نظر وزارت بازرگاني.
19ـ حمايت ويژه از توسعه صادرات به بازارهاي هدف در اولويت و نيز برخي از كالاها و خدمات صادراتي داراي مزيت.
20ـ ترويج حمايت از صدور كالا و خدمات با كيفيت مطلوب و مطابق با استانداردهاي جهاني و نيز حمايت از اجراي طرح كنترل كيفيت كالا و خدمات صادراتي ايران.
21ـ حمايت از توسعه و ترويج طراحي و بستهبندي كالاهاي صادراتي متناسب با نياز بازارهاي هدف.
22 ـ تامين بخشي از هزينه حمل كالاهاي صادراتي.
دستور العمل اجرايي برنامهها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم سال 1386 ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه، تدوين و پس از تصويب كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ خواهد شد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است در چارچوب رئوس سياستهاي يادشده، در صورت لزوم نسبت به تنظيم اصلاحيه موافقتنامه بودجه سازمان توسعه تجارت ايران به تفكيك منابع تخصيصي هر بند در گروههاي مشابه اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص چگونگي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزيران عضو شوراي عـالي توسـعه صـادرات غيرنفـتي در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982 هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند: آييننامه چگونگي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي موضوع تصويبنامه شماره 72784/ت35774 ك مورخ 21/6/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تصويبنامه در خصوص تعيين كارگروه جهت تدوين دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو شوراي عالي توسعه صـادرات غير نفـتي در جلسه مـورخ 21/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 تصويب نمودند:
1ـ به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه صادرات غيرنفتي كشور و به استناد مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني و با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و ترابري، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به تدوين دستورالعمل « برقراري معافيت از عوارض و ماليات براي آن بخش از درآمد شركتهاي حمل و نقل بينالمللي مربوط به حمل كالاهاي صادراتي و نيز درآمدهاي حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي» ظرف يك ماه پس از ابـلاغ اين تصويبنامه اقدام و به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه نمايد.
2ـ در راستاي اجراي بند (ج) ماده (37) و بند (الف) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور ايجاد بنگاههاي بزرگ و ساماندهي و توسعه شبكهها و خوشههاي صادراتي، هر يك از اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن، اتاقهاي تعاون، تشكلهاي صادراتي و نيز بنگاههاي صادراتي با تركيبي از تمام و يا بخشي از نهادهاي يادشده ميتوانند در سطح گروه صنفي خود، استان و يا ملي نسبت به ايجاد صندوق غيردولتي توسعه صادرات غيرنفتي، شركتهاي مديريت صادرات، كنسرسيومها و يا خوشههاي صادراتي به صورت خصوصي و يا تعاوني اقدام نمايند.
آييننامه اجرايي شيوه ايجاد، فعاليت و حمايتهاي دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و با همكاري اعضاء كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي تهيه و پس از تصويب كارگروه يادشده لازمالاجرا خواهدبود.
3ـ پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تابع ضوابط ذيل است:
الف ـ در صورتي كه پروژهاي مشمول دريافت جايزه باشد اين جايزه در تمامي سالهاي دوره مجاز يادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهدشد. در صورتي كه اجراي پروژه با تأخير مواجه شود، كارگروه ماده (19) آييننامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي (موضوع تصويبنامه شماره 59339/ت27213ك مورخ 23/10/1382) مرجع تشخيص مدت دوره مجاز تأخير ميباشد.
ب ـ نحـوه محاسـبه جوايز تابـع مـقررات مـربوط به سال انـعقاد قرارداد پروژه خواهدبود.
ج ـ موارد يادشده با تصويب كارگروه ماده (19) آييننامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر ميباشد.
4ـ در اجراي بند (3) تصويب نامه شماره 72788/ت35774ك مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت يارانه جهت برگزاري حداكثر (20) نمايشگاه توسط اتاق تعاون مركزي مجموعاً طي سالهاي1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مركزي موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصويبنامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيئت وزيران و پس از اخذ مجوز موردي براي هر يك از نمايشگاهها در چارچوب برنامههاي ترويجي توسعه صادرات و با رعايت ضوابط سازمان توسعه تجارت ايران نسبت به برگزاري نمايشگاههاي يادشده اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص اداره چاپخانه دولتي ايران مطابق ضوابط و مقررات مصوب
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصـويبنامههاي شماره 55772/ت28034هـ مـورخ 21/11/1381 و شـماره 65192/ت31001هـ مورخ 19/12/1383 و شماره 19128/ت33609هـ مورخ 11/5/1384 در مورد شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران لغو ميگردد و شركت يادشده در چارچوب مقررات اساسنامه مصوب مربوط اداره ميشود.
تصويبنامه درخصوص لغو كمك اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد امور بيماريهايخاص (سرطاني ـ هموفيلي، ......) از تاريخ 1/1/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
هيئتوزيران در جلسه مورخ14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره30044/2270ـ 211 مورخ 4/8/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
از تاريخ1/1/1386 تصويبنامههاي شماره 51943/ت17942هـ مورخ 31/1/1376، شماره 61501/ت18440هـ مورخ11/5/1376 ، شماره71722/ت19082هـ مورخ 16/10/1376، شماره32880/ت23136هـ مورخ27/7/1379 و شماره25102/ت24798هـ مورخ 28/5/1380 لغو ميشوند.
تصويبنامه درخصوص اصلاح تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصـوب1350ـ و ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30447 مورخ 12/8/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب1350ـ و ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
1ـ مؤسسه خيريه رفاه كودك از مصاديق مؤسسات موضوع بند(9) ماده (37) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ ميباشد.
2ـ كمكهاي پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي به مؤسسه يادشده به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود مشروط به اينكه اساسنامه مؤسسه يادشده اصلاح و نظارت عاليه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در آن پيشبيني شود.
تصويبنامه در مورد الحاق بند (14) به ماده (11) الحاقي آييننامه حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت تعاون
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنابه پيشنهاد شماره 7350/ش/ع/الف مورخ 22/12/1385 شوراي عالي استانها و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (14) به ماده (11) الحاقي آييننامه حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك، موضوع تصويبنامه شماره 156690/36328هـ مورخ 28/11/1385 الحاق ميگردد.
14ـ رييس شوراي اسلامي شهر (حسب مورد).
تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند (2)اصلاحي نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 50/05/114/24205 مورخ 13/6/1385 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قانون كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (6) به بند (2) اصلاحي موضوع تصويبنامه شماره 22231/ت36023هـ مورخ 17/2/1386 اضافه ميگردد:
« تبصره6 ـ مبناي محاسبه براي اخذ عوارض، بيمه بيكاري و ماليات ياوران خارجي كه در نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها بكار گرفته شده و يا ميشوند، با تفاهم وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و براساس تعداد نفرات و حقوق اعلامي توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تعيين خواهد شد.»
تصويبنامه در خصوص تغيير وضعيت شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي به عنوان مركز فنآوري اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبري رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 65192/ت31001هـ مورخ 19/12/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
از ابتداي سال 1387 شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي به عنوان مركز فنآوري اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور تغيير وضعيت مييابد و به عنوان يكي از واحدهاي داخلي به همراه كليه داراييها، بدهيها و تعهدات به سازمان يادشده منتقل ميگردد.
تصويبنامه در خصوص واگذاري بهرهبرداري از معدن پتاس ايلجاق در استان زنجان به شركت صنعتي و معدني پرمنگنات و پتاس ايران
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 87278/60 مورخ 23/5/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (12) قانون معادن ـ مصوب1377ـ تصويب نمود:
بهرهبرداري از معدن پتاس ايلجاق در استان زنجان به شركت صنعتي و معدني پرمنگنات و پتاس ايران واگذار ميگردد.
تبصره ـ شرايط، زمان و مبلغ حقوق دولتي در كميسيوني مركب از معاونت معدني وزارت صنايع و معادن و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين حدود منطقه و حوزه بندر اميرآباد
وزارت راه و ترابري ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 4086/11 مورخ 12/3/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
الف: حدود منطقه و حوزه بندر اميرآباد به شرح زير تعيين ميشود:
1ـ حدود منطقه بندر اميرآباد از خزرآباد (فرحآباد سابق) تا منتهي اليه شرقي استان مازندران است.
2ـ حدود حوزه بندر اميرآباد شامل آبهاي به شعاع شش كيلومتر از رأس موجشكن است.
ب ـ رديف (1) از بند (ج) ماده (1) تصويبنامه تشخيص حدود منطقه نظارت و حوزه عمليات بنادر ـ مصوب 1340ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ حدود منطقه بندرتركمن از مرز دو استان مازندران و گلستان (ليوان شرقي) تا منتهي اليه ساحل شرقي درياي خزر و سرحد مرز ايران و تركمنستان است.
تصويبنامه درخصوص انحلال شركت بندرماهي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب در سال 1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزارت راه و ترابري ـ وزارت دادگستري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ21/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره13304 مورخ 4/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران تنفيذي در ماده(9) قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
1ـ شركت بندرماهي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب در سال 1386 منحل ميشود.
2ـ شركتهاي قابل واگذاري متعلق به هر يك از شركتهاي مادرتخصصي مربوط، همچنين روش واگذاري، برنامه زمانبندي و ميزان سهام قابل واگذاري آنها به شرح جدول پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، خواهدبود.
اصلاح ماده (13) تصويبنامه ضوابط ملي آمايش سرزمين
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (13) ضوابط ملي آمايش سرزمين موضوع تصويبنامه شماره 41279/ت31611هـ مورخ 4/9/1383، بعد از عبارت « رفاه و تأمين اجتماعي» عبارت « و اطلاعات» اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي محمدرضا فلاحزاده به عنوان استاندار يزد
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمدرضا فلاحزاده به عنوان استاندار يزد تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص واگذاري تصديهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد مواد (137) و (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور واگذاري تصديهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي نسبت به احصاء و واگذاري موارد يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
دفتر هيئت دولت مكلف است گزارش نحوه اجراي اين مصوبه را پيگيري و در مقاطع سه ماهه به هيئت دولت گزارش نمايد.
تصويبنامه درخصوص اعطاي سكه پيامبر اعظم (ص) به منظور تقدير از كارمندان و بازنشستگان نمونه در سطح كشور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 72778/100 مورخ 29/5/1386 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور تقدير از كارمندان و بازنشستگان نمونه در سطح كشور كه براساس بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابلاغ شده از سوي ستاد مركزي بزرگداشت روز كارمند ـ يادواره شهيد رجايي ـ انتخاب و معرفي ميشوند، به ميزان پيشبيني شده در آييننامه نحوه تشويق كارمندان و بازنشستگان نمونه كه از سوي ستاد يادشده ابلاغ ميشود، سكه پيامبر اعظم(ص) اهدا ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين بانك روسي “ ROSEXIM BANK ” به عنوان بانك ضمانتكننده پيشپرداختهاي پروژه خريد پنج فروند هواپيما
وزارت راه و ترابري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8150/11 مورخ 14/5/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بانك روسي “ ROSEXIM BANK ” به عنوان بانك ضمانتكننده پيشپرداختهاي پروژه خريد پنج فروند هواپيماي موضوع نامه يادشده تعيين ميگردد.
تصويبنامه درخصوص لازمالاجرابودن تصويبنامه موضوع اختصاص زمين از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد امور ايثارگران در سال 1386
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 4/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 02/100/27332 مورخ 4/6/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد جزء (5 ـ 1) بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 175098/ت36698هـ مورخ 28/12/1385 در سال 1386 نيز لازمالاجر است.
طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك
وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 10900ـ1 مورخ 5/9/1385 و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه درخصوص ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
وزارت دادگستري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 7253/02/111 مورخ 16/4/1386 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون تسري افزايش ضـريب حقـوق كاركـنان مشمـول قانون نظام هـماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ـ مصوب1374ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره47579/ت37409هـ مورخ30/3/1386 بعد از عبارت « و قضات» عبارت « با رعايت نامه شماره 7253/02/111 مورخ 16/4/1386 وزارت دادگستري» اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين سود بازرگاني ذرت دامي و جو
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
« سود بازرگاني ذرت دامي و جو از تاريخ 1/6/1386 صفر درصد تعيين ميگردد.»
سياستها و برنامههاي مربوط به تربيت نيروي انساني متخصص و اولويتبندي در تحقيقات هستهاي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
سازمان انرژي اتمي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ11/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون دستيابي به فنآوري هستهاي صلحآميز ـ مصوب 1384 ـ سياستها و برنامههاي مربوط به تربيت نيروي انساني متخصص و اولويتبندي در تحقيقات هستهاي را به شرح زير تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تعيين آقايان عباس رنجبر و اكبر غفاري براي مدت سه سال به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 57720/ت34169 هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند:
آقايان عباس رنجبر و اكبر غفاري براي مدت سه سال به عنوان عضو هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس جايگزين آقايان علي جليلي و ميرطاهر موسوي مي شوند.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي محمدمهدي مروجالشريعه به عنوان استاندار استان خراسان شمالي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/77727 مورخ 18/6/1386 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمدمهدي مروج الشـريعـه به عنوان استـاندار استان خراسان شمـالي تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد تعيين آقاي علي عبداللهيعليآبادي به عنوان استاندار استان سمنان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/77729 مورخ 18/6/1386 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي علي عبداللهي عليآبادي به عنوان استاندار استان سمنان تعيين ميشود.
تصويبنامه راجع به تعيين آقاي روحا... قهرمانيچابك به عنوان استاندار استان گيلان
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/77728 مورخ 18/6/1386 وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي روح ا.... قهرماني چابك به عنوان استاندار استان گيلان تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص واريز مبالغ سهام دولت در شركتهاي مادرتخصصي بنام دولت جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25336 مورخ 15/6/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي بند (و) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران تصويب نمود:
به منظور تأمين منابع عمومي موضوع رديف (310501 ) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آن مقدار از سهام متعلق به شركتهاي مادر تخصصي كه در سال 1386 از طريق سازمان خصوصيسازي در بورس اوراق بهادار تهران براي فروش به عموم عرضه ميشود، بنام دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل و معادل قيمت دفتري سهام يادشده از سرمايه دولت در شركت مادر تخصصي مربوط كسر ميگردد.
اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 21/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ضوابـط اجرايي بودجـه سال 1386 كـل كـشور، موضـوع تصـويبنامه شماره 19408/ت37135 هـ مورخ 11/2/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
تصويبنامه درخصوص تعيين عوارض صادرات سيبزميني تا ميزان صددرصد قيمت پايه
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794 هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
عوارض صادرات سيبزميني (رديف تعرفه 07019000) از تاريخ 1/7/1386 تا 29/12/1386 به ميزان صددرصد قيمت پايه محصول يادشده تعيين ميگردد.
تصويبنامه در مورد تأمين اعتبار لازم براي جبران هزينههاي شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق منطقهاي استان كرمان در شهر بم
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كشور
وزارت نيرو ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 162673/9861هـ/ب مورخ 20/10/1385 تصويب نمود:
جزء « د» بند (1) اصلاحي تصويبنامه شماره 38858/ت33932هـ مورخ 19/7/1384 موضوع تصويبنامه شماره11953/ت34393هـ مورخ2/3/1385 حذف و متن زير جايگزين عبارت « از محل منابع دولتي پرداخت گردد»، در قسمت اخير جزء « الف» بند يادشده ميگردد:
اعتبار لازم براي جبران هزينههاي شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق منطقهاي استان كرمان در شهر بم از محل رديف « 503290» قانون بودجه سال 1386 كل كشور (حوادث غيرمترقبه موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ) تأمين و در اختيار شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق منطقهاي استان كرمان قرار گيرد.
تصويبنامه درخصوص واگذاري اختيار هيئت وزيران به وزيران عضو هيئت عالي واگذاري درخصوص واگذاري سهام شركتهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/6/1386 به استناد اصل يكصـد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص اشتغال به تحصيل فرزندان مأموران اعزامي به خارج از كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
فرزندان مأموران اعزامي به خارج از كشور براي مأموريتهاي بلندمدت كه در دانشگاههاي خارج كشور شاغل به تحصيل هستند، ميتوانند با رعايت ضوابط مقرر توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد در دانشگاههاي داخل كشور مشغول به تحصيل شوند.
اصلاح تصويبنامه موضوع صندوق بازنشستگي كاركنان شركت دولتي پست بانك
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئتوزيران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 39031/1مورخ 2/10/1385 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت دولتي پست بانك ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 27046/ت33451هـ مورخ 4/5/1384 به شرح زير اصلاح ميشود:
كاركنان شركت دولتي پست بانك ضمن حفظ رابطه خود با صندوق بازنشستگي مربوط مشمول آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 57529/ت24174هـ مورخ 14/12/1379 و اصلاحات بعدي آن ميباشند.
تصويبنامه در خصوص لغو بند 2 تصويبنامه موضوع فوقالعاده ويژه معلمان
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 17514/4239/56 مورخ31/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
بند (2) تصويبنامه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 لغو ميگردد.
تصويبنامه در خصوص الحاق رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1386 كلكشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 70823ـ313 مورخ 24/5/1386 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: رديفهاي متفرقه قانون بودجه سال 1386 كل كشور به شرح زير به جدول پيوست تصويبنامه شماره 13655/ت37240هـ مورخ 19/2/1386 اضافه ميشود:
شماره طبقهبندي |
عنوان رديف |
503952 |
توسعه مجلس شوراي اسلامي |
503953 |
تشكيل مجلس آسيايي |
503954 |
كنفرانس بينالمللي حمايت از قدس و مردم فلسطين |
تصويبنامه در خصوص تعيين مرز تمرچين در استان آذربايجان غربي به عنوان مرز زميني مجاز بينالمللي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
1ـ مرز تمرچين در استان آذربايجان غربي براساس توافق انجام شده با كشور عراق به عنوان مرز زميني مجاز بينالمللي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن با گذرنامه معتبر مجاز است.
2ـ دستگاههاي مربوط موظفند همكاري لازم را براي تجهيز سريع و افزايش توان مبادلاتي مرز ياد شده به عمل آورند.
تصويبنامه در خصوص پرداخت هزينه بيمه عمر و حوادث كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و خانواده شاهد (والدين و همسر)
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئتوزيران در جلسه مورخ21/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 108776/820/400 مورخ 22/8/1385 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و خانواده شاهد (والدين و همسر) كه تحت پوشش بيمه عمر و حوادث ديگري نباشند مشغول بيمه عمر و حوادث موضوع تصويبنامه شماره 15467/ت28916هـ 18/2/1385 ميباشند. سهم جانباز و دولت از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين و پرداخت ميشود.
2ـ سقف سرمايه بيمه عمر و حوادث مشمولين اين تصويبنامه براساس سرمايه بيمه تعيينشده موضوع بند(2) تصويبنامه يادشده با درنظر گرفتن افزايش سالانه تعيين ميشود.
3ـ كليه مشمولين اين تصويبنامه از رعايت شرط سني براي استفاده از مزاياي بيمه عمر و حوادث مستثني ميباشند.
4ـ تصويبنامههاي شماره 47698/ت20126 هـ مورخ 17/7/1378 و شماره 42336/ت25544هـ مورخ 17/9/1380 لغو ميشوند.
تصويبنامه در خصوص واگذاري سهام شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از طريق بورس در سال 1387
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9117/11 مورخ 25/5/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
سهام شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري از طريق بورس در سال 1387 واگذار ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (10) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران به شرح قرار داد پيوست و ضمايم آن كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني ارقام مشابه در گروههاي چهارگانه برنج براي سال 1386
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور هيئتوزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصـل يكصـد و سـي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: قيمت خريد تضميني ارقام مشابه در گروههاي چهارگانه برنج براي سال 1386 به شرح زير تعيين ميگردد: ارقام به ريال
رديف |
نام كالا |
ارقام مشابه |
قيمت مصوب سال زراعي 1386 |
1 |
گروه اول: ارقام برنج خزر، فجر، ساحل |
تابش ـ شفق ـ كادوس ـ درفك ـ هيبريد و شيرودي |
6800 |
2 |
گروه دوم: ارقام برنج سپيدرود |
سازندگي ـ زايندهرود ـ دانيال (LD183) |
5800 |
3 |
گروه سوم: ارقام برنج ندا و نعمت |
آذر ـ صالح |
5600 |
4 |
گروه چهارم: ارقام برنج آمل ـ چرام ـ ياسوج |
دشت ـ هراز |
4900 |
اصلاح تصويبنامه موضوع احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان تربيت بدني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25547/1 مورخ 26/3/1386 سازمان تربيت بدني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 172359/ت34716هـ مورخ22/12/1385 بعد از عبارت « سازمان تربيت بدني» عبارت (شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور) اضافه ميگردد.
اصلاح تصويبنامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي
وزارت دادگستري ـ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 1687/86/ص مورخ 6/3/1386 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386، بعد از عبارت « سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» عبارت « و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود.
اصلاح تصويبنامه موضوع اعطاي تسهيلات براي تأمين مسكن جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودين
وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 53148/ت37300هـ مورخ 9/4/1386، موضوع اعطاي تسهيلات براي تأمين مسكن جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودينكه براساس طرح پيشنويس پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديدهاست، پس از عبارت « عضو تعاونيهاي مسكن» عبارت « نيروهاي مسلح» از قلم افتادهاست، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه در خصوص ورود و ترخيص حداكثر پنجاه دستگاه از انواع ماشينآلات راهسازي و سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 31993/1 مورخ 30/10/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ ورود و ترخيص حداكثر پنجاه دستگاه از انواع ماشينآلات راهسازي و سنگين نو يا مستعمل با مصارف خاص، مشروط به اينكه توليد داخل نداشته باشند، به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تأييد وزراي دستگاههاي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بدون در نظر گرفتن شرط نمايندگي مجاز در كشور و قدمت سال ساخت با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز ميباشد.
2ـ فهرست انواع ماشينآلات مذكور توسط كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص تعيين ارزش سهام قابل واگذاري چهار شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران، سيمان كارون، فولاد مباركه و ويتانا
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25977 مورخ 20/6/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
ارزش سهام قابل واگذاري، تعداد و درصد سهام چهار شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران، سيمان كارون، فولاد مباركه و ويتانا كه براساس قيمت تابلو بورس در تاريخ 2/5/1386 تعيين گرديده است، جهت واگذاري به آستان قدس رضوي مطابق جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميشود.
تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده17 آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 1868/ص/86 مورخ 1/3/1386 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (17) تصويبنامه شماره 17492/ت34916هـ مورخ 24/2/1385 اضافه ميگردد:
تبصره ـ اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به معرفيشدگان از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضي و به ضمانت يك كارمند رسمي (با ارائه گواهي اشتغال به كار) يا يك نفر كاسب داراي جواز كسب يا بنياد يادشده و يا ضامن مورد قبول شعبه ذيربط صورت ميگيرد.
اصلاح تصويبنامه راجع به كاهش سود بازرگاني تجهيزات مخابراتي
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 25082/ت 34994ك مورخ 6/4/1385 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده اشتباهاتي رخ داده است، مراتب به شرح زير براي اصلاح اعلام ميگردد:
1ـ در بند (1) عبارت « از هشتاد درصد (80%) به بيست درصد (20%)» به عبارت « از هفتاد و شش درصد (76%) به شانزده درصد (16%)» اصلاح ميگردد.
2ـ در بـند (2) عـبارت « از هـشتاد درصد (80%) به پنجاه درصد (50%)» به عبـارت « از هـفتاد و شـش درصد (76%) به چهـل و شـش درصد (46%)» اصلاح ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين سود بازرگاني ماشينآلات ساخت ساختمان پيشساخته فاقد توليد داخل
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني ماشينآلات ساخت ساختمان پيشساخته كه فاقد توليد داخل ميباشند، صفر درصد تعيين ميگردد. فهرست اينگونه ماشينآلات را وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانههاي صنايع و معادن و مسكن و شهرسازي تعيين خواهد نمود.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسين جهانبخش به عنوان استاندار استان خراسان شمالي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمدحسين جهانبخش به عنوان استاندار استان خراسان شمالي تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين تعرفه ثبتنام دريافتي داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سالهاي 1386 و 1387
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد ستاد بررسي و كنترل قيمتها و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمود: تعرفه ثبتنام دريافتي داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سالهاي 1386 و 1387 به شرح زير تعيين ميگردد: 1ـ كليه تعرفه ثبتنام آزمونهاي سال 1386 بدون افزايش نسبت به سال 1385 و تعرفه ثبتنام آزمونهاي سال1387 با حداكثر بيست درصد (20%) افزايش نسبت به سال 1386 به شرح جدول زير ميباشد:
رديف |
حق ثبتنام داوطلبان |
سال 1386 |
سال 1387 |
1 |
آزمون سراسري |
36.000 |
43.000 |
2 |
آزمون دانشگاه پيام نور، تربيت معلم و مراكز غيرانتفاعي |
9.500 |
11.500 |
3 |
آزمون كارداني پيوسته |
36.000 |
43.000 |
4 |
آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته |
48.000 |
57.500 |
5 |
آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته |
60.000 |
72.000 |
6 |
آزمون دكتري داخل |
96.800 |
116.000 |
7 |
آزمون دكتري اعزام به خارج |
84.700 |
102.000 |
8 |
آزمون توليمو |
84.700 |
102.000 |
9 |
صدور تأييديه گواهي رتبه داوطلبان |
10.000 |
12.000 |
10 |
تكميل ظرفيت آزمونها |
12.000 |
14.500 |
11 |
آزمون عملي تربيت بدني |
25.000 |
30.000 |
12 |
آزمونهاي عملي رشتههاي هنر |
25.000 |
30.000 |
2ـ درآمدهاي سازمان سنجش آموزش كشور براي سالهاي 1386 و 1387 به صورتكامل در اختيار سازمان يادشده قرار ميگيرد. تصويبنامه درخصوص الحاق يك تبصره به بند « ب» ماده (9) آييننامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2737/11 مورخ 25/2/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
متن زير بهعنوان تبصره به بند« ب» ماده(9) آييننامه بند « هـ» ماده(29) قانون برگزاري مناقصات، موضوع تصويبنامه شماره84178/ت34162هـ مورخ16/7/1385 الحاق ميگردد.
« تبصره ـ موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينههاي مربوط به دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر ميشوند، به منزله گواهينامه صلاحيت براي ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند تلقي ميشوند». ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي به دانشگاهها، مؤسسات و مراكز يادشده با ترك تشريفات مناقصه انجام ميگيرد.
تصويبنامه درخصوص تشكيل كارگروهي با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 15476/1 مورخ 11/6/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان كارگروهي با مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، تعاون، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل ميشود.
2ـ وظايف و اختيارات كارگروه يادشده به شرح زير است:
الف ـ بررسي راهكارهاي كاهش فرايند ترخيص كالاهاي وارداتي و صادراتي در گمركات كشور.
ب ـ بررسي طرح خريد برخي از محصولات كشاورزي با نرخ توافقي توسط صادركنندگان به منظور صادرات با تأكيد بر ارايه كليه تسهيلات سالهاي قبل به تشكلهاي صادراتي و يا صادركنندگان.
پ ـ بررسي طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات غيرنفتي و ارايه آن به مراجع ذيربط (هيئت وزيران ـ مجلس شوراي اسلامي) از طريق بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به صادرات غيرنفتي.
ت ـ بررسي طرح جامع تسهيل تأمين منابع ريالي و ارزي توليد صادراتي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
ث ـ بررسي طرح خروج شمول صادرات خدمات فني و مهندسي از محدوديتهاي احتمالي صدور مصالح و كالاهاي موردنياز اجراي پروژههاي برونمرزي از جمله قير، سيمان، آهنآلات و غيره با شرط برآورد نمودن كليه نيازهاي داخلي از طريق توليد داخل يا واردات.
ج ـ بررسي طرح ايجاد بانك طلا براي تأمين نياز واحدهاي توليدي و صادراتي صنعت فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها و نيمه گرانبها و صنايع جانبي.
چ ـ بررسي اصلاح زيرساختهاي توليدي در بخش فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها و نيمهگرانبها و صنايع جانبي و ايجاد شهرك صنعتي توليدي صادراتي فلزات قيمتي و سنگهاي گرانبها و نيمهگرانبها و صنايع جانبي و اعطاي مجوز فعاليت براي واحدهاي توليدي در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران.
ح ـ بررسي راهكارهاي مناسب جهت اعطاي وام از محل منابع ذخيره طلاي كشور به توليدكنندگان اين رشته.
3ـ وزارت بازرگاني به عنوان مسؤول ارايه پيشنهاد در بندهاي « الف»، « ب»، « پ»، « ث»، بانك توسعه صادرات ايران در بند « ت»، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بندهاي « ج»، و « ح» و وزارت صنايع و معادن در بند « چ» با همكاري ساير دستگاههاي مربوط تعيين ميشوند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح تغيير مبناي محاسبه و دريافت اقساط تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي را ظرف يك ماه تهيه و به شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي ارايه مينمايد.
5 ـ وزارت بازرگاني به عنوان مسؤول توسعه صادرات غيرنفتي كشور موظف است نسبت به هماهنگي، نظارت و پاسخگويي بر توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي اقدام و دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند وزارت بازرگاني را از برنامههاي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و آمارهاي عملكرد خود مطلع نمايند.
6 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند به هنگام ملاقات مقامات ارشد كشورمان با مقامات ساير كشورها، برگزاري كميسيونهاي مشترك و يا اعزام هيئتها، ضـمن همراهي نمايندگان تشكلهاي صادراتي، برنامهريزي لازم را براي استفاده بهينه ملاقاتها و بازديدهاي مورد لزوم با همكاري تشكلهاي مزبور به عمل آورند. سازمان توسعه تجارت ايران نيز موظف است در اين راستا كمكها و اطلاعات لازم را ارائه نمايد.
7ـ وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به ايجاد و راهاندازي بانك اطلاعاتي صادرات كشور به تفكيك كالاهاي صادراتي و ميزان صادرات اقدام نمايد.
8 ـ وزارت امور خارجه مكلف است با توجه به توانمنديهاي مطلوب بخش گردشگري ايران و زمينههاي مناسب جذب جهانگردان خارجي (درماني ـ مذهبي ـ تفريحي)، رويههاي اداري در جهت صدور ويزاي جهانگردان خارجي را در قالب قوانين و مقررات جاري به نحوي بازنگري نمايد تا ظرف يك هفته رواديد صادر گردد.
9ـ وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي دستگاههاي تخصصي ذيربط و وزارت امور خارجه نسبت به تعيين و دستهبندي بازارهاي هدف اقدام نموده و پيشنهادات منعكسشده از سوي وزارت امور خارجه در مورد درخواست كشورها براي صادرات جمهوري اسلامي ايران را با اولويت پيگيري نمايد.
تصويبنامه در خصوص تعيين اعضاي هيئت وزيران در سفر به شهرستانهاي استان مربوط به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور تسهيل و تسريع در تصميمگيري در امور مربوط به اختيارات هيئت وزيران در دومين دوره سفرهاي استاني هيئت وزيران، اعضاي هيئت وزيران در سفر به شهرستانهاي استان مربوط به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور تعيين ميشوند.
2ـ تصميمات نمايندگان يادشده محدود به امور اجرايي و اختيارات هيئت وزيران ناشي از قوانين و مقررات مربوط و حكم ابلاغي رييس جمهور است.
3ـ تصميمات نمايندگان مذكور كه مربوط به اختيارات هيئت وزيران است، با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت و از طريق دفتر هيئت دولت قابل ابلاغ ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تغيير سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت جهاد كشاورزي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح پيوستكه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است تغيير مييابد.
تصويبنامه در خصوص نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انسـاني دستگاههاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
1ـ ايجاد ششهزار (6.000) پست سازماني براي دانشگاه پيام نور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تبصره ـ نيروي انساني مورد نياز براي جذب تا سقف تعداد يادشده از طريق انتقال يا مأموريت تأمين خواهد شد.
2ـ در صورت مأموريت يا انتقال كاركنان دستگاههاي اجرايي به دانشگاه يادشده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به كسر اعتبار از دستگاه ذيربط و اضافه نمودن آن به اعتبارات دانشگاه پيام نور اقدام نمايد.
3ـ كاركناني كه براساس اين تصويبنامه به دانشگاه پيام نور منتقل ميشوند از مزاياي مندرج در آييننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرها، موضوع تصويبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 از قبيل اعطاي زمين، وام مسكن و غيره برخوردار خواهند بود.
4ـ دانشگاه پيام نور مكلف است از طريق هيئت امناي خود نسبت به پيشبيني فوقالعادهاي تحت عنوان فوقالعاده تفاوت تطبيق براي آن دسته از كاركنان انتقالي كه حقوق آنان نسبت به آخرين حكم دستگاه قبلي كاهش مييابد اقدام نمايد.
5 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند در صورت درخواست افراد براي مأموريت يا انتقال به دانشگاه پيام نور با درخواست مذكور موافقت نمايند.
ضوابط فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني دستگاههاي اجرايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزيران عضو كارگروه تبصره (3) ماده (3) آييننامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويبنامه شماره 65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 در جلسه مورخ 28/5/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تبصره يادشده، ضوابط فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيانآور در شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 64960/100 مورخ 10/5/1386 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحمـيلي و معلولـين عادي و شـاغلين مشاغـل سخـت و زيانآور ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود: مشاغل زير در شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان مشاغل سخت و زيانآور تعيين ميشوند.
رديف |
عنوان كلي مشاغل |
درجه سخت و زيانآور |
1 |
تعمير برق فشار قوي |
2 |
2 |
تكنيسين برق فشار قوي |
2 |
3 |
متصدي شبكه (خط برق) |
1 |
4 |
مسؤول شبكه (خط برق) |
1 |
تصويبنامه درخصوص تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1387 ـ 1386
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ قيمت تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1387 ـ 1386 به شرح جدول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، تعيين ميشود.
2ـ به ازاي هر درصد شكستگي بيش از ده درصد (10%) براي برنجهاي آمل 2 و 3 چرام، ندا و نعمت مبلغ پنجاه و نه (59) ريال و براي برنجهاي سپيدرود، فجر، خزر و ساحل مبلغ هفتاد و دو (72) ريال از نرخهاي مصوب كسر و به ميزان شكستگي كمتر از ده درصد (10%) براي برنجهاي آمل 2 و 3، ندا، نعمت و سپيدرود مبلغ هشتاد و هفت (87) ريال و براي برنجهاي خزر و ساحل مبلغ نود و شش (96) ريال به نرخهاي مصوب اضافه ميشود و حداكثر شكستگي قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شكستگي قابل قبول براي پرداخت جايزه هفت و نيم درصد (5/7%) است.
3ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد سازمانهاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تأمينكننده تنخواه، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنياز، تعيين هزينههاي تبعي و محل تأمين زيان احتمالي خريد تضميني موضوع اين تصويبنامه، تصميمات لازم اتخاذ و به نحوه اجراي آنها به طور مستمر نظارت خواهدكرد.
4ـ ميزان افت سن گندم و جدول قيمت دانههاي روغني بر حسب افت و رطوبت با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهدشد.
5 ـ قيمت ارقام مختلف وش پنبه در چارچوب قيمت مصوب با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني (سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان) و با عضويت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهدشد.
6 ـ در قبال تحويل هر تن چغندر قند بيست (20) كيلوگرم تفاله به نرخ هر كيلوگرم بيست (20) ريال و دو (2) كيلوگرم قند به نرخ هر كيلوگرم پانصد (500) ريال به عنوان جايزه تحويل ميشود.
7ـ جدول خريد تضميني گندم و گندم دو روم بر حسب افت مفيد و غيرمفيد براي سال زراعي 1387 ـ 1386 براساس محاسبات و پيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تفاهم وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تنظيم و ابلاغ خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص انتشار اوراق مشاركت توسط وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران)
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/26642 مورخ 24/6/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) مجاز است اوراق مشاركت موضوع جزء (4ـ7) بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و رديف (40907041) پيوست شماره (1) قانون يادشده را با نرخ سود عليالحساب پانزده و نيم درصد (5/15%) منتشر نمايد. وظايف امين اوراق مشاركت مزبور برعهده امين موضوع ماده (1) آييننامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويبنامه شماره31242/ت19961هـ مورخ9/6/1377 در مورد طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص تضمين بازپرداخت نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت مربوط به وزارت راه و ترابري و شركتها و سازمانهاي تابعه
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 20/8/1386 بنا به پيشهاد وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت مربوط به وزارت راه و ترابري و شركتها و سازمانهاي تابعه، موضوع تصويبنامه شماره 40233/ت37423هـ مورخ 19/3/1386 پانزده و نيم درصد (5/15%) بوده و وزارتخانه يادشده بازپرداخت اصل و سود اوراق فروختهشده را تضمين مينمايد. امين اوراق يادشده سازمان حسابرسي ميباشد. وجوه حاصل از فروش اوراق يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوط صرف طرحها و پروژههاي انتفاعي مصوب هيئت مديره دستگاه مربوط ميشود.
تصويبنامه درخصوص نحوه پرداخت فوقالعاده جذب كارمندان دستگاههاي اجرايي در صورت انتقال يا مأموريت
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب1370ـ و ماده (6) قانون استخدام كشوري تصويب نمود:
1ـ در صورت انتقال يا مأموريت كارمندان دستگاههاي اجرايي به ساير دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و انتصاب آنان به پستهاي سازماني همتراز و بالاتر در دستگاه جديد، چنانچه ميزان حقوق و مزاياي مستمر آنان در مقايسه با شغل مورد تصدي قبلي كاهش يابد مابهالتفاوت آن در دستگاه جديد به عنوان فوقالعاده جذب به فوقالعاده جذب آنان در دستگاه مقصد اضافه و پرداخت خواهدشد.
2ـ انتقال كارمندان پيماني دستگاه اجرايي به ساير دستگاهها در صورت وجود پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات دستگاه انتقالگيرنده و موافقت هر دو دستگاه مجاز است. در صورت انتقال دستگاه اجرايي مقصد از هر حيث قائم مقام دستگاه مبدأ ميشود.
تصويبنامه درخصوص الحاق رديف شماره 103002 قانون بودجه سال 1386 كل كشورموضوع اعتبار مربوط به بازپرداخت بدهي به بانكهاي تجاري تخصصي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رديف شماره 103002 قانون بودجه سال 1386 كل كشور (اعتبار مربوط به بازپردخت بدهي به بانكهاي تجاري تخصصي) به جدول پيوست تصويبنامه شماره 13655/ت37240هـ مورخ 19/2/1386 اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان
وزارت راه و ترابري ـ وزارت نفت ـ وزارت اموراقتصادي ودارايي
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5203/11 مورخ 30/3/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد مـاده واحده قـانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تداوم اجراي مقررات استخدامي نهاد رياست جمهوري در سازمان ملي جوانان تا زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
سازمان ملي جوانان ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2128ـ1ـ86 مورخ 6/6/1386 سازمان ملي جوانان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اجراي مقررات استخدامي نهاد رياست جمهوري در سازمان ملي جوانان تا زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و تنظيم آييننامههاي آن تداوم مييابد.
تصويبنامه درخصوص پيشبيني پرداخت هزينههاي مربوط به ترخيص كالاي وارداتي در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار مورد نياز براي پرداخت آن قسمت از هزينههاي مربوط به ترخيص كالاي وارداتي توسط بخش غيردولتي از قبيل انبارداري، حق نگهداري كانتينر و بيمه كه منشا آن فورس ماژور بوده و هزينههاي مذكور نيز خارج از اختيار اشخاص يادشده تحقق مييابند، در لايحه بودجه سال 1387 كل كشور منظور نمايد.
2ـ سازمان بنادر و كشتيراني، گمرك ايران، شركتهاي بيمه دولتي و بيمه مركزي ايران، بانكهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط، موظفند حسب مورد هزينههاي يادشده را به حساب بدهي دولت منظور و كالاي اشخاص بخش غيردولتي را با دريافت ساير هزينهها و حقوق قانوني مربوط ترخيص نمايند.
3ـ هزينههاي موضوع اين تصويبنامه پس از تاييد كارگروههايي متشكل از نمايندگان وزير بازرگاني، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور قابل ثبت در حساب بدهي دولت در دستگاههاي اجرايي يادشده ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تعيين مرز پرويزخان واقع در استان كرمانشاه به مدت شش ماه به عنوان مرز رسمي و مجاز
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
مرز پرويزخان واقع در استان كرمانشاه به مدت شش ماه به عنوان مرز رسمي و مجاز شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز يادشده با گذرنامه معتبر مجاز است.
تصويبنامه درخصوص اصلاح جدول پيوست آييننامه ميزان كمك هزينه قابل پرداخت به مراكز غيردولتي نگهداري معلولان
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور هيـئت وزيران در جـلسه مـورخ 7/9/1386 بنا به پيشـنهاد مشـترك وزارت بازرگاني و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان بهزيستي كشور، موضوع نامه شماره 7411/ص/100 مورخ 9/12/1385 وزارت رفاه و تأمين اجـتماعي و به اسـتناد ماده (10) قانون جـامع حمـايت از حقوق مـعلولان ـ مصوب1383ـ تصويب نمود: جدول پيوست تصويبنامه شماره 24818/ت33104هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح ميشود: جدول ميزان كمك هزينه قابل پرداخت به مراكز توانبخشي، آموزشي و حرفهآموزي غيردولتي براي ارايه خدمات به افراد مشمول تصويبنامه يادشده ارقام به هزار ريال
افراد مشمول |
مراكز روزانه |
|
مراكز شبانه |
|
نگهداري در خانواده |
|
ارايه خدمات در منزل |
|
حداقل مبلغ كمك هزينه |
حداكثر مبلغ كمك هزينه |
حداقل مبلغ كمك هزينه |
حداكثر مبلغ كمك هزينه |
حداقل مبلغ كمك هزينه |
حداكثر مبلغ كمك هزينه |
مبلغ كمك هزينه |
معلولان |
500 |
700 |
900 |
1200 |
540 |
720 |
700 |
سالمندان |
500 |
700 |
900 |
1200 |
540 |
720 |
700 |
بيماران رواني مزمن داراي سرپرست |
500 |
700 |
1200 |
1500 |
720 |
900 |
700 |
بيماران رواني مزمن فاقد سرپرست |
ــ |
ــ |
1920 |
2400 |
ــ |
ــ |
ــ |
معلولان و سالمندان فاقد سرپرست |
ــ |
ــ |
1440 |
1920 |
ــ |
ــ |
ــ |
اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1386 لازمالاجرا ميباشد. تصويبنامه درخصوص تعيين فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينهاي داخلي درسال 1386
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 26026/020 مورخ 24/7/1386 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات ـ مصوب1346 ـ تصويب نمود:
آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينهاي داخلي در سال 1386 به شرح فهرست پيوسـت كه به مهر پيـوست تصويـب نامه هيـئت وزيـران تـأييد شده است، تعيين ميگردد.
تصويبنامه درخصوص پرداخت تسهيلات به شركت خدمات حمايتي كشاورزي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 110963/100 مورخ 26/8/1386 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ مبلغ چهار هزار و هفتصد و شش ميليارد (4،706،000،000،000) ريال معادل سقف مصوب تسهيلات شركت خدمات حمايتي كشاورزي به جدول شماره (3) پيوست آييننامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصـويبنامه شماره 54551/ت37265ك مورخ 11/4/1386 منتقل ميشود تا مطابق مواد (3)، (5) و (7) آييننامه يادشده و در مهلت تعيين شده توسط بانك عامل به شركت مذكور پرداخت شود.
2ـ باقيمانده تسهيلات رديف (12) جدول شماره (6) پيوست آييننامه مذكور به ميزان دو هزار و پانصد و نود وچهار ميليارد (2،594،000،000،000) ريال براي تهيه ساير نهادههاي آزادسازيشده بخش كشاورزي توسط بخش خصوصي و تعاوني در همان جدول خواهدبود.
3ـ رديف (13) جدول شماره (6) پيوست آييننامه اجرايي يادشده به شرح ذيل اصلاح ميشود:
ارقام: ميليارد ريال
شماره |
موضوع تسهيلات |
تسهيلات پرداختي |
بازپرداخت |
تغيير در مانده |
13 |
فروشگاههاي زنجيرهاي خردهفروشي |
4800 |
4800 |
0 |
4ـ به جدول شماره (6) پيوست آييننامه اجرايي يادشده رديف (15) به شرح ذيل اضافه ميگردد: ارقام: ميليارد ريال
شماره |
موضوع تسهيلات |
تسهيلات پرداختي |
بازپرداخت |
تغيير در مانده |
15 |
شركت روغنكشي خرمشهر (سازمان اتكا) |
200 |
200 |
0 |
تصويبنامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضي پشتيباني بندر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:
حوضچه و اراضي پشتيباني بندر به مساحت تقريبي هزار هكتار (به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است) به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر (موضوع تصويبنامه شماره 76606/ت19220ك مورخ 9/12/1376) الحاق ميشود.
تصويبنامه درخصوص كاهش تعرفه سود بازرگاني شيرخشك صنعتي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني شيرخشك صنعتي مشمول رديف (04021090) تعرفه از بيست و يك درصد به صفر درصد كاهش مييابد.
تصويبنامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضي هفده هكتاري پايانه كانتينري واقع در جنوب غربي و اراضي هفتاد هكتاري جزيره نگين واقع در شمال شرقي بندر بوشهر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره
11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:
حوضچه و اراضي هفده هكتاري پايانه كانتينري واقع در جنوب غربي و اراضي هفتاد هكتاري جزيره نگين واقع در شمال شرقي بندر بوشهر به محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر (موضوع بند « الف» تصويبنامه شماره76715/ت19225ك مورخ 9/12/1376) به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، الحاق ميشود.
تصويبنامه درخصوص اختصاص دويست هكتار اراضي واقع در غرب بندر شهيدرجايي به سازمان منطقه آزاد قشم
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 57720/ت34169هـ مـورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:
متن ذيل جايگزين بند آخر تصويبنامه شماره77193/ت19260ك مورخ 9/12/1376 موضوع اختصاص دويست هكتار اراضي واقع در غرب بندر شهيد رجايي به سازمان منطقه آزاد قشم ميشود:
« محدودهاي به وسعت يكصد هكتار واقع در فاز سوم و دو هكتار از اراضي ترافيك ساحلي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي (محدوده خطچين شده در نـقشههاي پيـوست كـه تـأيـيدشده به مهر دفتر هيئت دولت است) جهت تسهيل در امور حمل و نقل كالا و ارائه خدمات بندري با حفظ حقوق مالكانه سازمان بنادر و كشتيراني و بدون اخذ اجـاره بـها به سـازمان منـطقه آزاد قـشم واگذار ميشود.
سازمان مذكور در بهرهبرداري از اراضي واگذار شده، مكلف به رعايت ضوابط منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي ميباشد.»
تصويبنامه درخصوص تغيير نام شهر حسينآباد از توابع بخش انار شهرستان رفسنجان در استان كرمان به شهر امينشهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 9/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36423/42/4/1 مورخ 22/3/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 5853/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
نام شهر حسينآباد از توابع بخش انار شهرستان رفسنجان در استان كرمان به شهر امين شهر تغيير مييابد.
اصلاح تصويبنامه شماره 1832/ت21140ك مورخ 15/2/1378
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:
1ـ در تصويبنامه شماره 1832/ت21140ك مورخ 15/2/1378 عبارت « منطقه ويژه اقتصادي لرستان صرفاً بهمنظور فعاليتهاي صنعتي و توليدي» جايگزين عبارت « منطقه ويژه اقتصادي سنگ و مواد معدني در شهرستان دورود صرفاً به منظور فرآوري انواع سنگ و مواد معدني» ميشود.
2ـ مساحت محدوده منطقه ويژه اقتصادي يادشـده از هفتاد و يك به چهارصد و شصت و سه هكتار شامل اراضي پلاك ثبتي 32 و اراضي ملي مستثنيات پلاك ثبتي 32 (به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است) افزايش مييابد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاهاي دارخوين و چوئبده به شهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 6/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 136214/42/4/1 مورخ 19/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
1ـ روستاي دارخوين مركز دهستان دارخوين از توابع بخش مركزي شهرستان شادگان پس از تجميع با روستاهاي يوخان و شاخت الخان يكي از توابع همين بخش به شهر تبديل و به عنوان شهر دارخوين شناخته ميشود.
2ـ روستاي چوئبده از توابع دهستان شلاهي بخش مركزي شهرستان آبادان به شهر تبديل و به عنوان شهر چوئبده شناخته ميشود.
محدوده شهرهاي مذكور براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تغيير نام روستاي گنداب از توابع دهستان قرهباشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوي به روستاي قنداب
وزارت كشور
وزراي عضـو كميـسيون سـياسي ـ دفـاعي هيـئت دولـت در جـلسه مـورخ 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36427/42/4/1 مورخ 22/3/1385 وزارت كشـور و به استناد مـاده (13) قـانون تعاريف و ضـوابط تقسيـمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصـويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
نام روستاي گنداب از توابع دهستان قره باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوي به روستاي قنداب تغيير مييابد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي تركالكي از توابع دهستان عقيلي بخش عقيلي شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر تركالكي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي تركالكي از توابع دهستان عقيلي بخش عقيلي شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر تبديل و به عنوان شهر تركالكي شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي لطيفي از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لارستان در استان فارس به شهر لطيفي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي لطيفي از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لارستان در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر لطيفي شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
اصلاح تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 43036/42/4/1مورخ 3/4/1385وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان اصفهان تصويب نمود:
الف ـ روستاي سين مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هـيئت وزيران» ميباشد از دهسـتان برخوار غربي بخش مركزي شهرستان برخوار و ميمه منتزع و به دهـستان برخوار مـركزي بخش برخـوار همين شهرستان الحاق ميگردد.
ب ـ دهستان سين به مركزيت روستاي سين مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش برخوار شهرستان برخوار و ميمه ايجاد ميگردد:
1ـ گروه مشاع ميرآبادي، 3 ـچاه حبيب ا... غفوري، 4 ـ چاه جوي حبيب، 5 ـ سين، 6 ـ چاه حاج عباسعلي گوشتي، 7ـ مزرعه دهچي، 8 ـ شركت زراعي فجر، 9 ـ گروه مشاع محمود رفيعي، 10ـ قلعه بوين آباد، 11ـ گروه حاج حسين پوردايي، 12ـ گروه مشاع رسول غفوري، 13ـ گروه مشاع عباس حسينپور، 14ـ گروه مشاع اكبر حقشناس، 15ـ گروه مشاع حاج عباس بيدرام، 16ـ گروه مشاع رحيم غفوري، 17ـ گروه مشاع بابا حقشناس، 18ـ شركت تعاوني روستايي خوشه.
ج ـ مركز دهستان برخوار مركزي از توابع بخش برخوار شهرستان برخوار و ميمه از روستاي شاپورآباد به روستاي محسنآباد تغيير مييابد.
د ـ دهستان شاپورآباد به مركزيت روستاي شاپورآباد مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش برخوار شهرستان برخوار و ميمه ايجاد و تأسيس ميگردد:
1ـ دنبه ديز، 2ـ قلعه تپه، 3ـ بهجتآباد، 4ـ مزرعه رباط سرخ، 5 ـ مزرعه نصرالله طوطي، 6ـ مزرعه محمودآباد، 7 ـ مزرعه روحآباد، 8 ـ مزرعه محمدآباد، 9 ـ مزرعه حيدرآباد، 10ـ شركت زراعي فدك، 11ـ مزرعه عليآباد، 12ـ مزرعه اسدآباد، 13ـ حاجيآباد كوهستان، 14ـ مزرعه صيفيآباد، 15ـ مزرعه شكلآباد، 16ـ درميان، 17ـ گروه مشاع رضا رستمي، 18ـ گروه مشاع فتحالمبين، 19ـ مزرعه رحيمآباد، 20ـ گاوداري شيخزاده، 21ـ گروه عباسعلي ابراهيمي، 22ـ چاه حاج حسين نوربخش، 23ـ شاپورآباد، 24 ـ مزرعه لنگون، 25ـ گروه مشاع روانبخش، 26ـ مزرعه سفيدآباد، 27ـ مزرعه بنايي، 28ـ گچ عندليب، 29ـ منطقه صنعتي شاپورآباد.
هـ ـ بخش حبيب آباد به مركزيت شهر حبيبآباد مشتمل بر دهستانهاي برخوار شرقي و شاپورآباد در تابعيت شهرستان برخوار و ميمه ايجاد ميگردد.
و ـ نام شهرستان برخوار و ميمه به شهرستان شاهينشهر و ميمه تغيير مييابد.
ز ـ نام شهر گز از توابع بخش مركزي شهرستان شاهينشهر و ميمه به گز برخوار تغيير مييابد.
ح ـ شهرستان برخوار به مركزيت شهر دولتآباد از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان اصفهان ايجاد و تأسيس ميگردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر دولتآباد شامل دهستانهاي برخوار مركزي و سين.
ب ـ بخش حبيب آباد.
ط ـ روستاي گرگاب مركز دهستان برخوار غربي از توابع بخش مركزي شهرستان شاهينشهر و ميمه به شهر تبديل و به نام شهر گرگاب شناخته ميشود.
ي ـ روستاي لايبيد از توابع بخش ميمه شهرستان شاهينشهر و ميمه به شهر تبديل و به نام شهر لايبيد شناخته ميشود.
محدوده شهرهاي فوقالذكر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
اصلاح تصويبنامه شماره 58538/ت26118 مورخ 22/12/1380
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 123436/42/4/1 مورخ20/9/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان فارس تصويب نمودند:
1ـ دهستان شوريجه به مركزيت روستاي شوريجه مشتمل بر روستاها و مزارع و مـكانهاي زير مـطابق نـقشه 1:250000 پـيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش سروستان شهرستان شيراز ايجاد ميگردد:
شورجه، طالب بيگي، ركنآباد، دهنو، مومن آباد، نظرآباد، هزار دره، مزرعه في جان، مزرعه جوكار، قصر ساسان، مزرعه عدالتي، مزرعه حاجفضلالله دهقاني، كمر زرد، امامزاده ابراهيم، چاه نفت شماره1، چاه نفت شماره2، چاه نفت شماره3، قلعه قرمز، يورد عرب حصاني، سلب نخودي، ملك مرادبيگي، تلمبه شماره2 مرادبيگي، تلمبه شمار3 مرادبيگي، تلمبه شماره4 مرادبيگي.
2ـ بخش كوهنجان به مركزيت روستاي كوهنجان از تركيب دهستانهاي كوهنجان و مهارلو در تابعيت شهرستان شيراز ايجاد ميگردد.
3ـ شهرستان سـروستان به مركزيت شهر سروستـان از تركـيب بخشـهاي زير ايجاد ميگردد:
1ـ بـخش مـركـزي بـه مركزيت شهر سروستان شامل دهستانهاي سروستان و شوريجه.
2ـ بخش كوهنجان.
اصلاح تصويبنامه موضوع تشكيل كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني و صنايع به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكل آنان
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
نظر به اينكه در بنـد (1) تصـويبنامه شماره 129398/ت38194هـ مورخ 13/8/1386 كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، عبارتهاي « وزير بازرگاني» و « وزيران امور اقتصادي و دارايي» به اشتباه به ترتيب عبارتهاي « وزير امور اقتصادي و دارايي» و « وزيران بازرگاني» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين عوارض صادرات گندم و آرد
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
وزارت جهادكشاورزي
وزراي عضو كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
عوارض صادرات گندم به ازاي هر كيلوگرم مبلغ يكهزار (1000) ريال و عوارض صـادرات آرد بـه ازاي هر كيلوگرم مبلغ يكهزار و پانصد (1500) ريال تعيين و توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ و بـه حـساب درآمد عمـومي نزد خـزانهداري كـل واريز ميگردد.
صادركنندگاني كه قبل از تاريخ 15/8/1386 (پايان زمان خريد گندم) از خريداران (خارجي) اعتبار اسنادي به نفع خود دريافت نمودهاند از شمول اين تصويبنامه خارج و عوارض يادشده از آنها دريافت نميگردد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان مازندران
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مازندران تصويب نمودند:
1ـ دهستان امامزاده عبداله شمالي به مركزيت روستاي ازباران از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق با نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر« پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
1ـ ازباران2ـ مهلبان 3ـ بنه كنار 4ـ شيرا 5 ـ شهرك فرزاد شهر 6 ـ امامزاده حسن در تابعيت بخش فريدونكنار شهرستان بابلسر.
2ـ دهستان باريك رود جنوبي به مركزيت روستاي بينمد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» مي باشد ايجاد ميگردد.
1ـ بزرگ بيشه محله 2ـ منقارپي 3ـ كلاگرسرا 4ـ گالشكلاجزين 5 ـ اوكسركريمكلا 6 ـ بينمد 7 ـ طولهسرا 8 ـ اسبوكلا 9ـ زاهدكلا در تابعيت بخشفريدونكنار شهرستان بابلسر.
3ـ شهـرك درياكـنار مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد از دهستان باريكرود بخش فريدونكنار منتزع و به دهستان بابلرود بخش مركزي شهرستان بابلسر الحاق ميگردد.
4ـ مركز دهستان باريك رود از روستاي فيروزآباد به روستاي سوته تغيير مييابد.
5 ـ نام دهستان باريك رود به دهستان باريك رود شمالي تغيير مييابد.
6 ـ نام دهستان امامزاده عبدالله به دهستان امامزاده عبدالله جنوبي تغيير مييابد.
7 ـ بخش دهفري به مركزيت روستاي كاردگر محله از تركيب دهستانهاي ذيل در تابعيت شهرستان بابلسر ايجاد ميگردد.
الف ـ دهستان امامزاده عبدالله شمالي به مركزيت روستاي ازباران.
ب ـ دهستان امامزاده عبدالله جنوبي به مركزيت روستاي كاردگر محله.
8 ـ شهرستان فريدونكنار به مركزيت شهر فريدونكنار از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان مازندران ايجاد ميگردد.
الف ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي باريك رود شمالي و باريك رود جنوبي.
ب ـ بخش دهفري شامل دهستانهاي امامزاده عبدالله شمالي و امامزاده عبدالله جنوبي.
با تصويب بند(1) و (2) اين مصوبه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جزء فهرست اسامي مندرج در نقشههاي 1:250000 پيوست ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستانهاي مربوطه قرار خواهد گرفت.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان آذربايجان غربي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 138613/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات زير را در استان آذربايجان غربي تصويب نمودند:
الف ـ روستاهاي فيشل، آرپاليخ، شريف كندي، محمد كريم كندي و سليمان كندي از دهستان قرهقويون شمالي بخش شوط شهرستان ماكو منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد، به دهستان قرهقويونجنوبي همان بخش الحاق ميگردد.
ب ـ دهستان حاجيلار شمالي به مركزيت روستاي كاملآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيـئت وزيران» ميباشد، در تابعيت بخش چايپاره شهرستان خوي ايجاد ميگردد.
1ـ اسماعيل كندي 2ـ قره تپه 3ـ پيريادگار 4ـ تاج خاتون 5 ـ شيرين بلاغ 6 ـ دامداما 7 ـ كاملآباد 8 ـ ميرزا حسام 9ـ يتيم آغلي 10ـ قوچاش 11ـ قزلجه گل 12ـ يوسف كندي 13ـ شوركهريز 14ـ بابلآباد 15ـ حسينآباد 16ـ بلال آباد.
پ ـ نام دهستان حاجيلار از توابع بخش چايپاره شهرستان خوي به حاجيلار جنوبي تغيير مييابد.
ت ـ دهستان چشمهسرا به مركزيت روستاي مخور مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ، درتابعيت بخش شوط شهرستان ماكو ايجاد ميگردد.
1ـ آغبلاغ مخور 2ـ ايل بلاغ 3ـ حسن كندي 4ـ خورابلو 5 ـ دانابلاغ 6 ـ زنجيره 7ـ شهرسـيلابي 8 ـ شـيخ سيلو 9ـ صبرخان 10ـ علي كنـدي 11ـ قـابـاخ بلاغ
12ـكوچلوي عليا 13ـ كوچلوي سفلي 14ـ مخور 15ـ ملكلو 16ـ پيرشاه 17ـ صمديوردي 18ـ كوربلاغ 19ـ ايشكه سو 20ـ سيدجعفر كندي.
ث ـ دهستان ساريسو به مركزيت روستاي ميلان مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان ماكو ايجاد ميگردد.
1ـ حسوشيري 2ـ تخته دوزي 3ـ ميلان 4ـ تازه كند قلعه دره سي 5 ـ خرمن يري 6 ـ ياريم قيه سفلي 7 ـ ياريم قيه وسطي 8 ـ ياريم قيه عليا 9 ـ قوري شكاك
10ـ كهريز قلعه دره سي 11ـ عيـسيخان 12ـ تيكمه كرد 13ـ مزرعه تيكـمه خرابه 14ـ شيب شيب 15ـ خليل زاغه سي 16ـ شاه آباد.
ج ـ دهستان قرهسو به مركزيت روستاي دم قشلاق عليا مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتدولت» در تابعيت بخش مركزي شهرستان ماكو ايجاد ميگردد.
1ـ آغگل 2ـ خزر قشلاق 3ـ دم قشلاق عليا 4ـ ذيلكه سفلي 5 ـ ذيلكه عليا 6 ـ زورآباد 7ـ سارنج 8 ـ شورآغل 9ـ عيسي كندي 10ـ قادرقامو 11ـ قره بلاغ 12ـ قره قويون
13ـ قزل ارخ سفلي 14ـ قزل ارخ عليا 15ـ قم قشلاق 16ـ ملاحسن 17ـ خلخله 18ـ قوچعلي 19 ـ بهلوله.
چ ـ روستاهاي مرگن عزيزآباد، مرگن اسماعيلكندي، مرگن قديم و مرگن وسط از توابع بخش شوط شهرستان ماكو در هم ادغام و به روستاي واحدي به نام روستاي مرگنلر تبديل ميشود.
ح ـ بخش بازرگان به مركزيت شهر بازرگان از تركيب دهستانهاي ساريسو و چايباسار شمالي در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد ميگردد.
خ ـ بخش قره قويون به مركزيت روستاي مرگنلر از تركيب دهستانهاي قره قويون جنوبي و چشمه سرا در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد ميگردد.
د ـ بخش ارس به مركزيت روستاي نازك عليا از تركيب دهستانهاي گچلرات شرقي و گچلرات غربي در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد ميگردد.
ذ ـ بخش حاجيلار به مركزيت روستاي حاجيلار از تركيب دهستانهاي حاجيلار جنوبي و حاجيلار شمالي در تابعيت شهرستان خوي ايجاد ميگردد.
ر ـ شهرستان پلدشت به مركزيت شهر پلدشت از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجانغربي ايجاد ميگردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر پلدشت شامل دهستانهاي زنگبار و چايباسار شرقي.
2ـ بخش ارس.
زـ شهرستان شوط به مركزيت شهر شوط از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجان غربي ايجاد ميگردد.
1ـ بخش مركزي بهمركزيت شهر شوط شامل دهستانهاي يولاگلدي و قرهقويون شمالي.
2ـ بخش قره قويون.
ژ ـ شهرستان چايپاره به مركزيت شهر قره ضياء الدين از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان آذربايجانغربي ايجاد ميگردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر قره ضياء الدين شامل دهستانهاي بسطام و چورس.
2ـ بخش حاجيلار.
س ـ با تصويب محدوده دهستانهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ث) و (ج) چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در بندهاي مذكور و در نقشههاي پيوست در محدوده آنها ملاحظه گردد و يا در آينده در محدوده آن به وجود آيد در تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان تهران
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 138692/42/4/1 مورخ 24/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي ابراهيم جيل و حسينآباد و كارخانه فخر ايران مطابق با نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان تنكمان بخش تنكمان شهرستان نظرآباد منتزع و به دهستان جمالالدين بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردد.
2ـ روستاهاي علي سيد،كريمآباد، عبدلآباد، محمدآباد، دولتآباد، اقباليه و نصرتآباد مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد، از دهستان نجمآباد بخش تنكمان شهرستان نظرآباد منتزع و به دهستان تنكمان بخش تنكمان همين شهرستان الحاق ميگردد.
3ـ دهستان تنكمان شمالي به مركزيت روستاي بختيار مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زيرمطابق نقشه1:250000پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيـئت وزيران» در تابـعيت بخـش تنكـمان شهرستان نـظرآباد ايجاد و تأسيس ميگردد:
قاسمآباد كوچك، انبارتپه، ابراهيم بيگي، دتكيزك، قلعه آذري، نوكند، شركت يوش، فيروزآباد، حاجي بيك، بختيار، حسنآباد سالم و امامزاده محمد.
4ـ نام دهستان تنكمان از توابع بخش تنكمان شهرستان نظرآباد به تنكمان جنوبي تغيير مييابد.
5 ـ دهستان نجمآباد از بخش تنكمان شهرستان نظرآباد منتزع و به بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردد.
6 ـ روستاي تنكمان بخش تنكمان از توابع شهرستان نظرآباد در استان تهران به شهر تبديل و به عنوان شهر تنكمان شناخته ميشود.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست تفويض ميشود:
الف ـ صدور اجازه احداث واحدهاي توليدي صنعتي در داخل محدوده يكصد و بيست (120) كيلومتري شهر تهران و همچنين در داخل شعاع پنجاه (50) كيلومتري شهر اصفهان.
ب ـ اصلاح ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع، موضوع تبصره ماده (13) قانون جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ.
ج ـ ايجاد شهركهاي صنعتي، موضوع بند (8) قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ـ مصوب 1376ـ.
د ـ اصلاح و تغيير آييننامههاي تشخيص صلاحيت، طبقهبندي و ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ.
هـ ـ اصلاح و تصويب نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راهآهن و تغيير آييننامه مربوط به اخذ وجوه ايجاد مستحدثات در حدفاصل صد متر بعد از حريم قانوني راهها و راهآهن موضوع تبصره (1) ماده (17) موضوع ماده (5) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن ـ مصوب 1379ـ.
و ـ رفع ابهام راجع به تشخيص مصاديق جدول بند (1) « آييننامه اجرايي نحوه تعيين و تشخيص معادن بزرگ و كوچك ـ مصوب 1379ـ » موضوع ماده (12) قانون معادن ـ مصوب 1377ـ .
ز ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
ح ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامههاي بينالمللي حسب مورد.
ط ـ اجازه مشاركت در سرمايهگذاري احداث آزادراه و راه آهن موضوع ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ .
ي ـ اصلاح تصويبنامههاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد).
2ـ ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئتدولت قابل صدور خواهد بود.
3ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييسجمهور قابل طرح در هيئت وزيران ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون لوايح
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون لوايح تفويض ميشود:
الف ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامههاي بينالمللي حسب مورد.
ب ـ اجـازه ارجاع به داوري موضـوع اصل (139) قـانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
د ـ تصويب آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع اصل (134) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
هـ ـ اصـلاح تصـويبنامههاي مـورد ايـراد رياسـت مجـلس شـوراي اسـلامي (حسب مورد).
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور ميباشد و مصوبات آن درصورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييسجمهور قابل طرح در هيئت وزيران ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون فرهنگي
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئتدولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون فرهنگي تفويض ميشود.
الف ـ اجازه برگزاري سمينارها، كنگرهها، بزرگداشتها و گردهماييهاي بينالمللي توسط دستگاههاي اجرايي، موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ. كه سقف هزينههاي پرداختي از محل اعتبارات دستگاه مربوط دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال باشد.
ب ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
ج ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامهها حسب مورد.
د ـ اصلاح تصويبنامههاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد).
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور ميباشد و مصوبات آن درصورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ تصويبنامه شماره 35824/ت37446هـ مورخ 8/3/1386 لغو ميگردد.
3ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييسجمهور قابل طرح در هيئت وزيران ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك
دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي تفويض ميشود.
الف ـ اجازه استملاك براي محل استقرار سفارتخانه يا كنسولگري يا مؤسسات وابسته به سفارت، موضوع ماده (5) آييننامه استملاك اتباع بيگانه ـ مصوب 1328 ـ .
ب ـ اجازه استملاك اموال غيرمنقول براي سكونت شخصي اتباع بيگانه، موضوع تصويبنامه قانوني راجع به استملاك اتباع خارجه ـ مصوب 1342ـ
ج ـ برقراري يا لغو رواديد با كشورها، موضوع تبصره (43) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور.
د ـ اصلاحات تقسيمات كشوري موضوع ماده (13) قانون تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ به استثناي ايجاد شهرستان جديد.
هـ ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
و ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقت نامههاي بينالمللي حسب مورد.
ز ـ اصـلاح تصـويبنامههاي مـورد ايراد ريـاسـت مجـلس شـوراي اسـلامي (حسب مورد).
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ تصويبنامه شماره 58538/ت26188هـ مورخ 22/12/1380 لغو ميگردد.
3ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس جمهور قابل طرح در دولت ميباشد.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيون اقتصاد
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو كميسيون اقتصاد تفويض ميشود:
الف ـ اجازه نقل و انتقال اموال غيرمنقول دستگاههاي دولتي مقرر در موارد (113)، (114)، (115)، (117) و (118) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ. و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب سال 1380 ـ .
ب ـ اجازه ايجاد بازارچههاي مشترك مرزي موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ .
ج ـ اصلاح و تغيير آييننامههاي اجرايي بند « ج» ماده (12)، بند « د» ماده (23)، بند « الف» ماده (26) و بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ.
د ـ مستثني شدن برخي شرايط ورود و خروج خودرو موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ و قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ .
هـ ـ اصلاح آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
و ـ اختيارات مندرج در مواد (147) و (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
زـ مصالحه متعهدان ارزي.
ح ـ اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
ط ـ اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامهها حسب مورد.
ي ـ اصلاح تصويبنامههاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد).
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مذكور ميباشد و مصوبات آن درصورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ در موارد ضروري مصوبات كميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييسجمهور قابل طرح در هيئت وزيران ميباشد.
تصويبنامه درخصوص ايجاد بيست پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام و ادارات تابعه) با رعايت قوانين و مقررات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1386 كه در مركز استان ايلام تشكيل گرديد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و به استناد بنـد « الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ تصويب نمود:
ايجاد بيست پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام و ادارات تابعه) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي دلگشا از توابع دهستان گچي بخش ملكشاهي شهرستان مهران در استان ايلام به شهر دلگشا
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي دلگشا از توابع دهستان گچي بخش ملكشاهي شهرستان مهران در استان ايلام به شهر تبديل و به عنوان شهر دلگشا شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي مباركآباد از توابع دهستان مباركآباد بخش مركزي شهرستان قير و كارزين در استان فارس به شهر مباركآباد ديز
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي مباركآباد از توابع دهستان مباركآباد بخش مركزي شهرستان قير و كارزين در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر مباركآباد ديز شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تعيين وزير كار و امور اجتماعي به عنوان عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان عضو كميسيون لوايح، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان عضو كميسيون فرهنگي، رييس دفتر مناطق محروم كشور به عنوان عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
دفتر امور مناطق محروم كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ وزير كار و امور اجتماعي به عنوان عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي، موضوع بند(6) ماده(6) آييننامه داخلي هيئتدولت، موضوع تصويبنامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 تعيين ميشود.
2ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان عضو كميسيون لوايح، موضوع بند (5) ماده (6) آييننامه يادشده تعيين ميشود.
3ـ رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان عضو كميسيون فرهنگي، موضوع بند (3) ماده (6) آييننامه يادشده تعيين ميگردد.
4ـ رييس دفتر مناطق محروم كشور به عنوان عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، موضوع بند (4) اصلاحي ماده (6) آييننامه داخلي هيئت دولت، موضوع تصويبنامه شماره 54380/ت24010هـ مورخ 30/11/1379 تعيين ميشود.
لغو تصويبنامهها و تصميمات ناظر بر عضويت معاونين وزارتخانهها در كميسيونهاي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هـيئت وزيـران در جـلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامههاي شماره 13676/ت28559هـ مورخ 19/3/1382، شماره 24209/ت29073هـ مورخ 5/5/1382 و ساير تصويبنامهها و تصميمات ناظر بر عضويت معاونين وزارتخانهها در كميسيونهاي هيئت دولت لغو ميشوند.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيماتكشوري در استان چهارمحال و بختياري
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره104450/42/4/1 مورخ10/8/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان چهارمحال و بختياري تصويب نمودند:
1ـ بخش ناغان از تركيب دهستانهاي ناغان و مشايخ به مركزيت شهر ناغان در تابعيت شهرستان اردل ايجاد ميگردد.
2ـ شهـرستان كيـار به مـركزيت شـهر شلـمزار از تـركيب بخـشهاي زيـر ايجاد ميگردد:
الف: بخش مركزي به مركزيت شهر شلمزار متشكل از دهستانهاي كيار شرقي، كيار غربي و دستگرد
ب: بخش ناغان به مركزيت شهر ناغان
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان ايلام
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 21/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 144485/42/4/1 مورخ 16/12/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 59538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات تقسيمات كشوري زير را در استان ايلام تصويب نمودند:
1ـ مركز دهستان چم كبود از توابع بخش سراب باغ شهرستان آبدانان از روستاي هزاراني به روستاي چم كبود تغيير مييابد.
2ـ روستاي هزاراني و شهرك روستاي هزاراني از دهستان چم كبود بخش سراب باغ شهرستان آبدانان منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تاييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد به دهستان جابر انصار بخش مركزي همان شهرستان الحاق ميگردد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سمنان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سمنان تصويب نمودند:
1ـ دهستان درجزين به مركزيت روستاي درجزين از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش مهديشهر شهرستان سمنان ايجاد ميگردد.
1ـ اسلامآباد 2ـ پشته 3ـ شاهبند 4ـ درجزين 5 ـ مزرعه فتحي 6 ـ پادگان تيپ لشگر 58 ذوالفقار 7ـ مرغداري اسماعيل صفايي 8 ـ مزرعه تعاوني زينالعابدين صحراييان 9ـ مرغداري چندران 10ـ شركت توليدي سمن دام 11ـ شركت بافندگي 12ـ مرغداري رشيدي 13ـ مجتمع صنعتي 14ـ مرغداري شماره چهار 15ـ مرغداري عباس نير 16ـ مرغداري شركت تعاوني 17ـ شركت عايق سازان 18ـ گاوداري صفاخواه 19ـ كارخانه گچ جواهر 20ـ معدن گچ گرچ 21ـ گل رودبار 22ـ معدن خشك دره 23ـ امامزاده زينعل 24ـ رضا برك 25ـ معدن رضاآباد 26ـ انزو 27ـ شركت كشت و صنعت ساسان 28ـ عباسآباد 29ـ عبرتآباد 30ـ عليآباد 31ـ ميان چندر 32ـ خرگوشي 33ـ دربند 34ـ ريگاب 35ـ كلاته استاد محمدحسين 36ـ ليتو 37ـ معدن گچ فتحي 38ـ معدن گچ حيدرآباد 39ـ معدن شيشه كرگو 40ـ معدن گچ بهادر فتحي 41ـ معدن سنگ 42ـ معدن سنگ شيشه 43ـ معدن زيارتي 44ـ معدن غار 45ـ دياندار 46ـ سوته 47ـ شيخآباد 48ـ شورآب 49ـ كافردره 50 ـ مرگسر 51 ـ معدن سرب و روي 52 ـ معدن سليس دم تنگه كندوان.
2ـ بخش شهميرزاد به مركزيت شهر شهميرزاد شامل دهستانهاي پشتكوه و چاشم در تابعيت شهرستان سمنان ايجاد ميگردد.
3ـ شهرستان مهديشهر به مركزيت شهر مهديشهر شهر شامل بخشهاي زير در تابعيت استان سمنان ايجاد ميگردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر مهدي شهر مشتمل بر دهستان درجزين.
ب ـ بخش شهميرزاد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان گلستان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 130413/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات و تغييرات تقسيماتي زير را در محدوده استان گلستان تصويب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان زاوه كوه بخش مركزي شهرستان كلاله منتزع و به دهستان گليداغ بخش مراوه تپه همان شهرستان الحاق ميگردند.
1ـ آق تقه 2ـ آق چانال 3ـ چاتال 4ـ قپان سفلي 5 ـ قپانعليا 6 ـ كروك.
ب ـ روسـتاهاي چرله و قرناق مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان تمران بخش مركزي شهرستان كلاله منتزع و به دهستان مراوه تپه بخش مراوه تپه همان شهرستان الحاق ميگردند.
ج ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان مراوه تپه بخش مراوه تپه شهرستان كلاله منتزع و به دهستان گليداغ همان بخش الحاق ميگردند.
1ـ آق امام 2ـ آلتي آغاچ بزرگ 3ـ آلتي آغاچ كوچك 4ـ امامزاده آق امام 5 ـ ايستگاه مخابراتي ماكروويو نهصد و نه 6 ـ اوچران 7ـ پايگاه نظامي شلمي 8 ـ پادگان نظامي آق امام 9ـ چاروا حاجي قوبش 10ـ چنارلي 11ـ چاروا حاجي لبيك 12ـ مزرعه خانگه شماره (1) 13ـ مزرعه خانگه شماره(2) 14ـ مزرعه خانگه شماره (3) 15ـ قينار 16ـ قرهيلان 17ـ قرناق 18ـ عرب قرهحاجي 19ـ كريمايشان 20ـ كچيك 21ـ ميدانجقكوچك 22ـ مقبره آلخانبابا.
د ـ روستاهاي روشن دره و قره آغاج مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان تمران بخش مركزي شهرستان كلاله منتزع و به دهستان زاوه كوه همان بخش الحاق ميگردند.
هـ ـ مركز دهستان مراوه تپه تابع بخش مراوه تپه شهرستان كلاله از شهر مراوه تپه به روستاي سوزش انتقال مييابد.
و ـ مركز دهستان زواه كوه تابع بخش مركزي شهرستان كلاله از روستاي پيشكمر به روستاي گوكجه انتقال مييابد.
ز ـ دهستان پاليزان به مركزيت روستاي قازان قايه از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد:
1ـ آق لر 2ـ آق قلعه 3ـ آق چشمه 4ـ الچكلي 5 ـ الله نور 6 ـ بسطام دره 7ـ باقي 8 ـ باباجان 9ـ پالچكلي 10ـ پالچقلي 11ـ پست دره 12ـ تازه قزل 13ـ ترناولي بالا 14ـ ترناولي پايين 15ـ چارواحاجي آخي 16ـ حاجي امكان 17ـ دادالي غزنين 18ـ دولت اورلان 19ـ شاخلي 20 ـ شيخ لر سفلي 21 ـ شيخ لر عليا 22 ـ عطاجان 23ـ قـازان قايه 24ـ فرق سر بالا 25ـ فرق سر پايين 26ـ قوشه تپه 27ـ گوگ دره 28ـ گوندر 29ـ محمدجان 30ـ محمد شاهير 31ـ مردم دره 32ـ كركي 33ـ يكه توت بالا 34 ـ يكه توت پايين در تابعيت بخش مراوه تپه شهرستان كلاله.
ح ـ دهستان شلمي به مركزيت روستاي عرب قره حاجي از تركيب روستاها مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد:
1ـ آق چاتال 2ـ آق تقه 3ـ آق امام 4ـ آلتي آغاچ بزرگ 5 ـ آلتي آغاچ كوچك 6 ـ امامزاده آق امام 7 ـ پالچقلي بالا 8 ـ پالچقلي پايين 9ـ پادگان نظامي آق امام 10ـ چنارلي 11ـ چاروا حاجي لبيك 12ـ چاروا حاجي قوبش 13ـ چاتال 14ـ چشمه لي 15ـ خوجه لر 16ـ سوجق 17 ـ عرب قره حاجي 18ـ قپان سفلي 19ـ قپان عليا 20 ـ قرناق 21ـ قرناوه سفلي 22ـ قرناوهعليا 23ـ كچيك 24ـ كروك 25ـ كريم ايشان 26ـ ميدانجق 27 ـ ميدانچق پور 28 ـ قره يلان 29 ـ مزرعه خانگه شماره (1) 30 ـ مزرعه خانگه شماره (2) 31 ـ مزرعه خانگه شماره (3) 32 ـ كمرلي 33 ـ مقبره آل خان بابا در تابعيت بخش مراوه تپه مراوه شهرستان كلاله.
ط ـ دهستان عرب داغ به مركزيت روستاي عزيز آباد از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد:
1ـ ارجنلي 2ـ ايستگاه جنگلباني 3ـ توتلي تمك 4ـ چيشت خوجه لر 5 ـ چتركروك 6 ـ خوجه ياپاقي 7ـ دومانلي 8 ـ زاو بالا 9ـ زاو پايين 10ـ سوار وسط 11ـ سواربالا 12ـ سوارپايين 13ـ عزيز آباد 14ـ قويار پا قلي 15ـ قرنگي جنگل 16ـ قدونه سفلي 17ـ قدونهعليا 18ـ قرهيسر بالا 19ـ قرهيسر پايين 20ـ قايرن داشلي 21ـ كورلر 22ـ گرگاندوز 23ـ مزرعه قراول 24ـ مزرعه زابلآباد كروك 25ـ مزرعه چاروا 26ـ يل چشمه سفلي 27ـ يل چشمه عليا 28ـ يل چشمه جديد 29ـ ياساقلق در تابعيت بخش مركزي شهرستان كلاله.
س ـ بخش پيشكمر به مركزيت روستاي پيشكمر شامل دهستانهاي زاوه كوه و عرب داغ در تابعيت شهرستان كلاله ايجاد ميگردد.
ك ـ بخش گليداغ به مركزيت روستاي گليداغ شامل دهستانهاي گليداغ و شلمي در تابع شهرستان كلاله ايجاد ميگردد.
ل ـ شهرستان مراوه تپه به مركزيت شهر مراوه تپه از تركيب:
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر مراوه تپه مشتمل بر دهستانهاي مراوه تپه و پاليزان
2ـ بخش گليداغ در تابعيت استان گلستان ايجاد ميگردد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان لرستان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان لرستان تصويب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان تشكن منتزع و به دهستان كشكان الحاق ميگردند:
1ـ چم پونه 2ـ سماق يك 3ـ سماق دو 4ـ سرزمان 5 ـ سماقسه 6 ـ بناركبود دو 7ـ كوچكان 8 ـ بناركبود سه 9ـ چشمه زمزم 10ـ دره رحمانه 11ـ صيدحسن 12ـ ملكآباد 13 ـ چنارسفلي 14ـ شهباز بك 15ـ چنار عليا 16ـ كله بان 17ـ جوميله 18ـ يارحسين 19ـ كلگه.
ب ـ دهستان كشكان به دهستان كشكان شمالي تغيير نام مييابد.
ج ـ نام روستاي خاطره فرج مركز دهستان كشكان جنوبي بخش شاهيوند شهرستان دوره به روستاي خاطره تغيير مييابد.
د ـ دهستان كشكان جنوبي به مركزيت روستاي خاطره مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش دوره چگني شهرستان خرمآباد ايجاد ميگردد:
1ـ كله هـو 2ـ چم خوشه صفرعلي 3ـ خاطره 4ـ چرخستانه 5 ـ دره رحمانه 6 ـ چم داود 7ـ سرزمان 8 ـ چم پونه 9ـ بنار كبودسه 10ـ سماق يك 11ـ سماق دو 12ـ سماقه سه 13ـ كوچكان 14ـ بناركبود يك 15ـ بناركبود دو 16ـ چشمه زمزم 17ـ صيدحسن 18ـ واليآباد 19ـ چنار سفلي 20ـ چنار عليا 21ـ ملكآباد 22ـ جوميله 23ـ شهباز بك 24ـ كله بان 25ـ دره حاجيعلي 26ـ باغ عبدالله 27ـ يارحسين 28ـ كلگه.
هـ ـ بخش شاهيوند به مركزيت روستاي چمپلك از تركيب دهستانهاي كشكان شمالي و كشكان جنوبي در تابعيت شهرستان خرم آباد ايجاد ميگردد.
و ـ نام شهر محمودوند به شهر ويسيان تغييرمييابد.
ز ـ شهرستان دوره به مركزيت شهر سراب دوره از تركيب بخشهاي زير ايجاد ميگردد:
1ـ بخش شاهيوند به مركزيت روستاي چمپلك شامل دهستانهاي كشكان شمالي و كشكان جنوبي.
2ـ بخش چگني به مركزيت روستاي سراب دوره.
3ـ بخش ويسيان به مركزيت شهر ويسيان.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان مركزي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 149/42/4/1مورخ 7/1/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان مركزي تصويب نمودند:
1ـ دهستان مشهدالكوبه به مركزيت روستاي مشهد الكوبه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويـبنامه هيئـت وزيران» ميبـاشد در تـابعيـت بخش مركـزي شهرستان اراك ايجاد ميگردد.
امامزاده طاهر، باغ، ديلمزار، درباغك، سهلآباد، شاهزاده ابراهيم، شاهزاده محمود، شاهزاده عبدالوالي، شاهزاده محسن، قهيه، قنات نو، كارخانه آسفالت، گميز، گلشنآباد، محموديه، مشهدالكوبه، مشكان، مرغداري، دهكده فرد، ميچان، مرغداري ابراهيمي، مرغداري فهيمي، مشهد گرمه، مسنآباد، موتورآب عمومي وزيرآباد، موتور گلستاني، نوازن و وزيرآباد.
2ـ بخش ساروق به مركزيت روستاي ساروق متشكل از دهستانهاي مشهد الكوبه و ساروق در تابعيت شهرستان اراك ايجاد ميگردد.
3ـ بخش قرهچاي به مركزيت روستاي جاورسيان متشكل از دهستانهاي جاورسيان، اناج و سنگسفيد در تابعيت شهرستان اراك ايجاد ميگردد.
4ـ شهـرستان خنداب به مركزيت شهر خنداب متشكل از بخشهاي زير ايجاد ميگردد.
الـف: بخـش مركزي بـه مـركزيت شـهر خنـداب شامل دهستانهاي دهچال و خنداب.
ب: بخش قرهچاي.
اصلاح تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/9/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصـويبنامه شـماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 بعـد از عبـارت « ورود كالاهاي وارداتي» عبارت « ،تعيين عوارض موضوع بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ » اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان هرمزگان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118 هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان هرمزگان تصويب نمودند:
1ـ دهستان شاهمردي به مركزيت روستاي شاهمرادي از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ شاهمرادي 2ـ پالور 3ـ گچينه 4ـ روتان 5 ـ محلبان 6 ـ كرپان 7ـ كنارجو 8 ـ دودر 9ـ زمين ملا 10ـ سرگلم مطابق نقشه 250000: 1 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش بيابان شهرستان ميناب ايجاد ميگردد.
2ـ بخش بماني به مركزيت روستاي كوهستك از تركيب دهستانهاي بماني و شاهمردي در تابعيت شهرستان ميناب ايجاد ميگردد.
3ـ شهرستان سيريك به مركزيت شهر سيريك از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر سيريك مشتمل بر دهستانهاي سيريك و بيابان و بخش بماني به مركزيت روستاي كوهستك مشتمل بر دهستانهايبماني و شاهمردي در تابعيت استان هرمزگان ايجاد ميگردد.
با تصويب بند (1) مصوبه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشههاي 250000: 1 پيوست ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستانهاي مربوطه قرار خواهد گرفت.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان كردستان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات تقسيماتي زير را در استان كردستان تصويب نمودند:
1ـ روستاهاي باتيمر و كچيگرد مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان يالغوز آغاج بخش سريشآباد شهرستان قروه منتزع و به دهستان حومه دهگلان بخش ئيلاق همان شهرستان الحاق ميگردند.
2ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان پنجه علي جنوبي بخش مركزي شهرستان قروه منتزع و به دهستان ئيلاق جنوبي بخش ئيلاق همان شهرستان الحاق ميگردند.
1ـ كاكاوي سفلي 2ـ كاكاوي عليا 3ـ چاغربلاغ 4ـ سلسله 5 ـ لالهاي 6 ـ سراب شيخ حسن 7ـ احمدآباد پنجه 8 ـ قره بلاغ.
3ـ دهستان سيس به مركزيت روستاي سيس از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش ئيلاق شهرستان قروه ايجاد ميگردد:
1ـ جوانمردآباد 2ـ رامل 3ـ سراب دو گل 4ـ سرنجيانه 5 ـ سرواله 6 ـ سيس 7ـ ميانگوران 8 ـ گزگزاره سفلي 9ـ گزگزاره عليا 10ـ مباركآباد كلهرش 11ـ ميمونآباد
12ـ هنديبلاغ 13ـ غلامآباد 14ـ چراغآباد 15ـ سورال 16ـ مجيدآباد 17ـ بهمنآباد 18ـ تازه آباد 19ـ بلبان آباد.
4ـ بخش بلبانآباد به مركزيت روستاي بلبان آباد شامل دهستانهاي ئيلاق جنوبي و سيس در تابعيت شهرستان قروه ايجاد ميگردد.
5 ـ شهرستان دهگلان به مركزيت شهر دهگلان از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر دهگلان مشتمل بر دهستانهاي حومه دهگلان، قوري چاي و ئيلاق شمالي و بخش بلبان آباد در تابعيت استان كردستان ايجاد ميگردد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري درخصوص استان خوزستان شهرستان رامهرمز
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان هفتگل بخش هفتگل شهرستان رامهرمز منتزع و به دهستان گزين همان بخش الحاق ميگردند:
1ـ پربيكس 2ـ امامزاده ابراهيم 3ـ مه سنبلي 4ـ كافه سي مايلي 5 ـ گردبيشه 6 ـ گاوداري ايرج كاهكش 7ـ نيايش 8 ـ چاه تلخ 9ـ كل خنگك كوچك 10ـ كل خنگك بزرگ 11ـ حسن بيگي.
ب ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان گزين بخش هفتگل شهرستان رامهرمز منتزع و به دهستان هفتگل همان بخش الحاق ميگردند:
1ـ چفوفيه 2ـ امامزاده جاسم 3ـ مرغداري تركان 4ـ مرغداري اميد 5 ـ مرغداري ايثار 6 ـ مؤسسه مرغداري سهراب 7ـ نمره يك 8 ـ تلمبهخانه آبرساني نمره يك 9ـ پاسگاه انتظامي نمره يك.
ج ـ نام دهستان هفتگل از توابع بخش هفتگل شهرستان رامهرمز به دهستان حومه تغيير مييابد.
د ـ دهستان رغيوه به مركزيت روستاي رغيوه از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش هفتگل شهرستان رامهرمز ايجاد ميگردد.
1ـ بنه عجم 2ـ بهمنآباد 3ـ شجيرات 4ـ عبادات يك 5 ـ عبادات دو 6 ـ ابوطباره يك 7ـ ابوطباره دو 8 ـ علوانيه 9ـ كاروانسرا 10ـ دره بيد 11ـ جهاد سازندگي 12ـ سالميه 13ـ ايستگاه شماره سه رغيوه 14ـ امالصفايه دو 15ـ امالصفايه يك 16ـ شحيطاط 17ـ ابوعليمه 18ـ نبـگان 19ـ كندك عيسي 20ـ كندك سه 21ـ كندك حسن 22ـ سراجالدين 23ـ كندك خنجر 24ـ ابوسخير 25ـ امام صفي 26ـ مرغداري توته 27ـ امامزاده امام صفي.
هـ ـ بخش رغيوه به مركزيت روستاي رغيوه از تركيب دهستانهاي گزين و رغيوه در تابعيت شهرستان رامهرمز ايجاد ميگردد.
و ـ شهرستان هفتگل به مركزيت شهر هفتگل از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر هفتگل شامل دهستان حومه و بخش رغيوه در تابعيت استان خوزستان ايجاد ميگردد.
با تصويب بند (د) اين مصوبه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه 1:250000 پيوست ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط قرار خواهدگرفت.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خوزستان شهرستان مسجدسليمان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 44245/42/4/1 مورخ 5/4/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ22/12/1380 اصلاحات زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
1ـ مركز دهستان تل بزان از توابع بخش مركزي شهرستان مسجدسليمان از روستاي رضاآباد به روستاي قاسمآباد انتقال مييابد.
2ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان تلبزان بخش مركزي شهرستان مسجد سليمان منتزع و به دهستان جهانگيري همان بخش الحاق ميگردند.
آبباريك، آبيدشت، احمدآباد، اكبرآباد، اميرآباد، اكبرآباد لارم، باغ عبدشاه، بهرامآباد، پيركنارك، پاگچ گدار، تنگ موسادات، تختگان، چشمه ايناق، خليلآباد، دشت چارپاره، رضاآباد، قنبرآباد، قاضيآباد، كت بردلان، كوثره، كريمآباد، گدار لندر، منصورآباد، نصير، نرگسي تمپور، نورآباد، نمره ده، واحد جذب آب و شركت شهني.
3ـ دهستان جهانگيري شمالي به مركزيت روستاي رضاآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد در تابعيت بخش مركزي شهرستان مسجد سليمان ايجاد ميگردد.
آب زالو بهرام، آب زالو عرب، آب كاسه، آب گرمه، آسياب، بابا زاهد، امامزاده بابازاهد، بردنشانده، پارحوض، پمپاژ پارحوض، پرخواجه، پرزرد، پرشوشتري، پرنوشته دو، آب گرمك، پيرعبدالله، تلخاب تاجدين، تنگ لير، جاجو سفلي، جاجو عليا، چاه شماره 3، چال گندلي، چشمه شيرين (فتحآباد)، دزكان، دكه مشكي، دوتواستكي، ساهي، سربست، سرچشمه، سليران سفلي، سليران عليا، امامزاده سبزپوش، عسكرآباد، علمداري، علمداري دو، عنبر، دروازه، عنبل بوستاني، قلعه شياس، قلعهراك، كفت رودگه، كلبعلي، كنار هشت لك، كولي، كهناب، كلبيسور، گدار بز، آب باريك، آبيدشت، احمدآباد، اكبرآباد، اميرآباد، اكبرآباد لارم، باغ عبدشاه، بهرامآباد، پيركنارك، پاگچگدار، تنگ موسادات، تختگان، چشمه ايناق، خليلآباد، دشت چارپاره، رضاآباد، قنبرآباد، قاضيآباد، كت بردلان، كوثره، كريمآباد، گدار لندر، منصورآباد، نصير، نرگس تمپور، نورآباد، نمرهده، واحد جذب آب و شركت شهني.
4ـ بخش گلگير به مركزيت روستاي گلگير از تركيب دهستانهاي تلبزان و تمبي گلگير در تابعيت شهرستان مسجد سليمان ايجاد ميگردد.
5 ـ بخش چلو به مركزيت روستاي زاووت از تركيب دهستانهاي چلو و للركتك در تابعيت شهرستان مسجد سليمان ايجاد ميگردد.
6 ـ بخش آبژدان به مركزيت روستاي جعفرآباد از تركيب دهستانهاي كوشك و آبژدان در تابعيت شهرستان مسجدسليمان ايجاد ميگردد.
7ـ شهرستان انديكا به مركزيت شهر قلعه خواجه از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خوزستان ايجاد ميگردد.
الف ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي قلعه خواجه و شلال دشتگل.
ب ـ بخش چلو شامل دهستانهاي چلو و للتركتك.
ج ـ بخش آبژدان شامل دهستانهاي كوشك و آبژدان.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خوزستان شهرستان هويزه
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره40005/42/4/1 مورخ 28/3/1385 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت 26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خوزستان تصويب نمودند:
1ـ نام دهستان هويزه تابع بخش هويزه، شهرستان دشت آزادگان به هويزه جنوبي تغيير مييابد.
2ـ دهستان هويزه شمالي به مركزيت روستاي امامزاده خضر مشتمل بر روستاها و مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش هويزه شهرستان دشت آزادگان ايجاد ميگردد.
ام الحبار، ارباع و اخماس، آلبوسويط، بنينعامعه جنوبي، عطابيه شمالي، عطابيه جنوبي، معرض بنيصالح، سونيه، مكينه حاجي جمعه، مكينه داغر، مكينه دوارجه، بطليه، حاجكريم، قاسم علوان، بلم، بيت فعيل، حميديه، امامزاده خضر، موقعيت امام حسين و مالحه.
3ـ بخش نيسان به مركزيت شهر رفيع مشتمل بر دهستانهاي بني صالح و نيسان در تابعيت شهرستان دشت آزادگان ايجاد ميگردد.
4ـ شهـرسـتان هـويزه بـه مركزيت شهـر هـويزه متشكل از بخشهاي زير ايجاد ميگردد:
الف: بخـش مـركزي به مـركـزيت شهر هويزه شامل دهستانهاي هويزهشمالي و هويزه جنوبي.
ب : بـخش نيسـان بـه مركـزيت شـهر رفيع شامل دهستانهاي بني صالح و نيسان.
تصويبنامه درخصوص تعيين چهارده منطقه نمونه گردشگري در استان ايلام
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/9/1386 كه در مركز استان ايلام تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382ـ تصويب نمود:
1ـ چهارده منطقه نمونه گردشگري در استان ايلام به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، تعيين ميشوند.
2ـ مطالعه و انجام زير ساخت مناطق يادشده توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و استانداري ايلام به نسبت مساوي انجام خواهد شد.
3ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهد بود.
اصلاح فهرست كالاي وارداتي ملوانان
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت تعاون
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25718/1 مورخ 27/9/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ فهرست كالاهاي وارداتي ملوانان موضوع تصويبنامه شماره 57230/ت37268هـ مورخ 16/4/1386 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
الف ـ در فهرست يادشده سقف مجاز واردات برنج خوراكي از (100) كيلوگرم در سال به (200) كيلوگرم در سال، چاي از (4) كيلوگرم در سال به (10) كيلوگرم در سال، قهوه از (1) كيلوگرم در سال به (2) كيلوگرم در سال، روغن ساختهشده به استثناي روغن زيـتون از (30) كيـلوگرم در سـال به (60) كيـلوگرم در سال، تمـرهندي از (3) كيلوگرم در سـال به (5) كيلوگرم در سال، انـواع ادويه از (2) كيلوگرم در سال به (4) كيلوگرم در سال، آناناس، موز، انبه (ميوههاي گرمسيري) از (15) كيلوگرم در سال به (60) كيلوگرم در سال تغيير مييابد.
ب ـ اقلام زير به فهرست يادشده اضافه ميشود:
ـ كولر گازي (اسپيلت) يك دستگاه در سال، اطو بخار يك دستگاه در سال، سرخكن يك دستگاه در سال، تستر يك دستگاه در سال، قهوهجوش يك دستگاه در سال، ماكروفر يك دستگاه در سال،
2ـ سهميه ملوانان شش بار در سال و هر بار شش ميليون و پانصدهزار (6.500.000) ريال تغيير مييابد.
3ـ در صورت پرداخت حقوق ورودي كامل، خروج كالاهاي وارداتي توسط ملوانان از استان مربوط بلامانع است.
4ـ ورود كالاهاي مستعمل توسط ملوانان ممنوع ميباشد.
5 ـ آمار كالاي وارداتي ملوانان توسط گمرك ثبت و هر سه ماه يكبار به وزارت بازرگاني اعلام ميگردد.
6 ـ ميزان تخفيف كماكان براي ارزاق عمومي صددرصد (100%) و براي لوازم خانگي پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي قهجاورستان از توابع دهستان قهاب شمالي بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر قهجاورستان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي قهجاورستان از توابع دهستان قهاب شمالي بخش مركزي شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر قهجاورستان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي محمدآباد از توابع دهستان بمپورشرقي بخش بمپور شهرستان ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان به شهر محمدان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي محمدآباد از توابع دهستان بمپور شرقي بخش بمپور شهرستان ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان به شهر تبديل و به عنوان شهر محمدان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي بيكاه از توابع دهستان بيكاه بخش بيكاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر بيكاه
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي بيكاه از توابع دهستان بيكاه بخش بيكاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر بيكاه شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي خشكرود از توابع دهستان خشكرود بخش مركزي شهرستان زرنديه در استان مركزي به شهر خشكرود
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي خشكرود از توابع دهستان خشكرود بخش مركزي شهرستان زرنديه در استان مركزي به شهر تبديل و به عنوان شهر خشكرود شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان نيشابور
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان رضوي تصويب نمودند:
الف ـ روستاي بار از توابع دهستان فيروزه بخش تخت جلگه شهرستان نيشابور به شهر تبديل و به عنوان « شهربار» شناخته شود. محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهدشد.
ب ـ « شهر بار» و روستاها و مزارع و مكانهاي زير از محدوده دهستان فيروزه بخش تخت جلگه شهرستان نيشابور منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد به دهستان مازول بخش مركزي شهرستان نيشابور الحاق ميگردد.
اريه، دامنجان، درخت جوز، چهارباغ، طاقان، خانلق، شوشا، ميدانا، گميشاه، آب تك، آب دراز، سبزه احمد، شاهزاده ابراهيم، سبزه كارت، كاريزي، محمدآباد خرابه، ملخ دره عليا، قندآباد ملخدره، شاهزاده قهار و غفار منقان.
ج ـ دهستان بينالود از بخش تخت جلگه شهرستان نيشابور منتزع و به بخش مركزي همين شهرستان الحاق ميگردد.
د ـ مركز دهستان تخت جلگه بخش تخت جلگه شهرستان نيشابور از شهر فيروزه به روستاي بزقوچان انتقال مييابد.
هـ ـ شهرستان تخت جلگه به مركزيت شهر فيروزه از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان رضوي ايجاد ميگردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر فيروزه شامل دهستانهاي تخت جلگه و فيروزه.
2ـ بخش طاغنكوه.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان مشهد
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان رضوي تصويب نمودند:
الف ـ دهستان ابرده به مركزيت روستاي ابرده عليا از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش طرقبه شهرستان مشهد ايجاد ميگردد.
1ـ ابرده عليا 2ـ ابرده سفلي 3ـ زشك سفلي 4ـ زشك عليا 5 ـ محله زشك سفلي 6 ـ گراخك 7ـ مرق 8 ـ محله تخدر 9ـ رستوران زشك 10ـ مسافرخانه گل بيبي 11ـ مسافرخانه گلستان 12ـ منصوريه 13ـ گيزيعليا 14ـ پندر 15ـ گاوبند 16ـ كافهمسعود 17ـ كافه بينالود 18ـ پيست اسكي ابرده 19ـ كلاته بازه حصار 20ـ كلاته هيبت 21ـ كلاته پرتودرون 22ـ كلاته ميراحمدي 23ـ كلاته قادر 24ـ كلاته شمخال 25ـ كلاته درخت جوز 26ـ كلاته چهارشاخ بند 27ـ كلاته سالار حسن 28ـ كلاته نو 29ـ كلاته بازند 30ـ كلاته بالا 31ـ كلاته ملا 32ـ كلاته حاج آخوند 33ـ كلاته سياه كلاغ 34ـ كلاته معاون 35ـ كلاته بازخاني 36ـ چكاب.
ب ـ دهستان جاغرق به مركزيت روستاي جاغرق از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش طرقبه شهرستان مشهد ايجاد گردد.
1ـ نقندر 2ـ جاغرق 3ـ كنگ 4ـ سيرزار سفلي 5 ـ ده بار 6 ـ كردينه 7 ـ تلخيش 8 ـ تخادره 9ـ زري عليا 10ـ حيدرآباد 11ـ سيرزار عليا 12ـ نصيرآباد 13ـ بازه سياه منصور 14ـ بازه شمقدر 15ـ هوادره 16ـ بازه القندر 17ـ اسكازون بزرگ 18ـ اسكازون كوچك 19ـ شملجين 20ـ كلاته ذوالفقار 21ـ كلاته محمدصادق 22ـ بازه لويدن 23ـ بازه زرنج 24ـ بازه خيزخيزو 25ـ بازه زودر 26ـ بازه تيغ لو 27ـ بازه آسياب 28ـ بازه دشتون.
ج ـ بخش شانديز به مركزيت شهر شانديز ار تركيب دهستانهاي شانديز و ابرده در تابعيت شهرستان مشهد ايجاد ميگردد.
د ـ شهرستان بينالود از تركيب بخش شانديز و بخش طرقبه شامل دهستانهاي طرقبه و جاغرق ايجاد ميگردد.
هـ ـ فرمانداري شهرستان بينالود با صلاحديد استانداري خراسان رضوي در محل مناسبي واقع در سهراهي طرقبه، شانديز و مشهد احداث و مستقر خواهدشد.
و ـ با تصويب دهستانهاي مندرج در بندهاي « ب» و « پ» چنانچه روستاها، مزارع و مكانهاي ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در بندهاي مذكور و نقشههاي پيوست در محدوده اين دهستانها ملاحظه گردد و يا در آينده در محدوده آن به وجود آيد، در تابعيت دهستان مربوطه خواهدبود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان گناباد
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان رضوي تصويب نمودند:
الف ـ دهستان سردق به مركزيت روستاي سردق از تركيب روستاها، مزارع و مكانـهاي زير مطابق نقـشه 1:250000 پيوست كه تأييدشـده به مهر « پيوسـت تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش بجستان شهرستان گناباد ايجاد ميگردد.
1ـ سردق 2ـ كلاته انتظام 3ـ منصوري 4ـ نصرآباد 5 ـ ابراهيمآباد 6 ـ ميانآباد 7ـ قاسمآباد 8 ـ مهديآباد 9ـ يورت معيني 10ـ يورت سبحان 11ـ نوبهار 12ـ يورت حوض قوچي 13ـ يورت بيبي نوروز.
ب ـ بخش يونسي به مركزيت روستاي يونسي از تركيب دهستانهاي يونسي و سردق در تابعيت شهرستان گناباد ايجاد ميگردد.
ج ـ شـهرستان بجـستان به مركزيت شهر بجـستان از تركيـب بـخشهـاي زير ايجاد ميگردد:
1ـ بخش مركزي از تركيب دهستانهاي بجستان و جزين.
2ـ بخش يونسي.
با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري بـه غـير از فـهرست اسـامي مـندرج در نقـشههاي پيوست در محدوده آن ملاحظه شود يا در آينده به وجود آيد، در حوزه تابعيت دهستـان مذكور خواهدبود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان كرمان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان كرمان تصويب نمودند:
1ـ دهستان ناصريه به مركزيت روستاي ناصريه مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش ريگان شهرستان بم ايجاد ميگردد.
1ـ آبگرم 2ـ احمدآباد 3ـ انارك بالا 4ـ انارك پايين 5 ـ اكرمآباد چهگواري 6 ـ ايستگاه جنگلباني 7ـ باقرآباد چهگواري 8 ـ بدرآباد چهگواري 9ـ پاي سرخ 10ـ پنج ستاره 11ـ تقيآباد 12ـ تلبمه شماره دو پشهخانه 13ـ تلمبه شماره چهار پشه خانه 14ـ تلمبه عليچراغ 15ـ تلمبهدار عباس 16ـ تلمبه برق علي هدايتي 17ـ تلمبه عباسحسين 18ـ تلمبه پيشكار 19ـ تلمبه سرحدي 20ـ تلمبه باقرآباد 21ـ حاجيآباد 22ـ حسينآباد اكشور 23ـ دهنو كشورك 24ـ دهنه باغ 25ـ ده رستم 26ـ دهعالي 27ـ دهكهن 28ـ دهنو صالحآباد 29ـ زينب كشته 30ـ صالحآباد 31ـ عبدلآباد 32ـ عليآباد محمد قاسمخان 33ـ قاسمآباد 34ـ كودماهي 35ـ ميرآباد امامقلي 36ـ مولوي 37ـ مرادآباد چهگواري 38ـ نهاي 39ـ ناصريه 40ـ ناصرآباد چهگواري.
2ـ بخش گنبكي به مركزيت روستاي محمدآباد گنبكي از تركيب دهستانهاي گنبكي و ناصريه ايجاد و تأسيس گردد.
3ـ شهرستان ريگان به مركزيت شهر محمدآباد از تركيب بخشهاي زير ايجاد ميگردد:
الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر محمدآباد از تركيب دهستانهاي گاوكان، ريگان و چاهدگال.
ب ـ بخش گنبكي.
با تصويب محدوده دهستان مندرج در بند (1) اين تصويبنامه، چنانچه روستا مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در نقشه پيوست و در محدوده آن ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان شهرستان زابل
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 149078/42/4/1 مورخ 24/12/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمود:
1ـ دهستان اكبرآباد به مركزيت روستاي اكبرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش ميانكنگي شهرستان زابل ايجاد ميگردد.
اكبرآباد، دراز، ده مريم، تپه كخا، پاسگاه ژاندارمري كيخا، صديف، ده اربابي، هيبت (حاجي ابراهيمي)، شندك كيانآباد، پكيرمحمد، خانههاي غلام حيدر، رضاجان، موسي خمر، حاجيآباد، خاكسفيدي، فراهي، عبدل، دهمرده (ده ملك)، علياحمد، ميرگل كلاتي، خانههاي گرگ، خانههاي رضا فراهي، قله كولك، مسجدك، ملانور محمد، خانههاي درمحمد، خانههاي سيدخان، خانههاي ملامحمدحسين باراني، دهكول، دهارجوني، نمكي، ده رحيمخان، داشك، صفر زهي، گرگيچ (آسآباد)، اصغر جنگي، آسك، كزي (كري)، خانههاي غلام محمدحسين، خانههاي مالداري (مولوي دوست محمد)، سيدخان، ده بلـوچ، دولتآباد، حاجي گرگيچ (دولتآبادنو)، عبدالله باراني، لنگر باراني (لنگر)، كنگ امام داد.
2ـ بخش قرقري به مركزيت روستاي قرقري از تركيب دهستانهاي قرقري و اكبرآباد در تابعيت شهرستان زابل ايجاد ميگردد.
3ـ شهرستان ميانكنگي به مركزيت شهر دوست محمد از تركيب بخشهاي زير ايجاد ميگردد:
1ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي دوستمحمد، مارگان و جهانآباد.
2ـ بخش قرقري شامل دهستانهاي قرقري و اكبرآباد.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان شهرستان ايرانشهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمودند:
1ـ دهستان چاه علي به مركزيت روستاي چاه علي (موتورعلي) از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي 1ـ دولابكان 2ـ دموئي 3ـ چاه دنك 4ـ رگتي 5 ـ گورك 6 ـ احمدآباد 7ـ مند 8 ـ مندوسطي 9ـ مند سفلي 10ـ چاه علي (موتورعلي) در تابعيت بخش دلگان شهرستان ايرانشهر مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
2ـ دهستان گنبد علوي به مركزيت گنبد علوي از تركيب روستاها، مزارع و مكانهاي: 1ـ چاه شـورك 2ـ سـه پايه زيارت 3ـ قاسمآباد 4ـ كومان 5 ـ كهنك 6 ـ چيل كنار 7ـ چاه دازه 8 ـ چاه كيچي 9ـ گنبد علوي در تابعيت بخش دلگان شهرستان ايرانشهر مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد ايجاد ميگردد.
3ـ بخش جلگه هاشم به مركزيت روستاي چگرد از تركيب دهستانهاي جلگه هاشم و چاه علي (موتورعلي) در تابعيت شهرستان ايرانشهر ايجاد ميگردد.
4ـ شهرستان دلگان به مركزيت شهر گلمورتي از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر گلمورتي مشتمل بر دهستانهاي گنبد علوي، دلگان و هوديان و بخش جلگه هاشم به مركزيت روستاي چگرد مشتمل بر دهستانهاي جلگه چاه هاشم و چاه علي (موتور علي) در تابعيت استان سيستان و بلوچستان ايجاد ميگردد.
با تصويب بندهاي (1) و (2) اين مصوبه چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرسـت اسامي مندرج در نقـشههاي 1:250000 پيوست ملاحظه شود و يا در آينده به وجود آيد در حوزه و تابعيت دهستانهاي مربوطه قرار خواهدگرفت.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان خراسان رضوي شهرستان سبزوار
وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 130413/42/4/1 مورخ 9/12/1383 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان خراسان رضوي تصويب نمودند:
الف ـ بخش هلالي به مركزيت روستاي ريواده از تركيب دهستانهاي ميان جوين و پايين جوين در تابعيت شهرستان سبزوار ايجاد گردد.
ب ـ شهرستان جغتاي به مركزيت شهر جغتاي از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان رضوي ايجاد گردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر جغتاي شامل دهستانهاي دستوران و جغتاي.
2ـ بخش هلالي.
ج ـ دهستان زرين به مركزيت روستاي بداغآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش جوين شهرستان سبزوار ايجاد گردد.
1ـ ايستگاه اسفراين 2ـ احمدآباد 3ـ اسدآباد 4ـ ابراهيم آباد بغايري، 5 ـ برقندي 6 ـ بداغآباد 7ـ چاه عميق عزيز كيوانلو 8 ـ چاه عميق شهيد اسكندري 9ـ چاه عميق شهيد علياصغر ذوالفقاري 10ـ چاه نيمهعميق ميرزاحسن غفوري 11ـ چاه عميق حاج غلامي 12ـ چاه عميق حسين براتي 13ـ چاه عميق عبدالله كيوانلو 14ـ چاه نصرتآباد كريمآبادي 15ـ چاه نصرالله كريمآبادي 16ـ چاه عميق باير 17ـ چاه عميق عباسآباد 18ـ چاه عميق عليآباد 19ـ چاه عميق عبدالصمد پايمرد 20ـ چاه عميق نصرتالله صارمي 21ـ چاه عميق شماره83 22ـ چاه عميق قنات حاجيآباد 23ـ چاه عميق شماره80 داور احمدآبادي 24ـ چاه عميق شماره81 25ـ چاه عميق شماره82 شهيد محمدبراتي 26ـ چاه عميق شورآباد 27ـ چاه عميق كلاته عليآباد 28ـ چاه عميق حسينآباد خرازي 29ـ چاه علياصغر صفوريپور 30ـ چاه معصومزاده برقنده 31ـ چاه عميق بر قندي 32ـ چاه عميق هزارخانه 33ـ چاه عميق عرب 34ـ حاجيآباد 35ـ حسينآباد ميرزا مومن 36ـ خاموشك 37ـ رحمتآباد 38ـ عليآباد 39ـ كريمآباد 40ـ كلاته عرب 41ـ كلاته حسينخان 42ـ كلاته خرازي 43ـ محمدآباد 44ـ نيم ايستگاه حسينآباد 45ـ نوكاريز 46ـ هزارخانه.
د ـ بخش عطا ملك به مركزيت روستاي حكمآباد از تركيب دهستانهاي حكمآباد و زرين در تابعيت شهرستان سبزوار ايجاد ميگردد.
هـ ـ شهرستان جوين به مركزيت شهر نقاب از تركيب بخشهاي زير در تابعيت استان خراسان رضوي ايجاد و تأسيس ميگردد.
1ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نقاب شامل دهستانهاي بالاجوين و پيراكوه. 2ـ بخش عطاملك.
تصويبنامه درخصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان شهرستان سراوان و سرباز
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118/هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسيماتي زير را در استان سيستان و بلوچستان تصويب نمودند:
1ـ شهرستان سراوان:
الف ـ خط مرزي بين بخش هيدوچ و بخش بم پشت در شهرستان سراوان، مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد اصلاح ميگردد.
ب ـ بخش آشار از توابع شهرستان سرباز از شهرستان مذكور منتزع و به شهرستان سراوان الحاق ميگردد.
ج ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از دهستان ابتر از توابع بخش مركزي شهرستان ايرانشهر منتزع و به دهستان زابلي بخش زابلي شهرستان سراوان الحاق ميگردند.
1ـ پن سين 2ـ مانش 3ـ اناري 4ـ گزين 5 ـ گلك 6 ـ گوجر 7ـ زيردان 8 ـ كلهگوش 9ـ مدوحك10ـ زبرك11ـ شك شيچي 12ـ مك دوسر 13ـ گونكن 14ـ گري 15ـ زندينگون 16ـ سرنجدان 17ـ مندينگر 18ـ اسپيدان 19ـ چرپانك 20ـ داربست 21ـ شهيدان 22ـ آب گوراندان23ـ زمينكان 24ـ پلوشچي 25ـ سورگو 26ـ گزاولي 27ـ گراوان 28ـ دارجيندن 29ـ پيتاپ 30ـ هندشريكي 31ـ سيركائيايي 32ـ گوركاول 33ـ درنگ عاشق.
دـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد از دهستان نسكند از توابع بخش سرباز شهرستان سرباز منـتزع و به دهـستان زابلي بخـش زابلي شهـرستان سراوان الحاق ميگردند.
1ـ پيران 2ـ ناگ پهن 3ـ ناگ پهن بالا 4ـ پرچك 5 ـ گروك 6 ـ سپتان و راست آباد.
ح ـ خط مرزي بين شهرستانهاي سراوان، ايرانشهر و سرباز مطابق نقشه 1:250000 پـيوست كـه تأييدشده به مهر « پيوسـت تصويبنامـه هيئت وزيـران» ميباشـد اصلاح ميگردد.
و: شهرستان سيب سوران به مركزيت شهر سوران از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر سوران، شامل دهستانهاي سيب و سوران و پسكوه و بخش هيدوچ به مركزيت شهر هيدوچ شامل دهستانهاي هيدوچ وكنت ايجاد ميگردد.
و ـ شهرستان زابلي به مركزيت شهر زابلي از تركيب بخش مركزي به مركزيت شهر زابلي شامل دهستانهاي و بيرك و بخش آشار به مركزيت روستاي آشار شامل دهستانهاي آشار و ايرفشان ايجاد ميگردد.
2ـ شهرستان سرباز
الف: دهستان زردبن به مركزيت روستاي زردبن شامل روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش پيشين از توابع شهرستان سرباز در استان سيستان و بلوچستان ايجاد ميگردد.
1ـ ننگاور 2ـ زردبن 3ـ بيگدك 4ـ دروگ 5 ـ گستك 6 ـ عزيزآباد 7ـ پاسگاه ژاندارمري گسـك 8 ـ گرين پرك 9ـ مردآباد10ـ پاسگاه انتظامي11ـ عيدي كندور 12ـ حسينآباد.
ب ـ دهستان جكيگور مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از بخش پيشين منتزع و به بخش مركزي شهرستان سرباز الحاق ميگردد.
ج ـ بخش پارود به مركزيت روستاي پارود مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد از تركيب دهستانهاي پارود و مورتان در تابعيت شهرستان سرباز ايجاد ميگردد.
با تصويب محدوده دهستان مندرج در رديف (2) بند (الف) چنانچه روستا، مزرعه و مكان ديگري به جز فهرست اسامي مندرج در بند مذكور و در نقشه پيوست در محدوده آن ملاحظه گردد و يا در آينده در محدوده آن به وجود آيد در تابعيت دهستان مربوط خواهد بود.
تصويبنامه درخصوص تعيين بودجه سال 1386 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، اروند، انزلي و ارس
نهاد رياست جمهوري
وزيران عضو شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامههاي شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:
بودجه سال 1386 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش، چابهار، اروند، انزلي و ارس مشتمل بر ماده واحده و سي وچهار تبصره به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئتدولت است، تعيين ميشود.
اصلاح تصويبنامه داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانها
وزارت اطلاعات ـ وزارت كشور
نظر به اينكه در بند (3) تصويبنامه شماره 72759/ت37954هـ مورخ 9/5/1386، عبارت « و وزارت اطلاعات حسب تشخيص وزير» به اشتباه عبارت « و اطلاعات» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه در خصوص اصلاح سود بازرگاني تلفن همراه و قطعات وارداتي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنايع و معادن
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
1ـ « سود بازرگاني تلفن همراه مشمول رديف 85171210 تعرفه از پنجاه و شش درصد (56%) به بيست و يك درصد (21%) درصد كاهش مييابد.
2ـ سود بازرگاني اجزاء و قطعات وارداتي تلفن همراه به صورت SKD. شش درصد (6%) و به صورت CKD صفر تعيين ميگردد.»
لغو تصويبنامهها و تصميمات ناظر بر عضويت معاونين وزارتخانهها در كميسيونهاي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئتوزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصــويبنـامـههـاي شمــاره 13676/ت28559هـ مـورخ 19/3/1382، شمــاره 24209/ت29073هـ مورخ 5/5/1382 و ساير تصويبنامهها و تصميمات ناظر بر عضويت معاونين وزارتخانهها در كميسيونهاي هيئت دولت لغو ميشوند.
اصلاح تصويبنامه مانده وجوه مصرف شده ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در تصويبنامه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 19/3/1386
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 19/3/1386 كه براساس طرح پيشنويس پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، عبارت « داراييهاي سرمايهاي و سنواتي انتقالي» به اشتباه عبارت « داراييهاي سرمايهاي سنواتي انتقالي» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
اصلاح تصويبنامه تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار
وزارت كار و امور اجتماعي
هيئتوزيران در جلسه مورخ2/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره76140 مورخ 24/6/1386 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (191) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
در ماده (1) تصويبنامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 و اصلاحيه بعدي آن، موضوع تصويبنامه شماره 69902/ت34358هـ مورخ 18/10/1384 عبارت « ماده (56)، ماده (58)» و عبارت « ماده 66» حذف ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي جلين عليا از توابع دهستان استرآبادجنوبي بخش مركزي شهرستان گرگان در استان گلستان به شهر جلين
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي جلين عليا از توابع دهستان استرآباد جنوبي بخش مركزي شهرستان گرگان در استان گلستان به شهر تبديل و به عنوان شهر جلين شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي هشتبندي از توابع دهستان چراغآباد بخش توكهور شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر هشتبندي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي هشتبندي از توابع دهستان چراغآباد بخش توكهور شهرستان ميناب در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر هشتبندي شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي بفروئيه از توابع دهستان بفروئيه بخش مركزي شهرستان ميبد در استان يزد به شهر بفروئيه
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئتدولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي بفروئيه از توابع دهستان بفروئيه بخش مركزي شهرستان ميبد در استان يزد به شهر تبديل و به عنوان شهر بفروئيه شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي محمديه از توابع دهستان خوسف بخش خوسف شهرستان بيرجند در استان خراسان جنوبي به شهر محمدشهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي محمديه از توابع دهستان خوسف بخش خوسف شهرستان بيرجند در استان خراسان جنوبي به شهر تبديل و به عنوان شهر محمدشهر شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي سيفآباد از توابع دهستان سعيدآباد بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در استان تهران به شهر سيفآباد
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي سيفآباد از توابع دهستان سعيدآباد بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در استان تهران به شهر تبديل و به عنوان شهر سيفآباد شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي مادوان عليا از توابع دهستان سررود شمالي بخش مركزي شهرستان بويراحمد در استان كهگيلويه و بويراحمد به شهر مادوان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي مادوان عليا از توابع دهستان سررود شمالي بخش مركزي شهرستان بويراحمد در استان كهگيلويه و بويراحمد به شهر تبديل و به عنوان شهر مادوان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي شريفآباد مركز دهستان شريفآباد از توابع بخش محمديه شهرستان البرز در استان قزوين به شهر شريفيه
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي شريفآباد مركز دهستان شريفآباد از توابع بخش محمديه شهرستان البرز در استان قزوين به شهر تبديل و به عنوان شهر شريفيه شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي شهرك حمزه از توابع دهستان ماهور برنجي بخش سردشت شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر حمزه
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي شهرك حمزه از توابع دهستان ماهور برنجي بخش سردشت شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر تبديل و به عنوان شهر حمزه شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي شهرك شهيدچمران از توابع دهستان جنت مكان بخش مركزي شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر صالحشهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي شهرك شهيد چمران از توابع دهستان جنت مكان بخش مركزي شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر تبديل و به عنوان شهر صالح شهر شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي گشت از توابع دهستان گشت بخش مركزي شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر گشت
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي گشت از توابع دهستان گشت بخش مركزي شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر تبديل و به عنوان شهر گشت شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي شهرك شهيد شرافت از توابع دهستان سردارآباد بخش مركزي شهرستان شوشتر در استان خوزستان به شهر شرافت
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي شهرك شهيد شرافت از توابع دهستان سردار آباد بخش مركزي شهرستان شوشتر در استان خوزستان به شهر تبديل و به عنوان شهر شرافت شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي گلمكان از توابع دهستان گلمكان بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوي به شهر گلمكان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي گلمكان از توابع دهستان گلمكان بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوي به شهر تبديل و به عنوان شهر گلمكان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي محمدي از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر محمدي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي محمدي از توابع دهستان حومه بخش مركزي شهرستان سراوان در استان سيستان و بلوچستان به شهر تبديل و به عنوان شهر محمدي شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي علياكبر از توابع دهستان كوه خواجه بخش شيبآب شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان به شهر علياكبر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي علي اكبر از توابع دهستان كوه خواجه بخش شيب آب شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان به شهر تبديل و به عنوان شهر علياكبر شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي رويدر از توابع دهستان رويدر بخش رويدر شهرستان خمير در استان هرمزگان به شهر رويدر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي رويدر از توابع دهستان رويدر بخش رويدر شهرستان خمير در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر رويدر شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي خورسند از توابع دهستان خورسند بخش مركزي شهرستان شهربابك در استان كرمان به شهر خورسند
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي خورسند از توابع دهستان خورسند بخش مركزي شهرستان شهر بابك در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر خورسند شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي جوزم از توابع دهستان جوزم بخش دهج شهرستان شهربابك در استان كرمان به شهر جوزم
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي جوزم از توابع دهستان جوزم بخش دهج شهرستان شهر بابك در استان كرمان به شهر تبديل و به عنوان شهر جوزم شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي سهرورد از توابع دهستان سهرود بخش مركزي شهرستان خدابنده در استان زنجان به شهر سهرورد
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي سهرورد از توابع دهستان سهرود بخش مركزي شهرستان خدابنده در استان زنجان به شهر تبديل و به عنوان شهر سهرورد شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي فدامي از توابع دهستان آبشور بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس به شهر فدامي
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي فدامي از توابع دهستان آبشور بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر فدامي شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي درجزين از توابع دهستان چاشم بخش مهديشهر شهرستان سمنان در استان سمنان به شهر درجزين
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي درجزين از توابع دهستان چاشم بخش مهديشهر شهرستان سمنان در استان سمنان به شهر تبديل و به عنوان شهر درجزين شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي احمدآباد صولت از توابع دهستان دشت جام بخش بوژگان شهرستان تربتجام در استان خراسان رضوي به شهر احمدآباد
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي احمدآباد صولت از توابع دهستان دشتجام بخش بوژگان شهرستان تربتجام در استان خراسان رضوي به شهر تبديل و به عنوان شهر احمدآباد صولت شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي شهرك امام خميني از توابع دهستان مباركآباد بخش مركزي شهرستان قير و كارزين به شهر امامشهر
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي شهرك امام خميني از توابع دهستان مبارك آباد بخش مركزي شهرستان قير و كارزين در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر امام شهر شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي اسلاميه از توابع دهستان دژكرد بخش سده شهرستان اقليد در استان فارس به شهر دژكرد
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي اسلاميه از توابع دهستان دژكرد بخش سده شهرستان اقليد در استان فارس به شهر تبديل و به عنوان شهر دژكرد شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي كوشكنار از توابع دهستان كوشكنار بخش كوشكنار شهرستان پارسيان در استان هرمزگان به شهر كوشكنار
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي كوشكنار از توابع دهستان كوشكنار بخش كوشكنار شهرستان پارسيان در استان هرمزگان به شهر تبديل و به عنوان شهر كوشكنار شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي قطور از توابع دهستان قطور بخش قطور شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر قطور
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئتدولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي قطور از توابع دهستان قطور بخش قطور شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل و به عنوان شهر قطور شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي جوزدان از توابع دهستان جوزدان بخش مركزي شهرستان نجفآباد در استان اصفهان به شهر جوزدان
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي جوزدان از توابع دهستان جوزدان بخش مركزي شهرستان نجفآباد در استان اصفهان به شهر تبديل و به عنوان شهر جوزدان شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب1384ـ تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص تبديل روستاي ديزج ديز از توابع دهستان قرهسو بخش مركزي شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر ديزجديز
وزارت كشور
وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويبنامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصويب نمودند:
روستاي ديزج ديز از توابع دهستان قرهسو بخش مركزي شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي به شهر تبديل و به عنوان شهر ديزج ديز شناخته ميشود.
محدوده اين شهر براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ تعيين خواهد شد.
الحاق تبصره (2) به بند (18) ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 25/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 17074/8143/51 مورخ 27/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تبصره بند (18) ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 19408/ت37135هـ مورخ 11/2/1386 به عنوان تبصره (1) تلقي شده و متن زير به عنوان تبصره (2) به بند يادشده اضافه ميشود:
« تبصره2ـ خريد خودرو سواري بنزينسوز پساز تأييد نمايندگان ويژه رييسجمهور، موضوع تصويبنامه شماره 44525/ت37213هـ مورخ 26/3/1386 مجاز است»
تصويبنامه درخصوص ممنوعيت سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي
وزارت دادگستري ـ وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/10/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده (24) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده (36) قانون گذرنامه ـ مصوب1351ـ برخورد خواهدشد.
اصلاح تصويبنامه سياستها و برنامههاي مربوط به تربيت نيروي انساني و متخصص و اولويتبندي در تحقيقات هستهاي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد ماده واحده قانون دستيابي به فناوري هستهاي صلحآميز ـ مصوب1384ـ تصويب نمود:
تصويبنامه شماره98721/ت38030هـ مورخ 20/6/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ بند « ث» ماده (1) حذف ميشود.
2ـ در مواد (2) و (11) واژه « كارگروه» جايگزين واژه « شورا» ميشود.
3ـ در ماده (11) عبارت « ضمناً موضوعات و طرحهاي تحقيقاتي نيز» جايگزين عبارت « موضوعات و طرحهاي تحقيقاتي» ميشود.
تصويبنامه درخصوص تنفيذ مصوبه جلسه مورخ 28/1/1385 شوراي حقوق و دستمزد
وزارت راه و ترابري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 27331/100 مورخ 23/2/1385 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مصوبه جلسه مورخ28/1/1385 شوراي حقوق و دستمزد درخصوص افزايش فوقالعاده جذب متصديان مشاغل اختصاصي، فني و مهندسي صنعت حمل و نقل هوايي، براي اجرا در دستگاه موضوع تصويبنامه يادشده و از محل منابع داخلي آن تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تغيير رديف شماره (2) جدول شماره (3) پيوست آييننامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3972/020/م مورخ 13/10/1386 وزارت جهادكشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ در رديف شماره (2) جدول شماره (3) پيوست آييننامه اجرايي بندهاي « ز»، «ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كلكشور، موضوع تصويبنامه شماره 54551/ت37265ك مورخ 11/4/1386 عبارت « شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور» به عبارت « شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي» تغيير مييابد.
2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور بازپرداخت تسهيلات موضوع بند (1) را به نمايندگي از دولت تضمين ميكند.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي احمد اصغريمهرآبادي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن براي مدت سه سال
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/50948 مورخ 11/10/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و در اجراي ماده (12) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
آقاي احمد اصغريمهرآبادي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن براي مدت سه سال تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين منطقه مختومقلي فراغي در استان گلستان به عنوان منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 4486/1/862 مورخ 18/9/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ منطقه مختومقلي فراغي در استان گلستان به عنوان منطقه نمونه گردشگري در سطح استاني تعيين ميشود.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص منطقههاي چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهد بود.
تصويبنامه در خصوص الحاق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
سازمان ملي جوانان ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3192ـ1ـ86 مورخ 29/8/1386 سازمان ملي جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان، موضوع بند (9) تصويبنامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26/12/1383 اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص كاهش سود بازرگاني كيسه خون مشمول رديف 39232110 تعرفه از شانزده درصد (16%) به صفر درصد
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزراي عضـو كميسيون ماده (1) آييـننامه اجرايي قانون مـقررات صـادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني كيسه خون مشمول رديف 39232110 تعرفه از شانزده درصد (16%) به صفر درصد كاهش مييابد.
تصويبنامه درخصوص واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در شركت ملي صنعت فولاد ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزراي عضو هيئت عالي واگذاري در جلسه مورخ23/8/1386 به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 103644/ت38244هـ مورخ 28/6/1386 تصويب نمودند:
كليه سهام متعلق به دولت در شركت ملي صنعت فولاد ايران (زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) در سال1386 با روش مزايده واگذار ميگردد.
تصويبنامه درخصوص بازگشايي سفارت جمهوري اسلامي ايران در شهر ماناگوا در كشور نيكاراگوئه
وزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 167981/6 ـ 563/200/730 مورخ 14/9/1386 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ بازگشايي سفارت جمهوري اسلامي ايران در شهر ماناگوا در كشور نيكاراگوئه با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
2ـ پستهاي سازماني موردنياز براي بازگشايي سفارت با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعيين خواهدشد.
تصويبنامه در خصوص انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور براي توزيع و افزايش اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي موردنظر
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/10/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور جلوگيري از تأخير در پرداخت حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينههاي پرسنلي و قانوني كاركنان شاغل، بازنشسته، موظفان و مستمريبگيران دستگاههاي اجرايي و تأمين كسريهاي هزينههاي يادشده آقاي اميرمنصور برقعي ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، به عنوان نماينده ويژه رييسجمهور براي توزيع و افزايش اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي موردنظر از محل كاهش اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور با رعايت قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور ـ مصوب 1386ـ تعيين ميشود.
2ـ تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييسجمهور درخصوص امور اجرايي يادشده اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا است و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است با اعلام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وجوه لازم را از محل منابع بودجه عمومي دولت در سال جاري (منابع بودجه عمومي دولت منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور) تأمين و به ترتيب مقرر در مقررات قانوني مربوط، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهد.
تصويبنامه در خصوص انحلال شركت توسعه منابع آب خاورميانه از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري
وزيران عضو هيئت عالي واگذاري در جلسه مورخ 17/9/1386 به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 103644/ت38244هـ مورخ 28/6/1386 تصويب نمودند:
1ـ شركت توسعه منابع آب خاورميانه از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب كه مراتب انحلال آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت ذيربط رسيده است، منحل اعلام ميشود.
2ـ كليه سهام متعلق به دولت در شركت تايد واتر خاورميانه از شركتهاي زيرمجموعه سازمان بنادر و كشتيراني به روش بورس در سال 1386 از طريق سازمان خصوصيسازي واگذار گردد.
3ـ كليه سهام متعلق به دولت در تعداد سيزده شركت از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت مشتمل بر شركتهاي خدمات رفاهي نفت، حمل و نقل پتروشيمي، پتروشيمي اروميه، راهبران پتروشيمي، پتروشيمي خوزستان، پتروشيمي بوعلي سينا، كالاي پتروشيمي، پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي، پتروشيمي هگمتانه، آريا S.G.S ، توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي و مهندسي ساختمان صنايع نفت ـ اويك در سال 1386، ترجيحاً از روش بورس و در صورت عدم احراز شرايط لازم براي پذيرش در بورس از طريق مزايده واگذار گردد.
تصويبنامه در خصوص تأمين خسارتهاي بدني براي پروندههاي واصل شده از صندوق ديه بيتالمال در سال جاري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ صنـدوق تأمين خـسارتهاي بدني مجاز است براي پروندههاي واصل شده از صندوق ديه بيتالمال در سال جاري، معادل سقف دوهزار نفر ديه كامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه در سال جاري، از محل درآمد بندهاي « ب» و « پ» ماده (1) آييننامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليهموتوري زميني در مقابل شخص ثالث با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.
2ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقدشده بين وزارت دادگستري و بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ اين تصويبنامه تعيين خواهد شد.
تصويبنامه درخصوص عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت كار و اموراجتماعي ـ وزارت رفاه وتأمين اجتماعي ـ وزارت كشور
وزيران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 20/4/1386 تصويب نمودند:
1ـ واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در صورتي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت صنايع و معادن نباشند، از ابتداي سال 1386 با توجه به آييننامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موضوع تصويبنامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381، مشمول ماليات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجميع عوارض نخواهند بود.
2ـ پرونده مالياتي (كالا و خدمات) مورد اختلاف در جريان رسيدگي و مطالبه سالهاي قبل از سال 1386 واحدهاي توليدي صنفي مشمول قانون نظام صنفي، با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و مجامع امور صنفي در مراجع قانوني مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض شهرداريها از طريق كميسيون موضوع ماده (77) قانون شهرداري صورت خواهد گرفت.
3ـ نمونه مربوط به فهرست حقوق كاركنان واحدهاي صنفي موضوع ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم از سوي سازمان امور مالياتي كشور با همكاري مجامع امور صنفي بازنگري و نمونه ساده و شفاف براي واحدهاي صنفي طراحي شود.
4ـ واحدهاي صنفي فهرست كامل حقوق و مزاياي تخصيصي يا پرداختي را در اجراي مقررات ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت مقررات مربوط در اولين دوره هر سال به اداره مالياتي تسليم و در ماههاي بعد در صورت تغيير فهرست تغييرات را ارائه نمايند.
5 ـ فهرست ارائه شده به اداره امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات حقوق و مزاياي كاركنان از سوي مأموران مالياتي قرار ميگيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.
6 ـ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجراي ماده(86) قانون مالياتهاي مستقيم، فهرست ارائهشده به سازمان تأمين اجتماعي با رعايت مقررات مبناي مطالبه مالياتي از سوي مأموران مالياتي قرار ميگيرد، مگر اينكه طبق اسناد و مدارك مثبته خلاف آن اثبات گردد.
7 ـ سازمان تأمين اجتماعي در صورت درخواست سازمان امور مالياتي كشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختيار سازمان يادشده قرار دهد.
8 ـ در خصوص ماليات شغلي (عملكرد) واحدهاي صنفي، با توجه به اعلام آمادگي اتحاديههاي صنفي مبني بر تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود با رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و موافقت سازمان امور مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي كشور با همكاري نمايندگان وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور و مجامع امور صنفي تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاري و تعيين ماليات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهيه و به شوراي اصناف كشور و اتحاديهها و مجامع امور صنفي كشور اعلام نمايد. شوراي اصناف كشور، فهرست اتحاديههاي صنفي كشور را در يك برنامه زمانبندي سه ساله، به منظور تعيين ماليات اعضاي تحت پوشش خود تهيه و تا پايان دي ماه سالجاري به وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي كشور ارائه نمايد. بر اساس فهرست ارائه شده توسط شوراي اصناف، يك سوم اتحاديههاي موجود كشور از سال 1386 و يك سوم ديگر از سال 1387 و بقيه اتحاديهها از سال 1388 مسئوليت تعيين ماليات واحدهاي صنفي تحت پوشش خود را بارعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار خواهند بود.
تبصره ـ در رابطه با تعيين ماليات شغلي واحدهاي فاقد پروانه كسب و واحدهاييكه تحت پوشش اتحاديههاي صنفي نميباشند، سازمان امور مالياتي كشور راساً اقدام خواهد نمود.
9 ـ نظر به عدم تخصيص تسهيلات اشتغالزايي زود بازده جهت توسعه واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي موجود كه كمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنايت به اهميت موضوع اشتغال مولد و پايدار و توسعه و تقويت كالاهاي صادراتي صنوف و تنظيم بازار و نگاه اصولي و منطقي در استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات ارائه شده در قالب طرحهاي كوچك زودبازده كارآفرين، اولويت معرفي واحدهاي صنفي جهت استفاده از اين تسهيلات، با توجه به زير ساختها، توسعه صادرات و تقويت خوشههاي صادراتي و همچنين طرحهاي مربوط به تنظيم بازار داخلي نظير انبارهاي مكانيزه، ذخيرهسازي، سيلوها، سورتينگ و بستهبندي محصولات غذايي و كشاورزي انجام گيرد.
10ـ به منظور تخصيص تسهيلات اشتغالزايي زود بازده به واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي كه تعداد شاغلان آنها كمتر از پنج نفر باشد، شوراياصناف كشور پس از مطالعه و بررسي دقيق رستههاي صنفي موجود در استانها، فهرست عناوين آن دسته از رستههاي شغلي را كه از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروري است، مشخص و به منظور اعلام به كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استانها به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايد.
تصويبنامه در خصوص اتخاذ تدابير در مورد ممنوعيت بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و...در شركتهاي تاكسيراني و آژانسهاي مسافري و...
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري وزارت راه و ترابري ـ وزارت كشور ـ بيمه مركزي ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ستاد تبصره (13) هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 86509 مورخ 17/10/1386 بيمه مركزي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (10) و (13) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب سال 1347 ـ تصويب نمود: 1ـ وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سازمانها، اتحاديهها، شركتهاي تاكسيراني، آژانسهاي مسافري و توريستي و شركتهاي خدمات پست و پيك و نظاير آن از بهكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و وسايل نقليه فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند. پليس راهور نيروي انتظامي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مرتبط مكلفند نقل و انتقال خودرو، معاينه فني خودرو و ارائه ساير خدمات به كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (از جمله موتورسيكلت) را منوط به ارائه بيمهنامه شخص ثالث معتبر نمايند. 2ـ بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري نيروي انتظامي و شركتهاي بيمه، بانك اطلاعات صنعت بيمه و به ويژه سيستم پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را براساس كد ملي اشخاص (بيمهگذار، مقصر حادثه، زيانديده و ذينفع) ايجاد نمايد و دستورالعملي را براي اجرا توسط شركتهاي بيمه تنظيم نمايد تا سوابق حوادث رانندگي اشخاص در تعيين حق بيمه مربوط به آنها لحاظ گردد. 3ـ با عنايت به ماده (1) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب 1350ـ و بهمنظور تعميم امر بيمه و گسترش فرهنگ بيمه و ترغيب رانندگان فاقد بيمهنامه شخص ثالث به تهيه آن، به بيمه مركزي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (1) آييننامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني تا سقف بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال صرف تبليغات از جمله چاپ بروشور، تبليغات راديو تلويزيوني، ارسال پيام كوتاه و موارد مشابه نمايد. صندوق تأمين خسارتهاي بدني مجاز است به منظور ترغيب رانندگان وسايل نقليه به اخذ بيمهنامه شخص ثالث، حداكثر يك درصد از درآمدهاي موضوع ماده (1) آييننامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1348ـ در هر سال را از طريق بيمه مركزي ايران صرف تبليغات نمايد. 4ـ ستاد تبصره (13) موظف است با دادن مهلت لازم و حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، سهميه سوخت آن دسته از وسايل نقليه موتوري زميني و موتورسيكلتها را كه فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر يكساله ميباشند، تا زمان خريد بيمهنامه مذكور قطع نمايد. براي اجراي هرچه سريعتر اين تصويبنامه، بيمه مركزي ايران و ستاد تبصره (13) موظفند اطلاعات وسايل نقليه فاقد و داراي بيمهنامه شخص ثالث را به نحو مقتضي و مؤثر مبادله نمايند. 5 ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور گسترش و تعميم فرهنگ بيمه در جامعه و آشنايي دانشآموزشان با اهميت بيمه در امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور، به ويژه بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خريد بيمهنامه و تبعاتسوء نداشتن بيمهنامه بر خانواده و جامعه را با همكاري بيمه مركزي ايران تهيه و در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي به نحو مقتضي درج نمايد. 6 ـ به بيمه مركزي ايران اجازه داده ميشود جريمه موضوع بند « ب» ماده (1) آييننامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1348 ـ آن دسته از دارندگان وسايل نقليه را كه به تشخيص بيمه مركزي ايران توان پرداخت نقدي آن را ندارند، به صورت اقساط دريافت نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا بانكها بهعنوان كارگزار صندوق تأمين خسارتهاي بدني، اقساط جرايم ديركرد تمديد بيمهنامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زماني مورد توافق با بيمه مركزي ايران به حساب صندوق مذكور واريز نمايند. 7 ـ ماده (12) آييننامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب1347ـ به شرح زير اصلاح ميشود: ماده12ـ در صورتيكه در مدت اعتبار بيمهنامه خسارتي از محل بيمهنامه پرداخت نشود، بيمهگر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمهنامه، تخفيفهاي زير را در حق بيمه مربوط اعمال نمايد:
سال دوم |
10 درصد |
سال سوم |
15 درصد |
سال چهارم |
20 درصد |
سال پنجم |
30 درصد |
سال ششم |
40 درصد |
سال هفتم به بعد |
50 درصد |
8 ـ ماده (4) آييننامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني ـ مصوب 1348 ـ به شرح ذيل اصلاح ميشود: ماده4ـ هزينههاي متحمل شده از سوي بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق، حداكثر تا سه درصد از درآمدهاي صندوق پرداخت خواهد شد. 9ـ با توجه به محدوديت منابع صندوق تأمين خسارتهاي بدني، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوي صندوق به قربانيان سوانح رانندگي و يا اولياي دم آنان كه تاكنون به آنها خسارت كامل پرداخت نشده است، از تاريخ لازمالاجرا شدن تصويبنامه شماره 116024/ت36358هـ مورخ 18/9/1385، مبلغ يكصد و شصت ميليون (160.000.000) ريال تعيين ميشود. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري پيشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالي صندوق با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به هيئت وزيران جهت اتخاذ تصميم ارائه نمايد. 10ـ در مواردي كه شمول مرور زمان دعاوي موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذينفع و اجراي تعهدات بيمهگر محل اختلاف بين بيمهگر و بيمهگذار (يا ذينفع) باشد، تشخيص بيمه مركزي ايران در موجه تلقي شدن علت عدم اقدام به موقع بيمهگذار (يا ذينفع) لازمالاجرا ميباشد و بيمهگر موظف به ايفاي تعهد خود بوده و از شمول ماده (12) قانون مذكور خارج است. تصويبنامه در خصوص ورود كالا توسط ملوانان، خدمه كشتي و كاركنان تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال با معافيت از سود بازرگاني
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1386 كه در مركز استان بوشهر تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
هر يك از ملوانان، خدمه كشتي و كاركنان آن مجازند در هر سال شش بار نسبت به ورود كالا تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال با معافيت از سود بازرگاني اقدام نمايند. فهرست كالاي ممنوعه توسط كارگروهي به مسئوليت وزارت بازرگاني و با عضويت وزارتخانههاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين و حداكثر تا اول اسفندماه هرسال اعلام ميشود.
كالاهاي وارد شده توسط افراد موضوع اين تصويبنامه بايد از طريق گمركات، وارد كشور شود.
تصويبنامه در خصوص الحاق كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري به كميسيون مندرج در ماده (6) آييننامه داخلي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/11/1386 بنا به پيشنهاد معاون اول رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كميسيوني تحت عنوان « كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري» به كميسيونهاي مندرج در ماده (6) آييننامه داخلي هيئت دولت اضافه ميشود.
تبصره ـ تركيب اعضا و شرح وظايف آن توسط معاون اول رييسجمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.
2ـ كميسيونهاي مندرج در مصوبه شماره 122724 مورخ 2/8/1386 شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي و مصوبه شماره 147864 مورخ 13/9/1386 شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري به شرح زير در كميسيونهاي دولت ادغام ميگردند:
الف ـ كميسيونهاي پول و اعتبار، سرمايهگذاري، توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و خدمات اقتصادي و يارانهها در كميسيون اقتصاد.
ب ـ كميسيون استانداردسازي در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست.
ج ـ كميسيونهاي علوم و تحقيقات، فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش در كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري.
تصويبنامه در خصوص كاهش سود بازرگاني برنج مشمول رديف تعرفه 1006 از 146 درصد به صفر
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني برنج مشمول رديف تعرفه 1006 از 146 درصد به صفر كاهش مييابد.
تصويبنامه درخصوص تعيين مناطق تپهچكاسه، گلوبردكان، سد رئيسعلي دلواري، مند، خائيز و سرقنات در استان بوشهر به عنوان مناطق نمونه گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1386 كه در مركز استان بوشهر تشكيل گردد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
1ـ مناطق تپه چكاسه، گلوبردكان، سد رئيسعلي دلواري، مند، خائيز و سرقنات در استان بوشهر به عنوان مناطق نمونه گردشگري تعيين ميشوند.
2ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با رعايت مقررات قانوني با همكاري استان نسبت به انجام مطالعات و ايجاد زيرساختها در طول سالهاي 1387 و 1388 اقدام نمايد.
3ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان يادشده نخواهدبود
تصويبنامه درخصوص انتخاب آقايان علياكبر محرابيان و طهماسب مظاهري بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 42406/ ت34011هـ مورخ 25/8/1384 آقايان « علياكبر محرابيان» و « طهماسب مظاهري» به ترتيب جايگزين آقايان « عليرضا طهماسبي» و « ابراهيم شيباني» ميشوند.
تصويبنامه در خصوص تعيين قيمت آزاد برق با توجه به افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حاملهاي انرژي و تغيير تركيب سوخت نيروگاهها در سال 1386
وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 148541/100 مورخ 27/11/1386 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد جزء (3) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
1ـ با عنايت به افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حاملهاي انرژي و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها در سال 1386، قيمت آزاد برق هفتصد و بيست و يك (721) ريال تعيين و براي اعمال در اجراي جزء (3) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور ابلاغ ميگردد تا از طريق خزانهداري كل كشور با محاسبه مابهالتفاوت قيمت آزاد برق و نرخ تكليفي به ترتيبي كه در متن تبصره (11) قانون يادشده آمده است، براي نه ماهه سال 1386 به وزارت نيرو (شركت توانير) پرداخت گردد.
2ـ براي سه ماهه چهارم سال 1386، تصميم كارگروه متشكل از وزير نيرو، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به عنوان تصميم دولت تلقي شود.
تصويبنامه درخصوص تأمين سبد كالاي كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 32120/1 مورخ 20/11/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه درخصوص بازگشايي سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنگولا (شهر لواندا)
وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 199499/6 ـ 563/200/730 مورخ 1/11/1386 وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ بازگشايي سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنگولا (شهر لواندا) با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هزينههاي مترتبه را به مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار (1.800.000) يورو (يك ميليون و چهارصد هزار (1.400.000) يورو اعتبار عمراني و چهارصد هزار (400.000) يورو اعتبار جاري) تأمين و در اختيار وزارت امور خارجه قرار ميدهد.
3ـ پستهاي سازماني موردنياز با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعيين خواهدشد.
تصويبنامه در خصوص معافيت گشايشكنندگان اعتبارات اسنادي از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئتوزيران در جلسه مورخ24/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
اصلاح تصويبنامه موضوع عوارض صادرات آهنآلات قراضه و ضايعات فلزي
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 31582/1 مورخ 16/11/1386 وزارت بازرگاني و به استناد بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره 123386/ت36491هـ مورخ 9/10/1385 عبارت « شمش آنها» تنها ناظر بر شمش حاصل از قراضه كليه فلزات ميباشد.
تصويبنامه در خصوص واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در بورس
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
1ـ واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهاي مندرج در جدول پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» ميباشد، مجاز است.
تبصره1ـ واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهايي كه طبق مصوبات گذشته هيئتوزيران و از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فروش بخشي از سهام آنها به تصويب رسيده است نيز مشمول اين بند ميباشد.
تبصره2ـ ساير سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهايي كه فهرست آن در جدول پيوست شماره (1) اين تصويبنامه درج نگرديدهاست، در زمره شركتهاي مصوب واگذاري تعيين ميگردند. شركتهاي مادر تخصصي يا صاحبان سهام دولتي مربوط مكلفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين تصويبنامه فهرست شركتهاي موضوع اين تبصره را به سازمان خصوصيسازي اعلام نمايند.
2ـ كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهاي قابل واگذاري زيرمجموعه، قبل از اجراي عمليات واگذاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميشود.
3ـ موارد استثناء واگذاري مطابق جدول پيوست شماره (2) كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» است، تعيين ميگردند.
4ـ روش واگذاري كليه شركتهاي موضوع جدول پيوست (1) اين تصويبنامه با اولويت بورس ميباشد.
تبصره ـ كارگروهي متشكل از سازمان خصوصيسازي، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت مادرتخصصي مربوط مكلف است ظرف دوهفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه شركتهاي غيرقابل پذيرش در بورس را مشخص نمايد. پس از مدت يادشده شركتهايي كه شرايط لازم جهت ارايه در بورس را ندارند توسط سازمان خصوصيسازي با استفاده از ساير روشهاي مجاز واگذار ميگردند.
5 ـ شركتهاي مادرتخصصي و صاحبان سهام دولتي مربوط مكلفند در مورد شركتهاي مصوب واگذاري كه بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار قابليت پذيرش بورس را داشتهاند، ظرف يك ماه كليه اسناد و مدارك موردنياز جهت پذيرش بورس را از طريق سازمان خصوصيسازي به بورس ارسال دارند. همچنين اين دسته از صاحبان سهام دولتي مكلفند نسبت به آمادهسازي از جمله برگزاري مجامع عمومي به منظور اصلاح حسابها، تغيير اساسنامه، تبديل به شركت سهاميعام، تغيير سرمايه و هرگونه اصلاحات مالي، حقوقي، نيروي انساني، فيزيكي و غيره تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 و به نحوي كه تا آخر تيرماه سال 1387 شركت، مورد پذيرش نهايي بورس قرار گيرد، اقدام نمايند.
تبصره ـ اتخاذ تصميم در مورد چگونگي و لزوم حفظ بيست درصد(20%) سهم دولت از بازار هريك از شركتهاي مورد واگذاري مشمول صدر اصل (44) قانون اساسي بهعهده هيئت عالي واگذاري خواهدبود.
6 ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است در ابتداي هرسال، برنامه زمانبندي فروش سالانه شركتها را تهيه و تصويب هيئت عالي واگذاري برساند.
7ـ درخصوص مصاديق حاكميتي شركتها، كار گروهي مركب از وزارتخانه مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصميمگيري خواهدنمود. كارگروه ياد شده مكلف است ضمن شناسايي موارد حاكميتي در هر شركت به تفكيك وظايف يادشده از شركت مورد واگذاري به منظور تبديل آن به شخصيت حقوقي مناسب اقدام نمايد. هرگونه اختلاف موضوع اين بند بنا به نظر معاون اول رييس جمهور حل و فصل خواهدشد.
8 ـ سازمان خصوصيسازي مجاز است نسبت به واگذاري تدريجي سهام آن دسته از شركتهاي بورسي كه با توجه به شرايط بازار تقاضاي خريد بلوكي سهام آنها وجود ندارد بدون نياز به درج آگهي عرضه سهام اقدام نمايد.
9ـ موارد اختلافي بين دستگاههاي اجرايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به معاون اول رييسجمهور جهت تصميمگيري نهايي منعكس خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال1386
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنابه پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب 1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال1386 را به شرح زير تصويب نمود.
اصلاح تصويبنامه درخصوص تعرفه همودياليز با بافربيكربنات
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 43341/ت36534هـ مورخ 7/5/1386 بعد از واژه « داخلي» عبارت « و تغيير در شرط تعهد (36) قلم دارو» تحرير نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه درخصوص سود بازرگاني نخ پليآميد
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عضو كميسيون ماده يك آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 25338/ت24794/هـ مورخ 29/5/1380 تصويب نمودند:
سود بازرگاني نخ پليآميد مشمول رديفهاي 54021100 و 54021900 تعرفه جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1386 از شانزده درصد (16%) به شش درصد (6%) كاهش مييابد.
تصويبنامه درخصوص الحاق بند (1) تصويبنامه تأمين سبد كالاي كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره192789/ت39217هـ مورخ28/11/1386 بعد از واژه « بازنشستگان» عبارت « و مستمريبگيران و وظيفهبگيران» اضافه شود.
تصويبنامه درخصوص واگذاري سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، ..... به تعاونيهاي كاركنان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ21/11/1386 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامهچهارم توسعه مكلفند در اجراي بند(ح) ماده (145) قانون يادشده و ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، كليه خدماتي را كه در حال حاضر براي كاركنان خود در زمينههايي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، امور ورزشي كاركنان، مهدكودك و موارد مشابه به صورت اماني يا خريد خدمات ارايه ميدهند از تاريخ 28/12/1386 به صورت يارانه مستقيم و از طرق معتبر از جمله تشكلها و تعاونيهاي كاركنان و يا هر راه مورد توافق، با رعايت مقررات مربوط ارايه نمايند.
2ـ در تصويبنامه شماره 6182/ت100هـ مورخ 21/1/1386 عبارت « تا پانزدهم اسفندماه سال 1386» حذف ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين مناطق جزيره هنگام (قشم)، نازدشت (رودان)، سياهو (بندرعباس)، پوراف (جاسك)، زيارتگاه سيدسلطان محمد (رودان)، ساحلي پارسيان و يكي از مناطق بندرلنگه به عنوان مناطق نمونه گردشگري در استان هرمزگان
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ مناطق جزيره هنگام (قشم)، نازدشت (رودان)، سياهو (بندرعباس)، پوراف (جاسك)، زيارتگاه سيدسلطان محمد (رودان)، ساحلي پارسيان و يكي از مناطق بندرلنگه با توافق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و استانداري هرمزگان به عنوان مناطق نمونه گردشگري در استان هرمزگان تعيين ميشوند.
2ـ اين تصويبنامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان نخواهدبود.
3ـ ايجاد زيرساختها (برق، آب، تلفن، گاز و راه دسترسي) با همكاري استان انجام خواهدشد.
4ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به انجام مطالعه مناطق يادشده و جذب و ترغيب بخش غيردولتي جهت سرمايهگذاري اقدام نمايد.
تصويبنامه درخصوص ايجاد بازارچه مرزي در مناطق ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان
وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
وزارت كشور مجاز است با رعايت مقررات مربوط به بازارچههاي مشترك مرزي در مناطق ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، شيو (پارسيان) و كرگان (ميناب) در استان هرمزگان، بازارچه مرزي ايجاد نمايد.
تصويبنامه در خصوص پرداخت وام توسط بانكهاي عامل به شركتهاي ايراني فعال در كشور سوريه
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/11254 مورخ 16/3/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون چگونگي اعطاي تسهيلات صادراتي از محل ارز موضوع موافقتنامه تسويه حساب بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
1ـ به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود، جهت انجام پروژه يا پروژهها در كشور سوريه با رعايت تصويبنامه شماره 64674/ت30094هـ مورخ 25/11/1382 و در مقابل اخذ ضمانتنامههاي معتبر و ساير وثايق به تشخيص بانك عامل تسهيلات با سود 1+ Liber از محل موجودي موضوع قانون يادشده در اختيار شركتهاي ايراني فعال در آن كشور قرار دهند تا شركتهاي مزبور بتوانند جهت دريافت تسهيلات ارزي از محل تسويه موضوع قانون يادشده (طبق نرخ رسمي اعلامشده) معادل ريالي را در زمان بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايند.
تبصره 1 ـ تبديل ارز موضوع اين تصويبنامه به ريال توسط شركتهاي دريافتكننده تسهيلات مجاز نميباشد.
تبصره2ـ فهرست شركتها و پروژهها توسط وزارتخانههاي صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي و امور خارجه اعلام خواهدشد.
2ـ دوره بازپرداخت متناسب با شرايط قرارداد پيمانكاري و با نظر وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب مقررات حساب ذخيره ارزي تعيين ميشود.
3ـ تضمين و تسويه و ساير شرايط با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تصويبنامه در خصوص ورود كالا توسط ملوانان، خدمه كشتي و كاركنان تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال در استان هرمزگان
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
هر يك از ملوانان، خدمه كشتي و كاركنان آن مجازند در هر سال شش بار نسبت به ورود كالا تا سقف پانزده ميليون (15.000.000) ريال با معافيت از سود بازرگاني اقدام نمايند، فهرست كالايممنوعه توسط كارگروهي به مسئوليت وزارت بازرگاني و با عضويت وزارتخانههاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تعيين و حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال اعلام ميشود.
كالاهاي وارد شده توسط افراد موضوع اين تصويبنامه بايد از طريق گمركات، وارد كشور شود.
تصويبنامه در خصوص واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در شركت نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي فرش ايران از طريق مزايده در سال 1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان انرژي اتمي ايران
وزيران عضو هيئت عالي واگذاري در جلسه مورخ 12/10/1386 به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويبنامه 103644/ت38244 مورخ 28/6/1386 تصويب نمودند:
كليه سهام متعلق به دولت در شركت نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي فرش ايران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني و شركت كاوشيار، زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي ايران از طريـق مزايده در سال 1386 واگذار ميگردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (4) قانون گذرنامه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:
بندر كاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دريايي شناخته ميشود و ورود به كشور و خروج از آن از طريق مرز ياد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
اصلاح تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (9) آييننامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويبنامه شماره124500/ت37513هـ مورخ6/8/1386 عبارت « از برگزاري مناقصه مستثني ميباشند» جايگزين عبارت « با ترك تشريفاتمناقصه انجامميگيرد.» ميشود.
تصويبنامه درخصوص معافيت مالياتي طرحهاي گردشگري در مناطق محروم وتوسعهنيافته استان هرمزگان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1380ـ تصويب نمود:
طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعهنيافته استان هرمزگان موضوع تصويبنامه شماره21372/ت28893هـ مورخ 31/4/1382 به مدت ده سال از پرداخت ماليات معاف ميباشند.
تصويبنامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (20) آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب1381ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (20) آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، موضوع تصويبنامه شماره 32556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381 اضافه ميشود:
تبصره ـ وظايف متناظر مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها تفويض تا با هماهنگي و تصويب ستاد جلب و جذب سرمايهگذاري خارجي استان نسبت به انجام امور محولشده اقدام شود.
تصويبنامه درخصوص تحويل ايران چك به بانكها از ابتداي سال 1387 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ از ابتداي سال 1387 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تحويل ايران چك به بانكها در قبال وصول صددرصد مبلغ ريالي اقدام نمايد.
2ـ عمليات طراحي و چاپ ايران چك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
3ـ هزينههاي طراحي، چاپ و انتشار ايران چك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين و پرداخت شود.
4ـ دستورالعملهاي اجرايي و ضوابط مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ خواهدگرديد.
تصويبنامه درخصوص معافيت سود بازرگاني ورود كالا از طريق بنادر لنگه و جاسك
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهادكشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1386 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد بند « ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب1350ـ تصويب نمود:
1ـ بنادر لنگه و جاسك مشمول بند (1) تصويبنامه شماره 70466/ت30366هـ مورخ 27/12/1382 ميشوند.
2ـ تصويبنامه يادشده براي اجرا در سال 1387 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه درخصوص الحاق بند (7) به آييننامه اجرايي ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 182479ـ60 مورخ 30/11/1386 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (7) به تصويبنامه شماره 175124/ت34657هـ مورخ 28/12/1385 اضافه ميشود:
7ـ اين تصويبنامه از تاريخ ابلاغ تصويبنامه شماره 1907/ت30370هـ مورخ 2/2/1383 لازمالاجرا است.
اصلاح تصويبنامه درخصوص كالاهاي وارداتي ملوانان
وزارت بازرگاني ـ وزارت تعاون ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 125233/10537هـ/ب تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره57230/ت37268هـ مورخ 16/4/1386 واژه « خدمه» حذف و در بند (2) بعد از عبارت « ميزان تخفيف براي ارزاق عمومي» عبارت « كه براي مصارف شخصي وارد كشور ميشود»، اضافه ميگردد.
تصويبنامه راجع به تفويض اختيار تصميمگيري درخصوص تعيين اقلام كالابرگي به آقاي سيدمسعود ميركاظمي
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ اختيار تصميمگيري درخصوص تعيين اقلام كالابرگي حسب نياز نوع كالاي مربوط به هر كالابرگ در هر استان متناسب با نياز آن، مشروط به عدم تحميل يارانه اضافي به سرجمع يارانه مصوب كالاهاي اساسي، به آقاي سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ تفويض ميشود.
2ـ تصميمات نماينده ويژه رييس جمهور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازمالاجرا ميباشد و با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
تصويبنامه درخصوص مجزا نمودن ساز و كار جذب سپرده پسانداز قرضالحسنه و تسهيلات اعطايي از ساير سپردهها توسط مؤسسات اعتباري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف ساماندهي منابع قرضالحسنه مؤسسات اعتباري و همچنين ترويج فرهنگ قرضالحسنه در بين مردم و عملياتي نمودن قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب1362ـ تصويب نمود:
1ـ كليه مؤسسات اعتباري مكلفند ساز و كار جذب سپرده پسانداز قرضالحسنه و تسهيلات اعطايي قرضالحسنه را از ساير سپردهها و تسهيلات اعطايي مجزا نمايند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپردههاي پسانداز قرضالحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرضالحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهيلات خارج از عقد قرضالحسنه از محل سپردههاي پسانداز قرضالحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب ميشود.
تبصره1ـ منظور از مؤسسه اعتباري در اين آييننامه بانكهاي دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است كه تحت عناوين مذكور از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز دريافت نموده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد.
تبصره2ـ مؤسسات اعتباري موظفند برنامه زمانبندي خود را درخصوص اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه به نحوي كه حداكثر طي مدت يك سال نسبت نود و پنج درصد عملياتي شود، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
تبصره3ـ بانكهاي قرضالحسنه براساس ماده (27) دستورالعمل ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بانكهاي قرضالحسنه و تبصره آن عمل مينمايند.
2ـ بانك قرضالحسنه مهر ايران با سرمايه مشترك بانكهاي دولتي و غيردولتي و صندوق مهر امام رضا ايجاد ميشود.
تبصره1ـ ميزان سهم نقدي و غيرنقدي هر بانك در بانك قرضالحسنه مهر ايران توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه مشخص خواهدشد.
تبصره2ـ صندوق مهر امام رضا مكلف است در تأمين سرمايه بانك قرضالحسنه مهر ايران به ميزان هفت هزار ميليارد (7،000،000،000،000) ريال مشاركت نمايد.
3ـ به منظور حذف رقابتهاي نامطلوب و جابجايي سپردههاي قرضالحسنه در بانكها، پرداخت مشوقهاي سپرده پسانداز قرضالحسنه (جوايز) حداكثر براي دو بار در سال به طور همزمان براي كليه بانكها و حداكثر به ميزان دو درصد مانده حسابهاي پسانداز قرضالحسنه مجاز خواهدبود.
تبصره ـ دستورالعمل ساماندهي ميزان مشوقهاي سپرده پسانداز قرضالحسنه (نوع و ميزان)، نحوه قرعهكشي، تبليغات و زمانبندي قرعهكشي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين ميگردد.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه ساز و كار نظارتي متناسب با منابع و مصارف قرضالحسنه بانكها را تهيه و ابلاغ نمايد.
5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از تعداد متقاضيان تأسيس بانك قرضالحسنه، تعداد پذيرفتهشدگان، تعداد متقاضياني كه پذيرفته نشدهاند و دلايل رد آنها را به كميسيون اقتصاد هيئت وزيران ارائه نمايد.
6 ـ مسئوليت حُسن اجراي اين تصويبنامه بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
7ـ مصوبه شماره 182618 مورخ 10/11/1386 شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي لغو ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تدوين و اعلام الگوي نمونه واحدهاي خدماتي و سرويسهاي بهداشتي بينراهي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5976 ـ 1/862 مورخ 7/12/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور تسريع در ايجاد و بهرهبرداري از واحدهاي خدماتي و سرويسهاي بهداشتي بينراهي، دستگاههاي اجرايي زير مكلفند اقدامات تعيين شده در اين تصويبنامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام دهند.
1ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به تدوين و اعلام الگوي نمونه واحدها و سرويسهاي موضوع اين تصويبنامه اقدام نمايد. استانداران نيز موظفند در مدت يادشده نقاط مورد نياز را به سازمان يادشده اعلام نمايند.
تبصره ـ تعريف واحدهاي خدماتي مندرج در اين تصويبنامه و تعيين مصاديق بر عهده سازمان يادشده خواهدبود. اين واحدها با مشاركت بخش خصوصي ايجاد و راهاندازي خواهدشد.
2ـ وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي مكلفند در چارچوب الگوهاي نمونه موضوع بند (1) با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان اقدام نمايند.
3ـ وزارت نيرو مكلف است بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از طريق شركتهاي مربوط نسبت به واگذاري انشعاب و انتقال آب و برق تا سرويسهاي يادشده با استفاده از منابع داخلي اقدام نمايد.
4ـ وزارت راه و ترابري مكلف است مسيرهاي دسترسي به واحدهاي موضوع اين تصويبنامه را بلافاصله پس از اعلام نقاط توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايجاد نمايد.
تبصره ـ جدول زمانبندي موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) توسط سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تعيين و به وزارتخانههاي مذكور اعلام خواهدشد.
5 ـ احداث واحدهاي موضوع اين تصويبنامه از ممنوعيت احداث تأسيسات در حريم جادهها مندرج در آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن ـ مصوب 1379ـ موضوع تصويبنامه شماره 35216/ت25088هـ مورخ 26/11/1381 مستثني ميباشد.
6 ـ كارگروهي با مسئوليت استاندار و با حضور مديران كل راه و ترابري، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، مسكن و شهرسازي و مديران عامل شركتهاي استاني برق و گاز تشكيل و نسبت به نحوه اجراي اين تصويبنامه در استانها نظارت و گزارش آن را ماهانه به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارايه نمايند.
7ـ به منظور فرهنگ سازي و اطلاعرساني به گردشگران و نيز تأمين بخشي از منابع مورد نياز براي ايجاد و نگهداري و توسعه واحدهاي مذكور به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده ميشود تا با استفاده از همكاري بخش خصوصي نسبت به ايجاد امكانات تبليغاتي در كنار تأسيسات يادشده اقدام نمايد. به همين ترتيب استفاده از اين ظرفيت در كليه فضاها و مناطق گردشگري تاريخي، طبيعي، زيارتي و تأسيسات خدماتي رفاهي و گردشگري مجاز است.
تصويبنامه درخصوص شمارهگذاري خودروهاي ديزلي با رعايت قوانين و مقررات
وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه يادشده تصويب نمودند:
شمارهگذاري خودروهاي ديزلي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
تصويبنامه درخصوص الحاق تبصره (1) به ماده (6) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه يادشده تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (6) آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 69475/ت37456ك مورخ 2/5/1386 اضافه و تبصرههاي (1) و (2) سابق به ترتيب به تبصرههاي (2) و (3) اصلاح ميشود.
تبصره1ـ سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري با ظرفيت بيش از پنج (5) نفر و با موتور پايهسوز گاز، در صورت شمارهگذاري با پلاك عمومي (تاكسي)، پنجاه درصد (50%) نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهدداشت.
تصويبنامه درخصوص الحاق تبصره (3) به بند (ت) ماده (3) آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1386 به استناد بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (ت) ماده (3) آييننامه اجرايي بند (الف) ماده (26) قانون برگزاري مناقصات، موضوع تصويبنامه شماره 84217/ت37772هـ مورخ 16/7/1385 الحاق ميگردد:
« تبصره3ـ وزارت امور خارجه از شمول تبصرههاي(1) و (2) اين بند مستثني ميباشد.»
تصويبنامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد سه ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ساحل عاج
وزارت امور خارجه
وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي در جلسه مورخ 17/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 191903/3 ـ 563/200/730 مورخ 19/10/1386 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور با رعايت جزء (ج) بند (1) تصويبنامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
بـرقراري مـقررات لـغو رواديـد سه ماهه براي دارندگان گذرنامههاي سيـاسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ساحل عاج به شرط عمل متقابل مجاز است.
تصويبنامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (6) آييننامه تضمين براي معاملات دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و ترابري
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6415/11 مورخ 16/4/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (6) آييننامه تضمين براي معاملات دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 الحاق ميگردد:
تبصره ـ در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي، مشاركت و سرمايهگذاري مينمايد (مانند مواردي كه در اجراي قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب1366ـ پيمانكاري نيز به عهده شركت سرمايهگذار است)، اموال و داراييهاي ايجادشده به نسبت سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط ميتواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و داراييهاي مذكور را به عنوان تضمين حُسن انجام كار پروژه مربوط پذيرفته و يا جايگزين تضمينهاي سپرده شده قبلي پروژه نمايد.
تصويبنامه درخصوص افزايش سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مبلغ يازده هزار و دويست ميليارد 11.200.000.000.000 ريال
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « هـ» ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب1351ـ تصويب نمود:
سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مبلغ ده هزار و سيصد و شصت و سهميليارد (10،363،000،000،000) ريال به مبلغ يازده هزار و دويست ميليارد (11،200،000،000،000) ريال افزايش مييابد.
تصويبنامه درخصوص مجوز تعيين استقرار واحدهاي توليد بتن آماده در محدوده (50) كيلومتري اصفهان
وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضـو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محـيط زيست در جلـسه مـورخ 28/11/1386 بنا به پيشنهـاد شماره 109218 مورخ 24/7/1386 استانداري اصفهان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و با رعايت بندهاي « الف» و « ب» تصويبنامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
1ـ استقرار واحدهاي توليد بتن آماده در محدوده (50) كيلومتري اصفهان در نقاطي كه در لايحه قانوني لغو محدوديت ايجاد كارخانجات و صنايع در داخل شعاع (50) كيلومتري اصفهان ـ مصوب1359ـ تعيين شده است مجاز ميباشد.
2ـ واحدهاي توليد بتن آماده از گروه (6 ـ ب) ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع موضوع تصويبنامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 هيئت وزيران به گروه (6 ـ الف) ضوابط يادشده تغيير يافت.
تصويبنامه درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 172475/ت439هـ مورخ 10/11/1386
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 155853/100 مورخ 21/12/1386 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 172475/ت439هـ مورخ 10/11/1386 عبارت « و ساير هزينههاي اجتنابناپذير» بعد از عبارت « هزينههاي يادشده» اضافه ميشود.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي محمد كرمپور به عنوان عضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند « هـ» ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب1382ـ تصويب نمود:
آقاي محمد كرمپور به عنون عضو كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوع بند « هـ» ماده (6) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جانشين آقاي محمدحسن انتظاري ميشود.
تصويبنامه در خصوص الحاق يك تبصره به ماده (7) آييننامه اجرايي بند « ط» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 7/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6819/1 مورخ 31/2/1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (7) آييننامه اجرايي بند « ط» تبصره (9) قانون بودجه سال1386 كلكشور موضوع تصويبنامه شماره19717/ت37248هـ مورخ 11/2/1386 اضافه ميشود:
تبصره ـ « اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختي، در اختيار واگذارنده اعتبار (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) قرار ميگيرد تا مطابق مفاد قرارداد عامليت با بانك عامل و ماده (3) اين آييننامه مجدداً به صورت تسهيلات در اختيار بخشهاي غيردولتي قرار گيرد، حكم اين تبصره شامل آييننامههاي اجرايي بند (خ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 27454/ت29049هـ مورخ 1/6/1382 هيئت وزيران، بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 6065/ت30450هـ مورخ 26/2/1383 هيئت وزيران، بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 3844/ت32762هـ مورخ 28/1/1384 هيئت وزيران و بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كلكشور موضوع تصويبنامه شماره 89899/ت34767/هـ مورخ 28/12/1384 هيئت وزيران نيز ميباشد.
تنفيذ برنامه زمانبندي واگذاري سهام كليه شركتها موضوع تصويبنامه شماره 167601/ت36586هـ مورخ 15/12/1385 در سال 1387
وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو هيئت عالي واگذاري در جلسه مورخ 3/11/1386 به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 103644/ت38244هـ مورخ 28/6/1386 تصويب نمودند:
« برنامه زمانبندي واگذاري سهام كليه شركتهاي مصوب واگذاري موضوع تصويبنامه شماره 167601/ت36586هـ مورخ 15/12/1385 براي فروش در سال 1387 تنفيذ ميگردد، سازمان خصوصيسازي مجاز است در سال 1387 نسبت به ادامه عرضه سهام شركتهاي داراي برنامه زمانبندي فروش كه عمليات واگذاري آنها تا انتهاي سال 1386 به پايان نرسيده بر مبناي قانون مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.»
اصلاح تصويبنامه الگوي مصرف برق خانگي مناطق عادي
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
الف ـ در بند (2) تصويبنامه شماره 68082/ت36899هـ مورخ 31/4/1386 عبارت « ماههاي غيرگرم» و در انتهاي تصويبنامه يادشده عبارت « اين متن جايگزين تصـويبنامه شمـاره 157488/ت36899هـ مورخ 16/12/1385 ميشـود» حذف ميشود.
ب ـ به واسطه سرماي بيسابقه هوا در سه ماهه زمستان سال جاري براي مناطقي كه نه ماه از سال از تعرفه گرمسيري برخوردار و فاقد لولهكشي گاز ميباشند و همچنين در مناطق عادي كه با قطعي مستمر و طولاني گاز در طي اين مدت روبرو بودهاند با تشخيص وزارت نيرو جرايم مصارف مازاد برالگوي مصرف اعمال نميشود.
ج ـ بند (3) تصويبنامه شماره 68082/ت36899هـ مورخ 31/4/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
3ـ حداكثر متوسط پرداختي مشتركان بابت هر كيلووات ساعت انرژي مصرفي به يك برابر قيمت آزاد برق كه در ابتداي هر سال تعيين شده است، محدود ميگردد.
اصلاح تصويبنامه 146765/ت36630هـ مورخ 11/11/1385
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 59028/10077هـ/ب مورخ 18/4/1386 و با رعايت جزء « ي» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
در تصويبنامه شماره 146765/ت36630هـ مورخ 11/11/1385 قبل از عبارت « طرح و تصويب» عبارت « پيشنهاد معاونت برنامهريزي استانداري و » اضافه ميگردد.
اصلاح تصويبنامه شماره 147729/ت36005هـ مورخ 14/11/1385
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
نظر به اينكه در تصويبنامه شماره 147729/ت36005هـ مورخ 14/11/1385 عبارت « تا پايان سال 1385» به اشتباه عبارت « تا پايان دي سال 1385» تحرير گرديده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
تصويبنامه در مورد واگذاري مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت ميليارد (3.077.000.000.000) ريال از سهام شركت فولاد مباركه از طريق بورس
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5930/1 مورخ 22/12/1386 وزارت بازرگاني و به استناد بند « ب» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور ـ مصوب 1386ـ و در اجراي جزء « و» بند (1) تصويبنامه شماره 188308/ت418هـ مورخ 20/11/1386 تصويب نمود:
1ـ معادل مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت ميليارد (3.077.000.000.000) ريال از سهام شركت فولاد مباركه (سهامي عام) با قيمت تابلوي بورس در تاريخ 26/12/1386 بابت پرداخت جوايز صادراتي به صادركنندگان مطابق فهرستي كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران و حداكثر تا تاريخ 26/12/1387 به سازمان خصوصيسازي ارائه ميگردد، از طريق بورس واگذار خواهدشد.
2ـ هرگونه هزينه مربوط جهت انجام تشريفات قانوني انتقال سهام و ساير هزينههاي موضوع اين تصويبنامه توسط سازمان توسعه تجارت ايران تأمين خواهدشد.
تصويبنامه در خصوص ضمانت نامه كتبي در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، تعاون، صنايع و معادن، راه و ترابري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارايه ضمانت نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است.
تصويبنامه در مورد متن تطبيق ترجمه (چهار) پيوست موافقتنامه تجاري اكو
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 202948 مورخ 13/12/1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
با توجه به ماده (35) قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) و ماده (4) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي متن تطبيق ترجمه (چهار) پيوست موافقتنامه تجاري اكو به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، براي ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مربوط تعيين ميشود.
تصويبنامه در مورد تعيين حق سرانه بيمه پايه درمان ماهيانه صندوق خويش فرمايان
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 25036/ص/86 مورخ 27/12/1386 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
به منظور حمايت از اجراي برنامههاي ذيل رديف 129109 سازمان بيمه خدمات درماني به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود:
1ـ حق سرانه بيمه پايه درمان ماهيانه صندوق خويش فرمايان موضوع تصويبنامه شماره 88044/ت34725هـ مورخ 28/12/1384 به ازاي هر نفر از مبلغ چهل و سه هزار (43.000) ريال به مبلغ شصت و سه هزار و چهارصد و شانزده (63.416) ريال افزايش مييابد كه حداكثر تا مبلغ بيست هزار و چهارصد و شانزده (20.416) ريال آن سهم دولت بوده و از سال 1384 به بعد تا تصويب تصويبنامه جديد بدون ايجاد تعهد مالي جديد براي دولت قابل پرداخت ميباشد.
2ـ حـق بيمه سـرانه سهم دولت از خـدمات درماني روسـتائيان موضـوع ماده (12) قانـون بيمه همـگاني خدمات درماني كـشور ـ مصـوب 1373 ـ براي هر نفر در هر ماه از سـال 1384 به بعد تـا تصويب تـصويبنامه جديد حداكثر معادل بيست هزار (20.000) ريال تعيين و بدون ايجاد تعهد مالي جديد براي دولت قابل پرداخت ميباشد.
3ـ مبلغ 130.346.410 هزار ريال تحت عنوان تعرفههاي ترجيحي مناطق محروم در سال 1384 موضوع تصويبنامه شماره 4281/ت32661هـ مورخ 31/2/1384 برابر موافقتنامه مبادله شده در وجه سازمان بيمه خدمات درماني بدون ايجاد تعهد مالي جديد براي دولت اعمال حساب شود.
تصويبنامه در مورد انتقال وظايف اجرايي و امور تصدي سازمان ايرانگردي و جهانگردي (سابق) به شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6243ـ1/862 مورخ 20/12/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كليه وظايف اجرايي و امور تصدي سازمان ايرانگردي و جهانگردي (سابق) با همه امكانات، اعتبارات، اموال، داراييها و تعهدات به شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري منتقل ميشود تا در چارچوب اساسنامه موجود شركت يادشده اداره گردد.
2ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است در صورت لزوم اصلاحات اساسنامه را به هيئتوزيران ارائه نمايد.
تصويبنامه درخصوص اعطاي سهام شركتهاي دولتي به عنوان پاداش پايان خدمت كاركنان دولت
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
هيئتوزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
به منظور پرداخت مابهالتفاوت مبلغ پرداخت شده در اجراي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحي قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت (موضوع ماده (7) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب سال 1379) به بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي كشـوري و لشگري قبل از سـال 1379 (بر مـبناي حقوق سال 1382) و نـيز پرداخت باقيمـانده مطالبات بازنشـستگان از صنـدوق بازنشستگان كشـوري ناشي از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به رأي هيئتعمومي ديوان عدالت اداري تا حداكثر معادل چهارده هزار ميليارد (14.000.000.000.000) ريال سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري (ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان كشوري و چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال براي بازنشستگان لشگري) با تصويب هيئتعالي واگذاري موضوع ماده(13) قانون برنامه سوم توسـعه و با رعايت سياستهاي اصل (44) قانون اساسي و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهاي كشوري و لشگري واگذار گردد.
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محمد ناظمي اردكاني به عنوان استاندار استان قم
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور تصويب نمود:
آقاي محمد ناظمي اردكاني به عنوان استاندار استان قم تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص پروژه تعويض خط لوله انتقال نفت از شهر ري به گردنه قوچك مطابق گزينه 3 (C) طبق نقشه پيوست
وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 207/140 ـ 2/گ مورخ 30/4/1386 وزارت نفت و به استناد مـاده (3) قـانون حـفاظت مـحيط زيست ـ مصـوب 1353ـ و با رعايت جزء (3) بند (ج) مصوبه شماره 15601/1901 مورخ 24/4/1386 شوراي عالي اداري، در راسـتاي اجـراي پروژه تعويـض خط لوله انتقـال نفت از شهـر ري به گردنه قوچك تصويب نمود:
با توجه به محدود بودن منطقه و تأسيسات مختلفي كه ايجاد شده است، محور خط لوله جديد مطابق گزينه3 (c) طبق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت ميباشد، مشروط به موارد زير مورد اجرا قرار گيرد:
1ـ عرض جاده دسترسي حداكثر هشت (8) متر.
2ـ هيچگونه تأسيسات ساختماني در طول محور ايجاد نشود.
3ـ مالكيت منطقه به نمايندگي از دولت همچنان متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است.
4ـ مازاد خاكبرداريهايي كه بايد انجام شود، از منطقه خارج گردد.
5 ـ خاك نباتي در مسير خط لوله بعد از عمليات خاكبرداري مجدداً در مسير خط لوله ريخته شده و شكل اوليه برگردانده شود.
ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئتوزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهرهوري در فعاليتها، صرفهجويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصديگري در فعاليتها، ضمن تأكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون يادشده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال1387 كلكشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
اصلاحيه ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
نظر به اينكه در جدول شماره (1) پيوست تصويبنامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386، موضوع ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور كه براساس طرح پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، رديف زير به اشتباه تحرير شده است، لذا مراتب جهت حذف رديف يادشده اعلام ميگردد:
كد دستگاه
عنوان دستگاه
106000
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
تصويبنامه در مورد تعيين فهرست کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي, صنايع و معادن, بازرگاني, کشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور, موضوع نامه شماره 83473/20814ـ 213 مورخ 9/11/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا, ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ تصويب نمود:
1ـ فهرست کالاهاي توليدي که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد براي سال 1387 به شرح جدول پيوست که تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئتوزيران ميباشد, تعيين ميشود.
2ـ در مواردي که کالاهاي يادشده به صورت بستهبندي شده و يا مظروف به فروش ميرسند, از مأخذ قيمت فروش ماليات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکيک به اجزا نيست.
3ـ در مواردي که کالاهاي يادشده به صورت کارمزدي توليد ميشوند از حيث تعريف و تطبيق با مقررات در رابطه با نحوه وصول ماليات و عوارض مزبور از طريق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملي خواهدبود که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و اجرا خواهدشد.
تبصره ـ مفاد اين بند به مواردي که کالاهاي موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا, ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي ـ مصوب 1381 ـ به صورت کارمزدي توليد ميشود, قابل تسري خواهدبود.
4ـ اقلام زير مجموعه هر يک از گروه کالاهاي فهرست بند (1) اين تصويبنامه طبق نظر اکثريت نمايندگان اعضاي کارگروه موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون يادشده تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور به واحدهاي تابع ابلاغ ميشود.
5ـ مصارف نظامي نيروهاي مسلح از شمول اين تصويبنامه مستثني ميباشند.
تصويبنامه راجع به تنفيذ اجازه اجراي جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در سال1387
وزارت بازرگاني ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و بهاستناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 175956/ت620 هـ مورخ 28/12/1385 و اصلاحات بعدي آن، موضوع جداول پيوست قانون آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات با اعمال اصلاحات موضوع جداول پيوست كه تأييد شده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئتوزيران» است براي اجرا در سال 1387 تنفيذ ميگردد.
تصويبنامه درخصوص تعيين آقاي جواد فرشباف ماهريانبه عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100230 مورخ 7/12/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (19) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري ـ مصوب1350ـ تصويب نمود:
آقاي جواد فرشباف ماهريان به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران تعيين ميشود.
تصويبنامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت به وزراي عضو كميسيونهاي هيئت دولت
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آييننامه داخلي هيئت دولت درخصوص تصويب آييننامههاي اجرايي قوانين و اصلاح آنها به وزراي عضو كميسيونهاي هيئت دولت (حسب مورد) و وزير ذيربط تفويض شود.
چنانـچه تعداد وزراي عضو كميسـيون كمتر از پنج نفر باشد، ملاك تصميـمگيري نظر موافق تمـامي وزراي عضو خواهدبـود و در صورتيكه تعـداد وزراي عـضو پنـج نفر يا بيش از آن باشد ملاك تصميمگيري موافقت حداقل پنج نفر از وزراي عضو ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تصويبنامه در خصوص تأمين آب مورد نياز دامداريهاي مجاز مستقردر حاشيه و داخل شهرها و روستاها در مجتمعهاي جديد
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشـاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ به منظور جمعآوري و تجميع دامداريهاي مجاز مستقر در حاشيه و داخل شهرها و روستاها در مجتمعهاي جديد، ميزان آب مورد نياز كه براساس تعداد دام موجود و براساس ميزان آب مصرفي قبلي كه توسط سازمان جهاد كشاورزي استان اعلام ميشود در همان دشت به مجتمعهاي جديد تخصيص مييابد، در صورتي كه دامداريهاي موجود داراي چاه يا انشعاب آب مستقل باشند چاه يادشده پر و مسلوبالمنفعه ميشود و انشعاب نيز توسط شركتهاي آب و يا آبفار قطع خواهدشد.
2ـ براي توسعه و ايجاد مجتمعهاي روستايي جديد، مكانيابي آنها تا فاصله دو كيلومتري روستاها مجاز است مشروط به اينكه كليه ضوابط زيستمحيطي رعايت شود و در ازاي هر واحد توليدي ده متر مكعب آب در شبانه روز از طريق آبفار تامين گردد، در غير اين صورت از منابع آبي ديگر استفاده شود.
3ـ آب مورد نياز مجتمعهاي جديد كشاورزي در دشتهاي ممنوعه كه شرايط بندهاي (1) و (2) را نداشته باشند مطابق ميزان صرفهجويي در مصارف فعلي كشاورزي و در راستاي تحقق اهداف بندهاي (الف) و (ب) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه و پس از تصويب در مراجع مربوط اختصاص مييابد.
4ـ مكانيابي مجتمعهاي جديد براساس مطالعات جامع انجام ميشود و اعتبارات مورد نياز در بودجه سنواتي استان پيشبيني ميشود.
5 ـ اعتبارات مورد نياز جهت تكميل و توسعه زير ساختهاي مجتمعهاي توليدي از محل سر جمع اعتبارات مورد نياز در بودجه سنواتي استان منظور ميگردد.
6 ـ اعتبارات مورد نياز جهت احداث واحدهاي توليدي از محل تسهيلات بنگاههاي كوچك زود بازده و يا ساير منابع تسهيلاتي تامين خواهدشد.
تصويبنامه درخصوص تعيين حد مجاز آلودگي صوتي
سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت راه و ترابري
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 19/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 44925 ـ 1 مورخ 29/7/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (2) آييننامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي موضوع تصويبنامه شماره 60742/ت16525هـ مورخ 1/4/1378 هيئت وزيران و با رعايت جزء (3) بند « ج» مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شوراي عالي اداري تصويب نمودند:
1ـ حد مجاز آلودگي صوتي موضوع ماده (2) آييننامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي به شرح جدول و تعاريف زير تعيين ميشود:
رديف
نوع پهنه
تراز متوسط روز
(7 صبح تا 10 شب)
ـــ
(A) db روز Lp
تراز متوسط شب
(10 شب تا 7 صبح)
ـــ
(A) db شب Lp
1
مسكوني
55
45
2
تجاري ـ مسكوني
60
50
3
تجاري ـ اداري
65
55
4
مسكوني ـ صنعتي
70
60
5
صنعتي
75
65
الف ـ پهنه مسكوني: پهنهاي است كه كاربري غالب آن مسكوني و كاركرد اصلي آن سكونت بوده و كاربريهاي مربوط به فعاليتهاي پشتيبان براي تأمين نيازهاي روزمره و اوليه ساكنين محلات را نيز در خود جاي داده است. در پهنه سكونت، تأمين آسايش و امنيت ساكنين، مبناي انتخاب كاربريهاي مجاز به استقرار در اين پهنه است. تنوع در پهنههاي مسكوني ناشي از وجود تفاوت بارز در تراكم ساختماني، ابعاد قطعات مسكوني، تعداد طبقات، تعداد واحد مسكوني در هر هكتار، عرض معابر و مانند آنها است.
ب ـ پهنه تجاري ـ مسكوني:
مشتمل بر قسمتهايي از شهر است كه از رشد خزنده فضاهاي كار و فعاليت در بافتهاي مسكوني پديد آمده و از استقرار توأمان كاركردهاي سكونت و كار و فعاليت شكل گرفته است.
ج ـ پهنه تجاري ـ اداري:
شامل قسمتهايي از شهر است كه عمدتاً داراي كاربري تجاري صرف و يا كاربريهاي مرتبط با آن باشد مانند بازارها، پاساژها و مانند آنها.
د ـ پهنه مسكوني ـ صنعتي:
اين پهنه مشتمل بر قسمتهايي از شهر است كه وجه غالب آن كار و فعاليت، به ويژه كاربريهاي تجاري خدماتي بوده و سكونت در آن ممنوع، يا محدود و تابع نظم عمومي كار و فعاليت است. اين پهنه زيرپهنههاي اصلي متمايزي را در بر ميگيرد كه در هر يك، غلبه يكي از وجوه تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي يا اختلاطي از آنها مقياسهاي متفاوت شهري بارز است.
هـ ـ پهنه صنعتي:
پهنهاي است داراي كاربري صنعتي كه طبق ضوابط محيط زيست استقرار آنها در محيط شهر مجاز نبوده و براساس مطالعات زيست محيطي لازم است با فاصلهاي مناسب بيرون از شهر يا نواحي مسكوني قرار گيرد. كارگاههاي مزاحم شهري، كاربريهاي كارخانهاي، توليدي و خدمات صنعتي عموماً در اين محدوده واقع هستند.
2ـ روش و محل اندازهگيري آلودگي صوتي به شرح زير ميباشد:
الف ـ فرمول محاسبه تراز متوسط ( ) روز و شب:
n = 15 , 10 log 10 = روز
n = 15 , 10 log 10 = شب
(10) Leq تراز معادل در مدت زمان ده دقيقه اندازهگيري است كه با فواصل زماني يك ساعته اندازهگيري ميشود.
ب ـ محل اندازهگيري، ضلعي از فرستنده است كه كمترين فاصله را با دريافتكننده دارد.
3ـ وزارت راه و ترابري موظف است ظرف ده سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه موقعيت مكاني ايستگاههاي راهآهن و فرودگاههاي موجود را با شرايط و ضوابط يادشده تطبيق دهد و گزارش پيشرفت عمليات خود در اين خصوص را هر سال به كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيطزيست هيئت وزيران ارايه نمايد.
تبصره ـ رعايت مفاد اين مصوبه در خصوص مكانگزيني شهرهاي جديد، فرودگاهها و ايستگاههاي راهآهن جديد نيز الزامي است.
ارزش ديه در سال 1386
مراجع قضايي سراسر كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي (مدظلهالعالي) و با اخذ نظر مراكز خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سهگانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي به شرح زير پيشنهادشده و براي اجرا در سال 1386 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است.
مقتضي است به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ نمائيد تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.
1ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند1 ماده297 ق.م.ا 350.000.000 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال)
2ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند2 ماده297 ق.م.ا 600.000.000 ريال (ششصد ميليون ريال)
3ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند3 ماده297 ق.م.ا 636.000.000 ريال (ششصد و سي و شش ميليون ريال)
آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ19/1/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 كل كشور
شماره8313/ت37142هـ 25/1/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (1) بند (و) تبصـره (19) قانون بودجه سال1386 كل كشـور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند « الف» ماده (10) آييننامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 162334/9859هـ/ب مورخ 19/10/1385 تصويب نمود:
در بند « الف» ماده(10) آييننامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، موضوع تصويبنامه شماره84178/ت34162هـ مورخ16/7/1385 عبارت « نيازمند بررسي فني بازرگاني پيشنهادها باشد» جايگزين عبارت « از طريق برگزاري مناقصهضروري باشد» ميگردد.
اصلاح ماده (2) آييننامه اجرايي بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 51297/100 مورخ 31/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (2) آييننامه اجرايي بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ موضوع تصويبنامه شماره 22275/ت33367هـ مورخ 25/4/1384 عبارت «هزينه نمايند» به عبارت « اختصاص دهند» اصلاح ميشود.
آييننامه اجرايي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت تعاون ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كارگروه بند (4) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 به استناد ماده (79) قانون تجارت الكترونيك ـ مصوب 1382ـ و با رعايت بند يادشده، آييننامه اجرايي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا و خدمات را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت راه و ترابري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور و بازرگاني و سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري، مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران درجلسه مورخ5/2/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و وزارتخانههاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت صنايع و معادن و به استناد بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 13576/11 مورخ 4/7/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويبنامه شماره 4147/ت26309هـ مورخ 4/2/1381 عبارت « بنا به دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نمايندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امكانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصيصيافته حداكثر تا ميزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاري هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب ملي و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاري هريك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مصوب استاني» به عبارت « بنا به دستور بالاترين مقام اجرايي يا نمايندگان مجاز از طرف آنها و حداكثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي و ده درصد سرجمع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي استان» اصلاح ميگردد.
آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصويرنامه شماره 1243ـ ر ـ 10 ـ 9/2/1386 رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني كشور به همراه يك نسخه آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني كه در تاريخ 10/2/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره1243 ـ ر ـ 10 9/2/1386
محضر مبارك حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رياست محترم قوه قضاييه
با احترام به پيوست آييننامه تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني طبق ماده3 قانوني تشكيل سازمان پزشكي قانونيكشور و آييننامه اجرايي ماده8 قانون مذكور تقديم ميگردد.
خواهشمند است در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ـ دكتر سيدشهابالدين صدر
براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينههاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/1/1386 لازمالاجرا است.
اصلاح ماده (14) آييننامه نحوه تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزي
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره72884/ت34452هـ مورخ9/11/1384 در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد تبصره ماده (135) قانون كار ـ مصوب 1369ـ و با رعايت تصويبنامه يادشده تصويب نمودند:
متن زير به عنوان تبصره به ماده(14) آييننامه نحوه تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور، موضوع تصويبنامه شماره 6511ت130هـ مورخ 26/4/1372 اضافه ميشود:
« تبصره ـ چنانچه پس از ثبت اساسنامه، وزير كار و امور اجتماعي تشخيص دهد مورد يا مواردي از اساسنامه منطبق با مقررات قانون و اين آييننامه نباشد، ثبت اساسنامه كانلميكن تلقي و باطل اعلام ميگردد.»
لغو تبصره بند « ب» ماده (30) آييننامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 190245/9950هـ/ب مورخ 8/12/1385 تصويب نمود:
تبصره بند « ب» ماده (30) آييننامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات، موضوع تصويبنامه شماره108972/ت32960هـ مورخ5/9/1385 لغو ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 191481/9969هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ عبارت « به استثناء مشاغلي كه به موجب قانون تصدي آنها مستلزم استفاده از مستخدمين رسمي است» به آخر ماده (7) اضافه ميگردد.
2ـ در ماده (15) عبارات « براساس بند « ب» ماده(143) قانون» و « كه در آزمونهاي استخدامي ادواري شركت و حدنصاب نمره لازم را كسب نمودهاند» حذف ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويبنامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ در بند « الف» ماده (4) پس از عبارت « مناقصات يك مرحلهاي» عبارت « از سوي مناقصهگزار و يا به تشخيص وي» اضافه و عبارت « كميته فني بازرگاني» جايگزين عبارت « كميسيون مناقصه» ميگردد.
2ـ در بند « ب» ماده(6) پس از عبارت « دستگاههاي مركزي» عبارت « يا به تشخيص آنها كميته فني ـ بازرگاني» اضافه ميگردد.
3ـ در بندهاي « الف» و « ب» ماده (11) عبارت « از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني» جايگزين عبارت « توسط كميسيون مناقصه» ميگردد.
4ـ در جزء (1) بند « الف» ماده(16) عبارت « و دانش در زمينهموردنظر» اضافه ميگردد.
5 ـ متن زير بهعنوان جزءهاي (4) ، (5) و (6) به بند « الف» ماده (24) اضافه ميگردد:
« 4ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
5 ـ حسن سابقه.
6 ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.»
آييننامه اجرايي بند « ل» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « ل» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي
وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امورخارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 190228/9954هـ/ب مورخ 8/12/1385 تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي موضوع تصويبنامه شماره 27862/ت31281هـ مورخ 8/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ مواد (12) و (13) حذف ميگردد.
2ـ در بند « پ» تبصره (4) ماده (22) عبارت « مراجع صالحه قضايي» جايگزين عبارت « ديوانعدالت اداري» ميگردد.
آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون
وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، تعاون و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي وزارت جهادكشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور و به استنـاد بنـد « الف» تبصـره (11) قانون بودجـه سال 1386 كل كشـور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ش» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت جهاد كشاورزي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 17/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 12322/100 مورخ 2/2/1386 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت 37258 هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند « ش» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (ع) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه وتأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند (ع) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زيرتصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « ظ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ كميته امداد امام خميني (ره)
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به استناد بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت 37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تصويبنامه شماره28479/ت33394هـ مورخ10/5/1384 بهشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه طرح اصلاحي آئيننامه ثبت شركتها مصوب1340
نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 10 اسفند 1337 و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون مزبور مصوب 17 آبان 1377، ماده9 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب خرداد 1310، مواد 23 و 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310، مواد 11، 16 ، 17 ،582 و 585 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311، آئيننامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 1337 با اصلاحيههاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 1376 و آئيننامه اجرايي آن مصوب 1378 هيئت وزيران، قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاريهاي خارجي مصوب اسفند1380 و آئيننامه اجرايي آن مصوب 1381 هيئت وزيران، قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي مصوب بهمن 1383 و آئيننامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانههاي جغرافيايي مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه و با توجه به ابلاغيه شماره 194000/624 ـ 29/11/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موضوع تشكيلات تفصيلي اداره كل مالكيت صنعتي، مقرر ميدارد:
شماره1942/86/1 27/2/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصويرنامه شماره 5937/1 ـ 22/6/1386 معاونت محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه يك نسخه اصلاحيه طرح اصلاحي آييننامه ثبت شركتها مصوب 1340 حاوي 10 ماده و 3 تبصره كه در تاريخ 24/2/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره5937/1 22/2/1386
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي دامتبركاته
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار عالي ميرساند در پي تأكيدات مقام معظم رهبري جهت اجراي دقيق و همهجانبه اصل 44 قانون اساسي، از جمله حوزههاي فعاليت اين سازمان كه ميتواند در راستاي اوامر مقام معظم رهبري، نقش برجسته ايفاء نمايد، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كه از جنبه ثبت شركتها نقش مهمي در هويت بخشي حقوقي به نهادهاي اقتصادي و بالمآل ايجاد امنيت اقتصادي و جذب و پايدار ساختن سرمايههاي سرگردان و از حيث مالكيت صنعتي نيز به لحاظ تأثير شگرف مقولات مالكيت فكري همچون اقتصادي كردن اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري، حمايت حقوقي از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاري، حمايت از نشانههاي جغرافيايي كالا و تأثير
مستقيم آن برافزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي، تسهيل رقابت تجار ايراني در بازارهاي بينالمللي و همچنين مفاهيم بكري نظير منابع ژنتيك، فولكلور و دانش سنتي بر شناسايي و بهرهبرداري از منابع خدادادي و مواهب طبيعي و نيروهاي انساني خلاق و فكور و اثرگذاري مستقيم انكارناپذير آن بر شناسايي و ايجاد منابع جديد جذب سرمايه و تحويل در حوزههاي اقتصادي مورد شناسايي و اخيراً مورد توجه ويژه اين سازمان قرار گرفته است ليكن در بررسيهاي كارشناسي به نظر رسيد كه حفظ تشكيلات فعلي اداره كل مزبور با واقعيات اجرايي همخواني نداشته و جهت سرعت بخشيدن به اجراي منويات مقام معظم رهبري ضرورت دارد تا با تقسيم و تبديل اداره كل فعلي به 2 اداره كل بتوان بالاخص در حوزه مالكيت صنعتي و نقش و جايگاه ويژه مالكيت معنوي در ايجاد امنيت سرمايهگذاري و جذب سرمايههاي خارجي، اقدامات جديد و قابل توجهي را سامان بخشيد. لذا متعاقب پيگيريهاي اين سازمان جهت انتزاع اداره مالكيت صنعتي از اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به موجب نامه شماره 194000/624 مورخ 29/11/1385 موافقت خود را با تشكيل 2 اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و اداره كل مالكيت صنعتي اعلام داشته كه بدين لحاظ طرح اصلاحي آئيننامه ثبت شركتها مصوب 1340 وزارت دادگستري جهت اجراي تشكيلات جديد نيازمند اصلاح ميباشد. لذا پيشنويس اصلاحيه طرح مذكور تقديم تا در صورت تصويب از تاريخ ابلاغ، موجبات تبديل اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به 2 اداره كل فوقالذكر فراهم آيد.
معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
آييننامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385، آييننامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5283 ـ 1 مورخ 22/12/1385 سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي ـ مصوب 1384 ـ دستورالعمل قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (2) آييننامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني
وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت راه و ترابري ـ وزارت دادگستري ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 72991/9442هـ/ب مورخ 3/5/1385 تصويب نمود:
ماده (2) آييننامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني موضوع تصويبنامه شماره 13160/ت31172هـ مورخ 4/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها
وزارت نيرو
هئيت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ29/7/1385 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها ـ مصوب 1384ـ ، آييننامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2773/317/52 مورخ 30/1/1386 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع رديف 310101 قسمت سوم قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
تعيين جداول آييننامههاي اجرايي بند « ج» ماده (104) و ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 12683ـ1 مورخ 1/3/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند « ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
جداول آييننامههاي اجرايي بند « ج» ماده (104) و ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مواد (71) و (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامههاي شماره 59581/ت23806هـ مورخ 28/12/1379 و شماره 27941/ت33405هـ مورخ 8/5/1384 به شرح جداول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميگردد.
الحاق بند « هـ» به ماده (2) آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت دادگستري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5704 مورخ 18/2/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
متـن زير به عنـوان بند « هـ» به ماده (2) آييـننامه نحوه واگـذاري سهـام ترجيحي موضوع تصويبنامه شماره 12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386 الحاق ميگردد:
« هـ ـ در مورد واگذاري سهام شركتهاي غيربورسي در چارچوب طرح سهام عدالت، عبارت است از ميانگين قيمت سهام واگذارشده به شركت كارگزاري سهام عدالت و قيمت اسمي».
اصلاح ماده (1) آييننامه نحوه انتشار اوراق مشاركت
وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئتوزيران در جلسه مورخ16/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 10018/1169/52 مورخ 12/3/1386 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (1) آييـننامه نحوه انتشار اوراق مشاركـت موضوع رديف 310101 قسـمت سوم قانون بودجه سـال 1386 كل كـشور، موضـوع تصويبنامـه شماره 36900/ت37229هـ مورخ 9/3/1386 عبارت « خردادماه» به عبارت « تيرماه» اصلاح ميگردد.
اصلاح ماده (17) اصلاحي آييننامه داخلي هيئت دولت
نهاد رياست جمهوري ـ دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي ماده (17) اصلاحي آييننامه داخلي هيئت دولت، موضوع تصويبنامه شماره 26498/ت35113هـ مورخ 17/3/1385 الحاق ميشود:
« پيشنهادهاييكه در كميسيون رد ميشود، تصميم كميسيون به دستگاههاي ذيربط اعلام و در صورتي كه دستگاه پيشنهاددهنده نسبت به نظر كميسيون اعتراضي داشت مراتب را ظرف پانزده روز به معاون اول رييس جمهور اعلام مينمايد تا در صورت نياز در هيئت وزيران مطرح شود.»
اصلاح تبصره (1) ماده (2) آييننامه چگونگي تشكيل و اداره شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تبصره (1) ماده (2) آييننامه چگونگي تشكيل و اداره شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، موضوع تصويب نامه شماره 28653/ت31194هـ مورخ 28/5/1383 عبارت « رييس شورا» به عبارت « دبير شورا» اصلاح ميگردد.
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 كلكشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ مركز امور زنان و خانواده
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئتدولت در جلسه مورخ30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك مركز امور زنان و خانواده و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره41 مورخ6/1/1386 مركز يادشده و به استناد بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره19414/ت37258هـ مورخ11/2/1386 تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت بازرگاني ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و ترابري ـ دفتر امور مناطق محروم كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/1386 كه در مركز استان اصفهان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مانده تسهيلات سهم سـالهـاي 1384 و 1385 مـوضـوع آييننامه اجرايي گسترش بنگاههـاي كوچك اقتصـادي زودبـازده و كارآفرين، مـوضـوع تصـويبنـامـه شمـاره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 در كليه استانهاي كشـور تا پايان سـال 1386 قابل جذب است.
الحاق يك تبصره به ماده 14 آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي
شماره2809/86/1 16/3/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيشنهاد نامه شماره9072/1 ـ 8/3/1386 معاون محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالي ـ موافقت ميشود.»
لذا تصويرنامه فوق جهت ملاحظه و درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره9072/1 8/3/1386
محضر مبارك حضرت آيتا... هاشميشاهرودي
رياست معظم قوه قضائيه
همچنانكه استحضار دارند كانون سردفتران و دفترياران كه به موجب ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 در تهران و مراكز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي توسط قوه قضائيه و تحت نظارت قوه مذكور تشكيل ميگردد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع قوه قضائيه ميباشد و كانون مذكور داراي وظايفي به شرح ماده 66 قانون فوقالذكر است و به وسيله هيأتمديرهاي مركب از هفت عضو اصلي (5 سردفتر و 2 دفتريار اول) و سه عضو عليالبدل (دو سردفتر و يك دفتريار) اداره ميگردد. انجام وظايف مذكور توسط اعضاء هيأتمديره، علاوه بر اشتغال نامبردگان در سمت سردفتري و دفترياري است.
اما امروزه با توجه به گسترش فزاينده ارتباطات جهاني و لزوم دستيابي به سطح مطلوب و انطباق با استانداردهاي بينالمللي از يكسو و افزايش چشمگير تعداد دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور (قريب به چهارهزار دفترخانه) سبب كثرت مشغله اعضاء هيأتمديره گرديده به گونهاي كه حضور مستمر اعضاء هيأتمديره را در محل كانون مذكور جهت رسيدگي و حل و فصل مسائل ايجاب مينمايد. فلذا در اين راستا، الحاق يك تبصره به ماده 14 آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي به شرح ذيل پيشنهاد تا در صورت موافقت و تصويب معظمله، مشكل حضور همزمان اعضاي هيأتمديره در كانون و دفترخانه مرتفع و موفق به اجراي قاطع، سريع و دقيق منويات حضرتعالي در امر توسعه قضائي در بخش دفاتر اسناد رسمي گردند.
تبصره: « سردفتراني كه به عضويت اصلي هيأتمديره كانون سردفتران و دفترياران انتخاب ميشوند، با تصويب و پيشنهاد هيأتمديره و موافقت رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در اين مدت دفترخانه به كفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزينهها بين كفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم خواهد شد. حقالزحمه سردفتر معذور بابت ايام معذوريت، با تصويب هيأتمديره كانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت خواهد شد.
اصلاح ماده 3 آئيننامه اصلاحي 1360 قانون دفاتر اسناد رسمي
شماره3349/86/1 22/3/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نامه شماره 10521/1 ـ 21/3/1386 معاون محترم قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص پيشنهاد اصلاح ماده 3 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
(موافقت ميشود.)
لذا تصويرنامه فوق متضمن مرقومه معظمله جهت درج در روزنامه رسمي كشور بهپيوست ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
شماره10521/1 21/3/1386
محضر مبارك حضرت آيتا... هاشميشاهرودي دامت بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
در اجراي منويات حضرت مستطاب عالي موضوع نحوه انتخاب سردفتران اسناد رسمي در مناطق مختلف كشور به استحضار ميرساند:
مطابق ماده 3 آئيننامه اصلاحي 1360 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده كه سازمان ثبت براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را در شهريور ماه هر سال به اطلاع متقاضيان برساند و تا پايان مهرماه ثبت نام و پايان آذرماه همان سال از افراد اختبار بهعمل آورد.
باتوجه به مشكلات اجرايي و كثرت متقاضيان اقدام بنحو مذكور غيرمقدور ميباشد لذا به منظور حُسن انجام وظيفه سازمان در انتخاب سردفتران اسناد رسمي پيشنهاد ميگردد كه ماده 3 آئيننامه مذكور به شرح ذيل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمايند:
« ماده3 آئيننامه قانون دفاتر اسناد رسمي: در مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي و جمعيتي نياز به تأسيس دفتر اسناد رسمي باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت رفع نياز و براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
متقاضيان واجد شرايط مكلفند در مهلت تعيين شده تقاضاي خود را تسليم نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت مناسب از كليه داوطلبان واجد شرايط مذكور، توسط هيأت منتخب رئيس قوه قضائيه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
شماره3490/86/1 27/3/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه حاوي نه ماده و سه تبصره كه در تاريخ 12/3/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمههاي بازرگاني
شماره3391/86/1 23/3/1386
جناب آقاي پورسينا
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمههاي بازرگاني كه در تاريخ 20/3/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه
در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور تنفيذ شده است و با توجه به آئيننامه اجرايي ماده مذكور و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تسهيل و تسريع روند رسيدگي به دعاوي مربوط به بيمههاي بازرگاني، دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمههاي بازرگانيكه در اين دستورالعمل به اختصار « شوراهاي ويژه بيمه» ناميده ميشود به شرح ذيل تصويب و ابلاغ ميگردد:
مديريت محترم حوزه رياست قوه قضائيه
مديريت محترم حوزه رياست قوه قضائيه
احتراماً، در اجراي ماده 4 آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينههاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم كه توسط اين بانك اعلام ميگردد، به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات (شاخص تورم) طي سـالهاي 1385 ـ 1315 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديـون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخصهاي تقديمي را جهت محاسبه و بهرهبرداري قضايي به كليه شعب دادگاهها و واحدهاي اجراي احكام سراسر كشور ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
اصلاح ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشورـ سازمان ملي جوانان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 323/1 مورخ 8/1/1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
در ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان موضوع تصويبنامه شماره36071/ت33805هـ مورخ21/6/1384 عبارت « فرزندان كاركنان خود و» به عبارت « فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته و» اصلاح ميگردد.
آييننامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهادكشاورزي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 23/3/1386 كه در مركز استان سمنان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد شماره 163953/101 مورخ 21/9/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (9) آييننامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 24527/11 مورخ 8/12/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير بهعنوان تبصره بهماده(9) آييننامهاجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو موضوع تصويبنامهشماره44055/ت27457هـ مورخ7/8/1382 اضافه ميگردد:
« تبصره ـ تعيين و تصويب نرخ هزينههاي معاينه فني متناسب با امكانات هر منطقه در مراكز معاينه فني وسايل نقليه درون شهري و برون شهري بر عهده كارگروهي متشكل از وزراي كشور و راه و ترابري است. مصوبات كارگروه مزبور پس از تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.»
آييننامه اجرايي ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 99743/100 مورخ 15/6/1385 سازمان مديريت و برنامهريزيكشور و به استناد ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصـوب1383ـ ، آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 30897 مورخ 18/7/1385 وزارت امور اقتصـادي و دارايي و به استناد بنـد (3) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1384ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزيكشور ـ سازمان ملي جوانان ـ جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلاميايران
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئت دولت در جلسه مورخ30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 21410/100 مورخ 18/2/1386 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «ب» تبصـره (16) قانون بودجه سال 1386 كل كشـور و با رعايت تصـويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جدول پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و ميزان قسط ماهانه (منضم به آييننامه اجرايي بند (م) تبصره2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور)
توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه جدول پيوست آئيننامه اجرايي بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به آئيننامه موصوف كه قبلاً در صفحة (4) روزنامه رسمي شماره 18157 ـ 11/4/1386 درج و منتشر گرديده منضم نبوده لذا پس از ارسال مجدد از سوي دفتر هيأت محترم دولت ذيلاً مبادرت به انتشار آن ميشود.
آييننامه اجرايي ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئتوزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 217679/100 مورخ 16/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون تشكيل و توسعه بسيج دانشآموزي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تشكيل و توسعه بسيج دانشآموزي ـ مصوب 1375ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي
معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 54143/1 مورخ 1/11/1385 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به ماده (2) آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي، موضوع تصويبنامه شماره 13613ت/91هـ مورخ 9/3/1371 الحاق ميشود:
« در موافقتنامههاي فرهنگي قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.»
آييننامه اجرايي جزء (3) بند « هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال1386 كل كشور تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي
نهاد رياست جمهوري ـ دفتر اعطاي نشانهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 71069 مورخ 16/6/1385 مشاور رييسجمهور در امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون وظايف و اختيارات رياست جمهوري ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
آييننامه اعطاي نشانهاي دولتي، موضوع تصويبنامه شماره 12334/ت335هـ مورخ 30/8/1369 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 31/3/1/78347 مورخ 2/7/1384 وزارت كشور و به استناد ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويبنامه شماره 5649/ت32855هـ مورخ 1/3/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 10045/020 مورخ 23/6/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (23) قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ـ 1374 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره12340/ت17925هـ مورخ18/3/1378 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند «ي» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ـ دفتر مناطق محروم كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئـت وزيران در جلسه 3/4/1386 بنا بهپيشنهاد مشترك شماره 19292/020 مورخ 20/6/1385 وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور و به استناد بند « ي» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه اجرايي بند يادشده را بهشرح زير تصويبنمود:
آييننامه اجرايي جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت بازرگاني و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون احياء معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان تربيت بدني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 24775/140 مورخ 30/7/1385 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (7) ماده واحد قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1385ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي «ز»، «ح»، و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ11/2/1386، آييننامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح»، و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بندهاي « خ» و « ن» تبصره (14) قانون بودجه سال1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسكن و شهرسازي، رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 2750 مورخ 7/1/1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استناد بندهاي « خ» و « ن» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي بندهاي ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
جداول پيوست آئيننامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه جداول پيوست آئيننامه اجرايي بندهاي « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به آئيننامه موصوف كه قبلاً در صفحة (3) روزنامه رسمي شماره 18163 ـ 18/4/1386 درج و منتشر گرديده منضم نبوده لذا پس از ارسال مجدد از سوي دفتر هيأت محترم دولت ذيلاً مبادرت به انتشار آن ميشود.
آييننامه اجرايي بند « و» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، جهادكشاورزي، مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 12/17279 مورخ 7/3/1386 وزارت نيرو، به استناد بند « و» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 24/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موضوع نامه شماره 27417/100 مورخ 29/2/1386 سازمان يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي بند « ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/9487 مورخ 12/2/1386 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت در جلسه مورخ 30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 100/20/9487 مورخ 12/2/1386 وزارت نيرو، به استناد بند (د) تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ كميته امداد امامخميني(ره)
وزراي عضـو كميسيون اقتـصاد در جلـسه مـورخ 25/2/1386 بنـا به پيـشنهاد مشترك شماره 17948/5120 مورخ 13/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد امامخميني (ره) به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره19414/ت37258 هـ مورخ11/2/1386، آييننامه اجرايي بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آئيننامه معاملات شركتهاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو)
وزارت نيرو
هيئـت وزيران در جلسه مورخ6/4/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 92766/9558هـ/ب مورخ 12/6/1385 تصويبنمود:
آئيننامه معاملات شركتهاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو)، موضوع تصويـبنامه شماره 29104/ت33583هـ مـورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
آييننامه اجرايي بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258 هـ مورخ 11/2/1386 و بهاستناد جزء (11) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند (الف) اصلاحي ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
نظر به اينكه در بند (الف) اصلاحي ماده (1) آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 175124/ت34657هـ مورخ 28/12/1385 حرف « يا» قبل از عبارت « گواهي فعاليت صنعتي» تحرير نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ20/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (4) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده27 آئيننامه اجرايي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه
شماره4642/86/1 24/4/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نامه شماره 2676/864/م/ك ـ 24/4/1386 رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه به همراه دستورالعمل پيشنهادي جهت اجراي تبصره ماده27 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمهتعالي ـ موافقت ميشود.»
لذا ضمن ابلاغ مراتب، تصويري از دستورالعمل فوق جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين
به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوهقضائيه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي با تشكيلات، تكاليف و اختيارات ذيل تشكيل ميشود:
آييننامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
بانك توسعه صادرات ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 24/2/1386 بنا به نامه شماره 1378/1000 مورخ 11/2/1386 بانك توسعه صادرات ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شوراي اطلاع رساني دولت
هيئتوزيران در جلسه مورخ23/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره312/2082 س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور و شوراي اطلاعرساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها ـ مصوب 1380 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت جهاد كشاورزي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري موضوع نامه شماره 02/100/10594 مورخ 8/3/1385 وزارت مسكن و شـهرسازي و به استناد ماده (8) قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات
تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها ـ مصوب1380 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « هـ» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان تربيت بدني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 13/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 26637/100 مورخ 26/2/1386 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند « هـ» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت 37258 هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 17/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9124/100 مورخ 29/1/1386 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند (ج) ماده (1) آييننامه اجرايي جزء (3) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
نهاد رياست جمهوري
نظر به اينكه در بند (ج) ماده (1) آييننامه اجرايي جزء (3) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال1386 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره51733/ت37056هـ مورخ6/4/1386 واژه « شود» به اشتباه « نشود» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
آييننامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كارگروه موضوع تصويبنامه شماره29892/ت37213هـ مورخ30/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كشور، نفت، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه يادشده، آييننامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 4572/هـ مورخ 15/10/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبـصره (2) ماده (2) قـانون تنظـيم بازار غيرمتـشكل پولي ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ 20/3/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386، آييننامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند:
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (100= 1383)
رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
احتراماً، در اجراي ماده 4 آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينههاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) طي سالهاي 1385 ـ 1315 براساس سال پايه 1383 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخصهاي تقديمي را جهت محاسبه و بهرهبرداري به كليه ادارات تابعه و دواير اجراي ثبت سراسر كشور و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.
ضمناً تأكيد مينمايد كه با تغيير سال پايه از سال 1376 به سال 1383، از اين پس استفادهكنندگان بايد اعداد شاخص بر مبناي 100 = 1383 را در محاسبات وارد نموده و جداول قبلي از درجه اعتبار ساقط ميباشند.
اداره دعاوي حقوقي
حسين حبيبي اردشير فريدوني
1216 1ـ 1217
اصلاح بند « ج» ماده (3) آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاههاي تجزيه خاك و گياه توسط بخش تعاوني و خصوصي
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 12884/020 مورخ 12/4/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
بند « ج» ماده (3) آييننامه اجرايي قانون اجازه تأسيس آزمايشگاههاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاههاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي توسط بخش تعاوني و خصوصي موضوع تصويبنامه شماره 11696/ت309هـ مورخ 7/8/1373 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ج ـ حداقل ليسانس گياه پزشكي در رشته دفع آفات، و براي دارندگان مدرك تحصيلي در ساير رشتههاي كشاورزي پنج سال تجربه در رشته دفع آفات، پس از طي دوره آموزشي وزارت جهاد كشاورزي.
اصلاح آييننامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات
معاونت حقوقي و امور مجلس رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 64202/1094 مورخ 25/4/1386 معـاونت حقـوقي و امور مجلس رييسجمهور و به استنـاد اصـل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آييننامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاعرساني مناقصات، موضوع تصويبنامه شماره 108972/ت32960هـ مورخ 5/9/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
1ـ عبارت « (يا نمايندگان آنها)» در بند « پ» ماده (5) حذف ميگردد.
2ـ تبصره بند « ت» ماده (5) به شرح زير اصلاح ميگردد:
« تبصره ـ در صورتي كه رييس دستگاه مناقصهگزار نماينده تامالاختيار خود را به صورت مكتوب براي شركت در جلسات مناقصه معرفي كند، نام نماينده در صورتجلسات ثبت و به امضاي وي ميرسد.»
اصلاح آييننامه اجرايي تبصره (1) بند (5) الحاقي ماده (84) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 103312 مورخ 17/3/1383 وزارت صنايع و معادن و به استناد تبصره (1) بند (5) الحاقي ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي تبصره(1) بند (5) الحاقي ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع تصويبنامه شماره 23639/ت26945هـ مورخ 14/8/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرائي بند « ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، موضوع نامه شماره 23528/1 مورخ 15/9/1384 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد بند «ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ ، آييننامه اجرايي بند مذكور را تصويب نمود:
اصلاح ماده (2) آييننامه اجرايي بند (ل) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/34654 مورخ 8/5/1386 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده(2) آييننامه اجرايي بند(ل) تبصره(19) قانون بودجه سال1386 كلكشور، موضوع تصويبنامه شماره 23700/ت37252هـ مورخ 19/2/1386، به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 2ـ شركتهاي توزيع برق به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب برق مجازند در صورت درخواست متقاضي، نسبت به تقسيط حق انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد اقدام نمايند.»
آييننامه مديريت و ساماندهي وسايل پرنده فوق سبك غيرنظامي
وزارت راه وترابري
هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6098/11 مورخ 30/3/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (2) ماده (5) اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري ـ مصوب1367ـ ، آييننامه مديريت و ساماندهي وسايل پرنده فوق سبك غيرنظامي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راهآهن
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 17850/11 مورخ 6/9/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كشور ـ مصوب1384 ـ آييننامه اجرايي كميسيونهاي جلوگيري از سوانح راهآهن را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه اصلاحي برخي از مواد آئيننامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 12/8/1381
شماره6000/86/1 29/5/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيشنهاد نامه شماره 20332/1 مورخ 17/5/1386 معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در خصوص اصلاح برخي مواد و بندهاي آئيننامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381، به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
« موافقت ميشود.»
لذا تصوير پيشنهادنامه مذكور جهت درج در روزنامهرسميكشور بهپيوست ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ـ مهدي درّبين
شماره20332/1 17/5/1386
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي (دام عزه العالي)
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار عالي ميرساند، نظر به وجود برخي نقائص و نارسائيها در آئيننامه بيمه بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1381 (كه پاسخگوي نيازهاي قطعي سردفتران و دفترياران و مستمريبگيران از خانواده سردفتران و دفترياران متوفي نميباشد)، كانون سردفتران و دفترياران به منظور تحول در زمينههاي مبتلابه و رفع چالشهاي اجرائي آئيننامه مذكور، پيشنهاد اصلاح برخي مواد و بندهاي آن را ارائه داشت كه پس از بررسيهاي لازم و جامع كارشناسي، موارد ذيل جهت اصلاح و در صورت تائيد، تصويب حضرت مستطاب عالي معروض و پيشنهاد ميگردد:
آييننامه مالي شركتهاي تابعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/50521 مورخ 19/6/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه مالي شركتهاي تابعه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت كشور ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1386 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 32989/1 مورخ 1/12/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد بند (م) ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح بند (و) ماده (2) آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن ـ مصوب 1379 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/5/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/52848 مورخ 10/7/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:
بند (و) ماده (2) آييننامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راهآهن ـ مصوب1379ـ موضوع تصويبنامه شماره36164/ت25088هـ مورخ 26/11/1381 به شرح زير اصلاح ميگردد:
و ـ حدود محور راه و يا حريم آن كه از داخل روستا عبور مينمايد به شرح زير تعيين ميگردد:
1ـ حريم قانوني راه بايد كاملاً حفظ شود.
2ـ احداث مستحدثات در محدوده يكصد متري بعد از حريم راه عيناً مطابق طرح هادي روستا با رعايت ضوابط و مقررات مربوط انجام ميشود.
آييننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور
وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت تشويق و كمك به كاركنان رسمي و پيماني و قراردادي كه علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقيه كلانشهرها به ساير نقاط كشور باشند، آييننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث
توضيح ضروري روزنامه رسمي:
نظر به اينكه دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث منتشره در روزنامه رسمي شماره 18209 ـ 14/6/1386 فاقد پيوست ذيل بوده است لذا پيوست مزبور كه طي نامه شماره 6517/86/1 ـ 13/6/1386 رياست محترم دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ارسال گرديده درج و منتشر ميگردد.
شماره8144 16/3/1386
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
موضوع: اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران براي تدوين راهكارهاي تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
با احترام، پيرو مذاكرات حضوري و به منظور فراهم نمودن موجبات پرداخت سريع خسارتهاي بدني زيانديدگان حوادث رانندگي توسط شركتهاي بيمه صادركننده بيمهنامه مسئوليت مدني شخص ثالث در موارد ممكن (ازجمله حوادث رانندگي منجر به فوت كه مقصر حادثه مشخص بوده و بين مقصر و اولياي دم توافق حاصل است) پيشنهاد ميشود كار گروهي از نمايندگان قوه محترم قضائيه و مديران ذيربط شركتهاي بيمه تشكيل و با بررسي دقيق موضوع، راهكار اجرائي و دستورالعمل مورد نياز را تهيه و ارائه نمايند.
در وضعيت فعلي بدليل وجود فاصله زماني نسبتاً طولاني (بيش از يكسال) بين زمان وقوع حادثه و زمان صدور رأي دادگاه در مورد مقصرين حوادث و باتوجه به اينكه مقصرين حوادث، بايد ديه تعيين شده از سوي دادگاه را به نرخ روز (يومالادا) پرداخت نمايند، در حاليكه غالباً داراي بيمهنامههايي هستند كه حداكثر تعهد آنها معادل ارزش ريالي ديه در زمان وقوع حادثه است و شركتهاي بيمه تا آن مبلغ تعهد داشته و مقصرين بايد معادل مبلغ افزايش ديه در ابتداي سال را خود تقبل و پرداخت نمايند كه در موارد زيادي تمكن مالي پرداخت رقم مابهالتفاوت را ندارند. درنتيجه موجبات زنداني شدن آنان و بروز مشكلات متعدد براي خانواده آنان و بازماندگان زيانديده فراهم ميشود.
خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمايند نمايندگان محترم قوهقضائيه جهت حضور در كار گروه مورد اشاره معرفيگردند تا انشاءاله با همكاري آن قوه محترم و بيمه مركزي ايران امكان تسريع در پرداخت خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي فراهم آيد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي
پيرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسي به ويژه مواد 22، 23 و 26 آن كه تأكيد دارد «شركتهاي بيمهگر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافي بين زيانديده و شركتهاي بيمهگر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛
باتوجه به سياستهاي كلان قوهقضائيه در جلوگيري از افزايش شمار زندانيان؛
به منظور كمك به مصدومان حوادث رانندگي، تحت پوشش بيمه شخص ثالث، براي تأمين هزينه درمان و عمل جراحي و همچنين تسريع در كمك به بازماندگان متوفي در تأمين معاش؛
نظر به اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران مبني بر اراده صنعت بيمه در اجراي تدابير دولت محترم مبني بر تعميق و تحكيم خدمات بيمهاي به بيمهگذاران به ويژه قشر آسيبپذير؛
با نظر به مواد 6 و 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آييننامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتواي بندهاي اين دستورالعمل در تشكيل و رسيدگي به پروندههاي تصادفات رانندگي منجر به (خسارت) جرح و يا فوت به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد.
دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي
(موضوع ماده 11 تصويبنامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران)
شماره20999/020 12/6/1386
روزنامه رسمي كشور
در اجراي ماده 11 آييننامه اجرائي قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران به پيوست « دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز» موضوع ماده 10 الحاقي به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، براي اجراء ابلاغ ميگردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
آييننامه اجرايي ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382 ـ
وزارت بازرگاني ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب1382ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند « و» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
نهاد رياست جمهوري
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئتدولت در جلسه مورخ10/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري و به استناد بند « و» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « و» تبصره (6 ) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيئت دولت در جلسه مورخ21/5/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موضوع نامه شماره 4/5141/810 مورخ 25/4/1386وزارتخانه ياد شده و به استناد بند « و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره6829/86/1 26/6/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده2 آييننامه اجرايي بند الف ماده131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 25/6/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي درّبين
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت راه و ترابري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/6/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور، بازرگاني، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (3) و بند « الف» ماده (4) آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 با توجه به ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 58995/10079هـ/ب مورخ 18/4/1386 تصويب نمود:
در ماده (3) و بند « الف» ماده (4) آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال1386 كل كشور موضـوع تصويبنامه شماره 7719/ت126هـ مورخ 25/1/1386 به ترتيب عبارت « و توسعه مناطق مرزي» و عبارت « و مناطق و روستاهاي مرزي» حذف ميگردند.
آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنايع و معادن ـ شركت دخانيات ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 438556 مورخ 23/12/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (18) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385ـ آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (8) اصلاحي آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش
وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 44480/10127هـ/ب مورخ 26/3/1386 تصويب نمود:
در ماده (8) اصلاحي آييننامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش موضوع تصويبنامه شماره 80181/ت35013هـ مورخ 8/7/1385 واژه « فرماندار» به « بخشدار» تغيير مييابد.
الحاق يك تبصره به ماده (23) آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون
وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هئيت وزيران در جلسه مورخ 25/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 6181 مورخ 22/9/1385 مركز امور زنان و خانواده و به استناد بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، تصويب نمود:
متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (23) آييننامه اجرايي بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 30332/ت 37057 هـ مورخ 30/2/1386 اضافه ميگردد:
آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بازرگاني ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 12/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 191/1 مورخ 6/1/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند « ج» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني، به استناد بند (ج) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح موضوع بند (5) آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنايع و معادن
نظر به اينكه در بند « ب» ماده (6) اصلاحي آييننامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (5) تصويبنامه شماره 175124/ت34657هـ مورخ 28/12/1385 واژه « يا» به اشتباه واژه « نيز» تحرير شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام ميگردد.
اصلاح آييننامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انرژي اتمي ايران، موضوع نامه شماره 32359/30 مورخ 12/4/1384 سازمان يادشده و به استناد ماده (23) قانون حفاظت در برابر اشعـه ـ مصوب 1368ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع تصويبنامه شماره 112026/ت57 هـ مورخ 29/2/1369 به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه اجرايي بند « ك» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزراي عضو كميسـيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 8/7/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استناد بند «ك» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره بند « د» ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 92939/100 مورخ 22/7/1386 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
در تبصره بند « د» ماده (3) آييننامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ موضوع تصويبنامه شماره28482/ت32825هـ مورخ10/5/1384، عبارت « پنجميليارد (5.000.000.000) ريال» به عبارت « بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال» اصلاح ميگردد.
آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قـانون بـرنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:
آئيننامه نظام جامع اطلاعرساني قوهقضائيه
شماره 8453/86/1 14/8/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام به پيوست آئيننامه نظام جامع اطلاعرساني قوهقضائيه كه به تصويب رياست محترم قوهقضائيه رسيدهاست جهت اطلاع ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب23/5/1384
شماره8293/86/1 9/8/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه « تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس محترم قوه قضاييه» كه به تاريخ 8/8/1386 مورد موافقت رياست معظم قوه قضاييه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ـ مهدي دربين
دستورالعمل ماده 10 آئيننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
(موضوع ماده10 تصويبنامه شماره59879/ت37110 هـ مورخ19/4/1386 هيئت وزيران)
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
انتصاب آقايان علياكبر يساقي، حميدرضا موحدي و اكبر طبري به عنوان اعضاء هيأت مديره بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور
پيرو نامه شماره 8086/86/1 ـ 2/8/1386 ، براساس احكام صادره از سوي رياست محترم قوه قضاييه و رئيس مجمع عمومي بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور، آقايان علياكبر يساقي، حميدرضا موحدي و اكبر طبري به عنوان اعضاء هيأت مديره بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور منصوب گرديدهاند.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين
نقل از شماره 18268 ـ 26/8/1386 روزنامه رسمي
شماره 28202/020 8/8/1386
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
به پيوست دستورالعمل ماده 10 آئيننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي باغها موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت 37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران كه با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري و حفاظت محيطزيست تهيه شدهاست، براي اجرا ابلاغ ميگردد.
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
در اجراي ماده10 آئيننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيئت وزيران به منظور تعيين مصاديق و ضوابط فعاليتهاي موضوع تبصره4 الحاقي به ماده1 و تبصره1 اصلاحي ماده2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها دستورالعمل مشروحه ذيل كه به تاييد وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست رسيدهاست، جهت اجرا ابلاغ ميگردد:
دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (1) ماده (1) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم
(موضوع تبصره2 ماده3 مصوبه شماره 59879/ت37110 هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران)
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
در اجراي تبصره (2) ماده (3) آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت 37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران به پيوست « دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره1 ماده1، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم» براي اجراء ابلاغ ميگردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
آييننامه معاملات شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، موضوع نامه شماره 19090/11 مورخ 19/10/1384 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ آييننامه معاملات شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح تبصره (1) ماده (13) آييننامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ معاونت اجرايي رييسجمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9001/5436/56 مورخ 14/5/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به انتهاي تبصره (1) ماده (13) آييننامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 34186/ت35361ك مورخ 6/3/1386 اضافه ميشود:
مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازششده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي ميباشد.
آييننامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي
وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2888/18/101 مورخ 20/10/1384 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ـ1380 ـ تصويب نمود:
اصلاح ماده (24) آييننامه اجرايي قانون معادن
وزارت صنايع و معادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 71319ـ60 مورخ 19/4/1386 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارت « نوع تضمين توسط وزارت صنايع و معادن تعيين ميگردد» به انتهاي ماده (24) آييننامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويبنامه شماره 76763/ت20398ك مورخ 26/12/1377 الحاق ميشود.
اصلاح ماده (18) آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي مورخ 15/12/1383
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت بازرگاني
سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 15702/1 مورخ 13/6/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده (18) آييننامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي، موضوع تصويبنامه شماره 65806/ت30608هـ مورخ 15/12/1383 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده18ـ نرخ آموزشهاي موضوع اين آييننامه درصورت لزوم به صورت سالانه توسط كميسيونهاي نظارت مراكز استانها و شهرستانها تعيين و ابلاغ ميگردد.»
دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (3) الحاقي ماده (2) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
(موضوع ماده 8 تصويبنامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترموزيران)
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
به پيوسـت دستورالعمل موضـوع ماده 8 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضـوع تصويبنامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيـأت محـترم وزيران كه با هـماهنگي وزارتخـانههـاي «كشور»، « مسكن و شهرسازي» و « امور اقتصادي و دارايي» تهيه شده است، جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
آئيننامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران
اصلاح بند (ب) ماده (3) آييننامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهادكشاورزي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن
وزارت اطلاعات ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1386 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (ب) ماده (3) آييننامه تشكيل شوراي هماهنگي توسعه پايدار مناطق كويري، موضوع تصويبنامه شماره 50158/ت34254هـ مورخ 4/4/1386 پس از عبارت « پشتيباني نيروهاي مسلح» عبارت « و اطلاعات» اضافه ميشود.
اصلاح ماده (2) آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 20165/1 مورخ 2/8/1386 وزارت بازرگاني و به استناد بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تصويب نمود:
متن زير جايگزين ماده (2) آييننامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال1386كلكشور موضوع تصويبنامه شماره 68551/ت37233ك مورخ 1/5/1386 ميشود:
ماده2ـ تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب ديگر مشتركين خانگي و مصارف كمتر از الگوي مصرفي مشتركين و بيشتر از مصارف دو دهك اول مشتركين موضوع ماده (1) اين تصويبنامه در سال 1386 معادل تعرفههاي سال 1383 خواهد بود و تعرفه برق، گاز، آب و دفع فاضلاب مشتركين در محدود دو دهك اول (محدوده بخشودگي) در سال 1386 معادل تعرفههاي سال 1385 خواهد بود.
آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:
نظر به ارسال نگرديدن مصّوبـه ذيـل از سـوي دفـتر هيـأت دولـت جهـت انتشـار به روزنامه رسمي با پيگيريهايي مستمر از دفتر معاونت حقوقي رياست جمهوري در تاريخ 18/9/1386 از طريق نمابر دريافت و بدين ترتيب منتشر ميگردد.
وزارت جهادكشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئتوزيران در جلسه مورخ2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1385 ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
4
آييننامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)
وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/3559 مورخ 28/1/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوي اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آييننامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ساماندهي پوشش فراگير خدمات فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت كشورـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت نيرو
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 286146 مورخ 13/11/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه ساماندهي پوشش فراگير فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني كشور را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايهگذاري در قوه قضائيه كه در تاريخ 16/10/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ موحدي
اصلاح تبصره ماده (1) آييننامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور
بانك توسعه صادرات ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 7/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2041/هـ مورخ 21/5/1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصويب نمودند:
تبصره ماده (1) آييننامه اجرايي بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره64643/ت37264ك مورخ 26/4/1386 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ بانك توسعه صادرات ايران مكلف است فهرست اشخاصي را كه بدهي ارز تنخواه صادراتي خود را در مهلت تعيينشده تسويه ننمايند، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد تا با توجه به ميزان بدهي اشخاص يادشده تمام يا بخشي از محدوديتهاي زير با استفاده از اختيارات قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازجمله لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها ـ مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب ـ در مورد بدهكاران يادشده از طريق شبكه بانكي اعمال گردد:
الف ـ عدم ارائه هرگونه تسهيلات ارزي و ريالي جديد توسط بانكهاي دولتي و خصوصي.
ب ـ عدم صدور گواهي خوش حسابي براي مراجع ذيربط.
ج ـ برقراري ممنوعيت خروج از كشور.
آييننامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي مؤسسات اعتباري ـ مصوب 1386 ـ تصويب نمود:
آييننامه نحوه واگذاري داراييهاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلاتدهي بانكها در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادي كشور و جلوگيري از راكد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاك غيرمنقول، تمليكي و نامشهود، آييننامه نحوه واگذاري داراييهاي غيرضرور و اماكن رفاعي بانكها را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه معاملات شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 92212/9552هـ/ب مورخ 11/6/1385 تصويب نمود:
آييننامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران، موضوع تصويبنامه شماره 20079/ت33301هـ مورخ 29/4/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه
در راستاي بررسي و ارزيابي برنامهها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالشها و تنظيم سياستهاي نوين و جهتگيري فعاليتها به منظور نيل به اهداف برنامهها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير تصويب ميگردد:
آييننامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3334/14874/51 مورخ 3/9/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاي غيرضرور و جلوگيري از تجملگرايي ـ مصوب1370ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 315302 مورخ11/12/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زيرتصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح آييننامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كارگروه نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصـويبنامه شـماره 3449/ت34872هـ مورخ 9/2/1385 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي موضوع تصويبنامه شماره 23999/ت34973ك مورخ 8/3/1385 به شرح زير اصلاح ميشود:
ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها
رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها
بموجب نامه شماره172485/38242/22 مورخ 25/10/1386 دبير محترم كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيأت دولت و در اجراي ماده (6) آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، موضوع تصويبنامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران به پيوست « دستورالعمل ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستاها» براي اجراء ابلاغ ميگردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
آييننامه اجرايي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال
وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 7236/020 مورخ 2/3/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ـ مصوب1382ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاحيه آييننامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1386
شماره12380/86/1 12/12/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه آييننامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1386 كه در تاريخ 7/12/1386 به تأييد و توشيح رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
اصلاح ماده (31) آييننامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي
معاونت برنامهريزي و نظارت رييسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ12/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/61794 مورخ 12/12/1386 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در ماده (31) آييـننامه اعـطاي تسـهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي، موضوع تصويـبنامه شماره17492/ت34916هـ مورخ 24/2/1385 عبارت « دويـست هزار واحد مسكـوني روسـتايي» به عـبارت « سيصـد هزار واحد مسكوني روستايي براي افـراد ساكن در روستا يـا افرادي كه بخواهند سـاكن روسـتا شوند» اصلاح ميگردد.
لغو بند (الف)ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ بند (الف) ماده (6) آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي (د) و (هـ) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 7663/ت32823هـ مورخ 14/12/1384 صرفاً درخصوص آموزشهاي خانواده قابل اجرا است و در ساير موارد لغو ميشود.
2ـ بند (3) تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 لغو ميشود.
آييننامه مستندسازي جريان وجوه در كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه مستندسازي جريان وجوه در كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نظام سنجش اعتبار
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (5) و (8) قانون « تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» ـ مصوب1386ـ آييننامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجد شرايط و اجتناب از بكارگيري تسهيلات سرمايه در گردش در اموري خارج از موارد مندرج در قرارداد، آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 37437/1199 مورخ 12/3/1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و بهاستناد اصول يكصدوسيوچهارم و يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158816/ت38857 هـ مورخ 1/10/1386، آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب 1385 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه نظام بانكداري الكترونيكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني
وزارت كشور ـ وزارت راه و ترابري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آييننامه نظام بانكداري الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئتوزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح ماده (11) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373
وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 24/10/1386 بنا به پيشنهاد شماره 17247/1 مورخ 31/6/1386 وزارت بازرگاني و به استناد مواد (4) و (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ و با رعايت جزء « هـ» بند (1) تصويبنامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
ماده (11) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدي آن، موضوع تصويبنامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ بندهاي (1) و (4) ماده (11) به شرح زير اصلاح ميگردند:
1ـ قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت بازرگاني انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
4ـ در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شدهباشد و اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلتهاي زير به كشور وارد گردد:
الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.
ب ـ در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1ـ در مورد كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل ميگردد بيست روز.
2ـ در مورد ساير كشورها از طريق زمين چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني پنجاه و پنج روز.
ب ـ متن زير به عنوان بند (5) به ماده (11) اضافه ميگردد:
5ـ در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از سيستم بانكي وارد ميشوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.
ج ـ تبصرههاي (1) و (3) ماده (11) لغو و تبصره (2) ماده (11) به عنوان تبصره (1) و تبصره (4) ماده (11) به عنوان تبصره (2) تلقي و متن زير به عنوان تبصرههاي (3) و (4) به ماده (11) اضافه ميگردند:
تبصره3ـ كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و يا پيلهوران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ ميگردد. در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلتهاي مندرج در بندهاي « الف» و « ب» فوقالذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهدبود.
تبصره4ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويبنامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آنها گشايش يافته يا در گمركات موجود بوده يا اولين بارنامه آنها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويبنامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 بودهاند، همچنان طبق تصويبنامه مذكور مورد اقدام قرار خواهندگرفت.
اصلاح آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 17/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/33926 مورخ 20/3/1386 وزارت كشور و به استناد ماده (98) اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب1375ـ و اصلاحات بعدي آن و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار، موضوع تصويبنامه شماره 1760/ت21068هـ مورخ 24/1/1378 به شرح زير اصلاح ميشود:
دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي
شماره13311/86/1 26/12/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضاييكه در تاريخ 23/12/1386 به توشيح رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي
اجراي پروژههاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استانها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادي، رؤسا، مسئولين و كاركنان دادگستريهاي سراسر كشور، روندي روبهرشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابلكشي و نصب و راهاندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استانها و در بيش از 170 واحد قضايي (ساختمانهاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضايي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانهاي موردنياز دادگستريهاي مراكز استانها براي راهاندازي نرمافزار مديريت پرونده قضايي و نرمافزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرمافزار مديريت پرونده قضايي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي در كليه شعب مجتمعهاي قضايي 20 مركز استان و برخي شهرستانها و راهاندازي تا 95 درصدي در استانهاي باقيمانده، استقرار نرمافزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضاييه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پروندههاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استانهاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرمافزار عبارت است از:
ـ افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
ـ وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پروندههاي قضايي كشور؛
ـ تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ـ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندههاي مختلف در سراسر كشور؛
ـ كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛
ـ رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛
ـ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاههاي سازماني قوه قضاييه؛
ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكههاي الكترونيكي؛
ـ دريافت انواع گزارشهاي دورهاي، موردي، مقايسهاي يا تطبيقي؛
ـ صرفهجويي كلان در هزينههاي رسيدگي به پروندهها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
ـ امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسهاي در مورد احكام صادره؛
ـ امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ كسب اطلاع مقايسهاي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمينههاي پژوهش جرمشناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيتشناسي؛
ـ ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگيهاي پرونده؛
ـ اطلاعرساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛
ـ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمانهاي تابعه؛
ـ امكان انتشارآرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهرهبرداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه، « دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضايي» به شرح زير تصويب ميگردد.
آييننامه اجرايي ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 32928ـ52 مورخ 25/7/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذي در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، تصويب نمود:
صورتجلسه مورخ 25/9/1386 كارگروه متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي كشور، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص بازنگري مواد 5 و 8 پيوست 2 آئيننامه راهنمائي و رانندگي
(موضوع تصويبنامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 هيأت محترم وزيران)
سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل احمديمقدم
فرمانده محترم نيروي انتظامي
بدينوسيله اصلاحيه مواد 5 و 8 پيوست شماره 2 آئيننامه راهنمايي و رانندگي كشور موضوع تصويبنامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384 هيأت وزيران، به شماره 37/3/1/130371 مورخ 12/10/1386 كه در اجراي تبصره3 ماده 27 مصوبه هيأت وزيران به تصويب وزراي كشور، راه و ترابري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است براي اجرا ابلاغ ميگردد.
وزير كشور ـ مصطفي پورمحمدي
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 19/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 39169ـ1 مورخ 1/7/1386 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (11) قانون مديريت پسماندها ـ مصوب1383ـ و با رعايت جزء (3) بند (ج) مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شوراي عالي اداري، ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته را به شرح زير تصويب نمود:
دستورالعمل ترويج شهركسازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهرهبرداري از آن
روساي محترم سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سي و دومين جلسه سال جاري در جلسه مورخ 27/12/1386 دستورالعمل ترويج شهركسازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهرهبرداري از آن را به شرح پيوست و به عنوان جايگزين مصوبه مورخ 17/12/1356 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در همين خصوص مورد تصويب نهايي قرار داد.
مقتضي است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به آگاهي كليه دستاندركاران مرتبط با اجراي اين دستورالعمل برسد.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيديكيا
بسمهتعالي
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پيشنهاد وزرات مسكن و شهرسازي و به استناد ماده2 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و تبصره ذيل ماده 12 آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و با توجه به قوانين و آئيننامههاي مصوب موخر ازجمله قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب1380، قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب1384 و آئيننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 هيأت وزيران و ماده 53 آن و اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) مصوب 1382 هيأت وزيران « دستورالعمل ترويج شهركسازي در كشور و نحوه صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهرهبرداري از آن» را به شرح زير تصويب نمود:
قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383
قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي
قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون پروتكل اصلاحات و تغييرات در موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلندمدت مورخ 14 مهرماه 1378 هجري شمسي برابر با 6 اكتبر 1999ميلادي بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت جمهوري قزاقستان
قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
قانون موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي
قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان
قانون موافقتنامه در مورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا
قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 11647/36301 مورخ 29/1/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس كه با عنوان لايحـه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 30/2/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره39169 29/3/1386
وزارت امور خارجه
قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاريهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 37542/667 مورخ 12/3/1386 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون بيمه انفرادي بيماران ديابتي و صعبالعلاج (بيماران سرطاني و بيماريهاي خاص و ام. اس M.S )
قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو
قانون تمديد زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و اوكراين
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
قانون الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونههاي مهاجر وحشي
قانون اصلاح بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين
قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها
قانون اصلاح تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ
قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب1374
قانون الغاء بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانههاي پرستاري
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقايجنوبي در زمينه همكاريهاي بهداشتي و پروتكل الحاقي به موافقتنامه همكاريهاي بهداشتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي درخصوص اشتغال متخصصان بهداشتي ايران در آفريقاي جنوبي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك درخصوص فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد)
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرايم سازمانيافته و تروريسم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
قانون تمديد زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره(4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعهاقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات راههاي روستايي در سال 1385
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
قانون موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت افغانستان
قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1370 ـ
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي و اصلاحيه آن
قانون موافقتنامه بازرگاني بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس
قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي درزمينه حمل و نقل دريايي
قانون موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونتهنگرو
قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز بينالمللي سزامي
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي
قانون تفسير بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بينالمللي دريانوردي
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين جمهوري اسلامي ايران و روماني
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان
قانون توافقنامه اصلاح برخي از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
قانون تصويب موافقتنامه چهارچوب بين دبيرخانه كنوانسيون بازل درباره كنترل حمل ونقل برونمرزي مواد زائد خطرناك و دفعآنها و دولت جمهوري اسلامي ايران درخصوص تأسيس مركز منطقهاي كنوانسيون بازل براي آموزش و انتقال فناوري در تهران
قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه كوناكري
قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس در زمينه پيشگيري و كاهش سوانح و بلاياي طبيعي و ديگر حوادث غيرمترقبه
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي ـ هشت
قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
قانون موافقتنامه همكاري درزمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
قانون موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
قانون اصلاح بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون موافقنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي سوسياليستي عظماي ليبي
قانون موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك فدرال اتيوپي
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان
قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
قانون مديريت خدمات كشوري
قانون حذف پاراگراف دوم بند (هـ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون تغيير ساعت رسمي كشور
قانون تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاولهنامه اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) طي كنفرانس سران مختار (مراكش ـ 2002) و اجازه تسليم اسناد آن
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون علامتگذاري موادمنفجره پلاستيكي به منظور شناسايي
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
قانون اصلاح بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفتخيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور
اصلاحيه قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
شماره 165131 11/10/1386
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي (نهاد رياست جمهوري)
پيرو ابلاغيه قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفتخيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور به شماره 158209 مورخ 9/10/1386، نظر به اينكه در سطر سوم ابلاغيه (و در سطر دوم متن منتشره در روزنامه رسمي به شماره18307) عبارت «(1385)» صحيح ميباشد، لذا مراتب جهت اعمال اصلاح ابلاغ ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي
قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال1386 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور
قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي كه با عنوان طرح دوفوريتي تسري قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب 1355 به مشمولين قانون تأمين اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 5/10/1386 مجلس با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاء مهلت مقرر، موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره 175162 6/11/1386
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارايه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسي طي نامه شماره 169201/780 مورخ 30/10/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند
قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور
اصلاح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري
شماره155087 29/9/1386
جناب آقاي مهندس برقعي
معاون محترم برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
جناب آقاي دكتر عزيزي
معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
پيرو ابلاغيه قانون مديريت خدمات كشوري توسط رياست محترم جمهوري به شماره 136737 مورخ 23/8/1386، به پيوست تصويرنامه شماره 149270 مورخ 25/9/1386 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعمال اصلاح در ماده (117) قانون فوقالذكر، جهت اطلاع و اقدام مقتضي ايفاد ميگردد.
معاون حقوقي و امور مجلس ـ سيداحمد موسوي
شماره149270 25/9/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه مطابق نامه شماره 113935/50/د مورخ 1/8/1386 رئيس محترم كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري عبارت « هيأتهاي مستشاري» در ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري زائد بوده و بايد حذف شود لذا خواهشمند است دستور اقدام عاجل صادر فرمائيد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدرضا باهنر
قانون مقررات مالي و معاملاتي سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
قانون اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي
قانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاهپاسداران انقلاب اسلامي
قانون مبارزه با پولشويي
قانون الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
قانون تعيين حقالتدريس آموزشياران نهضت سوادآموزي
قانون بودجه سال 1387 كل كشور
قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
قانون ايجاد مركز منطقهاي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا
قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مكرر آن
قانون الحاق يك تبصره به ماده (57) و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي
قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها
قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتيو علائم تجاري
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 27/7/1376
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
نظر به اينكه براساس بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه 1386 « در پروندههاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بينالمللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده ميشوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز ميشود.»
مراتب به واحدهاي قضايي يادآور ميشود تا در رسيدگي به پروندههاي مربوط به سال 1386 مفاد قانون را مدنظر قرار داده و در اجراي مرحله چهارم طرح امنيت اجتماعي كه در نظر است با واردكنندگان و توزيعكنندگان مشروبات الكلي برخورد قاطع صورت گيرد، با نيروي انتظامي در حدود مقررات همكاري لازم به عمل آيد.
بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستريها
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 5146/86/1 ـ 8/5/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
با عنايت به صلاحيت شوراهاي حل اختلاف به موجب بند الف ماده 7 آييننامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اهميت آنها در افزايش مشاركت مردمي و گسترش فرهنگ صلح و سازش و ايجاد رضايتمندي اصحاب دعوا و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش تراكم امور و جلوگيري از اتلاف وقت محاكم و دادسراها و بهرهمندي اصحاب مطبوعات و رسانه از مزاياي ميانجيگري و مصالحه و در راستاي بند 9 سياستهاي كلان قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و ضمن توجه دادن قضات شريف به مواد مندرج در فصل نهم از باب اول قانون آيين دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده 195 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مبني بر استفاده از صلح و سازش در حل و فصل دعاوي و خودداري از توسل به روشهاي رسمي دادرسي، در جهت ايجاد زمينه لازم ارجاع دعاوي مطبوعاتي به شوراهاي حل اختلاف، مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها شعبي از شوراهاي حلاختلاف را در مركز استانها يا برحسب ضرورت در ساير شهرستانها، به دعاوي مطبوعاتي اختصاصدهند و اعضاي شوراي تخصصي مطبوعات را با رعايت مفاد ماده 5 آييننامه فوقالذكر و بخشنامه شماره 14739/84/1 ـ 28/10/1384 از ميان كارشناسان و متخصصان داراي تجربه و تبحر در امور مطبوعاتي و رسانهايكه مهارت لازم جهت ايجاد صلح و سازش را دارند، انتخاب نمايند.
در جهت اثربخشي اقدامات شوراي حل اختلاف ويژه مطبوعات، رؤساي دادگستريها موظفـند ضمن انتخاب و معـرفي قاضـي مشاور شـوراي تخصـصي مطبوعات، زمينه مساعد براي امكان استفاده از همكاري و مساعدت ساير مراجع و اشخاص مصلح و مؤثر و همچنين تعامل و همكاري بين شوراي حل اختلاف تخصصي مطبوعات، مرجع قضايي ذيصلاح، هيأت نظارت بر مطبوعات و ساير مراجع ذيربط را فراهم آورند.
بخشنامه به واحدهاي اجراي احكام دادگستريهاي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 5153/86/1 ـ 8/5/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
بنا بر اعلام سازمان تأمين اجتماعي، بعضي دواير اجراي احكام دادگستري هنگام طرح تقاضاي سازمان بر توقيف مازاد و عدم استفاده از مزاياي ماده 101 آييننامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي 25/10/1355 (توديع اصل طلب بستانكاران مقدم و خسارت مربوط در صندوق دادگستري يا مراجع ديگر جهت رفع بازداشت اموال توقيفي و امكان مزايده مال مورد بحث توسط اجراي سازمان) از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجراي سازمان خودداري و آن را موكول به طرح دعوي و اقدامات قضايي متعاقب آن ميدانند.
موضوع در اداره كل حقوقي بررسي و ايراد سازمان وارد تشخيص و از اين رو تأكيد ميگردد دواير اجراي احكام دادگاهها و دادگستريها در موارد تقاضاي سازمان بر توقيف مازاد و عدم استفاده از مزاياي ماده 101 آييننامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي، توقيف مال توقيف شده را منوط به تقديم دادخواست و طرح دعوي و اخذ قرار تأمين خواسته ننمايند.
بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره5788/86/1 ـ24/5/1386 رياست محترم قوهقضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور ـ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
نظر به تجارب حاصل از چندين سال فعاليت شركتهاي تعاوني مسكن در واحدهاي قضايي و مسايل ناشي از عدم مطالعه و كارشناسيهاي لازم در مكانيابي مناسب و احراز بلااشكال و بلامعارض بودن اراضي ابتياعي جهت تأمين مسكن اعضا مشكلاتي را به بار آورده است كه ازجمله اختلافات مدني و ثبتي با اشخاص حقيقي يا نهادها و ارگانهاي مختلف و انعكاس بخشي از عملكردها و رسانهها و سوءتأثير آنها در اذهان ميباشد.
طرح دعاوي حقوقي و جزايي با شائبه حمايت مراجع رسيدگيكننده از تعاوني كه اعضاي آن از كاركنان واحد قضايي مربوط ميباشند و انتقادات مطرح درخصوص موارد مزيد بر مشكلات و موجب صرف وقتي گرديده كه بايد مصروف امور مهمتر گردد.
از اين رو به منظور احتراز از چنان عوارضي و مصون داشتن دستگاه قضايي از شوائب و تهمتها، اقتضاء دارد شركتهاي تعاوني كه قصد خريد زميني دارند علاوه بر مراعات نكات مزبور قبل از پيشخريد و تنظيم مبايعهنامه و كلاً معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي، مشخصات زمين موردنظر از حيث حدود و مساحت و محل وقوع، نوع كاربري با قيد پلاك ثبتي و پرونده مطرح احتمالي در مراجع قضايي و اسامي و نشاني دقيق فروشندگان آن را به دفتر اينجانب اعلام نمايند تا پس از بررسيهاي مقتضي، درصورت بلامانع بودن، جواز اقدام صادر گردد.
با متخلفان براساس مقررات رفتار خواهدشد.
بخشنامه به محاكم و دوائر اجراي احكام
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6101/86/1 ـ 1/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه آن وزارت طرف دعوي و محكومعليه پروندهاي نبوده و صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است پس از قطعيت رأي، اجرائيه عليه آن وزارت صادر و ابلاغ ميگردد و واحدهاي اجرائي نيز مبلغ محكومبه را از حسابهاي وزارت مرقوم در بانكها توقيف و برداشت مينمايند كه در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است، در حاليكه حكم و اجرائيه بايد عليه طرف اصلي دعويي و نه مدافع صادر گردد.
مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائي ابلاغ ميگردد تا در صدور آراء و اجرائيهها و اقدامات اجرايي دقت لازم به عمل آوريد تا اقدامي برخلاف قانون انجام نگيرد.
بخشنامه به رؤساي كل دادگستريهاي كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6256/86/1 ـ 5/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
با عنايت به سياست قضاءزدايي و كم كردن ورودي پروندهها به محاكم و دادسراها و با توجه به بند 26 از ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1386 كل كشور (مصوب 11/2/1386 هيأت محترم وزيران) كه مقرر ميدارد: « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسات مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل ميشود.»
ضروري است مسؤولين محترم كليه واحدهاي قضايي استان، خاصه مقامات ارجاع، قبل از ارجاع اينگونه پروندهها، نسبت به دلالت سازمانهاي مذكور به مراجع موصوف در مصوبه صدرالذكر اقدام نمايند. بديهي است دلالت اوليه آنها به مراجع مذكور در مصوبه اشعاري، نافي صلاحيت عام دادگستري در مراحل بعدي نميباشد.
مقتضي است مراتب در شوراي اداري استان مطرح و نيز به تمامي واحدهاي قضايي تابعه آن استان ابلاغ و بر حُسن اجراي آن نظارت فرماييد.
بخشنامه به واحدهاي قضايي و اداره كل شوراها
نظر به اهميت دعاوي دولتي و لزوم اعمال دقت قضايي در رسيدگي به آنها، از اين به بعد مراجع قضايي مجاز به فرستادن اين قبيل پروندههاي له يا عليه دولت (اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي تابع آنها) و نيز نيروي مسلح به شوراهاي حل اختلاف نيستند و شوراها هم مكلفند نظاير مورد كه پيش از اين براي آنها فرستادهاند و در جريان است به نظر مشاور شورا برسانند تا در اسرع وقت به مراجع فرستنده برگشت داده شود و چنانچه پروندهاي ابتدائاً در شورا مطرح شده باشد به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال شود، تا براساس قوانين و توجه به اصل 139 قانون اساسي در محاكم مورد رسيدگي و صدور رأي مقتضي قرار گيرد.
درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
موضوع: درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
با احترام، پيرو درخواست شماره 8144 مورخ 16/3/1386 بيمه مركزي ايران از حضرتعالي مبني بر تشكيل كارگروهي براي فراهم نمودن موجبات تسريع در پرداخت خسارتهاي جاني بيمه شخص ثالث (پيوست يك) و موافقت جنابعالي، به استحضار ميرساند كارگروه مشترك با حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه، بيمه مركزي ايران، ستاد ديه، وزارت دادگستري و نمايندگان منتخب سنديكاي بيمهگران ايران تشكيل گرديد و ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاري جلسات متعدد اصلي و فرعي (كارگروه قضايي و بيمه)، متن نهايي مورد توافق اعضاي كارگروه تهيه گرديد (پيوست دو) كه به انضمام پيشنويس نامه تهيه شده براي تصويب و ابلاغ (پيوست سه) تقديم ميگردد. نكات حائز اهميت در تهيه اين دستورالعمل را و اقداماتي كه لازم است همزمان با اجراي اين دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأكيد واقع شود تا شاهد آثار و فوايد همه جانبه اين اقدام خداپسندانه، پيشگيرانه و نهايتاً حبسزدائي باشيم، به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستريهاي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6931/86/1ـ 29/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
موضوع: ابلاغ نمونه مكاتبات شماره 1و2 پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث
پيرو نامه شماره 6256/86/1ـ 5/6/1386 به منظور يكسانسازي و اجتناب از مكاتبات متفاوت بين دادگستريها و شركتهاي بيمه، دو نمونه مكاتبات تهيه شده شامل نمونه شماره1؛ مختص استعلام و ارسال مدارك مستندات لازم از سوي دادگستري به شركت بيمه و نمونه شماره2؛ مختص پاسخ شركتهاي بيمه به دادگستريها براي تأييد اصالت بيمهنامه و ميزان تعهد شركت بيمه در پرداخت خسارت به حادثه ديدگان ابلاغ ميگردد.
بخشنامه به روساي واحدهاي قضائي، مديران ستادي و سازمانهاي تابعه
در اجراي برنامه توسعه قضائي و به منظور اصلاح و بهبود ساختار نظام پرداخت مبتني بر عملكرد و ايجاد ساز و كارهاي قانوني با هدف ارتقاء انگيزه و امكان ارزيابي عملكرد كاركنان قضائي و برابر تصويبنامه شماره93129/ت37783ه ـ مورخ 12/6/1386 هيأت محترم وزيران و تبصره 1 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به قضات و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1374 و با رعايت نامه شماره 7253/02/111 مورخ 16/4/1386 وزارت دادگستري نحوه و كيفيت محاسبه فعاليت دارندگان پايه قضائي و گروهاي شغلي به شرح ذيل تعيين ميشود:
نظر به ساعات كار موظف قضات (44 ساعت در هفته) موضوع ماده واحده لايحه قانوني ساعات كار كارمندان، مازاد بر نصاب فعاليت بشرح ذيل ابلاغ ميگردد:
الف ـ دارندگان گروههاي شغلي 8 و 7 5% مازاد بر نصاب فعاليت (2 ساعت در هفته)
ب ـ دارندگان گروههاي شغلي 6 و 5 5/7% مازاد بر نصاب فعاليت (3 ساعت در هفته)
ج ـ دارندگان گروههاي شغلي4 و3 و2 10% مازاد بر نصاب فعاليت (4 ساعت در هفته)
د ـ دارندگان گروههاي شغلي 1 15% مازاد بر نصاب فعاليت (5 ساعت در هفته)
روساي واحدهاي قضائي، مديران ستادي و رؤساي سازمانهاي تابعه موظفند بر اجراي اين بخشنامه نظارت و در صورت عدم تحقق ضوابط مذكور مراتب را به اداره كل كارگزيني قضائي اعلام نمايند.
بديهي است فعاليت مازاد بر ساعات، طبق مقررات و به نحو مقتضي جبران خواهدشد.
بخشنامه به دادستانهاي عمومي و انقلاب دادگاههاي انقلاب اسلامي كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 6973/86/1ـ 31/6/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
براساس بررسيهاي به عمل آمده عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات لازمالرعايه در رسيدگيها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگيها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است لذا براي اجتناب از ادامه روند مزبور ضروري است:
1ـ در اجراي ماده هشت آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 كليه مواد مخدر مكشوفه مورد آزمايش قرار گرفته و نوع آن تعيين شود.
2ـ با توجه به اينكه تعيين درصد خلوص مواد مخدر مكشوفه و صدور حكم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آييننامه اجرايي مزبور، تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصويبنامه راجعبه فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هيئت وزيران با اصلاحات بعدي آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ) فاقد وجاهت قانوني ميباشد و لازم است با توجه به صدق عرفي مواد، صرفاً براساس ميزان دقيق آن (بدون لفاف و پوشش) تعيين مجازات شود مگر آنكه متهم مدعي مخلوط بودن آن با مواد خارجي شده يا دلايل و قرائن كافي بر اختلاط مواد با مواد خارجي وجود داشته باشد كه در اين صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، ميزان مواد خارجي مخلوط تعيين و با كسر آن از وزن مواد مخدر مكشوفه نسبت به باقيمانده رسيدگي و تعيين مجازات شود.
3ـ براساس تكليف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسي با حضور دادستان يا نماينده وي تشكيلشده، پس از استماع و انعكاس نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او، صورتجلسات دادگاه با ذكر نام به امضاي نماينده حاضر در جلسه برسد.
در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره 28/6/63 ـ 15 هيأت عمومي ديوان عاليكشور و ماده واحده مصوب11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نيز ماده 22 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام ميباشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
5 ـ در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و مواد 13 و 14 آييننامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه ميباشند.
بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 7137/86/1ـ 3/7/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
با آن كه به موجب ماده 40 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي « وكلاء نميتوانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نمودهاند قبول وكالت نمايند.»
اطلاع حاصل شد كه احد از وكلاي دادگستري با اعلام اشتباه نسبت به رأيي كه بهمناسبت شغل قضايي سابق خود در يكي از پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي صادر كرده بود، زمينه طرح مجدد آن را در مراجع قضايي فراهم كردهاست!
از آنجا كه توسل به چنين اقداماتي، تخلف از قانون و سبب بياعتباري احكام سابـقالصدور ميگردد، لزوماً خاطرنشـان ميگردد كه در نظاير مورد چنانچه وكيلي به مناسبت مشاغل قضايي سابق خود در پروندهاي اظهارنظر يا حكمي صادر كردهباشد براي هميشه از قبول وكالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراين در صورت مشاهده هرنوع تخلفي از وكلاي دادگستري يا وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضي به عمل آيد.
بخشنامه به دادستان كل كشور ـ رؤساي كل دادگستريها، دادستانها و رؤساي واحدهاي قضايي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام؛ تصـوير بخشنامه شمـاره 7424/86/1 ـ 15/7/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي
نظر به ضرورت توسعه حمايتهاي حقوقي و قضايي ايرانيان خارج از كشور و تحقيق در امور مربوط به وكالتنامههاي تنظيمي در نمايندگيها و جلوگيري از بروز مشكلات در زمينه احراز صحت و سقم اسناد، مقرر است ظرف سه ماه از تاريخ صدور اين بخشنامه دادستانكلكشور با استعلام از مراجع ذيربط، مشخصات دقيق افراد ممنوعالمعامله را بصورت رسمي اعلام و درخصوص رفع اثر از بخشنامههاي 11582/150، 91/11794/68/140 ـ 28/11/1368 ـ 92/17276/73/140 ـ 13/9/1373 صادره از سوي دادستان وقت كل انقلاب اسلامي اقدام نمايد.
بديهي است كليه واحدهاي ذيربط به ويژه وزارت اطلاعات همكاري لازم را خواهند داشت.
بخشنامه به دادگستريها، مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره 8796/86/1 ـ 22/8/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
با عنايت به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد را موكول به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي نموده است، تصريح مينمايد بخشنامه شماره 6219/86/1 مورخ 4/6/1386 ناظر به اصل 139 قانون اساسي ميباشد و منصرف از ماده 7 آييننامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه كشور تنفيذ شده به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور بوده و رافع صلاحيتهاي قانوني شوراهاي حل اختلاف نخواهد بود.
بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره8861/86/1 ـ 23/8/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
پيرو بخشنامه شماره 22096/79/1 مورخ 25/12/1379 و تأكيد بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجراي مدلول آن در دادگاهها و دادسراها و نظر به اهميت حفاظت از پروندههاي مدني و كيفري و مراقبت دائمي از محتويات آنها، لازم است اصول حفاظتي و نگهداري از آنها پيوسته مدنظر متصديان مربوط قرار داشته و از دسترسي افراد غيرمجاز به پروندههاي قضايي جلوگيري گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارك و صورتجلسات و ادله استنادي طرفين از داخل آنها و گم شدن يا ربوده شدن پرونده و اسناد ضميمه آن، ضمن اقدام فوري به منظور شناسايي و تعقيب مرتكب و دستيابي به پرونده يا برگهاي مفقود يا مسروق، رؤساي واحدهاي قضايي و دادستانها موظفاند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام كنند تا اقدام مناسب به عمل آورند.
بخشنامه به كليه مراجع قضايي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره9057/86/1 ـ 29/8/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
به منظور ساماندهي نحوه اخذ محكوميتهاي مالي تقسيطشده، مقتضي است، در مواردي كه مطابق حكم صادره تأديه دين اعم از بدهي، مهريه، ديه و...... به نحو اقساط صورت ميپذيرد، در موارد تمايل ذينفع و معرفي شماره حساب توسط وي ضمن هماهنگي با واحد اجراي احكام، اقساط بدهي در تاريخ مقرر به حساب مزبور واريز و رسيد آن جهت نظارت به واحد اجرا ارائه گردد. واحدهاي اجراي احكام موظفند يكي از كاركنان خود را جهت تنظيم امور اداري و پرداخت به موقع اقساط موضوع اين بخشنامه معين نمايند.
مسووليت حُسن اجراي اين بخشنامه به عهده رؤساي واحدهاي قضايي ميباشد.
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و ثبتي كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره 9427/86/1 ـ 10/9/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
نظر به اينكه بر اساس نظريه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد مغاير با موازين شرعي تشخيص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذكور كه واگذاري مال مرهون بهبستانكار را بدون در نظر گرفتن قيمت آن و ميزان بدهي مجاز شناخته است، قابليت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفاند در صورت نبودن خريدار با توجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدني از طريق برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمايند.
بخشنامه به رؤساي كل دادگستري استانها
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 9428/86/1 ـ 10/9/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بنا بر پيشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، به رؤساي كل دادگستري استانها تفويض اختيار ميگردد تا در موارد لازم بتوانند به محكومان زنداني كه كمتر از 6 ماه به پايان محكوميت آن باقي مانده است و يا كمتر از دو ميليون تومان جريمه دارند هر دو هفته يكبار به اعطاي مرخصي به زندانيان مذكور اقدام نمايند.
رؤساي كل دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره 9924/86/1ـ 26/9/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
به منظور تسهيل و تسريع در جريان امور و جلوگيري از هرگونه وقفه در انجام مأموريتهاي محوله، به رؤساي كل دادگسترهاي استانهاي كشور تفويض اختيار ميشود كه در اجراي مقررات بند يك ماده23 و بند الف ماده24 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 نسبت به انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان و صدور ابلاغ مأموريت براي قضات واجد شرايط استان مربوطه اقدام نمايند.
لازم است رونوشت احكام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.
بخشنامه به دادگستريهاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً تصـوير بخشنـامه شمـاره 10414/86/1 ـ 10/10/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
پيـرو بخشنامه شماره14491/82/1 ـ 10/9/1382، با توجه به نزديك شدن انتـخابات هشتمـين دوره مجلـس شوراي اسلامي و نظـر به اينـكه علاوه بـر وظيـفه رسيدگي به جرائم و تخـلفات انتـخاباتي خارج از نوبـت در ماده 17 قانون اصلاح قانون انتخابـات، وظايـف و اقدامات ديگـري در مواد 48، 66، 67 و تبصره آن بنا به مورد برعهدهي دادستاني كل و تشكيلات قضايي حوزههاي انتخابيه مقرر گرديده است كه لزوم تشـريك مـساعي به منظور تسريع در رسيدگيها، پاسخـگويي به استعلامات و پيشگيري از وقوع جرائم آمادگي بيشتري را ايجاب مينمايد، از اين رو مقتضي است در اين دوره نيز مانند دورهي پيش براساس بخشنامه مزبور اقدام و تدابير مناسب اتخاذ تا مشكلي ايجاد نگردد.
بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 11459/86/1 مورخ 13/11/1386 رياست قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
نظر به اهميت و لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي، بالاخص در زمينههاي تعقيب، احضار و جلب اشخاص و نيز قواعد مربوط به صلاحيتهاي ذاتي، نسبي و محلي مراجع قضايي، چگونگي اعطاء و اجراي نيابتهاي قضايي كه از متفرعات بحث صلاحيت مراجع قضايي است و با توجه به اين كه برخي گزارشهاي رسيده حكايت از تشتت و تنوع رويهها در مورد « نيابتهاي قضايي» دارد و از طرفي، اعطاي نيابتهاي مبهم، مجمل و كلي و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزينههاي زياد و اتلاف وقت، موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و ارباب رجوع و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم ميآورد، بنابراين ضمن تذكر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط از سوي كليه مراجع و مقامات قضايي معطي و مجري، بر اعمال دقيق موارد و نكات ذيل تأكيد ميشود:
1ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ضمن درج مشخصات و نشاني دقيق و كامل طرفين پرونده و شهود، ميبايست نام و سمت قاضي معطي نيابت بطور دقيق ذكر شود و سپس توسط وي، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
2ـ مراجع معطي نيابت، در ارسال برگ نيابت به حوزه قضايي موردنظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولانيشدن زمان اجراي نيابت ميشود، جلوگيري گردد.
لازم است حوزههاي قضايي كه برگ اعطاي نيابت اشتباهاً به آن واحد واصل گرديده است، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطي نيابت، رأساً به حوزه قضايي مجري نيابت ارسال نمايند و رونوشت آن نيز به مرجع معطي نيابت جهت اطلاع و پيگيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نگردد.
3ـ ضروري است ضمن پرهيز از اعطاي نيابتهاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص، هريك از اقداماتي كه ميبايست توسط مرجع مجري نيابت معمول گردد، بطور روشن و خوانا و دقيق با ذكر جزئيات كامل در برگ اعطاي نيابت قيد گردد و همچنين دلايل مجرميت متهم به صورت دقيق و مشخص احصاء و در مواردي كه اوراقي از پرونده نياز به ملاحظه قاضي مجري نيابت باشد، رونوشت آنها پيوست گردد.
4ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ميبايست اختيارات قانوني تفويض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بين مرجع مجري با مرجع معطي نيابت جلوگيري شود.
5 ـ از تقاضاي جلب و اعزام تحتالحفظ متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين خودداري گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلايل كافي پرهيز به عمل ميآيد. همچنين در مورد محكومين آراء غيابي، دادنامه غيابي ضميمه گردد.
6 ـ درخصوص تقاضاي مربوط به ممنوعالخروج و استرداد مجرمين، با توجه به وظايف دادستاني كل كشور و اداره حقوقي قوه قضائيه، حسب مورد اقدام گردد.
7ـ در مواردي كه متهمين موضوع نيابت بيش از يك نفر باشند و راجع به يكي از متهمين اقدامات نيابتي كامل گردد و يا پس از تحقيق و اخذ تأمين از متهم، وجود اوراق نيابت جهت ادامه تحقيقات ديگر ضروري باشد، قاضي مجري نيابت موظف است، اوراق نيابت را تفكيك و در مورد متهميكه نسبت به وي تحقيقات انجام و تأمين اخذ گرديده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطي نيابت اعاده و اعزام نمايد و در هيچ شرايطي مدت بازداشت وي بيش از 48 ساعت نشود.
8 ـ نيابتهاي صادره ميبايست با استفاده از نمابر (فاكس) ارسال شود و در جهت تضمين صحت و اصالت آن، مدير دفتر حوزه قضايي يا جانشين طرف گيرنده بايد با درج مشخصات خود و امضاء ذيل اوراق نيابت، مراتب را تأييد نمايد و در غير اينصورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غيره، حداكثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نيابت به مرجع مجري نيابت ارسال گردد.
9ـ با توجه به اينكه در حوزه قضايي تهران، امور نيابت در مجتمع ويژه نيابت متمركز گرديده است، لازم است تمامي مكاتبات با موضوع نيابت از طريق نشاني كامل بههمراه شماره نمابر (فاكس) كه متعاقباً از طريق دادگستري استان تهران اعلام خواهدشد، بهعمل آيد:
رؤساي حوزههاي قضايي و دادستانها مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه هستند.
اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئتوزيران در جلسههاي مورخ12/7/1383، 20/10/1385، 2/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 99663 مورخ 4/7/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 اساسنامه شركت مادرتخصصي پالايش و پژوهش خون را به شرح زير اصلاح و تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي
وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت تعاون ـ وزارت بازرگاني ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 158461 ـ 60 مورخ 27/10/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك، موضوع تصويبنامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 24/10/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 11425/86/1 ـ 10/11/1386 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
به منظور تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر ميدارد:
1ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجعقضايي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شود.
2ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيأت مزبور اقدام شود.
3ـ پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.
4ـ عـلاوه بر تأكيد در اخذ تأمينهاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويههاي سختگيرانه و غيرمتعارف، در اجراي بخشنامههاي شماره 47/80/1ـ 7/1/1380 و 6933/78/1 ـ 19/7/1378 از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزاديهاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
5 ـ رؤساي كل دادگستريها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تأمين در صورت مشاهده رويههاي سختگيرانه و عدمپذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام نمايند.
رؤساي واحدهاي قضايي و سازمان زندانها در قسمتهاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و همكاريهاي مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/98698 مورخ 7/12/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان، موضوع تصويبنامه شماره 2722/ت28225هـ مورخ 2/2/1382 درخصوص شركتهاي مربوط به شرح زير اصلاح ميشود:
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران
وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1386 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 196398/9987هـ/ب مورخ 20/12/1385 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره72891/ت34324هـ مورخ 21/6/1385، موضوع اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران به شرح زير اصلاح ميگردد:
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي)
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/98698 مورخ 7/12/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)، موضوع تصويبنامه شماره 444/ت28199هـ مورخ 9/1/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده6 ـ سرمايـه شركت مبلغ (4.962.606.900.000) ريال ميباشد كه به (496.260.690) سهم (10.000) ريالي با نام منقسم ميشود و صد در صد (100%) سهام متعلق به دولت است.
اصلاح ماده (23) اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص)
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5049 مورخ 15/2/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
ماده (23) اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهاميخاص)، موضوع تصويبنامه شماره 124813/ت36254هـ مورخ 11/10/1385 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده23ـ سال مالي شركت از اول مرداد هر سال شروع و در آخر تيرماه سال بعد خاتمه مييابد.»
اصلاح بند « ث» ماده (7) اساسنامه صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 2122 ـ 1/862 مورخ 24/4/1386 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد بند « ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
بند « ث» ماده (7) اساسنامه صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي، موضوع تصويبنامه شماره 50111/ت32619هـ مورخ 9/9/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ث ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي با رعايت قوانين و مقررات مربوط»
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب و خاك سيستان
وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسـه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب و خاك سيستان، موضوع تصويبنامه شماره 25818/ت28254هـ مورخ 4/6/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
« ماده 6 ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ سي و هشتميليارد و هشتصد و سي و نه ميليون (38.839.000.000) ريال كه به سه ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار و نهصـد (3.883.900) سهم دههزار ريـالـي منقسم گرديـده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.»
اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/31/101332 مورخ 15/12/1385 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقهاي، موضوع تصويبنامه شماره 9654/ت28263هـ مورخ 12/3/1382 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ شركت سهامي آب منطقهاي تهران:
سرمايـه شركت عبارت است از مبلغ (8.885.220.340.000) ريال كه به (888.522.034) سهـم ده هـزار ريالي منـقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
2ـ شركت سهامي آب منطقهاي فارس:
سرمـايه شركـت عبارت است از مبلغ (2.526.341.660.000) ريال كه به (252.634.166) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
3ـ شركت سهامي آب منطقهاي كرمان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (1.281.246.710.000) ريال كه به (128.124.671) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
4ـ شركت سهامي آب منطقهاي گيلان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (3.872.467.000.000) ريال كه به (387.246.700) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
5 ـ شركت سهامي آب منطقهاي مازندران:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (868.140.100.000) ريال كه به (86.814.010) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
6 ـ شركت سهامي آب منطقهاي خراسان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (846.041.780.000) ريال كه به (84.604.178) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
7ـ شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان شرقي:
سرمايه شركت عـبارت اسـت از مبلغ (1.671.905.350.000) ريال كه به (167.190.535) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
8 ـ شركت سهامي آب منطقهاي آذربايجان غربي:
سرمايه شـركـت عبارت است از مبلغ (1.370.906.050.000) ريال كه به (137.090.605) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
9ـ شركت سهامي آب منطقهاي سيستان و بلوچستان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ(1.413.263.550.000) ريال كه به (141.326.355) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
10ـ شركت سهامي آب منطقهاي هرمزگان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (952.133.000.000) ريال كه به (95.213.300) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
11ـ شركت سهامي آب منطقهاي اصفهان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ(1.762.367.260.000) ريال كه به (176.236.726) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
12ـ شركت سهامي آب منطقهاي يزد:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ(1.619.672.000.000) ريال كه به (161.967.200) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
13ـ شركت سهامي آب منطقهاي زنجان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (7.876.690.000) ريال كه به (787.669) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
14ـ شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ (12.062.020.000.000) ريال كه به (1.206.202.000) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران ميباشد.
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 174138 مورخ 17/5/1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (7) قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور را به شرح زير تصويب نمود:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/60 مورخ 28/5/1386 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) موضوع تصويبنامه شماره35875/ت27198هـ مورخ13/8/1381 بشرح زير اصلاح ميشود:
اصلاحيه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور مصوب 24/4/1382
شماره8086/86/1 2/8/1386
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور مصوب 24/4/1382 كه در تاريخ 2/8/1386 به تأييد و تصويب رياست محترم قوهقضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي درّبين
اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور مصوب 24/4/1382 بشرح ذيل مورد اصلاح قرار گرفت و جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
اصلاح بند 5 ماده (6) اساسنامه شركت سهامي برق منطقهاي
وزارت نيرو
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/19388 مورخ 16/3/1386 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
بند (5) تصويبنامه شماره 28041/ت32741هـ مورخ 11/5/1384 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« 5 ـ شركت سهامي برق منطقهاي خراسان:
سرمــايــه شركت عبــارت است از مبلــغ (7.552.627.570.000) ريـال كه به (755.262.757) سهم (10.000) ريالي منقسم شده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي توانير ميباشد.»
اساسنامه شركت توليد نيروي برق سبز بينالود
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسههاي مورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق سبز بينالود را بهشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق آبادان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسههاي مورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق آبادان را بهشرح زير تصويبنمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق سبز منجيل
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئـت وزيـران در جلسههاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق سبز منجيل را به شرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شيروان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئـت وزيـران در جلسههاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق شيروان را بهشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق سهند
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيـران در جلسههاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق سهند را بهشرح زير تصويبنمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق دماوند
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئـت وزيـران در جلسههاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق دماوند را بهشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق بيستون
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئـت وزيـران در جلسههاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق بيستون را بهشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق كرمان
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسههاي مورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق كرمان را بهشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق سنندج
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت وزيران در جلسههاي مورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق سنندج را بهشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خليج فارس
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئـت وزيـران در جلسههاي مـورخ 11/6/1386 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شركت توليد نيروي برق خليجفارس را بهشرح زير تصويبنمودند:
اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسههاي مورخ 9/5/1384 و 7/9/1386 بنا به پيشنهاد شماره 79/17/104/24205 مورخ 28/1/1384 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح ـ مصوب 1381 ـ اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس را به شرح زير تصويب نمود:
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
شماره هـ/83/321 1/2/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 4 كلاسه پرونده: 83/321
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شکايت اعلام نمود « ..... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و يا هر نوع استفاده ديگر درآمدهائي را کسب نموده که نهايتاً موجب تعلق ماليات و ايجاد بدهي مالياتي براي مالک ذيربط گرديده است، عليهذا بنا به حکم کلي مذکور در ماده 187 ياد شده خواهشمند است دستور فرمايند پيرو نامههاي فوقالذکر به کليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمايند منبعد در تمام مواردي که اشخاص حقيقي يا حقوقي قصد واگذاري هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عين يا منفعت به صورت وثيقه و يا رهن تصرفي يا غير تصرفي و يا تحت هر عنوان ديگر به بانکها و شرکتهاي دولتي و يا ساير اشخاص دارند هنگام تنظيم و حسب مورد فسخ يا اقاله اسناد آنها گواهي انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند...» ايجاد تکليف مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت مذکور ميباشد، 1ـ چنانچه اسناد رهني مورد نظر قانونگذار در ماده 187 ميبود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نميشد بايد توجه داشت که رهن تصرف نوعي از عقد اجاره تلقي ميگردد. بديهي است چون تفسير قانون از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي است، لذا وزارت امور اقتصادي و دارائي بنا به ميل خود حق تفسير در اخذ يا عدم اخذ گواهي مالياتي را ندارد. 2ـ تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غير از ماده ياد شده مورد ديگري در قانون مذکور ملاحظه نميشود. 3ـ ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي و ارباب رجوع هنگام تنظيم اسناد رهني (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظيم سند به اخذ مفاصا حساب بدهيهاي احتمالي مالياتي بدون نص قانوني مغاير اصل تنظيم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 ميباشد. نتيجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف صريح ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشد. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4238ـ212 مورخ6/8/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره2593ـ211 مورخ 8/7/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده، عبارت « کليه مواردي که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غير آن ميشود و صدور گواهي انجام معامله موضوع اين ماده نه تنها با وصول ماليات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کليه بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله صورت ميپذيرد. لذا تنظيم سند رهني (تصرف يا غيرتصرف) يک معامله تلقي گرديده و مشمول حکم کلي ماده مورد بحث ميباشد و ماده 772 قانون مدني نيز به صراحت از « عقد رهن» به عنوان « معامله» ياد کرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/2 -1/2/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 8 كلاسه پرونده: 86/2
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي احمد ويراني 2ـ شهرداري مشهد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پروندههاي مطروحه به طرفيت شهرداري مشهد به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامههاي صادره از جمله دادنامه شماره 1892 مورخ 25/11/1384 مربوط به آقاي احمد ويراني چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازي و لوايح دفاعيه واصله از شهرداري و پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه و ملاحظه استشهاديه محلي که به تاييد شوراي اسلامي روستا و دهياري رسيده مبني بر اينکه روستاي ويراني جزء مشهد نميباشد و جزء دهستان شانديز بوده و عمده ايراد و اعتراض شاکي نيز همين است که کميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مستقر در شهرداري مشهد با توجه به اينکه مطابق تقسيمات کشوري روستاي ويراني جزء دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه ميباشد صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقديمي عليرغم اينکه مطابق نامه شماره 3633/50 مورخ 11/8/1384 شهرداري مشهد به عنوان نماينده حقوقي معرفي گرديده ولي نامههاي ارسالي توسط آقاي ذوالقدرمقدم امضاء گرديده که نظر به اينکه اين اختيارات توسط نماينده حقوقي قابل تفويض به ديگري نميباشد نامههاي ارسالي از نظر شعبه فاقد اعتبار قانوني است عليايحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوايح تقديمي شهرداري پرداخت ميشود، اولاً در خصوص ايراد شکلي در مانحن فيه اصلاً بحث مالکيت محل متنازع نميباشد. مضافاً اينکه شهرداري در آراء صادره توسط کميسيونهاي مربوطه و اخطاريههاي صادره نام شاکي را قيد و او را به عنوان ذينفع به رسميت شناخته است. ثانياً در خصوص بحث حريم مطابق مصوبه شماره190770 مورخ 29/9/1365 هيأت وزيران که در اجراي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري و ماده 31 آييننامه اجرائي قانون مذکور به تصويب رسيده روستاي ويراني جزء دهستان شانديز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه به شمـاره 5088 مورخ 20/10/1384 که تحت شماره 1457 مورخ 27/10/1384 ثبت دفتر شعبه گرديده صراحتاً اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ 25/12/1364 هيأت وزيران روستاي ويراني در محدوده دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه واقع گرديده است به علاوه ماده 99 قانون شهرداري وظايف شهرداريها را در مورد حريم شهر و خارج از حريم شهر مشخص نموده است و تبصره2 ماده 99 قانون اخيرالذکر رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها را در صلاحيت کميسيوني با اعضاي مشخص در استانداريها ميداند نه کميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري به علاوه مواد 4 و 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1362 و ماده 5 آييننامه اجرائي قانون مذکور مصوب 22/7/1363 حکايت از اين معني دارد که شهرداري نميتواند فراتر از محدودههاي تقسيمات کشوري عمل و اقدام نمايد. لذا نظر به مراتب مرقوم و جميع مدارک ابرازي مستنداً به مواد 11، 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري شعبه شکايت شاکي را موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رأي معترضعنه به شماره فوقالاشاره صادر و اعلام مينمايد تا موضوع در مرجع صالح رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1886 مورخ 25/11/1384 شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 1546 مورخ 22/7/1385 نظر به اينکه شهرداري مشهد دليل و مدرکي دال بر اينکه روستاي ويراني در تقسيمات کشوري از تابعيت بخشداري طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزي و حوزه شهرداري ميباشد ارائه نداده، دخالت کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري و اقدامات شهرداري منطقه 12 مشهد در خصوص ساخت و سازهاي (هر چند غيرمجاز) جاده شانديز مشهد در حوالي روستاي ويراني، خارج از صلاحيت قانوني آنها و غيرموجه تشخيص و در نتيجه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و ابرام نموده است. ج ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/276 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره1880 مورخ24/11/1384 شعبه 27 ديوان به شرح دادنامه شماره 2344 مورخ 21/12/1385 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/685 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 25/11/1384 شعبه 27 ديوان به شرح دادنامه شماره 743 مورخ 17/3/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده کلاسه85/175 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1899 مورخ 25/11/1384 شعبه 27 به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 31/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به اينکه مرجع رسمي اظهارنظر در اينکه محل متنازعفيه در حوزه حريم شهر مقدس مشهد قرار دارد يا جزء اراضي بخش طرقبه ميباشد، وزارت کشور و استانداري خراسان است و در اين خصوص وزارت کشور نقشه و حريم شهر مشهد را که در اجراي ماده 99 قانون شهرداريها تهيه گرديده طي نامه شماره 33/3/1/3743 مورخ 17/5/1377 وزير کشور جهت اجراء و اقدام به استانداري خراسان ارسال گرديده که متعاقباً مراتب طي شماره4/1/18123 مورخ8/6/1377 از استانداري خراسان به شهرداري مشهد فرستاده شده و با عنايت به مفاد نامه شماره 4/72201 مورخ 16/9/1384 معاون امور عمراني استانداري خراسان به شهرداري مشهد مبني بر اينکه کليه روستاهايي که در محدوده قانوني شهر واقع شدهاند تمامي امورات آنها تحت نظر شهرداري ميباشد و مسائل و امور روستاهاي واقع در حريم شهر به استناد ماده 9 آييننامه شوراهاي اسلامي روستا، از حيث انتخاب دهيار و شوراي اسلامي و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بايستي با هماهنگي شهرداري و تاييد کتبي وي باشد و نظر به اينکه جاده شانديز مشهد از اهم خطوط برون شهري مشهد و داراي موقعيت گردشگري بوده و ترددهاي مسافران داخلي و خارجي در مسير مذکور ايجاب مينمايد که هرگونه ساخت و ساز بايستي با صدور مجوز و تحت نظارت و توليت شهرداري استان باشد. علاوه تجديدنظرخوانده هيچگونه مجوزي در رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداري طرقبه صرف نظر از اينکه مرجع صالح در اين رابطه (از حيث اينکه اراضي مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند يا طرقبه) نبوده، مفيد و مثمرثمر نميباشد زيرا بر فرض محال که ادعاي تجديدنظرخوانده اثبات گردد که اراضي در حريم بخشداري طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده 99 قانون شهرداريها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذيصلاح (بخشداري) محکوم به قلع و قمع ميباشد بنابمراتب اعتراض و تجديدنظرخواهي شهرداري مشهد موجه و ثابت تشخيص و لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با احراز تعارض بين دادنامه شماره234 مورخ31/2/1385 شعبه نهم تجديدنظر و ساير دادنامههاي فوقالاشعار به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
شماره 86/5 و 85/689 19/2/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 22ـ23 كلاسه پرونده: 85/689 و 86/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي غلامرضا احساني 2ـ خانم طاهره خلجي اسدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابهالتفاوت همترازي در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق رأي شماره 222 مورخ 17/2/1376 هيأت عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 ميباشد. عليرغم مقررات فوقالذکر مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور طي بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاريخ اجراء دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان را تاريخ صدور رأي مزبور (21/3/1385) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ براساس ماده49 آيين دادرسي آن ديوان که مقرر ميدارد « واحدها و مراجع دولتي مذکور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مکلفند احکام ديوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد. 2ـ مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 18/2/1380 که اعلام داشته مصوباتي که بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيأت ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراين صرفاً آن دسته از دادنامههاي صادره از هيأت عمومي که بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برميگردد و ساير آراء ديوان وفق ماده 49 پيشگفته ازتاريخ ابلاغ تأثير گذار است.
3ـ دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 صرفاً رأي آن هيأت عمومي است نسبت به برقراري فوقالعاده جذب که به مشمولين ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت ميشود و هيچ يک از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفاً يک رأي وحدت رويه قضائي تلقي ميشود. ضمناً آن هيأت قبلاً نيز طي دادنامهاي به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همين خصـوص به نحوه ديگري بيان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 که شاکي خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهيز از تعاطي مکاتبات و پاسخگوئي مکرر به دستگاههاي اجرائي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تکليفي خارج از مفاد دادنامههاي پيش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوري سازمان امور اداري و استخدامي کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجراي قوانين و مقررات نموده و تعيين خطمشيها و صدور دستورالعملهاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محولشده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذکور تأثيري در تاريخ اجراي دادنامههاي صادره از آن هيأت را ندارد. بنابراين شکايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و از استدلال حقوقي نيز برخوردار نميباشد. لذا تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/83/478 و 334 2/3/1386
تاريخ: 26/1/1386 شماره دادنامه: 29ـ30 كلاسه پرونده: 83/334 ـ 478
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ شرکت الکتريک ايران ـ رشت 2ـ آقاي جهانگير رحيمپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي « تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع
مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نميباشد.» و اختيارات قانوني ديگر براي سازمان پيشبيني شده تا از آن طريق با تأخير يا عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما برخورد نمايد. متأسفانه عليرغم صراحت مقررات قانوني فوقالذکر سازمان تأمين اجتماعي به استناد بخشنامه 17 جديد درآمد نسبت به دريافت اطلاعات ليست دستمزد بدليل آنکه به موقع ارسال نگرديده و معوق تلقي ميگردد، اقدام نمينمايد. بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي ميباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي
سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 40540/7100 مورخ 7/12/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ مطابق ماده36 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمهشده به سازمان ميباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمهشده را کسر نموده و به ضميمه سهم خود به سازمان تأديه نمايد. همچنين وفق ماده 39 قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد يا حقوق بيمهشدگان را به ترتيبي که در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي سازمان ميرسد تعيين شده است به سازمان تسليم نمايد. طبق آييننامه مذکور مهلت تسليم ليست به سازمان براي هر ماه تا پايان ماه بعد تعيين شده است. 2ـ چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و يا چند سال از موعد مقرر در آييننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهيه و ارسال ليست براي فرد يا افرادي نمايد، دريافت ليستهاي معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وي ميباشد. در نتيجه در بخشنامه شماره 17 درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوي کارفرما به اينگونه افراد و نحوه بررسي آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعيين شده است. اين سازمان هيچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذيرش حق بيمه خودداري مينمايد، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اينکه پرداخت حق بيمه خارج از مهلتهاي تعيين شده است، بديهي است که نحوه پرداخت و دريافت آن با حق بيمهاي که در موعد مقرر تاديه شده است، متفاوت باشد و شرايط مقرر قانوني از نظر اصول و مقررات بيمهاي در آن مراعات گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مديريت نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
شماره هـ/83/338 2/3/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 7 كلاسه پرونده: 83/338
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مديريت نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، به موجب رأي شماره257 مورخ20/6/1378 هيأت عمومي ديوان ماده9 آييننامه مرخصيها که به موجب آن هيچ مستخدمي به اختيار نميتوانست در هر سال بيش از پانزده روز از مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد، مغاير قانون تشخيص داده و ابطال ميگردد. اما دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمان اصفهان مستنداً به بخشنامه وزارتي شماره 62580/4/ الف مورخ 16/5/1381 طي نامه مورخ 13/3/1383 به پيوست يک نسخه از بخشنامه 8279/18/12/ پ مورخ 17/2/1382 اعلام داشته که ذخيره مرخصي استحقاقي با رعايت مواد 6 و 7 آييننامه مرخصيها امکانپذير بوده و منوط به درخواست مستخدم و عدم موافقت دستگاه ذيربط ميباشد. در اين راستا مجدداً به نوعي ديگر استفاده از مرخصي و ذخيره آن را محدود به مدت معين نموده و اصولاً مستخدم را ملزم به استفاده از مرخصي کرده و به طريقي ديگر حکم ماده 9 منقوض را مغاير با ماده 47 لايحه قانوني استخدام کشوري را احياء نموده است. با توجه به مراتب معروض ابطال بخشنامههاي مذکور در موضوع شکايت مورد استدعا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 49350/ح/ن مورخ 9/3/1384 اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 معاون نظارت حقوقي و امور مجلس در سازمان امور اداري و استخدامي کشور بخشنامه مورد اشاره شاکي صادر گرديده است که به جهت رفاه حالکارکنان و ايجاد امکانات لازم توسط مديران براي استفاده بهينه کارکنان از مرخصيهاي ساليانه ميباشد و مغايرتي با ذخيره مرخصي مستخدمين در صورت عدم موافقت مدير مربوطه با رعايت مواد 6 و 7 آييننامه مرخصيها ندارد. لذا رد شکايت بيوجه مطروحه مورد استدعا ميباشد. سرپرست امور حقوقي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در پاسخ به شکايت طي نامه شماره1240/42/12/ب مورخ27/7/1383 اعلام داشتهاند، پس از لغو ماده 9 آييننامه مرخصيها اين دانشگاه در خصوص چگونگي ذخيره مرخصي استعلام نموده که وزارت طي نامه شماره 62580/4/ الف مورخ 16/5/1381 اعلام نموده طبق مواد 6 و 7 آييننامه مرخصيها ذخيره مرخصي امکانپذير ميباشد که بخشنامه شماره 279 مورخ 17/2/1382 اين دانشگاه نيز بر اساس نامه مذکور و نامه شماره 11855/1/س مورخ 29/2/1380 دفتر امور بهداشت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل
شماره هـ/85/121 2/3/1386
تاريخ: 9/2/1386 شماره دادنامه: 69 كلاسه پرونده: 85/121
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهرام مهاجري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه هفتادويکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل.
مقدمه: در بند يک مصوبه مورد شکايت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 8/4/1383 واصله از شهرداري در خصوص پيشنهاد راه کار براي صدور پروانه به املاک قولنامهاي مطرح و به لحاظ اينکه صدور حکم تنفيذ براي آنان از طرف دادگستري با محدوديت مواجه گرديده و النهايه موجب بلاتکليفي عده کثيري از شهروندان و افت صدور پروانه و ترويج ساخت و ساز بيرويه ... پيشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري با اخذ استشهاديه محلي و سند اقرار تعهد رسمي به تصويب رسيد. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکيت ذکرشده ليکن مصوبه مورد شکايت منصرف از بحث مالکيت قانون است که موجب احداث عمليات ساختمان در ملک افراد ميگردد. در حالي که اساسيترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي احداث بنا ارائه سند مالکيت ميباشد، حذف شرط ارائه سند مالکيت رسمي ايجاد اشکالات اجرائي مينمايد. بدون سند مالکيت و يا قولنامه تنفيذي در مراجع قضائي صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اردبيل و مغاير با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 96 مورخ 28/8/1373 ميباشد. با عنايت به مجموع مراتب ابطال بند يک هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 216 مورخ 4/2/1385 اعلام داشتهاند، وفق قاعده فقهي تسليط و ماده 30 از قانون مدني هر شخص ميتواند در ملک خويش با رعايت اصل لاضرار تصرف نمايد و يکي از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختماني و بهرهمندي و انتفاع ايشان از مايملک خودشان ميباشد و در صورتي که معترض نباشد شهرداري نيز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ايضاً در بند 4 ماده 55 قانون شهرداري که از وظايف شهرداري صدور پروانه ساختماني ميباشد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
شماره هـ/83/424 2/3/1386
تاريخ: 26/1/1386 شماره دادنامه: 21 كلاسه پرونده: 83/424
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ التفات وظيفـه 2ـ سياوش سكاكي 3ـ ميرنجيب پورحمزه 4ـ اسدالله حبيبي 5 ـ روهام حيدرنژاد 6 ـ فاضل احمدنژاد 7 ـ بهروز محرمي 8 ـ فرزاد مجيدي 9ـ جعفر وطندوست 10ـ صفرالوان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب مصوبه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران، كارشناساني كه نمره تعييني را احراز نمايند از تاريخ 23/5/1381 فوقالعاده مربوط به آنان قابل پرداخت ميباشد. ليكن احكام كارشناسان اداره كل پست استان اردبيل به علت عدم اعلامنظر به موقع هيأت مميزه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در تاريخ 9/4/1383 صادر و ابلاغ شده است. با توجه به اصل تساوي عموم در برابر قانون (موضوع اصول 20 و 19 و 3 قانون اساسي) و اجراي عادلانه قوانين و مستنداً به كليه قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي رسيدگي قانوني، ابطال بند2 بخشنامه شماره 53676/1800 مورخ 1/4/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي و آن قسمت از آن كه فاقد زمان دقيق براي اتخاذ تصميم ميباشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 112445/1602 مورخ 7/7/1383 اعلام داشتهاند، در تصويبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران تاريخ اجرا معين نشده و طبق بند يك تصويبنامه مزبور، پرداخت آن موكول به ضوابطي شده است كه به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور خواهدرسيد. در مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور پرداخت اين فوقالعاده موكول به ارزيابي عوامل مختلف و تعيين امتياز براي آن و كسب حداقل امتيازات مذكور توسط مستخدمين شده است. بنابراين مادامي كه مستخدم از عوامل مذكور در مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور، حد نصاب امتيازات لازم را كسب ننمايد، مستحق دريافت فوقالعاده ويژه نخواهدبود و اين استنباط كه همه مستخدمين بايد فوقالعاده ويژه را از تاريخ 23/5/1381 دريافت نمايند استنباط غلطي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامههاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
شماره هـ/82/322 20/3/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 5 كلاسه پرونده: 83/322
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366، هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالکين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبني بر ارائه مستند قانوني، مشتکي عنه طي شماره20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي که صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آييننامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأمورين مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تضييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي، کليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامههاي مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون است، 1ـ بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن خصوصاً اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانين قبلي، کليه دستورالعملهائي که به استناد قوانين قبلي صادر شدهاند فاقد قابليت اجرا ميباشند، مگر در مواردي که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم ديگري صـادر شده باشد کـه اين امر محقق نشده است. 2ـ در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، تقسيم، مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانستـه بنابراين عليرغـم گذشت 21 سال از زمـان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامههاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتکي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شكايت مذکور طي نامه شماره 4001ـ212 مورخ12/7/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673ـ211 مورخ 31/6/1383 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، صرفنظر از اينكه تقسيم مال مشاع، معامله تلقي شود يا خير، هنگام تقسيم اموال مشاع (اعم از منقول يا غيرمنقول) الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضيه، عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد. از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلاعوض يا محاباتي به يکديگر صلح و سازش مينمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور ميگردد. لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامههاي مورد شكايت بنا به صراحت حکم ماده187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/158 16/3/1386
تاريخ: 2/2/1386 شماره دادنامه: 37 كلاسه پرونده: 83/158
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2626 موضوع شكايت خانم بتول اميدي به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزينه سفر به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شكايت ضمن ارسال تصوير مصوبه هيأت وزيران به شماره 11910/ت297 مورخ 11/4/1368 اعلام داشته، به استناد تبصره يک ماده يک آييننامه اجرايي بندهاي ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوري مصوب 12/3/1352 هزينه سفر و نقل مکان موضوع ماده مذکور در محدوده يک شهرستان چنانچه در راههاي آسفالته و شوسه از 50 کيلومتر در راههاي صعب العبور از 30 کيلومتر تجاوز نمايد، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعلام ميدارد مسافت زنجانرود تا شهرستان زنجان 37 کيلومتر ميباشد. با توجه به دفاعيات اداره خوانده و عدم ارائه دليل از ناحيه شاكيه شكايت نامبرده فاقد اعتبار قانوني و غير وارد تشخيص عليهذا حکم به رد آن صادر ميگردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1974 موضوع شكايت خانم خانمتاج والي به طرفيت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزينه سفر به شرح دادنامه شماره 1261 مورخ 30/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، راجع به شكايت شاكي به خواسته هزينه سفر و انتقال از شهرستان زنجانرود به شهرستان زنجان نظر به اينكه خواسته شاكي حسب مدارک مثبته استنادي و از جمله احکام کارگزيني محل خدمت اوليه و اخير موافق با ماده 40 قانون استخدام کشوري و آييننامه قسمتي از ماده مذکور مصوب 12/3/1352 هيأت وزيران موضوع بندهاي ب و پ آن ميباشد از طرفي بخشنامه شماره 196 مورخ 9/9/1359 وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء شمارههاي65 و 66 مورخ 7/11/1366 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ رأي وحدت شماره 30 مورخ 1/10/1364 آن هيأت ابطال گرديده لهذا شكايت شاكي را وارد تشخيص، حکم به ورود شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/913 20/3/1386
تاريخ: 16/2/1386 شماره دادنامه: 89 كلاسه پرونده: 85/913
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزارت کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2813 موضوع شكايت آقاي سيامک اميني به طرفيت هيأت حل اختلاف مستقر در استانداري تهران به خواسته، ابطال رأي شماره 154 مورخ 14/12/1384 صادره از هيأت طرف شكايت سلب عضويت شاكي از شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 5/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، چون مقنن در عبارات مندرج در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اراده حصر نداشته بلکه به طور تمثيلي آراء کليه کميسيونهاي اداري از جمله هيأت حل اختلاف استانداريها که اعلا درجه ادارات دولتي هستند و نظائر آن در حيطه صلاحيت رسيدگي ديوان واقع شده و توصيف اداري بودن اين هيأت فاقد صحت سلب است و بنابراين جنبه قضائي نداشته و صرفاً اداري محسوب شده و آراء آن اعتبار رأي قضائي را ندارد. کما اينكه آخرين اراده قانونگذار نيز در مقررات اصلاح لايحه قانوني ديوان عدالت اداري بالصراحه رسيدگي به آراء هيأتهاي مذکور را در اختيار صلاحيت رسيدگي اين ديوان مقرر نموده است و اينكه در ماهيت امر...... شكايت وارد تشخيص و حکم به ورود شكايت شاكي و ابطال رأي موضوع خواسته و بلااثر نمودن آن و نتيجتاً ابقاء عضويت شاكي در شوراي اسلامي شهر اسلامشهر صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1468 موضوع شكايت آقاي سليمان عسگري به طرفيت هيأت حل اختلاف رسيدگي به شکايات استانداري تهران به خواسته، دستور موقت و نقض تصميم هيأت مذکور به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1/6/1384 با استناد به قسمت اخير ماده 82 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور رسيدگي به موضوع را در صلاحيت رسيدگي محاکم عمومي استان تهران تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي دادگاههاي عمومي استان تهران صادر نموده است. ج ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1757 موضوع شكايت آقاي سيدنورالدين ميرجليلي به طرفيت هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراها به خواسته ابطال حکم سلب عضويت و رسيدگي ماهوي موضوع رأي مورخ 11/10/1384 به شرح دادنامه شماره935 مورخ27/3/1385 با استناد به ماده82 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 قرار عدم صلاحيت محاکم عمومي تهران صادر نموده است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/732 20/3/1386
تاريخ: 16/2/1386 شماره دادنامه: 99 كلاسه پرونده: 83/732
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اکبر عباسي بکتاش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/399 موضوع شكايت آقاي عباس بکتاش به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، دريافت فوقالعاده حق محروميت از مطب به شرح دادنامه شماره 688 مورخ 29/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ايراد و اشکالي که موجب تضييع حق شاكي شده و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد مشهود نيست و ادعاي شاكي نيز محمل قانوني ندارد، لذا شكايت غيروارد تشخيص و حکم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/458 موضوع شكايت جمال نيکسرشت به خواسته صدور حکم به پرداخت حق محروميت از مطب به شرح دادنامه شماره 1055 مورخ 30/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكي از مهر ماه 1377 با اخذ مدارک دکتري حرفهاي دامپزشکي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در آموزشکده کشاورزي مراغه مشغول به خدمت ميباشد. وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق محروميت از مطب خودداري کرده است با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و لايحه جوابيه مشتکيعنه و توضيحات مأخوذه از نماينده اعزامي مشتکيعنه و اينكه علت عدم پرداخت حق محروميت از مطب مورد ادعاي مشتکيعنه در قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 شرط نشده است، مستند به قانون فوقالذکر شكايت شاكي ثابت تشخيص و رأي به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/52 2/4/1386
تاريخ: 23/2/1386 شماره دادنامه: 112 كلاسه پرونده: 84/52
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدعلي رزاز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه79/819 موضوع شكايت آقاي منوچهر فروتني به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي کشور به خواسته اصلاح تاريخ گروه استحقاقي صادره از 1/10/1378 به 1/1/1375 به شرح دادنامه شماره 47 مورخ 18/1/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به تبصره 4 ماده 2 آييننامه تغيير گروه استخدامي رسمي و ثابت موضوع تبصرههاي يك و 5 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مبني بر اينكه در مورد بازنشستگان واجد شرايط با موافقت دستگاه متبوع مستخدم، ارتقاء گروه آنان از تاريخ استحقاق خواهد بود و با عنايت به اينكه مخالفتي در مورد خواسته شاكي بعمل نيامده و اعلام عدم رضايت نيز نشده است و نظر به اينكه تاريخ استحقاق گروه شاكي نيز 1/1/1375 بوده است، عليهذا حکم به ورود شكايت و اصلاح تاريخ افزايش مندرج در ابلاغ بازنشستگي و اجراي آن را از تاريخ 1/1/1375 و منحصراً از نظر افزايش پرداخت مزاياي ارتقاء گروه صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/584 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي نسبت به دادنامه شماره 47 مورخ 18/1/1380 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 187 مورخ 8/8/1381 با رد تقاضاي تجديدنظر دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/966 موضوع شكايت آقاي سيدعلي رزاز به طرفيت سازمان بازنشستگي کشور به خواسته اجراي گروه استحقاقي از 1/1/1375 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در متن بند (ي) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 که در مجموعه قوانين سال 1377 به چاپ رسيده است چنين آورده شده که صندوق بازنشستگي کشوري موظف است پس از ايفاي تعهدات دولت از تاريخ اول دي ماه 1378 نسبت به افزايش گروه شغلي بازنشستگان و موظفين مشترک صندوق بازنشستگي کشوري که تا پايان سال1374 بازنشسته، از کارافتاده و يـا فوت شدهاند تا سطح فوق ديپلم دو گروه و ليسانس يک گـروه اقدام نمايد و با توجه به اينكه خواسته شاكي اعمال مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت که سال 1374 براي بازنشستگان تصويب گرديده است ميباشد، اما آنچه در متن تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 آورده شده صرفاً اعمال دو گروه به بازنشستگان کمتر از ليسانس را فقط از اول دي ماه سال 1378 به بعد تجويز نموده است و چون متن اين قانون براي قبل از دي ماه 1378 چيزي در نظر نگرفته و تسري اين مجوز که قانون آن را به بعد از سال 1378 موکول کرده بر خلاف مقررات و قانون ميباشد. لذا بنابمراتب و با توجه به اينكه مدارک و مستندات شاكي کافي براي احراز حق او در اين زمينه نيست و از جانب اداره طرف شكايت تخطي و تخلفي صورت نگرفته است، لذا و در نتيجه شكايت شاكي را غير وارد دانسته از اين رو حکم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مينمايد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه81/1058 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدعلي رزاز نسبت به دادنامه شماره 517 مورخ 3/8/1381 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 427 مورخ21/3/1383 با رد تقاضاي تجديدنظر دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوي و دوم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/516 9/4/1386
تاريخ: 30/2/1386 شماره دادنامه: 134 الي 137 كلاسه پرونده: 85/516
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش 2ـ خانم فاطمه محمدربيع 3ـ خانم فروزنده اميدوار 4ـ خانم اقدس امين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوي و دوم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1865 و 83/1866 و 83/1869 موضوع شکايت خانمها فاطمه محمدربيع، فاطمه شاهتاج و خانم طاهره پاکزاد به طرفيت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه پاداش حق جذب فوقالعاده مديران و معاونين مهدهاي کودک به شرح دادنامههاي شماره 61 مورخ 17/1/1384 و 62 مورخ 17/1/1384 و 63 مورخ 17/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش اجمالاً اعتراض به عدم تعلق جذب فوقالعاده مديران و معاونين مهد کودک به ايشان است و سازمان مشتکيعنه به موجب لايحه جوابيه اشعار داشتهاند، حق مالي موضوع خواسته که مطابق بخشنامه شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 سازمان تجويز گرديده منحصر به مديران و معاونين واحدهاي آموزشي و مصوب وزارتخانه متبوعه ميباشد، فلذا اقدامي در خصوص مشاراليها ميسور نميباشد و تقاضاي رد آن را داريم. با عنايت به اينکه مهدها و کودکستانها جزء واحدهاي آموزشي مصوب وزارتخانه آموزش و پرورش قرار نگرفته و ارتباط تشکيلاتي نيز با وزارتخانه مذکور ندارد و صرف اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مهدهاي کودک را مراکز آموزشي قلمداد نموده مبين برخورداري از تعلق حق موضوع خواسته نبوده در نتيجه چون شاکي دليلي بر شمول بخشنامه استنادي نسبت به خود ارائه و ابراز ننموده تضييع حقي نسبت به شاکي متصور و ثابت نبوده و تخلفي از جانب وزارتخانه مشتکيعنه مشهود نميباشد مآلاً بنا به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با عدم ثبوت شکايت شاکي حکم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/448 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم فاطمهمحمدربيع نسبت به دادنامه شمـاره 62 مورخ 17/1/1384 صادره از شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 13/2/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترضعنه مبني بر رد شکايت را تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2587 و 83/2369 موضوع شکايت خانم محبوبه اسديان و اقدس امين به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تعلق افزايش حق جذب مديران و معاونين مهدهاي کودک مدارس ابتدائي به شرح دادنامههاي شماره820 مورخ30/3/1385 و شماره 927 مورخ 22/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، به موجب حکم کارگزيني مربوط، خواهان مستخدم رسمي آموزش و پرورش بوده و تکذيب رابطه استخدامي فيمابين بلاوجه است. بنابراين خواهان مشمول افزايش فوقالعاده جذب موضوع دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 ميباشد و حکم به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعلام ميشود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1143 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 12/4/1385 به شرح دادنامه شماره131 مورخ4/7/1385 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه وارد به نظر ميرسد، زيرا تصويبنامه شماره 5874/ت15369 مورخ 15/5/1374 هيأت وزيران که به استناد تبصره 37 قانون برنامه توسعه به تصويب رسيده است، شاخصهاي مربوط به تراکم کلاسها در دوره ابتدائي، راهنمائي، متوسطه و پيشدانشگاهي شهر و روستا و همچنين شاخصهاي نيروي انساني موردنياز وزارت آموزش و پرورش در دورههاي ابتدائي و راهنمائي را مشخص کرده است لکن واحد مهد کودک در زمره واحدهاي آموزش مذکور احصاء و پيشبيني نشده است و با توجه به اينکه اصولاً مهدهاي کودک جزء واحدهاي آموزشي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نبوده و به صورت غير دولتي و تحت نظارت سازمان بهزيستي کشور و با صدور مجوز از طرف سازمان اخيرالذکر اداره ميشوند، بنابراين مشمول مقررات واحدهاي آموزشي که تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش اداره ميگردند، نميباشد و مصوبه جلسه مورخ 2/9/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بنا به تقاضاي سازمان بهزيستي کشور به تصويب رسيده و مهدهاي کودک از مراکز آموزشي محسوب گرديده است در ارتباط با مقررات سازمان بهزيستي فوقالاشاره صورت گرفته و دلالتي ندارد که واحدهاي مذکور تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته باشند. و با عنايت به اينکه تصويبنامه شماره 54559/ت18102 مورخ 8/4/1376 هيأت وزيران که در مقام تعيين ضوابط فوقالعاده جذب رؤسا و معاونين واحدهاي آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيده در بند4 مصوبه مذکور تعيين ضوابط و نحوه اجراي آن را به عهده وزارت اخيرالذکر محول نموده است و دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 8/11/1382 نيز که در دادنامه تجديدنظرخواسته مورد استدلال قرار گرفته بر همين اساس تنظيم گرديده است. بنابراين با توجه به مقررات مذکور وزارت تجديدنظرخواه الزامي به پرداخت حق جذب و حق مديريت تجديدنظر خوانده که مسئوليت واحد غيردولتي مهد کودک را عهدهدار ميباشد ندارد و با توجه به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذکور صادر گرديده مخدوش تشخيص و با فسخ آن شکايت تجديدنظرخوانده را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر مينمايد. ج ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونـده کلاسه 83/2196 موضـوع شکايـت خانم فروغالسادات مـؤيدي به طرفيت، اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بخواسته، احتساب فوقالعاده جذب سرپرستان موضوع بخشنامه 95/710 مورخ 8/11/1382 به شرح دادنامه شماره267 مورخ 30/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي مستخدم رسمي دولت و در رسته آموزشي و فرهنگي و با پست سازمان رئيس مهدکودک بوده استدلال اداره طرف شکايت مبني بر اينکه مهد کودک جزء واحد آموزشي دولتي و تحت پوشش اين وزارتخانه نميباشد، موجه و مدلل نبوده با عنايت به پست ثابت سازماني در مقام مستخدم آموزش و پرورش عدم انتفاع از فوقالعاده جذب سرپرستان واحدها از دستورالعمل 95/710 مورخ 8/11/1382 مغاير با قوانين و مقررات موضوعه بوده لهذا رأي به ورود آن و الزام اداره به اعمال مقررات مذکور صادر و اعلام ميشود. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3722 موضوع شکايت خانم سکينه ولدان زوج به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حق جذب مديران مصوبه هيأت دولت به شرح دادنامه شماره 3231 مورخ 27/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به مصوبه شماره 54559 مورخ8/4/1376 هيأت دولت که در جلسه مورخ4/3/1376 بنا به پيشنهاد مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و به استناد ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 ضوابط فوقالعاده جذب رؤسا و معاونان واحدهاي آموزشي و پرورشي را تصويب نموده و در نشست سيصد و هفتاد و هشتم مورخ 2/5/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقاضاي سازمان بهزيستي کشور مبني بر اينکه مهدکودکها را به عنوان مراکز آموزشي و فرهنگي محسوب گردد مطرح گرديده شوراي عالي نيز پس از بحث با اکثريت آراء تشخيص داده که مهد کودکها از مراکز آموزشي محسوب گردند. لذا به نظر شکايت شاکي ثابت تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/83/489 30/4/1386
تاريخ: 20/3/1386 شماره دادنامه: 172 كلاسه پرونده: 83/489
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن نجفي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب فارغالتحصيل دانشگاه آزاد اسلامي در خرداد 1383 در آزمون استخدامي سازمان تأميناجتماعي شركت نموده و نمره قبولي را كسب كردم و در مصاحبه نيـز سؤالات را به خوبي جواب دادم. پس از چند روز و در جمعبندي نمرات آزمون كتبي و شفاهي اعلام شد كه به علت اعمال ضريب 1/1 در مجموع نمرات داوطلبان فارغالتحصيل دانشگاههاي دولتي و اعمال ضريب يك براي فارغالتحصيلان دانشگاه آزاداسلامي از استخدام اينجانب ممتنع هستند. پس از پيگيريهاي انجام شده امور اداري سازمان تأميناجتماعي اعلام داشتند براساس مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هيأت مديره سازمان تأميناجتماعي، بدليل اينكه اينجانب فارغالتحصيل دانشگاه آزاداسلامي ميباشم از اعمال ضريب 1/1 محروم هستم. اعمال اين تفاوت نياز به نص صريـح قانـون دارد لـذا با توجـه به قانون تاييد رشتههاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي تقاضاي ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هيأتمديره سازمان تأميناجتماعي را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15661/7100 مورخ 4/5/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ قانون تاييد رشتههاي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 1367 صرفاً در مقام بيان چگونگي ارزيابي و تاييد مدارك دانشگاه آزاداسلامي بوده و هيچ دلالتي بر برابري كيفيت آموزش در دانشگاه آزاد و دانشگاههاي دولتي و پذيرش يكسان مدارك آنها از سوي دستگاههاي اجرائي نـدارد. 2ـ اگر سازمان تأميناجتماعي مدارك دانشگاه آزاد را معتبر نميدانست، نبايد فارغالتحصيلان دانشگاه مذكور از جمله شاكي اجازه شركت در آزمون را ميداد. 3ـ هر سازمان و نهادي براي آنكه بتواند در انجام وظايف محوله به نحو مطلوب عمل نمايد و خدمات بهتري را ارائه نمايد ميبايست در جذب نيروي انساني سعي نمايد نيروهاي كيفيتر از نظر علمي در درجه بالاتر را به كار گيرد. اين امر در بخشهايي مثل درمان كه با سلامت افراد جامعه ارتباط پيدا ميكند ميبايست با حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. اعمال ضريب متفاوت از سوي سازمان نيز در واقع در راستـاي هدف مذكـور صـورت گرفتـهاست. 4ـ با توجـه به آييننامه استخدامي خاص سازمان، استفاده از ظرفيتهاي قانوني و تعيين اولويتهاي استخدامي در چارچوب قوانين در حدود وظايف و اختيارات هيأتمديره سازمان بوده و در واقع از لوازم اداري جهت پيشبرد بهينه امور سازمان محسوب ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامههاي قوه قضائيه
شماره هـ/82/920 3/6/1386
تاريخ:20/3/1386 شماره دادنامه: 185 كلاسه پرونده: 82/920
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين كشاورز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامههاي قوه قضائيه.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي تأمين 100 درصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت ميباشد. حال متأسفانه معاون طرحها و برنامههاي قوه قضائيه به موجب نامه فوقالذكر به دادگستريهاي استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مديريت و برنامهريزي عليرغم مكاتبات عديده به قوه قضائيه داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذكر قابل اجراء نميباشد. از آنجا كه صدور بخشنامه يا اقدام ديگري بر خلاف قوانين از طرف ديگر ادارات و سازمانها بعيد به نظر نميرسد ولي براي دستگاه قضائي كه به مسائل حقوقي و قضائي و قوانين مصوب آگاه بوده چنين اقدامي جاي بسي تأسف دارد. فلذا چون نامه فوقالذكر خلاف قوانين بوده و از طرفي قوانين و مقررات رسيدگي به مشكلات جانبازان را در اولويت قرار داده جهت جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق، تقاضاي رسيدگي و ابطال نامه فوقالذكر را دارم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10335/7 مورخ 14/12/1382 اعلام داشتهاند، در نامه ياد شده هيچگاه حقوق شاكي نفي نگرديده و چون اجراي تعهدات دستگاه دولتي در مورد مطالبات كارمندان مستلزم تأمين اعتبار بوده است، بنابراين مادام كه اعتبار لازم در اختيار دستگاه دولتي مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممكن نيست و امر مالايطاق هم خلاف عقل است، لذا شكايت نامبرده متضمن نفي بديهيات است و به همين جهت رد آن تقاضا ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/564 3/6/1386
تاريخ: 3/10/1385 شماره دادنامه: 688 كلاسه پرونده: 84/564
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شكر بهرامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/297 موضوع شكايت آقاي افضل قنبري به طرفيـت، تأمين اجتماعي و ثبت احـوال استـان زنـجان به خواسته، برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 چنين رأي صادر نموده است، طبق رأي شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احكام مراجع قضائي مبني بر اصلاح تاريخ تولد اشخاص قبل از تصويب تبصره2 الحاقي به ماده3 قانون تأمين اجتماعي براي سازمان تأمين اجتماعي لازمالاتباع ميباشد بر اين اساس نظر به اينكه طبق دادنامه شماره 130 مورخ 20/3/1352 شعبه سوم دادگاه استان زنجان تاريخ تولد شاكي از سال 1334 به 1322 تغيير يافتهاست لذا اداره طرف شكايت مكلف است در برقراري مستمري بازنشستگي شاكي شناسنامه جديد وي با تاريخ تولد 1322 را ملاك عمل قرار دهد بنابمراتب فوق با رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/558 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي استان زنجان نسبت به دادنامه شماره258 مورخ10/2/1384 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بـدوي را عيناً تايـيد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه82/142 موضوع شكايت آقاي محمدهاشم عبادي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي استان زنجان به خواسته الزام برقراري مستمري بازنشستگي و قبول مندرجات اولين شناسنامه به شرح دادنامه شماره1981 مورخ 27/12/1382 چنين رأي صادر نمودهاست، توجهاً به قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر داشته است، ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي مقرر در قانون تأميناجتماعي، شناسنامهاي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائهشده يا ميشود و هرگونه تغييرات كه پس از آن در شناسنامه بعمل آيد براي سازمان معتبر نخواهدبود و با عنايت به اينكه شناسنامه شاكي كه در بدو بيمه شدن ارائه گرديده و مورد تاييد سازمان ميباشد، همين تاريخ مورد ادعاي شاكي بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگيري از تغيير شناسنامه از حيث كبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرايط مندرج در ماده26 قانون مذكور در مورد شاكي از حيث سن (60سال تمام) و پرداخت حداقل 10سال حق بيمه و نظر به اينكه توجيهات سازمان در مورد شكايت شاكي اجتهاد در مقابل نص ميباشد و سازمان دفاع موجهي ندادهاست، بنابمراتب عدم پذيرش خواسته شاكي سالب حق قانوني وي ميباشد و شكايت مطروحه موجه و حكم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/141 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 770 مورخ 11/9/1383 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته مستنداً به ماده76 قانون تأميناجتماعي و با توجه به قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصـره2 به ماده3 قانون تأميناجتماعي مصوب 8/8/1379 مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده و از ناحيه سازمان تجديدنظرخواه نيز ايراد مؤثري كه موجبي براي فسخ دادنامه شعبه بدوي باشد، ارائه نگرديده بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه شعبه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/517 موضوع شكايت آقاي شكر بهرامي به طرفيت، اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان به خواسته، برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1888 مورخ 30/8/1383 چنين رأي صادر نمودهاست، نظر به اينكه به موجب رأي لازمالاتباع دادگاه صالحه شناسنامه شماره371ـ1314 باطل و شناسنامه جديد به شماره873 ـ 1330 براي شاكي صادر گرديده و با توجه به اينكه احكام دادنامههاي صالحه از شمـول قانون الحـاق يك تبصـره به عنوان تبصره2 به ماده3 قانون تأميناجتماعي مستثني ميباشد. لذا اقدام مشتكيعنه از تبعيت از رأي دادگاه و ملاك قرارگرفتن شناسنامه جديد شاكي جهت انجام تعهدات قانوني آن سازمان مغايرتي با موازين قانوني ندارد و شكايت شاكي غيرموجه و محكومبه رد است. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1916 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي شكر بهرامي نسبت به دادنامه شماره 1888 مورخ 30/8/1383 شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 469 مورخ 28/3/1384 چنين رأي صادر نمودهاست، مستفاد از مندرجات دادخواست تجديدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اينكه دادنامه مذكور مغايرت صريح با تبصره2 ماده3 قانون تأمين اجتماعي دارد. اعتراض مآلاً وارد تشخيص نميگردد، زيرا منطوق تبصره استنادي دلالت بر اين امر دارد كه هرگونه تغيير در شناسنامه براي سازمان معتبر نخواهدبود كه نتيجه آن وجود اصل شناسنامه و تغيير (اصلاح) قسمت يا قسمتهائي از آن است در حالي كه در مانحن فيه شناسنامه باطل گرديدهاست. بنابراين مورد ادعاي شاكي خارج از مصاديق تبصره استنادي است و مباني استدلالي منعكس در دادنامه مذكور نيز از اين جهت واجد ايراد است كه هرگونه تغيير در شناسنامه اعم از اينكه به موجب حكم دادگاه يا غير آن باشد مشمول تبصره مذكور ميباشد و مستثني نمودن احكام محاكم دادگستري در خصوص مورد از مصاديق اجتهاد در مقابل نص تلقي ميگردد. بنابمراتب به اصلاح مباني استدلالي به شرح فوق ضمن رد تجديدنظر خواهي دادنامه معترضعنه مبني بر رد شكايت نتيجتاً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و دهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/655 3/6/1386
تاريخ: 13/3/1386 شماره دادنامه: 162 كلاسه پرونده: 84/655
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و دهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/166 موضوع شكايت آقاي پرويز مستوفي به طرفيت، اداره كل امور بازنشستگان و موظفين آموزش و پرورش تهران به خواسته، محاسبه سابقه تحصيل در دانشسرا به عنوان سابقه خدمت و صدور حكم افزايش سنواتي مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 287 مورخ 17/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه مصوبه مربوط به افزايش سنواتي مناطق جنگي در سال 1367 وجود نداشته شكايت در اين خصوص محكوم به رد است. ليكن با استناد به تبصره 3 ماده 18 الحاقي به قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي و بخشنامه 75/710 مورخ 16/5/1368 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش مبني بر اينكه سابقه تحصيل فارغالتحصيلان ورودي بعد از 1/7/1354 جزء سابقه خدمت آنان محسوب ميشود ولي در مورد احتساب سابقه تحصيلي دانشسرا وارد تشخيص و آموزش و پرورش مكلف است سنوات مذكور را به عنوان سابقه وي احتساب نمايد. الف ـ 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/203 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره بازنشستگان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 287 مورخ 17/2/1383 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1314 مورخ 14/11/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. ب ـ 1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/3161 موضوع شكايت آقاي سيدعلي حسيني به طرفيت، اداره آموزش و پرورش تهران به خواسته احتساب مدت 2 سال سابقه خدمتي در دانشسراي مقدماتي به شرح دادنامه شماره 25 مورخ 23/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي در تاريخ16/8/1361 به افتخار بازنشستگي نائل آمده و بدليل عدم اشتغال در زمان تصويب قانون متعهدين ضمن خدمت (8/3/1369) و به حكايت تبصره ماده 7 قانون مزبور دوران تحصيل مشاراليه در دانشسراي مقدماتي جزء سوابق خدمتي قابلاحتساب تشخيص نگرديده بنا بمراتب شكايت فوقالتوصيف را غير وارد تشخيص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/270 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي سيدعلي حسيني نسبت به دادنامه شماره 250 مورخ 23/2/1383 شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1202 مورخ 26/10/1383 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكـثريت آراء و احـراز وجود تناقض در دادنامههـاي فـوقالذكر به شـرح آتي مـبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/489 3/6/1386
تاريخ: 13/3/1386 شماره دادنامه: 163 كلاسه پرونده: 84/489
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين لطفي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هيجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/874 موضوع شكايت آقاي حسين لطفي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، احتساب ايام تحصيل جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره1764 مورخ 22/8/1382 چنين رأي صادره نموده است، شاكي در شكايت خود عنوان نموده كه در سال1358 در آزمون مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب قم شركت نموده و قبول شده است تا پس از پايان تحصيلات به عنوان كادر آموزشي در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم خدمت نمايد كه حتي تعهد خدمت 5 ساله نيز از وي اخذ شده ولي مدت زمان تحصيل را جزء سابقه خدمت محسوب نمينمايد. اداره خوانده در پاسخ، علت محسوب ننمودن ايام تحصيل شاكي را عدم تعهد ثبتي وي به وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است. نظر به اينكه هرگونه ايجاد تعهدي ناشي از قانون يا قرارداد بوده و بدون دليل نميتوان كسي را متعهد به امري نمود كه در مانحن فيه نيز اولاً قانوني دال بر احتساب ايام تحصيل پذيرفتهشدگان مدرسه عالي تربيتي قضائي در سال1358 جزء سوابق خدمتي آنان وجود ندارد. ثانياً اداره خوانده هيچگونه تعهدي به شاكي جهت احتساب ايام تحصيل وي جزء سنوات خدمت به ايشان ندارد، فلذا تضييع حقي از شاكي مشهود نبوده و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/338 موضوع شكايت آقاي نظامعلي مرادخاني به طرفيت، آموزش و پرورش (ناحيه3 قم) بهخواسته، محاسبه شدن مدت تحصيل در مدرسه عالي قضائي طلاب قم جزء سنوات خدمتي به شرح دادنامه شماره 167 مورخ 28/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، خواهان مدعي است در حدود 20سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت ميباشم منتهي تنها مستمسكي كه طرف خوانده به آن تمسك جسته موضوع عدم تعهد ثبتي است، در حالي كه تعهد كتبي عادي به شماره86 به مدرسه عالي قضائي و تربيتي قم سپرده است كه شاكي اضافه مينمايد اخذ تعهد ثبتي از سوي طرفهاي متقابل (مدرسه عالي و آموزش و پرورش) صورت نگرفته والا در صورت تكليف هيچگونه مانعي از ناحيه وي وجود نداشته كما اينكه تعهد كتبي عادي سپرده، مشتكيعنه بيان فرموده كه آموزش و پرورش هيچگونه تكليف و تعهدي نسبت به احتساب ايام تحصيل فارغالتحصيلان فاقد تعهد ثبتي ندارد در حالي كه با مداقه در مفاهيم مستندات معروضه ضمن اينكه منع قانوني نيز ندارد، بلكه مفاداً مكلف به رعايت احتساب فرموده زيرا اگر محصل در قبال تكليف به سپردن تعهد ثبتي خودداري مينمود در آن صورت ادعاي نامبرده قابليت استماع را نداشت. بنا بمراتب معروضه و موارد مذكوره و اينكه هيچگونه قصور و تقصيري درخصوص تعهد ثبتي متوجه شاكي نميباشد، لذا مشمول برخورداري از مزاياي قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش تشخيص ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء با احراز تناقض بين دادنامههاي فوقالذكر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6، 17 و 20 بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/264 17/5/1385
تاريخ: 20/3/1386 شماره دادنامه: 170 كلاسه پرونده: 84/264
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6، 17 و 20 بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1623 موضوع شكايـت آقاي مظفر بهرامي به طرفيت، هيأت مستشاري دوم ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به رأي مورخ 18/8/1382 ديوان محاسبات كشور به شرح دادنامه شماره 2616 مورخ 25/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي مورد شكايت توسط حاكم شرع منصوب از طرف رياست قوهقضائيه صادر گرديده و تبصره 2 بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آراء و تصميمات صادره از ناحيه مقامات قضائي را قابل اعتراض در ديوان ندانسته، فلذا شكايت معنونه را غيروارد تشخيص و قرار رد آن صادر ميگردد. الف ـ 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/159 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مظفر بهرامي نسبتبه دادنامه شماره2616 مورخ25/12/1382 بهشرح دادنامه شماره18 مورخ 22/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاكي اشعار داشته، تخلفات مصرحه در رأي هيأت دوم مستشاري ديوان محاسبات كه موجبات محكوميت وي گرديده از جمله برداشتهاي حساب مربوط به طرحهاي آمادهسازي سازمان ملي زمين و مسكن كردستان در سنوات مورد بحث تحت تصدي وي نبوده ليكن مرجع مذكور اين شكايت را قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري ندانسته با التفات به منطوق مواد 16 و 19 قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور رأي مبحوثعنه از ناحيه هيأت سه نفر مستشاري اصدار يافته كه با كيفيت مطروحه قطعيت يافته تلقي ميشود نه رأي موضوع ماده 28 قانون مارالذكر كه از ناحيه حاكم شرع ديوان محاسبات صادر شده باشد كه مورد شكايت مشمول بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده و تأكيد ماده 25 و تبصره 2 ماده 28 قانون ديوان محاسبات در ارسال پروندههائي كه واجد اوصاف جزائي است به مرجع قضائي دادگستري حكايت از قابليت شكايت آراء هيأت مذكور در ديوان عدالت اداري ميباشد بنابراين با رد ايراد معنونه از ناحيه اداره حقوقي مرجع ياد شده و احراز صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شكايت در خصوص ماهيت شكايت مطروحه..... ضمن فسخ دادنامه بدوي حكم بهورود شكايت شاكي و رسيدگي به موضوع در هيأت همعرض مستشاري ديوان محاسبات كشور اعلام ميدارد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1469 موضوع شكايت آقاي محمد نيكبخت به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1/12/1378 هيأت مستشاري بهشرح دادنامه شماره 2113 مورخ 16/11/1379 باتوجه به ماده 28 قانون ديوان محاسبات و بهاستناد ماده 21 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت را صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1195 موضوع شكايت آقاي سيدحسن اميري به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته نقض رأي به شرح دادنامه شماره 1211 مورخ 12/7/1380 موضوع خواسته را خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دانسته و قرار رد خواسته شاكي را صادر نموده است. د ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/331 موضوع شكايت آقاي محمود جعفري به طرفيت ديوان محاسبات كشور به خواسته ابطال رأي شماره 1426/2 مورخ 20/4/1377 هيأت مستشاري به شرح دادنامه شماره 1127 مورخ 17/7/1380 باتوجه به اينكه رسيدگي بهاعتراض به آراء صادره از هيأتهاي مستشاري در صلاحيت هيأت تجديدنظر ميباشد و در رأي هيأت تجديدنظر يك نفر قاضي منتخب رياست قوه قضائيه قرار دارد، بنابراين رسيدگي به شكايت را خارج از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت را صادر نمودهاند. هـ ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2519 موضوع شكايت آقاي عليرضا قديري به طرفيت، دادسراي ديوان محاسبات به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26/1/1382 به شرح دادنامه شماره 2986 مورخ 3/11/1383 و باتوجه به تبصره يك ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور كه مرجع رسيدگي را حاكم شرع منتخب شوراي قضائي اعلام نموده حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام داشته است. وـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2791 موضوع شكايت آقاي عبدالله بهرامي به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته نقض رأي هيأت سوم مستشاري به شرح دادنامه شماره 3046 مورخ 17/11/1383 و باتوجه به اينكه آراء و تصميمات قضائي قابل شكايت در ديوان نميباشد، بنابراين قرار رد دادخواست را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال قسمتهائي از تصويبنامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هيأتوزيران
شمارههـ/84/719 3/6/1386
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 248 الي 250
كلاسه پرونده: 84/719، 85/27ـ440
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ محمد اديبنيا 2ـ رضا جعفري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از تصويبنامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هيأتوزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، هيأت محترم وزيران طي تصويبنامه مورد شكايت موادي را به تصويب رسانده كه با امعان نظر به توضيحات ذيلالذكر ماده يك، ماده 2 و بند يك و قسمتي از بند 4 و قسمت آخر بند 6 و بندهاي 9 و 13 و 14 ماده 3 آن خلاف اصول مصرح قانون كار مصوب سال 1369 بوده كه بهاستناد اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال آنها را مينمايم. 1ـ در بند 1 ماده 3 تصويبنامه اذعان شده: قرارداد كتبي كار در سه نسخه تنظيم و ... كه اين امر برخلاف تبصره ماده 11 قانون كار مصوب سال 1369 كه تنظيم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاكيد قرار داده است، ميباشد. 2ـ بند 4 ماده 3 تصويبنامه اذعان داشته است: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و ... و در مورد ميزان مزاياي پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پيشبينيشده در قانون كار ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار، حقوقي معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور رأي نمايند. در حاليكه طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تكليف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ويا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهايه اضافهنمودن 75 روز برخلاف نص صريح ماده 25 قانون كار كه حداكثر 45 روز را مورد تاكيد قرار داده است، صحيح نميباشد. 3ـ قسمتي از بند 6 ماده 3 برگرفته از ماده 27 قانون كار بوده و هيأت محترم وزيران در اين بند مشابه بند 4 ماده 3 تصويبنامه برخلاف قانون دست به قانونگذاري زده و در قسمت پاياني اين بند در مورد عدم رعايت و نقض آييننامه انضباطي كارگاه كه از سوي كارگر واقع نشده باشد و كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد، كارگر را مستحق دريافت حقوقي بين 45 روز تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار به نسبت هر سال سابقه كار دانسته كه اين امر خارج از حدود اختيارات هيأت محترم وزيران و قابل ابطال بهنظر ميرسد. 4ـ بند 9 ماده 3 تنها 10% علاوه بر مزد به عنوان فوقالعاده شبكاري و نوبت كاري براي كارگر در نظر گرفته است در حالي كه به موجب ماده 56 قانون كار، كار در نوبتهاي كاري صبح و عصر مشمول 10% و در نوبتهاي كاري صبح وعصر و شب 15% و در صورتي كه نوبـتها به صـبح و شب و يا عصر و شب بيافتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوقالعاده نوبت كاري محسوب نموده است. 5 ـ بند 13 ماده 3 تصويبنامه كه اذعان داشته، كارگر تنها ميتواند 5 روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد، برخلاف نص صريح ماده 66 قانون كار كه ذخيره مرخصي استحقاقي سالانه كارگر را حداكثر 9 روز تعيين نموده ميباشد. 6 ـ بند 14 ماده 3 تصويبنامه كه حق برخورداري كارگر از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را (موضوع ماده74 قانون كار) به يك روز تقليل داده است، خلاف قانون ميباشد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 46172 مورخ 27/4/1385 مبادرت به ارسال تصوير لوايح جوابيه شماره 115839 مورخ 1/12/1384 وزارت كار و اموراجتماعي و شماره 5535/1604 مورخ 16/3/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نموده است. 1ـ در نامه وزارت كار آمده است: برابر ماده 191 قانون كار كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر كارگر را ميتوان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات قانون كار مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد. در اجراي ماده مذكور پيشنويس آييننامه اجرايي تهيه و به منظور جلبنظر و تأمين مشاركت و لحاظ داشتن نقطه نظرات كارگران و كارفرمايان از مجامع كارگري و كارفرمائي در سطح كشور دعوت به عمل آمده و مفاد آييننامه در جلسات متعدد و مستمر كارشناسي مورد بررسي قرارگرفت و به تأييد و امضاء كنفدراسيون صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، مجتمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران، خانه صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ايران، كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور، كانون انجمنهاي صنفي كارگري ايران و كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي سطح كشور رسيده است و پس از تأييد شورايعالي كار كه از اجتماع مساوي نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت تشكيل ميشود در تاريخ 29/10/1381 بهتصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. امعان نظر در مطالب بيان شده نشان از اين واقعيت دارد كه سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و ساير مجامع روابط كار كشور به نمايندگي از سوي كارگران و كارفرمايان در تمام مراحل تهيه و تنظيم، بررسي و تأييد آييننامه مشاركت همهجانبه و مؤثر داشته و با همكاري گروه نمايندگان دولت آييننامه اجرائي كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر پس از 12 سال به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. بدين لحاظ شكايت شاكي وجهي نداشته با توجه به استثناء كارگاههاي مورد نظر از شمول قانون كار موارد انطباقي ايشان با مواد قانون كار غيرمرتبط ميباشد، لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. ضمناً آييننامه اجرائي موضوع ماده 191 قانون كار در زمينه موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از شمول بعضي از مواد قانون كار در جلسه مورخ 28/10/1384 هيـأت محـترم وزيـران براي سـه سـال ديـگر تمـديد و به شـماره 69902/ت34358هـ مـورخ 1/11/1384 ثبـت گـرديده است. 2ـ در نامـه سـازمـان مديريت و برنامهريزي آمده است: درخصوص شكوائيه آقاي محمد اديبنيا (مستثنيشدن كارگاههاي كوچك زير ده نفر از شمول قانون كار) نظر دفتر بخشي ذيربط (دفتر امور صنايع و معادن سازمان متبوع) به شرح زير اعلام ميگردد، تصويبنامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هيأت وزيران براساس ماده 191 قانون كار بهتصويب رسيده است كه در آن كارگاههاي كوچك از برخي مفاد قانون فوقالذكر مستثني شدهاند، بنابراين ادعاي شاكي كه موارد مذكور مطابق قانون كار نميباشد، ادعاي صحيحي به نظر نميرسد. چرا كه قانونگذار اجازه مستثني كردن برخي از مواد قانون كار براي كارگاههاي كوچك را به دولت داده است مضافاً اينكه مدت اجراي معافيت مذكور مطابق ماده 2 مصوبه مذكور 3 سال است كه منقضي شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 شوراي عالي مالياتي
شماره هـ/83/286 6/6/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 3 كلاسه پرونده: 83/286
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد قديري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، با توجه به مواد 466، 468، 469 قانونگذار جهت تشخيص ابتداء و تاريخ شروع رابطه استيجاري دو فرض را پيشبيني نمودهاست كه فرض اول براساس اصل آزادي اراده هنگامي است كه طرفين در حين انعقاد قرارداد اجاره تاريخ شروع عقد را قيد مينمايند. بديهي است خواه اين تاريخ با تاريخ وقوع عقد يكي باشد يا تاريخ شروع اجاره موخر بر تاريخ وقوع عقد باشد بين آنان معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعيين تاريخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره را همان تاريخ وقوع عقد دانستهاست كه كاملاً عقلاني ميباشد. از طرفي بنابر مقررات فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و تصريح ماده 70 آن قانون تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در سند رسمي براي ادارات معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود و حتي انكار مندرجات سند رسمي ممنوع و در صورتي كه منكر مامورين دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده72 آن قانون در مقام تاكيد بيان داشته كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقول كه طبق مقررات راجع به ثبتشده نسبت به طرفين و قائممقام آنان و حتي اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهدبود. از آنجا كه تنظيم و صدور اسناد رسمي در هر معاملهاي مستلزم رعايت كليه تشريفات قانوني و اخذ پاسخ استعلامات متعدد از مراجعي همچون دارائي شهرداري و تاميناجتماعي و..... ميباشد كه غالباً تنظيم آن حداقل چندين ماه به طول ميانجامد كه در نتيجه تاريخ تنظيم و صدور سند رسمي همواره مدتي پس از تاريخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره كل امور اقتصادي و دارائي خراسان اقدام به استعلامي بيمورد نموده و از شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست نمود، كه بيان نمايند در اخذ ماليات كدام تاريخ ملاك محاسبه قرار خواهدگرفت و شوراي عالي مالياتي نيز بنا به بخشنامه غيرقانوني موضوع شكايت با توجيهي غلط و بيارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ماده 1305 قانوني مدني دقيقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدني و مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً تاريخ تنظيم سند رسمي را ملاك عمل و محاسبه مالياتي دانسته است. از آنجا كه معتبر بودن تاريخ تنظيم سند رسمي نسبت به طرفين و اشخاص ثالث مذكور در ماده1305 حكمي است كه قانونگذار به منظور تقويت اعتبار اسناد رسمي نموده و هيچگاه به مفهوم بياعتباري مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنين منظوري نداشتهاست. فلذا با عنايت به اينكه در اسناد رسمي اجاره تاريخ عقد صراحتاً قيد ميگردد، بي اعتنائي به آن تاريخ و ملاك قراردادن تاريخ تنظيم سند اجاره جهت اخذ ماليات اجاره ترجيح بلامرجع و برخلاف واقعاست. اگر اين ادعا وجود داشتهباشد كه بين ماده1305 و مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد از حيث مفهوم تعارضي وجود دارد بايد توجه داشت قانون ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدني است و از اين حيث ملاك عمل قانون مؤخر است. با عنايت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذكور مخالف قوانين موصوف بوده و ابطال آن مورد استدعاست. مديركل دفتر حقوق سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 5939 ـ201 مورخ 4/8/1383 شوراي عالي مالياتي اعلام نمودهاست، نامه موضوع شكايت در مقام پاسخگوئي به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره كل امور اقتصادي و دارايي خراسان تهيه نموده، صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته الزامآور نبودهاست و بخشنامه تلقي نميشود. از اين رو شكايت نسبت به آن قابليت طرح و رسيدگي را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نخواهدداشت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
رويه قضايي - دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره هـ/82/462 28/6/1386
تاريخ: 3/4/1386 شماره دادنامه: 196 كلاسه پرونده: 82/462
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. طبق نظريه شماره7323 مورخ 26/9/1365 دبير محترم شوراي نگهبان، حقالتحرير مزد عرفي عمل سردفتر است و نميتوان او ار از تصرف در مزد عرفي عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب دستورالعمل مورد شكايت، سردفتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه حقالتحرير خود را فقط از طريق سپرده قرضالحسنه بانك ملي ايران دريافت نمايد، كه بنا به دلائل زير بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانون است. 1ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در توجيه اين اقدام اعلام نموده كه چون ارباب رجوع جهت پرداخت حقالثبت ملزم به مراجعه به بانك ملي ايران ميباشد لذا همزمان حقالتحرير را نيز پرداخت مينمايد، حال آنكه به موجب دستورالعمل شماره2363/34/1 مورخ 9/2/1380 كليه هزينههاي دفترخانه بابت اسنادي مانند وكالت، اقرارنامه، فسخنامه، اقاله تقسيم نامه و يا مواردي مانند تعويض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائيه و اخطاريه و امثال آن كه با توجه به ماده124 قانون ثبت غيرمالي محسوب ميشوند، به حساب سردفتر بايد واريز شود. لذا ارباب رجوع الزامي در مراجعه به بانك ملي جهت واريز حقوق دولتي و حقالثبت نداشته و وفق ماده52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 عمل ميشود. 2ـ با توجه به دولتي بودن اكثر بانكها سلب اختيار سردفتر در افتتاح حساب شخصي خود در بانك مورد نظر موجب سلب آزادي سردفتر و برخلاف قانون اساسي است. 3ـ با توجه به مواد 50 و52 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 وصول و واريز وجوه عمومي از وظايف و تكاليف دفاتر اسناد رسمي است همانگونه كه سردفتر حق دريافت وجوه عمومي و واريز آن به حسابهاي مربوطه، 5 روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختيار دريافت حقالتحرير و مزد عرفي عمل خود و يا تعيين بانك مورد نظر را ندارد. 4ـ پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غيره در كليه بانكهاي دولتي امكانپذير است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حقالتحرير در بانك ملي ايران فاقد وجاهت قانوني ميباشد. 5 ـ ممكن است سردفتر تمايل داشته باشد حقالتحرير خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه داراي سود روزشمار است واريز نمايد. لذا ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور بينالمـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاك كشـور در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره5065/11 مورخ 3/10/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره9395/34 مورخ 11/8/1382 اداره كل امور اسناد و سردفتران نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به مادتين يك و 2 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 معلوم ميشود كه دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصي نيست بلكه در انجام وظايف محوله مكلف به رعايت نظامات و دستورالعملهاي ابلاغي ميباشد. همچنين در جهت حفظ شأن و منزلت دفاتر و رعايت حال و رفاه مراجعين دستورالعمل مورد شكايت تهيه شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثـريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/11 26/6/1386
تاريخ: 3/4/1386 شماره دادنامه: 194 كلاسه پرونده: 86/11
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: معاون قضائي ديوان عدالت اداري در گزارش تنظيمي در خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هيأت عمومي اعلام داشتهاند، در تاريخ 23/12/1379 آقاي غلامرضا موسي قزويني با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بند 8 ماده 32 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري را نمودهاند كه اين مورد به هيأت عمومي ارجاع و تحت كلاسه 80/4 ثبت شدهاست. نامبرده در دادخواست تقديمي مدعي شدهاست كه بند 8 ماده 32 آييننامه مزبور خارج از حدود اختيار تصويبكنندگان است چون بند 8 ايجاد تكليف مينمايد و بايستي از طريق مجلس تصويب ميگرديد و از طرفي شغل كارآموز وكالت، وكالت نيست و اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خارج است. چون اشتغال به كارآموزي وكالت، وكالت محسوب نميشود. بنابراين الزام كارآموزان وكالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنان ميشود كه پس از تبادل و وصول لايحه جوابيه موضوع در جلسه مورخ 23/11/1380 هيأت عمومي طرح شده و پس از بحث و بررسي درخصوص مغايرت با قانون رأيگيري شد كه خلاف قانون تشخيص نگرديد. مجدداً براي خارج از حدود اختيار رأيگيري به عمل آمد كه خارج از حدود اختيار رأي آورد و مورد شكايت ابطال شد. پس از اعلام رأي هيأت عمومي حسب اعلام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و آذربايجان شرقي و ... تعدادي از كارمندان قوه قضائيه با شركت در آزمون وكلا و قبولي در آن موفق به اخذ پروانه گرديدهاند و همزمان در قوه قضائيه و يا كانون مشغول به كار ميباشد. كه موضوع به نظر رياست محترم قوه قضائيه رسيد و معظمله مرقوم فرمودند: « اين امر خلاف قانون است معاونت اجرائي اقدام كند و به كانون وكلا ابلاغ شود پروانه وكالت داده نشده مگر پس از استعفا از كار اداري» كه اين دستور رياست محترم قوه قضائيه در بعضي از موارد بعلت رأي وحدت رويه ديوان اجراء نشده كه ناچار رياست قوه قضائيه طي نامه شماره 220/85/1 مورخ 20/1/1385 در اجراي ماده 53 آيين دادرسي اصلاحي ديوان تقاضاي اصلاح رأي هيأت عمومي و احياي بند 8 ماده 32 آييننامه مزبور را از رياست ديوان عدالت اداري نموده است. با بررسي و مداقه در لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري مصوب 1333 كميسيون مشترك مجلس ماده 10 آن كه مصرّح است.. « به اشخاص زير اجازه وكالت داده نميشود: 1ـ اتباع خارجه 2ـ قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه...» و اينكه ماده 32 آييننامه مزبور در اجراي قانون مزبور به تصويب رسيدهاست، يقيناً در بخش شاغلين خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات نميباشد به ويژه كه ماده 10 قانون مزبور صريح در اين بخش است. البته قسمت اخير بند 8 ماده 32 كه بازنشستگان را هم مشمول قراردادهاست با توجه به قيد « حين اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار ميباشد اما در بخش شاغلين وفق مقررات اشكالي به بند 8 ماده 32 وارد نيست و وضع مقررات ننمودهاست و اما اينكه با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 مجلس شوراي اسلامي و مفاد مادتين 2 و7 اين قانون مبني بر « از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد» قائل ميشويم كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا كلاً نسخ شدهاست به نظر صحيح نميباشد. زير در خود قانون نسبت به موارد مغاير لغو گرديده است و قانون بعدي مغايرتي با ماده 10 قانون پيشگفته ندارد. بنابراين ميتوان چنين استنباط كرد. 1ـ اولاً ماده 10 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به قوت و اعتبار خود باقي است، نسخ نشده است. 2ـ ثانياً بند 8 ماده 32 آييننامه لايحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عين مفاد قانون بوده و هيچ مغايرتي با قانون يا خارج از حدود اختيار ندارد. 3ـ قسمت اخير بند 8 ماده 32 كه بازنشستگان را از گرفتن پروانه وكالت ممنوع كرده و بيان داشته « گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجعبه عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي» و با توحه به اينكه قانون صراحتاً قيد حين اشتغال دارد مغاير قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از اشتغال به امر وكالت نيستند و از طرفي بازنشستگان مستخدم دولت تلقي ميشوند ولي شاغل نيستند. چون مستخدمين دولت دو گروه هستند شاغليني كه داراي احكام خاص خود هستند و بازنشستگاني كه داراي عنوان و حكم خاص خود ميباشند. 4ـ در مجموع رأي هيأت عمومي در بخش شاغلين نياز به اصلاح دارد و بند 8 ماده 32 بايستي اصلاح شود، چون گواهي مبني بر عدم اشتغال دولتي عين قانون است و قابل ابطال نبوده است، صرفاً بايستي بازنشستگي ابطال ميشد. لذا در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان قابل طرح در هيأت عمومي ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها، بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، بند3 بخشنامه شماره 28 مستمريها، بند (ب) بخشنامه شماره 30 مستمريها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها، بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيانآور سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/82/1041 26/6/1386
تاريخ: 10/4/1386 شماره دادنامه: 204،203،202
كلاسه پرونده: 82/1041، 83/16، 85/82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ سيدحسين راستگو 2ـ علياصغر رضائي. 3ـ سازمان بازرسيكلكشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها، بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، بند3 بخشنامه شماره 28 مستمريها، بند (ب) بخشنامه شماره 30 مستمريها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها، بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيانآور سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي و معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 582/6/1 مورخ 20/1/1385 اعلام داشتهاند، با توجه به مصوبات مورخ 27/12/1385 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و 28/2/1367 مجلس شوراي اسلامي و 14/7/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام ملاحظه ميگردد كه قانونگذار در هر مورد و به هر دليل (از جمله سخت و زيانآور بودن بعضي مشاغل) تعدادي از كارگران را با اضافه نمودن سوابق كاركرد آنان مشمول بازنشستگي پيش از موعد نمودهاست. لكن سازمان تأمين اجتماعي پس از احتساب اين سوابق ارفاقي براي محاسبه مستمريها و صدور احكام هنگام محاسبه و پرداخت ديگر مزايا، با تفسير نابجا از قانون مبادرت به تنظيم و تصويب ضوابطي كرده كه حقوق مكتسبه آنان را مخدوش و موجب كاهش يا حذف بعضي از مزايا از مستمريبگيران شدهاست. 1ـ در بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها به صراحت اعلام نموده كه سوابق ارفاقي موضوع بخشنامه شماره 577 و 613 حتي مورد محاسبه واقع نخواهدشد. لذا براي محاسبه همترازي مستمريها تنها به سوابق پرداخت حق بيمه بر مبناي سالهاي كاركرد بيمه شده اكتفا نموده و حقي را كه قانونگذار به هر دليل از جمله سخت و زيانآور بودن مشاغل براي افراد مشمول قائل گرديده ناديده گرفتهاست. 2ـ در بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، سوابق ارفاقي در بخشنامههاي 577 و 613 حتي در محاسبه پرداخت كمك عائلهمندي بازنشستگان منظور نشدهاست، در حالي كه سوابق ارفاقي دولت ميبايست به عنوان سابقه واقعي پرداخت حق بيمه تلقي ميگرديد و در پرداخت مزايا موثر واقع ميشد. اين اقدام سازمان مغاير با تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي ميباشد. 3ـ در بند3 بخشنامه شماره28 مستمريها، در محاسبه و پرداخت حق سنوات مازاد بر بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه مستمري بگيران سوابق ارفاقي لحاظ شده قانوني مورد احتساب قرار نگرفتهاست و لذا اين بند از بخشنامه مذكور مغاير با تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و ماده4 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تامين اجتماعي مصوب 1358 شوراي انقلاب و ماده واحده قانون تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تاميناجتماعي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي ميباشد. 4ـ در بند (ب) بخشنامه شماره30 مستمريها (موضوع افزايش مستمري و تعيين حداقل و حداكثر ميزان آن از اول سال 1379) سوابق ارفاقي بخشنامههاي 577 و 613 فني را در احتساب 25 سال سابقه به منظور افزايش مقرر در بند مذكور به مبلغ 18092 ريال در هر ماه ملاك محاسبه قرار ندادهاست. اين بند از بخشنامه مغاير با تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب1367 و ماده واحده قانون تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان تاميناجتماعي مصوب 1370 ميباشد. 5 ـ طبق بند 4ـ1 بخشنامه 42 مستمريها ميزان افزايش مستمري مربوط به ماده 96 قانون تامين اجتماعي به مستمريبگيراني كه از سوابق ارفاقي استفاده نمودهاند صرفاً نسبت به سنوات واقعي پرداخت حق بيمه (سنوات كاركرد بيمه شده) محاسبه گرديده كه اين بند از بخشنامه مغاير با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده76 قانون تامين اجتماعي و تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 و ماده واحده قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان تاميناجتماعي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و ماده4 لايحه قانون بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تاميناجتماعي مصوب 1358 شوراي انقلاب ميباشد. 6 ـ در بند (د) بخشنامه شماره 4 كارهاي سخت و زيانآور مورخ 28/10/1381 در قسمت تذكر كه در خصوص بازنشستگي پيش از موعد كارهاي سخت و زيانآور مربوط به قانون مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام، سنوات ارفاقي قانون پيشگفته به عنوان سوابق پرداخت حق بيمه، ملاك محاسبه پرداخت كمك هزينه عائلهمندي و نيز حق سنوات مازاد بر 20 سال بازنشستگان مذكور موضوع بخشنامههاي شماره 27، 1/27 و 28 مستمريها قرار نگرفتهاست و صرفاً سوابق واقعي پرداخت حق بيمه لحاظ شدهاست. اين بند از بخشنامه مذكور مغاير با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه1354 ميباشد. با توجه به اينكه حكم قوانين سهگانه بازنشستگي پيش از موعد مذكور سنوات ارفاقي مبناي محاسبه مستمريها و جزء حقوق مكتسبه بيمهشدگان محسوب گرديدهاست. ابطال بندهاي مذكور مورد تقاضا است، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طينامه شماره37875/7100 مورخ28/9/1385 و 32722/7100 مورخ 21/8/1385 اعلام داشتهاند، بر طبق قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير كاركنان مصوب 1379 از تاريخ 1/1/1379 تغييراتي در جهت افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه ايجاد گرديد. اين تغيير سبب گرديد كه افرادي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر به دايره مستمريبگيران وارد شده بودند از ميزان مستمري كمتري نسبت به ديگران برخوردار باشند. از اين رو طي بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال1381 كل كشور، مبلغي جهت ايجاد هماهنگي ميان دو گروه مستمريبگير فوق در اختيار صندوقهاي مشمول آن قانون قرار گرفت. با آنكه قانون اصلاح پارهاي از...» شامل مشمولين صندوق تاميناجتماعي نميگرديد اما به موجب بند 8 آييننامه بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مقرر گرديد كه سازمان تاميناجتماعي ميتواند به منظور هماهنگسازي حقـوق مستـمريبگيـران تحـت پوشش خود نسبـت به اصلاح حقوق آنان با تصويب هيأتمديره اقدام نمايد. براين اساس و عليرغم الزام قانوني، سازمان طي بخشنامه40 مستمريها، حقوق مستمريبگيران را طبق « قانون اصلاح...» و با توجه به دو عامل سابقه پرداخت حق بيمه و متوسط دستمزد مبناي برقراري مستمري، هماهنگ با مستمريبگيران ساير صندوقها نمود. با توجه به آنكه ملاك اصلي در احتساب سوابق، سوابقي واقعي يعني سوابقي است كه حق بيمه مربوط به آن دريافت شدهاست و با توجه به عدم الزام قانوني در بخشنامه شماره40 كه ناظر بر هماهنگسازي مستمريها بود، صرفاً سوابق واقعي لحاظ گرديد، هر چند در خصوص تعيين مستمريها و افزايش ساليانه آن، سوابق واقعي و ارفاقي هر دو مورد احتساب واقع شد. با اين همه سازمان در سال 1383 طي بخشنامه شماره 3/40 در هماهنگسازي مستمريها، كليه سوابق اعم از واقعي و ارفاقي را مورد محاسبه قرار داد و كليه مشمولين بخشنامه شماره 40 براساس سوابق مزبور از هماهنگسازي مستمري برخوردار گرديدند. بنابراين در واقع موضوع بند 3ـ3 بخشنامه شماره40 از حيث عدم محاسبه سوابق ارفاقي منتفي و شكايت مطـروحه سالـبه به انتفاء موضوع گرديدهاست. ب ـ پرداخت كمك هزينه حق سنوات (موضوع بخشنامه28 مستمريها) به موجب مصوبات شماره72048 مورخ22/12/1372، 322 مورخ 19/7/1374، 1668 مـورخ 22/8/1375، 71055 مـورخ 12/11/1377 هيـأت وزيـران به سازمان تامين اجتماعي اجازه دادهشدهاست تا به استناد ماده96 قانون تامين اجتماعي با استفاده از اختيارات قانوني خود از محل منابع داخلي سازمان به كساني كه بيش از 20 سال سابقه بيمه پردازي دارند، مبلغي علاوه بر افزايشهاي ساليانه موضوع ماده 96 فوق پرداخت گردد. نظر به اينكه اولاً، اين مبالغ فراتر از الزامات قـانوني و به عـنوان امتـيازي به دارندگان سوابق كثير بيمهپردازي اعطا ميشود. ثانياً، در متن مصوبات مذكور در فوق، صراحتاً به « سابقه پرداخت حق بيمه» اشاره شدهاست و سوابق ارفاقي كه صرفاً به عنوان ارفاقي در حصول بازنشستگي پيش از موعد اعطاء گرديدهاست و بازنشستگان در ازاء آن حق بيمهاي پرداخت نكردهاند، از مصاديق سابقه موضوع آن مصوبات محسوب نميگردد، لذا سازمان در بند3 بخشنامه متنازع فيه مقرر نموده كه سوابق ارفاقي در پرداخت كمك هزينههاي مزبور مورد محاسبه قرار نميگيرد. بنابراين حكم مقرر در بند3ـ3 بخشنامه فوق كاملاً در تطابق با منطوق مصوبه هيأتوزيران صادر گرديده سازگاري تام دارد. ج ـ كمك هزينه عائلهمندي (موضوع بند (ب) بخشنامه شماره30) اين كمك هزينه نيز وضعيتي مشابه كمك هزينه حق سنوات دارد. پرداخت كمك عائلهمندي طبق ماده87 قانون تامين اجتماعي بر عهده كارفرما است. با اين همه منظور مساعدت به بيمهشدگان، سازمان طبق مصوبه شوراي عالي تاميناجتماعي پرداخت آن را خود بر عهده گرفتهاست. لذا اصل پرداخت آن امري است اختياري و قانوناً سازمان تكليفي نسبت به آن ندارد. بر اين اساس طبق پيشنهاد مورخ 5/10/1377 هيأت مديره سازمان، شوراي عالي تاميناجتماعي طي مجوز مورخ 8/10/1377 تصويب نمود كه ميزان كمك مزبور براساس ميزان اشتراك مستمري بگيران با صندوق، يعني ميزان سنوات پرداخت حق بيمه افزايش يابد و با توجه به اينكه سوابق ارفاقي، بلحاظ آنكه حق بيمهاي بابت آن پرداخت نشدهاست از مصاديق چنين سابقهاي محسوب نميگردد. د ـ افزايش مستمريهاي موضوع ماده 96 قانون تامين اجتماعي (بند 4ـ1 بخشنامه شماره42 مستمريهاي سازمان) در اين خصوص اعلام ميدارد كه طبقنامه شماره 64318 مورخ 3/7/1385 مدير كل امور فني مستمريهاي سازمان سوابق ارفاقي در افزايشهاي ساليانه موضوع ماده 96 همواره ملاك عمل بودهاست لذا خواسته شاكي عملاً اجابت گرديده و سالبه به انتفاء موضوع است. هـ ـ بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيانآور، اين بخشنامه نيز كه در واقع تكرار مفاد بند بخشنامه شماره 30و 28 مستمريها است بر مبناي استدلالهاي مندرج در بند (ب) و (ج) اين لايحه هيچگونه مغايرتي با قانون ندارد. بنابمراتب فوق رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند 63 مصوبه مورخ6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه
شماره هـ/83/629 10/8/1386
تاريخ: 2/5/1386 شماره دادنامه: 316 كلاسه پرونده: 83/629
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي پرويز نوري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 63 مصوبه مورخ6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مفاد نامه شهرداري اروميه مشخص ميدارد که شهرداري طرف شکايت که مواجه با ابطال بند 7ـ4 ضوابط و مقررات اجرائي طرح تفصيلي اروميه، طي حکم شماره 386ـ387 مورخه 24/11/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده بود، اين بار تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 را مستمسک قرار داده و به شرح نامه فوقالاشعار به شوراي اسلامي شهر اروميه پيشنهاد نموده است به منظور تامين همان اهداف غيرشرعي و غيرقانوني خود و به عنوان جايگزيني، براي بند 7ـ4 ضوابط و مقررات اجرائي طرح تفصيلي اروميه، درصدهايي از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکيک يا افراز اراضي در داخل محدوده شهر) به عنوان سهم شهرداري و به منظور تهيه معوض اراضي و به صورت رايگان، به تملک شهرداري درآيد و شهرداري اروميه هم اکنون مستنداً به مصوبه شوراي شهر، در مرحله تفکيک يا افراز اراضي اشخاص، درصدي از املاک آنان را يا به صورت رايگان تملک مينمايد يا بهاي درصد مذکور را نقداً از متقاضي دريافت مينمايد و در همين راستا، ملک متعلقه به موکل واقع در محدوده قانوني شهر اروميه، که از طريق هيأت موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاحي قانون ثبت، به دو قطعه افراز شده است از شمول مصوبه معترضعنه مصون نمانده و منغير حق، بهاي درصد مقرر در مصوبه از موکل وصول شده است. بند 63 مصوبه مورخه 6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه به شرح دلايل ذيل غيرقانوني و غيرشرعي ميباشد: 1ـ قسمت اخير ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1345) مقرر ميدارد که معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث ميشوند متعلقه به شهرداري است و مقنن با ذکر اين عبارت که شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد، حقوق قانوني شهرداريها را در خصوص موافقت با تفکيک اراضي صرفاً و منحصراً تملک رايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيک، تعيين و احصاء نموده و ملاحظه ميگردد کـه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين اجازه اخذ تعدادي از قطعات تفکيکي را به صورت رايگان جهت موافقت با تفکيک نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، الزام مالک يا مالکين به واگذاري قسمتي از ملک خود به شهرداري يا سازمانهاي ديگر در قبال تفکيک، خلاف اصل تسليط و در تعارض با حق مالکيت مشروع اشخاص تشخيص داده شده است. 2ـ بدون هيچگونه ترديدي داخل محدوده هر شهر، داخل در محدوده توسعه و عمران شهر قرار دارد و از مزاياي قانوني مربوطه اعم از تفکيک و افراز ملک به قطعات کوچکتر و احداث ساختمان در قطعات مفروزه برخوردار است و مقنن در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 در مقام آن نبوده که اين اختيار را به شهرداريها اعطاء نمايد که در موقع تقاضاي تفکيک و افراز اراضي واقع در داخل محدوده شهر از مالکين آنها درصدي را به صورت رايگان به عنوان مابه ازاي برخورداري مالکين از تفکيک يا احداث ساختمان اخذ نمايد. بلکه مستنبط از تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 (خصوصاً عبارت ... احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري، مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مذکور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر...)، تجويز دريافت درصدي از اين املاک به صورت رايگان، منوط به حدوث حالتي گرديده که اراضي اشخاص در خارج از محدوده شهري شهرها واقعشده و با تصويب مراجع قانوني ذيربط به محدوده توسعه و عمران شهر وارد ميشوند و به ديگر بيان و با ملحوظ نظر قرار دادن مفهوم مخالف تبصره يادشده، اراضي و املاک اشخاص که سابقاً و يا در حال حاضر در داخل محدوده شهرها واقع ميباشند از شمول قانون مارالذکر خروج موضوعي دارند. با عنايت به مراتب استدعاي رسيدگي و ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه را دارم. رياست محترم شوراي اسلامي شهر اروميه در پاسخ به اين شکايت طي نامه شماره 2239 مورخ 2/8/1384 اعلام داشتهاند، وضع عوارض محلي با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مصوب 1375 از اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و مواد 79 و 80 قانون فوق نحوه و مرجع ذيصلاح رسيدگي به اعتراضات مربوط به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را مشخص نموده است بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. شهرداري اروميه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 5815/15 مورخ 16/6/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ وضع عوارض محلي با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراي اسلامي از جمله اختيارات شوراي اسلامي شهر بوده و شهرداري نيز پس از قطعي شدن مصوبه و عدم اعتراض فرماندار يا ساير مسئولان اجرائي
مکلف به اجراي آن ميباشند. 2ـ مصوبه مورد درخواست ابطال تنها در شهر اروميه اعمال نميشود بلکه در کليه شهرها چنين درصدهايي از مالکين به منظور تامين معوض املاکي که در مسير طرحهاي عمراني قرار ميگيرند، اخذ ميگردد و اختصاص به اروميه ندارد. 3ـ مصوبه مذکور ناظر به اراضي باير است در حاليکه نوعيت اصلي پلاک مادر با توجه به رأي کميسيون ماده 12 و سابقه محل به صورت « باغ» و مورد ابتياعي وي مشمول مقررات و احکام « باغ» خواهد بود و صدور سند مالکيت از سوي اداره ثبت به نام شاکي در اجراي ماده 147 اصلاحي تحت عنوان (زمين محصور) محل اشکال بوده و مشاراليه قبل از تغيير نوعيت ملک از طريق مراجع قانوني حق درخواست ابطال مصوبه اراضي باير را ندارد. بنا به مراتب فوق صدور حکم به رد شکايت مطروحه مورد استدعاست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکايت طي نامه شماره16546/30/85 مورخ4/5/1385 اعلام داشتهاند: « عطف به نامه شماره ه/83/629 مورخ 27/12/1384 موضوع بند 63 مصوبه مورخ 6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد: اطلاق بند 63 مصوبه 6/10/1379 شوراي اسلامي شهر اروميه نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع شناخته شد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره هـ/84/761 و 592 7/8/1386
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 319، 320 كلاسه پرونده: 84/761، 592
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور و آقاي رامبد امينزاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره 25885/7/8 مورخ 26/8/1383 و آقاي رامبد امينزاده به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، به منظور اجراي توافقنامه في مابين رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جهت اجراي طرح ملي تعويض پلاک خودروهاي کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 بدين شرح مينمايد « در اجراي تبصره ذيل ماده 14 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و حسب توافقات حاصله في مابين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقرار دفاتر اسناد رسمي در محلهاي تعيين شده از سوي معاونت مذکور جهت تنظيم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدين وسيله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظيمکننده اسناد مذکور در استان تهران به مديرکل امور اسناد و سردفتران و در ساير استانها به مديرکل استان مربوطه تفويض اختيار ميگردد.» ملاحظه ميشود اولاً، اساساً تبصره يک ذيل ماده 14 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 به جهت ضرورت زماني و مکاني تصويبشده و موضوع آن ثبت معاملات دولتي و بنگاههاي عمومي ميباشد و نقل و انتقال خودرو معاملهاي است که بين اشخاص حقيقي انجام ميگيرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانياً، با توجه به اينکه محل دفترخانه الزاماً بايد با معرفي سردفتر و موافقت ثبت محل تعيين شود (ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمي) از طرفي مطابق ماده 18 همين قانون تمامي اسناد بايد در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار برسد، بنابراين صدور ابلاغ استقرار دفترخانه براي محلهاي مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانوني ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظيم اسناد رسمي، نوعي محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعي و خلاف ماده30 قانون دفاتر اسناد رسمي ميباشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 605/11 مورخ 2/2/1385 اعلام داشتهاند، با تصويب ماده 20 آييننامه راهنمائي و رانندگي بخشنامه مورد شکايت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظيم اسناد نقل و انتقال اتومبيل پس از انجام تشريفات قانوني و مقرر کماکان در محل اصلي دفترخانه اسناد رسمي انجام ميپذيرد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال رديف6 بند(ب) دستورالعمل شماره15929/2020 مورخ 27/2/1384 سازمان تأمين اجتماعي
شماره هـ/85/293 28/7/1386
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 291 كلاسه پرونده: 85/293
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: محمدتقي قلمي اصفهاني و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف6 بند(ب) دستورالعمل شماره15929/2020 مورخ 27/2/1384 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شکات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، اينجانبان کارکنان اداره کل تأمين اجتماعي استان مازندران که از تاريخ 30/7/1384 لغايت فروردين 1385 با داشتن 30 سال سابقه خدمت مفيد در سازمان به افتخار بازنشستگي نايل گرديدهايم به استحضار ميرساند، سازمان تأمين اجتماعي پاداش پايان خدمت اينجانبان را براساس دستورالعمل اداري شماره 15929/2020 مورخ 27/2/1384 معاونت محترم مديرعامل در امور اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي ايران منضم به دستورالعمل پرداخت پايان خدمت کارکنان از « رديف يک بند ب» از آخرين حقوق و فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب مشمول کسور بازنشستگي قبل از بازنشستگي اينجانبان محاسبه و از ساير مزاياي مشمول کسور بازنشستگي با توجه به « رديف 6 بند ب» معادل ميانگين ساده شش ماهه قبل از تاريخ بازنشستگي محاسبه و مجموع رديفهاي « يک و 6 بند ب» را به عنوان پاداش پايان خدمت به اينجانبان پرداخت نمودهاند. همانگونه که مستحضريد در ماده « 7 و 10 و تبصره ماده 10» قانون اصلاح پارهاي از مقررات به حقوق بازنشستگي و... مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي نحوه پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان را فقط به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوقالعادههاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت ميشود، حکايت دارد و قانونگذار در مادتين 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پارهاي از مقررات به حقوق بازنشستگي و... هيچگونه اشارهاي به سقف با معادل ميانگين شش ماهه در پرداخت پاداش پايان خدمت ننموده است. عليهذا خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق دستور فرمائيد تا نسبت به ابطال آن قسمت از « رديف 6 بند ب» مندرج در دستورالعمل پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان « معادل ميانگين ساده شش ماهه قبل از تاريخ برقراري مستمري خواهد بود» که ضميمه دستور اداري شماره 15929/2020 مورخ 27/2/1384 معاونت اداري و مالي سازمان تامين اجتماعي ايران که مغاير «مادتين 7 و 10 و تبصره ماده 10» قانون اصلاح پارهاي از مقررات به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس محترم شوراي اسلامي ميباشد، اقدام لازم را بعمل آورند. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 46631/7100 مورخ 13/12/1385 اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکايت در قسمت مورد اعتراض « رديف 6 بند ب» اصلاح گرديده و محاسبه پاداش پايان خدمت بر اساس جمع آخرين حقوق، فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب برابر مفاد رديف 5 آن دستورالعمل صورت خواهد گرفت و در صورتي که جمع مذکور کمتر از سقف کسر حق بيمه باشد، آخرين مزاياي مبناي کسر حق بيمه مستخدم نيز تا سقف کسر حق بيمه به جمع فوق اضافه خواهد شد. بنابراين خواسته شاکي اجابت گرديده و رد شکايت مزبور مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور
شماره هـ/85/224 18/7/1386
تاريخ: 24/4/1386 شماره دادنامه: 273 كلاسه پرونده: 85/224
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد نوراني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، دستورالعمل اجرايي تدوين و در مورخه 22/10/1370 به تصويب هيأت وزيران رسيده و سپس ابلاغ و اجراء گرديده است. در قانون مذکور و آييننامه اجرايي مصوب هيأت وزيران، براي تدوين و تغيير آييننامه اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ، اختياراتي و مسئوليتي به سازمان امور اداري و استخدامي کشور واگذار نگرديده است، لذا اقدام سازمان امور اداري و استخدامي کشور در صدور بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا ميباشد. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور طي نامه شماره76441/1604 مورخ 9/7/1385 اعلام نمودهاند، براساس ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي، آييننامههاي اجرائي قانون فوقالذکر بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 صادره در راستاي اجراي وظايف قانوني سازمان مزبور، مطابق با اصل 138 قانون اساسي کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق اين سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفي نگرديده و صحيحاً آن را صادر نموده و شاکي بلاوجه تقاضاي ابطال آن را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي
شماره هـ/84/49 28/7/1386
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 327 كلاسه پرونده: 84/49
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد طيب کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي « سابقه فعاليت کليه نيروهاي بومي در منطقه کردستان به عنوان حضور غيرداوطلبانه در جبهه محسوب شده و از موارد مربوطه بهرهمند خواهند شد» عدم احتساب خدمت ما به صورت داوطلبانه به بهانه بومي بودن عادلانه نميباشد و تبعيض آشکار ميان جهادگران است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکايت را تقاضا دارد. مديرکل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16634/250 مورخ 8/6/1384 اعلام داشتهاند، اين وزارت (جهاد سازندگي سابق) يکي از ارگانهاي اعزام نيرو به جبههها بوده و به همين جهت مرجع مؤيد خدمت در جبهه ميباشد. از اين رو براي نحوه صدور گواهي حضور در جبهه جهادگران در مناطق کردستان و بخشي از آذربايجانغربي که در معرض ضدانقلاب بوده حسب بخشنامه مورد شکايت، وزارت جهاد سازندگي سابق، همانند سپاه پاسداران که در ابتداي بخشنامه يادشده اشاره گرديده مقرراتي وضعنموده که اختيار وضع اين بخشنامه و تعيين حدود و صدور گواهي حضور در جبهه و همچنين تقسيم داوطلبانه و غيرداوطلبانه را داشته باشد. بنابراين تعريف قيد داوطلبانه و غيرداوطلبانه به جهت بومي و غيربودن و سکونت در همان منطقه تفاوتهايي بايد داشته باشد که به نظر ميرسد مرجع صادرکننده گواهي حضور در جبهه (جهاد سازندگي) به جهت رعايت عدالت و در نظر گرفتن اختلاف بين جهادگر بومي و غيربومي، اختيار ذکر آن را در بخشنامه داشته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره هـ/84/5350 10/8/1386
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 321 كلاسه پرونده: 84/535
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فضلالله دهدشتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان طرف شکايت در سال1377 با تشکيل کميسيوني مرکب از مديران ستادي خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به خصوص ماده 40 آييننامه قانونياصلاحات ارضي مصوب3/5/1343 و قانون تمديد مهلتهاي مقرر در ماده مزبور مصوب آذر مـاه 1349 مشخص و متعلق به دولت به توليت وزارت کشاورزي گرديده را به موجب بند يک صورتجلسه مورخ 13/3/1377 لغو و ملغيالاثر اعلام و مستند صدور نظريه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضي باير مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. نظريه مورد شکايت در حقيقت يک نوع قانونگذاري بوده که به موجب آن قوانين و مقررات مربوط به املاک مسلوبالمنفعه که از قوانين حاکم و مصوبه مجلسين وقت بوده را نفي و ملغيالاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحيت اختيارات قانوني سازمان طرفشکايت ميباشد. در مورد مصوبه مورخ25/5/1367 مجمعتشخيص مصلحت نظام، در هيچ جاي اين ماده واحده و آييننامه اجرائي آن آثاري که مبين نفي يا سلب يا ملغيالاثر نمودن قوانين و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ بهشکايت مذکور طي نامه شماره3862/11 مورخ17/5/1384 اعلام داشتهاند، صورتجلسه مورخ13/3/1377 کميسيون مشورتي مديران ستادي سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه ملغي گرديده، ضمن اينکه هرگونه اقدامي که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهي به صدور سند مالکيت گرديده، طبق مقررات و موازين قانوني و با استناد به قانون اصلاح مواد يک، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت (مواد 147 و 148 اصلاحي) و در جهت اجراي آراي صادره از هيأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتي مربوط که براي ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء ميباشد، انجام شده است، لذا ايرادي بر آن وارد نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال دستورالعمل جذب و پذيرش نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381
شماره هـ/84/80 18/7/1386
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 326 كلاسه پرونده: 84/80
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا رجبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل جذب و پذيرش نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت نفت يکي از شرايط شرکت در آزمونهاي استخدامي شرکتهاي تابعه خود را در مقطع کارشناسي داشتن شرط معدل 13 براي دانشگاههاي دولتي و معدل 14 براي دانشگاههاي غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي قرار داده است. از آنجا که سرفصل دروس و تمام قوانين آموزشي بين دانشگاههاي دولتي و آزاد يکسان است و مدرک تحصيلي هر دو دانشگاه معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، لذا تفاوت قائل شدن بين فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي و غيردولتي تبعيض آشکار ميباشد. بدين سبب ابطال دستورالعمل مورد شکايت را تقاضا دارد. امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ح د/403ـ4017/42 مورخ 25/6/1383 اعلام داشتهاند، براساس ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356، شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس انداز و ساير امور کارگزيني کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آييننامههاي لازم را تدوين و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء بگذارد. به همين منظور تعيين حداقل شرط معدل براي شرکت در آزمونهاي استخدامي فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي و آزاد اسلامي بر اساس سياستهاي کلي جذب نيروي انساني در صنعت نفت ميباشد که مراتب طي دستورالعمل جذب و پذيرش نيروي انساني به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 توسط وزير نفت به وزارت نفت و شرکتهاي اصلي آن ابلاغ گرديده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ2/5/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره هـ/82/461 6/6/1386
تاريخ: 20/3/1386 شماره دادنامه: 181 كلاسه پرونده: 82/461
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن علي باقرلو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ2/5/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامههاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي مکلف شدهاند که جهت تنظيم سند اجاره جهت محلهاي کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي، موافقت اتحاديه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند و طي دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 20/5/1380 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظيم سند انتقال قطعي نسبت به محلهاي کسب، دفاتر اسناد رسمي مکلف به اخذ گواهي از اتحاديه مربوطه شدهاند. حالآنکه در قانون نظام صنفي مصوب 1359 و يا هيچ يک از قوانين ديگر مربوط به محلهاي کسب تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعييننشده و تکليف مذکور که عدم رعايت آن موجب انفصال سردفتر ميگردد، خارج از اختيارات قانوني اداره کل ثبت استان تهران ميباشد و از طرف ديگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعيين ميگردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهي از اتحاديه، خارج از چارچوب و مقررات تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي ميباشد. استدعاي رسيدگي و لغو بخشنامههاي مورد شکايت را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 462/11 مورخ 25/5/1383 و ضمن ارسال تصويرنامه شماره5755/34 مورخ11/5/1383 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشتهاند، نظر به اينکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفي اصدار يافته است، با توجه به اينکه قانون نظام صنفي جديد در اين خصوص ساکت است و تعيين تکليف براي دفاتر و ايجاد تضييق براي اصحاب معامله نياز به نص قانوني دارد، بنابراين موجبي براي استمرار بند 48 مجموعه بخشنامههاي نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال تبصره ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيئت وزيران
شماره هـ/85/231 و 86 18/7/1386
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 286، 287 كلاسه پرونده: 85/231، 86
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقايان 1ـ رحيم قهرمانزاده اقدم 2ـ موسي مولاورديخاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيئت وزيران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوايح تکميلي تقديمي اعلام داشتهاند، در ماده 13 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذيره و اهدائي همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گرديده ولي تبصره ذيل ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذيره را « کليه بطون» اعلام کرده است. در رأي شماره 3561 مورخ 26/12/1342 هيأت عمومي ديوان عالي کشور آمده است « هرگاه يکي از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقيماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و يا در امر توليت و وصايت نميتواند شرکت نمايد و مادام که چند نفر حتي يک نفر هم از نسل مقدم باقي است، نوبت نسل بعد نخواهد رسيد.» ماده 13 قانون تبعيت از مقررات وقفنامه را خواه تشريک و خواه ترتيب باشد دستور داده ولي تبصره ذيل ماده 10 آييننامه منحصراً امر بر تشريک نموده است ولو اينکه واقف ترتيب را مقرر کرده باشد. تبصره ذيل ماده 10 آييننامه مذکور 1ـ با رأي وحدت رويه فوقالذکر مخالفت و مغايرت دارد. 2ـ اصل 22 قانون اساسي را نيز نقض کرده است. زيرا حسب اجماع مسلمين در موقوفات خاصه عوايد، ملک طلق موقوف عليهم است. تبصره ذيل ماده 10 مالکيت انحصاري نسل مقدم بر پذيره را مورد تعرض قرار داده است. 3ـ با ماده 956 قانون مدني نيز مغايرت دارد. زيرا ماده 956 مزبور شروع اهليت براي دارا شدن حقوق را به تولد هر انساني به صورت زنده، مشروط و اهليت براي دارا شدن را با مرگ هر انساني تمام شده و منتفي ميداند. ولي قيد موکد « کليه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهاي درگذشته نيز ميشود يعني اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذيرهاي اخذ شود، بطون سابقه نيز که هفتاد سال پيش از اين مردهاند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد. 4ـ با ماده 30 قانون مدني نيز مغايرت دارد. زيرا ماده 30 قانون مدني براساس قاعده تسليط تصويب شده و ميگويد « هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولي تبصره ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي حق تصرف مالکين را محدود به سرمايهگذاري کرده است. با توجه به اينکه تبصره ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي خلاف قانون و خلاف شرع ميباشد ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 آييننامه مورد شکايت طي نامه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/1386 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد، ـ اطلاق تبصره ماده 10 در مواردي که واقف نظرش عدم اخذ پذيره بوده، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد ـ اطلاق تبصره ماده 10 در مواردي که واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته، خلاف موازين شرع تشخيصداده شد ـ اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمايهگذاري خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي
شماره هـ/85/311 و 310 7/8/1386
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 292، 293 كلاسه پرونده: 85/310
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ مجيد زارع 2ـ حجت اله نجفي.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 1566/بطه م مورخ 29/10/1382 و 1028/ ب ط هـ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به موجب دستورالعمل شماره1566/ بطه م مورخ29/10/1382 مدارک تحصيلي دورههاي فراگير دانشگاه پيام نور را مشمول تعديل حقوق و پايه شخصي ندانسته و طي دستورالعملهاي شماره 1028/ بطه م مورخ 16/8/1383 چنانچه اقدامي قبل از صدور دستورالعمل 1566 مورخ 29/10/1382 در خصوص تعديل مدرک تحصيلي فارغالتحصيلان اين دورهها و يا افزايش حقوق آنان به ميزان 5/2 درصد صورت پذيرفته باشد را خلاف مقررات اعلام و تعديل آنها را دستور دادهاند. حال آنکه بنابر اعلام رسمي سازمان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دورههاي نيمه حضوري از طريق آزمون سراسري و يا فراگير در جلسه مورخ 7/12/1378 شوراي گسترش آموزش عالي تصويب و وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي بخشنامه شماره 100/32 مورخ 15/2/1380 آن را جهت اجراء به دانشگاههاي آموزش عالي ابلاغ نموده است و طبق بند 10 آن به دانشآموختگان مدرک تحصيلي رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء ميشود. دستورالعملهاي مورد شکايت با توجه به عطف بماسبقشدن بر خلاف حقوق مکتسبه و بند3 اصل سوم قانون اساسي ميباشد، لذا ابطال آنها موردتقاضا است. رئيس امور حقوقي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه شماره حپپ/3937 مورخ 15/12/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده 7 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، شرکت مجاز است که در امور استخدامي، بازنشستگي و غيره آييننامههاي لازم را تدوين و به اجراء بگذارد، همچنين به موجب ماده 57 قانون ياد شده، شرکت ملي نفت ايران « جز در مواردي که صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.» 2ـ صنعت نفت ايران براي کارکنان مستعد و علاقهمند به ادامه تحصيل در رشتههاي مرتبط با صنايع نفت و با هدف تامين و پرورش نيروي انساني متخصص موردنياز از هيچگونه مساعدت مالي و معنوي و همچنين اعطاي امتيازات تشويقي در زمان ادامه تحصيل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سياستهاي کلي صنعت نفت اقدام به تحصيل نموده يا مينمايند، دريغ نميورزد. کمااينکه در حال حاضر کليه کارکناني که در اين چهارچوب اقدام نمودهاند پس از فارع التحصيلي با انتصاب در سمتهاي مرتبط با مدرک تحصيلي ماخوذه از مزاياي تعديل حقوق برخوردار ميگردند. ليکن کارمنداني که رأساً اقدام به ادامه تحصيل در رشتههائي که هيچگونه سنخيت و ارتباطي با ماهيت مشاغل و شرايط احراز سمتهاي موجود در صنعت نفت نداشته و يا با حضور در مراکز آموزشي که خارج از آزمون سراسري دانشجو ميپذيرند، مانند رشتههاي فراگير دانشگاه پيام نور اقدام به تحصيل مينمايند، طبعاً تعديل مدرک تحصيلي آنها به دليل عدم رعايت آييننامه آموزشهاي بلندمدت صنعت نفت، محمل مقرراتي ندارد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي
شماره هـ/84/113 18/7/1386
تاريخ: 31/4/1386 شماره دادنامه: 284 كلاسه پرونده: 84/113
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آبادان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/1383 گمرک ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ همانطوري که استحضار داريد بر طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي ضوابط و ملاک خاصي براي تعيين ارزش کالاي ورودي به منظور اخذ حقوق و هزينههاي گمرکي پيشبيني و مقرر شده است من جمله آن که ماده 10 همين قانون مقرر ميدارد « ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و بهاي خريد کالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي و کليه هزينههاي مربوط به افتتاح اعتبار با واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به کالا و ساير هزينههاي آن که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق ميگيرد که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و براساس نرخ روز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.» و همچنين ماده 11 همين قانون در تکميل مفاد ماده 2 مقرر ميدارد « در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي مثل يا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمت فروش همان کالا در کشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين کند...» متاسفانه اداره کل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران بدون توجه به مقررات فوقالذکر و ملاکهاي آن و با عدول از چهارچوب صلاحيت خود اقدام به قانونگذاري نموده و با تهيه ليست بيش از نود و شش هزار قلم کالا در قالب لوحي فشرده و به بهانه کماظهاري تجار از پيش براي کالاهاي مزبور ارزش مقطوع تعيين نموده و طي دستورالعمل مورد شکايت به کليه مبادي گمرکات ايران مکلف نموده که براي اخذ حقوق گمرکي از واردکنندگان کالا قيمت مقطوع مزبور را ملاک عمل قرار دهند. با توجه به اينکه دستورالعمل صادره در مخالفت آشکار با قوانين موضوعه ميباشد و عملاً به دليل تعيين قيمت غيرواقعي باعث کاهش واردات قانوني کالا از مبادي کشور و افزايش ورود کالا به صورت پنهاني و قاچاق ميگردد و اين امر با فلسفه قانونگذار در تعارض ميباشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي گمرک ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 140635/324/525/109/54 مورخ 31/5/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ در صدور دستورالعمل مورد بحث با در نظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و با استفاده از صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام نموده است. 2ـ گمرکات چنانچه اظهار صاحب کالا در زمينه ارزش متناسب با واقعيت بوده باشد، آن را قبول مينمايند. ليکن اين امر به معناي سلب اختيارات قانوني خود در زمينه بررسي ارزش کالاهاي وارده نبوده و بديهي است که هدف از تعيين ارزش واقعي کالاها، دريافت حقوق ورودي قانوني و حفظ ثبات اقتصادي بازار داخلي نيز ميباشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي
شماره هـ/84/207 7/8/1386
تاريخ: 2/5/1386 شماره دادنامه: 308 كلاسه پرونده: 84/207
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/1382 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، جهت اخذ هزينه درمان همسرم به تأمين اجتماعي مراجعه کردم، تأمين اجتماعي استان تهران به استناد بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 29/10/1382 از پرداخت هزينه مذکور خودداري ورزيده، با توجه به اينکه بخشنامه فوقالاشاره به استناد موارد ذيل بر خلاف قانون و مقررات ميباشد، تقاضاي ابطال آن را دارم. 1ـ طبق رأي شماره 429 مورخ 14/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تأمين اجتماعي ملزم به تأمين و انجام تعهدات قانوني مربوط به درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعي از طريق مطلق بخشهاي دولتي و در صورت نياز از طريق بخش خصوصي با رعايت تعرفههاي رسمي مربوطه است. فلذا حصر مراجعه مشمولين به مراکز درماني طرف قرارداد با تأمين اجتماعي مغاير قانون تشخيص و ابطالشده که بخشنامه فوق نيز در راستاي همان بند 6 صورت جلسه ششصد و هفتاد و چهارمين جلسه هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي است که با رأي فوق ابطال گرديده است. 2ـ حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي (الف ـ ب) ماده 3 قانون تامين اجتماعي مصوب 1368 سازمان مذکور را موظف نموده که تمام مشمولين را تحت پوشش درماني قرار دهد که اطلاق آن مفيد الزام سازمان به انجام تعهدات قانوني و تامين درمان مشمولين از طريق کليه بخشهاي دولتي و در صورت نياز از طريق بخش خصوصي است، که حصر مذکور بخشنامه مغاير با اين قانون نيز ميباشد. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 29/10/1382 را خواستارم. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامههاي 13647/7100 مورخ 7/4/1385 و 12149/7100 مورخ 17/4/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق مقررات قانون « الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده 3 قانون تاميناجتماعي (مصوب 21/8/1368) و نيز به موجب ماده 10 آييننامه اجرائي قانون مزبـور مصوب 1369» پرداخت هزينههاي درماني در مـراکز خصوصي، تنها در صورتي به عهده اين سازمان خواهد بود که سازمان، با آن مراکز قرارداد منعقد کرده باشد. اين نکته طي بند (هـ) تبصره يک « قانون الزام» نيز صريحاً مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب اين بند « سازمان تامين اجتماعي ميتواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکي بخش خصوصي جهت درمان بيمهشدگان تامين اجتماعي استفاده نموده و هزينههاي مربوطه را طبق تعرفههاي مصوب...... پرداخت نمايد» تنها استثناي وارد بر اين قاعده، مراجعه اورژانسي مشمولين تامين اجتماعي به مراکز درماني بخش خصوصي استکه پس از تاييد اورژانسي بودن طبق ضوابط شوراي عالي تامين اجتماعي هزينه درمان بر عهده سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. 2ـ در بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/1382 قيدي که مخصص و يا ناسخ تمام يا برخي از مقررات ناظر بر تعهد سازمان به ارائه خدمات درماني از طريق مراکز درماني دولتي باشد، ملاحظه نميگردد و اساساً موضوع اين بخشنامه تبيين چگونگي پرداخت هزينه درمان بيماران بيمه شده در واحد خسارت متفرقه است و در هيچ يک از موارد خسارات متفرقه نيز تضييقي از حيث مراجعه افراد به واحدهاي درماني دولتي ديده نميشود. لذا با عنايت به اينکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن هيچگونه اقدام تقنيني نبوده و هدف از صدور آن ارائه راهکارهاي اجرائي جهت پرداخت هزينههاي درماني به بيمهشدگان با رعايت قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي... و آييننامه اجرائي مربوطه است؛ استناد به دادنامه شماره 429 مورخ 14/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت اثبات ادعاي خلاف قانون بودن بخشنامه سازمان خالي از وجه و مردود ميباشد. 3ـ شاکي مدعي شده است که به موجب قانون الزام سازمان تامين اجتماعي... مصوب 1368، سازمان تامين اجتماعي مکلف گرديده که کليه مشمولين را (فارغ از هرگونه قيد و شرط) تحت پوشش قرار دهد و بخشنامه مغاير با قانون است. در اين خصوص ضمن تاکيد بر مراتب معروضه در بند مارالذکر به استحضار ميرساند، حسب قانون الزام سازمان تامين اجتماعي... مصوب 1368 و ماده 10 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1369 پرداخت هزينههاي درماني مراجعهکنندگان به مراکز درماني خصوصي صرفاً در مواردي به عهده سازمان تامين اجتماعي خواهد بود که سازمان با آن مراکز قرارداد منعقد نموده باشد و يا مورد از موارد اورژانس بوده و اين امر به تاييد سازمان رسيده باشد. عليايحال با توجه به اينکه شروط مذکور بموجب قانون و آييننامه وضع گرديدهاند لذا هرگونه تغيير در آنها نيز ميبايست به موجب وضع قانوني موخر صورت پذيرد و با عنايت به اينکه تاکنون هيچ مقرره قانوني مبني بر الزام بدون قيد و شرط سازمان تامين اجتماعي به پرداخت هزينههاي درماني بيمهشدگاني که از طريق درمان غيرمستقيم (به واسطه خريد خدمت پزشکان و گروههايپزشکي بيمارستانهاي بخشخصوصي) تحتدرمان قرار ميگيرند، وضع نشده است، لذا ادعاي مغايرت بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/1382 با قانون، با اين استدلال که بخشنامه مذکور اطلاق موجود در ماده واحده قانون الزام سازمان تامين اجتماعي... را تهديد نموده است، موجه نميباشد. 4ـ به موجب « قانون الزام سازمانهاي بيمهگر به پرداخت خسارتهاي متفرقه مصوب16/7/1385 صرفاً درخصوص پرداخت هزينههاي درمان بستري بيماران بيمهشده» سازمان تامين اجتماعي به عنوان يکي از سازمانهاي بيمهگر، مکلف گرديده که از تاريخ تصويب قانون مذکور، نسبت به پرداخت هزينههاي مذکور به ميزان تعرفههاي دولتي در بخشهاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه (به صورت مطلق) اقدام نمايد. لذا پذيرش صحت ادعاي شاکي مبني بر حصري نبودن تعهد سازمان در قبال هزينههاي درماني ـ مستنداً به قانون الزام سازمان... مصوب1368 ـ نتيجهاي نخواهد داشت جز قبول واهي و بياثر بودن قانون « الزام سازمانهاي بيمهگر...» مصوب 1385. بنابراين شکايت شاکي از نقطه نظر تصويب قانون اخيرالذکر نيز با ايراد مواجه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - بخشنامه شماره760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي
شماره هـ/85/253 18/7/1386
تاريخ: 24/4/1386 شماره دادنامه: 275 كلاسه پرونده: 85/253
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محبوبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب احمد محبوبي در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي بعنوان ناظر شوراي نگهبان در امر انتخـابات همـکاري نمـودهام که به موجب نامه ضميـمه هـيأت نظارت شهرستان به شماره 255/9/01/84 مورخ 28/3/1384 خطاب به مديريت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص پرداخت 100 ساعت اضافهکاري تصريح گرديده لذا با عنايت به اين امر و با توجه به اينکه اضافهکار ساعتي اينجانب برابر آخرين حکم در تاريخ فوق معادل 000/17 ريال ميباشد که اگر عدد 100 به رقم مذکور ضرب شود رقمي بالغ بر 000/700/1 ريال به عنوان حقالزحمه برآورد ميشود. ولي متأسفانه طي دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي به شماره 760/89039 ـ 22/12/1384 مبلغ ششصد هزار ريال ثابت به عنوان حقالزحمه ناظر تعيين و ابلاغ گرديده متأسفانه با هيچ منطق عدالتي ـ قضائي ـ اداري سازگاري ندارد و با کسر 10% ماليات مبلغ پانصد و چهل هزار ريال طي فيش مورخه 23/12/1384 به شماره حساب اينجانب واريز گرديده است. اينک با عنايت به موارد مذکور و باستناد مدارک ارسالي خواهشمند است دستور رسيدگي صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمائيد. رياست محترم اداره امور اداري و ارزشيابي کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي طي لايحهاي به شماره 710/66124/1800 مورخ 8/9/1385 اعلام داشتهاند، برابر ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران کارمنداني که در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران با شوراي نگهبان و يا با وزارت کشور همکاري نمايند، براي مدت همکاري حق ماموريت پرداخت ميشود. با عنايت به اينکه نامبرده در انتخابات رياست جمهوري اسلامي به مدت يک روز فعاليت نموده براي مدت ياد شده 3 روز براي وي حق ماموريت پرداخت شده است. با عنايت به اينکه نامه شماره225/90/01/84 مورخ 12/3/1384 صادره از طرف هيأت نظارت مغاير با ماده21 قانون انتخابات ميباشد. بنابراين درخواست وي غيرقانوني بوده درخواست رد شکايت ميشود. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/62 18/7/1386
تاريخ: 3/4/1386 شماره دادنامه :197 كلاسه پرونده: 84/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت سهامي خاص صادرات تميز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 75/519 موضوع شکايت آقاي حسن رزم يار به طرفيت شهرداري رباط کريم به خواسته صدور پروانه براي زمين پلاک 2885 فرعي از 142 اصلي واقع در رباط کريم به شرح دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اينکه وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1373 اقدام به تملک زمين مورد بحث ننموده و دانشگاه پيام نور نيز به عنوان شهرداري خوانده مرقوم داشته، امکان خريد زمين مذکور و احداث بناي دانشگاه پيام نور در آن نيست، بناء عليهذا شهرداري طرف شکايت طبق تبصرههاي ماده واحد قانون تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 موظف به صدور پروانه ساختماني براي زمين شاکي ميباشد، موجه است و حکم به ورود شکايت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملـک مزبور توسط خوانده اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/737 موضوع شکايت شرکت صادراتي تميز به طرفيت، شهرداري شهر گلستان (رباط کريم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسکوني و تجاري در پلاک 142 اصلي در گلستان به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 چنين رأي صادر نموده است،... با عنايت به مفاد نامه مورخ 5/8/1376 معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور خطاب به شهرداري گلستان (رباط کريم) که اعلام ميدارد، به علت مشکلات مالي موجود در حال حاضر خريد ملک مذکور براي دانشگاه ميسر نميباشد، بناء عليهذا به استناد رأي شمـاره 47 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديـوان و با توجه بـه تبصرههاي ماده واحده قانون تعيين تکليف وضعيت امـلاک واقع در طرحهـاي دولتي و شهرداري مصـوب 1367 و اصلاحي 1380 حکم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختماني صادر ميگردد. ب ـ 2ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/445 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري گلستان (رباط کريم ساوه) نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 شعبه 18 بدوي به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 13/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً کاربري آموزشي زمين مورد شکايت مطابق با طرح هادي تعيين شده است و طرح مذکور از طرحهاي زمانبنديشده مندرج در مقررات قانوني تعيين وضعيت... مصوب 1367 نيست و اجراي آن هم به عهده شهرداريها مقرر نشده است. ثانياً تا زماني که اعتبار طرح باقي است الزام شهرداري به صدور پروانه غير از پروانه آموزشي فاقد پايگاه قانوني است. ثالثاً معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور طي نامه شماره 19115/4 مورخ 5/8/1376 انصراف از نياز به زمين مذکور را اعلام ننموده است، بلکه تصريحاً اعلام نموده است در حال حاضـر خريد ملک مذکور براي دانشگاه ميسر نميباشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بـدوي قرار رد شکايت صـادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـيالبدل شعـب ديـوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعـبه چـهـارم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/608 10/8/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 348 كلاسه پرونده: 83/608
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري شاهينشهر اصفهان.
موضوع شكايت و خواسته: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعـبه چـهـارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1803 موضوع شکايت شرکت الکترونيکي طنين بسط به طرفيت، شهرداري شاهين شهر اصفهان به خواسته، عدم تعلق نيمدرصد فروش به شهرداري به شرح دادنامه شماره 2675 مورخ 25/9/1381 با توجه به عدم پاسخگوئي طرف شکايت و با استناد به رأي وحدت رويه 378 مورخ 28/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي مورخ 28/9/1380 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري در شهرداري شاهينشهر صادر مينمايد. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/293 موضوع شکايت شرکت صنايع الکترونيکي طنين بسط به طرفيت شهرداري شاهينشهر اصفهان به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 305 مورخ 19/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطالبه نيم درصد عوارض از شرکتهاي واقع در شهرکهاي صنعتي برابر رأي وحدت رويه 212 مورخ 19/4/1378 مغاير قانون شناخته نشده است و شاکي اعتراض مؤثري ندارد که رأي را مخدوش سازد و تخلفي از مقررات هم ثابت نميباشد. بنابراين موجبي جهت نقض رأي وجود ندارد لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/823 10/8/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 349 كلاسه پرونده: 84/823
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1653 موضوع شکايت آقاي عليرضا خدايار به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته اعتراض به انتقال محل خدمت از رفسنجان به کرمان به شرح دادنامه شماره 747 مورخ 3/5/1383 با توجه باينکه شاکي بوسيله هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات تغيير محل جغرافيائي خدمت محکوم نشده است، حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/339 موضوع شکايت خانم شيرين کريميفرد به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته ابطال حکم انتقال اجباري بهشرح دادنامه شماره1405 مورخ31/6/1383 با توجه به اينکه انتقال در کار نبوده، بلکه انتزاع منطقه از رفسنجان و تعيين محل خدمت براساس امتيازات مکتسبه ملاک بوده است، شکايت را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده است. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/532 18/7/1386
تاريخ: 24/4/1386 شماره دادنامه: 272 كلاسه پرونده: 84/532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل کار و امور اجتماعي استان قم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/438 و 80/439 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت هيئت حل اختلاف اداره کار قم بخواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف 2663 مورخ 15/2/1380 و 2664 مورخ 15/2/1380 به شرح دادنامه شماره 1441 مورخ 8/8/1381 و 1433 مورخ 8/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، کارکنان آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) يعني کارکنان اداري و خدمه آن براساس فرمان مقام معظم رهبري از شمول مقررات قانون کار خارج و مشمول قانون خاص خويش ميباشند. از طرفي کارکنان فرهنگسراي 19 دي وابسته به شهرداري قم نيز تابع قانون کار بودهاند و با انتزاع از شهرداري قم و وابستگي به آستان مقدسه يعني پس از واگذاري، هيچگونه اقدامي از طرف آستانه مقدسه جهت تبديل وضعيت استخدامي آنان بعمل نيامده و شاکي نيز مستندي دال بر استخدام کارکنان فرهنگسرا بر اساس مقررات و ضوابط استخدامي آستانه مقدسه ارائه ننموده تا به اعتبار ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج گردند و با عنايت به اينکه وفق ماده 12 قانون کار، کارفرماي جديد قائم مقام تعهدات کارفرماي قبلي تلقي ميگردد، فلذا با در نظر گرفتن جميع جهات تخلفي از مقررات مشهود نبوده و از طرف شاکي نيز ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجبات نقض و فسخ رأي معترضعنه را ايجاب نمايد، اقامه و ابراز نگرديده در نتيجه شکايت موجه تشخيص نشده حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پروندههاي کلاسه ت11/83/390 و ت11/83/2151 موضوع تقاضاي تجديدنظر توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه (ع) قم نسبت به دادنامه شماره 1433 مورخ 8/8/1381 و 1441 مورخ 8/7/1381 صادره از شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامههاي شماره 615 مورخ 12/10/1383 و 66 مورخ 16/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت
به اينکه اماکن مقدسه و متبرکه مطابق تبصره 2 قانـون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف تحت پوشش مقررات قانون کار نبوده و مشمول مقررات ماده 188 قانون مذکور ميباشد. عليهذا استناد به ماده 12 قانون ياد شده فاقد وجاهت قانوني بوده و با توجه به نظر مبارک مقام معظم رهبري به شماره 12312/1 مورخ 27/8/1371، آستانه مقدسه از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص ميباشد. مضافاً براين به موجب حکم تخليه صادره از شعبه 11 تجديدنظر تهران، فرهنگسرا تحويل آستانه مقدسه گرديده که با اين وصف مسئله تغيير کارفرما موضوعاً منتفي است ضمن نقض رأي صادره از شعبه چهاردهم ديوان حکم بر ابطال رأي شماره 4663 مورخ 15/2/1380، 2664 مورخ 15/2/1380 هيأت حل اختلاف را صادر و اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/512 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان قم به خواسته، ابطال اجرائيه رأي هيأت حل اختلاف 2587 مورخ 15/2/1380 اداره کار قم به شرح دادنامه شماره 1583 مورخ 29/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه فرهنگسراي 19 دي قم قبل از انتقال به آستانه مقدسه وابسته به شهرداري و تابع قانون کار بوده و بعد از انتقال به آستانه مقدسه قم اقدامي در جهت تبديل وضعيت استخدامي کارکنان آن به وسيله آستانه مقدسه قم صورت نگرفته و فرمان مقام معظم رهبري فقط در مورد کارکناني است که به استخدام آستانه در آمدهاند و لاغير و توجهاً به اينکه آستانه مقدسه قم قائم مقام شهرداري در موضوع فرهنگسراي 19 دي بوده و آستان هيچگونه مدرکي دال بر اينکه متعاقب انتقال فرهنگسرا مبادرت به تبديل وضعيت استخدامي کارکنان فرهنگسرا باشد، ارائه نکرده و مدعي اين موضوع نيز نشده است و توجهاً به اينکه در رسيدگي و اصدار رأي هيأت حل اختلاف هيچگونه ايراد و اشکال قانوني مشاهده نميشود، عليهذا شکايت مطروحه وارد نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/437 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان قم به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف به شماره 2587 مورخ 15/2/1380 به شرح دادنامه شماره 1621 مورخ 12/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه قبلاً طي دادنامه شماره 1583 مورخ 22/7/1381 اين شعبه حکم به رد شکايت آستان مقدسه قم صادر گرديده و رأي هيأت حل اختلاف صحيح تشخيص داده شده و موضوع خواسته هر دو پرونده يکي بوده عليهذا قرار رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ3ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2115 موضوع تقاضاي تجديدنظر آستانه مقدسه قم نسبت به دادنامه شماره 1621 مورخ 12/8/1382 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 30 مورخ 15/1/1384 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقالثبت خريد مدرسه غيرانتفاعي
شماره هـ/84/77 18/7/1386
تاريخ: 3/4/1386 شماره دادنامه: 200 كلاسه پرونده: 84/77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم جميله پورصادقي دوگاهه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکايت آقاي فرخ کريمي بالاجورشري به طرفيت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گيلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دريافتي بابت حقالثبت خريد مدرسه غيرانتفاعي به شرح دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، با التفات به اينکه انتقال سند مورد ادعاي شاکي مبني بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختي در دفترخانه شماره 53 ثبت قبل از بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 20/2/1379 سازمان ثبت تنظيم گرديده لذا اقدام مشتکيعنه مطابق با ضوابط وقت و مغاير با قانون و بخشنامههاي زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکايت و بطلان آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1419 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي فرخ کريمي بالاجورشري به طرفيت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گيلان نسبت به دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 شعبه نوزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبيين و رهنمود در مورد اعمال تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بوده است و به عبارت ديگر اينکه خود بخشنامه في حدنفسه موضوعيت ندارد، بنابراين استدلال سازمان مشتکيعنه مبني بر اينکه اعمال مقررات و شمول حقالثبت به مأخذ پنج در هزار از تاريخ صدور بخشنامه مزبور ميباشد، فاقد وجاهت قانوني بوده و بنابه مراتب اعتراض تجديدنظر خواه وارد تشخيص و حکم به نقض دادنامه معترضعنه و حکم به ورود شکايت شاکي و اعمال مقررات تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به مأخذ پنج در هزار در ملک خريداريشده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگـي به پرونده کلاسه 81/346 موضوع شکايت خانم جميله پورصادقي به طرفيت، ثبت اسناد و املاک گيلان ـ رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دريافتي بابت حق الثبت خريد مدرسه غير انتفاعي به شرح دادنامه شماره117 مورخ 26/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادي در سال 1379 اصدار يافته و سند شاکيه در سال 1378 تنظيم گرديده است وليکن با توجه به تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاء تسهيلات بانکي و تأمين اجتماعي به تعاوني هاي ايثارگران و... و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و... 5 در هزار تعيين ميشود. صراحت در شمول مانحنفيه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراين خواسته شاکيه محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد تبصره فوق و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذه مازاد بر 5 در هزار صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه82/174 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره117 مورخ26/1/1382 شعبه17 بدوي چنين رأي صادر نمودهاست، تجديدنظرخواهي وارد است زيرا علاوه بر اينکه سند رسمي مورد استناد و ادعاي شاکيه که نسبت به دريافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دريافتي از آن بابت را دارند مقدم بر تاريخ صدور بخشنامه شماره 307/22397/1 مورخ 17/3/1379 رياست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظيم گرديده است حتي در فرض اينکه چنين امري مانعي براي استرداد وجه اضافه دريافتي نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمي مورخ 10/3/1378 دفترخانه 4 اسناد رسمي رشت احراز ميگردد، فروشنده ملک بانوئي به نام سونيا صابر و خريدار آن بانک تجارت بوده و خانم جميله پورصادقي در سند مذکور هيچگونه سمتي نداشتهاند. بنابراين حقالثبتي که بابت تنظيم اين سند پرداخت گرديده است ولو اينکه بعداً ملک موضوع اين سند با تنظيم قرارداد بين بانک تجارت و خانم پورصادقي و به صورت اجاره به شرط تمليک در تصرف خانم شاکيه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره يک بنـد (الف) ماده يک قانون وصـول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 نخواهد بود. نتيجتاً ادعاي شاکيه و خواسته وي به صورتي که مطرح گرديده است قابل پذيرش و استماع نخواهد بود. بنابراين با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد شکايت شاکيه را صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/524 10/8/1386
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 332، 333، 334
كلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانمها 1ـ مژگان نويد 2ـ مرواريد صيدي 3ـ مرضيه عليخاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکايت خانم مژگان نويد، خانم مرواريد صيدي و خانم مرضيه عليخاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اعتراض به تغيير نوع استخدام از رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامههاي شماره 2187 ـ 27/11/1382 و 3449ـ27/11/1383 و 2186ـ27/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوري که وزارتخانه يا مؤسسه استخدامکننده را در دوران آزمايشي مجاز دانسته که بدون هيچگونه تعهدي حکم برکناري مستخدم را صادر نمايد، بناء عليهذا تبديل نوع استخدام شاکي از رسمي آزمايشي به پيماني در دوره آزمايشي بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکايت مطروحه غير وارد تشخيص گرديد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکايت خانم زهرا ملکپوردهکردي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه نامبرده با مجوز رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور براي استخدام رسمي پذيرش و مشغول به کار گرديده است و مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران هم عطف بماسبق نميشود و در قانون تعديل نيروي انساني مصوب1366 فقط تبديل وضعيت مستخدم پيماني پيشبيني شده است، بنابراين اعتراض موجه ميباشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و تبديل وضعيت به استخدام پيماني ابطال ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلامتعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/628 10/8/1386
تاريخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 383 كلاسه پرونده: 84/628
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ژيلا حسين زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلامتعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2014 موضوع شکايت خانم ژيلا حسينزاده به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رأي شماره 66886 مورخ 16/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1782 مورخ 1/9/1383 با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده ايراد و اشکالي بر رأي معترض عليه تشخيص نداده و شکايت را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده است. اين رأي به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 15/4/1384 شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده است. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2011 موضوع شکايت خانم اعظم السادات ميرعليمرتضايي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 66887 مورخ 12/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1654 مورخ 11/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه منطوق ماده 12 قانون کار در اصدار رأي از سوي هيأت حل اختلاف مورد توجه و عنايت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل.... کارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود. بنا به مراتب معروضه به نظر ميرسد اتخاذ تصميم هيأت مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و رأي معترضعنه نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع معنون در هيأت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/170 27/6/1386
تاريخ: 3/4/1386 شماره دادنامه :198 كلاسه پرونده: 85/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/763 موضوع شکايت آقاي اسحق خواره به طرفيت، امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم اجراي مفاد ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 1610 مورخ 17/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به تأکيد دارا بودن مدارک تحصيلي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بنابراين جانبازان و آزادگان که فاقد مدارک ياد شده ميباشند، مشمول همترازي حقوق و فوقالعاده شغل با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها نميگردد، ولي کماکان از امتيازات يک مدرک تحصيلي بالاتر از حيث حقوق براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت معادل دارندگان مدارک مذکور که در مشاغل اجرائي شاغل ميباشند، بهرهمند ميگردند. با توجه به مراتب شکايت شاکي فاقد محمل قانوني و غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1411 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي اسحق خواره نسبت به دادنامه شماره 1610 مورخ17/8/1382 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره1097 مورخ2/10/1383 چنين رأي صادر نموده است. اعتراض وارد به نظر نميرسد زيرا در ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، احتساب حقوق و استفاده از يک مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه جهت اخذ حقـوق و مزايا تجويز گـرديده است و تجديدنظرخواه درخواست اعمال امتياز استفاده از امتياز مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي حقوق و مزاياي مدرک تحصيلي بالاتر يعني مدرک تحصيلي دکتري را دارد و چون مشاراليه داراي مدرک تحصيلي فوقليسانس است و در بخش آموزشي مشغول خدمت ميباشد و جانباز بودن وي محو يا نفي نگرديده است و نيز بهرهمندي از 80% حقوق اعضاء هيأت علمي دانشگاهها براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري در ماده 8 قانون نظام هماهنگ مجاز شمرده شده و اين امتيازي است که دارندگان اين مدارک ميتوانند استفاده کنند و استفاده از امتيازات مقرر در قوانين نيز براي کليه جانبازان در ماده 18 قانون استخدامي جانبازان تکليف گرديده لذا و با توجه به نامههاي شماره 56283/1603 مورخ 16/6/1382 معاونت امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامهريزي و شماره 30138 مورخ 25/6/1381 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري که استفاده از همترازي را از تاريخ اخذ مدرک با لحاظ جانبازي قابل احتساب داشتهاند و مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش همين معني را در نامه 22/41406/710 مورخ 15/6/1383 دنبال کرده است. لذا بنابمراتب و با ورود اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسخ و گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به ورود شکايت اوليه شاکي جهت اجراي ماده 18 قانون جانبازان در احکام کارگزيني صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2310 موضوع شکايت آقاي يوسف حسينپور به طرفيت 1ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراين 2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته الزام به اعمال کليه امتيازات مندرج در بخشنامه 2727 مورخ 20/5/1371 به شرح دادنامه شماره 2819 مورخ 24/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، خواهان با داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و به اعتبار جانباز بودن خواستار اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتي با يک درجه تحصيلي بالاتر يعني دکتري در برخورداري از 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي ميباشد که با توجه به دو فقره لايحه پاسخ واصله و نظر به اينکه برخورداري از هشتاد درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي منوط به داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري شده و مراد از اين مدارک تحصيلي مدارک واقعي است نه امتيازات اعطايي و فرضي و در نتيجه احتـساب فوق ليسانس به عنوان دکتري به علت جانباز بودن قابل اعمال در ماده 8 ياد شده نبوده و جانبازان از مدرک تحصيلي بالاتر در موارد ديگر بهرهمند ميگردند و لايحه پاسخ واصله از سازمان متبوع مستخدم هم گوياي اين امر است. بنابراين دادخواست مطروح مبني بر برخورداري از امتياز مدرک تحصيلي دکتري در تعيين 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي فاقد توجيه حقوقي و قانوني بوده و حکم به رد دادخواست در اين قسمت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/85/171 30/8/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 85/171
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رفيع رفيعيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، نظر باينکه بموجب بند 3 ذيل ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي که تاريخ اجراي آن از 30/1/1368 ميباشد، بازنشستگي، ازکارافتادگي و تعيين حقوق وظيفهبگيران محدود و مشخص گرديده و افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يکسال به ازاي هر يکسال کار با اشعه مشخص گرديده و کاهش کار هفتگي تا ميزان 25% ساعت کار مقرر بر اساس بند 1 ماده اخيرالذکر اعلام شده است، متاسفانه اينجانب تا زمان نيل به بازنشستگي از ارفاقهاي قانوني ياد شده منتفع نشدهام. بر اين اساس استدعاي رسيدگي و ابطال اين دستورالعمل را دارم. سرپرست مديريت حقوقي و قضائي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکوائيه فوقالذکر طي نامه شماره 8 ـ 1/8732/ ر/85/م ق مورخ 22/7/1385 اعلام داشتهاند، اين نيرو بلحاظ خلاء استخدامي که در دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داشته است، بشدت با کمبود نيروي انساني بويژه در تخصصهاي پرتوکاري مواجه ميباشد و در صورت اعطاي سنوات ارفاقي به کارکنان واجد شرايط و در نتيجه بازنشستگي زود هنگام آنان بعضي از تخصصها بطور کلي خالي از نيروي متخصص شده و ساير تخصصها نيز با مشکل اساسي مواجه ميگردند و از آنجائيکه بازنشستگي پيش از موعد پرتوکاران انجام ماموريتهاي محوله را در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران مختل خواهد نمود، لذا به موجب تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع دستورالعمل شماره 2 پرتوهاي غير يونساز، اعطاي سنوات ارفاقي به هيچ يک از کارکنان پرتوکار غير يونساز در نهاجا مقدور نميباشد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال قسمتي از اساسنامه شرکتهاي وابسته به شهرداري
شماره هـ/84/305 26/8/1386
تاريخ: 8/7/1386 شماره دادنامه: 507 كلاسه پرونده: 84/305
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري اهواز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از اساسنامه شرکتهاي وابسته به شهرداري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، ماده 48 قانون شهرداري مقرر داشته است، « مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لولهکشي آب، برق، اتوبوسراني که داراي شخصيت حقوقي بشوند، ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداري اهواز در غياب انجمن شهر و قبل از تشکيل شوراي شهر اهواز به تجويز ماده مذکور در صدد تدوين اساسنامه براي سازمان اتوبوسراني، سازمان عمران کارون، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني، سازمان پايانههاي مسافربري به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجويز ماده 42 قانون شهرداري و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور، مصوب مورخ 1/3/1375 درخواست تصويب اساسنامه براي مؤسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامههاي مربوط را به وسيله کارشناسان خود بطور يکجانبه تهيه و به قائم مقامي شوراي شهر اهواز تصويب، سپس از طريق استانداري خوزستان جهت اجراء به شهرداري اهواز ابلاغ نموده است. در بند 17 و ماده 12 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني و بند 16 ماده 11 اساسنامه سازمان پايانههاي مسافربري قيد شده است، « اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنمايد». با عنايت به نص صريح بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات و انتخابات شوراي اسلامي کشور... مصوب 1/3/1375 تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري پس از تشکيل شوراي اسلامي شهر از وظايف و اختيارات شوراي مذکور ميباشد، قائم مقام مذکور در تصويب اساسنامه و... قانوناً محدود و مقيد به تشکيل شوراي اسلامي شهر اهواز بوده است و از زمان تشکيل شوراي مذکور به بعد فاقد چنين اختياري بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامههاي يادشده که اصلاح و تجديدنظر در موارد اساسنامه را بدون قيد (تا زمان تشکيل شوراي شهر اهواز) در اختيار انحصاري وزارت کشور قرار داده است مغاير با نص صريح قانون يعني بند 15 ماده 71 قانون مارالذکر ميباشد که تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري را با تاييد و موافقت وزارت کشور از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر احصاء نموده است. شهرداري اهواز بنا به مقتضيات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حُسن تمشيت امور مربوط به سازمانهاي وابسته به خود تغييراتي را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره ضروري ميداند لذا لوايحي را در اين زمينه به شوراي اسلامي شهر اهواز تقديم نموده، شوراي شهر نيز آنها را تصويب کرده است. ليکن فرمانداري شهرستان اهواز به استناد اينکه هرگونه اصلاح و تجديدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور ميباشد که با پيشنهاد شوراي سازمان امکانپذير است و تصويب آن از حيطه اختيارات و وظايف قانوني شوراي شهر خارج ميباشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حاليکه با توجه به ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي، وزارت کشور مرجع تصويبکننده اساسنامههاي سازمانهاي شهرداري نميباشد تا نسبت به تغيير اساسنامه اعتراض نمايد، وزارت کشور صرفاً جنبه تاييدي دارد نه تصويبي. با توجه به مطالب مذکور تقاضاي ابطال موارد فوقالذکر را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کشور در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 61/72602 مورخ 13/6/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ مستند به ماده 84 قانون شهرداري اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداري بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت کشور برسد. 2ـ مطابق بند 15 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداريها علاوه بر تصويب شوراي اسلامي شهر بايستي به تاييد و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانوني و قابليت اجرا يافتن مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي ياد شده منوط به تاييد و موافقت وزارت کشور با محتواي آنها است. وزارت کشور بنا به ماموريتهاي قانوني محوله ضمن بررسي قانوني و همه جانبه اساسنامههاي مذکور، در صورت مغاير نبودن مفاد آنها با قوانين و مقررات مربوط به شهرداريها و شوراها و اهداف و وظايف قانوني و ضمن تاييد، با اجراي آنها موافقت مينمايد. بديهي است در صورتيکه شهرداري قصد اصلاح و تجديدنظر در مورد اساسنامه مصوبي را داشته باشد، بايستي مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراها را رعايت نمايد و دليل ذکر عبارت « اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است» رعايت قوانين مذکور و پيشگيري از اصلاح و تغيير مواد اساسنامه موسسات و شرکتهاي مذکور و اعمال سليقه شهرداران و... بر خلاف اهداف و وظايف ماموريتهاي قانوني پيشبينيشده براي شهرداريها و نيز ساير قوانين و مقررات موضوعه ميباشد. در اجراي ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراها هم اکنون نيز شوراهاي اسلامي و مراجع ذيربط در سازمانهاي تابعه شهرداري ميتوانند پيشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجديدنظر در اساسنامههاي مربوط را جهت تاييد به وزارت کشور ارائه نمايند. با توجه به مطالب مذکور رد دعواي شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382
شماره هـ/83/340ـ333 26/8/1386
تاريخ: 8/7/1386 شماره دادنامه: 504 ـ 505 كلاسه پرونده: 83/333ـ340
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محسن فدايي عراقي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربيت پزشک متخصص مورد نياز مناطق محروم کشور به هنگام پذيرش دستيار تخصصي سهميههاي جداگانهاي براي مناطق محروم و نيازمند کشور اختصاص دهد. دستياران استفادهکننده از سهميه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهميه هر رشته به طور جداگانه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکايت سهميه مذکور از 10% به 25% افزايش داده شده و تعهدات قانوني فوق را به 3 برابر مدت تحصيل افزايش داده است. اين اقدامات مغاير با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامههاي شماره 58662/ح/ن مورخ 21/3/1384 و 54654/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ براساس نيازسنجي در سطح کشور و جهت تامين احتياجات درماني و بهداشتي مناطق نيازمند، ميزان سهميه نيروهاي متقاضي آموزش تخصصي تعيين ميگردد و در راستاي آن هدف، تحقق عدالت و تامين سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار ميگيرد. 2ـ ايجاد سهميه خاص و امکانات تحصيل رايگان در مقاطع تخصص پزشکي و همچنين الزام به اخذ تعهد دستياري از متقاضيان سهميههاي مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پيش گفت صورت ميگيرد. شوراي آموزش پزشکي و تخصص کشور با اختيارات حاصله از ماده يک قانون تشکيل شوراي مزبور مصوب1352با بررسي و تعيين احتياجات آموزش پزشکي و نيروي انساني لازم در رشتههاي پزشکي و علوم وابسته و تخصصهاي پزشکي ضوابط جاري را با ايجاد سهميههاي خاص موردنظر به منظور افزايش بازدهي و تربيت بهينه نيروهاي مورد نياز بخش بهداشتي درماني کشور مصوب نموده است. 3ـ در ماده 6 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي « برنامهريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امکانات کشور با تاکيد بر اولويت برنامههاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند» جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظايف ذاتي و محوله مندرج در قوانين موضوعه به جهت توسعه و تعميم آموزش پزشکي و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامهريزي، هدايت و نظارت بر ارزشيابي سطح کمي و کيفي آموزش پزشکي و به منظور انصاف در اعمال توزيع امکانات پزشکي در ارائه خدمات به اقـشار مختلف جامعه، تصميمات عـديدهاي از طرف اين وزارتخانه اخذ گرديده است کـه مراتب مورد اشـاره نيز در چهارچوب آن گنجانده ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران
شماره هـ/85/662 20/8/1386
تاريخ: 14/5/1386 شماره دادنامه: 338 كلاسه پرونده: 85/662
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اميرحسن مخلص ـ خانم فرزانه مصطفينژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زيرزمين، هنگام اخذ عدم خلافي جهت پايانکار متأسفانه شهرداري منطقه 22 به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداري و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 8/11/1382 ادعاي پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گرديد. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره يک ذيل ماده پنج قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي ايران، حال با توجه به عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پيداست، آيا اخذ عوارض از استخرهاي خانگي که براي استفاده شخصي و خانوادگي احداث شدهاند، ربطي به توليدکننده کالا يا ارائهدهندگان خدمات يا کالاي وارداتي دارد؟ ثانياً، مصوبه مورد شکايت قابليت عطف بماسبق شدن را ندارد. با توجه به جميع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 19020/160 مورخ 12/10/1385 اعلام داشتهاند، تبصره يک ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به تجميع عوارض) به عوارض محلي اشاره نموده است. عنوان « عوارض محلي» نيز در بند (ب) ماده يک آييننامه اجرائي اين قانون مصوب 28/12/1381 به شرح آتي تعريف شده است « عوارضي است که به استناد تبصره يک ماده 5 قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آييننامه اجرائي آن توسط شوراهاي اسلامي کشور وضع ميگردد.» حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحي6/7/1382 « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکايت با توجه به تاريخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پايانکار (5/4/1385) به روشني مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکايت ميگردد. هيأت عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مـشاوره با اکـثريت آراء به شـرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11/6/1383 معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني کشور
شماره هـ/83/701 30/8/1386
تاريخ: 3/4/1386 شماره دادنامه: 201 كلاسه پرونده: 83/701
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدمحمد حسين مکي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11/6/1383 معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به ماده 4 قانون بيمه همگاني و خدمات درماني مصوب 1373 که دولت را موظف به بيمه خدمات درماني تمامي اقشار، خصوصاً مردم محروم نموده و با در نظر گرفتن ماده 4 از آييننامه اجرائي ماده 10 قانون بيمه همگاني و خدمات درماني مصوب 1374 هيأت وزيران که پرداخت هزينههاي بيمارستاني بيماران اورژانسي را (با احتساب فرانشيز) جزو تعهدات بيمه خدمات درماني دانسته و نيز با عنايت به تبصره ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه که دولت موظف گرديده بدون قيد و شرط بيماران حادثه ديده را بدون دريافت هزينه در مراکز حوادث و سوانح تحت پوشش درماني قرار دهد و به همين طريق در تبصره 10 قانون بودجه 1383 کل کشور نيز مورد تاکيد قرار گرفته است و بر اساس اهميت موضوع در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه نيز هزينههاي مصدومين حوادث رانندگي به عهده وزارت بهداشت و سازمانهاي بيمهگر پايهگذار شده است. به رغم تأکيدات قانوني فوقالذکر، معاونت بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني کشور در شهريور ماه سال جاري با ابلاغ بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11/6/1383 مصدوماني را که در حادثه رانندگي دچار سانحه شده و مقصر ميباشند استفاده از بيمه خدمات درماني را براي آنان مشروط و مقيد به داشتن گواهينامه رانندگي دانسته و در غير اين صورت از تعهد سازمان خارج دانسته است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوقالذکر مورد تقاضا است. مديرکل روابط عمومي و امور بينالملل و سرپرست اداره کل حقوقي سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 151228/100 مورخ 13/12/1383 اعلام داشتهاند، پرداخت هزينههاي درماني به مصدومين ناشي از حوادث رانندگي عقلاً و منطقاً ميبايست با مدارک مثبته ناشي از تصادف رانندگي همراه باشد. اسناد مثبته تصادف همانا کروکي محل حادثه است تا براي بيمه گر، حادثه تصادف و جراحت بيمار مسلم گردد. مطابق نامه شماره 37494/1110 مورخ 21/9/1383 اداره کل نظارت و ارزشيابي سازمان، پرونده مصدومين ناشي از حوادث رانندگي در صورت ارائه استشهاديه و تاييد شوراي فني اداره کل سازمان و در صورت ارائـه کروکي راهنمايي و رانندگي بـا ذکر علل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
هيأتعمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران
شماره هـ/85/225 26/8/1386
تاريخ: 25/6/1386 شماره دادنامه: 437ـ 438 كلاسه پرونده: 85/225 ـ 366
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي يوسف خدادادي 2ـ آقاي ايرج نوعي آقايي 3ـ خانم اکرم آقايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، شوراي شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاريخ 7/11/1383 و به شماره 20949/608/160 اعلام داشته است، املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم 60% و با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد و همچنين املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دريافت تراکم 120% با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربري (مسکوني و غيرمسکوني بودن) ميباشد، بنابراين تعيين و تصويب ميزان درصد واگذاري تراکم متناسب ميتواند متغير باشد. اخذ عوارض تغيير کاربري يکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتي عوارض مذکور در قالب ميزان تراکم مشخص گرديده بنابراين اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني ميباشد و به نظر ميرسد شوراي شهر قصد دارد از يک ملک به دو حالت عوارض اخذ نمايد. مخصوصاً بند 2 مصوبه که در مورد ملکي است که مسکوني باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه 608 شوراي اسلامي شهر تهران را دارد. رياست شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايات مذکور طي نامههاي شماره 12851/160 مورخ 14/6/1385 و 20218/160 مورخ 29/9/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ حسب مقررات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحي 6/7/1382 « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها است. 2ـ موضوع بند يک مصوبه مورد شکايت شاکي، املاکي است که براساس طرح جامع مصوب 1349 شهر تهران داراي کاربري غير مسکوني بودهاند، در حاليکه موضوع بند 2 مصوبه املاکي است که بـر اساس طرح جامـع مذکور داراي کاربري مسکوني بوده، ليکن بر اساس طرح ساماندهي سال1371 و يا مصوبات شوراي طرح و بررسي و يا کميسيون ماده 5 کاربري آنها به غيرمسکوني (آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و ...) تغيير يافته است.، با توجه به مطالب فوقالذکر ادعاي عدم وجود تفاوت مابين املاک موضوع بندهاي 1 و2 مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. 3ـ موضوع مصوبه، تعيين عوارض تغيير کاربري املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله « وصول عوارض تغيير کاربري» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هيچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتي در خصوص چگونگي وصول وجوه مربوط به تراکم اراضي وضع نگرديده است و تبعاً ادعاي شکات مبني بر اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني ميباشد، بلاوجه است. چراکه شوراي اسلامي شهر براي تغيير کاربري املاک موضوع مصوبه مورد شکايت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوقالذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال قسمتي از تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران
شماره هـ/85/176 30/8/1386
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 527 كلاسه پرونده: 85/176
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي کريم صفايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي صرفاً جنبه ورزشي و اسباب بازي دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تيراندازي و براي تأمين تجهيزات و ادوات ورزشي مبادرت به خريد و واردات 5000 قبضه سلاحهاي بادي جهت توسعه اين رشته مذهبي ـ ملي نموده است که متاسفانه اين سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخيص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگي و شکاري را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قيد نموده و هيچگونه نامي از سلاحهاي بادي ذکر نگرديده و دستورالعمل گمرک مبني بر ترخيص نشدن سلاحهاي بادي فوقالذکر با هيچ يک از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانوني ميباشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکي و نيز مستنداً به کليه قوانين و مقررات مربوط تقاضاي ابطال تعرفه شماره 9304 مبني بر مجوز وزارت دفاع براي ورود اين کالا را دارد. دفتر حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي نامه شماره 858242/م مورخ 15/7/1385 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 28/4/1385 معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي جنبه ورزشي و آموزشي دارند و اينکه در بند 2 فصل 93 آييننامه اجرائي قانون صادرات و واردات مقرر گرديده است « براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگي و شکاري از هر قبيل باروت چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح» با توجه به اينکه اين ماده اشاره به سلاحهاي جنگي و شکاري دارد و به سلاحهاي بادي که موضوع دادخواست ميباشد اشارهاي نگرديده، ميتوان نتيجه گرفت که ورود و صدور اينگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بند 3 و بررسي اين امر از وظايف تخصصي آن وزارت ميباشد و مستقيماً و از لحاظ ماهيتي ارتباطي با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعايت تعرفههاي گمرکي و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگاني و يا گمرک جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي- ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي
شماره هـ/83/741 26/8/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 352 كلاسه پرونده: 83/741
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: علي اصغر شفيعي خورشيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشکيل نيروي انتظامي مصوب سال 1370 نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي تلقي و تحت نظارت مقام قضايي انجام وظيفه مينمايد. 2ـ نيروي انتظامي باستناد ماده15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1378 کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ضابط عام تلقي و تحت نظارت مستقيم قضائي (رئيس حوزه قضايي) در شهرهايي که دادگاههاي عمومي است و دادستان عمومي و انقلاب در شهرهايي که دادسراي عمومي و انقلاب احياء شده است، انجام وظيفه مينمايد. 3ـ بند الف از ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال1373 و اصلاحي سال1381 دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي شمارش نموده و هيچ مقامي حق ندارد حدود و ثغور دادسراي عمومي و دادستان را محدود نمايند و در بند ب ماده مذکور رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان ميباشد. با توجه به اينکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومي ذکر کرده و نيروي انتظامي از جمله اداراتي است که خدمات عمومي ارائه ميدهد و بايد بر سازمانهاي خدمات دهنده نظارت کرد، اينجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطين قضائي بر امور انتظامي هم ميتواند مداخله کند. چطور شده فرماندهي اجازه داده تا چنين دستورالعملي صادر کند و در دستورالعمل مذکور بيان شده، اگر دادستان و يا دادياران و يا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجراي احکام بخواهند بازرسي نمايند بايد با اطلاع فرماندهي منطقه و يا استان باشد. گرچه تعليم و تربيت بسيار عالي است و در مانحن فيه هدف تعليمات قضايي و رياست و نظارت بوده قانونگذار فهيم و عاقل بوده که قوانين متعدد و متفرق را تصويب و نيروي انتظامي را ضابط شمارش نموده، ادارت دولتي غير از دستگاه قضايي اصلح بوده با يکديگر تعامل داشته باشند اما دستگاه قضايي نبايد تعامل برقرار کند بلکه وظيفه ذاتي حفظ حقوق عمومـي، کشف جرم، تعقيب مجرم و اجراي حکم و نظارت بر ضابطين عام و خاص و احقاق حقوق عمومي ميباشد. فلذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي را مينمايم. دفتر حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1/250/02/402 مورخ 17/1/1384 اعلام داشتهاند، بر خلاف نظر شاکي، تا چندي پيش موضوع نظارت قضايي تقريباً به فراموشي سپرده شده بود، اما در سايه فرمايشات فرماندهي معظم کل قوا، رياست محترم قوه قضائيه و تدابير فرماندهي نيروي انتظامي، با شعار تعامل و همکاري و همدلي، بسياري از اين مشکلات و از جمله مشکلات نظارت قضايي مرتفع گرديد، بنحوي که در حال حاضر با آموزش فراگيري که متأثر از دستورالعمل مورد شکايت در سطح ناجا انجام پذيرفته است، موضوع نظارت قضايي با استقبال گرم و بطور صريح و روشن و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني انجام پذيرفته و همه ماهه نتايج آن در ناجا جمع بندي و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالي در انجام امور ضابطين اقدام ميگردد. بنابراين صدور دستورالعمل موصوف يک کار آموزشي درون سازماني است که براي نهادينه کردن امر نظارت قضايي و توجيه کارکنان به منظور همکاري با مقامات قضايي در اعمال نظارت قضايي صادر گرديده است و به هيچ وجه در مقام تعيين تکليف براي مقامات قضائي نبوده و نيست. استحضار دارند که به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا، وظايفي که نيروي انتظامي بعنوان ضابط قوه قضائيه انجام ميدهد، احصاء گرديده است و اين تنها يکي از وظايف بيست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است. اين وظايف تنها توسط آن دسته از مامورين انجام ميپذيرد که در اجراي مواد 27 و 28 قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب 1383 متناسب با رشتههاي تحصيلي دورههاي آموزشي و مهارتهاي آنان دستهبندي شدهاند. بنابراين کليه کارکنان ناجا ضابط دادگستري محسوب نميشوند تا بطور تمام و کمال تحت رياست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظايف بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام ميدهند، ضابط دادگستري بوده و در مقام اجراي وظايف ضابطين تحت رياست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانوني مذکور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضايي، واحدهاي مورد نظارت احصاء و بيان شده است که جملگي واحدهايي هستند که امور ضابطين مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام ميرسانند، بنابراين هيچگونه محدوديتي براي مقامات قضايي در اين دستورالعمل لحاظ نگرديده است. همچنين مفاد تبصره 5 الحاقي 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تفويض اختيار دادستان به معاونين خود که مورد نظر شاکي است در بند3 فصل چهارم دستورالعمل بـدون هيچ قيد و شرطي بيان شده است که بـه موجب آن ضابطين ناجا موظف شدهاند بـا دادستان يا معاونين وي و يا هيئت نظارتکننده تعيينشده از سوي قوه قضائيه و همچنين قاضي کشيک همکاري نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/1383 وزارت کار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن
شماره هـ/84/63 30/8/1386
تاريخ: 17/4/1386 شماره دادنامه: 260 كلاسه پرونده: 84/63
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي نجف علي اکبري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/1383 وزارت کار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با توجه به اصل 71 قانون اساسي وضع قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي محول گرديده و در هر مورد، اقدام دولت يا هر مقام مسئولي بايستي باستناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. لهذا به دلايل مشروح ذيل دستورالعملي که در تاريخ 8/4/1383 بين نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي و نيز وزارت صنايع مقرر گرديده است به لحاظ مخالفت و مغايرت با قانون و نيز آييننامه اجرائي، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائي و قانوني ميباشد. لذا بدين وسيله ابطال دستورالعمل مورد شکايت را به شرح ذيل از هيئت محترم عمومي عدالت اداري مورد استدعاست. 1ـ به استحضار ميرساند به موجب ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کيفي شرکتهاي صنعتي و نيز بهرهوري نيروي انساني (جهت رعايت ماده 27 قانون کار و تبصرههاي مربوط و نيز اصل 104 قانون اساسي) به صراحت مقرر گرديده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگري کارگاهها (موضوع تبصره4 ماده131 قانون کار) و مديريت آن شرکت (کارفرما) نيروهاي مازاد تعيين و در صورت توافق ارگانهاي فوق بر عدم نياز نيروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگري و کارفرمايي، نظرات طرفين (شورا و کارفرما) به کميتهاي 6 نفره متشکل از نمايندگان وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط دولتي احاله ميگردد تا با توجه به صورتجلسه و نظرات طرفين (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانوني فوق اظهارنظر شود. 2ـ وفق ماده 2 آييننامه اجرائي قانون مذکور توافق يا عدم توافق در نهايت اظهار نظر تشکل کارگري (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون کار) رکن اساسي و شرط لازم جهت تصميمگيري درکميته بوده و در ماده 4 همين آييننامه نيز صراحت دارد که نظرات طرفين (شورا و کارفرما) به کميته فوقالذکر ارسال گردد تا با توجه به اين نظرات به موضوع رسيدگي نهايي شود. از طرفي با توجه به روح و متن قانون فوق و نيز مذاکرات مجلس شوراي اسلامي حين تصويب قانون، وجود دخالت مستقيم و اظهار نظر تشکل کارگري به دو دليل لازم و ضروري تشخيص داده شده است، 1ـ رعايت مصلحت شرکت و تشخيص واقعي عدم نياز به فرد معرفي شده با توجه به نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلي فرد در مجموعه 2ـ حمايت از کارکنان و دقت در جهت جلوگيري از تزلزل بي مورد امنيت شغلي آنها و جلوگيري از سوء استفاده ابزاري مديران شرکتها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگيري از برخورد حذفي با کارکنان. با عنايت به جميع مستندات و توضيحات فوق و نيز حساسيت موضوع امنيت شغلي و ضرورت عمل دقيق به قانون، متأسفانه در تاريخ 8/4/1383 طي مذاکره و دستورالعمل منعقده بين دو نفر از نمايندگان دولت (آقاي احمد دوستحسيني نماينده وزارت صنايع و آقاي محسن خواجهنوري نماينده وزارت کار) با اقدامي عجيب و قابل تأمل نامه دستنويس و مخدوشي تنظيم گرديده که ضرورت قانوني اظهارنظر تشکل کارگري و نماينده کارگران در شرکت را ناديده گرفته است. النهايه با توجه به اظهارات فوق و دلايل، 1ـ اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حيطه اختيارات قوه مقننه بوده و از حيطه اجرايي خارج ميباشد. زيرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصميم نموده است. 2ـ نامه موصوف به صورت دست نويس، خط خورده، مخدوش و بدون رعايت مراتب سازماني و فقط بين دو نفر از نمايندگان (نه وزراء) تنظيم گرديده است. 3ـ اينکه اعضاء کميته موصوف 6 نفر مشتمل بر نمايندگان مؤسسات و وزارتخانههاي شش گانه (مشروح در ماده 5 آييننامه اجرايي موصوف) ميباشند و تنظيم و دستورالعمل (به فرض صحت) بين دو عضو از اعضاي ششگانه نميتواند واجد وجاهت قانوني باشد. 4ـ مخالفت و مغايرت نامه موصوف با نص صريح و دستور آمره قانون موضوعه و نيز آييننامه اجرايي مربوطه. 5 ـ نامه دستنويس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نيز مصلحت و ضرورت شرکتهاي صنعتي و به صورت کاملاً غيرعادلانه، جانبدارانه و با مطلوبيت کارفرماياني خاص تنظيم شده است. با توجه به جميع دلايل فوق و اينکه تخلف، صريح و محرز ميباشد، درخواست رسيدگي عاجل و اقدام قانوني در جهت ابطال دستورالعمل غيرقانوني دستنويس فوق و ابلاغ به مراجع ذيربط را از محضر هيئت محترم ديوان عدالت اداري جهت جلوگيري سريع از تضييع حقوق مسلم افراد درخواستکننده و ساير افرادي که مورد اجحاف قرار گرفتهاند را داريم. مشاور حقوقي وزير صنايع و معادن و مديرکل دفتر حقوقي طي نامه شماره 61764/60 مورخ 27/4/1384 اعلام نمودهاند، 1ـ با توجه به اينکه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور در مواردي که تشکل کارگري وجود ندارد، ساکت ميباشد، لذا براساس اصول حقوقي عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقي گرديده و به منظور آنکه حقي از احدي تفويت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده 9 که پس از عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما وفق اختيارات قانوني تفويض شده ماموريت پيدا مينمايد، تصميمگيري نمايد. شايان ذکر است، دستورالعمل مورخه 8/4/1383 واجد جنبه تکليفي نبوده و صرفاً جهت تسهيل امر و تعيين وضعيت واحدهايي که فاقد تشکل کارگري هستند تنظيم شده است و ابطال آن مشکلات اجرائي در پي خواهد داشت. 2ـ همانگونه که عنايت دارند، نکته حائز اهميت آن است که به تصريح اخير ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور، ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و با توجه به انقضاء مهلت اجرائي قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده 9 سالبه به انتفاء موضوع ميباشد. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کار و امور اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 25780 مورخ 23/3/1383 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه شماره 22987 مورخ 18/3/1384 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي نموده است. در اين نامه آمده است، آنچه شاکي در دادخواست خود تقاضاي ابطال آن را به ادعاي مغايرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامهاي است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجراي قانون و در مقام چارهانديشي و تدابير و پاسخ به استعلامهاي بعمل آمده به امضاء رسيده است و تکليفي در توافقنامه براي هيچ مرجع و دستگاهي تعيين نشده است. توضيح اينکه قانونگذار در ماده9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف پيشبيني شده در ماده مرقوم مقرر داشته است « در صورت توافق تشکل کارگري و مديريت، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود تحت پوشش بيمه بيکاري قرار ميگيرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهي با ترکيب تعيينشده احاله و حسب نظر اين کميته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالي يک ماه) تحت پوشش قانون بيمه بيکاري قرار خواهند گرفت. عنايت دارند که قسمت اخير ماده در مقام چارهجويي براي مواردي که بين طرفين در تشخيص نيروي مازاد اختلاف بروز ميکند تنظيم يافته است. حال سؤال اين است که آن دسته از واحدهاي کارگري مشمول ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور که بنا به دلايلي فاقد تشکلهاي کارگري مذکور در تبصره 4 ماده 131 قانون کار هستند، ترتيب اجراي مدلول ماده 9 در اين کارگاهها چگونه خواهد بود. در اينجا با مراجعه به قسمت اخير ماده 9 قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسير که به طور مسلم در صلاحيت مرجع قانونگذاري است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نيت فرضي مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهمنامهاي که با وزارت صنايع تنظيم يافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر اين حوزه معاونت، اجراي ماده 9 قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضي اين است که ادعاي شاکي در زمينه ابطال تفاهم نامه مشترک با توجه به نکات معنونه مطرح رسيدگي و صدور رأي شايسته قرار گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منعکس گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 13
شماره هـ/85/145 30/8/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 354 كلاسه پرونده: 85/145
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ديوان محاسبات كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مفاد حكم ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر ميدارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهيه و تدوين آييننامههاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد، منحصراً متضمن تفويض اختيار وضع و تصويب آييننامههاي اجرايي مورد نياز به ستاد مذكور با رعايت قوانين و مقررات و به تناسب وظايف و مسئوليتهاي آن ستاد ميباشد و حتي ظاهر مقررات موصوف نيز مفيد جواز وضع قواعد آمره نميباشد. بنا به مراتب پيش گفته تدوين و تصويب ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1368 كه مبين مستثني نمودن هزينه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت ميباشد خارج از حدود و صلاحيت ستاد و به نوعي ورود در صلاحيت تقنيني ميباشد و مضافاً اقدام بر اساس ماده مذكور با عنايت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با عنايت به نسخ قانون منشاء آن توسط قانون اخيرالذكر محل تامل است. بناء عليهذا استدعا دارد نسبت به ابطال ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 حكم شايسته را صادر فرمايند. مدير كل حقوقي و امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت فوقالذكر طي نامه شماره 10206/43/250 مورخ 22/4/1385 اعلام داشتهاند، الف ـ اوصاف اختصاصي پديده مواد مخدر و الزامات اجرايي موجود در اين عرصه، متضمن تصويب و اجراي ضوابط و آييننامههاي متناسب با اين پديده است. اجراي ضوابط و مقررات عمومي آن چنان كه فيالمثل در قانون محاسبات عمومي مندرج است در عمل سبب ركود عملكرد ملي در اين حوزه ميگردد. عليالقاعده نميتوان با قواعد بوركراتيك به كنترل و مهار عوارض منفي اين مسئله چندان اميدوار بود. ب ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام باعلم به اين موضوع و با اشراف به ضرورتهاي خاص پديده مواد مخدر با تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي به ويژه در زمينه نحوه هزينه كرد اعتبارات عليرغم وجود ضوابط مشخص عمومي در اين زمينه به وضع حكم خاص با التفات به مندرجات بند الف اين لايحه پرداخته است. 1ـ حسب ماده 29 قانون اخيرالذكر، هزينه كرد اعتبارات صرفاً در صورت تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده 33 قانون مذكور و تأييد رئيس جمهور امكانپذير است و اين در حالي است كه حسب ضوابط عمومي هزينه كرد اعتبارات بنا بر پيشنهاد دولت، تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان ممكن دانسته است. 2ـ ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نيز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختيار قانوني وضع آييننامه مالي داده است. اين ماده در معيت و توأم با ماده 29 اخيرالذكر مفيد معني جواز تصويب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومي بدون ضرورت تطبيق مندرجات آن با مقررات عمومي است. 3ـ حسب تفاسير شماره 4575 مورخ 3/3/1372 و 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان (اصل 98 و 96 قانون اساسي) مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولويت اجرايي برخوردار است و همچنين تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. ماده 29 و ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر عيناً با ضوابط عمومي كشور مغاير و بر اين اساس از اولويت و ترجيح برخوردار است. نظريات شماره 43784 مورخ 22/6/1382 از اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي و 14111 مورخ 21/5/1382 معاونت حقوقي رياست جمهوري كه در چارچوب اصل 134 قانون اساسي و به منظور حل و فصل اختلافات فيمابين صادر گرديده است و 821714 ـ 9700/ح مورخ 25/12/1382 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرينه ديگري بر مخدوش سوگيري حقوقي شكوائيه ديوان محاسبات كشور است. 4ـ در قوانين بودجه سنواتي بعد از اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قانون بودجه سال 1385 بند (د) تبصره 18 نير بر صلاحيت مطلق ستاد در تعيين نوع و شيوه هزينه كرد اعتبارات تصريح گرديده است و اين مهم مبين غلبه تفسير حقوقي مغاير استدلال مندرج در شكوائيه ديوان محاسبات كشور است. 5 ـ ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحيه سال 1376 نير بر تمركز كليه امور اجرائي، قضائي و ... در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين شده است. امور اجرائي با عنايت به ادبياتي كه در قانون اساسي مندرج است شامل امور مالي نيز ميگردد و بر اين اساس اجراي بودجه نيز در صلاحديد قوه مجريه قرار دارد. اين است كه به نظر ميرسد تمركز كليه امور اجرائي حسب ماده 33 اخيرالذكر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمناً به معني تمركز امور مالي در اين ستاد نيز هست. در اين صورت با يك نگاه مجموعي به مواد 29، 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر ميتوان به ناصحيح بودن استنباط و استدلال حقوقي ديوان محاسبات كشور اعتقاد داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنايت به ماده 29 و با التفات به اختيار حاصله از ماده 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر كه متضمن اجازه تصويب آييننامههاي مورد نياز از جمله آييننامه مالي بوده است، نسبت به تصويب آييننامه مالي كه ماده 14 آن موضوع شكوائيه است اقدام نموده است. ج ـ آنچه در شكوائيه با اين مضمون كه ماده 14 آييننامه مالي مغاير ضوابط عمومي است آمده است، صحيح است معالوصف از اين مقدمه اين استخراج و استنباط كه ماده مزبور مغاير قوانين يا خارج از چارچوب صلاحيت وضع گرديده است، ناصحيح مينمايد چه از نظر منطق حقوقي آييننامه بايد با قانون مبنا يعني قانون مبارزه با مواد مخدر مغاير نباشد و در فرضي كه قوانين عمومي به دليل مغايرت با قانون خاص قبلاً از اعتبار قانوني در خصوص مورد ساقط گرديده است، غيرموجه است. عليهذا نظر به مراتب مزبور و با عنايت به اينكه ماده 14 آييننامه مالي ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب منطوقي و مفهومي ماده 29 و 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخيرالذكر نيز حسب تفاسير شوراي نگهبان بر قوانين عمومي اولويت اجرايي دارد، مستدعي است نسبت به رد شكوائيه مذكور اقدام لازم صورت پذيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور، صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت
شماره هـ/84/632 3/9/1386
تاريخ: 4/6/1386 شماره دادنامه: 393 كلاسه پرونده: 84/632
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عليرضا عرفاني آراء.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، در ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقرر شده است « شرکت مخابرات ايران مختار است در جهت جلوگيري از تضييع حقوق قانوني خود و در صورت لزوم ساير ارتباطات مخابراتي مشترک را تا وصول بدهي و تسويه حساب با اخطار کتبي قبلي قطع نمايد. همچنين اقدام مذکور در اين ماده در موارد واردکنندگان خسارت به تأسيسات مخابراتي تسري مييابد.» در اين وضعيت شرکت مخابرات به خود حق داده که ساير تلفنهائي که به نام صاحب امتياز است قطع نمايد و هيچ حقوقي براي صاحت منافع در نظر گرفته نشده است. اين امر از نظر قانوني و شرعي محکوم به رد است. 1ـ شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نمايد نه شماره تلفني که هيچگونه بدهکاري نداشته و صرفاً به نام صاحت امتياز تلفن بدهکار است. 2ـ هر شخصي اگر مدعي طلب يا مالي باشد بايد صحت ادعا خود را در محکمه به اثبات برساند. 3ـ در بسيار از موارد صاحب امتياز تلفن بدهکار، داراي چندين شماره ديگر بوده که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتي و يا براساس فروش ملک خود به ديگران واگذار نموده ليکن در شرکت مخابرات تغيير نامه صورت نگرفته است و بر اساس ماده 39 مورد شکايت شرکت مخابرات تلفنهاي متعلق به اين افراد که صاحب منافع هستند را قطع مينمايد. بنا بمراتب ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف قانون و موازين شرعي است و ابطال آن مورد تقاضا ميباشد. مديرکل دفتر حقوقي شرکت مخابرات در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره6803/11/105 مورخ 15/9/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ قبول هزينه مکالمات دليل کافي بر صحت ادعاي طلب دولت است و خلاف آن نياز به اثبات دارد. 2ـ سازمانهاي دولتي در جهت نيل به هدف تامين منافع عمومي نميتوانند با اشخاص عادي در يک رابطه حقوقي مساوي فرض شوند و به همين جهت آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که ماده39 آن مورد اعتراض شاکي است ضمن ارائه خدمات به مشترکين بر حفظ حقوق عمومي و بيتالمال در دريافت هزينه خدمات نيز نظر دارد و از باب حاکميت دولتي شروطي را بر مشترکين مقرر کرده است و براي رفع هرگونه اعتراض بعدي، مشترکي تلفن ثابت در زمان برقراري اشتراک بـا امضاي کارت اشتراک اجراي مقررات و آييننامههاي مخابرات را قبول و تعهد کردهاند. 4ـ قراردادن امتياز تلفن از طرف مشترک در اختيار مستاجرين و يا هرگونه سوء استفاده آنها در اثر سهلانگاري مشترکين برفرض اثبات نميتواند خدشهاي بر حقوق عمومي و بيتالمال وارد کند. با عنايت به مراتب فوق شکوائيه شاکي فاقد وجاهت قانوني است لذا صدور حکم بر رد آن مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/441 7/9/1386
تاريخ: 13/8/1386 شماره دادنامه: 684 كلاسه پرونده: 86/441
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: عدهاي از قضات ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: عدهاي از قضات ديوان در نامه تقديمي اعلام داشتهاند، به دلايل زير رأي شماره 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 4/8/1384 قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان ميباشد. اولاً، شکوائيه سازمان بازرسي در اجراي تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، به رياست ديوان عدالت اداري مبني بر طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور ابطال تصميمات مورخ 31/6/1380 مجمع عمومي فوقالعاده بانک رفاه کارگران در چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح چگونگي و نحوه تأسيس، تشکيل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 1339 و سير تغييرات آن لغايت تاريخ ارائه گزارش (سال 1381) پرداخته است و در بند 4 اين پيشنهاد طي چهار بند دلايل سازمان بازرسي را مبني بر غيرقانوني بودن تغيير ماهيت دولتي بانک رفاه کارگران به غيردولتي را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، « با عنايت به اصل 44 قانون اساسي که اقتصاد نظام جمهوري اسلامي را به دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و مؤسسات واجد وصف مالکيت عمومي را در اختيار دولت قرار داده است چنين به نظر ميرسد که بانک رفاه کارگران را به دليل تعلق کليه سهام آن به دولت و بخش عمومي، نميتوان بانک غيردولتي تلقي نمود.» در حقيقت سازمان بازرسي با اين استدلال ضمن تاييد مالکيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام آورده خود، عمده ايراد را به تصميمات مورخ 31/6/1380 مجمع عمومي بانک رفاه کارگران درخصوص تغيير ماهيت بانک مذکور از دولتي به غيردولتي وارد نموده است. ثانياً، سرمايه اوليه بانک رفاه کارگران به مبلغ 400 ميليون تومان تماماً توسط سازمان تأمين اجتماعي (سازمان بيمههاي اجتماعي سابق) تأمين شده است (بدين توضيح که حسب تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور تأسيس بانکي براي کارگران از محل وجوه سازمان بيمههاي اجتماعي تجويز شده است و با تصويب اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکي دولتي تشکيل و به ثبت رسيده است) که با عنايت به قانون فوقالذکر و رأي شماره 228 مورخ 9/11/1369 هيأت عمومي ديوان مبني بر دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي، تأسيس، تشکيل و ثبت بانک مذکور به عنوان بانکي دولتي و به تبع دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي کاملاً صحيح و مطابق موازين قانوني صورت گرفته است. بر اين مبنا بانک مذکور تحت شمول قانـون ملي شدن بانکها مصوب 17/3/1358 و تعلق سرمايه آن
به دولت قرار نگرفته است زيرا اساساً و از ابتدا بانکي دولتي، که سرمايه آن متعلق به سازمان تأمين اجتماعي ميباشد (به عنوان يکي از سازمانهاي دولتي وقت) محسوب شده است و تصويب لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 28/4/1358 (پس از قانون ملي شدن بانکها) که در ماده 7 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانوني دانسته و تاکنون نسخ نشده است، همچنين مصوبه شماره 3785 مورخ 5/5/1372 شوراي عالي اداري که صراحتاً مقرر داشته است، « بانک رفاه کارگران با حفظ حقوق و استقلال مالي و اداري به سازمان تأمين اجتماعي وابسته است» مؤيد اين امر است که بانک رفاه کارگران عليرغم حفظ حقوق و استقلال مالي اداري خود تحت نظارت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان متصدي و متولي قسمتي خاص از اموال عمومي و مالک سهام بانک، ميباشد. همچنين عنايت دارند با تصويب ماده واحده قانوني فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 که در تاريخ 29/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. اين سازمان در رديف مؤسسات عمومي غيردولتي قرار گرفته است، اما با عنايت به اينکه اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي اقتصاد جمهوري اسلامي را به صورت مالکيت عمومي (نه دولتي صرف) در اختيار دولت تصويب کرده است، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک موسسه عمومي، حسب ماده 13 قانون محاسبات عمومي تمامي منابع، وجوه و اموالش در مالکيت عمومي است و کماکان مالک سهم خويش در بانک رفاه کارگران ميباشد. حال با عنايت به اينکه هيأت عمومي ديوان با صدور رأي شماره 206 مورخ 25/5/1383 که در پي شکايت و خواسته سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمع عمومي فوقالعاده بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 5 ضوابط تأسيس بانک غير دولتي و اصل 44 قانون اساسي، غيردولتي عنوان نمودن بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند يک اساسنامه پيشنهادي به دليل تعلق کليه سهام آن به دولت و بخش عمومي خلاف قانون تشخيص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، اين شائبه ايجاد شده است که کليه مالکيت و سهام بانک مذکور متعلق به دولت است بر اين اساس حق مالکيت سازمان تأمين اجتماعي که بنابردلايل مذکور مالک شرعي قانوني و به حق کليه سهام بانک رفاه است ناديده گرفته شده و موجبات تضييع حقوق اين سازمان را به عنوان متولي و متصدي بخشي از اموال عمومي کشور که متعلق به بيمهشدگان آن سازمان ميباشد (که عمدتاً از قشر کارگر و ضعيف جامعه ميباشند) فراهم نموده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق اصلاح رأي شماره 206 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نحوي که مبين و مصرح مالکيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز
شماره هـ/86/17 7/9/1386
تاريخ: 4/6/1386 شماره دادنامه: 389 كلاسه پرونده: 86/17
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ليلا عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 مديريت اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز مغاير با تبصره يک ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران شيرده بوده و باعث محروميت واجدين شرايط شاغل در واحدهاي آموزش و پرورش شهرستان سقز از يک ساعت پاس شير روزانه (موضوع تبصره مذکور) گرديده، لذا با توجه به اينکه هيچ گروهي از کارمندان دولت از جمله معلمين در خصوص استفاده از مزاياي پيشبيني شده در تبصره يک ماده 3 قانون فوقالذکر مستثني نگرديدهاند، لذا استدعاي صدور رأي شايسته در مورد ابطال بخشنامه مزبور را دارد. مدير آموزش و پرورش شهرستان سقز در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 25/10671/645 مورخ 5/3/1386 اعلام داشتهاند، در تبصره يک ذيل ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب 1374 کاربرد لفظ (بدون کسر از مرخصي استحقاقي) براي آن دسته از کارکناني است که در رسته شغلي آنان مرخصي استحقاقي پيشبيني گرديده است. در حالي که بر اساس آييننامه مرخصيها موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون استخدام کشوري مصوب1346 هيأتوزيران و اصلاحيههاي بعدي در رسته شغلي معلمان، مرخصي استحقاقي پيشبيني نگرديده و عدم حضور آنان به واسطه استفاده از مرخصي ساعتي، موجب لطمه به امور آموزشي دانشآموزان خواهد شد. با تاکيد بر اجراي ماده4 قانون مزبور، معلمان صرفاً با تحويل فرزندشان در مهدهاي کودک ايجاد شده ميتوانند ار تمهيدات پيشبيني شده در قانون از مرخصي مورد نظر بهرهمند شوند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/770 28/7/1386
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 335 كلاسه پرونده: 85/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1080 موضوع شکايت آقاي عبدالله چوپاني و خانم سکينه جاني به طرفيت، نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ اداره بيمه و بازنشستگي ارتش به خواسته، صدور حکم الزام به پرداخت مستمري معوقه از تاريخ فوت 25/8/1376 تا 16/4/1381 به شرح دادنامه شماره 1336 مورخ 22/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر باينکه مشتکيعنه تحتالکفاله بودن شاکيان را احراز نموده و به همين منظور براي آنها مستمري تعيين نموده است، استحقاق برخورداري از مستمري از زمان فوت ميباشد، چرا که با احراز رابطه کفالت طرفين، امرار معاش ديگري با مکفولين متصور نميباشد، شکايت موجه تشخيص حکم به ورود شکايت و اجابت خواسته شاکيان و برقراري حقوق مستمري از زمان فوت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/990 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به دادنامه شماره 1336 مورخ 22/8/1382 شعبه 22 ديوان به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 25/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه با احراز محق بودن نامبردگان نسبت به دريافت مستمري شرايط لازم براي دريافت حقوق مستمري را دارا گرديده ولي مستند قانوني و دليل موجهي وجود ندارد که ناظر به امکان برقراري حقوق مزبور از زمان فوت فرزندشان باشد، بنابراين مستنداً به ماده 9 آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث کارمندان مصوب 28 آذر 1338 پرداخت حقوق از تاريخ تقاضا ملاک عمل ميباشد. لذا ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکايت شکات صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه81/2172 موضوع شکايت آقاي حسينعلي محمديان و خانم معصومه زاهدي به طرفيت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش به خواسته، الزام وزارت طرف شکايت به پرداخت مستمري معوقه مرحوم ابراهيم محمديان به شرح دادنامه شماره 1813 مورخ 20/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به جوابيه مضبوط در پرونده از طرف سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش اعلام داشته، مرحوم ابراهيم محمديان در تاريخ 7/6/1375 فوت نموده چون پدر و مادر خود را به عنوان عائله تحت تکفل معرفي ننموده. لذا کميسيون مربوطه پس از انجام تحقيقات و بررسيهاي لازم در تاريخ 10/11/1379 مبادرت به تشکيل جلسه مبني بر تحتالکفاله بودن والدين نموده اين سازمان از تاريخ مذکور جهت والدين وي حقوق مستمري برقرار نموده است. با توجه به مراتب فوق تخلفي از موازين قانوني مشهود نيست، شکايت نامبردگان رد ميگردد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1545 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي نوروردي جلايري به وکالت از آقاي حسينعلي محمديان و خانم معصومه زاهدي نسبت به دادنامه شماره 1813 مورخ 20/9/1382 شعبه پنجم ديوان به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 14/2/1384 چنين رأي صادر نموده است، وکيل تجديدنظرخواهان اشعار داشته که موکلينش از ناحيه کميسيون مربوطه از تاريخ 1/1/1380 تحت تکفل فرزندشان مرحوم ابراهيم محمديان شناخته شده و نسبت به برقراري مستمري از تاريخ مذکور گرديده در صورتيکه فرزندشان در تاريخ 7/6/1375 فوت نموده براين اساس از تاريخ فوت مشمول بهرهمندي از مزاياي دريافت مستمري ميباشند. نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخوانده از تاريخ تشکيل کميسيون، والدين آن مرحوم را واجد شرايط بهرهمندي از دريافت مستمري تشخيص دادهاند، لذا چون احراز اين موضوع مبني بر تحت تکفل بودن به زمان حيات مرحوم فرزندشان تسري مييابد، اقدامات انجام يافته از طرف آن مرجع توجيه قانوني نداشته بنابمراتب اعتراض وکيل تجديدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته موجه و مؤثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي بنا بجهات و دلائل مقيده حکم به ورود شکايت مطروحه مبني بر برخورداري والدين مرحوم ابراهيم محمديان از مزاياي مستمري و برقراري اين حقوق از تاريخ 7/6/1375 اعلام ميدارد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 15 و 24 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/421 20/8/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه: 345 كلاسه پرونده: 84/421
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ محمدعلي پوردولتي 2ـ مختار طرازکوهي 3ـ سيروس فرجود 4ـ کيارش شعباني 5 ـ عبدالحسين سرخي 6 ـ نادر رشيدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7، 12، 15 و 24 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/354 موضوع شکايت آقاي بابا بابائي به طرفيت، جهاد کشاورزي استان گيلان به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در طول مدت خدمت به شرح دادنامه شماره 1713 مورخ 26/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در دادخواست تقديمي اظهار داشته است، در طي سال 1378 براساس بند (ب) تبصره 38 با شرايط اينکه سوابق خدمتي اينجانب جهت احراز بازنشستگي در موعد مقرر به تامين اجتماعي منتقل ميگردد با دريافت تسهيلات بازخريد شدم در حالي که جهاد کشاورزي از پرداخت سهم حق کارفرما مربوط به خود به تامين اجتماعي خودداري مينمايد و با اين عمل سابقه 15 سال خدمت را هيچ پنداشته است. رئيس سازمان جهاد کشاورزي گيلان در پاسخ اعلام داشته است، اين سازمان تا سال 1368 فاقد صندوق معذوريت از کار بوده لذا بدين لحاظ براي هيچ کس از کارکنان سازمان در طول مدت فوق هيچگونه حق بيمهاي به هيچ صندوقي واريز نگرديده است ليکن با توافقي که بين سازمان متبوع و سازمان تامين اجتماعي حاصل گرديد براي کساني که تا سال 1377 بازخريد گرديدهاند، تمهيداتي جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهاي مزبور به تامين اجتماعي پيشبيني شده اما براي بازخريديهاي سالهاي 1378 به بعد چنين توافقي حاصل نگرديد، لذا در اين خصوص تعهد قانوني متوجه سازمان مذکور نيست. نظر باينکه عدم توافق سازمان طرف شکايت و واريز نمودن سهميه حق بيمه مسقط حق شاکي در سهميه بيمه خود نميباشد، لهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1084 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان نسبت به دادنامه شماره 1713 مورخ 26/8/1381 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 1851 مورخ 28/11/1383 دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ شعبه 24 در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/190 موضوع شکايت آقاي حميد بخشينژاد به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان به خواسته عدم پرداخت حق بيمه به مدت 20 سال، پرداخت خسارت و يا اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 147 مورخ 8/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، سازمان جهاد کشاورزي تا سال 1368 فاقد مقررات حمايتي از کارمندان خود بوده است فلذا بعد از ايجاد صندوق معذوريت از کار مقدمات حمايت از کارمندان شاغل فراهم و نسبت به گذشته آنان از حيث احتساب سنوات خدمت در خصوص کسور بازنشستگي و يا کسر حق بيمه سهم کارفرما و نيز نحوه پرداخت سهم کارفرما به دو محل مزبور اقداماتي معمول گرديد. فلذا بنحوي که در پرونده امر مشهود است، حسب مصوبه مورخ 3/8/1377 هيأت وزيران در اجراي تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 و نيز قرارداد منعقده في مابين وزارت ياد شده و سازمان تامين اجتماعي به شماره 2508/5000 مورخ 2/11/1377 نسبت به کارمنداني که تا سال 1377 بازخريد شدهاند، اقدامات حمايتي در حد کمک جهاد از حيث تامين و پرداخت مابهالتفاوت به هر سهم کارمند معمول گرديد و مقرر گرديد بعد از انقضاي مدت ياد شده و نسبت به کساني که بعد از سال 1377 بازخريد خدمت ميشوند، با انگيزه همکاري خود کارمند در حد مقررات موضوعه از عهده مسئوليت جهاد خارج گردد. علي ايحال با وصف فوق ضمن حکم به ورود، سازمان خوانده در حد مقررات موضوعه موظف به همکاري با تامين اجتماعي در جهت تامين منابع مالي و پرداخت معوقهها و مابهالتفاوت بوده و نسبت به وضع جديد تاريخ بازخريدي شاکي مسئوليتي متوجه مرجع ياد شده نخواهد بود... ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/422 موضوع شکايت آقاي عبدالحسين سرخي نوحداني به طرفيت وزارت جهاد کشاورزي ـ جهاد کشاورزي گيلان به خواسته، اعاده بکار، مطالبه حق بيمه سهم کارفرما، جبران ضرر و زيان از بازخريدي تاکنون به شرح دادنامه شماره 1558 مورخ 29/9/1383 تخلفي از ناحيه اداره مشتکيعنه تشخيص نداده و حکم به رد شکايت صادر نموده است. دـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/507 موضوع شکايت آقاي مختار طرازکوهي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي گيلان به خواسته، تقاضاي پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در طول دوران خدمت از سوي جهاد گيلان و تقاضاي پرداخت حقوق دو سال بيکاري و بلاتکليفي و جبران فاصله خدمتي به شرح دادنامه شماره 784 مورخ 3/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه تقديمي از سوي مشتکيعنه به شماره 4594 مورخ 5/11/1381 که طي آن عنوان گرديده « ... اين سازمان از زمان تشکيل تا سال 1368 فاقد صندوق معذوريت از کار بوده .... ليکن با توافقي که بين سازمان متبوع و سازمان تامين اجتماعي حاصل گرديد براي کساني که تا سال 1377 بازخريد گرديدهاند، تمهيداتي جهت انتقال سنوات خدمت مرتبط با سالهاي مزبور (از 1358 تا 1368) به تامين اجتماعي پيشبيني شده است اما براي بازخريديهاي سال 1378 به بعد چنين توافقي حاصل نگرديد....» لهذا شعبه هر دو شق از خواسته شاکي را با توجه به مراتب قانوني فوق موجه و وارد ندانسته وحکم به رد خواسته شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انـجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبـادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/939 30/8/1386
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 361 كلاسه پرونده: 84/939
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اداره کل کار و امور اجتماعي اصفهان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1281 موضوع شکايت آقاي غلامرضا اسکندري به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار استان اصفهان به خواسته، عدم تطبيق وضعيت استخدامي با طرح طبقهبندي مشاغل به شرح دادنامه شماره 344 مورخ 21/2/1379 ايراد و اشکالي در نحوه رسيدگي و اساس و مبناي رأي مورخ 1/6/1378 هيأت حل اختلاف تشخيص نداده و رأي به رد شکايت صادر نموده است. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1688 موضوع شکايت آقاي حميد شرافت به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي اصفهان به خواسته، نقض رأي شماره 549 مورخ 1/6/1378 هيأت حل اختلاف اداره کار اصفهان به شرح دادنامه شماره 1949 مورخ 7/9/1379 چنين رأي صادر نموده است، اولاً شرکت تعاوني مصرف همانند ساير تعاونيهاي مصرف استقلال ندارد بلکه وابسته به شرکت متبوع ميباشد. کمااينکه در احکام صادره پرسنلي و ساير اوراق در سربرگها قيد گرديده شرکت تعاوني مصرف کارکنان شرکت توليدي مواد اوليه الياف مصنوعي، لهذا شرکت تعاوني به اقتضاي کار متعلق به شرکت اصلي بوده و خود اصالتاً داراي شخصيت حقوقي خاص بدون لحاظ شرکت متبوع ابداع و ايجاد نگرديده است... ثالثاً، طبق صراحت ماده 4 فصل اول قانون کار ضمن تعريف کارگاه آمده است، کليه تأسيساتي که به اقتضاي کار متعلق به کارگاهاند از قبيل نمازخانه، نهارخوري، تعاونيها .... جزء کارگاه ميباشند و نيز ماده 3 از فصل اول قانون کار در تعريف کارفرما آورده، کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي کار ميکند. مديران و مسئولان و بطور عموم کليه کساني که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماينده کارفرما محسوب ميشوند و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده ميگيرند. در صورتي که نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است. عبارات فـوق صراحت دارد که تعاونيها حسب اقتضاء از توابع کارگاه محسوب ميشود و نيز کليه افرادي که عهدهدار قبول امري ميشوند و مسئوليت واحدها را ميپذيرند، نمايندگان کارفرما محسوب ميشوند و خودشان کارفرما نميباشند. لهذا شرکت تعاوني مصرف شرکت دي.ام.تي نماينده کارفرما محسوب ميشود نه آنکه خودش به عنوان کارفرما باشد... با توجه به مراتب، استناد هيأت حلاختلاف در رأي معترضعنه به ماده 3 و 4 قانون کار مبني بر اشتباه بوده و پرونده سابقه و مدارک ابرازي شاکي، کلاً حکايت دارد که شرکت تعاوني مصرف از حيث مسائل اداري، مالي، پرسنلي و غيره مربوط و مرتبط و وابسته به شرکت دي.ام.تي ميباشد و ادعاي استقلال صرفاً به خاطر تضييع حقوق کارگران شاغل در قسمت تعاوني مصرف است لاغير، زيرا با تمسک به اين موضوع ميخواهند هزينههاي مربوط به حقوق و مزاياي کارگران را پايمال نمايند و لذا حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترضعنه و ضرورت پيگيري در هيأت همعرض صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سيزدهم
شماره هـ/84/79 3/9/1386
تاريخ: 1/7/1386 شماره دادنامه: 496 كلاسه پرونده: 84/79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم آذر زيرک آتش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سيزدهم.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/206 موضوع شکايت خانم آذر زيرک آتش بهطرفيت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت فوقالعاده شغل ارزي مأموريت خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 1313 مورخ 17/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکايت خواهان اعلام کرده است، اساساً نامبردگان نيروي اعزامي نميباشند و بنا به درخواست خود و با اخذ مرخصي بدون حقوق از سوي وزارت امور خارجه براي فعاليت در مدرسه غيرانتفاعي باکو به کشور آذربايجان عزيمت نمودهاند که اين دفتر جهت ارتباط آن با محيط آموزشي و پيشگيري از فاصله خدمت به صورت نيروي مجلي با آنان همکاري نموده و با لغو مرخصي بدون حقوق در ازاي پرداخت 20% فوقالعاده اشتغال اقدام شده است. با توجه به توافقي که بين اداره کل وقت وزارت امور خارجه حاصل گرديده، پرداخت فوقالعاده اشتغال نيروهائي که با درخواست وزارت امور خارجه به خارج از کشور عزيمت نمودهاند بعهده نهاد اعزامکننده بوده است. لذا با توجه به غيرانتفاعي بودن مدرسه و اعزام آن از سوي وزارت امور خارجه مسئوليت ادعاي نامبردگان متوجه آموزش و پرورش نميباشد و ميبايست از طرف وزارت امور خارجه پيگيري نمايد. با توجه به دفاعيات اداره خوانده و اسناد و مدارک ابرازي حقي از خواهان تضييع نگرديده و ماموريت وي خارج از ضوابط اداره ذيربط صورت گرفته است. عليهذا شکايت نامبرده فاقد وجاهت قانوني و غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/208 موضوع شکايت آقاي حسن يحيايي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور بهشرح دادنامه شماره 2338 مورخ 29/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادخواست تقديمي شاکي و مدارک و مستندات ابرازي نظر به اينکه اداره طرف شکايت با وصف ابلاغ و مکاتبات عديده مبني بر ارسال پاسخ اقدامي را معمول و مرعي نداشته و آنچه که از پاسخ وزارت آموزش و پرورش در موضوع مشابه در پروندههاي ديگر مستفاد ميگردد، پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده شغل خارج از کشور را منوط به تامين اعتبار در بودجه وزارتخانه ميداند، نظر به اينکه صرف عدم تامين اعتبار مسقط حق مسلم شاکي نبوده و آراء هيأت عمومي ديوان به شمارههاي 116 مورخ 20/12/1370 و 17 مورخ 10/4/1373 مؤيد مراتب معنونه بوده، لهذا نظر به دادخواست مطروحه، خوانده از اعمال مصوبه مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران استنکاف نموده بر اين اساس حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 کارهاي سخت و زيانآور سازمان تامين اجتماعي
شماره هـ/84/737، 762 10/9/1386
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 372ـ371 كلاسه پرونده: 84/737ـ762
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ آقاي محمود شفاف 2ـ شرکت مجتمع کشتيسازي و صنايع فراساحل ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 کارهاي سخت و زيانآور سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون تامين اجتماعي در خصوص بازنشستگي مشاغل سخت و زيانآور، ابتدا در بند (الف) قانونگذار به تعريف کارهاي سخت و زيانآور، پرداخته و در بند (پ) تصريح شده است که افرادي که حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در کارهاي سخت و زيانآور اشتغال داشته.... ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي کنند. در فراز 6 و 4 بند (ب) ماده واحده مذکور تصريح شده است که براي مشمولان تبصره اصلاحي از تاريخ تصويب اين قانون، 4% به نرخ حق بيمه در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد که در صورت تقاضاي مشمولان قانون به طور يکجا يا بطور اقساطي به وسيله کارفرمايان پرداخت خواهد شد. همانطور که در متن نام قانون به آن تصريح شده است، تصويب ماده واحده فوقالاشعار در خصوص بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانآور ميباشد و در متن ماده واحده نيز در بند (ب) تحت عنوان حمايتها، اعلام شده است که مشمولان مشاغل سخت و زيانآور پس از احراز شرايطي ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي کنند، نظر قانونگذار اين بوده که در قبال حمايتهاي قانوني از شاغلين مشمول بازنشستگي مورد نظر علاوه بر حق بيمه متداول، کارفرمايان 4% حق بيمه افزون به نرخ حق بيمه در قانون تامين اجتماعي پرداخت نمايند. سازمان تامين اجتماعي در بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني، 4% حق بيمه اضافي مشمولان بازنشستگي و مستمري برقراري در کارهاي سخت و زيانآور را که قانونگذار پرداخت آنرا توسط کارفرمايان، فقط شامل بازنشستگان مشاغل سخت و زيانآور تجويز نموده، به شاغل در مشاغل سخت و زيانآور که مشغول کار بوده و حائز شرايط بازنشستگي و حمايت قانوني نميباشند، تسري داده و کارفرمايان را مکلف نموده است که علاوه بر 4% حق بيمه اضافي براي مشمول بازنشستگي، براي شاغل در مشاغل مورد نظر بدون آنکه شرايط بازنشستگي آنان احراز و مشمول دريافت مستمري بازنشستگي گردند، 4% حق بيمه افزون بر حق بيمه متداول به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. در حالي که قانونگذار پرداخت 4% حق بيمه اضافي را فقط و منحصراً در صورت بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانآور تجويز نموده است. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 35739/7100 مورخ 13/9/1385 و 27613/7100 مورخ 12/7/1385 اعلام داشتهاند، طبق نص صريح قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 تعلق 4% حق بيمه اضافه مربوط به کارهاي سخت و زيانآور در خصوص دو دسته از بيمهشدگان قابل تحقق و وصول است، الف ـ بيمهشـدگاني که داراي سابقه پرداخت حق بيمه در کارهاي سخت و زيانآور به تاريخ، قبل از تصويب قانون مزبور ميباشند و در زمان تصويب اين قانون با استفاده از مزاياي اين قانون، يعني احتساب هر سال سابقه در اينگونه مشاغل به عنوان 5/1 سال سابقه، واجد شرايط بازنشستگي هستند. در اين صورت کارفرما مکلف است 4% ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب قانون را يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد (موضوع بند 6 جزء ب قانون يادشده). ب ـ اما علاوه بر اين فرض که ويژه واجدان شرايط بازنشستگي است، فرض اصلي قانون مزبور ناظر به کساني است که در زمان تصويب اين قانون به کار در مشاغل سخت و زيانآور اشتغال دارند. در اين فرض که بند 4 جزء (ب) قانون مذکور بدان پرداخته است، از تاريخ تصويب اين قانون، جهت مشمولان اين تبصره (يعني شاغلان در کارهاي سخت و زيانآور) 4% به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده خواهد شد که در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يکجا يا اقساطي توسط کارفرمايان پرداخت خواهد شد که البته برخلاف فرض قبلي، در اين موارد کارفرما مخير است که حق بيمه را به طور اقساطي يا يکجا بپردازد. بديهي است که اگر حکم قانونگذار صرفاً ناظر بر افراد واجد شرايط بازنشستگي در کارهاي سخت و زيانآور بود بايد به بند 6 جزء (ب) قانون اکتفا ميکرد و انشاء و تصويب بند4 جزء (ب) همان قانون امري لغو و بيهوده ميبود. در حالي که اسناد لغو به مقنن خلاف و غيرممکن است و ترديدي باقي نميماند که موضوع بند 4، متفاوت از بند6 و ناظر است بر « شاغلان» در کارهاي سخت و زيانآور که هنوز داراي شرايط بازنشستگي نيستند و به کار اشتغال دارند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/84/729 10/9/1386
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 369 كلاسه پرونده: 84/728
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايرانشهر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، سردار فرماندهي وقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برخلاف ضوابط و مقررات قانوني و خارج از حيطه وظايف و اختيارات اقدام به تفسير سليقهاي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نموده و طي بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 به نواحي انتظامي استانهاي خراسان، کرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و يزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامي استانهاي فوقالذکر موظفند کليه خودروهايي که اقدام به قاچاق انسان مينمايند را پس از شناسايي، حداقل به مدت شش ماه توقيف نمايند و رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي مذکور پس از انقضاي مدت امکانپذير خواهد بود. لذا نظر به غيرقانوني بودن و عدم رعايت ضوابط قانوني در تنظيم و ابلاغ اين بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. 1ـ در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هيچ اشارهاي به معرفي متهم پس از توقيف شش ماهه خودروي حامل قاچاق انسان به مراجع قضائي نگرديده است. 2ـ به موجب ماده 15 و 18 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ضابطين دادگستري که نيروي انتظامي اولين گروه ميباشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائي اعلام نمايند و درخصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسانند. 3ـ به موجب ماده 19 همان قانون ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهمين را نداشته و اتخاذ تصميم درباره متهم دستگيرشده با مقام قضائي است. 4ـ مستنداً به ماده 24 قانون مارالذکر ضابطين دادگستري حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غيرمشهود بههيچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حق بازداشت متهم را بيش از 24 ساعت بههيچ وجه ندارند و بلافاصله بايد متهم را تحويل و معرفي نمايند و مطابق دستور مقام قضائي اقدام نمايند. عليهذا صدور اين بخشنامه خارج از حيطه و وظايف و اختيارات فرماندهي نيروي انتظامي و بر خلاف نص صريح قانون ميباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره1440ـ111/01/402 مورخ 25/10/1384 اعلام داشتهاند، بلـحاظ جلوگيري از تنش بين مقامات قضائي و مامورين انتظامي، نيروي انتظامي با صدور بخشنامه تعامل و تحکيم همکاري با قوه قضائيه به شماره 81/474/11/53/401/3/16 مورخ17/6/1382 تاکيد گرديده که در هر حوزه قضائي ضابطين دادگستري که همانا کارکنان ناجا بويژه در بخشهاي اجرايي و عملياتي در شمول آن قرار دارند بايستي تحت نظارت و تعليمات مقامات قضائي مربوط انجام وظيفه نمايند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضـوع شکايت قرار دادخـواست صادر گردد. هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انـجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال ماده 3 آييننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر يزد
شماره هـ/83/344 10/9/1386
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 363 كلاسه پرونده: 83/344
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت عالي سفالين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آييننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر يزد.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، انجمن شهر يزد که در حال حاضر شوراي اسلامي شهر يزد جانشين و قائم مقام آن محسوب ميگردد در سال 1356 آييننامه وصول عوارض را تصويب نمودند. ماده 3 آييننامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کورههاي توليدي آجر و گچ و آهک که کارخانه يا کوره آنها با رعايت بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در خارج از محدوده قانوني شهرداري استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کورههائي که در داخل محدوده فعاليت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر ميباشند.) اولاً، بند 20 ذيل ماده 55 قانون شهرداريها در خصوص اخذ عوارض از واحدهائي که مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها فعاليت دارند و مشمول پرداخت عوارض يکسان با واحدهاي داخل محدوده ميباشند بحث نموده و مطلبي بيان نداشته است. ماده 55 و بندهاي ذيل آن، وظايف شهرداريها را تعيين نموده و ربطي به وضع عوارض ندارد. ثانياً، آنکه بند 8 ذيل ماده 45 قانون شهرداريها، تصويب لوايح، برقراري يا الغاء عوارض شهر را در صلاحيت و وظايف انجمن شهر قرار داده است. با عنايت به جميع جهات قانوني، وظايف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصويب آييننامه در خصوص برقراري عوارض نسبت به واحدهاي توليدي خارج از محدوده شهر يزد را نداشته، کما اينکه ماده 2 قانون شهرداري، حدود حوزه هر شهرداري را با تصويب انجمن شهر و موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراين ماده 3 آييننامه فوقالذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر يزد تصويب شده است، بر خلاف قانون ميباشد و تقاضاي ابطال آنرا دارد. شهردار يزد در پاسخ بهشکايت مذکور طي نامه شماره505/18320 مورخ15/5/1381 اعلام داشتهاند، اولاً، حفظ و رعايت اصول بهداشتي و جلوگيري از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگي مستلزم فعاليت کارخانجات، کارگاهها و کورههاي پخت آجر و آهک منجمله شرکت شاکي خارج از محدوده قانوني شهرها ميباشد. چنانچه قاعدتاً بعد از تصويب بند 20 ماده 55 قانون شهرداري در سال 1346 هيچ گونه مجوز تأسيس و فعاليت اين گونه کارخانجات در داخل محدوده شهري صادر نگرديده به عبارت اخري فعاليت يا تأسيس اين گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم يکديگرند که ماده 3 آييننامه اجرائي وصول عوارض مصوب انجمن شهر يزد نيز بر اساس همين مبنا و فلسفه تهيه و تصويب گرديده و داراي وجاهت قانوني است. ثانياً، استدلال شاکي از بند 8 ماده 45 قانون شهرداري به نظر صرفاً يک تفسير شخصي از مواد قانوني است. زيرا در متن بند 8 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقيد به وقوع واحد توليدي در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهر نگرديده است. ثالثاً، با مداقه در اين امر که عوارض موضوع شکايت عليالاصول با درج در ذيل فاکتورهاي فروش محصولات از خريداران دريافت ميگردد و هيچ پرداخت مستقيمي از جانب اين گونه کارخانجات بعمل نميآيد، لذا موضوع تحميل و اجحاف نسبت به شرکت منتفي ميباشد.. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/168 10/9/1386
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 525 كلاسه پرونده: 85/168
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حيدر لطفي فروشاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکايت آقاي حيدر لطفي فروشاني به طرفيت، مدير آموزش و پرورش منطقه يک به خواسته، دريافت مابهالتفاوت شغل و دريافت حقالتدريس اضافي انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 12/10/1383 چنين رأي صادره نموده است، با التفات به اينکه با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانين و مقررات مغاير ملغي گرديده اعمال و اجراي ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصويب و اجراي قانون مؤخر منتفي بوده لهذا تخلفي از قوانين و مقررات در اقدام اداره طرف شکايت ملحوظ نبوده رأي به رد شکايت صادر ميشود. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدحسين توانگر نسبت به دادنامه شماره 2323 مورخ 28/9/1383 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 17/7/1384 چنين رأي صادره نموده است، تجديدنظرخواه از معلماني است که در اجراي قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همکاري به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگي به امر تدريس اشتغال ورزيده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوقالعاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره يک آن ماده واحده ساعات تدريس و کار موظف مشمولين نيز 18 ساعت در هفته تعيينشده که مطابق احکام کارگزيني مورخ 11/9/1370 و 23/1/1371 فوقالعاده شغل وي ابتدا 147000 ريال تعيين و سپس به 104400 ريال تقليل يافته و ساعـت کار وي نيز حسب اعلام نماينده اعـزامي 18 ساعت تعيـيننشده و بابـت ساعات اضافه کار وجهي پرداخت نگرديده لذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي صادره حکم به ورود شکايت شاکي و پرداخت فوقالعاده وي به ميزان سه برابر (مابهالتفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختي) و پرداخت اضافه کار ساعات تدريس بيش از 18 ساعت در حق وي صادر ميگردد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعـارض آراء صـادره از شـعب 4 و 11 تجديدنظر
شماره هـ/84/563 ـ 143 10/9/1386
تاريخ: 15/7/1386 شماره دادنامه: 518 ـ 517 كلاسه پرونده: 84/563 ـ 143
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي.
موضوع شكـايت و خواسته: اعلام تعـارض آراء صـادره از شـعب 4 و 11 تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1429 موضوع شکايت آقاي بهلول تقيزاده به طرفيت، سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي به خواسته، پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي توسط جهاد سازندگي از تاريخ 15/5/1365 لغايت 20/8/1368 به شرح دادنامه شماره 1893 مورخ 24/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، در خـصوص شکايت آقـاي بهلول تـقيزاده فرزند علـينقي بـه طرفيت سازمان جهاد سازندگي آذربايجان شرقي به خواسته پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي توسط جهاد سازندگي از تاريخ 15/5/1365 لغايت 20/8/1368 به شرح دادخواست تقديمي و مستندات پيوست نظر به اينکه اداره خوانده در لايحه دفاعيه تقديمي خود اعلام کرده است، جهاد سازندگي در تاريخ 13/7/1372 با سازمان تامين اجتماعي توافق نمودهاند افرادي که به هر علت قبل از تاريخ شمول توافقنامه مذکور (آبان ماه) قطع رابطه استخدامي داشتهاند، مشمول توافقنامه نبوده و به تبع آن سوابق نيز واريز نگرديده است. عليهذا با توجه به دفاعيات اداره خوانده و مستنداً به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 288 مورخ 11/10/1379 شکايت شاکي فاقد محمل قانوني و غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مينمايد. الف ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده 83/559 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي بهلول تقي زاده به خواسته تجديدنظر نسبت به رأي 1893 مورخ 24/9/1381 شعبه 13 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 452 مورخ 26/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/651 موضوع شکايت آقاي رحيم قرهداغي به طرفيت، جهاد سازندگي بخش کاغذ کنان ميانه استان آذربايجان به خواسته، تقاضاي حق بيمه و ليست بيمه واريز نشده به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 3/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به تاريخ اشتغال شاکي در جهاد سازندگي سابق کاغذ کنان (65 الي 69) و دلالت رأي وحدت رويه شماره 288 در پرونده کلاسه 79/48 بر عدم الزام مشتکيعنه به کسر و واريز کسور بيمه و بازنشستگي در مورد مستخدمان قراردادي تا قبل از 71 شکايت شاکي غير وارد تشخيص و محکوم به رد است. ب ـ2ـ شعبه 4 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/979 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي رحيم قرهداغي نسبت به دادنامه شماره603 مورخ 3/4/1381 شعبه اول بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 1541 مورخ 13/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، حسب قرارداد تنظيمي تاريخ شمول 22/11/1357 به بعد است و بعد از آن در هر وضعي باشند، تحت شمول قرارداد خواهند بود. سوابق شاکي مربوط به سالهاي 1365 تا 1369 است که منعي در کسر حق بيمه وي براساس قرارداد نيست، مضافاً اينکه بند 2 توافقنامه، جهاد سازندگي متعهد شده است، مبلغ حق بيمه سوابق کارکرد و قبل از تاريخ شمول کارکنان شاغل را که به مأخذ 18% حقوق و مزاياي مشمول کسر نموده است به حساب معرفيشده از ناحيه تامين اجتماعي واريز نمايد. در هر حال در قسمت آخر توافقنامه تاريخ13/7/1372 تاريخ تنظيم توافقنامه محسوب گرديده و تصريحي به تاريخ شمول ندارد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي دائر به الزام اداره طرف شکايت به پرداخت حق بيمه دوران اشتغال صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/486 10/9/1386
تاريخ: 11/6/1386 شماره دادنامه: 404 كلاسه پرونده: 84/486
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عليجان شکري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 14 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1913 موضوع شکايت آقاي محمدقاسم کوچکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شمالغرب تهران به شرح دادنامه 2751 مورخ 21/12/1381 چنين رأي صادره نموده است، در مورد خواسته شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي نظر به اينکه قبلاً به خواسته شاکي طي دادنامه شماره 1256 ـ10/11/1381 صادره از شعبه 20 ديوان عدالت اداري رسيدگي و قرار رد آن صادر گرديده است، عليهذا بلحاظ تحقق امر مختومه، مستنداً به بند (ت) ماده 20 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1379 قرار رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد و در مورد خواسته شاکي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي دائر بر برقراري مستمري بيمه بيکاري نظر به اينکه اولاً طبق رأي هيأت تشخيص اداره کار و امور اجتماعي شاکي از محل کار اخراج گرديده و اخراج وي محرز شده و اداره کار نيز غيرارادي بودن آن را تاييد نموده، ثانياً اداره کار و امور اجتماعي تهران طي نامه شماره 1241/ت ـ30/3/1380 شاکي را جهت برقراري مقرري بيکاري به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نموده، ثالثاً حسب پرونده فني، شاکي از سال 1353 سابقه پرداخت حق بيمه بيش از شش ماه را داشته، رابعاً شاکي تمامي شرايط مندرج در بندهاي (الف) و (ب) ماده 6 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 را با عنايت به مراتب فوق دارا بوده عليهذا شکايت مطروحه وارد و حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به دريافت مستمري بيمه بيکاري صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/462 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدقاسم کوچکي نسبت به دادنامه شماره 2751 مورخ 21/12/1381 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 1369 مورخ 3/9/1382 چنين رأي صادر نموده است. اهم اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته در لايحه اعتراضيه به شماره 10163/ق/30ـ24/2/1382 اين است که بيکاري شاکي بر خلاف آنچه در رأي قيد گرديده بدون ميل و اراده نميباشد و خود درخواست بازخريدي نمـوده و بازخريد خدمت شده است. پس از بررسي محتويات سوابق امر، نظر به اينکه طبق ماده 4 قانون بيمه بيکاري و ماده 3 آييننامه اين قانون مرجع تشخيص بيکاري بـيميل و اراده و تاريخ وقوع بيکاري و معرفي کتبي، واحد کار و امور اجتماعي محل تعيين شده است، بنابراين اعتراض وارد نيست، ضمن رد تجديدنظرخواهي و اصلاح دادنامه معترضعنه بشرح فوق نتيجتاً دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار ميگردد. ب ـ شعبه دهم بدوي در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1710 موضوع شکايت آقاي عليجان شکري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شمالغرب تهران به شرح دادنامه 2318 مورخ 23/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست و مدارک پيوست آن با توجه به مراتب مندرج در لايحه جوابيه که به صورت مستدل تبيين گرديده مثبت تخلف از مقررات مربوط به وظايف اداري و اجرائي مشتکيعنه نميباشد و شکايت به کيفيت مطروحه موجه نيست و رد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي- اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 22 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/586 10/9/1386
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 362 كلاسه پرونده: 85/586
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: ذيحساب و رئيس دارائي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 22 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2024 موضوع شکايت آقاي مجيد طباطبائي به طرفيت، دارائي ارتش به خواسته، عدم پرداخت حق اشعه، مرخصيهاي استفاده نشده و سنوات ارفاقي و حقوق و مزاياي مربوط به حق اشعه به شرح دادنامه شماره 2651 مورخ 7/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به جوابيه مشتکيعنه اعلام داشته شاکي در سال 1352 به استخدام نهاجا درآمده با سي سال خدمت بازنشسته گرديده است. برابر بند يک ماده 19 آييننامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه افزايش سنوات خدمت قابل احتساب براي کارکنان حداکثر 30 سال ميباشد و برابر قانون مصرحه مرخصي اشعه قابل ذخيره نميباشد. طبق تبصره4 ماده2 دستورالعمل تعيين مزاياي شغل کارکنان نيروهاي مسلح مصوب فرماندهي معظم کل قوا، پرتوکاران گروه الف 20% و پرتو کاران گروه ب از 10% مزاياي جدول شماره 2 استفاده مينمودند. اين موضوع مجدداً جهت اصلاح مبني بر برخورداري کارکنان ذينفع (پرتو کاران گروه الف 50% و ب 30%) به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد، پس از موافقت معظمله از تاريخ تصويب 1/6/1378 به اجراء درآمده که نامبرده نيز از مزاياي آن برخوردار گرديده است. با توجه به مراتب فوق تخلفي از موازين قانوني مشهود نيست، بنابراين شکايت شاکي رد ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/991 موضوع شکايت آقاي اماناله شاهگلدي به طرفيت، نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران به خواسته، احتساب شش سال سنوات ارفاقي برابر قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره 1436 مورخ 17/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، شاکي از تاريخ 1/6/1380 احتساب يک سال ابقاء به خدمت به استناد مقررات ماده 110 قانون آجا از خدمت بازنشسته گرديده و نسبت به احتساب 6 سال مدت سنوات ارفاقي در سنوات خدمتي وي و پرداخت مزاياي مربوطه جهت اقدامات لازم به سازمان بيمه و بازنشستگي منعکس گرديده است که با عنايت به مراتب فوق چون دليلي که دلالت به تحقق شاکي بنمايد ابراز نشده، لذا شکايت شاکي را وارد تشخيص و مستنداً به ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر ميدارد که مشتکيعنه 6 سال سنوات ارفاقي را در خصوص شاکي از نظر سنوات خدمتي شاکي ملحوظ دارد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1736 موضوع تقاضاي تجديدنظر مدير حقوقي نهاجا نسبت به دادنامه شماره 1436 مورخ17/9/1382 شعبه 22 ديوان به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي مشعر بر مطالبه حق سنوات ارفاقي موضوع بند 3 ماده 20 از فصل پنجم قوانين و مقررات استفاده از پرتوها ميباشد. لذا با احراز اشتغال مشاراليه در محل ياد شده و توجهاً به بند 3 دستورالعمل سماجا به شماره 363/1090/ي مورخ 24/5/1378 با اين متن که (کارکنان مزبور در فرض ادامه خدمت زائد بر سي سال با احتساب سنوات ارفاقي از ضريب افزايش سنواتي مضاعف بهرهمند ميگردند و مکاتبه شماره 8 ـ1611/13/نا مورخ 24/11/1379 معاونت نيروي انساني با امير رياست سماجا مبني بر اعمال سنوات ارفاقي موضوع قانون مارالذکر و نياز به ادامه خدمت وي مازاد بر 30 سال کلاً مؤيد صحت ادعاي شاکي ميباشد. فلذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته غير موجه بوده و دليل و مدرکي که موجبات فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظر خواهي نتيجتاً دادنامه بدوي تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/177 10/9/1386
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 359 كلاسه پرونده: 84/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل قضائي و امور انضباطي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2417 موضوع شکايت آقاي سيدرضا آذرم به طرفيت، کميسيون موضوع ماده100 قانون مقررات استخدامي ناجا بخواسته الغاء بازخريدي و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 2045 مورخ 2/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، با پيشنهاد فرماندهي ناجا مبني بر اخراج از خدمت وضعيت خدمتي نامبرده در هيأت ماده 99 قانون مقررات استخدامي ناجا مطرح به علت تحصيل محکوميت کيفري و تخلفات انضباطي تنبيه شده بشرح مضبوط در پرونده اعضاي هيأت به استناد بندهاي 7 و 14 جدول شماره 4 آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح به اخراج وي از خدمت اتخاذ تصميم نمودند. بلحاظ اعتراض مشاراليه رأي مذکور در هيأت ماده 100 قانون ياد شده فسخ، مقرر گرديد از خدمت معاف شود با توجه به مراتب فوق تخلفي از موازين قانوني مشهود نيست. بنابراين به رد شکايت شاکي اعلام رأي مينمايد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/559 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدرضا آذرم نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 20/11/1380 شعبه 5 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 5/2/1382 چنين رأي صادر نموده است، براساس مدارک ابرازي هيأت مشورتي هيچ يک نظر به اخراج يا بازخريدي ندادهاند، بلکه همگي معتقد به محروميت وي از ترفيع بودهاند. نتيجتاً صدور حکم اخراج و تبديل آن به بازخريدي عدم توجه به اظهارنظر مشاوران مورد وثيق را ميرساند. عليهذا محکوميت شاکي به بازخريدي علاوه بر اينکه برخلاف نظر مشاوران است، متناسب با تخلفات اعلامشده نيز بنظر نميرسد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي دائر بر نقض رأي کميسيون ماده 100 قانون و مقررات نيروي انتظامي و رسيدگي مجدد در کميسيون همعرض با عطف توجه به نظريه مشاوران صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3213 موضوع شکايت آقاي ابراهيم دهجو به طرفيت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خواسته، اعتراض بـه حکم بازخريدي به شرح دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پيشنهاد فرماندهي ناجا مبني بر معافيت از خدمت شاکي وضعيت خدمتي وي در هيأت رسيدگي به تخلفات کارکنان ناجا مطرح و اعضاء هيأت با توجه به سوابق محکوميتهاي کيفري شاکي و ارتکاب تخلفات عديده انضباطي رأي به معافيت از خدمت شاکي را صادر که رأي صادره با اعتراض مشتکيعنه در کميسيون موضوع ماده 100 قانون ناجا هم مطرح و در نهايت تاييد شدهاست. عليهذا با توجه بهمراتب فوق ايرادي به اقدام انجامشده و تصميم متخذه معترضعنه وارد نيست و تخطي و تخلفي مشهود نگرديد، رأي به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/567 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي ابراهيم دهجو نسبت به دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 شعبه 22 ديوان به شرح دادنامه شماره 718 مورخ 11/6/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 بدوي و 4 و 7 تجديدنظر
شماره هـ/85/292 19/10/1386
تاريخ: 15/7/1386 شماره دادنامه: 524 كلاسه پرونده: 85/292
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: وزارت جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 بدوي و 4 و 7 تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/2017 موضوع شکايت آقاي عربعلي حاج اميني به طرفيت، هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به خواسته، اعتراض به رأي 55/78ت2 مورخ 4/11/1378 به شرح دادنامه شماره 1159 مورخ 8/6/1379چنين رأي صادر نموده است، شاکي اشعار داشته، دستگاهها و مؤسسات مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در ماده 18 قانون و ماده 2 آييننامه اجرائي احصاء گرديده که ذکري از جهاد نصر به عنوان فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به ميان نيامده با مداقه محتويات پرونده و لايحه دفاعيه مشتکيعنه و سوابق رسيدگي هيأت ملاحظه ميشود، که اساسنامه جهاد نصر در تاريخ 14/2/1379 به تصويب هيأت وزيران رسيده و از شرکتهاي دولتي وابسته به جهاد سازندگي ميباشد، در زمرة مؤسسه غيردولتي محسوب ميشود. هر چند شاکي به دليل اينکه تخلف انتسابي را قبل از مصوبه اشاره رفته ميداند که اجراي قانون رسيدگي در خصوص پرسنل جهاد نصر را خلاف قانون اعلام داشته، ليکن با وحدت ملاک از تبصره يک ماده 2 آييننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري که مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 و نظام هماهنگ پرداخت حقوق نيز در خصوص کارکنان جهاد نصر عمل گرديده و ميشود. مضافاً تصويب اساسنامه نيز بر اساس مؤسسه عمومي غيردولتي بودن انجام پذيرفته، لذا ايراد شاکي بر خلاف بودن تسري قانون تخلفات اداري نسبت به پرسنل جهاد غيرموجه تشخيص، مضافاً رأي معترضعنه که دليلي بر مخدوش بودنش اقامه نشده خالي از اشکال بوده بنا بمراتب شکايتش بي وجه، رأي به رد شکايت مطروحه اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1747 موضوع تقاضاي تجديدنظر جهاد سازندگي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1159 مورخ 8/6/1379 شعبه سوم بدوي ديوان چنين رأي صادر نموده است، اولاً شاکي به صورت قراردادي مشغول کار بوده است و نتيجتاً اداره طرف شکايت بدون طرح موضوع تخلف در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ميتوانست مطابق قرارداد اقدام و يا از تمديد آن خودداري نمايد. ثانياً رسيدگي به تخلفات شاکي در هيأتهاي رسيدگي، رعايت شئونات کارمند قراردادي تلقي ميگردد، زيرا طي رسيدگي به دفاعيات شاکي توجه گرديده و از اين حيث اظهارات شاکي تلقي شده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق تجديدنظرخواهي شاکي موجب فسخ رأي قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نبوده، ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي نتيجتاً تاييد ميگردد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2833 موضوع شکايت آقاي عبداله کامخواه بهطرفيت، هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت جهاد کشاورزي به خواسته، ابطال رأي شماره32/183ت مورخ 11/9/1383 به شرح دادنامه شماره 654 مورخ 3/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، حيطة صلاحيت مراجع رسيدگي به تخلفات اداري مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، رسيدگي به تخلفات اداري ارتکابي از سوي مستخدميني که در محيط اداري و يا خارج از آن هنگام انجام وظايف اداري مربوطه ميباشد و ارتکاب تخلفي خارج از محيط کار و خارج از زمان مقرر اداري و غيرمرتبط با شغل و وظيفه اداري و همچنين ارتکاب جرم عمومي در خارج از وقت اداري توسط مستخدم خارج از حدود صلاحيت مرجع رسيدگي به تخلفات اداري قرار داشته و به حسب موضوع در حوزه صلاحيت دادگاه عمـومي جزائي يا مرجع صالـح ديگـر قرار ميگيرد. در ما نـحن فيه علاوه بر اينکه نسبت به اتهام کيفري انتسابي در دادسراي صالح حسب محتويات پرونده تخلفاتي واصله قرار تعليق تعقيب صادر گرديد و محکوميت قطعي کيفري حاصل نشد، نظر به اينکه اتهام انتسابي ارتکابي در خارج از وقت اداري و بدون ارتباط با وظيفـه و مسئوليت اداري بوده است بنابراين اساساً هيأت رسيـدگي به تخلفات اداري اعم از بدوي و تجديدنظر صلاحيت ورود در موضوع را نداشته و بدين ترتيب حکم قطعي معترضعنه نقض ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/594 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت جهاد کشاورزي (هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري) به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 654 مورخ 3/3/1384 شعبه چهاردهم بدوي، چنين رأي صـادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامـه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ شعبه 17 ديوان در رسيـدگي بـه پرونـده کلاسـه 83/3551 موضوع شکايت آقاي نصرالله اسدي به طرفيت، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري جهاد کشاورزي به خواسته، اعتراض به رأي هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به شرح دادنامه شماره 3805 مورخ 16/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي با مدرک تحصيلي سيکل با 16 سال سابقه کار در پست سازماني تکنسين تغذيه مهندسي بهداشت جايگاه دام در استان کردستان در شهرستان قروه خدمت ميکرده که به اتهام رعايت نکردن شئون و شعاير اسلامي در شعبه اول دادگاه عمومي قروه به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم و نيز به دو سال اقامت اجابري به شهرستان ديواندره مکلف گرديده است. پس از آن در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد کشاورزي به اتهام عدم رعايت شئون و شعاير اسلامي به مجازات تغيير محل جغرافيائي خدمت به مدت 5 سال به اسلام دشت محکوم گرديده و نامبرده مدعي است که مرتکب تخلف اداري نگرديده، لذا رأي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر مجازات مجدد و تغيير محل جغرافيايي خدمت توجيه قانوني ندارد و نسبت به آن اعتراض نموده، اما از نظر ديوان عدالت اداري با توجه به اينکه اولاً، محکوميت در محاکم عمومي دادگستري و يا تبرئه از اتهام انتسابي در آن مراجع ارتباطي به محکوميت و يا برائت حاصل از رأي هيأت بدوي و يا تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و بين آنها ملازمه نميباشد و امکان دارد در محاکم عمومي جرم به اثبات نرسد و شخص تبرئه گردد، اما در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محکوم گردد. ثانياً، عدم رعايت شئونات کارمندي در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري يکي از موارد تخلف شمرده شده است. ثالثاً، بين مجازات تعيين شده در رأي دادگاه عمومي و رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري، هيچگونه تعارضي وجود ندارد. با توجه به اينکه هر دو مجازات تغيير محل جغرافيائي و اقامت در دو محل جداگانه است، به ترتيب زمان صدور آراء قابل اجرا ميباشند، بنابراين آراء صادره از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منطبق با موازين قانوني تشخيص داده شده، لذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص و قرار رد آن صادر ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 و 15 بدوي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/783 3/10/1386
تاريخ: 6/8/1386 شماره دادنامه: 654 کلاسه پرونده: 84/783
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم شهين نادري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 و 15 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 13 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3192 موضوع شکايت خانم شهين نادري به طرفيت، اداره کل استان اصفهان ـ سازمان آموزش و پرورش به خواسته، احتساب سابقه کارـ پرداخت حقوق ماهيانه به شرح دادنامه شماره 1095 مورخ 19/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکايت شاکيه اعلام کرده است، عدم جذب شاکيه با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس شوراي اسلامي و به لحاظ عدم نياز آموزش و پرورش بوده و از طرفي استخدام و به کارگيري اشخاص مستلزم وجود مجوز و رديف استخدامي بودن و به عبارت ديگر استخدام و بکارگيري هر فرد به خدمت دولت منوط به وجود مجوز لازم از سوي مراجع ذيصلاح است از آنجائيکه بر اساس اصول و قواعد حقوقي تحقق مشروط به وجود شرط است و در صورت عدم وجود شرط مشروط محقق نميگردد، استخدام ايشان در زمان فراغت تحصيلي عملي نشده و پس از صدور مجوز لازم از سوي مراجع ذيصلاح به استخدام آموزش و پرورش درآمده است با اين وصف شاکيه زماني که استخدام نبوده و خدمت ننموده است، نميتوان آن را سابقه محسوب و در اين خصوص حقوقي مطالبه نمود. زيرا که اداره خوانده مجوزي براي استخدام نداشته است. عليهذا با توجه به مراتب شکايت مشاراليها فاقد جايگاه قانوني و غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/810 موضوع تجديدنظرخواهي خانم شهين نادري نسبت به دادنامه شماره 1095 مورخ 19/5/1383 شعبه 13 ديوان، به شرح دادنامه شماره 586 مورخ 13/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس مستندات تجديدنظر خوانده و سوابق امر و محتويات پرونده و دلايل و جهات مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض مؤثري بعمل نيامده و ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد ارائه و ابراز نشده عليهذا با رد اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته نتيجتاً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ شعبه دهم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/317 موضوع شکايت، آقاي حسين حسننيا به طرفيت، آموزش و پرورش منطقه چادگان ـ سازمان استخدامي کشور به خواسته، درخواست سوابق خدمت و حقوق و مزاياي از دست رفته به شرح دادنامه شماره 2331 مورخ 22/10/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه ماده 6 قانون متعهدين خدمت بيان داشته دانشجويان متعهـد به خدمت موضـوع اين قانون از آغاز تحصيل به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و طرف دوم شکايت ملزم بوده است از زمان فراغت از تحصيل رديف استخدامي براي شاکي منظور و طرف اول شکايت نيز ملزم بوده است وي را استخدام نمايد که به لحاظ عدم اقدام آنان شاکي متضرر شده و حقوق وي مراعات نشده است، لذا طرفين شکايت ملزماند از تاريخ فراغت از تحصيل شاکي براي وي مجوز استخدام صادر و وي را استخدام نمايند. ج ـ1ـ شعبه 11 بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/742 موضوع شکايت خانم طوبي بياتي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان بخواسته، صدور حکم رسمي قطعي استخدامي از تاريخ 1/7/1372 به شرح دادنامه شماره 2674 مورخ 15/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به آراء 33 الي 37 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بخشنامه شماره 5503/701 مورخ 18/3/1373 و نامههاي منضم به آن را که موجب لايحه جوابيه اداره آموزش و پرورش استان اصفهان مورد استناد قرار گرفته، خلاف قانون تشخيص و ابطال گرديده که با اين وصف لغو حکم استخدام رسمي و قطعي شاکي به استناد بخشنامه ياد شده فاقد وجاهت قانوني بوده حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به صدور حکم قطعي رسمي شاکي از تاريخ 1/7/1372 و پرداخت کليه حقوق و مزاياي مربوطه را صادر و اعلام ميدارد. ج ـ2ـ شعبه 10 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1485 موضوع تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 2674 مورخ 15/11/1382 شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 674 مورخ 16/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهودي نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/607 3/10/1386
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 678 کلاسه پرونده: 84/607
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالرضا فتحي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوازدهم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/504 موضوع شکايت آقاي عبدالرضا فتحي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي ـ ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي به خواسته، مطالبه حق بيمه توسط ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي و قبول توسط سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/1380 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي عبدالرضا فتحي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي، به خواسته مطالبه حق بيمه توسط ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي و قبول و دريافت توسط سازمان تامين اجتماعي به شرح دادخواست تقديمي و مستندات پيوست، نظر به اينکه شکايت شاکي عليه ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي طبـق دادنامه شماره 1238ـ11/5/1378 در شعبه محترم ديوان عدالت اداري رسيدگي و منتهي به صدور رأي گرديده، فلذا به اعتبار مختوم بها به استناد بند (ت) ماده 20 قانون آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد و اما شکايت شاکي در خصوص دريافت حق بيمه عليه سازمان تأمين اجتماعي با عنايت به اينکه اداره خوانده در لايحه دفاعي تقديمي خود اعلام کرده است در سال 1371 بنابه درخواست بنياد مذکور و با توجه به مقتضيات خاص زمان و به منظور مساعدت با کارکنان مربوطه (اکثراً از جنگزدگان) به شرح صورتجلسه پيوست، سازمان موافقت مينمايد که صرفاً حق بيمه کارکنان معرفي شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ طي ليستي که در صورتجلسه مشخص شده است در مقطع شروع به کار تا تاريخ 1/3/1367 و از تاريخ 1/3/1363 تاريخ شمول لغايت پايان سال 1370 و واريز حق بيمه طي 3 قسط منتهي به سال 1372 را مورد پذيرش قرار دهد در نتيجه موافقتنامه مذکور که در مورد افراد خاص و با مهلتي معين تنظيم گرديده در خصوص افراديکه طي ليست مورد نظر به سازمان معرفي شدهاند، اجراء و به واحدهاي اجرائي سازمان ارسال گرديده است. بنابراين قابل تسري به افراديکه خارج از مهلت مقرر در مفاد صورتجلسه و به صورت انفرادي معرفي يا مدعي ميگردند نبوده و سازمان نيز تعهدي در خصوص پذيرش و احتساب سوابق آنان قبل از تاريخ شمول 1/3/1367 نخواهد داشت و نام شاکي در ليست مورد توافق سازمان و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي قيد نگرديده لذا اقدامي در خصوص احتساب سوابق وي مقدور و ميسر نبوده فلذا با توجه به مراتب شکايت شاکي غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/281 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي عبدالرضا فتحي به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1417 مورخ 14/8/1380 شعبه 12 ديوان به شرح دادنامه شماره 1069 مورخ 29/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به هر تقدير ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگي (بنياد مهاجرين جنگ تحميلي) پس از توافق با سازمان تأمين اجتماعي از بابت حق بيمه حد فاصل 7/3/1360 الي 1/3/1367 جهت شاکي ليستي در مهلت توافق شده تنظيم ننمودهاند و لذا نميتوان براي سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص تکليفي اتخاذ نمود و نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده81/1224 موضوع شکايت آقاي محمدرضا غلامي به طرفيت، تأمين اجتماعي به خواسته، احتساب حق بيمه به شرح دادنامه شماره 1969 مورخ 19/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي جامع اوراق پرونده و مشروح مندرجات دادخواست تقديمي و ضمائم مربوطه و لايحه جوابيه واصله از سازمان مشتکيعنه به شماره 32507/د/7100 مورخ 24/10/1381 توجهاً به اطلاق و کليت بند يکم توافقنامه فيمابين تأمين اجتماعي و بنياد مهاجرين جنگ تحميلي در اجراي تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 مشعر بر اينکه حق بيمه کليه کارکنان از تاريخ شروع به کار تا تاريخ 1/2/1367 بر مبناي 18% دستمزد و از تاريخ 1/2/1367 تا پايان سال 1370 به طور کامل محاسبه و در سه قسط به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گردد و بنا به مراتب و با التفات به اينکه از ناحيه مشتکيعنه دفاع مؤثري اقامه و ابراز نگرديده لذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. بـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/22 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1969ـ 19/11/1381 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1471 مورخ 29/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي محتويات پرونده نظر به اينکه تجديدنظرخواه طي لايحه تقديمي شکايت تجديدنظرخواهي را مسترد داشته لذا مستنداً به ماده 31 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار اسقاط شکايت را اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
شماره هـ/86/35 3/10/1386
تاريخ: 15/7/1386 شماره دادنامه: 521 كلاسه پرونده: 86/35
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا هراتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب از آزادگان و جانبازان جنگ تحميلي و مشمول مزاياي مندرج در ماده 13 قانون در خصوص استفاده از دو گروه تشويقي و احتساب دو برابر سنوات اسارت ميباشم. در سال1371 به استخدام رسمي وزارت فناوري و اطلاعات درآمدم، بديهي است از تاريخ بکارگيري اينجانب براساس قانون مذکور از مزاياي مندرج در ماده 13 بهرهمند گرديم و سازمان متبوع هر دو تسهيلات را اعمال مينمود. طبق دادنامههاي شماره 86 و 87 و 88 صادره از هيأت عمومي ديوان اين اقدامات مجدداً در مورخ 24/2/1385 تاييد و تنفيذ گرديد، لکن وزارت مذکور به دنبال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي، اقدامات گذشته خود را محدود به اجراي رأي صادره از تاريخ صدور دادنامه نموده است و دستور کسر مبالغ دريافتي قبل از تاريخ دادنامه را صادر کرده است. با توجه به اينکه رأي هيأت عمومي دقيقاً تاييد اقدامات سابق وزارت متبوع ميباشد، اقدام آنها در جهت استرداد وجوه مأخوذه از زمان استخدام تا زمان صدور رأي هيأت عمومي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مديريت بوده و سازمان مديريت نميتواند براي اين امر تاريخي را مشخص کند. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه 82966/1802 مورخ 25/5/1385 را دارم. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 38247/1604 مورخ 17/4/1386 اعلام داشتهاند، از آنجائي که آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبات و بخشنامههاي دولتي از تاريخ صدور لازمالاجراء ميباشد، بنابراين تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 412 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري ملک معوض بابت اراضي مورد تملک
شماره هـ/85/132 10/9/1386
تاريخ: 11/6/1386 شماره دادنامه: 412 كلاسه پرونده: 85/132
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان مسکن و شهرسازي قزوين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/971 موضوع شکايت خجسته جباري به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري ملک معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي محل، سمت شاکي به عنوان مالک محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نميباشد که در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و با عنايت به اينکه طرف شکايت دليل مثبتي بر واگذاري نصاب مالکانه به مالکين داراي سند رسمي ارائه ننموده فلذا شکايت شاکي به کيفيت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکايت به واگذاري زمين معوض از اراضي موجود در حق شکات صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/280 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره148 مورخ31/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، آقاي محمد رحماني اشعار داشته موکلش آقاي خجسته جباري به موجب مبايعه نامه عادي 12/5/1354 از پلاک 15 فرعي از 36 اصلي بخش 5 قزوين به مساحت يکهزار مترمربع مالکيت دارد که به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 20/7/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تنفيذ شده و به موجب دادنامه شماره840 مورخ18/10/1381 شعبه دوم تجديدنظر قزوين تاييد و قطعي گرديده اما مسکن و شهرسازي ملک مذکور را در سال 1369 تملک نموده لذا مطالبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايتش صادر شده قطع نظر از اينکه احد از فروشندگان موسوم به آقاي اکبر کاکاوند طي سند رسمي شماره 37474 مورخ 22/9/1378 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 34 قزوين متعهد گرديده، پلاک موصوف معاملهاي انجام نداده و قولنامهاي تنظيم ننموده ليکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومي خلاف مدرکيه استنادي (تعهدنامه) سازمان متن مبايعهنامه را تنفيذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب1366 که در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و ميبايست در مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبايعه نامه عادي استنادي وکيل شاکي ميباشد که مدرکيهاي دلالت بر اجراي مفاد ماده ياد شده ابراز ننموده فلذا مدرکيه ياد شده قابليت اعمال قانون زمين شهري را جهت سازمان ايجاد نمينمايد. بنا به مراتب اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته موجه و موثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي بنا به جهات و دلائل مقيده ايرادي به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازي ملحوظ نيست حکم به رد شکايت مطروحه اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1118 موضوع شکايت آقاي علي حسنزادهويشکي به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري ملک معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 19/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي دادگستري محل به عنوان مالک سمت شاکي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نيست. چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکيعنه دليلي بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکين اوليه اراضي مورد تملک ابراز نکرده است. لذا خواسته شاکي قانوني بوده و حکم به الزام طرف شکايت به اعطاء زمين معوض از اراضي موجود صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1303 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبتبه دادنامه شماره1339 مورخ 19/5/1384 صادره از شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره 2372 مورخ 18/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب
شماره هـ/86/216 1/10/1386
تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 543 كلاسه پرونده: 86/216
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رضا توسطي گشتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 14 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1532 موضوع شکايت آقاي محمدعلي مرتاضگکرهاي به طرفيت، شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم
ايران بخواسته، الزام به پرداخت مابه التفاوت بازخريدي و محاسبه اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در شکايت تقديمي به عدم پرداخت کامل حقوق وي در بازخريدي اعتراض نموده و تقاضاي محاسبه اضافه کار انجام گرفته در حق بازخريدي را نموده است که در لوايح تقديمي تقاضاي بازگشت به کار و لغو بازخريدي را نيز مطرح نموده است اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که بازخريدي شاکي با تقاضاي ايشان صورت گرفته و اعاده به کار وي طبق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوري ممنوع ميباشد. فلذا شکايت وي در اين خصوص وارد نبوده و رد ميشود. ثانياً، با عنايت به اينکه طبق برگ تسويه حساب مورخ 12/10/1381 شاکي کليه مطالبات خود را دريافت نموده و فقط به عدم محاسبه اضافه کاري در حقوق بازخريدي معترض بوده که از اضافه کاري صورت گرفته حق بيمه گرديده فلذا شکايت وي را در اين قسمت وارد تشخيص داده و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به الزام اداره خوانده به محاسبه اضافهکاري در حقوق بازخريدي شاکي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1965 موضوع شکايت شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1834 مورخ 12/9/1383 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 1130 مورخ 26/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/712 موضوع شکايت محمدحسين هدي به طرفيت، شرکت سهامي پرورش کرم ابرايشم ايران به خواسته، اجراي ماده 3 و ماده 5 تصويبنامه هيأت وزيران به شرح دادنامه 1587 مورخ 5/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در شکايت تقديمي عنوان نموده که در تاريخ 27/9/1381 از شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران وابسته به وزارت جهاد کشاورزي بازخريد شدم که طبق مصوبه شماره 18488/ت26744ه مورخ 22/4/1381 هيأتوزيران ميبايست به اينجانب معادل سالي 5/4 ماه حقوق و فوقالعادههايي که مبناي کسر بازنشستگي واقع ميشوند را بابت بازخريدي پرداخت نمايند ولي اضافهکاري در محاسبه حقوق ياد شده عليرغم کسر حق بيمه مورد نظر قرار گرفته و مضافاً به اينکه طبق بند 5 مصوبه ياد شده دستگاه ذيربط ميبايست افراد بازخريد شده را جهت استفاده از تسهيلات بانکي معرفي نمايد که تاکنون چنين اقدامي صورت نگرفته است. در ضمن براي افرادي که پس از اينجانب بازخريد گرديدهاند، اضافهکاري نيز در مبلغ بازخريدي لحاظ گـرديده است. اداره خوانده در پاسخ اعلام نموده که شاکي با تقاضاي شخصي بازخريد گرديد و کليه مطالبات خود را دريافت نموده است. مصوبهاي که توسط هيأت مديره شرکت در خصوص محاسبه اضافه کاري در حق بازخريدي تصويب گرديده بعد از بازخريدي شاکي بوده و شامل ايشان نميگردد، مضافاً اينکه در حال حاضر بازخريدي با سالي سه ماه حقوق ميباشد در حالي که شاکي با سالي 5/4 ماه حقوق بازخريد شده است و در خصوص معرفي به بانک جهت استفاده از تسهيلات بانکي نيز هنوز دستورالعملي در اين مورد صادر و ابلاغ نشده است، شعبه نظر به اينکه طبق ماده 3 آييننامه اجرائي بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال1381 مقرر گرديده که بابت بازخريدي افراد به ازاي هر سال سابقه قابل قبول سالي 5/4 ماه آخرين حقوق و فوقالعادههايي که مبناي کسور بازنشستگي قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافهکاري نيز از فوقالعادههايي بوده که از آن حق بازنشستگي کسر شده فلذا شاکي را در اين قسمت ذيحق تشخيص داده و حکم به ورود شکايت در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد و اما نسبت به عدم معرفي شاکي به بانک جهت برخورداري از تسهيلات بانکي با توجه به اينکه نحوه و ميزان استفاده از تسهيلات توسط مراجع ذيربط در تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مشخص نشده تکليفي متوجه اداره خوانده نبوده و حکم به رد شکايت در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/18 موضوع شکايت شرکت سهامي پرورش کرم ابريشم ايران به خواسته، اعتراض نسبت به رأي شماره 1587 مورخ 5/9/1383 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 25/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1158 موضوع شکايت نادر آبرومند به طرفيت، شرکت سهامي ابريشم ايران به خواسته، الزام وزارت جهاد کشاورزي به پرداخت مابهالتفاوت مزاياي بازخريدي معادل 5/4 ماه آخرين مزاياي دريافتي بر مبناي شغل و اضافه کار به شرح دادنامه شماره 1311 مورخ 5/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي شاکي و مفاد لايحه جوابيه اداره طرف شکايت نظر به مقررات ماده 3 آييننامه اجرايي بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 مقرر گرديده که بابت بازخريدي افراد به ازاي هر سال سابقه قابل قبول سالي 5/4 ماه آخرين حقوق و فوقالعادههايي که مبناي کسور بازنشستگي قرار گرفته به آنان پرداخت شود و اضافهکاري نيز از فوقالعادههايي بوده که از آن حق بازنشستگي کسر شده فلذا شکايت شاکي را ثابت تشخيص و حکم به ورود آن را صادر و اعلام ميدارد. دـ شعبه سوم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1495 موضوع شکايت رضا توسطي گشتي به طرفيت، شرکت سهامي کرم ابريشم ايران به خواسته، الزام به پرداخت مابهالتفاوت مزاياي بازخريد به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 26/2/1382 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده نظر به اينکه شاکي وفق ماده 3 تصويبنامه شماره 18488/ت26744هـ ـ 21/2/1381 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرائي آن با تمايل شخصي خود بازخريد شده است و کليه مطالبات خود را برابر مقررات و آييننامه اجرائي مصوبه فوقالاشاره براساس آخرين حقوق و فوقالعادههايي مبناي کسور بازنشستگي دريافت کرده است، لذا تخلفي از مقررات از ناحيه مشتکيعنه مشهود نيست و ادعاي مطروحه شاکي توجيه قانوني ندارد، حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/718 20/9/1386
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 526 كلاسه پرونده: 85/718
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي قاسم پوريان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1434 موضوع شکايت آقاي داود پرکار و غيره به طرفيت، اداره ثبت شرکتهاي شهرستان تبريز و اداره تعاون آذربايجان شرقي به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهاي شهرستان تبريز و اداره تعاون آذربايجان شرقي در موضوع آگهي تصميمات19584/2 مورخ 25/2/1382 به شرح دادنامه شماره1835 مورخ28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست شکات با عنايت به مدارک و مستندات ابرازي ايضاً پاسخ ادارات طرف شکايت طي لوايح به شماره ثبت 4065ـ17/12/1382 و 4406ـ24/10/1382 نظر به اينکه تصميمات شرکتهاي تجاري و تعاونيها بر اساس تصميمات متخذه در مجامع عمومي شرکتهاي مذکور صورت ميپذيرد و با التفات به ماده 106 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده52 قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهي تصميمات اين قبيل شرکتها ميباشد و هيچگونه دخالتي در تصميمگيري آنان نداشته است. شعبه با عنايت به مراتب معنونه شکايت وارده را غيروارد تشخيص و غيرموجه تشخيص، رأي به رد آن صادر و اعلام ميشود. الفـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/36 موضوع تقاضاي تجديدنظر داود پرکار و غيره نسبت به دادنامه شماره1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره942 مورخ7/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1952 موضوع شكايت آقاي عباس راستکار و غيره به طرفيت، اداره ثبت اسناد و املاک تبريز و اداره ثبت شرکتهاي تبريز بخواسته، اعتراض به عمليات اداره ثبت شرکتهاي تبريز مبني بر درج صورتجلسههاي مجامع عمومي و فوقالعاده مورخه 10/8/1362 و ابطال تصميم اداره مذکور به ثبت و درج آگهي تصميمات و ابطال آگهي مورخه 17/8/1362 به شرح دادنامه شماره103 مورخ9/2/1381 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي عباس راستکار و غيره به طرفيت اداره ثبت اسناد و
املاک تبريز و اداره ثبت شرکتهاي تبريز مبني بر درج صورتجلسات مجامع عمومي و فوقالعاده مورخه 1/8/1367 به ابطال تصميم اداره مذکور به ثبت و درج آگهي تصميمات و ابطال آگهي مورخه17/8/1362 با توجه به دادخواست تقديمي و سابقه ارسالي و لايحه جوابيه اداره خوانده به شماره 5305/2 ملاحظه ميشود به موجب آگهي تأسيس به شماره 3130/7ـ2/6/1359 و آگهي تغييرات 1302/1559 اداره ثبت شرکتهاي تبريز شکات از اعضاء مؤسس و سهامداران شرکت تعاوني شماره 106 (سهامي خاص) به شماره ثبت 1304/1559 بوده تا تاريخ 10/8/1362 سرپرست مرکز گسترش خدمات توليدي و عمران استان به شرح دادنامه 3685ـ10/8/1362 بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامي آنان اخراج و افراد جديد جايگزين و مراتب طي نامه شماره 21327/2 مورخه 17/8/1362 پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهي شده است. نظر به اينکه در نامه شماره 3685 مورخه 10/8/1362 سرپرست مرکز گزينش خدمات توليدي و عمراني استان آذربايجان شرقي ملاحظه ميشود اخراج شکات به استناد ماده 16 اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتي به اين معنا ندارد و نظر به اينکه در جهت تشکيل مجامع فوقالعاده عادي و فوقالعاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد 100 و 101 و 103 قانون مذکور و همچنين مواد 22 و 23 اساسنامه شرکت فوقالذکر رعايت نگرديده، بنابراين شکايت شکات وارد تشخيص حکم به ابطال تصميم اداره ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي مبني بر ثبت و درج آگهي تصميمات مجامع عمومي و فوقالعاده و ابطال آگهي مورخه17/8/1362 صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال ماده يک تصويبنامه هيأتوزيران مورخ28/2/1362
شماره هـ/85/368 20/9/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 418 كلاسه پرونده: 85/368
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محب روحاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يک تصويبنامه هيأتوزيران مورخ28/2/1362.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مينمايند، تا ميزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت. تبصره 5 اين قانون مقرر ميدارد، آييننامه اجرائي اين قانون، منحصراً جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. با مداقه به قانون مذکور و تبصره 5 آن، هيأت دولت موظف به تهيه آييننامه اجرائي از بابت نوع کارگاه مشمول معافيت بوده و اختياري از بابت تعيين سقف به ميزان حداکثر 50 نفر نداشته است. هيأت وزيران با الهام از قانون ماده واحده آييننامه اجرائي آن را در 7 ماده و 2 تبصره تصويب و جهت اجراء به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نموده است. بر اساس ماده يک تصويبنامه هيأت وزيران، کارگاه از نظر اين آييننامه واحدهاي توليدي، صنعتي و فني اطلاق ميشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند و کارگاههاي داراي 50 نفر به بالا مشمول مقررات اين ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اينکه هيأت دولت مجوزي جهت تعيين سقف حداکثر تا 50 نفر کارگر را نداشته و کليه کارگاههاي مشمول بدون رعايت حداکثر سقف ميتوانند از معافيت حق بيمه سهم کارفرما بهرهمند گردند، لذا خواهان ابطال ماده يک تصويبنامه هيأت وزيران ميباشم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 94895 مورخ 4/11/1385 مبادرت به ارسال تصوير نامههاي شماره 252628/ح/ ن مورخ 8/8/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 14575/1000 مورخ 2/10/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. در نامه شماره 252628ح/ن مورخ8/8/1385 معاونت توسعه مديريت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي آمده است، به موجب قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 کارگر دارند، به هيأت محترم وزيران اختيار داده شده است که ضمن آييننامه اجرائي کارگاههاي مشمول قانون از حيث نوع کار و نحوه شمول تعيين و اعلام نمايد. از آنجائيکه ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني کـه حداکثر 5 نفر کارگر دارند، در مورد تعريف کارگاه مسکوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعريف کارگاه را به عهده هيأت وزيران قرار داده است، لذا هيأت محترم دولت در اجراي تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده يک آييننامه نسبت به تعريف کارگاه و تفکيک آن از موارد مذکور در تبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و اين اقدام مغايرتي با قانون فوقالاشعار ندارد. در نامه شماره 14575/1000 مورخ 2/1/1385 معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمده است، 1ـ نظر به صدر ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمايانيکه حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب16/12/1365) « از آغاز سال1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي از خدمات دولتي ...» و همچنين تبصره دوم همان قانون مبني بر مستثني بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر ميرسد که مقنن با اين تبصره قصد آن را داشته که ميان کارگاه و کارخانه تفاوت قائل شود. 2ـ در تبصره 5 اين قانون نيز عنوان شده است که آييننامه اجرائي آن جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني بايد توسط وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيأت دولت برسد. عليهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اينکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاري بين کارگاه و کارخانه را داشته و تعيين نوع کارگاه را نيز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصويب آييننامه اجرايي تبصره 5 قانون فوقالذکر اقدامي صحيح بوده است. در هيچ جاي قانون کار يا قوانين مصوب تعريفي از کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار بايد تعريفي از کارگاه ارائه بنمايد که در آن تعداد کارگران معيار تميز کارگاه از کارخانه ميباشد و به نظر ميرسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/888 10/9/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 417 كلاسه پرونده: 84/888
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور مالياتي کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1018 موضوع شکايت شرکت مهندسي پروژههاي آب و نيروي ايران (پانير) به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و شوراي عالي مالياتي به شرح دادنامه شماره 1595 مورخ 24/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، شکايت شاکي بشرح مندرجات دادخواست تقديمي وارد بنظر نميرسد، زيرا شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي، مطابق مفاد بند 4 ماده 255 و 256 قانون مالياتهاي مستقيم فقط وظيفه و اختيار اين را دارد که بدون ورود به ماهيت امر و صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و مقررات شکلي اقدامات و آراء معترضعنه را مورد رسيدگي قرار دهد. با عنايت به اينکه اقدام حوزه مالياتي مبني بر عدم ارسال پرونده شاکي به کميسيون حلاختلاف به سبب عدم درخواست شاکي در مهلت مقرر در مقررات ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و آييننامه اجرائي آن بوده و در اين اقدام از نظر تشريفات و مقررات شکلي نقض قوانين و مقررات موضوعه ملاحظه نميگردد. لذا در رأي معترضعنه تخلف از موازين و مقررات موضوعه احراز نشده و قرار رد شکايت شاکي با کيفيت موجود صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/792 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت مهندسي پروژههاي آب و نيروي ايران نسبت به دادنامه شماره 1595 مورخ 24/6/1383 به شرح دادنامه 517 مورخ 11/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست فلذا با رد تجديدنظرخواهي رأي بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2001 موضوع شکايت شرکت مهندسي پروژههاي آب و نيروي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و شوراي عالي مالياتي به شرح دادنامه شماره 2821 مورخ 18/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست شرکت مهندسي پروژههاي آب و نيروي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض رأي 7819ـ4/30 مورخ 30/8/1379 شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده عملکرد مالياتي مربوطه و لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اينکه شاکي مدعي است در مراحل مختلف رسيدگي به عملکرد مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف بدوي و تجديدنظر اعلام نموده که شرکت متحمل خسارت گرديده و تقاضاي ارجاع پرونده جهت رسيدگي به کميسيون خاص مقرر در ماده 4 آييننامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم نموده و اين ادعا در متن رأي معترضعنه نيز ذکر گرديده و مطرح شده است اما به دليل اينکه ادعاي فوقالاشعار در فرجه و موعد مقرر قانوني از سوي مؤدي مطرح نشده لذا ادعا مؤدي موثر در مقام تشخيص داده نشده و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر تاييد شده است، حال آنکه ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و مواد 2 و 3 و 4 و 5 آييننامه اجرائي ماده قانوني مرقوم مصوب 20/3/1368 هيأت وزيران، ظهور بر اين دارد که در اينگونه موارد که مؤدي مدعي تحمل خسارت ميباشد بايد ادعاي مطروحه در کميسيون تخصصي مربوط مورد رسيدگي و توجه قرار گيرد. عليهذا از اين حيث رأي شماره 7819ـ4/30 مورخ 30/8/1379 شعبه پنجم شورايعالي مالياتي مخدوش به نظر رسيده حکم به نقض آن و رسيدگي مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2190 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي کشور نسبت به دادنامه شماره 2821 مورخ 18/11/1382 به شرح دادنامه شماره 2126 مورخ 22/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي اوراق پرونده و لايحه شماره 3305/39 ـ 3/3/1383 سازمان تجديدنظرخواه و اينکه به فرض خارج از مهلت بودن اعلام خسارت موجب سلب صلاحيت کميسيون تخصصي در رسيدگي و اظهارنظر آن مرجع، نفياً يا اثباتاً نيست و علاوه بر آن چنانچه سازمان تجديدنظرخواه مدعي پرداخت و جبران خسارت توسط مرجع ذيصلاح است، ارائه دلائل اثباتي ازجمله وظايف آن سازمان است « براساس قاعده فقهي البينه عليالمدعي» لذا اعتراض مؤثري از ناحيه سازمان تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته بعمل نيامده و از طرفي بر کيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه معترضعنه ايراد و اشکال قانوني که متضمن نقض آن باشد، مشهود نيست بنابراين ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني
شماره هـ/85/875 10/9/1386
تاريخ: 11/6/1386 شماره دادنامه: 409 كلاسه پرونده: 85/875
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، دبير هيأت عالي نظارت موضوع ماده 11 قانون نظام صنفي1382 با صدور بخشنامه شماره 31488/42 مورخ26/7/1385 خطاب به رؤساي سازمانهاي بازرگاني استانها بر خلاف دادنامه شماره25 مورخ 28/1/1384 هيأت عمومي ديوان و با برداشتي ناصواب از نامه شماره 92/10/د/4 مورخ 22/6/1385 معاون قضائي ديوان با اين استدلال که رأي مذکور بر مبناي قانون نظام صنفي سابق مصوب 1359 صادر شده است، شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي را نيز مشمول مفاد ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382 دانسته و آنها موظف به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه دانسته است. در حالي که نظر به مراتب ذيل، بخشنامه موصوف فاقد وجاهت قانوني ميباشد. 1ـ مستند اصلي هيأت عمومي ديوان در مورد عدم شمول قانون نظام صنفي نسبت به شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي، تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي ميباشد. نظر به اينکه تبصره ماده 2 قانون مذکور در قانون نظام صنفي 1382 نيز تکرار شده است، تفسير منطقي رأي هيأت عمومي مستلزم آن است که در حاکميت قانون جديد نيز شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي را از شمول قانون اخير خارج بدانيم. 2ـ همانگونه که مستحضريد محتواي اصلي قانون نظام صنفي مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگي تأسيس و فعاليت واحد صنفي، نرخگذاري و نظارت بر فعاليتهاي صنفي و رسيدگي به تخلفات مربوطه ميباشد و عيناً شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جادهاي نيز از جهت چگونگي تأسيس و مجوز فعاليت، نرخ گذاري، نظارت و رسيدگي به تخلفات و مجازاتها داراي قوانين و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتي است که در قانون نظام صنفي در مورد صنوف مشمول قانون وجود دارد. به عبارت ديگر در خصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفي، احکام قانوني خاص خود را دارند که ذيلاً قوانين و مقررات مزبور ذکر ميگردد. ماده 10 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري در خصوص تشکيل شوراي عالي هماهنگي ترابري، بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368، قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و نيز ماده 3 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافري بين شهري و داخل شهر تهران، ماده 5 اصلاحي قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1381، ماده 14 اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي اصلاحي سال 1376. مستند اصلي بخشنامه مورد شکايت ماده 91 قانون نظام صنفي است. حال آنکه بنا به مراتب مذکور در فوق مؤسسات و شرکتهاي حمل و نقل جادهاي داراي قانون خاص بوده و مشمول تبصره ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي ميباشند. با عنايت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت مورد تقاضا است. دبير هيأت عالي نظارت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4153/42 مورخ 8/2/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 2 قانون نظام صنفي مقرر ميدارد « هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايهگذاري کند و به عنوان پيشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرفکننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته ميشود.» ماده فوق کليه صنوف به طور عموم را مشمول اين ماده مينمايد و تبصره ذيل ماده مذکور تنها صنوفي را که داراي قانون صنفي خاص ميباشند، از شمول عام خارج مينمايد و آن را تخصيص ميدهد. 2ـ قوانين و مقررات مورد استناد شاکي نميتواند مانعي براي اعمال قـانون نظام
صنفي شناخته شود. چرا که عليالاصول نظام صنفي مبين چگونگي اداره امور صنفي توسط نظامات و تشکلهاي صنفي است و اختيارات حکومتي دستگاههاي دولت در عرض آنها نيست. بنابراين موسسات فوق مشمول قانون نظام صنفي ميباشند. 3ـ ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب اسفند ماه 1382 مقرر داشته « اشخاص حقيقي يا حقوقي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي عمومي غيردولتي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود.» لذا به استناد ماده فوق شرکتهاي حمل و نقل جادهاي که پروانه فعاليت خود را از سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي دريافت ميکنند، کماکان مشمول قانون نظام صنفي و مقررات مربوط به آنها نيز ميباشند. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو
شماره هـ/85/807 20/9/1386
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 532 كلاسه پرونده: 85/807
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي اکبر بختياري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نيرو.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مقنن در تدوين و تصويب تباصر قانون بودجه سال1385 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهاي برق، گاز و آب کليه واحدهاي توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانهاي، دامي، طيور و پرورش قارچ و مجتمعهاي پرورش اسب طبق بند 2ـ3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزي محاسبه و اخذ ميگردد. نظر به اينکه در قانون بودجه فوق صرف بهاي برق را طبق تعرفههاي کشاورزي قرار داده و در بخشنامه بهاي برق مصرفي که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهاي موصوف ميگردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزي در غير از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال1385، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضاي ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ14/4/1385 را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره410/15383 مورخ 31/2/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ قانونگذار بهمنظور حمايت از واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1384 و 1385 مصوب نموده بهاي برق و آب کليه واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي که در بودجه 1384 به زراعي و باغباني و دامي و آبزيان احصاء گرديده در بودجه سال1385 به زراعي و باغي، گلخانهاي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمعهاي پرورش اسب تغيير و اضافه گردد و طبق تعرفههاي کشاورزي محاسبه و دريافت شود. 2ـ از آنجائيکه طبق بند (و) و 5 ماده 1 ـ 16 ـ 4 آييننامه تکميلي تعرفههاي برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران انشعاب برق توليد کشاورزي و انشعاب برق توليد « صنعت و معدن» مجزا گرديده و هر يک تعاريف و تعرفههاي جداگانهاي دارد که حسب بند (و) و 5 آييننامه مذکور تعرفههاي کشاورزي شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزي و مصارف برق کشاورزي ميباشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزي صرفاً براي آن دسته از متقاضيان منظور ميشود که داراي مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهرهبرداري از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز براي پمپاژ آب استفاده کنند و تلفيق ساير مصارف اين واحدها با مصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مديريت صحيح برداشت آب گرديده و آثار سوء اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. با توجه به مطالب مذکور رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوي و 12 تجديدنظر
شماره هـ/84/525 20/9/1386
تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 540 کلاسه پرونده: 84/525
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مصطفي مشفقي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوي و 12 تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1206 موضوع شکايت مصطفي مشفقي به طرفيت، وزارت نفت به خواسته، پرداخت معوقه فوقالعاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 261 مورخ 11/3/1382 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه شکايت شاکي به طرفيت مشتکيعنه داير به مطالبه معوقه فوقالعاده کار با اشعه اين است که بر اساس شرح وظايف وي که رئيس اسبق بازرسي فني وزارت نفت بوده طي نامه شماره 5725/16 مورخ 11/5/1377 به عنوان پرتوکار گروه (الف) شناخته شده، ليکن فوقالعاده کار با اشعه دريافت نداشته و تقاضاي رسيدگي کرده است. مشتکيعنه در پاسخ ارسالي مورخ 2/10/1381 اعلام داشته، اين اداره کل از نظر مقررات تابع دستورالعملها و مقررات ابلاغ شده از سوي اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت بوده و هر اقدامي صرفاً در اين چهارچوب ميسر است و اداره مزبور در ضوابط اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه کارکناني را که وظايف انساني آنان ايجاب نمايد، بطور مرتب و مستمر با اشعه سر و کار داشته باشند، مشمول دريافت فوقالعاده مربوطه براساس کارآيي و ايام کارکرد ماهانه اعلام نموده و اصولاً با توجه به تدوين وظايف اين اداره کل در بخش معاونت بازرس فني ايمني و آتش نشاني، کار مستمر با اشعه که اجرايي ميباشد جزء وظايف اين امور تلقي نميگردد و شاکي هيچگونه ارتباط کار مستمر با اشعه در مراکز پرتو نگاري صنعتي و وسايل و تجهيزات پرتونگاري نداشته و مشمول شناخته نشده و حقي از ايشان ضايع نگرديده است بنابمراتب اين شعبه با بررسي برگهاي پرونده و مستندات تقديمي شاکي نظر به اينکه طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي به افرادي که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزايايي تعلق ميگيرد و چه در قانون و چه در آييننامه اجرايي آن استمرار کار با اشعه شرط لازم بوده و خاصه آنکه به موجب بند 2 ماده 19 آييننامه اجرايي قانون مذکور مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران تشخيص نهايي سوابق کار با اشعه بـه تاييد واحد قانوني ميباشد و با توجه به اينکه سوابق کار با اشعه شاکي در اداره متبوع با واحد قانوني تعريف شده در قانون تاييد نگرديده و شاکي نيز مدارکي که ثابت کند بطور مستمر با اشعه کار ميکرده ارائه نداده بنا به مراتب شکايت شاکي غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 12 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/201 موضوع شکايت مصطفي مشفقي به طرفيت، وزارت کشور، به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 261 مورخ 11/3/1382 شعبه 15 به شرح دادنامه شماره 587 مورخ 27/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنـظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3086 موضوع شکايت آقاي هادي کبيريان به طرفيت، اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتي وزارت نفت به خواسته، الزام به پرداخت فوقالعاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 387 مورخ 18/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي هادي کبيريان به طرفيت، اداره امور نظارت بر صادرات مواد نفتي مبني بر الزام پرداخت فوقالعاده کار با اشعه با عنايت به تصريح ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و همچنين نامه شماره 272/نصب/23/03 اداره کل امور نظارت بر صادرات مواد نفتي و نامه شماره پش/224/10/109 مورخ 12/7/1379 بازرس فني سازمان که کار شاکي با اشعه را تاييد نموده است، حکم به ورود شکايت شاکي در حدود روزهائي که کار وي با اشعه بوده صادر و اعلام ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 425 مورخ 18/6/1386 ، ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 نيروي انتظامي
شماره هـ/84/386 25/10/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 425 كلاسه پرونده: 84/386
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 نيروي انتظامي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، محدود کردن حقوق فردي اشخاص خصوصي (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد که در اين رابطه قانون عادي وجود ندارد. ثانياً، جرائم مندرج در مواد 607 و 727 قانون مجازات اسلامي از لحاظ جنبه عمومي آن و تعقيب متهمين به عهده مدعي العموم است وخارج از وظايف قانوني ناجا يا پرسنل آن ميباشد. ثالثاً، محروم کردن يا محدود کردن حقوق خصوصي اشخاص به تبع حقوق عمومي مغاير با اصل 40 قانون اساسي است زيرا هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. مغاير با اصل هشتم قانون اساسي که اصل به دعوت به خير است مغاير با اصل 156 قانون اساسي که حل و فصل دعاوي و رفع خصومات از وظايف قوه قضائيه است و مغاير با مواد 3 و بند 2 از ماده 6 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و مواد 623 لغايت 631 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 ميباشد علاوه بر آن خارج از وظايف و اختيارات قانوني ناجا ميباشد و خارج از حيطه آييننامه نويسي و وظايف قوه مجريه است که مغاير با اصل 138 قانون اساسي است و طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1446=17/01/402/4ـ34 مورخ 4/9/1385 اعلام داشتهاند، با توجه به اينکه مامورين نيروي انتظامي بعضاً در اجراي ماموريتهاي محوله، درگيريهاي اجتنابناپذيري با افراد اجتماعي پيدا کرده که موجب ضرب و شتم مامورين گرديده و پس از تکميل پرونده قضائي و در حين رسيدگي، بدون هماهنگي با مقامات مسئول رضايت خويش را اعلام و از تعقيب قانوني خودداري ميکند که صدور بخشنامه فوقالذکر به دلايل ذيل ضروري و لازم ميباشد. 1ـ بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به استناد ماده 607 قانون مجازات اسلامي که اشعار ميدارد، هرگونه حمله و مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت بـه مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب شده که مجازات آن در قانون مشخص ميباشد. 2ـ بر اساس ماده 727 قانون مارالذکر اينگونه جرائم از جرائم غيرقابل گذشت بوده و داراي دو جنبه خصوصي و عمومي ميباشد که اصولاً جنبه عمومي آن بر نفع و حقوق متضرر يا مجني عليه جرم غلبه دارد و متضرر واقعي سازمان و جامعه ميباشد و گذشت شخص آسيبديده رافع آثار تبعي اينگونه جرايم در اجتماع نميباشد. 3ـ با توجه به نقش واحدهاي حقوقي در ارائه خدمات حقوقي به کارکنان دولت به موجب قانون حمايت از کارکنان و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 و آييننامه اجرائي آن مصوب 1379 مبني بر حمايت از پرسنل دولت در خصوص دعاوي ناشي از خدمت و انجام وظيفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجري سازش و از شکايت خويش صرفنظر نمودند و دادگاهها نيز به استناد ماده 21 قانون مجازات اسلامي در مجازات تعديکنندگان تخفيف قائل ميشود که اين امر بدون هماهنگي با واحدهاي دولتي علاوه بر تجري متجاوزين به حقوق دولت، منجر به بروز مشکلاتي براي ناجا از قبيل پيگيري پرونده از سوي کارشناس حقوقي، عدم دريافت خسارت مالي و جاني از متهم پديد ميآيد. 4ـ با توجه به اينکه اهانت و تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه قبل از اينکه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نيروي انتظامي است و از اين بابت ناجا خود ذي سمت در اينگونه پروندهها بوده و اين حق سازمان است که از حيثيت خود دفاع کند از اين رو رضايت کارکنان را بدون توجه به حق سازمان جفاي به سازمان دانسته و لذا از کارکنان خود ميخواهد بدون هماهنگي رضايت ندهند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 وزارت صنايع و معادن
شماره هـ/85/399 25/10/1386
تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 542 کلاسه پرونده: 85/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدکريم اميني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 وزارت صنايع و معادن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشتهاست، اينجانب يکي از عاملان توزيع سيمان کارخانجات سيمان استان چهارمحال و بختياري ميباشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکايات که در خصوص 2 مورد آن از شعب بدوي تعزيرات حکومتي رأي برائت صادر شده، سازمان بازرگاني استان براساس دستورالعمل شماره 14835/33 مورخه 28/12/1380 دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن دستور قطع سهميه اينجانب را به کارخانههاي سيمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برائت سهميه اينجانب قطع شده است. چندي قبل مجدداً سازمان بازرگاني استان براساس همين دستورالعمل به کارخانههاي سيمان دستور قطع سيمان اينجانب را صادر کرده است که سازمان تعزيرات حکومتي پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي برائت نموده است. نظر به اينکه اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاري بوده و از حدود صلاحيت وزارت صنايع و معادن خارج بوده و با اصل برائت و اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است، لذا تقاضاي صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنايع و معادن را دارد. مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي نامه شماره 29273/30 مورخ 8/10/1383 اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/1380 براي ايجاد وحدت رويه در توزيع و ساماندهي بازار وفق اختيارات حاصل از بند يک مصوبه شماره 885/34 مورخ 11/7/1378 شوراي اقتصاد که طي آن مسئوليت نظارت بر تنظيم بازار به عهده وزارت صنايع گذاشته شده بود انجام و کليه کارخانههاي سيمان موظف به مراعات آن بودهاند و از ابتداي سال 1382 ضوابط وزارت بازرگاني در امر توزيع سيمان در سراسر کشور جاري ميباشد. رئيس سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختياري در پاسخ بـه شکايت فوق طي نامه شماره 10932/2/118 مورخ 17/10/1383 اعلام داشتهاند، بدليل عدم وجود واردات سيمان با توجه به بالا بودن قيمت جهاني آن در مقايسه با توليد داخل، ظرفيت توليدي کارخانجات کشور جوابگوي ميزان تقاضا در سالهاي 1380 تاکنون نبوده و به همين دليل وزارت صنايع و معادن بعنوان متولي واحدهاي توليدي و نظارت بر بحث تنظيم بازار طي توافقي با وزارت بازرگاني طرح جامع سيمان خاکستري را جمعبندي و به مرحله اجرا گذاشتند. بموجب اين طرح، سهميه هر استان با توجه به بُعد مسافت تا نزديکترين کارخانجات مرتبط تخصيص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه در اين استان کارخانجات سيمان اصفهان ـ سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معين اين استان جهت تخصيص سهميه ماهيانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سيمان خاکستري مقرر گرديد، سهميه ماهيانه به عوامل استان جهت توزيع در همان استان تحويل و هرگونه تخطي از اين موضوع مطابق قوانين تعزيرات حکومتي پيگيري شود که وظيفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگي توزيع و فروش و رعايت قيمت نهايي از سوي عوامل توزيع بعهده سازمان بازرسي و نظارت قرار داده شده است براي همين وظيـفه سازمان بازرسي و نـظارت بـه صورت ماهيـانه آمار تحـويل عـوامل دريافتکننده سهميه سيمان بالاي 500 تن از کارخانجات توليدي را به هر استان ارسال و استانداري نيز موظفند بر نحوه جذب و چگونگي توزيع سهميه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتيجه اقدامات با تشکيل پرونده به ادارات کل تعزيرات حکومتي و سازمان بازرسي و نظارت اعلام شود. کارخانه سيمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحويل براساس ميانگين 2 سال گذشته همچنان به 3 نفر از اشخاص حقيقي که مورد نظر کميته طرح سيمان نبودند، سيمان تحويل ميداد که پرونده تخلف به اداره تعزيرات استان ارسال گرديد با توجه به هماهنگي انجام شده فيمابين وزارت صنايع و معادن و بازرگاني مقرر گرديده بود ليست پروندههاي تخلفات عوامل تحويلگيرنده سيمان از کارخانجات به صورت ماهيانه از طريق سازمان بازرسي و نظارت به وزارت صنايع و معادن (اداره کل صنايع معدني) اعلام و اداره کل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي نظارت بر توليد سيمان کارخانجات توليدکننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهميه عامل متخلف اقدام نمايد که بر همين اساس نيز اين سازمان در پايان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزيع را به سازمان بازرسي و نظارت اعلام مينمايد و نسبت به قطع سهميه يا تحويل سهميه به عوامل استاني سازمان بازرگاني استان هيچگونه دخالتي ندارد، از طرفي سازمان بازرسي و نظارت نيز پس از دريافت اقدامات استانها نتايج را جمعبندي و جهت اقدام به اداره کل صنايع معدني وزارت صنـايع و معادن اعلام و نـهايتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهميه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان
شماره هـ/85/32 6/11/1386
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 529 کلاسه پرونده: 85/32
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيروس کمال پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، اينجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آييننامههاي ذيربط به عنوان وکيل و مشاور حقوقي
قوه قضائيه مشغول به کار گرديدم و طبق ضوابط و آييننامههاي اجرائي ماده مذکور به عنوان مؤسسه غيرتجاري تقاضاي ثبت مؤسسه غيرتجاري را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طي شماره 1324 در تاريخ 6/2/1382 به ثبت رسيد. اداره کل امور مالياتي استان اصفهان طي بخشنامه مورخ 24/9/1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و اين در حالي است که وکلا و مشاوران حقوقي در رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتي قرار دارند. با توجه به اينکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري کنند و ماهيت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غيرتجاري و تسهيل در دستيابي عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقي و وکالت با نرخ کمتر ميباشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان را دارد. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 344/101 مورخ 14/11/1385 اعلام داشتهاند، با توجه به ماده 18 آييننامه اجرائي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر ميدارد « پذيرفتهشدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشترکاً اقدام به تشکيل مؤسسه مينمايند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود...» و همچنين تبصره 3 ماده مذکور که مقرر ميدارد « مؤسسه مشاوره حقوقي تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غيرتجارتي خواهد بـود» مستفاد ميگردد، اعتبار اين گونه مؤسسات به ثبت آنها ميباشد در غير اين صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط ميگردد. بنابراين، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنين مواد 3 و 4 آييننامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت ميباشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 24/11/1384 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور نيز اعلام نموده احکام مالياتي اشخاص حقوقي در خصوص مؤسسات مذکور جاري خواهد بود بنابراين مصاديق موضوع رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم ناظر به اشخاص حقيقي ميباشد نه مؤسسات مشاوره حقوقي. بنا به مطالب مذکور تقاضاي رد دادخواست فوقالذکر را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره 423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/84/418 25/10/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 423 كلاسه پرونده: 84/418
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکايت در خصوص عدم جواز طرح دعوي از سوي ردهها ناجا بر عليه يکديگر مغاير با اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حيطه آييننامهنويسي ميباشد. ثانياً، اداره کل قوانين ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائي تلقي کرده که غيرقانوني است، زيرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسيدگي به جنبه عمومي جرائم جزء اختيارات مدعيالعموم يا نماينده وي است، نوعي دخالت در وظايف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصي از بابت حق خصوصي (جنبه خصوصي) محروم کردن از حقوق فردي يا اجتماعي آن است که مغاير با قانون اساسي و حق دادخواهي شخص است که اصل 34 قانون اساسي صراحت دارد، هيچ کس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغاير با ماده 3 از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ميباشد. اين بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفي کردن جرائم دولتي دستگاههاي دولتي است و طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 19/9/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ به موجب ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب 1369 نيروي انتظامي يک سازمان مسلح در تابعيت فرماندهي معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور ميباشد و به موجب ماده 8 قانون فوقالاشاره سازمان و تشکيلات اين سازمان توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب فرماندهي معظم کل قوا رسيده که همگي ادارات و معاونتها زير مجموعه نيروي انتظامي در جهت اجراي قانون و تحت تابعيت اين نيرو بوده و نميتوانند از يک شخصيت حقوقي مستقل از نيروي انتظامي برخوردار باشند و طبق آييننامه انضباطي مصوب 1369 فرماندهي معظم کل قوا ملزم به رعايت سلسله مراتب فرماندهي ميباشند، بديهي است سياستگذاري در طرح شکايت يا دعوي مرتبط با ردههاي ناجا از حقوق و اختيارات مستلزم شخص فرمانده ناجا ميباشد. 2ـ به موجب ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 « شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه ميکند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده ميگردد» و با امعان نظر به ماده 1257 قانون مدني و ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «هر کس مدعي حقي از شخص ديگري باشد خواهان ناميده ميگردد.» لذا با توجه به شخصيت حقوقي مستقل نيروي انتظامي، تنها يک مجموعه واحد دولتي ميتواند در مقام شاکي يا خواهان قرار گيرد و اصولاً اين امر پذيرفته نميباشد که يک قسمت از يک مجموعه دولتي به عنوان خواهان عليه يک قسمت از همان مجموعه طرح دعوي يا شکايت نمايد. زيرا اولاً مالي از خود ندارد. ثانياً هر کدام از آنها داراي يک شخصيت حقوقي مستقل نميباشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همين راستا به لحاظ نداشتن سمت زيرمجموعههاي موصوف در پروندههاي قضائي بوده است. 3ـ در تاکيد مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 32 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ... مانند نيروي انتظامي اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي يا کارمندان رسمي خود با داشتن شرايط ياد شده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. لذا طرح دعوي يا شکايت از ردههاي نيروي انتظامي بدون رعايت اين ماده از وجاهت قانوني برخوردار نخواهد بود. 4ـ جهات رسيدگي به جرائم از سوي مقام قضائي در مواد 65، 66 و 67 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مشخص گرديده و در مواد ياد شده به کليه اشکال نحوه رسيدگي به جرائم و شکايات اشاره شده و ايراد خواهان مبني بر اينکه بخشنامه صادره در جهت مخفي نمودن جرائم ميباشد، پذيرفته نيست، زيرا اولاً ادارات نظارتي و بازرسي براي شناسايي و پيگيري و گزارش و اعلام جرم به مقام قضائي داراي مسئوليت ميباشند و ثانياً نميتوان قبول کرد ردهاي به زعم خود از رده ديگر جرمي را شناسايي و قبل از اعلام به بازرسي مستقيماً از رده ديگر طرح شکايت نمايد. در اين صورت مسئوليت لوث شدن ماموريتهاي سازمان و يـا حتي اشتباهات اعلامکنندگان واهي از جرم به عهده کيست؟ 5ـ با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص ميگردد مراد و نظر از صدور آن ردههاي ناجا ميباشد نه اشخاص حقيقي که مستخدم نيروي انتظامي ميباشند. لذا ايراد خواهان مبني بر محروم نمودن اشـخاص از حق خصوصي و جنبه خصوصي وارد نبوده، زيرا در ماده 125 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 و مواد 136 الي 144 آييننامه انضباطي مصوب 1369 فرماندهي معظم کل قوا به مکانيسم نحوه رسيدگي به شکايات پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي و از فرماندهان و مديران ناجا نيز اشاره نموده، لذا در اين خصوص نيز بخشنامه صادره در جهت تضييع حقوق فردي و اجتماعي اشخاص نبوده و مغاير با حق دادخواهي افراد نميباشد. هيأت عمومـي ديوانعدالت اداري در تاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تـشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/1381 مصوب فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/84/384 25/10/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 424 كلاسه پرونده: 84/384
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/1381 مصوب فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، طبق اصول 53، 138 و 170 قانون اساسي، ايجاد و تأسيس يا راه اندازي تشکيلات اداري يا سازماني جديد اختصاص به مقنن دارد. نيروي انتظامي در تهيه دستورالعمل مورد شکايت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سليقه شخص فرمانده بوده که خارج از حيطه وظايف اداري وي ميباشد. 1ـ تعيين تکاليف، استمرار يا ادامه تکاليف، الزامات اشخاص خصوصي يا عمومي و تعيين جرائم و تخلفات و ضرورت تعقيب قانوني، دريافت وجه يا پرداخت آن يا قائلشدن استثناء و نحوه و شرايط استفاده از بيتالمال و ضمانت اجراي تضييع حقوق اشخاص خصوصي، مراجع تشخيص رسمي و مراحل احقاق حق همگي اختصاص به مقنن دارد و مغاير با اصول 53 و 138 قانون اساسي و مغاير با قانون ناجا مصوب 1369 ميباشد و ديوان محاسبات کشور در اين رابطه هيچ کنترل و نظارتي راجع به دريافتها و پرداختها طبق شقهاي 9، 10، 11، 12، 13، 17 و 19 ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرائي ندارد. عليهذا طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال دستورالعمل مورد شکايت را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1739=7/1/39/01/402 مورخ 8/9/1385 اعلام داشـتهاند، الف ـ ساختار و تعيين مراکزي به عنوان مشاوره در نيروي انتظامي به موجب ماده 8 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 تعيين شده و مشاغل آنان براساس ماده 20 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 1382 طبقهبندي و تعريف گرديده است. ب ـ با توجه بـه جزء (د) بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران « پيشگيري از وقوع جرائم» يکي از وظايف نيروي انتظامي در مقام ضابط قوه قضائيه ميباشد و يکي از اهداف تنظيم دستورالعمل راه اندازي مرکز مشاوره براي ناجا، کاهش بار انتظامي و قضائي از طريق آموزش و اصلاح رفتارهاي فردي ضداجتماعي مراجعان که زمينهساز بروز جرائم ميباشد. ج ـ با توجه به تقسيم جرائم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت در ماده 4 قانون آيين دادرسي در امور کيفري مصوب 1378 مصالحه در جرائم قابل گذشت (موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامي) موجب توقف رسيدگي يا اجراي حکم قضائي ميگردد و در جرائم غيرقابل گذشت با توجه به بند يک ماده 22 قانون مجازات اسلامي يکي از جهات تخفيف مجازات ميباشد. لذا مشاوره به طرفيت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضائي ارسال ميگردد و اين امر هيچ گونه خللي در اختيارات مقام قضائي وارد نميسازد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-بخشنامه شماره368/1/102 مورخ26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور
شماره هـ/85/386ـ519 21/9/1386
تاريخ: 21/5/1386 شماره دادنامه:357ـ358 كلاسه پرونده: 85/386 ـ 519
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت اروم سازه و شرکت ساختماني ايستا پارس پل.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره368/1/102 مورخ26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکايت از ارجاع کار به شرکتهاي که اعضاي هيأت مديره آنها جزو کارمندان رسمي، پيماني يا قراردادي يا سربازان سابق سازمان مذکور بودهاند، خودداري مينمايند. با عنايت به اينکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات ميباشد نه بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازي يا بازنشستگي. نميتوان با اعمال سلايق شخصي افراد جامعه را از حقوق اجتماعي خويش محروم نمود و مخالف با قانون اساسي عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور در قسمت مورد شکايت را دارم. مديريت حقوقي حمايت قضائي و پاسخگوئي به شکايات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 395/12/م/02 مورخ 6/8/1385 اعلام داشتهاند، در راستاي اعمال بهينه وظايف محوله مطابق با قانون مصوب 1354 و با عنايت به قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و مفاد لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 1337 به جهت جلوگيري از تباني مناقصهگران و همينطور جلوگيري از نشر احتمالي اطلاعات مناقصه و به منظور صيانت از حقوق بيتالمال اين سازمان اقدام به تنظيم و ارسال دستورالعمل مورد شکايت نموده است. بناء عليهذا با توجه به مراتب و اينکه شکات داراي رابطه خادم و مخدومي با اداره کل نوسازي مدارس استان آذربايجانغربي بوده و تحقيقاً داراي اطلاعاتي ميباشند که بر خلاف نظريه قانونگذار در احصاء شرايط قانوني برگزاري مناقصه و لزوم ايجاد رقابت سالم براي تامين کيفيت باعث ايجاد نوعي رانت اطلاعاتي و ... خواهد بود و از طرفي اساساً مناقصهگزار نظر به قوانين پيش گفته در رد يا قبولي پيشنهادات واصله مخير ميباشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکايت اقدام فرمايند. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بيست و نهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/918 8/11/1386
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 676 کلاسه پرونده: 85/918
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت ايثارگران زرين شهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بيست و نهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1848 موضوع شکايت شرکت ايثارگران زرين شهر بطرفيت، کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مستقر در شهرداري مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره 2857 مورخ 3/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 42ـ 25/4/1370 مبني بر غيرقانوني بودن مطالبه عوارض شهرداري، واحدهاي صنفي واقع در شهرکهاي صنعتي مستقر در خارج از محدوده خدمات شهري و با التفات به اينکه وضع اينگونه عوارض مورد مطالبه شهرداريها اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسري آن شهرکها نياز به مجوز قانوني دارد که در اينگونه موارد چنين مجوز قانوني وجود نداشته است، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکي و ابطال رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري در اين رابطه صادر و اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه29 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/806 موضوع شکايت شرکت بازرگاني توکاندارک بهطرفيت، شهرداري مبارکه (کميسيون ماده77 قانون شهرداري) بخواسته، صدور حکم به ابطال رأي شماره 854 ـ 29/10/1380 كميسيون ماده 77 بشرح دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/1384 چنين رأي صادر نمودهاست، ماحصل شکايت مدير شرکت شاکي بطرفيت شهرداري و کميسيون ماده77 قانون شهرداري (مبارکه) اينکه شرکت صرفاً بازرگاني است که فعاليت آن خريد و فروش آهن قراضه نه توليد آن ميباشد، معهذا شهرداري مصرانه خواهان پرداخت عوارض ميباشد و با ارسال پرونده به کميسيون ماده 77 قانون شهرداري، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رأي نموده است. بنابراين تقاضاي صدور حکم وفق خواسته را دارد. متقابلاً شهردار مبارکه پاسخ داده اگر چه شرکت به عنوان واحد بازرگاني ملحوظ است ولي فعاليت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امور صنعتي از قبيل جمعآوري و پرس و حمل قطعات آهنآلات قراضههاي آهن موردنياز شرکت فولاد مبارکه ميباشد و به لحاظ اينکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت يک درصد عوارض مصوب بـه شهرداري ميباشد. بنابراين تقاضاي رد شکوائيه مطروحه را دارد که با عنايت به محتويات پرونده و مستندات ابرازي نظر به اينکه ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي (مصوبه شماره 13185/34/1 مورخ19/6/1372 وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهاي توليدي کارخانجات به ميزان 1% قيمت نهائي فروش محاسبه و اخذ ميگردد و شهرداري مبارکه نيز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعاليت شرکت توکاندارک جمعآوري، بستهبندي و حمل و نقل آهنآلات ميباشد (که توليدي نيست) بنابراين مطالبه 1% عوارض فاقد محمل قانوني بوده و در نتيجه رأي صادره مخدوش و شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و با استناد ماده واحده فوقالاشعار و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و فسخ رأي مارالذکر و طرح و رسيدگي در کميسيون جانشين صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1166 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شهرداري شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/1384 شعبه 29 بشرح دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه اول بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/2195 موضوع شکايت، شرکت توکاندارک بطرفيت، کميسيون ماده 77 مستقر در شهرداري مبارکه اصفهان بخواسته، ابطال و نقض رأي مورخه24/4/1377 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2748 مورخ 13/12/1377 چنين رأي صادر نموده است، بشرح اوراق و محتويات پرونده و مندرجات دادخواست شماره26404 مورخ 16/8/1377 شاکي آقاي احمد شهيدي وکالتاً از شرکت سهامي توکاندارک بطرفيت کميسيون ماده 77 شهرداري مبارکه اعلام شکايت نموده و خلاصتاً اعلامداشته، طرف شکايت بدون درنظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه 1% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اينکه مستنداً بـه آنها پاسخ داده شده که فعاليت شرکت که صرفاً بازرگاني و عبارت از خريد و فروش است، نه توليد محصول. معذالک شهرداري بر ادعاي خويش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهايت پس از مدتي با همکاري يک مؤسسه حسابرسي مبادرت به تشخيص عليالرأس فروش شرکت که با واقعيت فاصله بسياري دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهاي1370 ـ 1376 بهصورت يک جانبه به کميسيون ماده77 ارجاع و کميسيون نيز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اينکه بازرگاني است نه توليدي و بدون ملاحظه توضيحات شرکت موکل رأي معترضعنه را صادر کرده در حاليکه در ماده واحده استنادي و عنوان آن صراحت در محصولات و توليدات اعم از واسطهاي يا نهائي کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي دارد و فعاليت شرکت عبارت است از تهيه و جمعآوري آهنآلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هيچ نوع محصولي را توليد نمينمايد و اصولاً قضيه سالبه به انتفاء موضوع است. در خاتمه ضمن يادآوري و مستند نبودن رأي کميسيون ماده 77 و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانوادههاي آنها ميباشند تقاضاي نقض و ابطال رأي معترضعنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکايت مشتکيعنه طي لايحه جوابيه شماره 44ـ144 مورخ 2/10/1377 ضمن رد ادعاي وکيل شرکت شاکي، مدعي است که تهيه و آمادهسازي و طبقهبندي و حمل و تحويل آهن قراضه با توجه به اقدامات و عملياتي که در اين راستا صورت ميگيرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن مواد شيميايي و تاديه و استفاده از افراد متخصص و درجهبندي قراضههاي آهن به درجه يک سنگين قراضه، سنگين 2 قراضه، متوسط درجه يک ميداند که آهن قراضه قابل توليد نيست، لکن در همين حد مشمول عوارض 1% فروش محصولات واسطهاي، تبديلي کارهاي غيرمشمول نظام صنفي موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات ميباشد. مشتکيعنه علاوه بر دليل مذکور معتقد است که بـه علت مجاورت کارگاههاي در جـوار فولاد شهر اين محصول از اقصي نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل معابر شهر مبارکه عبور ميکند و نيز به لحاظ مشکل بارگيري و وضعيت خاص محصول اکثراً اتفاق ميافتد که اين قراضهها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نيز اثرات نامطلوب و زيانبار زيست محيطي براي شهر در بردارد، مضافاً که عبور شبانهروزي کاميونهاي حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملاً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر ميشود و يادآوري نموده که مديرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض1% شرکت را پذيرفته و در خاتمه مشتکيعنه تقاضاي رد شکايت شاکي و تاييد رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري و لغو دستور موقت صادره را نموده است. با توجه به مراتب مذکور و دلايل ابرازي مشتکيعنه و ملاحظه رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها در اين خصوص اولاً شرکتهاي بازرگاني با توجه به معني و تعاريفيکه از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي موضوعاً خارجاند. ثانياً دلائل ابرازي مشتکيعنه و توسل به جهاتي مانند آلوده نمودن شهر و تردد کاميونها و غيره هيچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نميباشد ثالثاً شرکت مبحوثعنه صرفاً کارش واسطهگيري و دستهبندي و تقسيم و آرايش کالاهاي خريداريشده (قراضه آهنآلات) است. رابعاً رأي کميسيون بدون تحقيق و بدون استناد به مواد قانوني و ذکر دليل صادر گرديده و تنها دليلي که در متن رأي آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداري مبارکه اعتراض دارد که حسابرسي بعمل نيامده، بلکه بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به شواهد و قرائن بهصورت عليالرأس برآورد گرديده و لذا کميسيون بدون کسب ادله و تحقيق لازم در متن رأي همان مبلغي را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداري را به ميزان 1% تعيين نمودهاند و اين در حالي است که طبق تبصره4 ماده واحده مورد نظر شهرداري در صورت بروز اختلاف در ميزان محاسبه و يا نحوه دريافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مميزي خواهد شد. عليهذا با عنايت به جهات مذکور رأي معترضعنه هم از نظر ماهوي و هم شکلي مخدوش است و ضمن نقض آن حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه79/1864موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شهرداري شهرداري مبارکه، نسبت به رأي شماره 2748 مورخ 13/12/1377 صادره از شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 715 مورخ30/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه فعاليت شرکت تجديدنظرخوانده و کارش صرفاً واسطهگري بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض 1% فروش محصولات توليدي خارج است و مجرد دستهبندي کردن و آرايش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و يا برش تانکهاي سوخته شده عنوان توليدي بر آنها صادق نميباشد و رأي شعبه معترضعنه بر اين اساس و به جهات و دلايل مقيده در آن صادر شده خالي از اشکال و ايرادي بر آن وارد نميباشد و تجديدنظرخواه دليل و مدرکي بر اينکه جمعآوري آهنهاي قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارائه ننموده و اعتراض مؤثري که موجب فسخ دادنامه بدويگردد اقامه ننموده بناء عليهذا با تاييد دادنامه معترض رأي به رد اعتراض تجديدنظرخواه صادر ميگردد. دـ شعبه چهارم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/164 موضوع شکايت شرکت سهامي ايثارگران زرينشهر به طرفيت، کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه 1% به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 22/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، شرکت شاکي نسبت به رأي مورخه 17/8/1377 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مبارکه مربوط به عوارض 1% فروش سالهاي 1375 و 1376 صادره از کميسيون مزبور حسب مفاد شکوائيه، با التفات و توجه به محتويات پرونده نظر به رأي مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره 5767 ـ 9/2/1381 شهرداري ذکر شده و دادنامه شماره 1395ـ12/7/1379 شعبه سوم ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 357ـ23/11/1379 صادره از هيأت عمومي ديوان موصوف و نظر به اينکه اعتراض مؤثري از سوي شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رأي گردد و در صدور رأي تخلفي از مقررات مشهود نيست در مانحنفيه اعتراض شرکت غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 17 و 20 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/698 8/11/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 430 كلاسه پرونده: 84/698
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مريم السادات معصوم پور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 17 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1046 موضوع شکايت خانم مريمالسادات معصوم پور به طرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته الزام به عدم تبديل حکم استخدامي رسمي ـ آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره2495 مورخ14/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حکم استخدامي آزمايشي شاکي در تاريخ 5/12/1381 بعد از تصويبنامه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و مغاير با تصويبنامه مذکور و بر خلاف ضوابط اصدار گرديده در نتيجه قبل از اتمام دوره آزمايشي مقرر در ماده 18 قانون استخدام کشوري و در راستاي اجراي مصوبه فوقالاشعار که مشتکيعنه مکلف به اجراي آن ميباشد تغيير وضعيت استخدامي از رسمي ـ آزمايشي به پيماني در موردي صـورت گرفته بنابراين تخلفي از مقررات در اقدامات خوانده به نظر نرسيده و با عنايت به وحدت ملاک رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 299 مورخ 11/8/1382 در وضع موجود قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/948 موضوع شکايت آقاي علي حسامپور به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته اعتراض به تبديل حکم استخدام رسمي ـ آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و لايحه جوابيه و صدور مجوز استخدام رسمي از سوي خوانده قبل از مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و برگزاري آزمون بر آن اساس و قبول شدن خواهان و صدور حکم استخدامي رسمي ـ آزمايشي و ايجاد حق مکتسب و نظر به اينکه مصوبه هيأت وزيران عليالاصول ناظر به آينده است و نافي حقوق سابق مکتسب اشخاص نميباشد و نيز نافي مجوز استخدام رسمي صادره در قبل نميباشد، بنابراين دادخواست مطروح وارد تشخيص و تبديل وضعيت استخدام رسمي ـ آزمايشي به پيماني طبق مصوبه مذکور خلاف موازين حقوقي و قانوني تلقي و حکم به اعاده وضعيت خواهان به رسمي ـ آزمايشي صادر و اعلام ميشود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر دررسيدگي به پرونده کلاسه 83/1128 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 396 مورخ 16/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته بر اساس سوابق امر و محتويات پرونده و جهات و دلائل مقيده در آن صادرشده و از طرف سازمان تجديدنظرخواه اعتراض مؤثري نشده و دليلي که فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نگرديده است، عليهذا با رد اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته خالي از اشکال تشخيص و عيناً تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-1ـ ابطال ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامههاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317
شماره هـ/83/246 17/11/1386
تاريخ: 6/8/1386 شماره دادنامه: 661 ـ662 کلاسه پرونده: 83/246ـ84/183
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ کانون سردفتران و دفترياران 2ـ آقاي صفر رحيمي.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامههاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317.
مقدمه: الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365، کليه اسناد و مدارک مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي که توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هيأتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيأت دولت به موجب ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مذکور مصوب 8/7/1366، دفاتر اسناد رسمي را مکلف نموده تا در خصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنکه 1ـ در قانون و ماده واحده مذکور هيچگونه تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. 2ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي به تکليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. 3ـ عدم رعايت آييننامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه کادر دفترخانه براي مدت 3 الي 6 ماه خواهد شد. حال آنکه هيأتهاي واگذاري زمين تکليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشتهاند. بنابراين ابطال ماده 6 آييننامه اجرائي مورد شکايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ هر سه مصوبه مورد شکايت خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 ميباشد. 2ـ مطابق اصول 58، 71 و 85 قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تکليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيأت وزيران خارج است. 3ـ در بند334 مجموعه بخشنامههاي ثبتي، تنظيم سند موکول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است که هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام کند که اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تکليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56857 مورخ 5/10/1383 مبادرت به ارسال تصوير نظريههاي شماره 01/110/4155 مورخ 4/6/1383 وزارت مسکن و شهرسازي و شماره 1665ک ح مورخ28/7/1383 وزارت جهاد کشاورزي نموده است. 1ـ در نامه مديرکل دفتر وزارتي وزارت مسکن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي که مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديدهاند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً کاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمينمايد. از آنجا که دفاتر اسناد رسمي مکلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده 6 آييننامه معترضعنه در راستاي اجراي قوانين فوقالذکر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاکنون به قوت خود باقي است. 2ـ در نامه مديرکل دفتر حقوقي وزارت جهاد کشاورزي آمده است، ماده 6 استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هيأتهاي هفت نفره است. مضافاً اينکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کليه اسناد و مدارک اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بياعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هيأتهاي 7 نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سندسازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت شاکي به شرح نامه شماره 3561/11 مورخ 12/5/1384 اعلام داشتهاند، تکليف به استعلام مندرج در ماده 30 آييننامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تکليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نميباشد، بلکه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين ميباشد. که اين موضوع درباره آييننامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 1366 نيز تسري دارد. لذا تکليف به استعلام، مندرج در ماده 31 آييننامه مورد نظر و نيز بند 334 بخشنامههاي ثبتي و ماده 6 آييننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان
شماره هـ/85/139 17/11/1386
تاريخ: 11/9/1386 شماره دادنامه: 964 کلاسه پرونده: 85/139
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم اختر هاشمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصيلي ميزان 5/27 متر مربع از ملک اينجانب در مسير طرح گذر قرار ميگيرد. جهت دريافت پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش ميزان عقبنشيني طبق کارشناسي روز و کسر آن از عوارض پروانه موردتقاضا اقدام نمايند که شهرداري اعلام نمود، در طرحهاي مسيري تا 15 درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداري است و ميزان عقبنشيني ملک شما از 15 درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان از بابت عقبنشيني چيزي به شما تعلق نميگيرد. در تبصره 2 مورد شکايت آمده است « در صورتي که بر اساس طرح تفصيلي بيش از 15 درصد مساحت ملک در مسير معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تأسيسات شهري متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 و مغايرت تبصره 2 مورد شکايت با موازين شرعي و خروج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني، ابطال تبصره2 بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 20927 مورخ 11/7/1385 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکيک اراضي ميباشد و رعايت آن ارتباطي به اجابت خواسته شاکي (دريافت پروانه ساختماني) ندارد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقي و قانوني است. بنابراين رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره مورد شکايت طي نامه شماره 20928/30/86 مـورخ 25/1/1386 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان، در جلسه مورخ 22/1/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت از اين نظر که به شهرداري اجازه ميدهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ کند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بخشنامه 1956/1100 مورخ 26/12/1377 سازمان تامين اجتماعي
شماره هـ/84/768 23/11/1386
تاريخ: 8/7/1386 شماره دادنامه: 502 کلاسه پرونده: 84/768
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي اکبر عجمي کاشاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 1956/1100 مورخ 26/12/1377 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، به موجب ماده 148 قانون کار بيمه شدهام طبق بند 2 ماده 2 قانون تامين اجتماعي خانواده بيمه شده نيز ميتواند از مزاياي مقرر در قانون استفاده نمايند و طبق تبصره 3 از فصل چهارم آييننامه اجرائي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي کل هزينه درمان مشمولين تأمين اجتماعي که به طور اورژانس به بخش خصوصي مراجعه مينمايند، پس از تاييد اورژانس بودن طبق ضوابط شوراي عالي تأمين اجتماعي به عهده سازمان ميباشد. همسر اينجانب دچار حمله قلبي شد و با توجه به سکته قلبي ايشان به نزديکترين بيمارستان به محل سکونت منتقل شد، اما به علت نبودن جا در CCU با دادن تعهد کتبي نامبرده را به بيمارستان پارس که پزشک معالج ايشان در آن بيمارستان هستند منتقل شدند، پس از بستريشدن در اورژانس و شور و مشورت پزشکان عمل قلب الزامي تشخيص داده شد. پس از تحويل مدارک به تامين اجتماعي با اشاره به بخشنامه شماره 1956/1100 مورخ 26/12/1377 اعلام نمودند، عمل اورژانسي نبوده و هزينههاي درماني را نپذيرفتند. لذا با عنايت به مطالب فوقالذکر و نظر باينکه در تبصره 3 از فصل چهارم آييننامه اجرائي قانون الزام سازمان تامين اجتماعي که اعلام ميدارد (کل هزينه درمان مشمولين تامين اجتماعي که به طور اورژانس به بخش خصوصي مراجعه نمايند) حکم واقع شده و اينکه بخشنامه صادره توسط هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي، خلاف قانون ميباشد، تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1956/1100 مورخ 26/12/1377 سازمان تأمين اجتماعي را دارم. دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 35734/7100 مورخ 13/9/1385 در پاسخ به شکايت فوق اعلام داشتهاند، طبق قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده3 قانون تأمين اجتماعي (مصوب21/8/1368) و نيز به موجب ماده10 آييننامه اجرائي قانون مزبور، ارائه خدمات درماني به مشمولان تأمين اجتماعي به دو روش درمان مستقيم و غيرمستقيم تقسيم شده است که در روش درمان غيرمستقيم که از طريق خريد خدمت پزشکان و گروههاي پزشکي بيمارستانهاي بخش خصوصي صورت ميگيرد. 1ـ مشموليني که با معرفي سازمان طبق ضوابط مقرر به بخش خصوصي طرف قرارداد مراجعه مينمايند از پرداخت هزينه درماني معاف خواهند بود. 2ـ بيماران مشمول تأمين اجتماعي که « رأساً» به بخش خصوصي طرف قرارداد مراجعه ميکنند موظف به پرداخت فرانشيز هستند (تبصره بند الف ماده 10 آييننامه اجرائي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي) 3ـ طبق تبصره 3 ماده 10 آييننامه مذکور مشمولين که به طور اورژانس به بخش خصوصي مراجعه مينمايند، پس از تاييد اورژانس بودن، هزينه درمان آنها به عهده سازمان خواهد بود. با توجه به مطالب مذکور به موجب بند (هـ) تبصره 1 قانون الزام، سازمان تأمين اجتماعي ميتوانند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکي بخشخصوصي جهت درمان بيمهشدگان تأميناجتماعي استفاده نموده و هزينههاي مربوط را طبق تعرفههاي مصوب..... پرداخت نمايد» تنها استثناي وارد بر اين قاعده، مراجعه اورژانسي مشمولين تأمين اجتماعي به مراکز درماني بخش خصوصي است که پس از تاييد اورژانسي بودن طبق ضوابط شوراي عالي تأمين اجتماعي هزينه درمان بر عهده سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود که بخشنامه مورد شکايت شاکي در همين معنا صادرشده است. بر اساس بخشنامه شماره 27421/4020 مورخ 11/3/1379، اصلاحي بند (ب) بخشنامه 1956/1100 مورخ 26/12/1377 بيمهشدگان مشاغل آزاد و بيمه اختياري در صورت مراجعه و بستري شدن در مراکز طرف قرارداد، اعم از مراکز درماني دولتي و خصوصي، در کليه موارد هزينه درمان آنان بر عهده سازمان خواهد بود. بنابه مطالب مذکور رد شکايت مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران
شماره هـ/84/666 8/11/1386
تاريخ: 25/6/1386 شماره دادنامه: 436 كلاسه پرونده: 84/666
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 26780/84/2 مورخ 4/8/1384 ضمن ارسال گزارش معاون اجرايي سازمان و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري به شماره26584/84 مورخ4/8/1384 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهـر تهران، موضوع اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر تهران طي بندهاي 10 و 11 مصوبه فوقالذکر بر خلاف اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به وضع مجازات و اجراي آن نموده و همچنين در بند سيزدهم مبادرت به وضع مقررهاي کرده است که خارج از حدود اختيارات شوراي شهر ميباشد. در نامه شماره 26584/84 مورخ 4/8/1384 سازمان بازرسي آمده است، در مصوبه «اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران، ميزان عوارض وصولي از بليطهاي ورودي سينما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمايشگاه، شهربازي و امثالهم تعيين شده است. در بندهاي دهم و يازدهم مصوبه، شوراي اسلامي شهر تهران تصويب مينمايد. «10ـ در صورتيکه هر يک از متصديان و مجريان برگزارکننده برنامههاي موضوع اين مصوبه و همچنين موزهها و تالارها، بليطهاي فروختهشده را پس از راهنمايي مشتريان به سالن برنامه و نمايش، براي فروش مجدد به گيشه برگشت داده و يا از ته سوش بليط استفاده نمايند و يا از مشتريان بدون ارائه بليط وجهي دريافت نمايند و يا بليطهاي ورودي خود را بيش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازاي هر نفر بيست برگ از همان بليط توسط بازرسان اداره نمايشات شهرداري باطل گشته و بليطهاي باطلشده جهت ضبط در پرونده به اداره نمايشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سي بليط براي هر نفر متخلف، موافق موازين قانوني تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طريـق مراجع ذيربط ابطال خواهدشد. 11ـ پس از بسته شدن گيشه فروش بليط، مجريان و مسئولان برنامههاي ذکر شده در مورد فوق به هيچ وجه حق پذيرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» که اين اقدام شوراي شهر تهران يعني وضع تخلف و مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسي بر خلاف قانون بوده زيرا به موجب اين اصل تعيين مجازات و حکم به اجراي آن تنها در صلاحيت مقنن ميباشد. بنابراين وضع اين مواد (10 و 11) خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. در بند 13 تصويب گرديده « صاحبان و مسئولان سينماها و تماشاخانهها و شهربازيها و اماکن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و بطور کلي برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و کنسرت و ميهماني که جنبه عمومي دارد موظفند بليط مصرفي و موردنياز خود را از بليطهاي چاپي شهرداري که در چاپخانه دولتي ايران و روي اوراق بهادار تهيه ميگردد با پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن ابتياع نمايند و در صورت استفاده از بليطهاي غيرچاپي شهرداري عوارض مقرر بطور عليالرأس تشخيص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهاي 16 و 19 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراهاي اسلامي تنها صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و تعيين نوع و ميزان آن و همچنين نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماکن عمومي با وضع و تدوين مقررات خاص را بر عهده داشته، ليکن شوراي اسلامي شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئولان اماکن مذکور به ابتياع بليطهاي چاپي شهرداري، از حدود اختيارات قانوني خود خارج گرديده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي نامه شماره 16324/160 مورخ 3/10/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي و رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را در حوزه صلاحيت اين سازمان قرار نداده است و هيچ يک از مستندات قانوني ديگر نيز چنين صلاحيتي را براي سازمان بازرسي کل کشور پيشبيني ننمودهاند. 2ـ حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسي کل کشور مقررات مندرج در بندهاي 10 و 11 مصوبه « اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران» شوراي شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسي اعلام گرديده است در حاليکه مقررات مندرج در بندهاي ياد شده به هيچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل36 قانون محسوب نميگردد. 3ـ حسب مقررات مندرج در بند 19 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحي82 « وضع و تدوين مقررات خاص براي حُسن ترتيب» تماشاخانهها، سينماها و ديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود به عنوان يکي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر محسوب گرديده است. با توجه به مطالب فوقالذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/540 17/11/1386
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 668 کلاسه پرونده: 85/540
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدحسن ميرعابديني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/583 موضوع شکايت سيدحسين ميرعابديني به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته، درخواست سنوات خدمتي بعلت اخراج بدون ميل و تعيين تکليف يا بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره223 مورخ24/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي نسبت به اخراج از ادامه خدمت در بنياد جانبازان انقلاب اسلامي شکايت نموده و تقاضاي بازگشت به خدمت يا پرداخت سنوات خدمتي را نموده است. اينک با عنايت به مفاد لايحه جوابيه مشتکيعنه که به شماره 1129ـ7/6/1382 ثبت انديکاتور اين شعبه گرديده و توضيحات نماينده محترم حقوقي اداره طرف شکايت در جلسه رسيدگي و ملاحظه سوابق پرسنلي مشاراليه چنين مستفاد ميگردد، نظر به برگ سوابق امر به لحاظ اينکه بنياد جانبازان با علم و اطلاع از دو شغله بودن شاکي وي را به کار گمارده و نوع استفاده از خدمات مشاراليه قانون کار در خصوص مورد حاکميت دارد و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم اختلافات ناشي بين کارگر و کارفرما بدواً در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مورد رسيدگي قرار ميگيرد و پس از صدور رأي قطعي در مراجع مذکور چنانچه شاکي اعتراض به آن داشته باشد، ميتواند در ديوان عدالت اداري طرح نمايد، لذا در وضعيت موجود بنا به مراتب فوقالاشعار دعوي شاکي قابليت استماع نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/350 موضوع شکايت سيدحسين ميرعابديني بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ24/2/1383 صادره از شعبه21 ديوان به شرح دادنامه شماره120 مورخ 31/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر باينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، خصوصاً اينکه تبصره يک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار وحفاظت فني و بهداشت کار در موردکارکنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلابي، کليه کارکنان واحدهاي خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب مشمول کليه مقررات قانون کار دانسته و از آنجا که تجديدنظرخواه در بيمارستان سعادت آباد که از واحدهاي تابعه بنياد محسوب ميشود، اشتغال دارد، مشمول قانون کار تلقي و لذا تجديدنظرخواهي وي غيروارد تشخيص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه ششم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/1065 موضوع شکايت سيدابوالقاسم کيانيجمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه 2200 مورخ 14/12/1381 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص آقاي سيدابوالقاسم کيانيجمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بخواسته مطالبه حقوق و حق سنوات با توجه به محتويات پرونـده و پاسخ خوانده نظر به اينکه شکات کارگر محسوب ميشوند و برابر ماده157 قانون کار شکايت آنان بايد بدواً در هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره کار رسيدگي شود، عليهذا چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري است، لذا شکايت در حال حاضر قابل استماع نميباشد و قرار رد دادخواست صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه82/200 موضوع شکايت سيدابوالقاسم کيانيجمالي بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره2200 مورخ 14/12/1381 شعبه6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره1066 مورخ 25/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پرونده ملاحظه ميشود، علت خاتمه دادن به خدمت شکات اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1/10/1373 و تبصره 4 ماده واحده قانون مرقوم است. نظر به اينکه مطابق تبصره 4 قانون ممنوعيت بيش از يک شغل تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسساتعمومي است، براي کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است و چون مشاغل بنياد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتي نيست و تجديدنظرخواهان شاغلين قراردادي هستند و فاقد پست سازماني ثابت، بنابراين اشتغال کارکناندولت در بنياد مشمول موضوع ممنوعيتقانوني مذکور نميباشد و ازطرفي مشاراليهم، کارگر محسوب نشده و مشمول قانون کار نيستند، بنا به مراتب فوق ضمن نقض رأي شعبه بـدوي توجهاً به اساسنامه بنياد روابط استخدامي شکات تابع مقررات داخلي و اساسنامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/13 17/11/1386
تاريخ: 13/8/1386 شماره دادنامه: 685 الي692
كلاسه پرونده: 84/979، 85/287، 672، 533، 664، 13، 970، 86/43
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان 1ـ افشين پورک 2ـ غلامرضا رنجبر 3ـ کامران حقگو 4ـ جهانگير پازکينژاد 5 ـ غلامرضا تربصي 6 ـ سياوش دهقانفرد 7ـ اسد توکلي 8 ـ محمدرضا کوچکي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/491 موضوع شکايت آقاي اسد توکلي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور بخواسته لغو حکم اخراج و اعاده بکار به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 4/3/1383 چنين رأي صادر نموده است،... و متعاقب آن طي مصوبه شماره 23380ت239هـ مورخ 8/6/1371 هيأت وزيران در اساسنامه شرکت سهامي تهيه توليد و توزيع علوفه (ماده 26) بيان گرديده کليه کارکناني که در تاريخ تصويب اين اساسنامه در شرکت اشتغال دارند (سال 1371) مشمول امر تبديل و تطبيق فصل 8 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشند و همچنين در ماده 74 اساسنامه شرکت سهامي پشتيباني امور دام (مصوب شماره 55282ت18012 مورخ 11/3/1376 هيأت وزيران قيد گرديده ساير موضوعها و مواردي که در اساسنامه پيشبيني نگرديده است، تابع قوانين و مقررات مربوط به شرکتهاي دولتي و قانون تجارت ميباشد و مضافاً اينکه مصوبه استنادي شماره 29982ت27026 مورخ 24/6/1381 نسبت به مانحنفيه که در گذشته اين حق براي وي ايجاد شده، شامل نميباشد. عليهذا رأي به ورود شکايت و لغو حکم اخراج مورخ 14/12/1381 مبني برختم قرارداد و اعاده و اشتغال مجدد شاکي بکار سابق خود يا پست مشابه (در صورت واگذاري پست مذکور به غير) و استخدام رسمي وفق مقررات مربوط صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/465 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت پشتيباني امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره 562 مورخ 4/3/1383 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 8/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رابطه استخدامي تجديدنظرخوانده با شرکت تجديدنظرخواه بر اساس قرارداد همکاري موقت يکساله بوده بنا به مراتب مذکور اقدام شرکت تجديدنظرخواه در خاتمه خدمت تجديدنظرخوانده وفق بند (الف) ماده7 قرارداد بوده و تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نميباشد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت تجديدنظرخوانده صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1068 موضوع شکايت آقاي افشين پورک به طرفيت، شرکت پشتيباني امور دام کشور ـ اداره کل پشتيباني امور دام آذربايجان غربي به خواسته، الزام بر بکارگيري مجدد و تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 1354 مورخ 12/7/1384 چنين رأي صادر نموده است... سازمان مديريت و برنامهريزي طي نامه شماره 10804/89 مورخ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده نسبت به اجراي آن اقدام نمايند و معاون اداري و مالي وزارت جهادکشاورزي به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور طي نامه مورخ 18/12/1380 وظايف و پستهاي سازماني را جهت اجراء ابلاغ نموده است. بخشنامه شماره 1770 مورخ 29/2/1371 معاون اداري و مالي جهاد کشاورزي تاکيد به تبديل وضعيت مستخدمين از قراردادي به رسمي آزمايشي نموده ومطابق ماده 5 آييننامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي همکارانيکه حداقل 8 سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازماني جهت استخدام رسمي در اولويت قرار ميگيرند و در تبصره آن، دارندگان مدارک تحصيلي کارداني و بالاتر از قيد حداقل 8 سال مستثني شدهاند، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام طرفهاي شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي ضمن بکارگيري مجدد وي صادر ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1189 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت جهاد کشاورزي ـ اداره کل امور اداري نسبت به دادنامه شماره 1354 مورخ 12/7/1384 شعبه 18 ديوان به شرح دادنامه شماره 1674 مورخ 30/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به قرارداد شاکي با شرکت پشتيباني امور دام (مواد 7 و 8) و بند (ب) ماده 19 اساسنامه شرکت که اختيار عزل کارکنان را به مديرعامل شرکت تفويض نموده بنا بر مطالب مارالذکر تجديدنظرخواهي وارد تشخيص داده شده با فسخ دادنامه فوقالاشاره حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ج ـ1ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/900 موضوع شکايت آقاي کامران حقگو به طرفيت شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور به خواسته، الزام خوانده به تبديل وضعيت شغلي از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره1141 مورخ 28/6/1384 با توجه به ماده 26 اساسنامه شرکت سهامي تهيـه، توليد و توزيع علوفه موضوع مصوبه 22380/ت249هـ مورخ 8/6/1371 و ماده24 اساسنامه شرکت پشتيباني امور دام کشور موضوع تصويبنامه شماره55282/ت18012هـ مورخ 11/3/1376 هيأت وزيران شکايت شاکي را غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه81/1464 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي کامران حقگو نسبت به دادنامه شماره 1141 مورخ 28/6/1384 شعبه 29 ديوان به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 3/1/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/927 موضوع شکايت آقاي غلامرضا رنجبر به طرفيت شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور به خواسته، الزام خوانده به تبديل وضعيت شغلي از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 27/6/1384 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. د ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1058 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت پشتيباني امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره1132 مورخ 27/6/1384 شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1549 مورخ 19/9/1384 با توجه به اينکه تجديدنظرخوانده مدارک قانوني مبني بر الزام شرکت به استخدام رسمي ابراز نداشته، ضمن فسخ دادنامه معترضعنه به علت غيروارد بودن شکايت شاکي حکم به رد آن صادر نموده است. هـ ـ1ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/843 و 82/557 موضوع شکايت آقاي جهانگير پازکينژاد به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته، تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره118 و 117 مورخ30/1/1383 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هـ ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/167 و 83/359 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت پشتيباني امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره 118ـ117 مورخ30/1/1383 شعبه بيست و يکم ديوان به شرح دادنامه شماره824 و 823 مورخ 9/8/1384 ضمن نقض دادنامههاي معترضعليهما در قسمت ورود شکايت حکم به رد آن صادر نموده است. و ـ1ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/894 موضوع شکايت آقاي غلامرضا تربصي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به شرح شماره 1136 مورخ 27/6/1384 حکم به رد شکايت صادر نموده است. و ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1090 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي غلامرضا تربصي نسبت به دادنامه شماره 1136 مورخ 27/6/1384 شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1879 مورخ 24/11/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. زـ1ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/936 موضوع شکايت آقاي سياوش دهقانفرد به طرفيت شرکت سهامي پشتيباني امور دام به خواسته ابطال ابلاغيه اخراج و الزام طرف شکايت به اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره548 مورخ30/3/1384 حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است. زـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1159 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي سياوش دهقانفرد نسبت به دادنامه شماره 548 مورخ 30/3/1384 شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 2439 مورخ 15/12/1384 حکم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ح ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه82/1808 موضوع شکايت آقاي محمدرضا کوچکي به خواسته ابطال حکم اخراج به شماره3340/39 مورخ 11/6/1382، الزام به اعاده به کار و پرداخت حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي به شرح دادنامه شماره645 مورخ 4/3/1384 حـکم به رد شـکايت شاکي صادر نموده است. ح ـ2ـ شـعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/730 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدرضا کوچکي نسبت به دادنامه شماره 645 مورخ 4/3/1384 شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 19/4/1384 با رد تقاضاي تجديدنظر دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ط ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1067 موضوع شکايت آقاي بهرام عسگري به طرفيت، شرکت پشتيباني امور دام کشور ـ اداره کل پشتيباني امور دام آذربايجان غربي به خواسته اعتراض به نامه مورخ 15/4/1383 و تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 622 مورخ 13/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، اولاً حسب تبصره ماده 5 مصوبه شماره 13827/ت14714هـ مورخ 17/11/1374 هيأتوزيران، همکاران قراردادي که داراي مدرک تحصيلي کارداني و بالاتر باشند، درصورت وجود پست سازماني جهت استخدام رسمي در اولويت قرار دارند. ثانياً معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور طي نامه شماره 10804 مورخ 8/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزي 789 پست سازماني براي حوزه مرکزي و 2100 پست سازمان براي واحدهاي استاني ابلاغ نموده و معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي نيز طي نامه شماره 12835/180 مورخ 18/12/1380 خطاب به شرکت پشتيباني امور دام کشور، پستهاي سازماني فوق را ابلاغ نموده است. ثالثاً شاکي داراي مدرک تحصيلي ليسانس بوده و شرکت به اين موضوع توجه ننموده است. رابعاً، پست سازماني براي شاکي بر خلاف ادعاي شرکت به شرح فوق وجود داشته ليکن در اعطاي آن به شاکي کوتاهي شده است. خامساً، تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت، طبق رأي وحدت رويه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديد. سادساً، نماينده شرکت طرف شکايت اعلام داشته شاکي تقاضاي تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي ننموده در حالي که قانوناً با تصويب مصوبه مورخ 17/11/1374 هيأت وزيران بايد اين تغيير وضعيت به وسيله شرکت در مورد شاکي اعمال ميگرديد. عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام شرکت طرف شکايت به اعاده به خدمت شاکي و تبديل وضعيت استخدامي وي از قراردادي به رسمي صادر ميگردد. ط ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/736 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت پشتيباني امور دام نسبت به دادنامه شماره622 مورخ13/4/1384 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1332 مورخ 24/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ي ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2455 موضوع شکايت خانم شهناز بشيري به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته اعاده به کار، تبديل وضعيت به رسمي و مطالبه کليه حقوق و مزاياي قانوني به شرح دادنامه شماره2734 مورخ9/12/1383 با عنايت به مواد 26 و 27 اساسنامه شرکت پشيباني امور دام و ماده 79 قانون شرکتهاي دولتي و با توجه به ابلاغ وظايف و مشاغل مستمر شرکت و مصوبه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران و با التفات به ماده 5 آييننامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي مصوب 11/11/1374 هيأت وزيران حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ي ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/152 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت پشتيباني امور دام کشور نسبت به دادنامه شماره2734 مورخ9/12/1383 شعبه نوزدهم ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/738 17/11/1386
تاريخ: 11/9/1386 شماره دادنامه: 967 کلاسه پرونده: 84/738
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عليرضا رهبر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/2333 موضوع شکايت آقاي عليرضا رهبر به طرفيت، سازمان تامين اجتماعي استان فارس به خواسته برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 2460 مورخ 9/12/1379 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه اقدامات قانوني سازمان تامين اجتماعي بايد پس از وصول مدارک و مستندات از اداره کار و تاييد کسر حق بيمه توسط کارفرما و واريز آن به حساب سازمان تأمين اجتماعي انجام پذيرد و حسب لايحه سازمان و محتويات پرونده استنادي شاکي از تاريخ 1/1/1371 با سازمان قطع رابطه داشته و پس از صدور رأي کميسيون پزشکي مبني بر ازکارافتادگي کلي غرامت دستمزد خود را يکجا دريافت نموده و در نهايت از ناحيه سازمان مشتکيعنه تخلفي صورت نگرفته، عليهذا حکم بر بطلان شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/264 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي عليرضا رهبر نسبت به دادنامه شماره 2460 مورخ 9/12/1379 شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 1445 مورخ 12/9/1381 با رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1395 و 77/1814 موضوع شکايت آقاي غلامعلي رستگار به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 1144 و 1149 مورخ 13/7/1379 چنين رأي صادر نموده است، شاکي مينويسد که بعد از چندين سال کارگري و 4 سال به صورت کارگر بيمهاي از 1/1/1371 به علت سن زياد از کارافتاده و اخراج شده و با وجود نظر اداره کار بر اعاده به کار او از ادامه کارش جلوگيري شده و ناچار به تأمين اجتماعي مراجعه کرده و شوراي پزشکي آباده او را از کارافتاده تشخيص داده و تا 4 سال مستمريبگير بوده که از خرداد 1375 قطع شده و پس از تعهد نيروي هوائي در پرداخت کسري وجوه بيمه تا ده سال تأمين اجتماعي از اجراي خواسته مذکور استنکاف کرده و مديرکل تامين اجتماعي استان فارس پاسخ داده که شاکي از 28/6/1364 لغايت اسفند 1370 به صورت روزمزد در پايگاه هوايي دهبيد مشغول به کار بوده و سپس اخراج و ارتباط او قطع شده و طبق رأي اداره کار به اعاده کار و خودداري کارفرما از اشتغال او به علت کهولت سن ناچاراً به استناد چند گواهي پزشکي که مسئوليت قانوني ندارد و بدون رعايت ماده70 قانون تأميناجتماعي به کميسيون پزشکي اعزام و ازکارافتاده تشخيص ميشود و غرامت ايام بيکاري از 1/1/1371 تا 23/12/1371 دريافت ميکند که فاقد ارزش قانوني است. مدارک پيوست حاکي است که شاکي در فروردين سال 1371 از کار اخراج شده و به هيأت تشخيص اداره کار استان فارس شکايت نموده و کارفرما با وجود رأي هيأت مذکور به اعاده بکار از اشتغال او خودداري کرده و شاکي پس از اعلام بيماري گواهي لازم را ارائه داده که حسب نامه مورخ 12/8/1375 مديرکل کار و امور اجتماعي استان فارس بيماري شاکي و عدم اشتغال او به کار و عدم دريافت دستمزد مورد تاييد مديرکل اداره کار استان فارس قرار گرفته و شعبه تامين اجتماعي با احراز شرايط قانوني اقدام به برقراري مستمري کرده و همان طور که تامين اجتماعي آباده متذکرشده اقدام آن شعبه در پرداخت مستمري به شاکي بر اساس نظر پزشک معالج در عدم توانائي انجام کار شاکي بوده و سهو و اشتباهي صورت نگرفته و بيماري منجر به از کارافتادگي شاکي مورد تاييد پزشک معالج و پزشک متخصص نيز قرارگرفته و لذا پرداخت مستمري به طور قانوني انجام گرفته و به صورت حق مکتسبه قانوني شاکي پذيرفته شده و با توجه به عدم اشتغال شاکي به کار و عدم دريافت دستمزد از طرف او قطع مستمري مذکور قانوني نبوده و خواسته شاکي به ادامه پرداخت مستمري مذکور وارد به نظر ميرسد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1126 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تاميناجتماعي نسبت به دادنامه شماره1144 و 1149 مورخ 13/7/1379 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره1014 مورخ 25/8/1381 قطع مستمري ازکارافتادگي شاکي را فاقد محمل قانوني دانسته و نتيجتاً با اعلام عدم ورود تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عـيناً تاييد و استـوار نموده است. هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عـليالبدل شـعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/239 23/11/1386
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 914 کلاسه پرونده: 86/239
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فريده فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکايت فريده فرجي به طرفيت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمي به اعتبار معلم حقالتدريس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 27/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس مصوب 7/7/1383 و ماده واحد استفساريه آن مصوب 1/10/1383 و بند 2 نظر مجلس در استفساريه مذکور و عدم اشتغال به تدريس در سالهاي تحصيلي 1383 ـ 1382 و 1384 ـ 1383که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج ميسازد، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي فريده فرجي نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 29/1/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکايت محبوبه پرنيان به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمي و ابطال دستورالعمل اجرائي استخدام معلمين حقالتدريس به شماره 95/710 ـ 12/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکي در دادخواست و لوايح ارسالي مبني بر اينکه بيش از 4 سال در مدارس دولتي با ابلاغ و زير نظر وزارتخانه بعنوان حقالتدريس از سال 1375 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 1381 تقاضاي ابلاغ جهت خدمت در هر منطقه کشور داشتهام و با مراجعات مکرر موفق به دريافت ابلاغ جهت حقالتدريسهاي نشدم و همه اميد و تلاشم استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده که بعداً به استناد دستورالعمل مورد اعتراض و اضافه کردن بندهائي به قانون مصوب که اعلام نمودهاند بايد در سال 1383 ـ 1382 يا 1383 ـ 1384 شاغل باشد موجب تضييع حقوق من شدهاند که تقاضاي ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساريه قانون به کارگيري معلمين حقالتدرس و نظر مجلس شوراي اسلامي که در بند3 اعلام نمودهاند، مجموع سالهاي تدريس صرفنظر از انفصال يا انقطاع منظور نظر ميباشد و نيز اطلاق قانون بکارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1383 و اينکه شاکيه در سالهاي 1375 لغايت 1380 بيش از 4سال سابقه خدمت به عنوان حقالتدريس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغاير نظر قانونگذار و بند 3 استفساريه مجلس بوده و قاضي نميتواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پيروي کند و نهايتاً عدم کفايت لايحه جوابيه مشتکيعنه در رد شکايت شاکيه، عليهذا اين شعبه حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي صادر مينمايد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/1386 شعبه 6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 27/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، عنايتاً به اطلاق قانون بکارگيري از حيث اشتغال در زمان تصويب و ناظر بودن آييننامه بر حقالتدريسهاي جديد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/207 30/11/1386
تاريخ: 11/9/1386 شماره دادنامه: 963 کلاسه پرونده: 86/207
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زهرا يوسفي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکايت خانم زهرا يوسفي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاکي طي دادخواست تقديمي با استناد به مبايعهنامه عادي تنفيذ شده در محاکم عمومي دادگستري قزوين و مستند به اقدامات تملکي طرف شکايت مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 تقاضاي واگذاري ملک معوض را دارد. طرف شکايت ضمن ايراد به سند عادي شاکي از جهت اينکه فقط نسبت به تنظيمکنندگان داراي آثار قانوني است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازي) تامين خواسته شاکي را منوط به ابطال اقدامات تملکي سازمان دانسته و از طرفي مستنداً به تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري بلحاظ عدم تشکيل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنين استفاده از حقوق مزبور توسط مالکين اوليه اراضي مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي دادگستري محل به عنوان مالک سمت شاکي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نيست، چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکين اوليه اراضي مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکي قانوني بوده و حکم به الزام طرف شکايت به اعطا زمين معوض از اراضي موجود صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/1384 شعبه بيستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض سازمان تجديدنظرخواه وارد بنظر ميرسد زيرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمين شهري، عمران و احيائي قابل قبول است که به تاريخ قبل از 5/4/1358 صورت گرفته باشد و چنين مدرکي ارائه نگرديده است. ثانياً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسي را مالک ميشناسد که سند مالکيت در دفتر املاک به نام وي ثبت شده باشد و شاکي سند رسمي با وصف فوقالاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غيرمنقول الزامي است و تنفيذ سند عادي نيز ايجاد مالکيت با منظور نظر قانونگذار ثبت نميکند. همانطوري که اگر کسي آپارتمان را خريداري کرده باشد و فروشنده از تنظيم سند انتقال خودداري نمايد و دادگاه با اينکه سند معامله آپارتمان را ميپذيرد و رأي بر محکوميت خوانده ميدهد ولي رأي دادگاه دليل مالکيت تلقي نميشود بايد با اجراي حکم سند رسمي تنظيم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتي است که عقد واقع شده باشد ولي با توجه به اينکه سند شاکي در تنظيم قرارداد و وقوع عقد بيع مورد قبول سازمان مشتکيعنه نميباشد، عليهذا شک در صحت عقد، مانع از جريان اصل مزبور در اين خصوص خواهد بود. خامساً برابر رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنفيذ معامله با رعايت ماده 48 قانون ثبت پذيرفته ميباشد. يعني تنفيذ معامله در صورتي ميتواند دليل مالکيت تلقي شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اينکه بعيد به نظر ميرسد که کسي ملکي را در سال 1355 خريداري کرده ولي بعد از 28 سال در مقام تنفيذ معامله برآمده باشد و از طرفي چنانچه شاکي (تجديدنظرخوانده) به صحت ادعاي خود اصرار دارد ميتواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي الزام به تنظيم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نيز قرينهاي بر صحت تجديدنظرخواهي سازمان تجديدنظرخواه ميباشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و فسخ رأي تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت صادر مينمايد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکايت آقاي صفرعلي صادقي به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوين به خواسته، الزام مشتکيعنه به واگذاري نصاب قانوني از پلاک 15 فرعي از 14 فرعي از 36 اصلي بخش 4 قزوين به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي سند عادي به تاريخ 6/8/1355 ميباشد که طي دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين که مورد تاييد شعبه دوم تجديدنظر استان قزوين قرار گرفته است، مفاد مبايعهنامه عادي تاييد و تنفيذ گرديده است و با توجه به اينکه قسمت ذيل تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتيکه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تاييد گردد برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اينکه در مهلت تعيين شده جهت تشکيل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراين مشمول ماده 7 قانون زمين شهري بوده و در نتيجه شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذيل آن و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان به واگذاري زمين در حد نصاب قانوني با رعايت شرايط و مقررات مربوطه و آييننامه اجرائي قانون زمين شهري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه84/118 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/177 23/11/1386
تاريخ: 20/8/1386 شماره دادنامه: 705 کلاسه پرونده: 86/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدابوالقاسم فاطمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2544 موضوع شکايت آقاي سيدابوالقاسم فاطمي به طرفيت، هيأت حل اختلاف کار استان تهران بخواسته، اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف کار مورخ 23/3/1384 و صدور حکم به اجراي حکم مورخه 14/9/1383 هيأت تشخيص اداره کار بشرح دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به شرح دادخواست تقديمي شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 3973/20/852 ـ 3/4/1385 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسيه متشکله در اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بياعتباري رأي معترضعنه را فراهم آورد، مشهود نيست، از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. عليهذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت وي صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/624 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي سيدابوالقاسم فاطمي نسبت به دادنامه شماره 793 مورخ 27/4/1385 شعبه نوزدهم بشرح دادنامه شماره 965 مورخ 15/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1980 موضوع شکايت خانم کبري مرتضوي بطرفيت، اداره کار و امور اجتماعي شرق تهران بخواسته، اعتراض به رأي شماره 99610ـ4/10/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره2599 مورخ 30/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به اينکه شاکي اعتراض مؤثر و مستدلي ننموده و در رأي معترضعنه رعايت کليه مقررات قانوني در زمينه پرداخت سنوات خدمت بعمل آمده عليهذا حکم برد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/40 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي خانم کبري مرتضوي نسبت به دادنامه 2599 مورخ 30/11/1381 شعبه چهاردهم بشرح دادنامه شماره 1028 مورخ 22/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه بدون توجه به مفاد نامه شماره 17386/2/ ح/ ق ـ 20/3/1375 معاونت پشتيباني دانشگاه خطاب به شرکت تعاوني حمل و نقل و اداري و پشتيباني دانشگاه که بموجب آن دانشگاه متعهد شده است که کليه کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشتهاند و به عضويت تعاوني مذکور درآمده و اشتغال دارند، سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار اخراج و فسخ قرارداد گردند، دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنها در مدتي که با دانشگاه قرارداد داشتهاند، صادر گرديده است که شاکيه در زمره آنان ميباشد و هيئت حل اختلاف نيز بدون رعايت مفاد ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رأي نموده است که به اين لحاظ رأي معترضعنه مخدوش ميباشد و قابليت نقض دارد. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترضعنه و احاله رسيدگي مجدد موضوع به هيأت همعرض، صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 17 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/334 30/11/1386
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 903 کلاسه پرونده: 86/334
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي شامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 17 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2428 موضوع شکايت آقاي علي شامي به طرفـيت، تامـين اجتماعي زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگي
در کارهاي سخت و زيانآور و اجراي آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره 922 مورخ 12/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لايحه جوابيه خوانده و اقرار صريح شاکي به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بيمه در فاصله زماني 1/5/1367 لغايت 18/8/1367، نامبرده سابقه 20 سال متوالي پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي را ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وي به حکم کارگزيني بوده است. بنابراين شکايت شاکي غيروارد تشخيص گرديده با استناد به بند (ب) ماده 76 و تبصره2 الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه 21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1886 موضوع شکايت ابوالفضل مرادلو به طرفيت، سازمان تأميناجتماعي (اداره کل زنجان) بخواسته، صدور حکم بازنشستگي بر اساس مقررات مشاغل سخت و زيانآور، بشرح دادنامه شماره1352 مورخ 16/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به اذعان خوانده شاکي پس از مدت بلاتکليفي (107 روز) مجدداً اشتغال به کار داشته و از طرفي براساس منطوق ماده18 قانون کار در صورتي که توقيف کارگر از سوي کارفرما منتهي به حکم محکوميت نگردد، مدت بلاتکليفي نيز جزء سابقه کاري کارگر محسوب ميگردد و از سوي ديگر هيچگونه مدرکي مبني بر محکوميت نامبرده از سوي مراجع حل اختلاف ارائه نگرديده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/248 7/11/1386
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 672 کلاسه پرونده: 84/248
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري زنجان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1372 و 80/709 موضوع شکايت آقاي ميرمحمد سيدين بطرفيت، شهرداري زنجان بخواسته، بازگشت به کار و تعيين وضعيت حقوقي و تاديه حقوق قانوني به شرح دادنامه شماره 1953ـ1954 چنين رأي صادر نموده است، شاکي عليه شهرداري زنجان شکايت و درخواست بازگشت به کار و تعيين وضعيت خدمتي و تاديه حقوق قانوني را نموده است و مشتکيعنه طي لايحهاي به شماره فوقالذکر اعلام داشته بخاطر عدم رعايت مقررات اداري با شاکي تسويه حساب گرديده است و به صورت خريد خدمت اشتغال داشته است و استخدام وي منوط به تصويب چارت سازماني بوده است که بلحاظ خاتمه خدمت منتفي است. با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه شاکي به صورت خريد خدمت اشتغال داشته و در متن قرارداد نيز منعکس است که شهرداري تعهدي به استخدام ندارد و شهرداري هر موقع که صلاح بداند ميتواند قرارداد را يکجانبه فسخ نمايد، فلذا شاکي دليل کافي بر مخدوش بودن اقدامات طرف شکايت ارائه ننموده و ايرادي که متضمن نقض قوانين و مقررات بوده باشد، ملاحظه نشد. فلذا شکايت شاکي به کيفيت مطروحه در پرونده وارد نيست وحکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1709 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي ميرمحمد سيدين بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره1953ـ1954مورخ9/11/1381 صادره از شعبه هفتم ديوان بشرح دادنامه شماره1367 مورخ3/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد و اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديـوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/1446 موضوع شکايت آقاي ميرمحمد سيدين به طرفيت اداره کل کار و امور اجتماعي زنجان بخواسته، اعتراض به رأي صادره (397 مورخ 14/6/1380) و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 2/2/1382 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي ميرمحمد سيدين فرزند ميرطاهر عليه اداره کل کار و امور اجتماعي زنجان داير بر اعتراض به رأي صادره شماره 397 مورخ 14/6/1380
و بازگشت به کار با توجه به محتويات پرونده و اقدامات بعمل آمده و ملاحظه مستندات شکايت و بررسي لايحه شماره 3432 مورخ 5/9/1380 و سوابق ضميمه شده و با عنايت به قرارداد منعقده فيمابين شاکي و شهرداري زنجان به شماره 54997 مورخ 27/3/1380 نظر به اينکه شهرداري از مؤسسات عمومي غيردولتي است و قرارداد خريد خدمت را فقط ادارات و سازمانها و نهادهاي دولتي ميتوانند منعقد نمايند، لذا مستنداً به تصويبنامه شماره 17597 مورخ 22/3/1363 هيأت وزيران و بند يک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي شکايت را وارد تشخيص و حکم به نقض رأي معترضعنه و طرح مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام مينمايد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1264 موضوع تقاضاي تجديدنظر خواهي اداره کل کار و امور اجتماعي استان زنجان به خواسته، اعتراض به دادنامه شماره 136 مورخ 2/2/1382 شعبه 7 ديوان بشرح دادنامه شماره919 مورخ13/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره تجديدنظرخواه به جاي شـاکي مرحله بدوي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري را که صادرکننده رأي مورد شکايت بوده و در مرحله بدوي طرف شکايت نبوده است، بعنوان تجديدنظرخوانده اعلام نموده است، بنا به مراتب بلحاظ عدم توجه اعتراض به شعبه صادرکننده رأي قرار رد تجديدنظرخواهي صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن
شماره هـ/84/178 7/11/1386
تاريخ: 25/6/1386 شماره دادنامه: 440 كلاسه پرونده: 84/178
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشتهاست، به موجب دادنامه شماره105 مورخ24/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 11 ماده 19 آييننامه قانون زمين شهري مصوب 1371 با استدلال اينکه وفق ماده6 قانون زمين شهري، اراضي موات بايد توسط وزارت مسکن و شهرسازي شناسايي و سپس جهت ابطال سند مالکيت آن به ادارات ثبت اسناد و املاک اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسکن و شهرسازي طي دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 اظهار داشته، ماده 6 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371 در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از کميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و علاوه بر اينکه دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلکه درخواست تعقيب انتظامي آنان را به دليل عدم استعلام از ادارات زمين شهري نموده است. دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و وزارت مسکن و شهرسازي که زيرمجموعه قوهمجريه ميباشد، بدون صراحت قانون نميتواند براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تکليف نمايد. 2ـ چنانچه ماده 6 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مبين الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از ادارات زمين شهري ميبود نيازي به تکرار مجدد آن در بند11 ماده19 آييننامه وجود نميداشت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن ادله وزارت مسکن و شهرسازي و بررسي قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبني بر لغو بند 11 ماده 19 آييننامه را نموده است. 3ـ قسمت اخير ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366 وزارت مسکن و شهرسازي را مکلف به بررسي و يافتن اراضي موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالکيت و صدور آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نموده است و با توجه به اينکه وفق ماده 31 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب1317 و اصلاحيه بعدي آن، دفاتر اسناد رسمي مکلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت يا مشمول بند (ز) ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظاير آنها نباشد، سپس معامله نمايد. لذا در صورتيکه وزارت مسکن و شهرسازي به تکليف قانوني خود عمل نموده باشد، معاملهاي نسبت به اراضي موات انجام نخواهد شد. 4ـ در خصوص استعلام از کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري هيچگونه وظيفه يا تکليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته نشده تا عدم رعايت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقيب انتظامي و يا انفصال سردفتر گردد که استدلال وزارت مسکن و شهرسازي در پرونده رسيدگي به بند 11 ماده 19 آييننامه مدنظر ديوان قرار گرفته است. 5 ـ استدلال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در صدور رأي 105 مورخ 24/3/1383 مبين آن است که به جز استعلام از سازمان ثبت، تکليف ديگري بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول نشده مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعاي لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسکن را دارد. وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي نامه شماره 14637/230 مورخ 15/5/1384 اعلام داشتهاند، اصل چهل و پنجم قانون اساسي مصرح است به اينکه در انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، کوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد ميشود، در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين ميکند. بر اين اساس قانون زمين شهري در تاريخ 22/6/1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرائي آن به تصويب هيأت وزيران رسيده است و چون طبق اصول مسلم حقوقي، تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است به همين دليـل قانونگذار به استناد ماده 12 همان قانون تشـخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده 12 همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده 6 آييننامه قانون مذکور که هم اکنون به قوت خود باقي است، دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال املاک بايد نوع زمين را از سازمان مسکن و شهرسازي استعلام و چنانچه ظرف يکماه پاسخ استعلام را از سازمان مسکن و شهرسازي مربوطه دريافت ننمايد، رأساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانوني ملک را انتقال رسمي خواهند داد، بنابراين اولاً تصويب ماده 6 آييننامه قانون مذکور منبعث از قانون بوده در نتيجه لازمالرعايه و لازمالاجراء است. ثانياً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل امور اسناد و سردفتران) طي نامه شماره 2663 مورخ 31/2/1384 ضمن تاييد و تاکيد اجراي ماده 6 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري، موضوع ماده اخيرالذکر را منصرف از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 11 ماده 19 آييننامه اجرائي مذکور اعلام نموده است، لذا نظر به اينکه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي به عنوان رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ميباشد که آن از مصاديق ماده 25 قانون اخيرالذکر نميباشد، بنا به مراتب مذکور تقاضاي رد شکايت خواهان مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/36 7/11/1386
تاريخ: 20/8/1386 شماره دادنامه: 701 کلاسه پرونده: 86/36
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت سراج صباي شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/788 موضوع شکايت آقاي محسن روحاني به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شيراز بخواسته، اعتراض به رأي شماره 6/90/ هـ ـ10/12/1384 هيأت، به شرح دادنامه شماره726 مورخ17/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، در مورد شکايت شاکي، نظر به اينکه رأي مزبور در مورد شرکت سراج صباي شيراز که يک شخصيت حقوقي مستقل است صادرگرديده نه در مورد شخص شاکي، از طرف شاکي هم بعنوان يک شخصيت حقوقي طرح شکايت ننموده بنابراين سمتش براي طرح شکايت محرز نبوده مستنداً به مادتين 583 و 588 قانون تجارت و بند (الف) ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1091 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شرکت سراج صباي شيراز نسبت به دادنامه شماره 726 مورخ 17/3/1385 صادره از شعبه هفدهم بشرح دادنامه شماره 1209 مورخ 4/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه وفق صورتجلسه مجمع عمومي شرکت، آقاي محسن روحاني عمل نکرده است لذا چون از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/787 موضوع شکايت آقاي محسن روحاني بطرفيت، هيأت تشخيص اداره کار و امور اجتماعي شيراز بخواسته، اعتراض به رأي مورخ 12/11/1384 هيأت تشخيص اداره کار و امور اجتماعي شيراز بشرح دادنامه شماره727 مورخ 17/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي مزبور در مورد شرکت سراج صباي شيراز که يک شخصيت حقوقي طرح شکايت ننموده بنابراين سمتش براي طرح شکايت محرز نبوده، مستنداً به مادتين 583 و 588 قانون تجارت و بند (الف) ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1149 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شرکت سراج صباي شيراز نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 17/3/1385 صادره از شعبه 17 ديوان بشرح دادنامه شماره1277 مورخ 19/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه به دادنامه تجديدنظرخواسته مبني بر صدور قرار رد شکايت اجمالاً وارد بنظر ميرسد، زيرا امضاءکنندگان دادخواست اوليه با توجه به متن آگهي رسمي شرکت سراج صـباي شيراز در روزنامه رسمي به شماره ثبت 8954 ـ 8/3/1385 اداره کل ثبت فارس و اختيارات مندرج در آگهي مذکور مبادرت به تنظيم دادخواست کرده و در ذيل دادخواست امضاء رئيس هيأت مديره مضافاً امضاء مديرعامل به تصديق دادگستري شيراز رسيده است و بر طبق متن روزنامه رسمي اين دو ميبايست دادخواست را امضاء ميکردهاند و به امضاء شخـص ديگري نياز نبوده است. مضافاً نظر باينکه شرکت مذکور با دو برگ تسويهحسابهاي ارائه داده شده به شعبه بدوي ديوان عدالت اداري اعلام کرده که مطالبات کارگر را (غير از حق سنوات) پرداخته و اين مطالبات در متن آن اوراق منجمله حقوق پايه و عيدي و پاداش و غيره قيد شده ولي در متن رأي هيأت تشخيص اداره کار هيچ اشارهاي به اين اوراق نگرديده است و اين حقوق پرداختي مورد نظر نبوده لذا با وارد بودن اعتراض تجديدنظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت اوليه شاکي را جهت طرح موضوع مجدد خواسته با در نظر گرفتن اوراق تسويه حساب در هيأت همعرض اداره کار صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/180 23/11/1386
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 675 کلاسه پرونده: 84/180
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1647 موضوع شکايت خانم رقيه صالحي دهخوارقاني به طرفيت، سازمان توسعه مدارس کشور به خواسته، اعتراض به عدم رعايت بخشنامه تاميناجتماعي و عدم پرداخت حق بيمه به شرح دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خواسته خواهان الزام به پرداخت حق بيمه اشتغال بعضي از ايام به تامين اجتماعي و اصلاح حکم بازنشستگي بر اين اساس است و با عنايت به اينکه پرداخت حق بيمه به تامين اجتماعي موکول به پذيرش آن از سوي اين سازمان است و با عدم پذيرش نتيجه مورد نظر حاصل نميگردد و همين امر ايجاب مينمايد که علاوه بر سازمان متبوع مستخدم بازنشسته، سازمان تأمين اجتماعي هم خوانده قرار گيرد. بنابه مراتب مذکور و قبل از طرح دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي علاوه بر سازمان نوسازي مدارس کشور موضوع مطروح قابليت رسيدگي را نداشته و قرار رد دادخواست صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/541 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي رقيه صالحي دهخوارقاني نسبت به دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 16/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 228 مورخ31/1/1384 شعبه 14 ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1935 موضوع شکايت علي شکور به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور بخواسته، رسيدگي و تاييد مدت خدمت از 22/3/1359 تا 27/12/1360 به شرح دادنامه شماره1870 مورخ 25/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پاسخ اداره طرف شکايت و مدارک ابرازي، اشتغال شاکي در اداره کل نوسازي مدارس لرستان 22/3/1359 تا 27/12/1360 محرز و مسلم است. عدم ايفاء تعهد وظايف قانوني دستگاه متبوع شاکي در واريز نمودن کسور بازنشستگي و يا عدم وجود مدارک در بايگاني سازمان مسقط حقمسلم شاکي در استيفا حقوق قانوني خويش مبني بر سنوات خدمت و استفاده از مزايا و امتيازات نميباشد، بر اين اساس شکايت شاکي موجه و مدلل تشخيص، ضمن صدور حکم به ورود شکايت شاکي به اعمال و احتساب ايام خدمت انشاء عقيده ميگردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1498 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور نسبت به دادنامه شماره 1870 مورخ 25/8/1383 شعبه 13 ديوان بشرح دادنامه شماره 187 مورخ 31/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه 1870 مورخ 25/8/1383 شعبه 13 ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکاليکه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 11 تجديدنظر
شماره هـ/85/522 12/12/1386
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: ?902 کلاسه پرونده: 85/522
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي اسماعيل خوشرو.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 11 تجديدنظر.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2660 موضوع شکايت آقاي مصطفي صبوري به طرفيت، آموزش و پرورش کرمانشاه بخواسته، الزام طرف شکايت به پرداخت فوقالعاده کارانه و پرداخت مابهالتفاوت از زمان 1/1/1371 تا 29/12/1374 بشرح دادنامه شماره 842 مورخ 3/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه فوقالعادههاي کارکنان از تاريخ 1/1/1371 براي بايگان شاغل در ادارات تجويز گرديده وفق مواد 5 و 6 و 19 قانون نظامهماهنگ پرداخت کارکنان تقاضا دارد. از طرف شکايت لايحه و جوابيه ارسال گرديده و به استناد بخشنامه 7800/د2 مورخ 25/2/1375 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور پرداخت فوقالعاده مذکور به هيچ يک از مشاغل استاندارد شده پرداخت نگرديده است، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 52 ـ 23/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت بخشنامه مذکور مخالف قانون تشخيص و ابطال گرديده النهايه با بررسي لازم و عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوي مطروحه وارد تشخيص، حکم به پرداخت فوقالعاده کارانه در تاريخ 1/1/1371 تا زمان مقرر برابر مقررات اجراي در حق مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1654 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 842 مورخ 3/5/1384 شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 408 مورخ 3/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3556 موضوع شکايت اسماعيل خوشرو بطرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه بخواسته، الزام طرف شکايت به پرداخت فوقالعاده کارانه و پرداخت مابهالتفاوت از 1/1/1371 لغايت 1/1/1375 به شرح دادنامه شماره 1049 مورخ 5/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و لايحه جوابيه مشتکيعنه و مستندات ابرازي و اينکه در اجراء بخشنامه صادره از تاريخ 1/1/1375 نسبت به پرداخت فوقالعاده کارانه نامبرده اقدامشده ولي شاکي به استناد رأي هيأت عمومي ديوانعدالت اداري خواهان پرداخت فوقالعاده کارانه ماقبل ميباشد که با عنايت به اينکه رأي هيأت در سال 1380 تصويب شده و تسري آن بهماقبل در واقع عطف بهماسبق کردن آن ميباشد که فاقد وجاهت قانوني است، فلذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص و مردود اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1093 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اسماعيل خوشرو، نسبت به دادنامه شماره 1049 مورخ 5/4/1384 صادره از شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 2115 مورخ 20/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه فوقالاشعار اعتراض موجه و مؤثري بعملنيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجابنمايد مشهودنيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره670 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به حکم انفصال از خدمت
شماره هـ/84/320 19/1/1387
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 670 کلاسه پرونده: 84/320
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حکمت اله مولوي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 ديوان.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکايت حکمتاله مولوي به طرفيت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنين رأي صادر نموده است، نظر به محتويات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لايحه جوابيه طرف شکايت و ساير مدارک موجود در پرونده، شکايت و اعتراض آقاي حکمتالله مولوي فرزند جاناله از حکم انفصال دائم به شماره 619 ـ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجراي رأي شماره 145ـ 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس و نوشهر صادر گرديده است، موجه به نظر نميرسد زيرا با توجه به اينکه مستفاد از ماده 65 اين است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ريشه فساد رشوه خواري بوده که محلي است اجتماعي و مانع اجراي عدالت اجتماعي ميباشد. بنابراين در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نيست و نامبرده نيز دليلي که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وي به نظريه ارشادي، مؤثر در مقام نيست، لذا شکايت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکايت به طرفيت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11ـ21/1/1365 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقاي محمدتقي صميمي به حکم انفصال 618/11ـ21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوري و ماده 2 آييننامه اجرائي طرح طبقهبندي مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت يک طبقه از يک رشته مشخص درآمده همچنين طبق نظريه82/57/12ـ27/7/1364 سازمان امور اداري و استخدامي کشور انفصال دائم ازشغل که در قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده فارغ از حالات استخدامي موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوري است و مفهوم کلي آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و يا مشاغل مشابه آن ميباشد. از طرفي در بعضي از مواد قانون تعزيرات در قسمت تقصيرات مامورين منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال يا محروميت از خدمات دولتي و در بعضي ديگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصريح گرديده که به هر تقدير و نتيجتاً انفصال دائم از خدمات دولتي و انفصال از شغل دو مقوله جدا از يکديگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزيرات که شاکي به استناد آن محکوميت يافته انفصال از شغلي است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اينکه حکم معترضعنه در اجرا و ملهم از رأي 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزيرات صادر گرديده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتي موجه و منطبق با موازين قانوني نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکي ضمن تغيير شغل قبلي صادر ميگردد. ثانياً در مورد مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي با توجه به تاريخ تقديم دادخواست 20/11/1371 استحقاق مشاراليه به دريافت آن از تاريخ مذکور با رعايت ساير مقررات قانوني تعيين و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکي و عدم تقديم شکايت در زمان متعارف مردود تشخيص ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم تجديدنظر و اول بدوي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/361 19/1/1387
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 910 کلاسه پرونده: 86/361
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عسگر ايواني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم تجديدنظر و اول بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1883 موضوع شکايت آقاي عسگر ايواني به طرفيت، سازمان امور اداري و استخدامي کشور به خواسته، تطبيق وضعيت مدرک تحصيلي و ارتقاء گروه کارشناسي ارشد از تاريخ استحقاق سال 1369 به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 20/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص شکايت آقاي عسگر ايواني فرزند غلام به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي کشور به خواسته تطبيق وضعيت مدرک تحصيلي و ارتقاء گروه (کارشناسي ارشد) از تاريخ استحقاق (1369) مشاراليه در دادخواست تقديمي خود مرقوم داشته، با 28 سال و 8 ماه سابقه خدمت رسمي در سازمان حفاظت محيط زيست فعلاً با مدرک تحصيلي ليسانس جنگل و مرتع با گذراندن 37 واحد درسي اضافي از آموزشکده محيط زيست کرج که به تاييد دفتر آموزش و ارزيابي و بورسها نيز رسيده خدمت مينمايم و داراي وضعيت مشابهي با ديگر افرادي که موفق به دريافت درجه فوق ليسانس شدهاند ميباشم. در نهايت مستدعي صدور حکم مبني بر ارتقاء گروه را گرديده که متقابلاً اداره خوانده ضمن اذعان به فارغالتحصيل مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان بودن مشاراليه، اعتراف به گذراندن واحدهاي درسي بيشتر از حد نصاب واحدهاي درسي لازم براي دوره کارشناسي نموده و در خاتمه لايحه چنين مرقوم فرموده، در هر حال با اينگونه افراد از لحاظ تعيين ارزش تحصيلي يا ارزش استخدامي در هيچ مورد همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس رفتار نشده است و در نهايت تقاضاي رد شکايت معنون را نموده است. بنابه مراتب معروضه و موارد مذکور و التفاتاً به اينکه تعداد واحدهاي سپري شده متجاوز از نصاب معين است و طرف خوانده نيز به آن اذعان دارد و از طرفي موضوع خواسته شاکي ارتقاء گروه استخدامي با در نظر گرفتن گذراندن واحدهاي معموله ميباشد، بناء عليهذا و اينکه منع قانوني نيز در دفاعيات طرف خوانده مشهود نگرديد، نتيجتاً حکم بـه ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1346 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 1606 مورخ 20/8/1381 شعبه دوم بدوي به شرح دادنامه شماره 1572 مورخ 13/12/1381 چنين رأي صادر نموده است، اعتراض و تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته با توجه به دادنامههاي شماره 337 و 338 مورخ 16/11/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد بنظر ميرسد. زيرا تشخيص ارزش تحصيلي دورههاي آموزشي خاص به جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي کارکنان دولت از وظايف ويژه شوراي ارزشيابي وزارت علوم وتحقيقات و فناوري بوده و تعيين ارزش تحصيلي هر دوره عليالاطلاق با آن شورا است و از آنجا که دورههاي آموزشي مورد نظر توسط شوراي ارزشيابي واحد ارزشيابي واجد ارزش تحصيلي تشخيص داده نشده و از طرف ديگر سازمان مذکور نيز هرگز دورههاي مذکور را از حيث شرايط احراز مشاغل واجد ارزش اعلام نداشته است، بنا به مراتب شاکي نميتواند به جهت طي دورههاي آموزشي مزبور از هيچگونه امتياز استخدامي از جمله استفاده از مزاياي کارشناسي ارشد برخوردار گردد. بنا به ملاک مذکور در فوق هيأت عمومي ديوان دادنامههاي شماره 821 مورخ 16/6/1378 صادره از شعبه نهم ديوان و شماره 61 مورخ 23/1/1378 صادره از شعبه چهاردهم ديوان را که در مقام تعارض با آراء ديگر در هيأت مذکوره مطرح بوده و شکايت شکات را مردود اعلام نموده بود، تاييد فرموده است. شعبه محترم بدوي در مقام صدور دادنامه تجديدنظر خواسته به دادنامههاي مذکور و مطالب مندرجه در آنها توجه نفرموده است، بنا به مراتب دادنامه مذکور مخدوش است، ضمن اعلام ورود اعتراض حکم به نقض آن صادر ميگردد و چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکي از ناحيه سازمان تجديدنظرخواه بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا حکم به رد شکايتش صادر ميگردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/1008 موضوع شکايت خداداد عسگري به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي کشور بخواسته، تطبيق وضعيت مدرک تحصيلي و ارتقاء گروه به کارشناسي ارشد از تاريخ استحقاق 1369 به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 28/1/1378 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مندرجات دادخواست شاکي و ضمائم آن و جوابيه مشتکيعنه توجهاً به احکام صادره قبلي از ديوان و تصميم مورخ 23/2/1371 کميته اجرائي نظام هماهنگ و طرح طبقهبندي مشاغل سازمان جنگلها و مراتع کشور مبني بر اينکه از نظر استخدامي با فارغالتحصيلان سالهاي 1343 تا 1356 مدرسه عالي منابع طبيعي گرگان همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس رفتار شود لذا شکايت مطروحه وارد تشخيص وحکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/632 19/1/1386
تاريخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1180 کلاسه پرونده: 85/632
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره امور آب تهران ـ شرکت آب منطقهاي تهران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/769 موضوع شکايت نبيالله گلتپه به طرفيت، سازمان آب منطقهاي تهران به خواسته، ابطال اخطار شماره 414/400/715 مورخ 24/6/1382 به شرح دادنامه شماره 1410 مورخ 4/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه به عهده وزارت نيرو ميباشد و بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، در صورتي که اعياني موجود در بستر و حريم انهار و رودخانهها براي امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخيص داده شود، مالک طبق اعلام وزارت نيرو موظف به تخليه ملک و قلع اعياني ظرف مدت معين ميباشد... با توجه به اعلام وزارت نيرو مبني بر اينکه ملک مذکور در حريم رودخانه قرار دارد و همين امر نيز سبب شده که در صفحه 6 سند مالکيت احداث هرگونه اعياني در حريم ممنوع اعلام شود لذا با توجه به جميع جهات معنونه به رد شکايت شاکي اظهارنظر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1365 موضـوع تقاضاي تجديدنظر آقاي نبياله گل تپه نسبت به دادنامه شماره 1410 مورخ 4/7/1384 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 2122 مورخ 1/11/1384 ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت مبني بر ابطال اخطاريه مورد شکايت صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/88 موضوع شکايت آقاي سيدحسين سيدعلي روته به طرفيت شرکت آب منطقهاي تهران ـ اداره کل امور آب استان تهران بخواسته ابطال نامه مورخ 28/7/1383 و جلوگيري از اجراي تخريب به شرح دادنامه شماره 55 مورخ 24/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره طرف شکايت با اجازه ونظارت دادستان مطابق تبصره 4 مـاده 2 قانون مذکور اقدام به قلع نموده يا مينمايد و مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تصميمات مراجع قضائي قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نميباشد، لذا به رد دعوي مطروحه اظهارنظر ميشود. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسـه 84/424 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدحسين سيدعلي روته نسبت به دادنامه شماره 55 مورخ 24/1/1384 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/837 موضوع شکايت آقاي اميرحسين جهانبخش به طرفيت سازمان آب، شاخه فشم به خواسته تقاضاي جلوگيري از تخريب به شرح دادنامه شماره 2111 مورخ 15/9/1384 با عنايت به پروانه ساختماني صادره و گواهي پايان کار حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلامتعارض آراء صادره از شعب2 و 4 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/454 19/1/1387
تاريخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1182 کلاسه پرونده: 86/454
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان نهضت سوادآموزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلامتعارض آراء صادره از شعب2 و 4 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/731 موضوع شکايت خانم سرور پوردخاني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ نهضت سوادآموزي به خواسته، احتساب سوابق خدمتي در نهضت سوادآموزي و استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 740 مورخ 19/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پاسخ واصله مبني بر اينکه (نامبرده پس از قطع رابطه همکاري با نهضت در سال 1370 مجدداً در سال 1383 بعد از تصويب قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر اساسنامه نهضت مصوب 1380 شاغل شده است و مشمول مقررات مربوطه نميباشد) که با التفات به مراتب مذکور و محتويات پرونده نظر به اينکه شاکي در زمان تصويب قانون فوقالذکر در سال 1380 شاغل نبوده است و بنابراين سابقه آموزشي بعد از سال 1380 جهت استخدام در آموزش و پرورش قابل احتساب نميباشد و خواسته موجه به نظر نميرسد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1726 موضوع شکايت خانم معصومه خانلربيکدماوندي به طرفيت نهضت سوادآموزي و آموزش و پرورش بخواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 450 مورخ 24/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برابر تبصره 3 ماده واحده قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر الحاقي اساسنامه نهضت سوادآموزشي مصوب 1380 مجلس، آموزشياراني که براساس مواد 6 و 6 مکرر اساسنامه به صورت تمام وقت، مداوم و منظم در نهضت خدمت نمودهاند، مشمول شرايط و ضوابط استخدام شدهاند و نامبرده با سابقه همکاري و شروع مجدد همکاري بر طبق قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر ماده واحده و تبصره يک آن، بنابراين خواسته موجه است، لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/522 26/1/1387
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1330 کلاسه پرونده: 86/522
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقايان 1ـ نورعلي کماسي 2ـ علي اکبر کماسي 3ـ علي زارعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيست ونهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1559 موضوع شکايت آقاي علي خسروي به طرفيت شهرداري کرمانشاه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه در پلاک ثبتي شماره 3088 بدون پرداخت وجهي از طرف اينجانب به شرح دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/1384 چنين رأي صادر نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و با عنايت به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 47 مورخ 25/2/1378 و 96 مورخ 28/8/1373 خواسته مطروحه را وارد تشخيص و شهرداري را ملزم به صدور پروانه ساختماني در خصوص پلاک ثبتي متعلق به خواهان صادر و اعلام ميدارد و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر عدم پرداخت وجهي در خصوص صدور پروانه با لحاظ مفاد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خواسته اخير خارج از صلاحيت احصائي در ديوان بوده و قابليت طرح نداشته و مردود اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/637 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/1384 صادره از شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 3285 مورخ 28/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر بهاينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1561 موضوع شکايت آقاي علياکبر کماسي، نورعلي کماسي و عليرضا زراعي به طرفيت، شهرداري کرمانشاه به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت در پلاک ثبتي شماره 3089 به شرح دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه تعاوني مسکن دادگستري بدون اخذ موافقت شوراي شهر کرمانشاه مبادرت به واگذاري 380 مترمربع به عنوان تجاري در پنج قطعه به اشخاص نموده است و عليرغم موافقت و تصويب کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به پرداخت مبلغ000/000/170 ريال به حساب شهرداري بابت خريد 380 مترمربع زمين تجاري اقدامي ننموده است و نهايتاً شوراي شهر با توجه به مراجعات مکرر خريداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاري را منوط به پرداخت قيمت کارشناسي به نرخ روز نموده است. فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنايت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غيروارد تشخيص و مردود اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/243 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي نورعلي کماسي نسبت به دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بيست و نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 چنـين رأي صادر نموده است، نظر بـاينکه از طرف تجـديدنظرخـواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر و چهاردهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/532 26/1/1387
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1337 کلاسه پرونده: 86/532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه ميرصانع.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1368 موضوع شکايت خانم حوريه نيک آمال به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته، الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 4143 مورخ 21/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق قانون بکارگيري معلمين حقالتدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383 معلمان حقالتدريس که مجموع سالهاي تدريس آنان صرفنظر از انفصال يا انقطاع حداقل 4 سال سابقه با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و يا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرائط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته ميشوند و تدريس در مدارس بزرگسالان مانع قانوني نميباشد و شاکي با مدرک تحصيلي ليسانس و از تاريخ 1/11/1377 لغايت 15/4/1383 با مدت هفت سال سابقه حقالتدريس مشمول قانون مذکور است، بنابراين خواسته موجه و حکم به ورود شکايت شاکي و الزام به استخدام رسمي در آموزش و پرورش صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/109 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به رأي شماره 4143 مورخ 21/11/1385 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره 1436 مورخ 30/3/1386 رأي به رد تجديدنظرخواهي و تاييد دادنامه بدوي صادر نموده است. ب ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1486 موضوع شکايت خانم اختر جهانباني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، رسيدگي به وضعيت استخدامي به شرح دادنامه شماره 724 مورخ 5/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه آنچه در شرح استفساريه مجلس شوراي اسلامي مصوب 1383 معلمان حقالتدريس قطع نظر از انفصال يا انقطاع 4 سال تدريس با ذکر 12 ساعت تدريس در هفته اعلام گرديده است، شاکيه در طول تدريس از اين روند اعلامي پيروي کرده و عملاً مصدر کار بوده است، رعايت شرايط استخدام منجمله گزينش و اختبارات علمي را گذرانده و ايراد و منقصتي بـراي او اعلام نشده است و چون وفق مقررات قانوني داراي بيش از 4 سال سابقه تدريس است و چون تدريس درکلاس بزرگسالان منع حقوقي و قانوني نداشته و اعلام نگرديده است و با توجه به همه امتيازات شاکيه منجمله اينکه مشاراليها جزء دبيران دبيرستان و پيش دانشگاهي بوده لذا شکايت شاکيه را وارد تشخيص داده حکم به ورود شکايت وي صادر مينمايد. ج ـ شعبه 14 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/562 موضوع شکايت خانم فاطمه ميرصانع به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، استخدام به اعتبار معلم حقالتدرسي بودن به شرح دادنامه شماره 264 مورخ 12/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، به موجب قسمت 1/1 بند يک دستورالعمل اجرايي قانون بکارگيري معلمان حقالتدريس به شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 که بر اساس رأي شماره 323 الي 332 مورخ 20/4/1384 صادر شده از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ادعاي مغايرت آن با قانون و خارج از حدود اختيارات بودن وضع آن مردود اعلام گرديده معلم حقالتدريسي مشمول قانون به کسي اطلاق ميگردد که طبق ابلاغ رسمي از سوي مسئولان ذيصلاح ادارات آموزش و پرورش در يکي از سمتهاي آموزشي و پرورشي در واحدهاي آموزشي دولتي، آموزشکدههاي فني و حرفهاي و مراکز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاري دولتي حقالتدريس دريافت نموده و در سال تحصيلي 1383 ـ 1382 يا 1384 ـ 1383 در سمت فوق شاغل به تدريس باشد که برابر لايحه پاسخ واصله، خواهان به لحاظ اشتغال سالهاي 1383 ـ 1382 يا 1384 ـ 1383 در واحدهاي آموزشي بزرگسالان حقالزحمه خود را از محل شهريه داوطلبان دريافت نموده فاقد وصف دريافت حقالتدريس از بودجه جاري دولتي مقرر در دستورالعمل اجرايي ياد شده ميباشد در نتيجه موجبات استخدام رسمي او فراهم نيست، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. د ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/537 موضوع شکايت خانم زهره نظامي به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 2072 مورخ 28/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، چون شاکيه از سال 1377 به صورت متناوب و متوالي با 18 ساعت تدريس در هفته در آموزش و پرورش داشته است، لذا مـشمول دستورالعمل بوده مستنداً به قسمت (ب) بند1 ماده 11
قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت وي و الزام مشتکيعنه به استخدام رسمي نامبرده صادر و اعلام ميگردد. دـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/825 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به دادنامه شماره2072 مورخ28/11/1385 به شرح دادنامه شماره1528 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/366 ، 365 26/1/1387
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1339، 1340
کلاسه پرونده: 84/366 و 365
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کار و امور اجتماعي کرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 17 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکايت حاجي رضا جهانگيري به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي به خواسته، صدور حکم به نقض رأي صادره از هيأت حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/12/1380 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 12/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در جريان رسيدگي و صدور رأي که به استناد صورتجلسه 19930ـ1199 مورخ 21/3/1380 صادر گرديده عدم رعايت مقررات و موازين قانوني احراز نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه غيروارد تشخيص گرديده و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکايت محمدرضا جهانگيري، فردين يوسفي و موسي جهانگيري به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأي شماره 22700ـ23/12/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامههاي 2087 و 2098 و 2099 مورخ 10/10/1382 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه آنچه در اختلاف فيمابين کارگر و کارفرما ملاک عمل ميباشد، قانون کار است ولاغير و چنانچه توافق نامهاي مورد استناد قرار ميگيرد، ميبايست به امضاء طرفين اختلاف رسيده باشد يا توسط نمايندگان قانوني آنان مورد تاييد قرار گرفته و اصل نمايندگي احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلي نميتوان آن را تسري به ساير افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنايت به مراتب ياد شده از آنجائيکه رأي هيأت حل اختلاف خلاف موازين قانوني اصدار يافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي فوقالاشعار پرونده جهت رسيدگي مجدد و اظهارنظر ماهوي نسبت به شکايت شاکي به شعبه همعرض ارسال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/30 26/1/1387
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1341 کلاسه پرونده: 85/30
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دانشکده علوم پزشکي سبزوار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1958 موضوع شکايت علياکبر جلاليفر به طرفيت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوقالعاده کارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال 1375 لغايت 1378 به شرح دادنامه شماره 2780 مورخ 28/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصرههاي ذيل آن مقرر داشته، به کارکنان دولت که مشاغل آنها استاندارد شده (يا نشده) و بيش از استاندارد انجام وظيفه مينمايند فوقالعادهاي تحت عنوان کارانه پرداخت خواهد شد و با توجه به بخشنامه شماره 555/11ـ12/3/1378 و بخشنامه شماره 78000/2د ـ 25/2/1375 شوراي حقوق و دستمزد و بخشنامه شماره 2434/د مورخ 18/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي کشور که پرداخت فوقالعاده کارانه را مورد تصويب قرار داده و با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 52 ـ 23/2/1380 نيز پرداخت فوقالعاده کارانه علاوه بر فوقالعاده حق جذب را مغاير قانون تشخيص نداده است و با عنايت به اينکه نسبت به خواسته شاکي ايراد و تکذيبي معمول نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و حکم به ورود شکايت شاکي به شرح مندرج در ستون خواسته صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/272 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار نسبت به دادنامه شماره 2780 مورخ 28/10/1383 شعبه هفدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 22/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، الزام به پرداخت کارانه با توجه به بخشنامههاي صادره که وسيله اداره طرف شکايت ابراز گرديده داراي محدوديت ميزاني و کميتي دارد، بدين معنيكه اولاً تا مبلغي خاص قابل پرداخت است. ثانياً به قسمتي از افراد پرداخت ميگردد
و چون بخشنامههاي استنادي کماکان به قوت خودباقي هستند و ابطال نشدهاند، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2539 موضوع شکايت محمد آبباريکي بهطرفيت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکي به پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره 3250 مورخ 11/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق بخشنامههاي شماره 3860/4 مورخه 23/8/1374 سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه برخي از مشاغل عمومي و شماره 1555/11 مورخه 12/3/1378 شغل خواهان در رديف مشاغل عمومي قرار گرفته است و در نتيجه جزء پرسنل بهداشتي و درماني که از مشاغل خاص است نميباشد و با توجه به ماده 5 و تبصرههاي آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و اينکه خوانده هيچگونه دليلي مبني بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نياورده است، لذا با توجه به جميع جهات معنونه و اينکه منضمات لايحه جوابيه نيز مربوط به محل اشتغال خواهان نبوده بلکه مربوط به يکي از واحدهاي تحت پوشش خوانده ميباشد بدين وسيله حکم به ورود دعواي خواهان صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/313 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار نسبت به دادنامه شماره 3250 مورخ 11/12/1383 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 404 مورخ 28/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصرههاي ذيل آن، پرداخت فوقالعاده کارانه در مورد مشاغل استاندارد منوط به انجام وظيفه بيش از استاندارد تعيين شده و در مورد مشاغل غيراستاندارد، انجام وظيفه بيش از حد معمول با کيفيت مطلوب که با پيشنهاد دستگاه مربوطه به تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي رسيده ميباشد و قيود اضافهتر از آن جمله عدم تامين بودجه که مأخذ آن از محل صرفهجوئي دستگاه ذيربط در هزينههاي پرسنلي ميباشد و يا عدم پرداخت فوقالعاده به بيش از 50% پرسنل واجد شرايط در بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه فاقد محمل قانوني بوده و در واقع به نوعي دخالت در قانونگذاري محسوب ميشود و ميبايست مطابق ماده قانوني فوقالذکر در خصوص واجدين شرايط ازجمله تجديدنظرخوانده، فوقالعادهکارانه پرداختشود، لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه دادنامه بدوي شعبه 10 را با استدلال مارالذکر عيناً تاييد و ابرام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال ماده 5 آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان
شماره هـ/84/720 26/1/1387
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1336 کلاسه پرونده: 84/720
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم افسانه پيروي اسلام.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان.
مقدمه: هيأت وزيران به موجب ماده 5 آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتي يا اشتغال به يکي از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي دانسته که با امعان نظر به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي که اذعان داشته، در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه (شوهر) کلمه (حرفه) حذف ميگردد. در اين آييننامه خودبه خود و به موجب قانون، قسمتي از آييننامه (حرفه) ابطال گرديده است. تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي حذف و تبصره 3 همين قانون جايگزين آن گرديده است. قانونگذار با علم به اين موضوع در تبصره 2 قانون فوقالذکر، پرداخت حقوق وظيفه و مستمري در مورد کساني که شخصاً داراي تمکن مالي در امرار معاش مناسب ميباشند و يا آنکه افراد ديگر شرعاً مکلف به اداي نفقه آنها ميباشند و همچنين دانشجوياني که شخصاً تمکن مالي جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند را حذف نموده تا کمک خرجي براي اين افراد در طول مدت زندگي بدون قيد و حصر ايجاد شود. همچنين به موجب بند 5 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي برقراري حقوق وظيفه وراث اناث وظيفه بگيران را بلامانع دانسته است. نهايتاً ماده 5 آييننامه مورد شکايت مخالف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي و معني و مفهوم مخالف بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي بوده و تقاضاي ابطال آن را مينمايم. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 8928 مورخ 3/2/1385 اعلام داشتهاند، اگرچه بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده فوقالذکر به موجب بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهها و ساير کارکنان مصوب سال 1379 اصلاح و کلمه حرفه از آن حذف شده است، بنابراين آن قسمت از آييننامه اجرايي قانون مزبور که ناظر به تعريف توأم « حرفه و شغل» ميباشد، عليالقاعده قابل تجديدنظر است، معالوصف ابطال ماده 5 آييننامه رافع مشکل مطروحه شاکي در دادخواست نيست، زيرا کلمه شغل در قانون مزبور حذف نشده و مطابق قانون مذکور نميتوان به کسي که شاغل و قادر به تأمين معاش خود است (چه در بخش کارمندي و چه مشمولين قانون تأمين اجتماعي) حقوق وظيفه پرداخت نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه 947 مورخ 14/10/1381 اداره كل بانك كشاورزي
شماره هـ/85/868 21/1/1387
تاريخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1183 كلاسه پرونده: 85/868
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي امين كرمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه 947 مورخ 14/10/1381 اداره كل بانك كشاورزي
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بند 2 بخشنامه 335(4443) مورخ 19/9/1381 اداره كل بانك كشاورزي و متن كامل بخشنامه شماره 947(4446) مورخ 4/10/1381 اداره مذكور مخالف صريح تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون جبران خسارات و پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي مصوب 30/5/1381 ميباشد زيرا تبصره 4 قانون مذكور مقرر ميدارد، هيچگونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نميشود و براساس ماده واحده قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارت مصوب 1380 كه در تاريخ 6/6/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيدهاست مقرر ميدارد سيستم بانكي مكلف است نسبت به افزايش مدت كليه مطالبات خود را از آن دسته از كشاورزان خسارت ديده سنوات گذشته صرف نظر از مراجعه يا عدم مراجعه به بانك كه در اجراي قوانين سالهاي 1378 و 1379 و 1380 جبران ساخت و پيشگيري از خشكسالي مطالبات تمديد و انباشته شدهاست، معادل تعداد اقساط تمديد شده آنان به مدت اضافه نمايد و هيچگونه اشارهاي به تحصيل سود در سود از تسهيلات گيرندگان نكرده فقط مدت بازپرداخت را اضافه نموده به اصل بدهي و سود مقطوع بدون تحصيل سود جديد. لذا تقاضاي ابطال بند2 بخشنامه 335 ـ 19/9/1381 و 947ـ14/10/1381 كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه صادر شده است را دارم. اداره كل حقوقي بانك كشاورزي در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 88/502/62/2 مورخ 20/1/1386 اعلام داشتهاند، طبق مفاد تبصره2 آييننامه مذكور مجوز اخذ سود اقساط تمديدشده براي سنوات اضافه شده به مدت قرارداد براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانك ابلاغ گرديده، لذا دريافت سود مورد تاكيد صريح قانونگذار قرارگرفته است. فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 335 (4443) مورخ 19/9/1381 و 987 (4446) مورخ 4/10/1381 بانك كشاورزي طي نامه شماره 24124/30/86 مورخ 15/9/1386 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 335 بانك كشاورزي موضوع دستورالعمل تمديد مجدد مطالبات تمديد و تجميع شده سالهاي 1378 و 1379 و 1380 و بخشنامه شماره 947 بانك مذكور، درجلسه مورخ 30/8/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته شد، در نتيجه وجوهي كه براساس اين بخشنامه از اين بابت گرفته شده است بايد به كشاورزان بازگردانده شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي
شماره هـ/85/804 11/1/1387
تاريخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1181 کلاسه پرونده: 85/804
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايتنامه تقديمي به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نميباشد، سؤالاتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر ميشود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفتهاند و جهت شمول تعيين نشده است، لذا کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مينمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، دو نرخ مالياتي تعيين نموده است، يکي نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بردرآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه ميشود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکناني که به انحاء مختلف براي دولت کار ميکنند، نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 10303/212 مورخ 11/2/1386 اعلام داشتهاند، رياست کل وقت سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترضعنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند 8 مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 21/1/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در آذربايجان شرقي
شماره هـ/85/462 31/1/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1126 کلاسه پرونده: 85/462
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حبيب سالک زمان خاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 21/1/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در آذربايجان شرقي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براساس بند 8 مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 21/1/1378 مسکن و شهرسازي استان، کليه اراضي مزروعي و باغات (داير و غيرداير) داراي هرگونه کاربري در محدوده طرح جامع شهر تبريز مصوب 28/1/1374 به عنوان کاربري فضاي سبز تثبيت نموده است. نظر به اينکه وظايف کميسيون فوقالذکر و عنايتاً به تعريف قانوني طرح تفصيلي و عموم و اطلاق بند 8 مصوبه مورخ 21/1/1378 خوانده که کليه اراضي (داير و غيرداير) با هرگونه کاربري را فضاي سبز تثبيت نموده مغاير با قانون و حدود صلاحيت و اختيارات آن کميسيون ميباشد، ثانياً طبق رأي شماره 433 سال 1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند يک مصوبه کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان همدان در خصوص همان مورد (تلقي کل فضاي سبز موجود در شهر همدان به عنوان فضاي سبز) ابطال شده است. لذا تقاضاي ابطال بند 8 مصوبه کميسيون ماده 5 مورخ 21/1/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در آذربايجان شرقي را دارم. دبير کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در استان آذربايجان شرقي در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 26628 مورخ14/11/1385 اعلام داشتهاند، از آنجائيکه شهر تبريز از جمله مناطق شهري فقير از حيث فضاي سبز ميباشد، لذا کميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري استان به موجب بند 8 صورتجلسه مورخ 21/1/1378 و پيرو بند 5 صورتجلسه مورخ 15/6/1360 کميسيون که براساس آن کليه باغات و زمينهاي مزروعي واقع در سطح شهر که مطابق طرح تفصيلي داراي کاربري غير فضاي سبز بوده به عنوان فضاي سبز اعلام شده، ضمن تأکيد به مفاد مصوبه مذکور مقرر داشته است، کليه اراضي مزروعي و باغات داراي هرگونه کاربري در محدوده طرح جامع شهر تبريز مصوب مورخ 28/1/1374 به عنوان کاربري فضاي سبز تثبيت ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هيأت مديره شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي
شماره هـ/85/65 26/1/1387
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1338 کلاسه پرونده: 84/65
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سعيد نمائي قاسمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هيأت مديره شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ شرکت پشتيباني و امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در اجراي وظايف خود دان مرغ مورد نياز مرغداران را با قيمت مصوب دولتي به مرغداران به صورت قطعي فروخته و وجه آن را دريافت و مرغهاي توليدي مرغداران را نيز به قيمت مصوب خريداري مينمايد. در شهريور ماه سال 1377 شرکت مذکور سهميه 6 ماهه دوم را به مرغداران فروخته و وجه آن را دريافت نموده است لکن در آبان ماه همان سال شوراي اقتصاد نرخ جديد دان مرغ را اعلام که افزايش چشمگيري يافته است. بنابراين شرکت پشتيباني امور دام که خود را متضرر ميبيند به جاي يافتن راه کار قانوني مناسب جهت حل مشکل، مابهالتفاوت ناشي از افزايش قيمت را از مرغداران مطالبه مينمايد. اين در حالي است که به استناد فتواي مقام معظم رهبري با توجه به اينکه بيع قطعي صورت گرفته و ترقي پس از ايجاب و قبول حاصل شده فروشنده حق مطالبه مابهالتفاوت را ندارد که مرغداران نيز به اين امر اعتراض و از پرداخت مابهالتفاوت امتناع مينمايند. متعاقباً هيأت مديره شرکت موصوف خارج از چهارچوب اختيارات قانوني خود به موجب بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 اقدام به تعيين خسارت تأخير تاديه بابت مابهالتفاوت فوق نموده و ادارات تابعه خود را مکلف نموده بر اساس مصوبات فوق چکهاي اماني مرغداران را به اجراء گذاشته و يا از پرداخت مطالبات مرغداران در ازاء فروش مرغ به شرکت امتناع نمايند. 2ـ با عنايت به اينکه اقدام هيأت مديره شرکت طرف شکايت به دلايل ذيلالذکر، الف ـ خسارت تأخير تاديه حسب نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان فاقد وجاهت شرعي و قانوني است. ب ـ هيأت مديره شرکت فوق خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني اقدام به تعيين خسارت تأخير تاديه نمودهاند، عليهذا با عنايت بمراتب معروضه فوق استدعاي رسيدگي و ابطال بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه 27/5/1381 هيأت مديره شرکت سهامي پشتيباني امور دام را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي و قراردادهاي شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7439/42 مورخ 9/3/1384 اعلام داشتهاند، تسهيلاتي که از بانکها تحصيل و در اختيار دامداران و مرغداران قرار داده ميشود، حسب مقررات بانکي 5/1 درصد کارمزد به آن تعلق ميگيرد که قاعدتاً و عليالاصول بر ذمه استفادهکنندگان تسهيلات (مرغداران و دامداران) خواهد بود به ويژه که در بودجه شرکت چنين هزينهاي پيشبيني نشده است. مطالبه خسارت تأخير تأديه به موجب مواد 515 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي که به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده تجويز شده است، کما اينکه در حال حاضر بانکهاي کشور از مشتريان خود (منجمله از شرکت پشتيباني امور دام) مطالبه و دريافت مينمايند. بنابر تفصيل معروض و اينکه همواره بين شرکت و دامداران و نظاير ايشان قرارداد کتبي تنظيم ميگردد که به موجب ماده 10 قانون مدني لازمالاتباع بين طرفين ميباشد، درخواست آقاي سعيد نمائيقاسمي بر ابطال مصوبات 13/9/1379 و 27/5/1381 هيأت مديره شرکت فاقد هرگونه دليل و مستند محکمه پسند بوده و لذا رد آن مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شکايت به شرح نامه شماره 15456/30/85 مورخ 31/2/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بند 3 صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند 2 صورتجلسه مورخ 27/5/1381 شرکت پشتيباني امور دام وزارت جهاد کشاورزي در جلسه مورخ 27/2/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد: 1ـ در صورتي که معامله به صورت قطعي واقع شده باشد، خريداران اضافه بر ثمني که قرار دادهاند، بدهي ديگري (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تأديه) ندارند. بنابراين اخذ هرگونه وجهي اضافه بر ثمن و يا اخذ خسارت تأخير، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و اگر در اين جهت اختلافي باشد بايد به دادگاه صالحه رجوع شود. 2ـ با فرض اينکه تسهيلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1) يک ونيم درصد و (5/0%) نيم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهاي مزبور مورد ادعا خلاف موازين شرع ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي شماره663 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت آخر بند يک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري مستقر در کرمان
شماره هـ/85/183 11/2/1387
تاريخ: 6/8/1386 شماره دادنامه: 663 کلاسه پرونده: 85/183
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم اختر هاشمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت آخر بند يک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري مستقر در کرمان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، شهرداري کرمان با استناد به قسمت اخير بند يک از صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي اعلام نموده، با توجه به اينکه ملک شما در طرح معابر قرار دارد، فلذا بر اساس تبصره اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 پروانه نميدهيم در بند يک فوقالذکر آمده است « 1ـ مقرر گرديد شهرداري کرمان در مورد کاربريهاي عمومي که ارگانهاي مربوطه نسبت به تملک در مدت زمان مقرر در ماده واحده اقدام ننمودهاند مطابق ماده واحده در حد تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي پروانه مسکوني در صورت تقاضاي مالک قانوني صادر نمايد به جز معابر» و شهرداري هيچگونه اعتنايي به قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ننموده وحق و حقوق مالکين اين قبيل املاک را پايمال نموده و املاک واقع در طرح معابر را بدون تامين عوض و بدون رضايت مالک تصاحب نموده همانطور که قانونگذار به صراحت در خصوص رعايت حق و حقوق مالکين املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ذکر نموده و همچنين در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 به صراحت در خصوص استحقاق مالکين املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به دريافت پروانه ساختماني در صورت عدم اجراي طرح طبق زمان مشخص شده تصريح شده است و در قانون فوق قانونگذار املاک واقع در طرح معـابر را از اين حق مستثني ننموده و هيچ تبعيضي بين املاک واقع در طرحهاي عمومي و عمراني قايل نشده و همچنين بر اساس ماده 30 قانون مدني در خصوص حرمت مالکيت مشروع و حق و حقوق مالک در آن ذکر شده است. با عنايت به مراتب ابطال قسمت آخر بند يک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهر کرمان که در آن املاک واقع در طرح معابر را از شرايط مندرج در تبصره يک اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مستثني نموده به لحاظ مغاير بودن با شرع (اصل تسليط) و قانون خواستارم. شهردار کرمان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 28016 مورخ 26/9/1385 اعلام داشتهاند، طرحهاي جامع و تفصيلي شهر با مديريت وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب براي کليه دستگاههاي دولتي و خدماتي و اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي لازمالاجراء ميباشند. بنابراين شهرداري فاعل مختار نبوده و فقط مجري مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري است و رأساً طرحي براي توسعه معابر ندارد. با عنايت به مراتب تقاضاي صدور پروانه بر قسمت مربوط به طرح تعريض غيرقانوني بوده و در صورتي مشاراليها توقع داشته باشد، شهرداري بر خلاف مصوبات شوراي عالي و بر سطح معابر پروانه صادر کند بديهي است مواجه با مسئوليت قانوني ناشي از اين اقدام ميباشد. رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان نيز در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2554/5/10/1 مورخ 2/2/1386 اعلام داشتهاند، در صورتي که متقاضي تغيير کاربري بخشي از ملک خود باشند، بايستي از طريق کميسيون ماده 5 اقدام نمايند و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 تاکيد بر کاربريهاي عمومي داشته و صورتجلسه مورخ 7/12/1374 تاکيدي بر تبصره 3 قانون فوقالذکر ميباشد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 21669/30/86 مورخ 26/3/1386 اعلام داشتهاند، موضوع قسمت آخر بند يک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهر کرمان در جلسه مورخ 23/3/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح زير اعلام ميگردد، استثنائي که در ذيل بند يک صورتجلسه مورخ 7/12/1374 کميسيون ماده 5 به لفظ (به جز معابر) آمده است، در صورتي که اطلاق اين صورتجلسه شامل زمينهائي که ملک اشخاص حقيقي است، بشود از اين نظر که مانع اعطاء پروانه ساختمان به مالک زمين است، خلاف موازين شرع ميباشد. و اگر اختصاص به زمينهائي که ملک نهادها است داشته باشد، استناد شهرداري براي ندادن پروانه ساختمان به شاکي صحيح نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي
شماره هـ/86/37 15/2/1387
تاريخ: 8/8/1386 شماره دادنامه: 666 کلاسه پرونده: 86/37
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رئيس دادگستري مريوان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، از تاريخ 5/12/1385 مامورين انتظامي، دايره ابلاغ به عنوان ضابط قضائي از تحويل و ابلاغ اوراق قضايي حقوقي به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي، خودداري نموده و امور رسيدگي به پروندهها مختل گرديده است. با توجه به اينکه به استناد ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري ابلاغ اوراق قضايي از جمله اخطاريه حقوقي از وظايف ذاتي و سازماني ناجا بوده و مصوبه اخير ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقي و محول نمودن آن به دادگستري بر خلاف نص صريح قانون و نوعي قانونگذاري است، لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 26/250/01/402/3ـ34 مورخ 30/5/1386 اعلام داشتهاند، اتخاذ اين تصميم بر اساس توافق ناجا با قوه قضائيه بوده است ضمن اينکه موضوع ابلاغ اوراق قضائي از جمله موادي است که در پيشنويس « دستورالعمل روابط کاري ناجا و قوه قضائيه» مطرح و در دست بررسي ميباشد و اتخاذ تصميم در اين خصوص و ابلاغ مصوبه نهايي موکول به توافق و تصويب اصل قضيه و امضاء دستورالعمل از سوي دو دستگاه ميباشد. بخشنامه شماره 116/185/272/45 مورخ 4/11/1385 پليس انتظامي ناجا صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کميته راهبردي بوده است. بنابراين تصميمات متخذه در اين زمينه قبل از تصويب نهايي قابليت اجرايي نداشته و نبايد مانع اجراي دستورات مقامات قضائي در انجام وظايف گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران
شماره هـ/84/775 15/2/1387
تاريخ: 20/8/1386 شماره دادنامه: 698 كلاسه پرونده: 84/775
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران.
مقدمه: رئيس سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره 31092 مورخ 29/8/1384 ضمن ارسال تصوير گزارش معاون اجرايي سازمان، تبصره ماده 5 آييننامه مورد شکايت را مغاير با مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال اعلام و تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران را نمودهاند. در گزارش پيوست نامه مذکور آمده است، وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 10/4/1383، ماده 5 آييننامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زير تصويب مينمايد: « ولادت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي که محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد نيز در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت ميرسد. تبصره ـ ثبت ولادت اطفال مشمول اين ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي بوده و ازدواج والدين رسماً به ثبت رسيده باشد». اين در حالي است که قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 و اصلاحات بعدي مقرر ميدارد « ماده 12ـ ولادت هر طفل در ايران اعم از اينکه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند، بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از کشور به مامور کنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديکترين مامور کنسولي و يا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام ميشود. ماده 13ـ ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسيله مامور کنسولي ايران در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت ميرسد. تبصره ـ پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه آنان فرستاده ميشود و در صورتي که طفل خارجي باشد، گواهي صادر و تسليم ميگردد.» با توجه به اينکه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، کليه اشخاص مقيم در ايران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماينده يا مامور ثبت احوال نموده و از طرف ديگر در ماده 13 قانون موصوف، نماينده و يا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کليه ولادت واقع در ايران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقايع شده است، بنابراين مقيد نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجي و مادر ايراني (که در ايران متولد ميشوند) به ورود قانوني والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي، خارج از حدود صلاحيت اعضاي شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه تشخيص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي قانون ثبت احوال دارد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2668ـ85/م مورخ 8/3/1385 مبادرت به ارسال تصوير نظريات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است. الف ـ در نامه شماره 5750/11/2 مورخ 22/12/1384 مديرکل امور حقوقي سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهي جهت فرزندان اتباع خارجي مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بيان شرايط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازي توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارائه شده حاکي از ايراني بودن طفل باشد، شناسنامه و در غير اين صورت گواهي صادر خواهد شد و در بند 3 ماده 13 اطلاعات و مشخصاتي را که ميبايد در دفتر مخصوص ثبت ولادت قيد شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبين لزوم داشتن اقامت معتبر براي پدر تبعه خارجي است و بر اساس همين حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجي و اقامت پدر پيشبيني شده است. همه قوانين و مقررات ثبت احوال ازجمله مواد 70 به بعد آييننامه اجرائي قانون ثبت احوال مصوب 1319 شرط اقامت قانوني پدر خارجي را براي ثبت ولادت اتباع خارجي مقرر نموده است. ب ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره 68840/م/8442 مورخ 18/12/1384 مخالفت خود با ابطال تبصره ماده 5 آييننامه اجرائي مورد شکايت را اعلام کردهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين
شماره هـ/84/839 15/2/1387
تاريخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1282 کلاسه پرونده: 84/839
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ابوالفضل خوبان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر قزوين با استناد به بند (1ـ ب) و (2ـ ب) مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي مذکور مبني بر اخذ عوارض تفکيک اعياني از املاک مسکوني و تجاري، و قيد عبارت به هنگام اولين انجام معامله، مشروحه در توضيحات بند (1ـ ب) مصوبه مذکور، ضمن تسري مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصويب و تعميم آن به کليه املاک مسکوني و تجاري، شهرداري را محق به اخذ عوارض تفکيک اعياني حتي از افرادي که سالها پيش از تصويب مصوبه اقدام به تفکيک اعياني ملک خود نموده و املاک تفکيکي هنوز در يد مالک اوليه باشد نيز دانسته و عليرغم اينکه اعياني املاکي که قبل از تصويب مصوبه تفکيک گرديده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازين قانوني بالاخص ماده 4 قانون مدني که تسري قوانين و مقررات را صرفاً معطوف به آينده قلمداد نموده که اين امر به نوبه خود مانع از تعميم موضوع مصوبه (تفکيک اعياني) به قبل از زمان تصويب ميگردد. بنابه تفکيک اعياني و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکي که اعياني آنها تفکيک گرديده، اجراي موضوع مصوبه تفکيک اعياني در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفي خواهد بود. حسب مقررات ماده 4 قانون مدني منحصراً در مورد قوانين اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و ساير مقررات برخوردار از اين اختيار نبوده، مضافاً اينکه قسمت اخير تبصره ذيل ماده 14 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب7/7/1378 مصرح در اين است که وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف بماسبق نميشود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين که مقيد به وصف عبارت به هنگام انجام اولين معامله، گرديده که اين عبارت ميتواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين ميباشد، مبني بر اينکه افرادي که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصويب مصوبه اقدام به اخذ پايانکار ساختمان و تفکيک اعياني ملک خود نمايند، مخير به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پايانکار و يا در زمان انجام اولين معامله به شهرداري ميباشند و قيد عبارت، به هنگام انجام اولين معامله نميتواند هيچگونه دلالتي بر صدور مجوز تسري مقررات مصوبه به قبل از زمان تصويب و نهايتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادي که قبل از تصويب مصوبه، اقدام به تفکيک اعياني ملک خود نمودهاند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهاي اسلامي، نميتواند متضمن توسعه دايره شمول قانون و تسري مقررات مصوبات شوراي مذکور به گذشته و نافي حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردي که قبل از تصويب مصوبه اقدام به تفکيک اعياني و اخذ اسناد مفروز نمودهاند، باشد و اساساً تسري الزامات مندرج در مصوبات شوراي مذکور و قوه مجريه و مغايرت با قوانين موضوعه فاقد مجوز قانوني ميباشد و بر اين اساس اقدام شهرداري در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنين اقدام شوراي اسلامي شهر قزوين در خصوص تجويز و تاييد اخذ عوارض تفکيک اعياني از افرادي که، قبل از تصويب مصوبه، نسبت به تفکيک ملک خود اقدام نموده فاقد پايگاه مستحکم قانوني ميباشد. لذا ابطال مصوبه شماره 502 (بند 1ـ ب و 2ـ ب) شوراي اسلامي شهر قزوين را خواستارم. رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 2031/ش مورخ 1/10/1386 اعلام داشتهاند، مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين بر اساس وظايف قانوني شورا مندرج در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون موسوم به قانون تجميع عوارض تصويب شده و شوراهاي اسلامي شهر اختيار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر اقدام نمايند. در ماده 1 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 1381 مقرر گرديده از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجه از جمله ماليات و عوارض به موجب اين قانون صورت ميگيرد و عوارض مذکور نيز پس از سال 1382 تصويب شده، گفتني است با توجه به مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين در مورد وصول عوارض تفکيکي اين عوارض براي ساختمانهايي که در زمان حاکميت قانون براي اولين بار توسط مالک اوليه معامله ميگردد وضع گرديده و با اين وصف چون شورا در قالب وظايف قانوني خود اقدام به وضع عوارض نموده ايرادي بـه مصوبه وارد به نظر نميرسد. گفتني است شاکي در خصوص تعلق و يا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکايت داشته و اين موضوع در صلاحيت کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ميباشد. طبق مصوبه شورا، سال ساخت براي وصول عوارض به دليل اينکه ساختمانهاي احداثي جهت تفکيک، پايانکار نميگيرند، ملاک عمل نيست. زيرا که پايانکار صادره ملاک اتمام عمليات ساختماني ميباشد و مالک مخير است در هر زماني که اراده نمايد با ارائه نمودن پايانکار ساختماني از اداره ثبت تقاضاي تفکيک واحدهاي احداثي خود را بنمايد. لذا تصويب عوارض تفکيک آپارتمان براي ساختمانهايي ميباشد که تا تاريخ 1/1/1384 (تاريخ مندرج در مصوبه شورا) در يد و اختيار مالک اوليه بوده و بعد از تصويب اين عوارضات توسط شوراهاي اسلامي، معامله و واگذاري صورت ميگيرد. که شوراي اسلامي شهر با توجه به مستندات اعلامي فوق حق وضع عوارض محلي را براي ساکنين شهر به منظور رفع عارضههايي که ناشي از زندگي شهرنشيني که براي شهر حادث ميشود را دارا ميباشد و رفع عارضه در هر زمان نيز از وظايف شهرداري است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (1) مصوبه شوراي اسلامي پس از تفکيک و هنگام اولين انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختيارات قانوني شوراي شهر ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - بندهاي يک، 2 و 6 تصويبنامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران
شماره هـ/86/81 10/2/1387
تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1507 الي 1551
کلاسه پرونده: 86/81، 107، 109، 111، 112، 117، 138، 157، 196، 234، 259، 260، 262، 265، 271، 274، 285، 300، 301، 304، 306، 307، 308، 317، 318، 323، 324، 325، 326، 327، 329، 330، 370، 382، 383، 384، 385، 387، 390، 401، 410، 428، 448، 457، 478
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان و خانمها 1ـ موسيالرضا ثروتي 2ـ سيدروح الله ميرلوحي 3ـ نسرين زارع منش 4ـ جلال حاج ميرزا محمودي 5 ـ منصور حداديان 6 ـ عباس صادقي زنجاني 7ـ ايرج عابدي 8 ـ حبيباله تاکي 9ـ مريم بابائي 10ـ حسن علاييزاده 11ـ محمدحسين هدايي 12ـ اعظم وفايي صفت 13ـ عليرضا مظفريزاده 14ـ محمد فايقي 15ـ مليحه رستمآبادي 16ـ هما زيادپور 17ـ محمدهاشم پور 18ـ مرتضي نامآور 19ـ تراب احمديزادهيکتا 20ـ محبوبه ابراهيماصفهاني 21ـ نرجس شفيعيان 22ـ سيدمحمد سادات 23ـ اسدالله بخشيجهرمي 24ـ امليلي قنبري 25ـ پروين نهرلو 26ـ حسين درخشنده 27ـ بتول رستمآبادي 28ـ ارغواني 29ـ مهرانگيز پيرغيبي 30ـ سيدحسين دلخواتي 31ـ نصرتالله وفائيشعار 32ـ مراد جعفريقاسمقشلاقي 33ـ محمدمهدي فتحي 34ـ ملک عصارپور 35ـ ناهيد منزوي 36ـ ماه نوش مخدوم 37ـ فرشته منزوي 38ـ ناصر آقارضواني 39ـ رحيمعلي وهابياصل 40ـ نادر هوشمند 41ـ محمد رجبزاده 42ـ ناصر کرمي 43ـ محمدعلي محمودي 44ـ صفر تابعي 45ـ حسن بروجردي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يک، 2 و 6 تصويبنامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1ـ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف نموده است حقوق کليه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. 2ـ طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيشبيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد. وليکن متاسفانه براساس تصويبنامه شماره 11008/ت37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضريب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5% افزايش يافته است. و اين در حالي است که نرخ تورم اعلامشده توسط مراجع ذيصلاح بيش از ضريب فوقالذکر است. با عنايت به شرح فوق تصويبنامه مورد شکايت خصوصاً بندهاي يک، 2 و 6 آن مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 ميباشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ همانگونه که مستحضرند مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکليف دولت، افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان « متناسب» با نرخ تورم ميباشد، عنايت دارند که افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم ميباشد و وجود احکام و موازين قانوني ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاي يک و 2 مصوبه ياد شده را تاييد مينمايد، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است که آخرين مورد آن ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري است که پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر ميدارد، « ... و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوي بانک مرکزي اعلام ميگردد، افزايش مييابد.» همچنين در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمي مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت « متناسب با نرخ تورم» عبارت « و حداقل مساوي با آن» درج شده بود در حالي که عبارت اخير در ماده 150 قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر عبارت « متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزايش « به ميزان نرخ تورم» داشت، نيازي به درج عبارت « و حداقل مساوي با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابهالتفاوت در فرض « افزايش کمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نگرديده است. ب ـ مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراي بار مالي است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور ايـن قبيل مصوبات منوط بـه آن است که بار مالي آن قبلاً تأمين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حکم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم تصريح شده، تکليف دولت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلکه مقيد به عبارت « با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيشبيني شده براي هر دستگاه» گرديده است. ج ـ نکته قابل توجه اينکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاي يک و 2 تصويبنامه، پرداخت فوقالعادهاي را نيز به کارکنان دولت و بازنشستگان پيشبيني نموده است. 2ـ بند6 مصوبه مورد اعتراض براساس اختيار قانوني دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوقالعاده به کارکنان دولت پيشبيني شده است. طبيعي است در چارچوب اين ماده، هيأت وزيران هم حق تصويب اصل فوقالعاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميمگيري دارد. بنا به مراتب تقاضاي رد شکايت را دارد. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت
شماره هـ/85/136 11/2/1387
تاريخ: 5/12/1386 شماره دادنامه: 1437 کلاسه پرونده: 85/136
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: انجمن سراسري شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 27/8/1383 به شماره 1710/53 در بندهاي 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 تصميماتي راجع به شرکتهاي حمل و نقل اتخاذ نموده به اين شرح، 2ـ3ـ در هنگام طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل نماينده رسمي نيروي انتظامي با حق رأي در کميسيون حضور خواهد يافت. 3ـ3ـ شرکتهاي حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزيت ميگردند، مادام که پرونده در مراجع قضايي تحت رسيدگي است، کليه محمولات آنها تا زمان صدور رأي بطور کامل مورد کنترل و ارزيابي قرار ميگيرد (توسط گمرک ايران). 4ـ3ـ شرکتهاي متخلف از سپردن بيمهنامه جهت تضمين ترانزيت به مدت يک ماه تا 2 سال توسط گمرک ايران محروم ميگردند و دفتر نظارت بر ترانزيت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 از مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافي براي اعمال محروميت و اخذ ضمانتنامه بجاي بن در بخشنامه فوقالذکر براي شرکتهاي حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوري اسلامي ايران مرجع وضع مجازات نيست، صرف ورود اتهام با عنايت به اصل برائت نميتواند موجد حق وضع مجازاتهاي تکميلي باشد. به اين ترتيب در اجراي اين بخشنامه شرکتهاي حمل و نقلي که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکوميت قطعي در مراجع قضائي آنهم به محروميت از اين تسهيلات) قرار ميگيرند، مادام که پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي است (که با توجه به مسير طولاني پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضائي به ويژه در تعزيرات حکومتي و قابليت اعتراض اين احکام در ديوان عدالت اداري و ضرورت رسيدگي در شعب همعرض تعزيرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسيدگي باشد از حقوق و امتيازات و تسهيلاتي که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي ... (مواد 5 و 9) براي آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحميل هزينههاي ناخواسته بابت ارزيابي و توديع ضمانتنامه يا وجه نقد به جاي بن پوشش بيمه عملاً نيز به علت تاخير حاصل از اجراي بخشنامه مزبور در جابجائي سريعتر کالا علاقمندان به ترانزيت کالاي خود از طريق کشور را نيز که با ارزيابي کالاهايشان از بستهبندي استاندار و آکبند خارج ميگردد متوجه مسير و کشورهاي ديگر خواهد نمود. عليهذا با توجه به مغايرت مصوبات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شمارههاي ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و همچنين با حقوق مکتسبه شرکتهاي حمل و نقل ناشي از اصول قانون اساسي و رعايت اصل برائت و قبل از قطعيت حکم محاکم صالحه مغايرت صريح و بيّن دارد و مشتکي عنهما در مقام قانونگذاري برآمدهاند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ايران را خواستارم. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 20/4/1385 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد ماده180 آييننامه اجرائي قانون امور گمرکي و مستنداً به ماده5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپرده وجهالضمان به صورت ضمانت بانکي، سپرده نقدي يا بيمهنامه معتبر ميباشد و مصوبه مزبور مغايرتي با قوانين موجود ندارد. دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 6934/37/س مورخ 25/6/1385 اعلام داشتهاند، الف) تبصره يک بند 2ـ3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 27/8/1383 مقرر ميدارد: « تا زمان تصويب بند 2ـ3 سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل از نماينده نيروي انتظامي بهعنوان مدعو جهت شرکت در کميسيون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گرديده که نماينده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصويب تبصره مزبور) در کميسيون مربوط حضور بهم ميرساند. در حاليکه شاکي در شکايت خود به تبصره يک اشاره ننموده است. لذا بند 2ـ3 و تبصره آن هيچگونه مباينتي با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3ـ3 مصوبه ستاد اشعار ميدارد، اولاً کنترل و ارزيابي کليه محمولههاي صادراتي و وارداتي برعهده گمرک ايران ميباشد و لذا مصوبه چيزي جز تأکيد بر قانون امور گمرکي و آييننامههاي اجرايي آن ندارد و ثانياً براي اين کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3ـ3 مستندات قانوني وجود دارد از جمله؛ تبصره ذيل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 مقرر ميدارد؛ « در موارد استثنائي که ظن قوي براي گمرکات و نيروي انتظامي وجود دارد، فک پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورت مجلسي حاوي نتيجه بررسي و ... بلامانع است». ماده 19 آييننامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد، «چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور کالا، ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري وجود داشته باشد، يا با فک پلمپ کاميون يا کانتينر يا هرگونه دخل و تصرف در کالاي عبوري مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسي محموله صرفاً با حضور نماينده گمرک و تنظيم صورت مجلس امکانپذير ميباشد.» لذا وقتي شرکت حمل و نقلي، متهم به قاچاق کالا ميگردد و پرونده وي در مراجع قضايي در حال رسيدگي است، طبيعي است اين موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگيري از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانوني فوق بلکه براساس بند 3ـ3 مصوبه، مأمورين ميتوانند و بايد بتوانند محمولات چنين شرکتهايي را کنترل و بازرسي نمايند تا پس از صدور حکم در مرجع رسيدگيکننده چنانچه رأي برائت شرکت مزبور صادر گرديد، اين ظن نيز برطرف گردد. ج) بند 4ـ3 مصوبه معترضعنه مقرر ميدارد؛ « شرکتهاي حمل و نقل متخلف، از سپردن بيمهنامه جهت ترانزيت، به مدت يک ماه تا دو سال توسط گمرک ايران محروم ميشوند» در اين خصوص اشعار ميدارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سپردن وجهالضمان را لازم دانسته است، لذا تعيين تکليف پذيرفتن نوع وجهالضمان هم بعهده گمرک جمهوري اسلامي ايران نهاده شده است. ثانياً مطابق تبصره 4 ماده 10 آييننامه اجرايي قانون حمـل و نقل کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374، « وجهالضمان موضوع اين ماده به صورت سپرده نقدي و ضمانتنامههاي تضامني بانکي يا بيمهنامههاي معتبر به جاي وجهالضمان عبور کالا پذيرفته ميشود». توديع بيمهنامه معتبر، امتيازي براي شرکتهاي حمل و نقل بينالمللي بوده و در عين حال بررسي و تاييد نوع آن با گمرک جمهوري اسلامي ايران است و طبيعي است که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تشديد مبارزه و انجام وظايف قانوني خود، شرکتهاي متخلف را از اين مصداق (يعني بيمهنامههاي معتبر) محروم و مکلف مينمايند از مصاديق ديگر اين وجهالضمان استفاده نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 14 و 17 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/558 10/2/1387
تاريخ: 20/9/1386 شماره دادنامه: 1008، 1009
کلاسه پرونده: 85/174 ـ 84/558
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1- آقاي محمدتقي کشمير 2ـ سازمان جهاد کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 14 و 17 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 14 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/759 موضوع شکايت محمدتقي کشمير به طرفيت، سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان به خواسته، الزام به پرداخت 5/4 ماه حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت در امر بازخريدي به جاي سه ماه به شرح دادنامه شماره879 مورخ 4/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، اولاً بند 2 تصويبنامه شماره 30629/ت25802 هـ مورخ 10/10/1381 هيأت وزيران با قيد عبارت حداکثر ميانگين 5/4 ماه حقوق و مزايا مستمر و غيرمستمري دلالت بر جواز پرداخت تا حداکثر مذکور دارد و الزامي نيست، ثانياً دستورالعمل اجرايي مصوبه فوقالذکر پرداخت سه ماه حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت را مقرر کرده است ... بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1020 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمدتقي کشمير نسبت به دادنامه شماره 879 ـ4/4/1384 شعبه 14 به شرح دادنامه شماره 2124 مورخ 23/7/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/925 موضوع شکايت طواق محمداوجان به طرفيت، سازمان جهاد کشاورزي گلستان به خواسته، اجراي بند 2 تصويبنامه شماره 30629ـ25852 مورخ 10/10/1381 هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 3183 مورخ 5/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي بدون هيچگونه اکراه و اجباري نسبت به امضاء فرم درخواست بازخريد با مبالغ تعيين شده اقدام نموده است لذا خواسته وي پس از دريافت مزاياي مربوطه موجه نيست و رد ميشود. ب ـ2ـ شعبه 12 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1897 موضوع تقـاضاي تجديدنظر طواق محـمد اوجان نسبت به دادنامه شماره 3183 مورخ 5/11/1383 شعبه سوم ديوان بـه شرح دادنامه شماره 26 مورخ 7/1/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بـدوي را تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه 17ديـوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/463 موضوع شکايت يوسف رستمي به طرفيت، سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان به خواسته، اجراي بند 2 تصويبنامه شماره 30629/ت25802 هـ مورخ 10/10/1381 هيأت وزيران و الزام آن به پرداخت مابهالتفاوت وجوه بازخريدي از سه ماه در سال به 5/4 ماه آخرين حقوق و مزايا مستمر و غيرمستمر به شرح دادنامه شماره 3130 مورخ 17/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي که بر اساس بند 2 تصويبنامه شماره 30629/25802هـ مـورخ 10/10/1381 هيـأت وزيران با تقاضاي خودش بازخريد گرديده از پرداخت مبلغ بازخريدي به ازاء هر سال سابقه معادل ميانگين سه ماه حقوق و مزاياي سال آخر خدمت معترض است که با توجه به بند 2 مصوبه فوقالذکر ميبايست به ازاء هر سال 5/4 ماه به وي پرداخت ميگرديد درخواست الزام مشتکيعنه به پرداخت مابهالتفاوت از سه ماه پرداختي در سال به 5/4 ماه را دارد، با توجه به اينکه در بند 2 مصوبه استنادي شاکي حداکثر پرداختي 5/4 ماه تجويز گرديده و قيد 5/4 ماه قيد الزامي و تکليفي نبوده به همين لحاظ هم دستورالعمل اجرائي آن نيز وجوه بازخريدي را به مدت 3 ماه حقوق و مزايا تعيين و اعلام نموده و مشتکيعنه نيز بر اساس آن اقدام نموده تخلفي از مقررات به نظر نرسيده شکايت و خواسته شاکي وارد نبوده رأي به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه 7 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/599 موضوع تقاضاي تجديدنظر يوسف رستمي نسبت به دادنامه شماره 313 مورخ 17/11/1383 شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 1244 مورخ 7/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. د ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1616 موضوع شکايت يحيي موسائي به طرفيت، سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان به خواسته، اعتراض به مبالغ بازخريدي به شرح دادنامه شماره 2641 مورخ 14/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به لايحه جوابيه و ملاحظه برگه تقاضاي بازخريدي مبني بر قبول 3 ماه حقوق براي هر سال خدمت تخلف از مقررات قانوني مشهود نميباشد و شکايت رد ميگردد. دـ2ـ شعبه 9 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/723 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يحيي موسائي نسبت به دادنامه شماره 2641 مورخ 14/10/1383 شعبه 6 ديوان به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 26/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه عبارت ميتواند در تصويبنامه شماره 30629/ت25802 هـ مورخ 10/10/1381 هيأت وزيران صرفاً به اعطاء اختيار به وزارت جهاد کشاورزي در جهت بازخريدي ميباشد چنانچه اداره و وزارتخانه مذکور تصميم بـه بازخريدي کارمند نموده مکلف است که مزاياي مقرر تصويبنامه را به عنوان تشويق به کارمند بپردازد و به علاوه در صورت ابهام بايد مصوبه را به نفع ذينفع تفسير نمود که در مانحن فيه نيز حقوق و مزاياي متعلقه در مصوبه هيأت وزيران را در بند 2 بايد تا 5/4 ماه به نفع شاکي تفسير نموده و بايست جهت نامبرده استحقاق دريافت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر تا حداکثر 5/4 ماه را دارند. بنابراين تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش و لازمالفسخ ميباشد، مستنداً به آييننامه مذکور و ماده 47 آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به ورود شکايت شاکي داير بر الزام وزارت جهاد کشاورزي به پرداخت حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به ازاي هر سال خدمت به ميزان 5/4 ماه آخرين سال خدمت به عنوان وجوه بازخريدي تشويقي به نفع شاکي صادر و اعلام مينمايد. هـ ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/691 موضوع شکايت قربان گلدي به طرفيت سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان به خواسته، اجراي بند 2 تصويبنامه شماره 30629ت5802 هـ مورخ 10/10/1381 و پرداخت مابهالتفاوت وجوه بازخريدي از سه ماه در سال به 5/4 ماه به شرح دادنامه شماره 2506 مورخ 6/11/1383 چنين رأي صادر نموده است،... توجهاً به منطوق و مفهوم ماده 2 مصوبه مورخ 10/10/1380 به شماره 30629/ت5802 هيأت وزيران مستند به شکوائيه خواهان قرارگرفته وزارت متبوع خوانده را موظف به پرداخت حداکثر 5/4 ماه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر سال آخر خدمت نموده است که با قيد حداکثر به معني نهايت سقف پرداخت است که بيش از آن مجاز به پرداخت نميباشد در حاليکه در ماده مرقوم هيچگونه اشارهاي به سه ماه نگرديده و دليلي نيز در پرونده مشهود نگرديد که وزير جهاد کشاورزي قاطعاً مدلول ماده مذکور را به سه ماه تقليل و منحصر نمايد و از طرفي موضوع پرداخت مابهالتفاوت وجوه مبحوثعنها به عنوان تشويقي بوده و شاکي بدون اکراه و اجبار نسبت به امضاء فرم درخواست بازخريدي اقدام نموده که همين امر حکايت از پيشقدم شدن وي مينمايد که از آخرين سقف وجوه مابهالتفاوت برخودار باشد و پرداخت 5/4 ماه در حق شاکي منع قانوني نداشته و از طرفي با در نظر گرفتن توقعات و انتظارات و سـوابق خدماتي و محسنات رعايت حال مستخدم حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ2ـ شعبه 9 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/145 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان نسبت به دادنامه شماره 2506 مورخ6/11/1383 شعبه2 ديوان بشرح دادنامه شماره710 مورخ11/5/1384 رأي به رد تجديدنظرخواهي و تاييد دادنامه بدوي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوي و 10 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/827 15/2/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1128 کلاسه پرونده: 85/827
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مصطفي قنادها.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوي و 10 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه20 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1738 موضوع شکايت پرويز رنجدوست به طرفيت گمرک ايران به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر استرداد وجوه اضافي و الزام به تبعيت از دادنامه شماره يک مورخ 18/1/1381 هيأت عمومي ديوان و قوانين مربوط، به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اخذ حقوق گمرکي متعلقه در خصوص کالاي موضوع پرونده از سوي گمرک ايران براساس بخشنامه لاحق به شماره 37194/113/350/73/85 ـ 11/3/1377 صورت گرفته، لذا تخلفي از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکايت مطروحه در اين خصوص صادر مينمايد. در خصوص خواسته ديگر شاکي دائر بر استرداد سود بازرگاني اضافي نـظر به اينکه مطابق مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1ـ 18/1/1381 وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوقالذکر و ماده 4 قانون مدني است، لذا اخذ سود بازرگاني اضافي از سوي کميته 4 نفره فاقد محمل قانوني و حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1071 موضوع تقاضاي تجديدنظر دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 شعبه 20 ديوان به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 29/1/1385 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه معترضعنه مبني بر رد بخش نخست و ورود بخش اخير را تاييد و استوار نموده است. ب ـ 1ـ شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/4219 موضوع شکايت علي پورحسين هريس به طرفيت گمرک ايران ـ وزارت بازرگاني به خواسته، ابطال نامه شماره 12996ـ2/8/1378 وزارت بازرگاني و نامه 10698/307/7951/73 مورخ 28/1/1379 معاونت مديرکل دفتر امور واردات گمرک به شرح دادنامه شماره1262 مورخ3/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، طبق رأي شماره 1ـ 18/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه کميسيون 4 نفره شماره 7802414ـ 25/2/1378 مبني بر تعليق ترخيص قطعي کالاي ورود موقت به پرداخت سود بازرگاني اضافي، مغاير ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالاي مورد نظر ماده 12 قانون مذکور با کالاهاي موضوع ماده 29 قانون امور گمرکي تفاوت و تغاير دارد، بدين نحو که کالاهاي موضوع ماده 29 مرقوم، کالاهاي ساختهشده و آماده براي استفاده است وليکن کالاهاي موضوع ماده 12 فوقالاشعار، مواد اوليهاي است که پس از ورود مجاز به کشور و ايجاد تغييراتي در آن به صورت کالاهاي آماده بهرهبرداري درآمده و قابل صدور به خارج از کشور ميگـردد، اخذ هرگونه وجه اضافي از قبيل سود بازرگاني و غيره، غيرموجه تشخيص و لذا شکايت شاکي موجه تشخيص و نامه 12996ـ2/8/1378 وزارت بازرگاني و نامه 10698/307/7951/73ـ 28/1/1379 معاونت مديرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال ميگردد. ب ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1687 موضوع تقاضاي تجديدنظر علي پورحسينهريس نسبت به دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/1383 شعبه 10 بشرح دادنامه شماره 282 مورخ 4/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در شعبه بدوي در راستاي خواسته مندرج در دادخـواست تقديمي مبني بر ابطال مصوبه کميسيون شماره 529450/ت22231هـ مورخ دي ماه سال 1378 هيأت وزيران و نامه شماره 12996 مورخ 2/8/1378 وزارت بازرگاني و نامه شماره 1698/307/7307959ـ 28/10/1379 گمرک ايران حکم صادر گرديده است و تجديدنظرخواهي آن مرجع بلحاظ عدم جري تشريفات قانـوني و رفع نقص منتهي به قرار رد دادخواست از ناحيه دفتر شعبه و قطعيت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقاي علي پورحسينهريس صرفاً در خصوص لايحه تقديمي ثانوي به دادگاه بدوي داير بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبناي ماخذ زمان ترخيص و استرداد وجوه اضافي دريافتي از بابت سود اضافي بازرگاني و تفاوت و مازاد دريافتي به نسبت حقوق متعلقه سال 1376 به سال 1379) بلحاظ بعد ترافعي، خارج از صلاحيت ديوان و مواد مندرج در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد. بناء عليهذا تجديدنظرخواهي مشاراليه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دريافتي و ...) مـردود اعلام ميگردد. ج ـ شعبـه چهاردهم در رسيدگي بـه پرونده کلاسه 85/1636 مـوضوع شکايت شرکت ابرسي تجارت تهران به طرفيت گمرک ايران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و 35 فقره ابلاغيه کسري دريافتي به شرح دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به استناد مواد 51 و 52 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي آن، مرجع رسيدگي به اختلافات گمرکي بدواً در صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر مقرر در مواد مذکور ميباشد، قبل از اتخاذ تصميم و صدور رأي در کميسيونهاي مربوط رسيدگي نسبت به مطالبه کسري دريافتي گمرکي موضوع ابلاغيههاي معترضعنه مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 خارج از حدود اختيارات و صلاحيت ديوان بوده در نتيجه شکايت وکيل شرکت شاکي از حيث ابطال 35 فقره ابلاغيه مطالبه کسري گمرکي با شرايط موصوف قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر ميگردد اما با عنايت به اينکه شرکت شاکي به هر حال به 35 فقره مطالبه کسري دريافتي گمرکي معترض ميباشد و با توجه به اينکه مستند به مواد 51 و 52 قانون فوقالاشعار رسيدگي بهاختلافات گمرکي در صلاحيتکميسيونهاي بدوي و تجديدنظر گمرکي ميباشد لذا شکايت شرکت شاکي در حدي که متضمن الزام گمرک مشتکيعنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فيه به کميسيون باشد، وارد تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/915 15/2/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1131 کلاسه پرونده: 84/915
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حميدرضا امام جمعه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1908 موضوع شکايت غلامرضا پناهي به طرفيت، اداره کل امور اداري شهرداري تهران به خواسته، صدور حکم کارمند رسمي يا اعاده حکم کارگر رسمي سابق بشرح دادنامه شماره 30 مورخ 24/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب اعلام اداره حقوقي شهرداري مبني بر توانايي خوانده در استخدام افراد داراي مدرک زير ديپلم و اقرار ضمني شهرداري مبني بر استحقاق شاکي و اعلام اشتباه اداره خوانده دعوي مطروحه وارد تشخيص و مستنداً به تبصره دو ماده 6 آييننامه استخدامي شهرداريها حکم به الزام شهرداري به استخدام رسمي کارمندي (با رعايت شرايط قانوني) شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/668 موضوع شکايت حميدرضا امام جمعه به طرفيت شهرداري تهران بخواسته، استخدام کارمند رسمي (تبديل عنوان از کارگري به کارمندي) به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 11/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دفاعيات اداره مشتکيعنه مبني بر اينکه عامل اصلي عدم تغيير وضعيت استخدامي شاکي پايين بودن مدرک تحصيلي وي بوده که مانع شرکت ايشان در آزمون فوقشده و فيالواقع مشاراليه داراي شرايط لازم براي تغيير وضعيت نبوده است و نظر به اينکه شاکي دليل و مدرکي که حاکي از تخطي و تخلف اداره مشتکيعنه از مقررات موضوعه باشد اقامه ننموده... شکايت مطروحه را به کيفيت فوق فاقد موقعيت قانوني و غيرثابت تشخيص و حکم به رد آن صادر مينمايد. ب ـ2ـ شعبه 4 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/660 موضوع تقاضاي تجديدنظر حميدرضا امامجمعه نسبت به دادنامه شماره 570 مورخ 11/3/1384 شعبه 7 بدوي ديوان بشرح دادنامه شماره 1396 مورخ 26/6/1384 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/458 14/2/1387
تاريخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1220 کلاسه پرونده: 86/458
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زرين تاج شعباني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1582 موضوع شکايت زرين تاجشعباني به طرفيت، تأمين اجتماعي شعبه 19 تهران به خواسته، احتساب شش سال و نيم سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 2619 مورخ 25/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق اظهارات شاکي حق بيمه تعداد 21 نفر از همکاران هلالاحمر که داراي سوابق خدمتي و موارد مشابه بودهاند از طريق سازمان تأمين اجتماعي پذيرفته شده و توجهاً به ابلاغ رسمي صادره از سوي هلال احمر به نام خواهان که در نتيجه مشمول ماده 22 اساسنامه جمعيت هلال احمر مصوب 8/2/1367 مجلس شوراي اسلامي است که افراد شاغل در جمعيت هلال احمر که پستهاي اداري تشکيلات رسمي با مسئوليتهاي ضروري قانوني بعهده دارند خدمت آنها افتخاري نميباشد و مشمول کادر ثابت و حقوق بگير خواهند بود و نيز نامه شماره 15746/8 مورخ 19/9/1373 سرپرست اداره کل امور اداري مبني بر اينکه خواهان از تاريخ 5/3/1366 لغايت 15/6/1372 به صورت تمام وقت انجام وظيفه نموده و تقاضاي احتساب سوابق نموده عليهذا مستنداً به ماده 11 قانون ديوان خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 3 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/142 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 2619 مورخ 25/11/1383 شعبه 19 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 828 مورخ 30/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، سوابق امر حاکي از وضعيت استخدامي و اشتغال مشاراليه به صورت داوطلب و افتخاري در جمعيت هلال احمر ميباشد که اين وضعيت مطابق ماده 22 اساسنامه جمعيت مصوب 8/2/1367 مجلس شوراي اسلامي ميباشد. بدين لحاظ حق بيمه وي از طرف جمعيت در حق سازمان تأمين اجتماعي عمل نگرديده، فلذا تکليفي از احتساب سوابق حق بيمه برسازمان تأمين اجتماعي نسبت به مشاراليها مترتب نيست بنابراين اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته موجه و مؤثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي بنا به جهات و دلايل مقيده حکم به رد شکايت مطروحه اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1583 موضوع شکايت فرحناز آزاديآقابابا به طرفيت، تأمين اجتماعي تهران بزرگ به خواسته، احتساب 7 سال سنوات خدمتي به شرح دادنامه شماره 2377 مورخ 30/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مراتب مندرج در دادخواست و مدارک پيوست آن از جمله نامه مورخ 19/1/1381 اداره کل تأمين اجتماعي تهران بزرگ به عنوان اداره کل بيمهشدگان مشعر بر اينکه کارکرد نامبردگان محرز و سوابق 21 نفر از افراد مشابه قبلاً بررسي و مورد پذيرش قرار گرفتهاند و نظر به ابلاغ رسمي صادره از ناحيه جمعيت هلالاحمر در رابطه با شاکيه که مشمول ماده 22 اساسنامه جمعيت مصوب 8/2/1367 مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و جز کادر افتخاري نميباشد و جز پرسنل ثابت و حقوقبگير محسوب گرديده و با عنايت به اعلام آمادگي مشاراليها در خصوص پرداخت حق بيمه سهم خود و کارفرما به ميزان 27% و با توجه به ليست حقوقي و کارمزد نامبرده در ايامي که ادعا ميشود افتخاري کار کرده است، در مجموع شاکيه جز مشمولين بند (الف) ماده 4 قانون تأمين اجتماعي ميباشد و استحقاق وي نسبت به مورد ادعا محرز و ثابت بنظر ميرسد و لذا حکم به ورود شکايت به کيفيت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/108 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي اداره کل تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 2377 مورخ30/10/1383 شعبه 19 ديوان به شرح دادنامه شماره 1051 مورخ 15/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 31 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/376 14/2/1387
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 907 کلاسه پرونده: 86/376
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: تعزيرات حکومتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 31 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/655 موضوع شکايت صادق زماني محـبوبي به طرفيـت، اداره تعزيرات حکومتي مشهد به خواسته،
اعتراض به رأي شماره 33/5 مورخ 24/4/1383 اداره تعزيرات حکومتي مشهد، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي گواهي شماره 1231/206 مورخ 29/3/1378 معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل چابهار مالکيت شاکي مورد تاييد قرار گرفته و طي پروانه شماره انتظامي 1231 چابهار شمارهگذاري گرديده مألاً مصداق قاچاق در موتورسيکلت مذکور تحقق پيدا نميکند، لذا شعبه هشتم ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شکايت به استناد ماده7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترضعنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع ميکند. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2049 موضوع شکايت سعيد فتحعليزاده به طرفيت، اداره کل تعزيرات حکومتي استان خراسان به خواسته، نقض رأي شماره 234ـ27/12/1382 شعبه نهم تعزيرات حکومتي استان خراسان به شرح دادنامه شماره 801 مورخ 27/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از حيث نقض قوانين و مقررات ايراد و اشکالي به رأي مذکور ملحوظ نميباشد و شاکي نيز اعتراض موجهي که فسخ رأي را ايجاب نمايد بعمل نياورده لذا شکايت شاکي غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و بيست و چهارم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/607 15/2/1387
تاريخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1222 کلاسه پرونده: 85/607
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن دارائي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و بيست و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/519 موضوع شکايت رمضانعلي عراقي به طرفيت، سازمان غله کشور و سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، الزام به پرداخت حق بيمه از مورخ 1/5/1363 لغايت 31/3/1367 و احتساب مدت به عنوان سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 28/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اشتغال به کار نامبرده در ايام مذکور به عنوان متصدي خريد در اداره کل غله استان سمنان ثابت و محرز است و برابر مقررات عمومي سازمان متبوع مکلف به بيمه نمودن کارمند بوده است و در شرائطي که فرد کارمند است و يا کارگر محسوب ميشود بايد حق بيمه وي پرداخت گردد، بنابراين خواسته موجه به نظر ميرسد. لذا حکم به ورود شکايت شاکي و الزام به پرداخت حق بيمه ايام مذکور توسط سازمان غله و دستگاه مربوطه و الزام به احتساب مدت به عنوان سابقه خدمت صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1041 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل تأمين اجتماعي استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1461 مورخ 28/6/1384 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره 1514 مورخ 14/9/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1066 موضوع شکايت قدرت اله دانايي به طرفيت سازمان غله کشور ـ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، الزام سازمان غله به پرداخت حق بيمه و خوانده دوم به قبول آن به شرح دادنامه شماره 1405 مورخ 5/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً برابر مدارک ابرازي سابقه خدمتي خواهان از تاريخ 1/5/1363 لغايت 31/3/1367 در سازمان غله ايران محرز و مسلم و اقرار به عدم کسر بيمه از پرداختيهاي وي شده است. ثانياً اشتغال به کار خواهان در سازمان خوانده رديف اول کماکان ادامه دارد. فلذا عليرغم اعلام خوانده به تاريخ و زمان پوشش بيمهاي کارکنان غله ازتاريخ 1/9/1367 چنين مستفاد ميگردد، با پذيرش پوشش بيمهاي کارکنان غله ازتاريخ 1/9/1367 به مراتب و قهراً سوابق قبلي آناني که اشتغال به کار آنان محرز شده و مدارک و اسناد مبني بر اشتغال و دريافت حقوق نيز جهت بررسي بازرسان خوانده دوم آماده ميباشد نيز مشمول پذيرش سابقه قرار خواهند گرفت، ليکن با پرداخت حق بيمه متعلقه نميتوان سوابق خدمتي افراد را به بهانه عدم توجه مسئولين آنها در عدم کسر و پرداخت حق بيمه مربوطه ناديده گرفت. ثالثاً، خوانده عليرغم شرائط گذر از وضعيت سابق و تحويل به نهاد جديد تلويحاً آمادگي خود را براي همکاري با تأمين اجتماعي اعلام در ضمن مدارک و مستندات اداري ابراز شده توسط شاکي نيز اين موضوع به کرات رؤيت شده و ميشود، رابعاً، ملاحظه بعض مدارک مؤيد همکاري خواندگان در رفع مشکل شاکي و امثال وي ميباشد. خامساً، احکام و دادنامههاي متعددي از شعب ديوان در اصدار حکم به ورود خواستههاي مشابه خواهان پرونده رؤيت و ملاحظه ميگردد. فلذا و بنا به مراتب حکم به ورود شکايت و خواسته صادر و خوانده رديف اول را به پرداخت حق بيمه مربوطه و خوانده دوم را به پذيرش آن و احتساب در سابقه خدمتي خواهان از تاريخ 1/5/1363 لغايت 31/3/1367 مکلف ميسازد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1388 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل تأمين اجتماعي استان سمنان نسبت به رأي شماره 1405 مورخ 5/11/1383 شعبه 24 ديوان به شرح دادنامه شماره 44 مورخ 22/1/1385 با رد اعتراض دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/518 موضوع شکايت حسن دارائي به طرفيت، سازمان غله کشور و سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، الزام به پرداخت حق بيمه از مورخ 1/5/1363 لغايت 31/3/1367 و احتساب ايام به عنوان سابقه به شرح دادنامه 890 مورخ 28/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نيروهاي سازمان غله در ايام مذکور مشمول قانون تأمين اجتماعي نبودهاند و مشتکيعنه هم الزامي جهت کسر حق بيمه و واريز آن به حساب سازمان نداشته است و موضوع تابع قرارداد ميباشد، بنابراين خواسته مطابق رأي 288ـ 11/10/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موجه نيست، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/794 موضوع تقاضاي تجديدنظر حسن دارائي نسبت به رأي شماره 890 مورخ 28/3/1384 شعبه 4 ديوان بـه شرح دادنامه شماره 1934 مـورخ 13/10/1384 چنين رأي صادر نموده است،... نظر بـه اينکه نيروي سازمان غله از جمله شاکي در ايام مذکور مشمول قانون تأمين اجتماعي نبودهاند و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض مؤثري بعمل نيامده و دليلي بر مخدوش بودن دادنامه بدوي ارائه نگرديده است با رد اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد ميگردد. د ـ1ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1065 موضوع شکايت ماشاءالله عبدوس به طرفيت سازمان غله کشور و تأمين اجتماعي به خواسته الزام خوانده اول به پرداخت حق بيمه و خوانده دوم به قبول آن به شرح دادنامه 1493 مورخ 17/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، اينکه هم اکنون و به تعبير خوانده رديف دوم و از تاريخ مشموليت قانون تأمين اجتماعي بر سوابق کاري خواهان مشمول قانون نباشد ارائه نميگردد زيرا مشموليت قانون تأمين اجتماعي بر سوابق کاري خواهان در سازمان غله کشور نيز محرز و مسلم ميباشد. 2ـ دليل و مستندي که ايام مذکور در دادخواست خواهان مشمول قانون نباشد ارائه نميگردد زيرا مشموليت آنان از تاريخ 1/9/1367 مؤيد عدم استحقاق آنان در زمان موصوف نميباشد زيرا گذشت زمان و تأخير چند ساله در پيشنهاد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي و تصويب وزير مربوطه و در نتيجه محروميت شاکي و امثال وي از حمايتهاي قانوني به هيچ وجه عنوان توجيهي ندارد زيرا قانون به موجب صدر ماده 7 قانون تأمين اجتماعي در زمان تصويب هم مشموليت مورد نظر را پذيرفته است. 3ـ خوانده رديف اول به شرح پاسخ شماره 3/9/83ـ110946 صراحتاً خواسته خواهان را مورد پذيرش قرار داده و به اقدامات مقدماتي در جهت مذاکره با خوانده دوم و وصول به تفاهم و توافق در جهت پذيرش حق بيمه سهم شاکي اشاره مينمايد. 4ـ محروميت کارمندان و افراد تحت پوشش قانون که حسب بند (الف) ماده 4 آن با انجام کار و پرداخت حق بيمه مشمول حمايت ميشوند و اشتغال به کار شاکي محرز و مسلم ميباشد توجيهي ندارد. بندهاي (الف) و (ب) ذيل ماده 7 قانون تأمين اجتماعي به نوع افعال و عناوين حمايتي سازمان عطف توجه دارد و لاغير و چون انجام تعهدات نسبت به بندهاي ذيل ماده 3 براي خوانده موصوف مستلزم صرف هزينه بوده است، فلذا اجراي تدريجي آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، فلذا معلقگذاري اصل و اساس شموليت قانون بر مشمولين توجيه قانوني نخواهد داشت. 6 ـ ذکر تاريخ تأديه حق بيمه در قسمت انتهاي ماده 7 متوجه زمان شموليت افراد نبوده بلکه زمان پرداخت حق بيمه مدنظر قانونگذار قرارگرفته است. فلذا خواسته خواهان را وارد و مـوجه اعلام ضمن صدور حکم به ورود آن خواندگان را به پرداخت حق بيمه و دريافت و احتساب آن در سوابق بيمهاي خواهان مکلف مينمايد. دـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/61 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل تأمين اجتماعي استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1493 مورخ 17/11/1383 شعبه 24 ديوان به شرح دادنامه 811 مورخ 29/4/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/264 15/2/1387
تاريخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1284 کلاسه پرونده: 86/264
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عباس خزائيفر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکايت سيدرضا ساقي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان به خواسته، اعتراض به رأي شماره 35760ـ11/3/1384 هيأت فوقالذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 19/7/1384 چنين رأي صادر نموده است،... نظر به اينکه حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آييننامههاي انضباطي کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اينکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانوني نبوده و در رأي صادره دلايل و مدارک مورد استناد کافي براي اخراج به نظر نميرسد، رأي مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخيص ميگردد لذا رأي معترضعنه نقض و رسيدگي مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هيأت حل اختلاف ديگر ارجاع و احاله ميگردد تا پس از بررسي موضوع رأي مستند و قانوني صادر گردد. الف ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي نسبت به رأي شماره 1566 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 ديوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 28/1/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه 10 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکايت غلامرضا باوندي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 11/3/1384 هيأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترضعنه با رعايت کامل مقررات قانوني مربوطه صادر شده و شاکي نيز اعتراض موجه و مؤثري که موجب نقض رأي معترضعنه باشد ارائه نکرده لذا شکايت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد ميگردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضاي تجديدنظر غلامرضا باوندي نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 17/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوري مقيد حکومت قانون کار بر افرادي است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول ميباشند. ثانياً جهات قطع همکاري روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پيشبيني گرديده است که در مانحنفيه با هيچيک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمايل تجديدنظرخواه به بازخريد بر خلاف استدلال هيأت حلاختلاف، نظريه سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در اين مورد که به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانوني است زيرا در ماده مرقوم صرفاً تعيين سياستهاي کلي و تجويز واگذاري بعضي از امور دولتي به بخش خصوصي و تعيين ضوابط ميباشد و به هيچ وجه مفيد حذف پست تشکيلات و يا بازخريدي تحميلي کارکنان تحتالشمول نميباشد. عليهذا بنا به مراتب فوقالاشعار با نقض دادنامه معترضعنه و نتيجتاً فسخ تصميم مورخه 11/3/1384 هيأت حل اختلاف حکم به ورود شکايت و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام ميدارد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکايت آقاي علي عباس خزائي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي نسبت به رأي صادره از هيأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضاي برگشت به کار را مطرح نموده است مدعي است بدون هيچ دليلي با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بيکار شدهام و از من دفاعي در هيأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکايت در لايحه دفاعيه شماره 1337 مورخ 27/4/1385 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 22/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي پست شاکي حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاري وي قطع گرديده است. با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک ابرازي و حذف پست مربوطه و اينکه خدشهاي به رأي معترضعنه وارد نگرديده است لذا شکايت را غيروارد تشخيص و رأي به رد شکايت صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/484 14/2/1387
تاريخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1289 کلاسه پرونده: 84/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي نوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/867 موضوع شکايت آقايان ابرام اسکندري، مختار خسروي و علي نوري به طرفيت، سازمان آب منطقهاي فارس به خواسته، الزام خوانده به اجراي مصوبه شماره 84488/ت898 مورخ 17/10/1368 هيأت وزيران در خصوص پرداخت حداکثر 120 ساعت اضافهکاري به کارشناسان دفاتر حقوقي به شرح دادنامه شماره 1650 مورخ 13/8/1382 چنين رأي صادر نموده است،... با عنايت به مصوبه شماره 84488/ت898 ـ 17/10/1368 هيأت وزيران سقف اضافهکاري را براي کارشناسان دفاتر حقوقي افزايش داده و اين افزايش هيچگونه الزامي براي وزارتخانه در پرداخت حداکثر سقف تعيين شده ايجاد نمينمايد و اصولاً اضافهکاري در قبال انجام کار و با نظر مساعد اداره متبوعه ميباشد و مستخدم با توجه به ميزان کار مستحق دريافت اضافهکاري ميگردد که بر مبناي حداکثر و حداقلي که تعيينشده پرداخت ميشود لذا با عنايت به مراتب ياد شده شکايت مطروحه را وارد تشخيص نداده حکم به رد آن صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 10 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1099 موضوع تقاضاي تجديدنظر علي نوري نسبت به دادنامه شماره 1650 مورخ 6/9/1382 شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 552 مورخ 18/6/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/2089 موضوع شکايت محمود پوراکابر به طرفيت، شرکت سهامي آب منطقهاي گيلان به خواسته، الزام خوانده به اجراي مصوبه شماره 84488 ـ ت898 هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 1218 مورخ 30/8/1377 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي و لايحه دفاعيه سازمان مشتکيعنه مبني بر اينکه شرکت مصوبه مذکور را منطبق با شرايط درآمدي خود به مرحله اجراء در ميآورد و همچنين دفاع نموده که مصوبه مذکور بيانگر اين مطلب نيست که حتماً اين شرکت موظف باشد هر ماه 120 ساعت به عنوان اضافهکار منظور نمايد با ملاحظه متن مصوبه که هيچگونه قيد و شرطي در آن منظور نگرديده و با عنايت به دستور پرداخت اضافهکاري مربوطه از ناحيه معاونت حقوقي وزارت نيرو شکايت شاکي وارد تشخيص ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1173 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت سهامي آب منطقهاي گيلان نسبت به دادنامه شماره 1218 مورخ 30/8/1377 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 52 مورخ 12/2/1378 دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/523 31/1/1386
تاريخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1329 کلاسه پرونده: 86/523
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي خسرو امين عشايري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/108 موضوع شکايت آقاي احمد پرويني به طرفيت، شهرداري و شوراي اسلامي شهر پيرانشهر به خواسته، محکوميت خواندگان به استرداد قطعات 42، 43، 44، 46 و 47 و يک قطعه به مساحت 5/2087 مترمربع مجموعاً به مساحت 8/3496 مترمربع که با نام حق تفکيک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضري شماره 46401 مورخ 17/10/1379 دفترخانه شماره 8 نقده و صورتجلسه42 مورخ11/7/1379 شوراي شهر به شرح دادنامه شماره444 مورخ 27/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... بابت تفکيک اراضي واقع در محدوده شهرها نميتوان قسمتي از زمين را حتي با پرداخت قيمت از مالک تحويل گرفت و در اين راستا رأي شماره 78/165 مورخ 1/8/1379 هيأت عمومي ديوان صادر گرديده که به استناد آن خواسته شاکي در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره 42 مورخ 17/7/1379 صحيح تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر ميگردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضري با توجه به اينکه ابطال تعهدنامه امري است که در محاکم دادگستري ميبايست طرح و رسيدگي شود، لذا در اين خصوص قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي محاکم عمومي دادگستري محل انعقاد تعهد صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه85/193 موضوع شکايت آقاي خسرو امين عشايري به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي پيرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً 29/4787 مترمربع زمين حق تفکيک و ابطال تعهدنامه محضري شماره 43305 مورخ 7/10/1378 به شرح دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فيمابين شاکي و مشتکيعنهما، مورد خواسته شاکي خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ميباشد، لذا حکم به رد شکايت با وصف موجود صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مـستشاران و دادرسان عليالبـدل شـعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/295 14/2/1387
تاريخ: 28/11/1386 شماره دادنامه: 1383، 1384، 1385
کلاسه پرونده: 85/295،628 و86/26
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ سازمان بنادر و کشتيراني 2ـ فضل الله مبارکي 3ـ قاسم بهبهاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/375 موضوع شکايت مصطفي اسدالهي به طرفيت سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته الزام سازمان فوق به اعطاي امتيازات مقرر در قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و مناطق جنگي، به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به عدم ذکر نام سازمان بنادر و کشتيراني در بندهاي ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و مناطق جنگي و اينکه طبق لايحه ارسالي طرف شکايت، آن سازمان داراي آييننامه استخدامي خاص ميباشد نه قانون استخدام خاص و در بند (ح) ماده 2 به مؤسساتي اشاره شده که به موجب قانون مستثنيشده باشند و لذا چون به موجب بند (ح) ماده 2 از شمول قانون استخدام کشوري خارج نميباشند و مشمول بندهاي ديگر ماده 2 نيز نميباشند، تحت لواي قانون استخدام کشوري قرار گرفته و قانون جذب نيروي انساني در آن سازمان قابل اجراء است، بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت شاکي صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/475 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بنادر و کشتيراني نسبت به دادنامه شمـاره 501 ـ 21/3/1381 شعبـه اول، به شـرح دادنامه شمـاره 631 مورخ 24/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، گرچه سازمان بنادر و کشتيراني وفق قوانين مربوطه و جوابيه استعلام سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مورخ 12/5/1383 مشمول مقررات استخدامي خاص ميباشد و تابع مقررات قانون استخدام کشوري نيست، ليکن مطابق ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و ماده 6 همين قانون به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي که در اين قانون پيشبينينشده، فوقالعادههاي خاص وضع نمايد. فلذا ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه شماره501 مورخ 21/3/1381 شعبه اول را که متضمن شمول قانون ياد شده بر سازمان تجديدنظرخواه ميباشد، تاييد و استوار مينمايد. ب ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3065 و 83/3016 موضوع شکايت فضلالله مبارکي و قاسم بهبهاني به طرفيت، سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته، الزام سازمان بنادر و کشتيراني به اعطاي امتيازات مقرر در قانون جذب نيروي انساني در نقاط دورافتاده و محروم و مناطق جنگي، اعطاي يکماه مرخصي علاوه بر مرخصي استحقاقي به شرح دادنامه شماره 516 و 515 مورخ 10/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه سازمان بنادر و کشتيراني داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص ميباشد و نظريه سازمان مديريت و برنامهريزي کشور مورخ 3/3/1383 مؤيد اين مطلب و عدم شمول و اجراي مفاد مواد قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده مناطق جنگي مصوب7/12/1367 در خصوص پرسنل سازمان بنادر و کشتيراني ميباشد و مضافاً حسب ماده 27 مکرر از آييننامه استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني مستخدمين آن سازمان که در مناطق محروم و دور افتاده خدمت مينمايند از مزاياي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 و آييننامههاي اجرائي آن برخودار ميگردند و استفاده مضاعف و همزمان از مزايا و امتيازات يک قانون خاص فاقد محمل و وجاهت قانوني بوده فلذا خواسته مطروحه را غيروارد تشخيص و مردود اعلام ميدارد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/739 و 740 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي فضلالله مبارکي و قاسم بهبهاني نسبت به رأي شماره 515 و 516 مورخ 10/3/1384 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره2193 مورخ 10/11/1384 و 2137 مورخ 8/11/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/660 14/2/1387
تاريخ: 28/11/1386 شماره دادنامه: 1386، 1387
کلاسه پرونده: 85/660ـ 86/27
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکيان: 1ـ آقاي يحيي کاشي 2ـ خانم شهلا جعفرزاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 84/1016 و 84/1020 و 84/1022 و 84/1018 و 84/1021 و 84/1015 موضوع شکايت آقايان
يحيي کاشي و علي اصغر مطهري و رضا خالقي و مجيد طاهري و جمشيد بني عامريان و خانم شهلا جعفرزاده به طرفيت، دفتر شهري و روستائي استانداري کرمانشاه و شهرداري شهرستان سنقر به خواسته، افزايش فوقالعاده شغل و مزاياي همترازي کارشناسي با گروه 11 به شرح دادنامههاي شماره 1386 و 1390 و 1392 و 1388 و 1391 و 1385 مورخ 30/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اقدامات خوانده در راستاي انجام وظيفه اداري و سازماني مربوطه بوده و شغل شاکي نيز از مشاغل همتراز کارشناسي محسوب نشده است و تخلف و تخطي از قانون در اقدامات مشتکيعنه نسبت به شاکي ملحوظ و مشهود نميباشد شکايت مطروحه موجه نبوده و اين شعبه حکم به رد آن صادر مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/339 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يحيي کاشي نسبت به دادنامه شمـاره 1386 مـورخ 30/7/1384
شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 911 مورخ 14/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته بر اساس مستندات تجديدنظر خواندگان و ملاحظه سوابق امر و محتويات پرونده و جهات و دلايل مقيده در آن از جمله اينکه شغل شاکي بدوي به موجب ابلاغ کارگزيني مورخ 29/3/1383 متصدي خدمات شهري بوده و از مشاغل همتراز کارشناس محسوب نشده است، صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض مؤثري بعمل نيامده و بر کيفيت رسيدگي شعبه بدوي ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود و ملحوظ نگرديده عليهذا با رد اعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد ميشود. الف ـ3ـ شعبه 9 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 84/1374 و 84/1372 و 84/1376 و 84/1380 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقايان علياصغر مطهري و رضا خالقي و مجيد طاهري و جمشيد بنيعامريان نسبت به دادنامههاي 1390، 1392، 1388 و 1391 مورخ 30/7/1384 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامههاي 2049، 2048، 2046 و 2044 مورخ 15/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور صراحتاً اعلام گرديده که از تاريخ 1/9/1379 حداکثر فوقالعاده شغل متصديان رشتههاي شغلي از جمله شغل تجديدنظرخواه که رسته اداري مالي ميباشد، مشمول ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده که دستگاه مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ حداکثر به ميزان 150% حقوق مبنا به گروه مربوط فوقالعاده شغل را افزايش دهند و با توجه به نامه مورخه 4/2/1384 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به عنوان رئيس سازمان مديريت کرمانشاه که به جز موارد مندرج در بندهاي (ب) و (پ) بخشنامه شماره 2785/د مورخه 24/5/1371 ميزان فوقالعاده شغل ساير مشاغل را بر اساس جدول موضوع بخشنامه تعيين نموده، ... لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته رأي به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ4ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شهلا جعفرزاده نسبت به دادنامه شماره 1385 مورخ 30/7/1384 شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 27/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه احکام صادره و ارسالي شاکي استفاده از مصوبه 1405 مورخ 19/1/1383 خواسته شاکي استفاده از بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 ميباشد و مؤثر در اثبات حقانيت شاکي نيست... با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/534 11/2/1387
تاريخ: 28/11/1386 شماره دادنامه: 1388 کلاسه پرونده: 86/534
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد رستمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 18 بدوي و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2801 موضوع شکايت آقاي محمد رستمي به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري و سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغالتحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 813 مورخ 11/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي مدرک کارشناسي مهندسي جنگلداري بوده و حسب رأي قطعي شماره 852 ـ 29/5/1376 صادره از همين شعبه، حکم به ورود شکايت وي در باب خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامي همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس صادر گرديده و موفق به گذرانيدن دورهها نيز گرديده و قانوناً بايد از حقوق و مزاياي معادل فوق ليسانس استفاده کند، عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به ارتقاء گروه استخدامي برابر فوق ليسانس و دريافت مطالبات حاصله صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1151 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 813 مورخ 11/5/1385 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1159 مورخ 29/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب مدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 337 و 338 مورخ 16/11/1379 تشخيص ارزش تحصيلي دورههاي آموزشي خاص به جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي کارکنان دولت از وظايف ويژه شوراي ارزشيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و تعيين ارزش تحصيلي هر دوره عليالاطلاق با آن شورا است و به علاوه حسب منطوق مواد 30 و 36 قانون استخدام کشوري تعيين و اعتبار ارزش شرايط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداري از گروه آن از حيث مدرک تحصيلي و پيشينه تجربي و ديگر عوامل مؤثر به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور محول گرديده و سازمان مذکور نيز شرايط ارتقاء گروه و مقررات مربوط را تفصيلاً معين نموده است که در مانحن فيه در مورد ارزش تحصيلي شاکي هيچگونه ارزشيابي از طرف مراجع مارالذکر نگرديده است، عليهذا شاکي بدون تعيين ارزش تحصيلي از طرف شوراي ارزشيابي وزارت علوم و سازمان مديريت و برنامهريزي استحقاق استفاده از گروه بالاتر و ارتقاء به گروه بالاتر را ندارد و لذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و بدين وسيله دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح پيش گفته و نيز ماده 47 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2041 موضوع شـکايت همتاله دارائيتاريکلائي به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغالتحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 23/3/1385 حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1131 موضوع شکايت رمضانعلي قرباني به طرفيت، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشورـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغالتحصيلي برابر فوق ليسانس و پرداخت مطالبات حاصله به شرح دادنامه شماره 815 مورخ31/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي داراي مدرک کارشناسي مهندسي بوده و حسب رأي شماره 861 ـ 29/5/1376 صادره از ديوان حکم به ورود شکايت وي در باب خواسته ارتقاء گروه و ارزش استخدامي همانند دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس صادر گرديده و اينکه نامبرده موفق به گذراندن دورهها گرديده و قانوناً بايد از مزاياي معادل کارشناسي ارشد استفاده کند، لذا توجهاً به مراتـب حکم به ورود شکايت مطروحه و استحقاق شاکي نسبت به ارتقاء گروه استخدامي برابر فوقليسانس و دريافت مطالبات حاصله صادر و اعلام ميگردد. دـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/943 موضوع شکايت علي پوردهقان به طرفيت، سازمان جنگلها و مراتع آبخيزداري کشور ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته ارتقاء گروه استخدامي و ارزش فارغالتحصيلي برابر فوقليسانس و پرداخت مطالبات حاصله از بدو استحقاق به شرح دادنامه شماره 637 مورخ 12/4/1386 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
آراء شماره 1398 و 1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ماده 95 قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 دائر به عدم امکان احتساب خدمت زير پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بيمه جزء سابقه پرداخت حق بيمه
شماره هـ/84/871 11/2/1387
تاريخ: 28/11/1386 شماره دادنامه: 1397،1398
کلاسه پرونده: 84/871، 911
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت صنايع هواپيمايي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بيست و دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1569 موضوع شکايت حسين کريمي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي ـ شرکت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازي به سابقه خدمت و احتساب يک پايه حقوق به سنوات، به شرح دادنامه شماره 1452 مورخ 4/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده اعم از مشروح دادخواست تقديمي و مضمون لايحه جوابيه واصله از طرف خوانده که در آن با اشاره به اين موضوع که نامبرده از تاريخ 16/9/1354 لغايت 16/9/1356 مشغول خدمت وظيفه بوده و از تاريخ 20/1/1357 به استخدام محل اشتغال خود درآمده است و خوانده به دليل اينکه مشاراليه قبل از خدمت سربازي مشمول مقررات قانون تأميناجتماعي نبوده و احتساب خدمت يادشده را فاقد وجاهت قانوني دانسته، بنابه مراتب معروضه تخلفي از سوي خوانده از مقررات موضوعه محرز و مسلم نميباشد، فلذا قرار رد شکايت فوقالتوصيف صادر و اعلام ميگردد و در خصوص احتساب دو سال خدمت بدليل عدم توجه شکايت به مشتکيعنه به استناد بند (ب) ماده 20 آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري قرار رد آن نيز صادر ميگردد. بـ شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3024 موضوع شکايت کرمعلي مهديپور به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي و شرکت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازي بهعنوان سنوات کاري به شرح دادنامه شماره206 مورخ 13/2/1382 چنين رأي صادر نموده است،... چون شاکي قبل از خدمت سربازي سابقهاي در سازمان تأمين اجتماعي ندارد، نميتواند از اين امتياز استفاده نمايد. عليهذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص حکم برد آن صادر ميشود. ج ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه81/3407 موضوع شکايت عيسي سعادتيفر به طرفيت، صنايع هواپيمايي و سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازي به عنوان سنوات خدمتي به شرح دادنامه1850 مورخ 16/12/1382 چنين رأي صادر نموده است،... از مواد 34 و 43 اين نتيجه حاصل ميشود که صرفاً خدمت زير پرچم مستخدميني که در فاصله زماني 31/3/1345 تا 5/3/1352 استخدامشده باشند با پرداخت حق بيمه مقرر از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب ميشود. لذا با عنايت به مراتب فوق و مجموع محتويات پرونده چون شاکي فاقد شرايط مندرج در بند (الف) ماده 34 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي ميباشد، احتساب سنوات خدمت زير پرچم نامبرده از نظر بازنشستگي و وظيفه فاقد وجاهت قانوني بوده و رأي برد شکايت نامبرده صادر و اعلام ميشود. د ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3363 موضوع شکايت اکبر خليلي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، احتساب مدت خدمت وظيفه جزء سابقه پرداخت حق بيمه وي در سازمان تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 1029 مورخ 23/4/82 چنين رأي صادر نموده است،... به جهت آنکه پيش از خدمت وظيفه سابقه خدمتي در مؤسسات مشمول قانون تأمين اجتماعي نداشته عليهذا براساس ماده 95 قانون تأميناجتماعي خواسته وي مبني بر احتساب مدت خدمت وظيفه جزو سابقه پرداخت حق بيمه وي وجاهت قانوني ندارد و محکوم برد است. هـ ـ شعبه 6 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1603 موضوع شکايت محمدتقي برخي داريان به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي و شرکت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته، احتساب دو سال خدمت وظيفه به شرح دادنامه شماره 841 مورخ 7/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق تبصره ماده 14 قانون کار و ماده.......... قانون استخدام کشوري و ماده 15 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مدت خدمت زيرپرچم جزء سابقه خدمت دولتي محسوب ميشود، بنابراين خواسته موجه به نظر ميرسد و ماده 95 قانون تأمين اجتماعي هم نافي حق نامبرده نميباشد. لذا حکم به ورود شکايت شاکي و اجابت خواسته و احتساب ايام خدمت وظيفه جزء سابقه نامبرده صادر ميگردد. وـ شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1602 موضوع شکايت عيناله افشاري به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي و شرکت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته، احتساب دو سال خدمت وظيفه به شرح دادنامه شماره 901 مورخ 14/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به اينکه تبصره ماده13 قانون کار و ماده 34 قانون استخدام کشوري و ماده 15 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مدت خدمت زير پرچم جزء سابقه خدمت دولتي محسوب ميشود و ماده 95 قانون تأمين اجتماعي هم نافي و ناقض اين حـق نميباشد، فلذا شکايت مطروحه را مـوجه و محمول بر صحت تلقي حکم به ورود آن و الزام مشتکيعنه به احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام ميگردد. زـ1ـ شعبه 5 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/2098 موضوع شکايت عباس محمدعلي و قاسم کمانکش به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ شرکت هواپيمايي ايران به خواسته، احتساب خدمت سربازي به شرح دادنامه شماره 1659 مورخ 22/8/1384 و 1757 مورخ 11/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، مستنداً به ماده 15 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مدت خدمت سربازي جزو سابقه خدمت دولتي محسوب ميشود. بنابراين مشتکيعنهما مکلفند در مورد اخذ حق بيمه خدمت سربازي وي وفق مقررات اقدام نمايند. بديهي است بعد از وصول حق بيمه دوران ياد شده جزو سنوات پرداخت حق بيمه منظور ميگردد. زـ2ـ شعبه 10 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1052 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 1659 مورخ 22/8/1382 شعبه پنجـم به شرح دادنامه شمـاره 434 مورخ
5/5/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. زـ3ـ شعبه سوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1402 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل تأمين اجتماعي تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 1757 مورخ 11/9/1382 شعبه پنجم ديوان به شرح دادنامه شماره 638 مورخ 29/5/1383 چنين رأي صادر نموده، مستنبط از آراء شماره 91 و 92ـ4/10/1353 هيأت عمومي ديوان عالي کشور که مفيد احتساب ايام خدمت وظيفه عمومي جزء سابقه خدمت و ارتقاء استخدامي منظور نموده... بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ح ـ1ـ شعبه 5 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1778 موضوع شکايت عباس رادمهر به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي ـ شرکت صنايع هواپيمايي ايران به خواسته، احتساب دو سال خدمت سربازي به سابقه خدمت و احتساب يک پايه حقوق به سنوات به شرح دادنامه شماره 1331 مورخ 5/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، شرکت صنايع هواپيمايي ايران مکلف است با استفاده از وحدت ملاک ماده 16 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي در مورد اعطاي يک پايه ترفيع مربوط به 2 سال خدمت سربازي شاکي وفق مقررات اقدام نمايد. راجع به بخش ديگر خواسته وي، مشاراليه کسوري بابت دو سال خدمت سربازي ندارد. بنابراين خواسته شاکي وجه قانوني ندارد و مردود اعلام ميگردد. ح ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پـرونده کلاسـه 82/1119 موضوع تقاضاي تجـديدنظر شرکت صنايع هواپيمايي ايران نسبت به دادنامه شماره 1331 مورخ 5/7/1382 شعبه 5 ديوان به شرح دادنامه شماره 2074 مورخ 17/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به منطوق و سياق رأي شماره 92 و 91 ـ 4/10/1353 هيأت عمومي ديوانعالي کشور مبني بر احتساب ايام خدمت سربازي در سنوات خدمتي... با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالـت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/29 ـ هـ/86/79 ـ هـ/85/882 29/2/1387
تاريخ: 30/10/1386 شماره دادنامه: 1251، 1252، 1253
کلاسه پرونده: 85/882، 86/29، 79
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رئيس وقت شعبه 15 ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/745 و 84/763 موضوع شکايت ربابه شهانقي و رحيم باليک به طرفيت شرکت دخانيات ايران به خواسته، انتقال کسورات بيمه و بازنشستگي از کشوري به صندوق تامين اجتماعي به شرح دادنامههاي شماره 2/836 مورخ 30/3/1385 و 2/461 مورخ 23/2/1385 چنين رأي صادر نموده است،...
با توجه به اينکه مطابق تبصره يک ماده 11 قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب16/4/1355 صـندوق بازنشستگي مستخدمين شرکتهاي دولتي از جمله مشتکيعنه به صندوق تامين اجتماعي منتقل و در نتيجه شاکي مشمول حمايت صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته و از آنجا که تبصره بند 4 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مقررات شرکتهاي دولتي و الحاق مواد و تبصرههايي به آن مصوب 19/2/1358 مهلت شش ماهه را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه براي تغيير صندوق بازنشستگي از تامين اجتماعي به بازنشستگي را تعيين نموده که مهلت ياد شده در مورخ 20/8/1358 پايان يافته و ديگر درخواست تغيير صندوق پس از اين تاريخ قابليت ترتيب اثر را نداشته و درخواستکنندگان پس از انقضاي مهلت شش ماهه کماکان تابع قانون تامين اجتماعي خواهند بود و چون تغيير صندوق شاکي در خارج از مهلت شش ماهه صورت پذيرفته قابليت اقدام و اثرگذاري قانوني را در برنداشته و فلذا با عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمان مشتکيعنه با پذيرش خواسته شاکي مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به اعاده وضع شاکي از حيث صندوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق تاميناجتماعي صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 85/1026 و 807 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شرکت دخانيات ايران نسبت به دادنامه شماره 2/836 مورخ 30/3/1385 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 1542ـ1541 مورخ 21/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، چون تجديدنظرخوانده به موجب حکم ... به استناد مقررات شرکتهاي دولتي به استخدام شرکت دخانيات ايران درآمدهاند و بدو استخدام مشمول مقررات مذکوره و از شمول مقررات تامين اجتماعي خارج بوده است و بر اين اساس نميتوانسته مشمول تبصره اصلاحي ماده 33 مقررات شرکتهاي دولتي مصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران که مقرر ميدارد، مستخدمين فعلي شرکتهاي دولتي که مشمول مقررات تامين اجتماعي هستند و در تاريخ 31/3/1345 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاريخ 5/3/1352 و يا بعد از آن ادامه داشته است ميتوانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (17/3/1358) تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول حکم اين ماده قرار گيرند که در اين صورت حق بيمه سهم آنان که به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است به صندوق بازنشستگي منتقل ميشود، در صورتي که ظرف مدت مذکور چنين تقاضايينکنند، همچنان مشمول قانون تاميناجتماعي خواهندبود، باشد زيرا تجديدنظرخوانده اولاً، در 31/3/1345 در خدمت شرکت دخانيات نبوده است. ثانياً چنانچه فوقاً مشخص گرديده شمول مقررات تامين اجتماعي بر وفق ضوابط نبوده است و در صورتي که چنين حکمي از ناحيه شرکت دخانيات صادر شده باشد برخلاف مقررات بوده و احکام صادره برخلاف ضوابط و مقررات حاکم براي اشخاص ايجاد حقي نمينمايد. بنا به مراتب شعبه بدوي در مقام اصدار دادنامه معترضعليه به امور مذکور در فوق دقت و توجه کافي ننموده است. لذا دادنامه مذکور مخدوش و قابل نقض ميباشد، ضمن اعلام ورود اعتراض و تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکايت مطروحه از ناحيه تجديدنظرخوانده عليه شرکت تجديدنظرخواه صادر و اعلام ميگردد. بـ1ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/867 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شرکت دخانيات ايران نسبت به دادنامه شماره 2/461 مورخ 23/2/1385 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 842 مورخ 13/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تجديدنظرخواه بدون اطلاع و تقاضاي تجديدنظرخوانده در سال 1360 و در خارج از مهلت مقرر مذکور (شش ماه) در ماده واحده لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانوني استخدام کشوري به مستخدمين شرکتهاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي اقدام به تغيير صندوق تجديدنظرخوانده از تامين اجتماعي به استخدام کشوري نموده و با عنايت به اينکه سکوت تجديدنظرخوانده و عدم پيگيري نميتواند موجب زوال حق مکتسبه باشد، لذا با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/506 23/2/1387
تاريخ: 22/8/1386 شماره دادنامه: 721 کلاسه پرونده: 85/506
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن مؤذني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/185 موضوع شکايت آقاي محمدعلي لامع به طرفيت، کارگزيني وزارت دادگستري به خواسته، برقراري حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه فرزند شاکي مطلقه گرديده و فاقد شغل نيز ميباشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکي) قرار دارد و کمک هزينه عائلهمندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري از نظر قانونگذار نوعي مساعدت مالي است که در حق مستخدمين شاغل و يا بازنشسته و وظيفهبگير مقرر گرديده و از طرفي در ذيل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي، کمک هزينه مبحوثعنه را براي اولاد اناث، زمان ازدواج معين نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار ميگيرد و حال پس از آنکه علقه زوجيت قطع ميگردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفي گرديده و نتيجتاً همان مساعدتي که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار ميگردد از اين رو شکايت فوقالتوصيف را وارد تشخيص داده و حکم به اثبات شکايت صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/101 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 397 مورخ 3/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه وفق بند 2 از ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن براي دريافت کمک هزينه اولاد و فرزند ذکور 20 سال و در صورت اشتغال به تحصيل تا 25 سال و براي اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکايت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدوديت سني وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستي پدر است که با ازدواج و انتقال مسئوليت تامين نفقه به شوهر، حقوق عائلهمندي و مستمري قطع ميگردد، با توجه به مراتب فوق و تاريخ طلاق فرزند شاکي و اعاده کفالت و سرپرستي پدر، هر چند کمک هزينه اولاد با ازدواج وي قطع شده لکن با توجه به اينکه ازدواج دختر شاکي منتهي به طلاق شده و کفالت و سرپرستي پدر اعاده و شرايط قبل از ازدواج تجديد گرديده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمايت مالي و اجتماعي خواهد بود و قانونگذار نيز تاکيد بر آن دارد، بنابراين و با توجه به اعلام نظر اداره حقـوقي قوه قضائيه در موارد مـشابه و وحدت مـلاک از رأي وحـدت رويه شماره 260 مورخ 13/7/1382 هيأت عمومي ديوان با رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي در حدي که مفهم الزام وزارت دادگستري به پرداخت مجدد حق اولاد از تاريخ طلاق فرزند شاکي است (20/1/1380) تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1914 موضوع شکايت آقاي حسن مؤذني به طرفيت، دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته، برقراري کمک هزينه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 10/4/1385 با توجه به رأي شماره 260 مورخ 13/7/1382 هيأت عمومي ديوان، خواسته شاکي را موجه دانسته و حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/454 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 10/4/1385 شعبه 24 ديوان به شرح دادنامه شماره 665 مورخ 6/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظرخواهي وارد است، زيرا اولاً با توجه به قيد زمان ازدواج در قسمت اخير بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزينه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزينه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن يا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جايگاه قانوني است. ثانياً مفاد دادنامه شماره260 مورخ13/7/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انطباقي بر مانحن فيه ندارد. از اين رو دادنامه معترضعنه نقض و در ماهيت امر به رد شکايت و خواسته تجديدنظرخوانده حکم صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/348 23/2/1387
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 908 کلاسه پرونده: 86/348
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت فولاد خوزستان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/866 موضوع شکايت داود حسيني به طرفيت شرکت فولاد خوزستان به خواسته، فوقالعاده جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مرخصي يک ماه موضوع مصوبه شماره 24373ت246ـ29/6/1373 هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 366 مورخ 30/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادنامههاي شماره 382ـ 383 مورخ 5/12/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به لحاظ اينکه آراء مذکور به همه سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتي از جمله آنهائي که مشمول مقررات خاص ميباشند، شمول دارد و نيز در مقام رسيدگي به آراء متعارضه صادره از شعب بدوي و تجديدنظر ديوان دادنامههاي صادره به نفع شکات و عليه طرفهاي شکايت را تاييد کرده است بنابه مراتب مطالب مندرجه در لايحه جوابيه شماره 826/140 مورخ 7/6/1385 موجه نميباشد وارد به نظر ميرسد لذا حکم به ورود شکايت مذکوره صادر و استحقاق نامبرده به دريافت فوقالعادههاي مورد مطالبه از شرکت خوانده اعلام ميگردد. ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/595 موضوع شکايت آقاي هادي فرهاديان به طرفيت، شرکت فولاد خوزستان به خواسته، اجراء مصوبه شماره 24373ت244 مورخ 29/6/1373 در خصوص حق جذب مرخصي مازاد يک ماهه منطقه محروم به شرح دادنامه شماره 266 مورخ22/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه قانون مزبور ناظر به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدام شرکتهاي دولتي است و شرکت خوانده با توجه به مفاد لايحه دفاعيه و مستندات پيوست آن از جمله شرکتهائي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بنابراين اجراي قانون جذب نيروي انساني فوقالاشعار در مورد شرکت مزبور فاقد وجاهت قانوني بوده در نتيجه شکايت و خواسته شاکي غيروارد تشخيص گرديده و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 75 الي 78 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت و خواسته صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/349 23/2/1387
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 912 کلاسه پرونده: 86/349
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم محبوبه خدا رضائي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1061 موضوع شکايت محبوبه خدارضائي به طرفيت، سازمان شيلات ايران به خواسته، رسيدگي به عدم تغيير وضعيت استخدمي نامبرده از قراردادي به رسمي و تغيير وضعيت مذکور به شرح دادنامه شماره 618 مورخ 15/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مراتب مندرجه و محتويات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکي از ناحيه سازمان خوانده با توجه به مفاد لايحه جوابيه و ضمائم آن و رأي شماره 173 مورخ 5/8/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بلحاظ اينکه تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به صرف داشتن 8 سال سابقه خدمت قراردادي الزامي نبوده بلکه منوط به شرايطي است که با اجتماع همه آنها از جمله صدور مجوز استخدام رسمي از مراجع قانوني امکانپذير ميباشد، برخلاف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است لذا حکم به رد شکايت نامبـرده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1943 موضوع شکايت منـوچهر چميزي به طرفيت، سـازمان شيـلات به خواسته، تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 407 مورخ 20/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دستورالعملها و مصوبات و بخشنامههاي موجود از جمله بخشنامه شماره 687/80/4 مورخ 29/4/1379 معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي که در آن دستور تغيير وضعيت همکاران قراردادي جهاد با داشتن مدرک ديپلم و 8 سال سابقه کار با فوق ديپلم و بالاتر با 2 سال سابقه به شرط وجود پست سازماني از قراردادي به رسمي آزمايشي عليالرأس صادر گرديده و شاکي نيز در آن تاريخ با داشتن مدرک ليسانس و بيش از 9 سال سابقه کار در پست سازماني داراي شرايط احصائي بوده با احراز استحقاق نامبرده نسبت به مورد ادعا شکايت وي را در رابطه با تضييع حقوق مکتسبه وارد دانسته رأي به ورود شکايت و الزام مشتکيعنه به تغيير وضعيت استخدامي نامبرده از قراردادي به رسمي آزمايشي صادر ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/789 23/2/1387
تاريخ: 27/8/1386 شماره دادنامه: 837، 838
کلاسه پرونده: 84/789، 86/192
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم انسيه ماحوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1458 موضوع شکايت شهرام جهانآبادي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بخواسته، اعتراض به لغو حکم استخدام رسمي آزمايشي و تبديل آن به استخدام پيماني به شرح دادنامه شماره 3236 مورخ 14/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران از تاريخ ابلاغ اين مصوبه يعني 24/6/1381 استخدام رسمي در کليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات خاص استخدامي منع شده است و نظر به اينکه مجوز استخدام رسمي آزمايشي صادره براي خواهان به تاريخ 25/6/1381 ميباشد که در اين تاريخ استخدام رسمي ممنوع بوده و سازمان مديريت و برنامهريزي ملزم به اجراي مصوبه هيأت وزيران و عدم صدور مجوز استخدامي رسمي آزمايشي بوده است و حکم استخدام رسمي آزمايشي صادره به لحاظ مغايرت با مصوبه هيأت وزيران داراي اعتبار نبوده و در نتيجه تبديل آن به استخدام پيماني منطبق بر مقررات تشخيص و بلحاظ عدم احراز تضييع حقي از خواهان حکم به رد دادخواست صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه 4 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/353 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي شهرام جهانآبادي نسبت به دادنامه شماره 3236 مورخ 14/11/1383 صادره از شعبه 20 ديوان به شرح دادنامه شماره 1288 مورخ 9/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تغيير حکم آزمايشي رسمي به معافيت از خدمت يا پيماني يا قراردادي قبل از پايان خدمت آزمايشي قانوناً ممکن است و شاکي دليلي بر خدمت آزمايشي بمدت 2 سال ندارد. بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/540 موضوع شکايت محمد فرهمند به طرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور (مديريت نيروي انساني) بخواسته، لغو استخدام آزمايشي و تبديل به استخدام پيماني بشرح دادنامه شماره 1384 مـورخ 19/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي مفاد دادخواست تقديمي و مدارک پيوست آن و مراتب مندرج در لايحه جوابيه واصله از سازمان مشتکيعنه مورخ 8/4/1383 هرچند که طرف شکايت به موجب لايحه جوابيه با اداي مطالبي شکايت شاکي را در خصوص مورد ادعا غيرموجه اعلام نموده است لاکن با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک مثبت ادعاي شاکي دلائل و مدارک بر استحقاق مشاراليه نسبت به مورد ادعا وخواسته موجه به نظر ميرسد و لذا رأي به ورود شکايت به کيفيت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه 2 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به دادنامه شماره1384 مورخ19/7/1383 شعبه 19 ديوان به شرح دادنامه شماره 372 مورخ 10/3/1384 تقاضاي تجديدنظرخواهي را خارج از مهلت مقرر قانوني دانسته لذا قرار رد درخواست شاکي را صادر نموده است. ج ـ شعبه 20 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1137 موضوع شکايت محمود روانشـادنيا به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، الزام به تاييد حکم استخدام رسمي قطعي صادره به شماره 15091 مورخ 27/6/1382 به شرح دادنامه شماره 282 مورخ 12/3/1383 چنين رأي صادر نموده است،... نظر به اينکه اولاً مصوبه مستند خوانده نافي منع استخدام رسمي بنحو مطلق نميباشد. ثانياً نشر آگهي استخدام با مجوزهاي صادره از سوي خوانده صورت گرفته است. ثالثاً با صدور حکم رسمي آزمايشي و انقضاي مدت آن وضعيت مستخدم تبديل به رسمي قطعي و دايمي شده است به علاوه اينکه حکم به تبديل به وضع رسمي قطعي هم صادر شده است، رابعاً در اثر صدور حکم آزمايشي و پس از آن قطعي دايمي حقي براي خواهان ايجاد که داراي مباني مشروع بوده و با مصوبه هيأت وزيران قابل زوال نيست بنابراين امتناع خوانده از تاييد صدور حکم رسمي قطعي بلاوجه تشخيص و ضمن اعلام ورود دادخواست تقديمي مکلف به تاييد حکم استخدامي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت بهصدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوي و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/817 23/2/1387
تاريخ: 27/8/1386 شماره دادنامه: 841، 842
کلاسه پرونده: 84/817، 85/314
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آموزش و پرورش کرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوي و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/71 موضوع شکايت طاهرهالسادات حسيني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزي کشورـ آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه هنوز آييننامه اجرائي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارتين بازرگاني و تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، بدون تصويب آييننامه، موجبات پرداخت مزاياي بند (الف) تبصره 35 قانون مذکور فراهم نشده تا قابليت اجرايي پيدا نمايد. لذا شکايت شاکي را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3286 موضوع شکايت پرويز ابراهيمي بهطرفيت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 1274 مورخ 23/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس بهرهمندي شاکي را وارد و موجه و خوانده نيز به موجب لايحه دفاعيه مورخ 14/1/1384 به آن اذعان و اقرار مينمايد، النهايه عدم اجراي امتياز مذکور به بهانه عدم تصويب و ابلاغ آييننامه اجرائي قانون که در ادامه لايحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذيرش ديوان نميباشد. زيرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمين دولت که به حکم قانون پديد آمده است جز به حکم مقام مذکور پذيرفته و موجه نبوده کما اينکه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نداشتن و عدم تخصيص اعتبار را نيز مسقط حق آنان به موجب رأي شماره 164 مورخ 20/12/1379 ندانسته است. فلذا با صدور حکم به ورود خواسته شاکي، خوانده محترم را به اعمال و اجراي بند (الف) تبصره 35 در حق مشاراليه محکوم مينمايد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2820 موضوع شکايت خانم طاهره شريفيپور به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته الزام خوانده بـه اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/1384 چنين رأي صادر نموده است،.... با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادي شاکيه که مبين استحقاق ايشان به مطالبه و استيفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بوده همچنان که سازمان مشتکيعنه در لايحه دفاعيه به تعلق گرفتن اين حق به مشاراليها مفاداً اذعان داشته ليکن عدم تصويب آييننامه اجرائي را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعيات معروضه، تنظيم نشدن آييننامه اجرائي قانون مصوب استنادي نافي و مسقط حقوق اکتسابي که به موجب قانون براي مستخدم فراهم آمده نبوده در نتيجه با احراز حقانيت شاکيه شکايت مطروحه از سوي وي را محرز و مدلل و ثابت تشخيص و مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت حکم به ورود شکايت ايشان و الزام سازمان مشتکيعنه (آموزش و پرورش کرمان) به پرداخت حق مالي موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون در حق وي صادر و اعلام ميدارد. ج ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضاي تجديدنظر آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/1384 صادره از شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 2116 مورخ 20/7/1384 رأي به رد تجديدنظرخواهي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/625 23/2/1387
تاريخ:4/9/1386 شماره دادنامه: 931 الي 933
کلاسه پرونده: 84/625، 85/167، 667
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ سازمان انرژي اتمي ايران 2ـ رئيس شعبه ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري3ـ آقاي سيد فريبرز فرقاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 و 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/991 و 83/1883 موضوع شکايت، فريبرز فرقاني و نادر فيروزي به طرفيت سازمان انرژي اتمي ايران به خواسته، تبديل وضعيت استخدامي آنان از قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 1427 و 1428 مورخ 2/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شکات از کارکنان قراردادي سازمان طرف شکايت ميباشند و رابطه استخدام رسمي با سازمان مزبور ندارند و با توجه به اينکه الزام سازمان مزبور نسبت به استخدام رسمي آنان نيز بر اساس رأي شماره 173ـ 5/8/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد جواز قانوني است، لذا شکايت مطروحه وجهه قانوني ندارد و رد ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1688 موضوع تجديدنظرخواهي نادر فيروزي و فريبرز فرقاني نسبت به رأي شماره 1428 و 1427 مورخ 2/7/1383 شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره 60 مورخ 27/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از ناحيه تجديدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض مؤثري بعمل نيامده است و از طرفي با توجه به توضيحات نمايندگان سازمان تجديدنظرخوانده در جلسه 23/1/1384 و ارائه تصوير آگهي دعوت به همکاري مربوط به سال 1378 و تصريح به همکاري به صورت قراردادي و فرم درخواست شکات مربوط به سال 1378 بر کيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه معترضعنه و مباني استدلالي منعکس در آن ايراد و اشکال قانوني که متضمن نقض آن باشد، مشهود نيست، ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1779 موضوع شکايت مجيد کاوسيان به طرفيت سازمان انرژي اتمي ايران به خواسته، تبديل وضعيت استخدامي رسمي به شرح دادنامه شماره 3499 مورخ 20/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه علل ذکر شده در باب عدم تبديل وضعيت استخدامي شاکي به رسمي موجه نيست و تصويبنامه هيأت وزيران که استناد شده با توجه به تاريخ تصويب آن عطف به ماسبق و شامل حال شاکي به نظر نميرسد، فلذا با احراز استحقاق شاکي به مورد ادعا شکايت وي را با توجه به جميع جهات وارد تشخيص و رأي به ورود آن و تبديل وضعيت استخدامي شاکي به رسمي بر مبناي مجوز قانوني مورد استناد و با رعايت مقررات و شرايط مربوط صادر و اعلام ميدارد. ب ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/262 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان انرژي اتمي نسبت به دادنامه شماره 3499 مورخ 20/11/1383 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 912 مورخ 8/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثر بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1773 موضوع شکايت اصغر اعمادي به طرفيت، سازمان انرژي اتمي بهخواسته، تبديل وضع استخدامي به رسمي به شرح دادنامه شماره 3496 مورخ20/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به تاريخ تصويب تصويبنامه هيأت وزيران که به آن استناد شده عطف به ماسبق و شامل حال شاکي به نظر نميرسد، فلذا با احراز استحقاق شاکي به مورد ادعا شکايت وي را با توجه به جميع جهات وارد تشـخيص و رأي به ورود آن و تبديل وضعيت استخدام شاکي به رسمي بر مبناي مجوز قانوني مورد استناد و با رعايت مقررات و شرايط مربوط صادر و اعلام ميدارد. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/322 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان انرژي اتمي نسبت به رأي شماره 3496 مورخ 20/11/1383 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه 1243 مورخ 25/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رابطه استخدامي تجديدنظرخوانده با سازمان انرژي اتمي ايران به صورت قراردادي بوده و با عنايت به اينکه حسب عمومات قانوني و مفاد رأي لازمالاتباع شماره 173ـ 5/8/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استخدام رسمي تابع شرايط خاص از قبيل اخذ مجوز بوده و الزام به استخدام وجاهت قانوني ندارد و از طرفي در هيچيک از قوانين و مقررات و آييننامههاي راجع به سازمان انرژي اتمي الزام به استخدام تجديدنظرخوانده تصريح نگرديده است، عليهذا با وارد دانستن تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي با کيفيت موجود صادر و اعلام ميگردد. د ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1010 موضوع شکايت مجتبي پنجستوني به طرفيت، سازمان انرژي اتمي به خواسـته، تبديل وضع استخدامي به رسمـي به شرح دادنامه شماره 2915 مورخ 21/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه شاکي به قصد و نيت استخدام رسمي در آزمون ورودي شرکت و پس از توفيق در آن و پشت سرنهادن کليه مراحل استخدامي، مشغول خدمت شده مصوبه هيأت وزيران نميتواند وي را از حقوق مسلم قانوني بينصيب و از اشتغال به خدمت رسمي محروم سازد و چون علل ذکر شده در خصوص عدم تبديل وضعيت استخدامي شاکي موجه و قانوني به نظر نميرسد، لذا شکايت وي را با توجه به جميع جهات وارد و موجه تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر مينمايد. دـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/181 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان انرژي اتمي نسبت به رأي 2915 مورخ 21/11/1383 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 1075 مورخ 15/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه وضعيت اشتغال خواهان در سازمان مشتکيعنه قراردادي بوده و در قانون استنادي دليلي بر الزام تغيير وضعيت قراردادي به رسمي ارائه نگرديده و تبصره يک ماده 129 مصوبه هيأت وزيران در مقررات استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان اجازه داده با حصول تمام شرايط در تبديل وضعيت کارکنان خود اقدام نمايد و الزامي ملاحظه نميشود، طبق دادنامه 173 مورخ 5/8/1385 هيأت عمومي ديوان نيز استخدام افراد به صورت رسمي الزامي ندارد، عليهذا اعتراض وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هـ ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1421 موضوع شکايت علي حسن رضائيان به طرفيت، سازمان انرژي اتمي به خواسته، تبديل وضع استخدامي به رسمي به شرح دادنامه 1302 مورخ 30/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و پاسخ خوانده نظر به اينکه نامبرده کارمند قراردادي ميباشد و تبديل وضع استخدامي بـه رسمي تابع مقررات خاص است و تخلفي از مقررات ثابت نميباشد، خواسته موجه نيست، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هـ ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي علي حسن رضائيان نسبت به دادنامه شماره1302 مورخ 30/5/1384 شعبه 4 به شرح دادنامه شماره 1465 مـورخ 23/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه سازمان انرژي اتمي در آگهي استخدام منتشره صراحتاً اعلام نموده اشخاصي را به طور رسمي استخدام مينمايد و با عنايت به آراء شمارههاي 597 الي 660 مورخ 19/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال قسمتهائي از مصوبه 29982ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران استخدام رسمي را داراي اعتبار دانسته بجز در موارد خاص و عطف بماسبق نشدن مصوبه را صحيح ندانسته است لذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و با نقض رأي بدوي حکم به ورود شکـايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. وـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پروندههاي کلاسه83/1370 و 83/1342 و 83/1384 موضوع شکايت آقايان شجاعالدين شيري، حسين فريدوني و جمشيد روشن ضمير به طرفيت، سازمان انرژي اتمي ايران بخواسته، تبديل وضع استخدامي به رسمي بهشرح دادنامههاي 2913 مورخ 21/11/1383 و 2906 و 2909 مورخ21/11/1383 چنين رأي صادر نموده است،... شاکي به قصد و نيت استخدام رسمي در آزمون ورودي شرکت و پس از توفيق در آن و پشت سرنهادن کليه مراحل استخدامي مشغول خدمتشده، مصوبه هيأت وزيران نميتواند وي را از حقوق مسلم قانوني بي نصيب و از اشتغال به خدمت رسمي محروم سازد، لذا با احراز استحقاق شاکي نسبت به مورد ادعا شکايت وي را وارد و رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مينمايد. ب ـ1ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/64 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به دادنامه 2913 مورخ 21/11/1383 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 1321 مورخ24/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعملنيامده، با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/107 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به دادنامه شماره 2909 مورخ 21/11/1383 شعبه ششم ديوان بـه شرح دادنامه شماره 636 مورخ22/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه اعتراض سازمان تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اينکه استخدام رسمي کارکنان مستلزم تصدي يکي از پستهاي سازماني مصوب ميباشد. اين در حالي است که ساختار سازمان بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر تحت بـررسي و تصويب در مرجع قانوني است و علاوه بر آن با توجه به مراتب و با استناد به رأي شماره 173ـ 5/8/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پذيرش درخواست ميسور نيست. با عنايت به مراتب و تصريح رأي هيأت عمومي مورد استناد مبني بر اينکه استخدام افراد به طور رسمي مستلزم وجود شرايط لازم و اخذ مجوز استخدام از مرجع صلاحيتدار است و جنبه الزامي ندارد و اينکه ساختار سازماني بهرهبرداري نيروگاه اتمي بوشهر تحت بررسي و تصويب اعلام گرديده لذا اعتراض وارد تشخيص ميگردد، ضمن نقض دادنامه معترضعنه رأي به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ب ـ3ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/72 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به دادنامه شماره 2906 مورخ 21/11/1383 شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 1126 مورخ 28/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... صرف اينکه تجديدنظرخواه در پست مستمري، در محل کار اشتغال داشته کافي براي الزام سازمان انرژي اتمي جهت استخدام دائم او نميباشد. از طرفي با توجه به اينکه سازمان مذکور داراي شخصيت حقوقي مستقل و داراي قواعد حقوقي خاص بوده و به فرض اينکه مشمول قانون استخدام کشوري است نيز در قانون مذکور ادامه و استمرار تمديد قراردادهاي موقت و يا پيماني را مجاز دانسته و نصي بر ممنوعيت تمديد آن ابراز نکرده است و با توجه به اينکه عقود و قراردادهاي موقت و پيماني افراد براي مشاغل مشخص و زمان محدود ميباشد، اين بينهاي قانوني جهت ملزم کردن دولت براي استخدام رسمي همان افراد بعد از ظرف زمان مشخص نيست. چه آنکه طبق مقررات قانوني سازمانها و مؤسسات دولتي و وزارتخانهها براي استخدام رسمي افراد تکليفي ندارد و استخدام افراد مستلزم وجود شرايط لازم و اخذ مجوز قانوني از مرجع ذيربط ميباشد و صرف ابطال تصويبنامه شماره 29982ت27022 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستندي براي مکلف نمودن سازمان دولتي جهت استخدام اشخاص نخواهد بود، لذا بنا به مراتب و با توجه به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شمارههاي 34 مورخ 18/7/1366 و 173 مورخ 5/8/1375 و نيز ماده 5 آييننامه استخدامي سازمان مذکور با وارد بودن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت اوليه تجديدنظرخوانده صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/779 23/2/1387
تاريخ: 25/9/1386 شماره دادنامه: 1044 کلاسه پرونده: 85/779
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل امور اداري قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/393 موضوع شکايت عبدالرضا خدابخشي به طرفيت اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه به خواسته 1ـ احتساب سابقه خدمت وي از تاريخ 15/12/1360 لغايت 27/7/1362 در سنوات خدمتي دولتي وي 2ـ قبول مدرک تحصيلي فوق ديپلم و درج آن در حکم کارگزيني و تغيير گروه وي از 9 به 10 به شرح دادنامه شماره 1543 مورخ 9/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، اولاً طبق ماده 2 آييننامه طرز انتخاب و استخدام پليس قضائي مصوب 1365 هيأت وزيران مدت کارآموزي مستخدمين پليس قضائي بطور کلي جزء سابقه آنان منظور خواهد شد، ضمن آنکه براساس نامه مورخ 30/6/1366 دادستاني کل انقلاب اسلامي شاکي از تاريخ 24/4/1361 لغايت 24/1/1362 در پليس قضائي دادستاني کل انقلاب بهصورت تمام وقت اشتغال به خدمت داشته و طبق گواهي مورخ 14/5/1370 پليس قضـائي استان هـمدان نيز مـشاراليـه از تـاريخ 4/2/1362 لغايت
27/7/1362 نيز بهعنوان دادپاس يکم در واحد اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي همدان اشتغال به خدمت داشته بنابراين سابقه خدمت شاکي از تاريخ 15/12/1360 لغايت 27/7/1362 قابل احتساب در سنوات خدمت دولتي است و مشتکيعنه مکلف است طبق ماده 151 قانون استخدام کشوري اين مدت را به سنوات خدمت دولتي شاکي اضافه نمايد. اما راجع به خواسته دوم شاکي نيز با عنايت به اينکه براساس گواهي مورخ 18/9/1370 پليس قضائي جمهوري اسلامي ايران مشاراليه معادل 72 واحد درسي در مقطع کارشناسي داخلي (رشته علوم قضائي) گذرانيده است و طي احکام صادره از سوي نيروي انتظامي و دادگستري جمهوري اسلامي ايران اين دوره معادل فوق ديپلم ارزيابي و در احکام کارگزيني وي نيز مدرک تحصيلي وي فوق ديپلم قيد گرديده و مدت متمادي حقوق و مزاياي وي بر مبناي مدرک تحصيلي فوق ديپلم پرداخت گرديده و اين امر حق مکتسب شاکي ميباشد، لذا اقدام بعدي طرف شکايت نسبت به حذف مدرک تحصيلي فوق ديپلم از حکم کارگزيني وي با تمسک به عدم پذيرش سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تنزل گروه وي از 10 به 9 وجه قانوني ندارد، لذا در اين خصوص با رد دفاعيات غيرموجه مشتکيعنه حکم به الزام اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت
به اصلاح حکم کارگزيني و درج مجدد مدرک تحصيلي فوق ديپلم در حکم کارگزيني و اعطاي گروه 10 به شاکي صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه 2 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1543 مورخ 9/6/1384 شعبه 8 ديوان به شرح دادنامه شماره 2083 مورخ 28/10/1384 ضمن رد اعتراض دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1284 موضوع شکايت اکبر خوش اندام ملاطي به طرفيت امور اداري قوه قضائيه به خواسته لحاظ نمودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم داخلي در پليس قضائي سابق به شرح دادنامه شماره 389 مورخ 10/2/1383 چنين رأي صادر نموده است،.... با توجه به لايحه جوابيه واصله واحدهاي گذرانده شده توسط شاکي به عنوان فوق ديپلم در مراجع ذيصلاح رسمي مورد تاييد قرار نگرفته و اصولاً شاکي مدرکي دال بر دارا بودن معادل فوق ديپلم يا مدرک فوق ديپلم ارائه نداده و گواهي پليس قضائي سابق مبني بر تاييد گذراندن واحدهاي درسي مدرک تحصيلي تلقي نميشود و شاکي ميتواند بدواً از طريق مراجع ذيصلاح در مورد اخذ مدرک فوق ديپلم يا معادل اقدام سپس تقاضاي خود را مبني بر لحاظ نمودن مدرک تحصيلي عنوان نمايد. بنا به مراتب فوق شکايت شاکي موجه نبوده و اقدامات اداره امور اداري قوه قضائيه نيز طبق مقررات قانوني بوده و تضييع حقي مشهود نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و اول ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/544 10/2/1387
تاريخ: 25/9/1386 شماره دادنامه: 1047، 1048
کلاسه پرونده: 85/544،545
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و اول ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1574 موضوع شکايت آقاي غلامرضا شيرازي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش خراسان به خواسته، پرداخت حق ماموريت در هيأت نظارت به شرح دادنامه شماره 2091 مورخ 24/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به شرح شکايت شاکي و توجه به تاييديه مورخ 13/12/1381 هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان خراسان دال بر انجام اضافهکاري عادي سيصد ساعت و همچنين سيصد ساعت تعطيل کاري همچنين توجه به نامه مورخ 1/11/1382 مدير آموزش و پرورش بجنورد که با قبول سيصد ساعت اضافهکاري شاکي پرداخت سقف حداکثر سيصد ساعت را قبول و وجوه مربوطه را پرداخت نموده است، شکايت شاکي نسبت به اضافه کاري مازاد بر سيصد ساعتي که حق ماموريت وي را پرداخت نمودهاند وارد تشخيص، مستنداً به ماده 86 قانون تشکيلات وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و بخشنامه شماره 50218 مورخ 8/10/1381 معاون اول رياست جمهوري که مدت همکاري کارکنان جزو مأموريت آنان محسوب و از محل اعتبارات اداره مربوطه و متبوع قابل پرداخت تعيين نموده است، حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه81/4262 موضوع شکايت سعيد فجرآبادي به طرفيت، آموزش و پرورش منطقه تبارکان (مشهد) بخواسته، الزام به پرداخت وجه 60 ساعت اضافه کار و هزينه دادرسي و خسارات دادرسي به شرح دادنامه شماره 1873 مورخ 13/8/1382 چنين رأي صادر نموده است،... لايحه جوابيه واصله حاکي از اين است که انتخابات از وظايف وزارت کشور بوده و چون شاکي با وزارت کشور همکاري نموده است ميتواند از آنجا حقالزحمه خود را مطالبه نمايد و در بودجه آموزش و پرورش نيز اعتباري در اين خصوص پيشبيني نشده است. هر چند شاکي در استخدام اداره خوانده ميباشد و از آنجا حقوق دريافت ميکند ولي چون همکاري وي در امر انتخابات که از وظايف و اختيارات وزارت کشور ميباشد مربوط به وظايف خاص آموزش و پرورش نميباشد و مربوط به وزارت کشور است لذا طرح دعوي عليه آموزش و پرورش صحيح نبوده و به لحاظ عدم توجه شکايت به مشتکيعنه به استناد بند (ب) مـاده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به صدور قرار رد شکايت اظهار نظر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 2، 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/481 29/2/1387
تاريخ: 30/10/1386 شماره دادنامه: 1255 کلاسه پرونده: 85/481، 749
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي رسول مسگر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 2، 6 و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2455 و 83/663 موضوع شکايت رسول مسگر و سيدرضا حسيني به طرفيت، سازمان امور مالياتي کشور به خواسته، تشخيص و تعيين طبقـات شغلي نظير دارندگان دانشنامه ليسانس به شرح دادنامه 1027 مورخ 10/5/1384 و 1409 مورخ 15/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه مصوبه شماره 1735/21 مورخ 15/4/1356 فقط در مورد فارغالتحصيلان سالهاي 1340 الي 1346 آموزشگاههاي عالي اختصاصي وزارت دارايي سابق بود که به لحاظ شرايط زماني خاصي نظير کمبود فارغالتحصيلان در رشته مورد نياز بوده و مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 65 ـ 2/3/1378 که تعيين شرايط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداري از گروه آن از حيث مدارک تحصيلي و سوابق تجربي و ساير عوامل مربوط به سازمان امور اداري و استخدامي است، لذا حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميشود. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1065 موضوع تقاضاي تجديدنظر رسول مسگر نسبت به دادنامه شماره1027 مورخ10/5/1384 شعبه16 ديوان به شرح دادنامه شماره 1646 مورخ 12/10/1384 با رد تجديدنظرخواهي با استفاده از دادنامه شماره 399ـ 398 مورخ 8/12/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. الف ـ3ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1168 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدرضا حسيني نسبت به دادنامه شماره1409 مورخ 15/6/1384 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 8/3/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1345 موضوع شکايت مهدي نيکوسپهر به طرفيت گمرک ايران و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به شرح دادنامه شماره 1647مورخ28/9/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه آراء مورد استناد شاکي درباره عدهاي از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارائي صادر گرديده است که علاوه بر طي دوره 2 ساله عالي امور مالي و اقتصادي پس از طي دوره مذکور به مدت 8 سال در کارهاي مالياتي انجام وظيفه کرده باشند و شاکي که کارمند گمرک ايران ميباشد، چنين مدرکي ارائه ننموده است، عليهذا قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/642 موضوع تقاضاي تجديدنظر مهدي نيکوسپهر نسبت به دادنامه شماره 1647 مورخ 28/9/1377 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 3/7/1380 دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1025 موضوع شکايت ناهيد رضائي به طرفيت گمرک ايران ـ سازمان امور اداري و استخدامي به خواسته، تقاضاي تعيين و تطبيق طبقات شغلي به شرح دادنامه شماره 1049 مورخ 6/8/1377 چنين رأي صادر نموده است،... نظر به اينکه اداره کل طبقهبندي مشاغل سازمان امور اداري و استخدامي کشور موافقت نمودهاند که فارغالتحصيلان دوره 2 ساله آموزشگاه عالي وزارت امور اقتصادي و دارائي پس از انجام حداقل 8 سال خدمت در رشته مربوطه نظير دارندگان مدرک ليسانس از طبقات شغلي برخوردار شوند و نظر به اينکه اداره کل دفتر تشکيلات و آموزش و بودجه و اداره کل کارگزيني وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز دوره دو ساله عالي امور مالي و اقتصادي را با توجه به تعداد واحدهاي درسي و شرايط همتراز دوره 2 ساله آموزشگاه عالي سابق وزارت دارائي دانستهاند... حکم به ورود شکايت شاکي نامبرده و الزام سازمانهاي طرف شکايت به تطبيق وضعيت استخدامي شاکي با دارندگان ليسانس و اصلاح احکام صادره پس از انقضـاء 8 سال از پايان دوره دو ساله مذکور صادر و اعلام مـيگردد. د ـ1ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/266 موضوع شکايت سيدمهدي ميرقربان به طرفيت، راه آهن جمهوري اسلامي ايران وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش عالي به خواسته، صدور دانشنامه مهندسي مکانيک و ارتقاء گروه و پايه آموزش استخدامي فارغالتحصيلان دورههاي بعد از دوره اول سال 1342 به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 4/5/1377 چنين رأي صادر نموده است، ... مستنداً به مصوبه يکصد و شصت و يکمين جلسه مورخ 8/7/1349 شوراي مرکزي دانشگاهها معادل ليسانس تشخيص داده شده است و با التفات به اينکه سازمان امور اداري و استخدامي کشور اعلام داشته که فارغالتحصيلان آموزشگاه اختصاصي ثبت ميتواند بـا داشتن 8 سال سابقه و تجربه در مشاغل تخصصي ثبت نظير دارندگان ليسانس با آنان رفتار گردد و همچنين سازمان امور اداري فارغالتحصيلان 2 ساله آموزشگاه عالي وزارت دارائي پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوطه ميتوانند از مزاياي شغلي دارندگان ليسانس برخوردار شوند و بالاخره نظر به اينکه شاکي دوره دو ساله کلاس عالي اختصاصي راه آهن را با موفقيت به پايان رسانده و سازمانهاي دولتي با فارغالتحصيلان دورههاي دو ساله آموزشگاه عالي نظير دارندگان ليسانس رفتار نمودهاند، عليهذا با التفات به مراتب فوق و طول خدمت شاکي در راهآهن... استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزاياي استخدامي مانند دارندگان ليسانس محرز و شکايت از اين حيث وارد است. د ـ2ـ... شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/500 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدمهدي ميرقربان نسبت به دادنامه شماره 538 مورخ 4/5/1377 صادره از شعبه دوازدهـم به شرح دادنامه 844 مـورخ 23/9/1378 چـنين رأي صادر نموده است، در خصوص اعتراض شاکي مبني بر اعطاء دانشنامه معادل ليسانس در رشته مربوطه نظر به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته مفاداً متضمن استحقاق شاکي به اخذ دانشنامه پايان تحصيلات معادل ليسانس در رشته مربوطه ميباشد عليهذا با تاييد دادنامه تجديدنظرخواسته، وزارت فرهنگ و آموزش عالي نيز تکليف قانوني دارد نسبت به اعطاء دانشنامه پايان تحصيلات در رشته مورد درخواست معادل ليسانس اقدام لازم معمول نمايند. هـ ـ1ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه82/1547 موضوع شکايت فردوس بهبودي بهطرفيت وزارت اموراقتصادي و دارائي سازمان امور اداري و استخدامي کشور بهخواسته، تشخيص و تعيين و تسري مزاياي طبقات شغلي نظير دارندگان مدارک ليسانس به شرح دادنامه 685 مورخ 24/4/1383 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هـ ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/392 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به دادنامه شماره 685 مورخ 24/4/1383 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 12/6/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال موادي از آييننامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويبنامه شماره 4605/28549هـ مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران
شماره هـ/84/648 29/2/1387
تاريخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 374، 375، 376
کلاسه پرونده: 84/648، 85/335، 608
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ سازمان بازرسي کل کشور 2ـ آقاي حسن محمدحسن زاده 3ـ آقاي اسماعيل چراغيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويبنامه شماره 4605/28549هـ مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران.
مقدمه: الف ـ در پرونده کلاسه 84/648 آقاي اسماعيل چراغيان به شرح دادخواست تقديمي و ضمن تقاضاي ابطال تصويبنامه شماره 4605/ت28549ه مورخ 22/4/1383 هيأت وزيران اعلام داشتهاند، آييننامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان نه تنها با موازين قانون نظام مهندسي به ويژه ماده 4ـ 29 ـ32 و 33 در تعارض آشکار ميباشد، بلکه با موازين قانون نظام صنفي از جمله مواد 2 و 91 قانون نظام صنفي تهافت دارد. قانونگذار در قانون نظام مهندسي نه تنها نظر به نفي قانون نظام صنفي نداشته بلکه بالعکس، قانون نظام صنفي و ضرورت حفظ حقوق افراد صنفي حتي در رابطه با افراد صنفي موضوع قانون نظام مهندسي امور مرتبط با ساختمان را نيز مجري و مرعي دانسته و در تاييد مدعاي مزبور در ماده 32 قانون نظام مهندسي نيز صراحتاً ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهاي مرتبط به امور مربوط نيز مورد تاييد قرار گرفته است. متاسفانه در آييننامه مورد شکايت هيچ ذکري از ضرورت اخذ پروانه کسب توسط واحدهاي مربوط اعم از حقيقي و حقوقي به ميان نيامده است. بنابه مراتب ابطال آييننامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را دارد. ب ـ در پرونده کلاسه 85/333 آقاي حسن محمدحسنزاده در دادخواست تقديمي با تقاضاي ابطال مواد 5، 7، 9، 23 لغايت 29 و مواد 31 لغايت 39 آييننامه اجرائي مورد شکايت اعلام داشته است، 1ـ ماده 5 آييننامه و تبصرههاي يک و 2 آن به گونهاي تدوين شده است که مانع از ارائه خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي دارنده، پروانه اشتغال به کار مهندسي ميباشد و در واقع تخصيص به ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان زده شده است. 2ـ ماده 7 آييننامه مغاير مواد 4 و 30 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است. 3ـ ماده 9 آييننامه که ناظر به مهندسان مجري است مشمول استدلال بند يک ميباشد و محدود کردن اجراي ساختمان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و يا دفاتر مهندسي، اعمال قانونگذاري ميباشد. 4ـ ماده 23 آييننامه در بردارنده تکليف مهندس ناظر به ارائه گزارشات مرحلهاي ميباشد. رجوع به نص صريح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها بهروشني مينماياند که مهندس ناظر مکلف است فقط دو گزارش ارائه دهد. 5 ـ ماده 24 آييننامه مانع مراجعه آزاد افراد به مهندسان ناظر مورد نظر گرديده و تبصره آن نيز باطل ميباشد. 6 ـ با اينکه ناظر ميتواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد و در ماده 25 آييننامه آمده است، وجاهت قانوني ندارد. اگر ناظر و مجري شخص واحدي باشد، قطعاً حضور بيشتر و پررنگتري در کارگاه داشته و همين امر موجب پيشگيري از بسياري از حوادث جاني و مالي ميگردد. 7ـ قيد مذکور در ماده 28 آييننامه مورد اعتراض در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها نيامده است. 8 ـ موارد مذکور ماده 29 آييننامه، تکرار مواردي است که در ماده 15 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان تصريح گرديده و تامينکننده خواسته قانونگذار در ماده 33 قانون نميباشد. 9ـ مواد 31 لغايت 37 آييننامه مورد اعتراض در بردارنده موضوعي است که به هيچ وجه در متن ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به آن اشاره تلويحي هم نشده است. در خاتمه ابطال مواد برشمرده شده مورد تقاضا است. ج ـ در پرونده کلاسه 85/608 سازمان بازرسي کل کشور در شکايتنامه شماره 14115/85/15 مورخ 28/4/1385 اعلام داشتهاند، در ماده 9 آييننامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع تصويبنامه شماره 4605/ت28549هـ مورخ 22/4/1384 هيأت وزيران تصريح شده است « کليه عمليات اجرائي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسکن و شهرسازي انجام شود و مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلفند از اين گونه مجريان استفاده نمايند» در حالي که در ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مقرر گرديده است « اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهدهدار کنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آييننامهاي خواهد بود که به وسيله وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» اولاً با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که بيان ميدارد « از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسي و در مورد کاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به کار کارداني يا تجربي و در مورد کارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود.» در صدد الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به داشتن صلاحيت حرفهاي و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي و پروانه اشتغال به کار کارداني و تجربي بوده و نميتوان از اين تکليف قانونگذار جهت ايجاد محدوديت براي اشتغال به کار اشخاص حقيقي در امور ساختماني استفاده نمود. مضافاً مفاد ماده ياد شده مؤيد اين مطلب است که قانونگذار اشتغال به کار اشخاص حقيقي را در امور ساخت و ساز پذيرفته است وگرنه دليلي براي الزام آنان به داشتن پروانه اشتغال در مانحن فيه وجود نداشته است. ثانياً، قانونگذار در ماده 33 به هيأت وزيران تنها، اجازه تعيين شمول اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهبرداري مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است و همچنين ترتيب کنترل اجراي آنها و تعيين حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهدهدار کنترل و ترويج اصول و قواعد فني داده و در ماده مزبور هيچ گونه مجوزي مبني بر مکلف نمودن افراد بر استفاده منحصر از اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اعطاء نشده است. بنا به مراتب و نظر به مغايرت ماده 9 آييننامه اجرائي مذکور با ماده 33 قانون مهندسي و کنترل ساختمان و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امـور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 62444 مورخ 16/11/1384 ضمن ارسال نظريه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 وزارت مسکن و شهرسازي اعلام داشتهاند، حوزه شمول اصول و قواعد فني مذکور در ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به موجب آييننامه مصوبه هيأت وزيران تعيين ميشود. اصولاً آييننامه مورد نظر حوزه فعاليت اشخاص را محدود به اشخاص حقوقي ننموده، بلکه مطابق مواد 5 و 9 و 20 نه تنها اشخاص حقوقي بلکه دفاتر مهندسي (که به استناد تبصره 2 ماده 5 قائم به شخص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسي است) با احراز شرايط قانوني ميتوانند در امور مربوط به نظام مهندسي و کنترل ساختمان فعاليت نمايند. در نامه شماره 35068/430 مورخ 20/10/1384 مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت مسکن و شهرسازي آمده است، وفق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382، صنوفي که قانون خاص دارند از شمول آن قانون مستثني هستند و اين تبصره که به منزله اصلاحيه تبصره يک ماده يک قانون نظام صنفي مصوب 1368 ميباشد با همين ترتيبات در ماده 17 آييننامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 نيز آمده است و به همين استنادات صدور مجوز تأسيس دفتر مهندسي وفق ماده 9 آييننامه موصوف با وزارت مسکن و شهرسازي است. لازم به توضيح است که ارائه خدمات مربوط به امور ساختماني و شهرسازي محدود و منحصر به فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاتر مهندسي در بخش طراحي، اجراء و نظارت ساختمان نميباشد، بلکه حرفههاي بسيار متعددي که از چندين صد حرفه و صنف متجاوز است، در کارها و امور ساختماني فعاليت دارند که بايد در حوزه شمول قانون نظام صنفي کشور قرار گيرند که ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان صراحتاً ناظر بر موارد فوقالذکر است و به آن راجع ميگردد. در خاتمه به استحضار ميرساند آنچه در قانون نظام صنفي کشور و قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و قانون شهرداريها در خصوص مسائل مربوط به ساخت و ساز بنا و شهرسازي آمده است، کاملاً هماهنگ و اجرائي است و به همين سبب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي اشاره بدان دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال آييننامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 14/2/1384
شماره هـ/86/16 29/2/1387
تاريخ: 25/9/1386 شماره دادنامه: 1046 کلاسه پرونده: 86/16
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ساعد عرفاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آييننامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 14/2/1384.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، 1ـ در قانون استفاده از کمک دندانپزشکان تجربي مصوب سال1354 تصويب آييننامه اجرايي پيشبيني نگرديده است. علاوه بر اين در زمان تصويب قانون در 7/4/1366 در مجلس شوراي اسلامي، تبصره 7 قانون که مجوز تدوين آييننامه اجرايي را به وزارت بهداشت ميداد، حذف شده و نمايندگان مجلس جهت جلوگيري از تبعات بعدي تبصره 7 را حذف نمودند. بنابراين خوانده اساساً صلاحيت و اختيار تدوين آييننامه اجرايي را نداشته است. 2ـ مواد متعددي از آييننامه در حقيقت از مصاديق قانونگذاري و تصويب قانون بوده که اين امر خارج از صلاحيت قوه مجريه ميباشد. تبصره 2 ماده يک که عمل مجرمانه را پيشبيني و مجازات تعيين نموده دقيقاً خلاف قانون ميباشد. همچنين مطابق تبصره 6 قانون که طرح اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 7/4/1366 در صورت انجام تعهد خدمت، پروانه اشتغال در سراسر کشور صادر خواهد شد. که اين مجوز تام و فاقد مهلت و محدوديت ميباشد. در حاليکه طبق آييننامه اجرايي مجوز مقيد به مهلت و داراي محدوديت صادر ميگردد و هر زمان مسئولين وزارت بهداشت اراده نمايند، مجوز مذکور باطل خواهد شد (تبصره بند س ماده 9) آييننامه اجرايي مطابق اصل 138 قانون اساسي و اصول و قواعد زماني ميتواند تدوين شود که در قانون اختيار تصويب آن به مرجعي داده شده باشد و نيز آييننامه مذکور بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. بنا به مراتب تقاضاي ابطال آييننامه مورد شکايت را دارد. مشاور وزير و مديرکل دفتر امور حقوقي، معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 207072ح/ن مورخ 14/6/1386 اعلام داشتهاند، تبصره 6 ماده واحده قانون اجازه استناد قانوني از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1354 مصوب 7/4/1366 مجلس شوراي اسلامي اشعار ميدارد، در صورت انجام تعهد خدمت فوقالذکر پروانه اشتغال در سراسر کشور به استثناء مراکز استان براي نامبردگان صادر خواهد شد. تبصره مذکور فقط ناظر به صدور پروانه جهت افرادي که تعهد موضوع تبصره 3 قانون را انجام دادهاند. در تمامي کشور بجز مراکز استانها ميباشد و اشارهاي به صدور پروانه دائم ندارد. با توجه به اينکه عنوان قانون « قانون اجازه استفاده قانوني از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1354» ميباشد بنابراين قانون مذکور از قانون کمک دندانپزشکان تجربي تبعيت نموده و مطابق تبصره 5 قانون ياد شده آييننامهها و برنامهها از طرف وزارت بهداري با همکاري نظام پزشکي مرکز تهيه و پس از تصويب وزير بهداري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. از آييننامه اجرايي قانون اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مطابق با موازين قانوني ميباشد. تبصره 2 ماده يک آييننامه مذکور مبين دخالت غيرمجاز در امور پزشکي و تأسيس مراکز درماني بدون مجوز بر طبق مواد 1 و 3 قانون مربوط به امور پزشکي و ماده 3 آييننامه ساير حرفههاي پزشکي و وابسته پزشکي و اصلاحيههاي بعدي آن بوده و کليه مندرجات آييننامه فوقالذکر بر طبق قوانين و مقررات مربوط تنظيم گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره هـ/85/866 23/2/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1133، 1134
کلاسه پرونده: 85/866، 86/233
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي سيدهادي مظلومان 2ـ اتحاديه مرکزي مرغداران ميهن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، گمرکات کشور از تاريخ 1/9/1385 به استناد مصوبه کميسيون ماده يک آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 اقدام به اخذ 30% و 60% قيمت پايه صادراتي براي صادرات مرغ و تخممرغ نمودهاند. حال با توجه به دلايل مشروحه ذيل خواستار ابطال مصوبه فوقالذکر ميباشد. 1ـ به استناد ماده واحده قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهاي صادراتي توسط وزارتخانهها و نهادها و سازمانها و دستگاههاي اجرائي ممنوع ميباشد. اينگونه تصميمات لطمات غيرقابل جبراني در زمينههاي صادراتي به تجارت ايران وارد ميسازد بنابه مراتب تقاضاي ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است « برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد.» 2ـ براساس مفاد مندرج در ذيل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ويژهاي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد که تشخيص آن بر عهده شوراي عالي صادرات است، همان گونه که وزير بازرگاني نيز طي نامه شماره 1412/1 مورخ 25/1/1386 اعلام داشته، وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخممرغ از مصاديق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نميباشد. نظر به اينکه شوراي عالي صادرات، مرغ و تخممرغ را به عنوان مواد اوليه فرآوري نشده اعلام نداشته است. مضافاً اينکه اصولاً مرغ و تخممرغ خوراکي را نميتوان به عنوان مواد اوليه آنهم فرآوري نشده محسوب نمود. عليهذا مصوبه مورد شکايت مبني بر وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخممرغ به لحاظ مغايرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اينکه اختيار شوراي عالي صادرات موضوع قسمت اخير بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسي نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 205ـ33694 مورخ19/12/1382 آموزش و پرورش چالوس
شماره هـ/83/62 23/2/1387
تاريخ: 22/8/1386 شماره دادنامه: 720 کلاسه پرونده: 83/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي ايرج رمضاني پورمقدم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 205ـ33694 مورخ19/12/1382 آموزش و پرورش چالوس.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، از سال 1362 در روستا مشغول به تدريس ميباشم. با وجود اينکه در اجراي بند 3 تصويبنامه شماره 23347/215
مورخ 12/6/1373 هيأت دولت معطوف به ماده 41 قانون استخدام کشوري از ابتداي سال 1374 استحقاق برخورداري از يک ماه حقوق و فوقالعاده شغل به ازاء هر سال خدمت به عنوان پاداش را دارا ميباشم، معالوصف آموزش و پرورش چالوس با تمسک به بخشنامه 205ـ33694 مورخ 19/12/1382 که با موازين قانوني از نظر تعريف بومي و غيربومي تعارض دارد و به اعتبار اينکه بعد از انتقال از نوشهر به روستاي محل تولدم رهسپار شدم از اجابت خواسته قانوني اينجانب امتناع مينمايد که اين اقدام مغاير با موازين قانوني ميباشد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارم. مدير آموزش و پرورش شهرستان چالوس در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 205/5861 مورخ 3/3/1383 اعلام داشتهاند، در اجراي بند 3 تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران که مقرر ميدارد، در پايان نيمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمي و ثابت که داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست خدمت ميکنند به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوري برابر يک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش پرداخت ميگردد. با توجه به تعريف داوطلبانه در هزار و چهارصد و شصت و چهارمين جلسه شوراي امور اداري و استخدامي کشور مورخ 1/11/1375 کليه مستخدماني که در منطقه محروم خدمت ميکنند و غيربومي هستند، مشمول بندهاي 2 و3 تصويبنامه فوقالذکر شناخته شد. از طرف ديگر طبق مصوبه 11/11/1374 شوراي مذکور بومي به کسي اطلاق ميشود که يکي از دو معيار زير را داشته باشد. 1ـ محل اشتغال مستخدم محل تولد وي باشد. 2ـ محل اشتغال مستخدم محل ورود بـه خدمت وي باشد. بنابراين پاداش موضوع بند3 تصويبنامه فوقالذکر فقط به مستخدمين غيربومي تعلق ميگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور
شماره هـ/85/485 23/2/1387
تاريخ: 25/9/1386 شماره دادنامه: 1039 کلاسه پرونده: 85/485
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور.
مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه تقديمي به شماره 18334/4/1 مورخ 30/5/1385 اعلام داشتهاند، شوراي امور اداري و استخدامي کشور در جلسه مورخ 30/9/1383 براساس درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز استخدامي براي وزارتخانه مذکور صادر نموده است که طي آن تصميماتي به شرح ذيل براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود از محل باقيمانده مجوزهاي صادره از طريق عدم انتشار آگهي استخدامي اتخاذ گرديد: 1ـ برگزاري آزمون از بين تمامي نيروهاي موجود در وزارتخانهها و موسسات تابعه به علاوه افرادي که در آزمون ادواري پذيرفته شدهاند و شاغل نيستند با نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به جذب نيروي مورد نياز اقدام نمايند. 2ـ براي سابقه افراد شاغل به ازاء هر سال 10% حداکثر 30% به نتيجه آزمون آنان افزوده گردد. 3ـ رعايت شرايط طرحهاي طبقهبندي مشاغل و ساير مقررات مربوط الزامي است. صدور مجوز به کيفيت مذکور خصوصاً بند 2 آن که به اعطاء امتياز ويژه به شاغلين غيررسمي آن دستگاه و دستگاههاي تابعه اشاره دارد و موجب گرديد وزارتخانه يادشده به رغم شرکت جمع کثيري از دارندگان گواهينامه آزمون ادواري در آزمون استخدامي مذکور بيش از 91 درصد از سهميه استخدامي مذکور را به افراد شرکتي و انجمني شاغل در دستگاه خود که غالباً فاقد گواهينامه مورد اشاره بودهاند تخصيص دهد که اين موضوع اعتراضات جمع کثيري از افراد ذي شرايط مردود شده را به همراه داشته است. اين در حالي است که نه تنها در ماده 108 استخدام کشوري بلکه در شرح وظايف تعيين شده براي آن شورا اختياري مبني بر اعطاي امتياز به شخص يا اشخاص براي شرکت در آزمون استخدامي و جذب در دستگاه اجرائي کشور پيشبيني نگرديده است و در حقيقت اقدام شورا در اعطاء امتياز موصوف بر خلاف مواد 13، 27 و بند يک قسمت (الف) مـاده 104 قانون استخدام کشوري، تبصره ذيل ماده 2 و ماده 7 آييننامه امتحانات يا مسابقه استخدامي موضوع بخشنامه شماره 28215/105 مورخ 25/2/1381 رياست سازمان مديريت و برنامهريزي کشور حتي بخشنامههاي صادره از دبيرخانه آن شورا و نيز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که پيش از اين ابلاغ گرديده ميباشد. با عنايت به مراتب خواهشمند است موضوع در جهت ابطال بخشنامه موصوف توسط آن ديوان مورد بررسي قرار گيرد. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56233/1604 مورخ 27/5/1386 مبادرت به ارسال نامه شماره 56233/1802 مورخ 17/5/1386 دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شورا نمودهاند. در اين نامه آمده است، با توجه به دو مرحله انتشار آگهي استخدام عمومي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عدم تامين نيروي انساني مورد نياز از محل مجوز مربوط، بر اساس رويه اداري معمول و پيشينه اقدامات مشابه از زمان تصويب قانون استخدام کشوري، آن وزارت درخواست نمود نيروهاي مورد نياز از محل مجوز باقيمانده معاف از انتشار آگهي سراسري و از طريق برگزاري آزمون ميان نيروهاي قراردادي با درج آگهي داخلي استخدام شوند. اين موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و شورا به استناد اجازه حاصل از بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مستند به بند (ت) ماده 3 آييننامه امتحانات و مسابقات دائر بر موافقت با معافيت از انتشار آگهي استخدامي حسب درخواست دستگاهها مراتب موافقت خود را با برگزاري امتحان استخدامي داخلي با حضور نيروهاي غيررسمي شاغل در آن وزارتخانه و نيز قبولشدگان آزمون ادواري با تاکيد بر رعايت شرايط احراز مشاغل و ساير مقررات مربوط تحت نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي طي مصوبه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 اعلام نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/499 29/2/1387
تاريخ: 7/11/1386 شماره دادنامه: 1291 کلاسه پرونده: 86/499
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي سيديان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2099 موضوع شکايت شرکت شکرپاره سهند به طرفيت، گمرک جمهوري اسلامي ايران، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفه سال 1380 تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 250708 و لغو و ابطال نامههاي گمرک0655/83/546/26/142ـ 9/8/1383 و 23219/83/62/546/142ـ4/9/1383 به شرح دادنامه شماره 1512 مورخ 8/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، هر چند کالاي ورود موقت به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 317 مورخ 30/8/1378 و 210 مورخ 2/6/1382 قاچاق کالا تلقي نميشود، و نظر به اينکه بخشنامه استنادي مصوب1373 بوده و دليلي بر فسخ و بياعتباري آن ارائهنشده و با توجه به اينکه بخشنامه يادشده مقرر ميدارد، با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آييننامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت ميباشد و بخشنامه مورد استناد مشتکيعنه به شماره 315605/413/109/54 مورخ25/12/1382 معاونت حقوقي و 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 دفتر صادرات ناظر به کالاهاي وارداتي ميباشد که پس از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده و در نتيجه به کالاهائي که قبل از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده، ارتباطي ندارد، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه85/2930 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1512 مورخ 18/8/1385 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شـماره 276 مورخ 27/3/1386 چنيـن رأي صادر نموده است، نظر به اينکه انجام واردات به وسيله تجديدنظرخوانده در سال 1380 بوده و بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه در سال 1382 صادر شده و عليالقاعده چنانچه نسبت به واردات سالهاي قبل اعمال شود، خلاف اصول حقوقي و حق مکتسب براي واردکننده ميباشد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه صادر تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونـده کلاسه84/2189 موضوع شکـايت شرکت ثمين تبريز به طرفيت، گمرک ايران ـ گمرک بازرگان در سهلان بهخواسته، الزام گمرک به تبديل قطعي پروانه گمرکي موقت با تعرفه سال 1380 و لغو نامههاي 15189/83/10/546/26/142 مورخ 16/6/1383 و 1147/83/10/546/26/142 مورخ 6/5/1385 به شرح دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به بخشنامه 107294/768/96/73/270 مورخ 19/11/1373 مديرکل امور واردات و اينکه بخشنامه مذکور استنادي فسخ نگرديده و بخشنامههاي استنادي مشتکيعنه مربوط به واردات سال 1382 به بعد ميباشد، با توجه به مراتب فوق و با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آييننامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت ميشود، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/5892 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... از آنجائي که ورود کالا با پروانه ورود موقت بوده و به دلايلي موفق به صدور کالاي توليدي نگرديده، درخواست تبديل موقت به دائم را کرده و گمرک ايران حقوق گمرکي و عوارض را بر مبناي مقررات سال1383 محاسبه کرده در حالي که ورود کالا در سال 1380 بوده اين امر مورد اعتراض مدير عامل شرکت قرار گرفته است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده..... با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1650 موضوع شکايت کاظم نوبهار به طرفيت، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک مشتکيعنه به محاسبه قيمت روز ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه حسب مستفاد از دادنامههاي شماره 317 ـ 30/8/1378 و 210ـ13/2/1382 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بند 3 بخشنامههاي شماره61559/418/109/56 ـ 8/4/1379 و 20306ت8/10/14/55 گمرک ايران و قاچاق تلقي نشدن کالاي ورود موقت موصوف و در نتيجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبديل قطعي شدن ورود موقت اين کالا مطالبه حقوق گمرکي و سود بازرگاني براساس تعرفههاي تقديم اظهارنامه تبديل به قطعي شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبناي تعرفه ورود موقت که در مورخ 14/9/1379 صورت گرفته و از ابتدا کاشفيت بر عدم قاچاق بودن آن داشته منطبق با موازين قانوني تشيخص در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي گمرک مشتکيعنه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام گمرک خوانده به احتساب گمرکي و سود بازرگاني بر مبناي تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام ميدارد. ج ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/619 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل گمرک استان سهلان نسبت به دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 3667 مورخ 23/12/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/212 موضوع شکايت علي سيديان به طرفيت، گمرک سهلان تبريز به خواسته الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفههاي سال 1379 و تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 271587 و لغو نامههاي شماره 10277/84/546/142 مورخ 8/4/1384 و شماره 17327/84/28/546/26/142 مورخ 14/6/1384 بهشرح دادنامه شماره 254 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تقاضاي تبديل ورود موقت به تبديل قطعي پروانه گمرکي در سال1379 نبوده است و در سال 1383 که گمرک اقدام نموده مطابق بخشنامههاي دفتر حقوقي و قضائي دفتر صادرات به شماره 31565/418/109/54 ـ 25/12/1382 و شماره 48974/113/14/77/82 ـ 30/3/1383 اقدام نموده و بخشنامههاي مذکور و آييننامههاي مربوط به قوت خويش باقي است و توسط مرجع صلاحيتدار ابطال نگرديده و مطابق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 133 و 134 اقدام گرديده و شاکي دليلي بر تخلفات از مقررات ارائه ننموده عليهذا حکم به رد شکايت صادر ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/84 29/2/1387
تاريخ: 5/12/1386 شماره دادنامه: 1427 کلاسه پرونده: 84/84
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1144 موضوع شکايت شرکت تشگاز به طرفيت، شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران (وزارت نفت) به خواسته صدور حکم مبني بر تصديق ورود خسارت به استناد تبصره يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1938 مورخ 21/12/1380 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به مندرجات نامه مورخ 4/8/1378 شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به کليه مديران عامل شرکتهاي نصب کيت خودروهاي گاز مايعسوز و مندرجات بخشنامههاي شماره8213/898 مورخ 5/8/1387 و شماره 9588/28 مورخ 10/9/1378 شرکت ملي فرآوردههاي نفتي که به موجب دادنامههاي شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده مبني بر ممنوعيت نصب کيت گاز بر روي خودروهاي دولتي و شخصي و متفرقه و اينکه مشتکيعنه در پاسخ و دفاعيه ارسالي موضوع اصدار دستورات و بخشنامههاي مارالذکر را پذيرفته است، النهايه عليرغم دادنامههاي يادشده هيأت عمومي هنوز هم بخشنامههاي يادشده را قانوني ميداند، عليهذا با توجه به مراتب ياد شده و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکي به لحاظ اصدار بخشنامههاي يادشده و ممنوع نمودن کيتهاي گازسوز بر روي خودروهاي دولتي و شخصي محرز به نظر ميرسد و مستنداً به تبصره يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به تصديق خسارت وارده مذکور صادر و اعلام ميدارد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/191 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران نسبت به دادنامه شماره1938 مورخ21/12/1380 شعبه 16 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1117 مورخ 8/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شرکت شاکي طي دادخواست تقديمي تصديق خسارات وارده در نتيجه اعمال بخشنامههاي شماره 8213/898 مورخ5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 مديرعامل پخش فرآوردههاي نفتي وزارت نفت است که بخشنامههاي مذکور طي دادنامههاي شماره 61 و 62 مورخ 20/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. اولاً مطابق ماده 11 آييننامه اجرايي ساماندهي سيستم حمل و نقل که به وسيله هيأت وزيران به تصويب رسيده است، دستگاههاي اجرايي و نيروهاي نظامي ـ انتظامي را موظف کردهاند که نسبت به گازسوز کردن وسائل نقليه اقدام نمايند. نتيجتاً گازسوز کردن وسائل نقليه اعم از عمومي و خصوصي ارتباطي به تصميمگيري مستقيم وزارت نفت که در اين پرونده طرف شکايت است ندارد، بلکه تابع مصوبات قانوني ديگري است مضافاً اينکه وزارت نفت هيچ نوع قراردادي با شرکتهاي سازنده کيت گازي تنظيم ننموده و صرفاً مسئوليت در تدارک گاز مصرفي آنهم از نوع LPG با در نظر گرفتن امکانات دارد که اين نوع گاز با نوع گاز معمولي يا CNG متفاوت و بر اساس مدارک ابرازي تدارک گاز LPG براي مصرف در اتومبيلهاي شخصي به فرض آنکه بهاي آنهم گران شود مقرون به صرفه نيست و مصمم شدهاند سيستم LPG را به سيستم CNG تغيير دهند ثانياً بخشنامههاي موضوع دادنامههاي شماره 61 و 62 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي هيچ دلالتي بر عدم استفاده از کيتهاي گازي يا عدم توليد آن ندارد، بلکه صراحتاً نصب کيتهاي مذکور را بر روي اتومبيلهاي شخصي و دولتي منع نموده است. نتيجتاً چنانچه ضرري وارد شده باشد به کساني که در نصب کيتهاي گازي سرمايهگذاري کردهاند و حال از نصب آن بهطور نسبي محرومشده واردشده است و ارتباطي به توليدکنندگان ندارد مضافاً اينکه در بند (الف) راهکارهاي پيشنهادي حوزه معاون اول رياست جمهوري، چنين اتخاذ تصميم گرديده است « تامين و توليد گاز مايع براي مصرف در خودروهاي شخصي هر چند که اين گاز قيمتگذاري هم بشود فاقد توجيه اقتصادي و زيست محيطي است لذا مساله توقف روند توليد کيتهاي گاز مايع به جز براي تاکسيها مورد تاييد قرار گرفت» ملاحظه ميشود که اين نظريه بعد از صدور بخشنامههاي مذکور صرفاً نصب کيتهاي گازي را بر روي وسائط نقليه شخصي و دولتي منع نموده ولي معاون طرح و بررسي رياست جمهوري توقف توليد کيتهاي گاز مايع را جز براي تاکسيهاي مورد تاييد قرار داده است، قابل توضيح است که در نتيجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکايت و پيرو دستور مقام وزارت و مدير عامل سازمان بهينهسازي مصرف سوخت کشور از شرکت تشگاز بازديد به عمل آورده و طي گزارش شماره 53 ـ 60 ـ 80 ـ 3 ـ 4 ـ 31/2/1380 در بند 5 گزارش تصريح نموده است که ادعاي شرکت مبني بر توليد 000/70 سيلندر LPG که بلااستفاده ماندهاند صحيح است و در ذيل آن تصريح کردهاند به نظر ميرسد همه اين مخازن بعد از اعلام توقف طرح LPG توليد شده است و شرکت در سال 1379 تعداد زيادي مخزن به ترکيه صادر کرده است و هنوز هم دنبال يافتن بازارهايي براي صادرات هستند و به همين دليل کارخانه تا اين اواخر مشغول فعاليت بوده است. خاطر نشان ميگردد، تاريخ صدور بخشنامههاي توقف5/8/1378 و 10/9/1378 است و تاريخ تنظيم گزارش بازديد 31/2/1380 است. ثالثاً، تصديق خسارت منوط به آنست که مدارک ابرازي شرکت شاکي بر حسب اثبات منع توليد و رابطه عليت بين بخشنامه در منع توليد باشد در حاليکه همانطور که فوقاً تشريح گرديد، بخشنامههاي ابطالي هيچ دستوري مبني بر منع توليد ندارد و گزارش بازديد هم همانطور که فوقاً بيان شده حاکي از توليد 000/70 کيت گازي حتي صادرات آن به کشور ترکيه بعد از صدور بخشنامههاي مارالذکر مينمايد و چنانچه شرکت شاکي مدعي آن باشد که در نتيجه صدور بخشنامههاي مذکور از تعداد اتومبيلهايي که نميتوانند نصب کيت گاز نمايند کسر شده است نتيجتاً اين شرکت متضرر گرديده است و فروش از ميزان پيشبيني شده و يا توليد از قدر بر آورده شده و پايين آمده است اين موضوع ميتواند يک نوع عدم نفع باشد که تصديق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانوني است. رابعاً، بعضي از دستورات مقامات و اظهارات مسئولين در روزنامهها و نامههاي ابرازي وکيل شاکي اشاره کلي بر ورود خسارت به شرکتهاي سازنده کيت گازي در سيستم LPG دارد که نظرات لازم براي بررسي در مجمع عمومي شرکت نفت و حتي هيأت دولت اعلام شده است و در صورت اتخاذ تصميم در مجمع عمومي وزارت نفت يا هيأت دولت مبني بر احراز خسارت و تعيين ميزان و نحوه پرداخت خسارت به شرکتهاي توليدي کيت گازي موضوع تصديق خسارت منتفي است که اين نظرات تاکنون عملي نشده و مدرکي در اين خصوص وسيله شاکي به اداره طرف شکايت ابراز نشده است. خامساً، شرکت تشگاز مطابق اساسنامه طي ماده 2 در توليد انواع لوازم گازسوز خريد و فروش و توزيع در بازار مصرف وارد نمودن مواد اوليه تجهيزات ماشينآلات ضروري براي عمليات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهيزات گازي و لوازم توليدي به خارج از کشور تحقيقات و نوعآوري و ارائه خدمات مهندسي و مشاورهاي و فني در زمينه صنعت نفت و گاز و اجراي پروژههاي گازي و سرمايهگذاري در ساير شرکتها فعاليتي نمايند و نامههاي شماره 2572 مورخ 19/5/1378 و شماره 2526 مورخ 19/5/1380 صادره از موسسه استاندارد موجب حصر فعاليت آنهم صرفاً در توليد کيتهاي گاز نيست، بلکه نامههاي مذکور، کيتهاي توليدي را از حيث استانـدارد ملحوظ نظر قرار داده و تاييـد نموده است. عليهذا با توجـه به مراتب فوق تصديق ورود خسارت وسيله شعبه بدوي مستند به دلائل و مدارک کافي براي احراز رابطه عليت بين اقدام وزارت نفت و شرکت تشگاز نيست، لذا ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. اين رأي مانع مراجعه مستقيم شرکت شاکي به مراجع ذيصلاح نخواهد بود و الزامي براي مقامات تصميمگيرنده در وزارت نفت و هيأت دولت در اتخاذ تصميم نخواهد داشت. ب ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1438 موضوع شکايت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفيت، شرکت پخش و پالايش فرآوردههاي نفتي به خواسته، صدور حکم به تصديق ورود خسارت شاکي به سبب اجراء بخشنامههاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 10/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بخشنامه استنادي به موجب دادنامههاي شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و با توجه به مصوبه هيأت دولت درباره آييننامه اجرايي قانون جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374 درباره گازسوزکردن خودروها و ايجاد جايگاههاي سوختگيري گاز و همچنين بند تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 درباره يارانه سوخت گاز مايع خودروهاي مجهز به سيستم گازسوز و با توجه به اينکه شرکت شاکي با اخذ مجوز از وزارت صنايع و وام و سرمايهگذاري سنگين و خريد ماشينآلات لازم و احداث ساختمان اقدام به توليد کيت گازسوز نموده است و در اين راه متحمل هزينه گزافي شده وليکن شرکت فرآوردههاي نفتي با صدور بخشنامه مارالذکر نصب کيت بر روي خودروهاي دولتي و شخصي را ممنوع اعلام نموده است و اين بخشنامه بر حسب عدم فروش محصولات توليدي و بلامصرف ماندن آن و نتيجتاً ورود ضرر و زيان شرکت گرديده است. بنابراين ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترضعنه به نظر محرز است و به استناد تبصره يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت مطروحه و تصديق خسارت وارده به شرکت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/791 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي وزارت نفت (شرکت پخش و پالايش فرآوردههاي نفتي) نسبت به دادنامه شماره 545 مورخ 10/4/1381 صادره از شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 714 مورخ 4/8/1383 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/611 29/2/1387
تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1552 کلاسه پرونده: 86/611
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ ساسان فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/17628 موضوع شکايت فاطمه بديعي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواستـه، اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شـرح دادنامه شماره 7628 مـورخ 26/11/1385 چنيـن رأي صادر نموده اسـت، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته پرداخت فوقالعاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شدهاند نميباشد و... ماده 7 طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/2/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که مقرر داشته استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکانپذير نميباشد... و اينکه بر اساس رأي وحدت رويه شماره 165 ـ 163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده بنابراين استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشتند و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده بنابراين شکايت وي غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت نامبرده صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه 85/1790 موضوع شکايت محمدحسين رستمي به طرفيت، اداره کل توسعه منابع انساني نهاد رياست جمهوري به خواسته، اصلاح احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 29/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شکايت مبني بر ابطال مصوبه هيأت وزيران در خصوص بهرهمندي مستخدمين دولتي از يکي امتيازات مقرر اعم از موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ و فوقالعاده ويژه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذيل شماره 780ـ24/11/1385 مردود اعلام شده است و نيز با التفات به نحوه بيان خواسته شاکي محترم از امتياز اخير مذکور، خواسته را منطبق با موازين و مقررات ندانسته حکم به رد آن صادر مينمايد. ج ـ1ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکايت مختار احمدي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، برقراري فوقالعاده ويژه (ارتقاي شغلي) براي کارکناني که از همترازي استفاده مينمايند. به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً حسب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب12/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان فوقالعادههاي خاص وضع نمايد. ثانياً در اجراي ماده 6 قانون فوقالذکر هيأت وزيران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703ه مورخ 23/5/1381 تصويب نمود فوقالعاده ويژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکترا و فوق ليسانس که در مراکز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند نبايد از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. رابعاً اينکه هر يک از فوقالعادههاي مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکر حق مکتسبه جداگانهاي بوده و کليه دستگاههاي دولتي مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به کارکنان واجد شرايط بوده و دفاعيات سازمان مديريت مبني بر اينکه کارکنان داراي شرايط مجاز به اختيار يکي از دو مورد برخورداري از فوقالعاده مزبور و يا افزايش ناشي از همترازي با اعضاء هيأت علمي ميباشند و شاکي مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضييع حقوق شاکي ميباشد و رأي شماره163 الي 165 مورخ23/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر امر بوده عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به برخورداري از فوقالعاده ويژه (ارتقاء شغلي) صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 شعبه 24 به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 30/7/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/404 29/2/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1136 کلاسه پرونده: 86/404
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا الهيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 29 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/416 موضوع شکايت محمدرضا الهيان به طرفيت، شرکت ملي فولاد ايران به خواسته، اعتراض به بازنشستگي پيش از موعد بدون دليل قانعکننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اقدام طرف شکايت به استناد مصوبه هيأت وزيران (ماده 108 آن) بوده بنابراين بدواً شاکي ميبايست نسبت به ابطال مصوبه استنادي از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد و در وضعيت فعلي شکايت مطروحه قابليت استماع ندارد و به رد آن اظهار نظر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه 5 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1033 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي محمدرضا الهيان نسبت به دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 شعبه 29 به شرح دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/95 موضوع شکايت جواد تشکري بافقي به طرفيت، شرکت سنگ آهن مرکزي ايران بافق به خواسته، ابطال و لغو حکم بازنشستگي پيش از موعد به شرح دادنامه 2657 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با مداقه در متن ذيل ماده 108 آييننامه استخدامي شرکت که مقرر نموده، « همچنين واحد اصلي ميتواند مستخدماني را که حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نمايد» و با توجه به بند يک صورتجلسه هيأت مديره به تاريخ 25/11/1382 مبني بر عدم نياز به خدمات شاکي (صرف نظر از صحت و سقم آن) اقدام شرکت ناشي از حدود اختيارات قانوني بوده است و قصور شاکي راجع به قيود و شرائط مذکور در صدر ماده 108 تصويبنامه هيأت وزيران (آييننامه) و تسري آن به مورد مربوط به خود، اساس مبنائي ندارد چون شرائط مذکور در مورد کساني ميباشد که بخواهند بعد از رسـيدن به سن بازنشستـگي به خدمت ادامه دهند. بنا به مراتب و نظر به اينکه سابقه خدمت شاکي که بيش از20 سال ميباشد تخلف و تخطي و نقض مقررات ملاحظه و مشاهده نميگردد. لذا رأي به رد شکايت به کيفيت مطروحه صادر ميشود. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/561 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي جواد تشکري بافقي نسبت به دادنامه شماره 2657 مورخ 28/11/1383 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به اينکه در متن ماده 108 آييننامه استخدامي شرکتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات، اختيار بازنشستگي با 20 سال خدمت فقط به واحد اصلي تفويض شده است و اختيار تفويض آن به ساير واحدها پيشبيني نشده و با اخذ وحدت ملاک از رأي شماره 389ـ 1/10/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري واحد اصلي، خود حق اعمال اختيار مذکور را داشته و نميتوانسته به واحدهاي تابعه غيراصلي تفويض نمايد. ثانياً نامه 9233ـ14/11/1380 مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران که در حکم بازنشستگي شماره 16560/22ـ 28/12/1382 وي به آن اشاره شده است، صرف نظر از اينکه توسط هيأت مديره نوشته و تصويب نشده است، خطاب به ساير شرکتهاي تابعه شرکت ملي فولاد ايران (...) است و شرکت سهامي خاص معادن سنگ آهن مرکزي ايران (بافق) مورد خطاب قرار نگرفته است و با توجه به اينکه حکم بازنشستگي فوقالاشعار توسط شرکت سهامي خاص معادن سنگ آهن مرکزي ايران ـ بافق صادر شده است و هيأت مديره آن شرکت نيز تفويض ميشد. فلذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي صادره حکم به ورود شکايت شاکي و ابطال حکم بازنشستگي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/232/231 30/2/1387
تاريخ: 27/8/1386 شماره دادنامه: 825، 826 كلاسه پرونده: 86/231، 232
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقايان 1ـ حسين مهدي دوست 2ـ مهدي خليلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/18567 موضوع شکايت مهدي خليليمرندي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شرح دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي دکتري بوده و از آنجائيکه به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته است، « پرداخت فوقالعاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شدهاند، نميباشد و ...» ماده 7 طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/3/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که مقرر داشته است، « استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکانپذير نميباشد...» و اينکه براساس رأي وحدت رويه شماره 165ـ163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده، بنابراين شکايت وي غيروارد و حکم به رد شکايت نامبرده به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت پرويز باريخي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و سازمان امور عشاير ايران (وزارت جهاد کشاورزي) به شرح دادنامه شماره 156 مورخ 4/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سيزده شهريور ماه سال 1370، حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس که در مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال دارند، نبايد از هشتاد درصـد حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد و سازمان خوانده نيز ضمن پذيرش آن در مقام اجراي ماده 8 مارالذکر درباره شاکي به جاي افزايش اصل حقوق و فوقالعاده شغل وي به ميزان هشتاددرصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي بدون محاسبه دقيق فقط مبلغي را به عنوان تفاوت تطبيق همترازي در حکم کارگزيني منظور که اين اقدام با نص صريح ماده 8 مارالبيان مغايرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوقالعادههاي خاص وضع نمايند و هيأت دولت تعيين ميزان فوقالعاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوطه بعهده شوراي حقوق و دستمزد محول نمودهاند و شوراي حقوق و دستمزد مأخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق و جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده 8 قانون فوقالاشعار به ترتيب مقرر در اين ماده تعيين شده و نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تجزيه و تفکيک حقوق و فوقالعاده شغلي که به ترتيب مقرر در ماده مزبور تعيين ميشود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد، لذا شعبه هشتم ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان شکايت شاکي را وارد تشخيص و به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 آذر 1385 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزيني خواهان با احتساب صحيح مابهالتفاوت حقوق و فوقالعاده شغل مطابق مواد 8، 6 قانون فوقالبيان صادر و اعلام ميکند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 بانک کشاورزي
شماره هـ/85/484 29/2/1387
تاريخ: 30/10/1386 شماره دادنامه: 1248 کلاسه پرونده: 85/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 بانک کشاورزي.
مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور در شکايتنامه شماره 18350/4/3 مورخ 30/5/1385 اعلام داشتهاند، گزارش تنظيمي اين سازمان حکايت از مغايرت يکي از بخشنامههاي بانک کشاورزي با قانون دارد به طوري که اداره کل سرمايهگذاري و اعـتبارات بانک مذکور در تاريخ 5/2/1376 بخشنامهاي را به شماره 526 با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه سال طي نامه شماره 4141 به مديريتها و شعب خود ابلاغ نموده است. ليکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالياتهاي مستقيم موضوع مواد 45، 47 و 49 قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضييع حقوق دولت گرديده است. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. در گزارش پيوست شکايتنامه فوقالذکر آمده است، 1ـ بررسيهاي انجام شده در ارتباط با تسهيلات بالاي ده ميليارد ريال نشانگر آن است که بانک کشاورزي به جهت کمک به بخش کشاورزي به خصوص در پرداخت تسهيلات بعدي، توان مالي متقاضي را به طور کامل مورد بررسي قرار نميدهد. در نتيجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتريان، مطالبات بانک نيز افزايش مييابد. 2ـ اداره کل سرمايهگذاري و اعتبارات بانک به موجب بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 اجازه استفاده مجدد از سفتههاي اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است. بنابراين عمل بانک فاقد توجيه قانوني و موجب تضييع حقوق دولت ميباشد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور پيشنهاد ميگردد. اداره کل حقوقي بانک کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 296/502/62 مورخ 9/2/1386 اعلام داشتهاند، در امور توليدي به طور اعم و امور کشاورزي به طور اخص به دليل حساسيت امر، سرعت در اعطاي تسهيلات و رفع نيازهاي مالي توليدکننده از اولويت خاص برخوردار بوده و به دليل آنکه در غالب امور کشاورزي، موضوع تسهيلات با موجود زنده سر و کار دارد، تاخير در پرداخت ميتواند موجب خسارات غيرقابل جبران شده و تسهيلات پرداختي را بي ارزش نمايد. در عين حال انجام تشريفات مرتبط با ماهيت کار مذکور مطابقت ندارد. به منظور حل مشکل مذکور و تسريع در روند خدمترساني به کشاورزان، بانک کشاورزي در سال1367 قراردادي را تحت عنوان « قرارداد تخصيص تسهيلات رهني» طراحي نمود که به موجب آن مشتري يک بار تمامي مجوزها و تشريفات مربوطه را طي کرده و با ارائه وثيقه و تنظيم سند رهني با مدت طولاني، اعتبار مشخصي نزد بانک ايجاد مينمايد. به عبارت ديگر فرض ميشود که معادل ارزش وثيقه (مبلغ سند رهني) وام به مشتري پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداري ميگردد. استفاده از اين مبلغ بدون نياز به انجام تشريفات سند رهني و صرفاً با يک قرارداد داخلي انجام ميگيرد. با توجه به اينکه تسهيلات بانک در دو گروه ضمانتي و رهني پرداخت ميگردد و قرارداد تخصيص تسهيلات فقط موجب تسريع و تسهيل پرداخت تسهيلات وثيقهاي بوده و جهت تسهيلات ضمانتي قابل استفاده نبود، در سال 1376 به منظور اتخاذ رويه مشابه، اداره حقوقي قراردادي را تهيه نمود که طي آن مشتري تقاضا مينمايد طي يک دوره زماني، تا سقف معيني بتواند نيازهاي مالي خود را به فوريت تأمين نمايد. تمام مدارک براي دوره مذکور اخذ شده و ضامنين نيز با استفاده مکرر مشتري از تسهيلات بانک طي دوره مذکور موافقت مينمايند و براي تاکيد ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحويل ميدهند. سفتهها تا پايان دوره قرارداد نزد بانک نگهداري شده و مشتري بدون نياز به معرفي ضامن يا ارائه سفته، طي دوره قرارداد تا سقف مشخص شده ميتواند به سهولت از بانک تسهيلات دريافت نمايد. بنابراين آنچه صورت ميگيرد، استفاده مجدد از سفته نيست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارائه شده به بانک براي يک دوره زماني معين است. به عبارت ديگر هرگز سفته مستردشده به مشتري، دوباره اخذ نميشود، صرفاً طي دوره توافق شده، سفته نزد بانک نگهداري ميگردد. توجه به عبارت بخشنامه به شرح زير « به منظور حل مشکل مزبور اين اداره استفاده از قرارداد کلي ضمانتي را پيشبينيکرده است. با استفاده از اين قرارداد متعهدين اجراي تعهدات و بازپرداخت ديون مشتري را براي يک دوره خاص ضمانت کرده و سفتههاي مربوطه را به بانک تحويل دهند.» به خوبي نشان ميدهد که هدف تعيين دوره زماني تامين تنخواهگردان واحد توليدي بوده و به هيچ وجه استرداد سفته به مشتري و سپس قبول مجدد آن مدنظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبناي مکاتبات چندين ساله و به اشتباه تعيين شده است. اما در متن بخشنامه هيچگونه استفاده مجددي پيشبيني نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره57972/5010 مورخ 14/6/1385 سازمان تامين اجتماعي
شماره هـ/86/255 29/2/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1130 کلاسه پرونده: 86/255
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن طهماسبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره57972/5010 مورخ 14/6/1385 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، ماده 95 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 تصريح دارد، « مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سوابق پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد» به عبارتي، فردي قبل از خدمت وظيفه به سازمان تامين اجتماعي سابقه پرداخت حق بيمه داشته و پس از آن نيز سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد بدون پرداخت هيچ گونه وجهي مدت خدمت وظيفه او براي استفاده از مزاياي پيشبيني شده در قانون موصوف (بازنشستگي، از کارافتادگي، مستمري بازماندگان، بيمه بيکاري و ...) منظور ميگردد و به واسطه آن تاکنون بسياري از بيمهشدگان از اين ماده بهرهمند شدهاند. سازمان تأمين اجتماعي پس از تصويب ماده واحده اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 30/1/1383 مجلس شوراي اسلامي که در آن آمده است: « مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب ميگردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين ميگردد.» تامين اجتماعي طي دستور اداري شماره 57972/5010 مورخ 14/6/1385 با استناد به قيد عبارت « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» مندرج در متن تبصره يک ماده واحده مبادرت به لغو و بلااثر نمودن ماده 95 قانون تأمين اجتماعي نموده است و پذيرش سوابق خدمت نظام وظيفه را تحت هر شرايطي منوط به پرداخت حق بيمه آن به ترتيبي که در ذيل تبصره اشاره شده، نموده است، در حاليکه 1ـ آوردن قيد « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» که به واسطه محل قرار گرفتن عبارت در متن تبصره يک ماده واحده و استفاده از حرف عطف « يـا» بجاي حروف ربط حـاکي از اتصال آن به موضوع شرکت داوطلبانه در جبهه ميباشد. 2ـ در ماده يک آييننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ماده 14 به شماره 13724/ت 30968هـ مورخ 25/4/1384 مصوب هيأت وزيران که دو عبارت خدمت نظام وظيفه و شرکت داوطلبانه در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال به صورت مجزا و جدا از هم آمده است. 3ـ نحوه پذيرش مدت خدمت نظام وظيفه که آمده است « مدت خدمت نظام وظيفه بيمهشدگان شاغل مشمول قانون کار که قبل از اشتغال (بيمهپردازي) خدمت نظام وظيفه خود را انجام دادهاند و همچنين مدت حضور بيمه شدگان شاغل در کارگاههاي مشمول قانون کار که قبل يا حين اشتغال (بيمهپردازي) داوطلبانه در جبههها حضور داشتهاند جزو سابق حق بيمه آنها نزد سازمان تأميناجتماعي محسوب ميشود. دلايل مذکور حاکي از هدف قانونگذار از تصويب ماده واحده که همانا تعيين تکليف خدمت وظيفه آن دسته از بيمهشدگان که مشمول ماده 95 نميشوند بوده و نه لغو ماده 95 قانون تأمين اجتماعي و از طرفي قانونگذار چگونگي اقدام در مورد افرادي که خدمت نظام وظيفه خود را بعد از اشتغال (بيمهپردازي) انجام دادهاند به صراحت در ماده 95 قانون تأمين اجتماعي بيان نموده، و در متن ماده واحده مصـوبه مذکور به عبارت « از تاريخ اجرا کليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده واحده لغو ميگردد» نيز اشارهايننموده لذا ابطال نامه شماره57972/5010 مورخ14/6/1385 سازمان تأمين اجتماعي، را دارم. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 28850 مورخ 6/9/1386 اعلام داشتهاند، اولاً، قيد عبارت « قبل از اشتغال و يا حين اشتغال» در بخشنامه موصوف به دليل استنباط از مفهوم تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و تسري آن به ابتداي تبصره يک ماده واحده (شاغلين مشمول قانون کار) نبوده است زيرا اين امر به موجب مادهواحده قانون اصلاح تبصره ماده14 قانون کار و الحاق يک تبصره به آن و استفساريه قانون مذکور صورت پذيرفته دليل آن عبارت است از اينکه قانون مزبور دايره شمول ماده 95 قانون تأمين اجتماعي را توسعه داده و با عنايت به اينکه مواد ياد شده همگي ناظر به خدمت سربازي بوده و حکم خاصي را بيان نمودهاند بنابراين اصلاح تبصره ماده14 قانون کار و ... و استفساريه مربوطه که مؤخر بر حکم خاص ماده95 قانون تأمين اجتماعي محسوب ميگردد در نتيجه قانون اخيرالتصويب ملاک عمل قرار گرفته و مفاد ماده 95 قانون تأمين اجتماعي فسخ ضمني ميگردد. ثانياً، در هيچ قانوني تصريح نشده است که مفاد ماده 95 قانون تأمين اجتماعي بلااثر گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت
شماره هـ/83/262 29/2/1387
تاريخ: 25/9/1386 شماره دادنامه: 1045 کلاسه پرونده: 83/262
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد رستم زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در راستاي ماده 21 قانون جديد چک و تبصره يک و 2 ذيل آن مقرر شده « بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاص را که بيش از يک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقيب آن منتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري افتتاح ننمايد». اداره تشکيلات و روشهاي بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره 10/0634 مورخ 29/7/1376 اين ممنوعيت را از اشخاص به شرکتها نيز تسري داده و متعاقب آن با اين استدلال که يکي از اعضاء هيأت مديره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندين سال قبل داشته مديرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتي که شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مديران و حق امضاء و برداشت با مديرعامل قيد گرديده است، لذا نظر به اينکه بخشنامه فوقالذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال 1382 ميباشد، تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوي و 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/552 11/3/1387
تاريخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 902 کلاسه پرونده: 85/552
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي اسماعيل گلشني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوي و 2 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2063 موضوع شکايت مرتضي اردبيلي حقيقي به طرفيت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زماني 1375ـ 1376 ـ 1377ـ 1378 به مأخذ کامل، به شرح دادنامه شماره 2410 مورخ 21/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در لايحه دفاعيه تقديمي خود اعلام کرده اسـت، به استناد بند (پ) رديف 3 ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و پرداخت فوقالعاده کارانه توسط دستگاهها صرفاً از محل صرفهجوئي و دستگاه ذيربط مجاز بوده و در اين خصوص اعتبار جداگانه منظور نگرديده و مسئولين وقت دانشگاه در حد اعتبارات و صرفهجوئيهاي انجام پذيرفته و ميزان عملکرد و افراد تصميمگيري نمودهاند، لذا در حال حاضر با توجه به کسري بودجه و عدم امکان تامين آن و عدم برآورد کيفيت و کميت فعاليت وي در سنوات مذکور امکان پرداخت مطالبات متقاضي امکانپذير نيست. با توجه به دفاعيات غيرموجه اداره خوانده و تجويز قانون و ارائه اسناد و مدارک از سوي شاکي، شکايت نامبرده داراي اعتبار قانوني و موجه ميباشد، عليهذا شکايت نامبرده وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/429 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي مرتضي اردبيلي حقيقي نسبت به دادنامه شماره 2410 مورخ 21/11/1381 صادره از شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1335 مورخ 1/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته ايراد و اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده است و از طرفي مطالب مطروحه در تجديدنظرخواهي، تکرار همان مطالب معنونه در مرحله بدوي است که در دادنامه معترضعنه مردود اعلام شده است، بنابراين با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد متصور نيست، لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2215 موضوع شکايت اسماعيل گلشني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زماني سالهاي 1375 الي 1378 به مأخذ کل حقوق مبنا، به شرح دادنامه شماره 3236 مورخ 11/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه خوانده دليلي بر اينکه شغل خواهان جزو پرسنل بهداشتي و درماني که از مشاغل خاص است، ارائه ننموده است و با توجه به ماده 5 و تبصرههاي آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و اينکه خوانده هيچگونه دليلي مبني بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نياورده است، لذا با توجه به جميع جهات معنونه و اينکه لايحه جوابيه نيز دفاعياتي بيوجه ميباشد، حکم به ورود دعواي خواهان صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/338 موضوع تقاضاي تجديدنظر دانشگاه علوم پزشکي نسبت به دادنامه شماره 3236 مورخ 11/12/1383 شعبه دهم، به شرح دادنامه شماره 935 مورخ 21/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به دادخواست تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه مبني بر اينکه حق کارانه تجديدنظر خوانده، به شرح مدارک ارائه شده پرداخت گرديده که به نظر ميرسد تجديدنظر خوانده به عدم پرداخت 100% کارانه اعتراض نموده و از آنجا که سازمان متبوع (تجديدنظرخواه) در پرداخت کارانه با توجه به ميزان بودجه و کارائي کارمندان سلطنت دارد و حداکثر پرداخت کارانه نيز 100% ميباشد عليهذا با توجه به ميزان بودجه و چنانچه مبلغي کمتر از 100% به شاکي پرداخت گرديده باشد، منطبق با موازين قانوني بوده و تخلفي از ناحيه مشتکيعنه بنظر نميرسد، اعتراض تجديدنظرخواه به نظر موجه تشخيص و شعبه تجديدنظر ديوان ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1251 موضوع شکايت آقاي اسماعيل ثنايي ذاکر به طرفيت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زماني سالهاي 1375 لغايت 1378 به مأخذ کل حقوق مبنا به شرح دادنامه شماره 610 مورخ 11/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي فوقالعاده کارانه بايد معادل حقوق مبناي مستخدمين در هر ماه پرداخت شود در حاليکه طبق اسناد و مدارک تقديمي از جمله اسناد هزينه به وسيله دانشگاه در باب پرداخت حق کارانه شـاکي از سال 1375 لغـايت 1378 برمبناي حقوق مبناي شاکي صورتنگرفته و اين موضوع موجب تقليل مبلغ ريالي حق کارانه شاکي گرديده و توجهاً به اينکه با پرداخت حق کارانه به وسيله دانشگاه به شاکي در حقيقت تاييد گرديده شاکي بيش از استاندارد تعيينشده انجام وظيفه نموده است، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام دانشگاه طرف شکايت بهپرداخت فوقالعاده کارانه سالهاي 1375 لغايت 1378 شاکي بر اساس حقوق مبنا در حق شاکي صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي بهپرونده کلاسه84/809 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نسبت به دادنامه 610 مورخ 11/4/1384 صادره از شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 1703 مورخ 15/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادنامه تجـديدنظرخواسته براساس محتويات پرونده و جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف دانشگاه تجديدنظرخواه اعتراض موثري نشده و دليلي که فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نکرده است، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته خالي از اشکال تشخيص و با رد اعتراض تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/399 11/3/1387
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1139 کلاسه پرونده: 86/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکايت آقاي اکبر نجفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 29/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي طبق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اجازه پرداخت کمک هزينه مسکن به طور نقدي اعطاء گرديده و اينکه جواز پرداخت برابر رويه و عرف اداري براي مستخدمين دولت ايجاد حق مينمايد و لفظ جواز در مقررات مالي اداري، افاده تکليف و الزام مينمايد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي در حق شاکي وفق مقررات صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/353 موضوع شکايت آقاي اکبر عبدي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 با توجه به اينکه عدم تامين اعتبار نميتواند مسقط حقوق مکتسبه شاکي باشد حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1263 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره1222 مورخ 20/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، حسب مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 صرف
اعتبارات برنامه خدمات رفاهي براي تسهيلات رفاهي از جمله کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامهاي خواهد بود که با سازمان مديريت و برنامهريزي تنظيم گردد، و با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده و مفاد لايحه جوابيه با وصف درخواست سازمان تجديدنظرخواه توافقنامه مذکور تحقق نيافته است و اصولاً ميزان مبلغ پرداختي نيز مشخص نشده است و از طرف تجديدنظرخوانده نيز دليلي که حاکي از تنظيم توافقنامه مذکور بين اداره تجديدنظرخواه و سازمان مديريت و برنامهريزي باشد، ارائه نگرديده است و در دادخـواست مرحله بـدوي نيز سازمان اخيرالذکر، طرف شکايت قرار گرفته است، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار رد شکايت صادر ميشود. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1990 موضوع شکايت آقاي موسي علي حسيني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 4173 مورخ 25/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اجراي قانون مستلزم تنظيم و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و يا استان ميباشد و براي اجراي آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نميتواند طرف دعوي قرار گيرد در شرايطي که اعتبار لازم را دريافت نکرده باشد، بنابراين با شرايط مذکور شکايت در حال حاضر مسموع نيست، لذا قرار رد دادخواست صادر ميگردد. دـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1821 موضوع شکايت آقاي پرويز مروت به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه بهخواسته، پرداخت کمکهزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره437 مورخ 20/4/1386 با توجه به اينکه ميبايستي بر عليه سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامهريزي طرح شکايت ميشد، دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. هـ ـ شعبه چـهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/990 موضوع شکايت آقاي بهمن شيرواني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحيه 3 به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 3541 مورخ 6/9/1385 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و طرف شکايت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکايت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوي را صادر نموده است. و ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/313 موضوع شکايت آقاي علي باقر کرميمالاميري به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره1346 مورخ 30/7/1385 با توجه به اينکه دعوي ميبايست به طرفيت سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامهريزي مطرح ميشد، قرار رد شکايت را صادر نموده است. زـ شعبه اول در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 85/2011 و 85/1937 موضوع شکايت آقايان جهاندار ملکي و صفدر مرادي بيستوني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مابهالتفاوت آن به شرح دادنامههاي شماره 731 مورخ 3/5/1386 و شماره754 مورخ 7/5/1386 با توجه به عدم تبادل موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامهريزي و دستگاه اجرائي شکايت را در شرايط فعلي قابل استماع ندانسته و قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 17، 18 و 19 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/357 و 259 11/3/1387
تاريخ: 22/8/1386 شماره دادنامه: 85ـ723 کلاسه پرونده: 85/259، 357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: راه آهن جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 17، 18 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1579 موضوع شکايت آقاي ملک علي فروتننيا به طرفيت، راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته، عدم اجراي رأي هيأت عمومي 383ـ382 مورخ 5/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1368 به شرح دادنامه شماره 1488 مورخ 28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، شاکي متقاضي برخورداري از يک ماه مرخصي موضوع قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي از سال 1368 تا 1379 ميباشد که توجهاً به دادنامههاي شماره 383ـ382 مورخ 5/12/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام تعارض بين آراء شعب ديوان اصدار يافته با اعلام ورود شکايت و اينکه مشتکيعنه مبني بر اينکه شهرستان محل خدمت (انديمشک) طبق مصوبه هيأت وزيران از سال 1380 جزء مناطق محروم شناخته شده موجه نبوده بلکه مصوبه مزبور کاشف از محروميت شهرستان مزبور از قبل ميباشد، حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به پرداخت مطالبات شاکي و اجراي قانون جذب نيروي انساني نسبت به نامبرده از سال 1368 صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1683 موضوع تقاضاي تجديدنظر راهآهن نسبت به دادنامه 1488 مورخ 28/7/1383 شعبه هفدهم به شرح دادنامه شماره 91 مورخ 27/1/1384 دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1565 موضوع شکايت آقاي سهراب قلاوند به طرفيت، نيروي انساني راهآهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته، عدم اجراي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و مناطق جنگي به شرح دادنامه شماره 1939 مورخ 22/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم که از سال 1368 قابليت اجرائي داشته است در صورتي قابل اجراء خواهد بود که محل جغرافيائي خدمت مستخدم برابر فهرست تنظيمي از ناحيه مراجع ذيصلاح به عنوان نقطه محروم شناخته شده باشد و آن دسته از نقاطي که پس از تاريخ مذکور جزء نقاط محروم شناخته ميشوند از تاريخي که در زمره نقاط محروم شناخته ميشوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت و از طرفي چون شهرستان انديمشک قبل از ابتداي سال 1380 در شمول قانون فوقالاشعار قرار نگرفته است، لذا ادعاي شاکي مبني بر اعمال قانون از سال 1368 براي شاغلين شهرستان انديمشک قابليت اجرائي ندارد و از شمول رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان خارج است. لذا رأي به رد شکايت صادر ميشود. دـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2472 موضوع شکايت آقاي عباس افتخاري به طرفيت، نيروي انساني و امور مالي راهآهن به خواسته، عدم اجراي مصوبه مجلس و رأي هيأت عمومي ديوان به شرح دادنامه شماره 2034 مورخ 1/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي در زماني قابل اجرا خواهد بود که محل جغرافيايي خدمت مستخدم برابر فهرست تعيين شده به عنوان نقاط محروم شناخته شده باشد. بنابراين تاريخي که در زمره نقاط محروم شناخته ميشوند در شمول قانون مزبور قرار خواهند گرفت از اين رو اجراي قانون ياد شده قبل از محروم شناخته شدن محل خدمت مستخدم فاقد وجاهت قانوني است. فلذا شکايت را غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بهشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، سيزدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/252 7/3/1387
تاريخ: 4/9/1386 شماره دادنامه: 926 کلاسه پرونده: 85/252
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي صمد عجم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم، سيزدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/235 موضوع شکايت آقاي عبد آزماني فـرزند حسن به طرفيت، اداره آموزش و پرورش به خواسته،
بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود رديف استخدامي نميتواند سالب حق ديگران گردد و در نتيجه ادعاي شاکي موجه و قانوني تشخيص و مستنداً به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 33ـ 34ـ 35ـ 36ـ 37 مورخ 14/4/1376 حکم به ورود شکايت و ابطال اقدامات اداره ذيربط صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/767 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت آموزش و پرورش شهرستان لامرد نسبت به دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره 573 مورخ 19/10/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2039 موضوع شکايت صمد عجم به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان فارس به خواسته، بازگشت به کار و اخذ سند تعهد خدمت مجدد به شرح دادنامه شماره 2352 مورخ 26/12/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... طرف شکايت به شرح لايحه جوابيه اظهار داشت، شاکي طي نامهاي درخواست لغو تعهد خدمت خود نموده که به دليل عدم نياز به استناد ماده 8 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس شوراي اسلامي بـا درخواست ايشان موافقت و بدون دريافت غرامت و با تحويل گواهينامه پايان تحصيلات سند تعهد خدمت وي در وزارت آموزش و پرورش لغو گرديد نظر به مراتب مذکور چون شاکي شخصاً به شرح اوراق پرونده درخواست لغو تعهد خدمت را نموده است، لذا شکايت نامبرده موجه نبوده و حکم به رد شکايت شاکي صادر مينمايد. ج ـ1ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/567 موضوع شکايت آقاي اکبر سعيدي به طرفيت، اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1272 مورخ 12/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره خوانده در پاسخ به شکايت شاکي اعلام کرده است، با عنايت به اينکه عدم بکارگيري ايشان به دليل درخواست شاکي صورت گرفته است، مضافاً اصل بر عدم نياز بر اساس ماده 8 قانون متعهدين خدمت مصوبه 8/3/1369 مجلس شوراي اسلامي ميباشد با توجه به مراتب که اقدامات اداره خوانده در راستاي مقررات صورت گرفته و حقي از وي تضييع نگرديده است، عليهذا شکايت شاکي فاقد جايگاه قانوني و غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده 83/1395 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اکبر سعيدي نسبت به دادنامه شماره1272 مورخ12/6/1383 شعبه سيزدهم ديوان بهشرح دادنامه شماره 1140 مورخ 8/12/1383 چنين رأي صادر نموده است،... اقدام آموزش و پرورش لامرد بر اساس مفاد رأي33 الي 37 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ساير آراي قطعي صادره از شعبه ديوان عدالت اداري، اخراج به دليل عدم وجود رديف خالي، فاقد وجاهت قانوني بوده نميتواند موجبات تضييع حقوق اشخاص گردد، عليهذا بنا به مراتب موصوف حکم به ورود شکايت و بازگشت شاکي با سمت قبلي و احتساب ايام اشتغال وي را صادر و اعلام ميدارد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/865 موضوع شکايت آقاي مهران رضائيان به طرفيت، اداره کل آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1396 مورخ 9/6/1379 چنين رأي صادر نموده است، .. نظر به اينکه هسته گزينش در خصوص لغو حکم استخدامي اظهار نظر نکرده و از سوي ديگر لغو حکم استخدامي به لحاظ عدم وجود رديف استخدامي نميتواند سالب حق ديگران گردد در نتيجه ادعاي شاکي محمول بر صحت تشخيص حکم به ورود شکايت به نفع شاکي و ابطال اقدامات اداره ذيربط صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/770 7/3/1387
تاريخ: 4/9/1386 شماره دادنامه: 928 کلاسه پرونده: 84/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي بهروز عبديلزاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1172 موضوع شکايت آقاي بهروز عبديلزاده به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، اعتراض به مدلول نامه شماره 25273/21 مورخ 3/8/1378 مديرکل امور اداري وزارت بازرگاني به شرح دادنامه شماره 12/8/1379 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي از تاريخ 1/7/1373 طبق نظريه هيأت محترم گزينش رسماً از خدمت برکنار شده و سپس بعد از مدتي حکم اعاده خدمت وي از تاريخ اجراي 14/11/1377 صادر گرديده است نامبرده از تاريخ 28/6/1373 لغايت 14/11/1377 اشتغال به کار نداشته لذا پرداخت حقوق در اين مدت مجوز قانوني و شرعي ندارد و بلکه اکل مال به باطل محسوب ميگردد. لذا از اقدامات انجامشده از ناحيه مديريت کل امور اداري وزارت بازرگاني تخلف از مقررات مشهود نيست و شکايت شاکي بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/926 موضوع تقاضاي تجديدنظر بهروز عبديلزاده نسبت به دادنامه شماره 966 مورخ 12/8/1379 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره692 مورخ12/6/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تجديدنظرخواه در مدت مذکور اشتغال به کار نداشته است، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 76/441 موضوع شکايت نادر شرافتنژاد به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، لغو حکم اخراج شماره 21269ـ 4/4/1374 به شرح دادنامه شماره 198 مورخ 27/2/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي به موجب حکم 59750 ـ 11/12/1370 با تاريخ اجراي 1/9/1370 به استخدام آزمايشي درآمده و حداکثر مدت خدمت آزمايشي به موجب ماده18 لايحه قانوني استخدام کشوري دو سال ميباشد و پس از پايان دوره خدمت آزمايشي، مستخدم در حکم مستخدم رسمي قطعي تلقي و هستههاي گزينش هيأت مرکزي گزينش فارغ از رسيدگي است و نظر به اينکه هيأت مرکزي گزينش در تاريخ 26/8/1373 با استخدام قطعي شاکي مخالفت نموده است. لذا مستنداً به رأي 243 مورخ 7/12/1369 وحدت رويه ديوان عدالت اداري رأي به ابطال حکم اخراج معترضعنه و بازگشت به کار سابق صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه سوم هيأت تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/636 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت بازرگاني نسبت به دادنامه شماره 198 مورخ 27/2/1377 صادره از شعبه اول به شرح دادنامه شماره 1092 مورخ 4/9/1377 رأي به رد تجديدنظرخواهي و تاييد دادنامه بدوي صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/202 موضوع شکايت سيد جعفر آذرافروز به طرفيت، وزارت بازرگاني به خواسته، محاسبه سنوات و حقوق و مزاياي دوران اخراج شده بر اساس رأي اعاده به خدمت دادگاه، به شرح دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادنامه شماره 561 مورخ 18/5/1378 موضوع کلاسه پرونده 78/503 اصداري از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري که شاکي را در حکم کارمندان رسمي تلقي فرموده و اخراج وي را پس از اتمام دوره آزمايشي فاقد وجاهت دانسته، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1431 موضوع تقاضاي تجديدنظر امور کارکنان و خدمات اداري وزارت بازرگاني نسبت به دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 1819 مورخ 24/11/1383 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شوراي اسلامي شهر شانديز
شماره هـ/84/972 6/3/1387
تاريخ: 9/11/1386 شماره دادنامه: 1299 کلاسه پرونده: 84/972
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسين ايزديدوست.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شوراي اسلامي شهر شانديز.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر شانديز طي مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382، اخذ مبلغ دو هزار ريال عوارض از فروش هر سيخ شيشليک را تصويب نموده که به دلايل ذيل غيرقانوني است. 1ـ به استناد تبصره ذيل ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي شهر، مصوب سال 1375 و همچنين ماده 12 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخهاي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 12 و تبصره يک همان ماده از آييننامه) به وزارت کشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يک ماه از تاريخ وصول به وزارت کشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج آگهي در روزنامه و جرايد محلي و يا در روزنامه کثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه يا هر طريق ديگري که اعلام عمومي دارد به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است. در تعيين و تصويب عوارض مورد شکايت رعايت قوانين فوقالذکر نشده است. 2ـ شوراي اسلامي شهر شانديز در مصوبه عوارض فروش شيشليک رعايت مواد 14 و 15 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض و بندهاي ذيل آن را ننمودهاند و عوارض مضاعفي را علاوه بر عوارض صنفي و شغلي که رستورانداران به شهرداري پرداخت مينمايند بر رستورانداران تحميل نموده است. مضافاً به اينکه عوارض محلي براي واحدهاي توليدي در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجميع عوارض ذکر شده در حالي که رستوران داران واحد توليدي نيستند که شوراي اسلامي شهر شانديز براي فروش هر سيخ شيشليک مبلغ 2000 ريال عوارض تصويب نموده است. با عنايت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شوراي اسلامي شهر شانديز مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر شانديز، در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1646 مورخ 11/10/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده يک قانون نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال 1378 شهرداريها ميتوانند براي تامين بخشي از هزينه شهر، بخش و يا شهرک مربوط اعم از هزينههاي خدماتي، اداري و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع آييننامه مورد نظر، عوارض وضع نمايند. طبق ماده3 همان قانون، عوارض موضوع اين آييننامه محدود به واحدهاي توليدي نبوده و شامل اماکن، واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي، صنعتي و هرگونه منبع درآمدي ديگر است که قابل وصول ميباشد. عنايت به موارد فوق و با توجه به ماده 4 و 5 همان قانون نيز وصول عوارض شهري مورد نظر بر عهده شهرداري و عوارض مانحن فيه توسط شوراي اسلامي شهر تعيين ميگردد. بدين منظور و نظر به ماده 77 قانون تشکيلات و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور، شوراي اسلامي شهر ميتوانند نسبت به وضع و تعيين عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آخرين آييننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد. با عنايت بمراتب فوق اين شورا به موجب اختيارات محوله موضوع قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (موضوع مواد 71 و 77) نسبت به تعيين عوارض موضوع مصوبه 544 مورخ 24/7/1382 اقدام نموده و بر اساس ماده 80 قانون موصوف و ماده 12 آييننامه اجرائي نحوه وصول عوارض مصوب 1378 مراتب را جهت تصويب نهائي و طي مراحل قانوني به استانداري خراسان رضوي ارسال نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/978 23/2/1387
تاريخ: 25/9/1386 شماره دادنامه: 1036 کلاسه پرونده: 85/978
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي هاشم کياني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1317 موضوع شکايت هاشم کياني به طرفيت، وزارت جهاد کشاورزي به خواسته، صدور حکم به سمت همترازي در رتبه دبير سومي و ابطال احکام کارگزيني مغاير، به شرح دادنامه شماره 3063 مورخ 23/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، شاکي عنوان نموده است در سال 1377 در سازمان متبوع به عنوان کارشناس ماشينآلات کشاورزي و به عنوان همترازي به عنوان دبيرسومي به کشور تانزانيا اعزام گرديده و مدتي بر همين مبنا حقوق دريافت نموده است ليکن پس از حدود يک سال و نيم به موجب حکم کارگزيني صادره از وزارت متبوع همترازي ايشان به عنوان وابسته تغيير يافته و مبلغ فوقالعاده شغل بر همين مبنا تعيين
و تاريخ اجراء ابتداء حکم ماموريت تعيين شده است و با اين استدلال که پرداختهاي قبلي بر اساس احکام قانوني صورت گرفته و براي ايشان ايجاد حق نموده است به حکم کارگزيني و اقدامات مذکور اعتراض دارد. نظر به اينکه طرف شکايت اعلام نموده پرداختهاي قبلي به عنوان عليالحساب صورت گرفته و از آنجا که بر طبق مفاد بند 6 مصوبه شماره 299290ت461 ه مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران تطبيق وضع مستخدمان وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده يا ميشوند (ماموران ثابت) توسط کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداري و استخدامي و دستگاه مربوط تعيين ميشود و کميسيون مذکور کارمند دفتري را براي مشاراليه همترازي نموده است و وزارت جهاد کشاورزي نيز قانوناً بايد مطابق مصوبه کميسيون مارالذکر عمل نمايد در نتيجه اقدامات معترضعنه موافق موازين و مقررات اداري به نظر رسيده، عليهذا قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/64 موضوع تقاضاي تجديدنظر هاشم کياني نسبت به دادنامه شماره 3063 مورخ 23/12/1382 شعبه ششم ديوان بـه شرح دادنامه شماره711 مـورخ 13/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ميزان فوقالعاده شغل کارکنان دولت که به خارج از کشور ماموريت يافتهاند، براساس عنوان شغلي همترازي تعيين شده از کميسيون ماده 6 آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوري محاسبه ميشود و هرگونه حکمي بر خلاف نظر کميسيون مزبور فاقد جايگاه قانوني است، و چون کميسيون عنوان شغل همترازي وي را به عنوان کارمند دفتري معين نموده لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه و اصلاح دادنامه شماره 3063ـ23/12/1382 شعبه ششم ديوان باستدلال مارالذکر حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. ب ـ1ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1479 موضوع شکايت شعبان عباسپور به طرفيت، وزارت جهاد کشاورزي به خواسته، تقاضاي صدور حکم به اصلاح احکام صادره به سمت همترازي در رتبه دبير سومي با ابطال احکام به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 9/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، چون صدور حکم ماموريت اوليه از سوي معاونت اداري و مالي به شماره 11005/180/43 ـ 29/9/1377 به موجب حکم ماموريت صادره به شماره 30261/9 مورخ 13/8/1377 از سوي عاليترين مقام وزارت جهاد کشاورزي وقت صورت پذيرفته و صدور احکام تعيين همترازي جديد به سمت و عنوان (وابسته و دفتري) نميتواند امتيازات و حق و حقوق مکتسبه شاکي را از تاريخ 29/9/1377 لغايت 22/12/1378 زايل سازد لهذا شعبه خواسته شاکي مبني بر اصلاح حکم کارگزيني صادره به سمت همترازي در رتبه دبير سومي را موجه و وارد تشخيص و حکم به اصلاح احکام صادره در سمت دبيرسومي منحصراً در تاريخ مذکور و اعاده فوقالعاده شغل به نامبرده در تاريخ فوق را از 29/9/1377 لغايت 22/12/1378 صادر و اعلام ميدارد و نسبت به آن قسمت از درخواست شاکي که مربوط به بعد از صدور ابلاغ کارگزيني شماره 19440 مورخ 22/12/1378 بوده شعبه با توجه به قانوني بودن ابلاغ احکام کارگزيني صادره موجه و وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام ميدارد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 83/456 و 83/480 موضوع تقاضاي تجديدنظر شعبان عباسپور و وزارت جهاد کشاورزي نسبت به دادنامه شماره 445 مورخ 9/3/1383 شعبه دوازدهم ديوان به شرح دادنامه شمارههاي 478 و 477 مورخ 4/5/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأتعموميديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران
شماره هـ/82/662 29/2/1387
تاريخ: 5/12/1386 شماره دادنامه: 1421 کلاسه پرونده: 82/662
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدرضا رعنايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تکميلي آن اعلام داشته است، شرکتهاي زراعي بدون جلب رضايت و موافقت خرده مالکين به پشتوانه عنوان دولتي بودن اين شرکتها از سال 1364 اراضي را به اجبار تصرف نمودهاند و مطابقت آن را با احکام مزارعه توجيه ميکنند در حالي که طبق مساله شماره 2145 و 2229 از رساله حضرت امام خميني (ره) در احکام شراکت و مزارعه مالک بايد با قصد و اختيار زمين را به زارع (شرکت زراعي) واگذار نمايد در حالي که صورت جلسه ابقاي شرکت در سال 1364 غيرشرعي بودن اين نوع شراکت را تاييد ميکند و علاوه بر اين ماده 9 قانون شرکتها و 25 و 61 اساسنامه شرکتهاي زراعي گفته شده که سهامداران ميتوانند بدون هيچ گونه محدوديت سهام خود را به فرزندان منتقل نمايند و سپس گفته شده است که در هر صورت انتقال سهام منوط به موافقت هيأت مديره شرکت و اخذ تاييد از وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. قيد بدون محدوديت و سپس بيان دو محدوديت تناقضي آشکار است که نهايتاً موجب تضييع حقوق کشاورزان و سهامداران ميشود. در جايي ديگر بيانشده که هر سهامدار بايد حداقل 20 هکتار زمين داشته باشد تا بتواند سهام خود را به فرزندان منتقل نمايد در صورتيکه بسياري از سهامداران شرکت داراي ده سهم و يا کمتر ميباشند و حتي ميزان مالکيت آنها به 5 هکتار هم نميرسد و لذا آمار و ارقام با واقعيتهاي موجود مطابقت ندارد و با اصل 47 قانون اساسي وحرمت مالکيت افراد تناقض دارد. ماده 61 اساسنامه ابتدا به بازرسان اجازه ميدهد که عمليات اجرايي و اقتصادي شرکت را نظارت و بازرسي نمايند سپس در پايان گفته شده که انجام وظايف خود به هيچ وجه نبايد در امور جاري شرکت دخالت کنند. طبق ماده 10 قانون و 71 اساسنامه، سهامداران شرکت، کشاورزان و خرده مالکين هستند که تمايل داشته باشند. سپس در تبصره ماده 71 به شرکت حق تصرف مطلق و دائمي اراضي خرده مالکين را واگذار نموده با اصل 47 قانون اساسي و ماده 583 قانون مدني (در احکام شراکت) تناقض دارد. از طرفي تفکيک سهام پدر فقط به يک فرزند هم قانون شرعي وراثت را نقض ميکند. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي لايحه شماره 54386 مورخ 16/11/1384 اعلام داشتهاند، با توجه به اينکه قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي که در سال 1346 به مدت 5 سال به طور آزمايشي به تصويب رسيده بود با اندک اصلاحاتي در سال 1352 به صورت دائمي به تصويب مجلسين رسيده و از طرفي قانونگذار با علم به وجود قوانين مدني و تجارت به ويژه مواد 40 و 41 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در مورد کيفيت واگذاري سهام شرکتهاي سهام تجاري، قانون تشکيل شرکتهاي سهام زراعي را تصويب کرده است. بنابراين قانون مزبور يک قانون خاص تلقي ميشود که در ماده نهم آن تصريح شده است، سهامداران شرکتهاي سهامي زراعي ميتوانند سهام خود را بدون هيچ گونه محدوديتي به شرکت يا به سهامداران ديگر همان شرکت و يا فرزندان خود منتقل نمايند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت هيأت مديره شرکت سهامي زراعي مربوطه و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد. به هر حال هدف اين خواهد بود که سهامداران از سهام مربوط به بيست هکتار زمين آبي تحت کشت کمتر نباشد. بنابراين قانونگذار صراحتاً عدم تمايل خود را نسبت به خردشدن اراضي به کمتر از بيست هکتار و همچنين مشروط بودن واگذاري سهام شرکت به موافقت کتبي هيأت مديره و تاييد وزارتخانه مربوط اعلام نموده است. در ماده 10 چنين مقرر شده است، « در صورت فوت هر يک از سهامداران، از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفي اقدام و وراث به نسبت سهمالارث از عوايد سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضاي وراث و يا وارث، شرکت سهامي ميتواند طبق اساسنامه خود نسبت به خريد سهام و تاديه بهاي آن و يا انتخاب يک نفر از ورثه (باتفاق ساير وراث) به عنوان قائم مقام متوفي اقدام نمايد.» در خصوص سهام متوفي قانوناً يکي از 3 طريق ذيل مورد عمل قرار خواهد گرفت: 1ـ استفاده وراث قانوني و شرعي مطابق گواهي انحصار وراثت از عوايد سهام به نسبت سهمالارث خود. 2ـ فروش سهام متوفي به شرکت طبق رضايتنامه کلي وراثت. 3ـ انتخاب يک نفر از وراث به قائم مقامي قانوني آنها به شرط رضايت همه آنان. در ماده 25 اساسنامه شرکت سهامي زراعي آمده است، « انتقال سهام سهامداران شرکت بر اساس ماده 9 قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي منحصراً به شرکت يا سهامدار ديگر همان شرکت يا فرزندان خود پس از موافقت کتبي وزارت تعاون و امور روستاها مجاز بوده و در هر مورد بايد انتقال مزبور در دفاتر شرکت و وزارت مذکور به ثبت برسد. تملک هر يک از سهام شرکت متضمن مقررات اين اساسنامه ميباشد.» لذا تقاضاي رد دادخواست خواهان را دارد. فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موادي از اساسنامه شرکتهاي زراعي مصوب هيأت وزيران طي نامه شماره 24857/30/16 مورخ 3/10/1386 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 25 اساسنامه شرکت زراعي خضري، در جلسه مورخ 15/10/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. با توجه به اينکه در دادخواست آقاي رعنايي ادعاء خلاف شرع بودن مواد متعددي از قانون شرکتهاي سهامي مصوب زمان طاغوت (سال 1352) و نيز خلاف شرع بودن برخي از مواد اساسنامه شرکت سهامي زراعي خضري شده است، فلذا فقهاي محترم شورا نيز هم مواد قانون و هم برخي از مواد اساسنامه شرکت فوقالذکر که مبتني بر قانون مزبور هست را مورد رسيدگي قرار داد و بدين شرح اعلام نظر نمودهاند: 1ـ در ماده دوم قانون که سهامداران سهامي زراعي اين شرکتها را ميشمارد ميگويد، « سهامداران زراعي اشخاص ذيل خواهند بود: 1ـ زارعاني که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و قوانين تقسيم و فروش خالصجات مالک يا مستأجر زمين شده يا بشوند.» و چون روشن است که در بسياري از موارد از راه به اصطلاح قوانين اصلاحات ارضي زمان طاغوت اشخاص شرعاً مالک يا مستأجر زمين نميشدند بناء عليه تشکيل شرکت سهامي زراعي با چنين سرمايهاي امکان نخواهد داشت و چنين شرکتي شرعاً باطل ميباشد. 2ـ در ماده 6 قانون ميگويد: « در مناطقي که تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي اعلام ميشود در صورتي که حداقل پنجاه و يک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم اين قانون عضويت شرکت را قبول و بقيه از امضاء اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکيل شرکت امتناع نمايند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي مستنکفين اقدام لازم را انجام خواهد داد.» چون مفروض ماده اين است که عدهاي از سهامداران از عضويت در شرکت امتناع نمودهاند حکم کردن به اينکه وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامي از آنان اقدام به قبول عضويت آنان کنند با اينکه اين افراد وزارت مزبور را قائم مقام خود ننمودهاند چنين شرکتي شرعاً محقق نميشود و بـاطل خواهد بود. 3ـ در ماده 8 قانون ميگويد: « رسيدگي به اختلاف سهامداران و کارکنان شرکتهاي سهامي زراعي با شرکت و مديران شرکت و يا بالعکس نسبت به امر اشتغال و يا فعاليتهاي کشاورزي و غيرکشاورزي در حوزه شرکت، با هيأتهاي 3 نفري منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، تصميم هيأتهاي مزبور قطعي، و به تقاضاي ذينفع مامورين ژاندارمري مکلف به اجراي آن ميباشند... .» ارجاع دادن حل اين اختلاف به اين هيأت و ارجاع دادن آن به قاضي و همچنين قطعي دانستن رأي اين هيأت و ندادن حق شکايت محکومله يا عليه به دادگاه صالح خلاف شرع ميباشد. 4ـ در ماده 9 قانون آمده است: « سهامداران شرکتهاي سهامي ميتوانند سهام خود را بدون هيچ گونه محدوديتي به شرکت يا سهامداران ديگر همان شرکت و يا فرزندان خود منتقل نمايند، و در هر مورد انتقال منوط به موافقت کتبي هيأت مديره شرکت سهامي زراعي مربوط و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد.» مشروط کردن انتقال سهام به موافقت کتبي هيأت مديره شرکت و به تاييد وزارت تعاون و امور روستاها هر دو خلاف شرع ميباشد مگر اينکه در اساسنامه با رضايت سهامداران آمده باشد. 5 ـ در ماده 12 قانون آمده است: « چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهي خود از بابت بهاي اراضي را که طبق قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به آنها منتقل يا اجاره داده شده به موقع پرداخت ننمايند بدهي آنها وسيله شرکت سهامي زراعي مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد.» در اين ماده با قطع نظر از مالک و يا ذيحق نشدن سهامداران چنين اراضي، اطلاق تجويز پرداخت بدهي اين زارعان به وسيله شرکت سهامي و منظور نمودن آن پرداخت را به حساب آنان نسبت به موردي که خود آنان راضي نباشند خلاف شرع ميباشد مگر اينکه در اساسنامه شرکت سهامي زراعي که با رضايت به آن ملحق شدهاند اين مطلب پيشبيني شده باشد. 6 ـ در ماده 13 قانون آمده است: « وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنين کمکهاي مالي و فني بلاعوض و پرداخت هزينههاي بنيادي شرکت سهامي زراعي را در اجراي وظائفي که به عهده دارند حمايت مينمايد... تبصره: ميزان بهره وامهايپرداختي به شرکتهاي سهامي زراعي حداکثر معادل ميزان بهره وامهاي پرداختي به شرکتهاي تعاوني روستائي خواهد بود.» اين ماده نيز چون صريحاً تجويز و اخذ وامهاي ربوي مينمايد خلاف موازين شرع ميباشد. 7ـ اطلاق ماده 16 قانون که حکم به خريداري سهام سهامداران زراعي کرده است در موردي که اين سهامداران راضي به فروش سهام خود نباشند خلاف شرع است مگر اينکه در اساسنامه شرکتشان که با رضايت عضو آن شدهاند چنين امري پيشبيني شده باشد. لازم به تذکر است که مواد ديگري نيز از اين قانون خلاف شرع ميباشد که به دليل عدم نياز به ذکر آنها از شمردنشان خودداري ميشود. و اما در اساسنامه اين شرکتها: 1ـ در ماده يک اساسنامه آمده است: « در واحدهاي روستائي مناطقي که وزارت تعاون و امور روستاها مقتضي بداند و اکثريت اشخاص مذکور در قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي در اين واحدها داوطلب قبول عضويت شرکت سهامي زراعي باشند وزارت نامبرده به استناد قانون مذکور براساس مقررات اين اساسنامه در آن نقاط اقدام به تشکيل شرکت سهـامي زراعي خواهد کرد.» در اين ماده حکم به تشکيل شرکت سهامي زراعي با داوطلبي اکثريت اشخاص سهامداران نموده و بالطبع حصول اين شرکت را حتي در صورت استنکاف اقليت حتمي ميداند و لامحاله همانگونه که در ماده 6 قانون آمده بود وزارت تعاون قائم مقام مستنکفين خواهد بود از اين جهت همانطور که در ماده 6 قانون گذشت اين ماده نيز خلاف شرع ميباشد و قهراً اساسنامه خلاف شرع خواهد بود. 2ـ در تبصره ماده2 اساسنامه آمده است: « در مواردي که شرکت به استناد ماده 6 قانون تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي تشکيل ميشود نماينده وزارت تعاون و امور روستايي مذکور در ماده 2 اين اساسنامه به قائم مقامي کشاورزان مستنکف در انتخاب اعضاء کميسيون شرکت خواهند کرد. صدر اين تبصره که تصريح به تشکيل شرکت به استناد ماده6 قانون کرده است خلافشرع است و شرکتي که هم اينگونه تشکيل گردد شرعاً باطل است. ذيل آن هم که نماينده وزارت تعاون را قائم مقام مستنکفان قرار داده با اينکه ابداً آنها رضايت ندارند نيز خلاف شرع است. بطلان شرکت سهامي زراعي خضري به دليل بطلان اساسنامه آن به خاطر خلاف شرع بودن ماده يک و تبصره ماده 2 روشن است و اساسنامه اگرچه مواد خلاف شرع ديگر هم دارد اما با توجه به خلاف شرع بودن بند يک ماده دوم و نيز ماده 6 قانون شرکتهاي سهامي و خلاف شرع بودن ماده يک و تبصره 2 اساسنامه شکي در باطل بودن شرکت سهامي زراعي خضري نيست و از نظر شرع اين شرکت محکوم به بطلان است و نيازي به بررسي ساير مواد قانون و يا اساسنامه نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/601 11/3/1387
تاريخ: 22/8/1386 شماره دادنامه: 715 کلاسه پرونده: 84/601
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان مسکن و شهرسازي خراسان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2637 موضوع شکايت آقاي رضا سنجري به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاري معوض ملک تصرف شده يا بهاي آن با لحاظ خسارات وارده به شرح دادنامه 2730 مورخ 5/12/1383 ضمن اشاره به لايحه جوابيه مبني بر ملي بودن اراضي ادعايي و واگذاري آن از سوي اداره منابع طبيعي به سازمان خوانده رسيدگي به خواستههاي شاکي را در قلمرو صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي تشخيص داده است. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/520 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي استان خراسان نسبت به دادنامه شماره2730 مورخ 5/12/1383 شعبه بيستم چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه مراتب تصرف و تمليک ملک شاکي از ناحيه تجديدنظر خوانده محرز و مسلم بوده و نسبت به شکايت و ادعاي مطروحه ايراد و اعتراض موجه و مستندي بعمل نيامده عليهذا ضمن نقض دادنامه بدوي حکم به ورود شکايت در خصوص واگذاري زمين معوض با شرايط مقرر در قانون صادر و اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/671 موضوع شکايت آقاي فريدون محمدخان سرتيپ به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي خراسان به خواسته، ابطال سند زمين و برگشت زمين به اينجانب به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 18/1/1382 چنين رأي صادر نموده است: ... با توجه به اينکه ملي بودن اراضي مورد ترافع براساس احکام مراجع قضائي قطعيت يافته و با توجه به مفاد بند 9 دادنامه شماره 74 الي 91 مورخ 22/8/1363 که اعلام داشته «... ملي شدن زمين شاکي در اجراي قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضي شهري است و بند 9 ماده 65 آييننامه اجرائي قانون اراضي شهري براي اين قبيل مالکين که زمين آنها ملي شده اولويتي براي واگذاري يک قطعه زمين در نظرگرفتهشده و سازمان زمين شهري و سازمان مسکن و شهرسازي تکليفي براي واگذاري زمين معوض در مقابل اراضي ملي شده براساس قانون اراضي شهري نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و شهرسازي خراسان تخلف از مقررات قانوني مشهود نيست وشکايت شاکي رد ميشود. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/244 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي فريدون محمدخان سرتيپ نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 18/1/1382 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1177 مورخ 27/4/1384 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/217 موضوع شکايت آقاي محمد وحدتي به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي مشهد به خواسته اجراي بند 9 ماده 65 قانون زمين شهري به شرح دادنامه شماره 1267 مورخ 1/11/1380 چنين رأي صادر نموده است: چون زمين شاکي در سال 1352 توسط کميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ملي اعلام گرديده با استناد به رأي وحدت رويه شماره 74 الي 91 مورخ 22/8/1363 تکليفي براي سازمان زمين شهري جهت اعطاء معوض تشخيص نداده و شکايت را رد نموده است. ج ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/58 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمد وحدتي نسبت به دادنامه شماره 1267 مورخ 1/11/1380 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 23/4/1382 ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را تأييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 بدوي و اول و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/609 19/3/1387
تاريخ: 6/9/1386 شماره دادنامه: 937 کلاسه پرونده: 85/609
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان اتوبوسراني شهرکرد.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 بدوي و اول و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1856 موضوع شکايت آقاي خدامراد کرفسي به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهرکرد و حومه به خواسته، الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 478 مورخ 2/4/1383 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينکه طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي و ماده 6 آييننامه اجرائي آن مصوب 19/4/1367 هيأت وزيران تبديل به استخدام رسمي منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت پيماني شده است و خواهان مستخدم قراردادي غيرپيماني است و در نتيجه شرايط تبديل به استخدام رسمي را فاقد است، بنابراين حکم به رد شکايت صادر ميشود. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/653 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي خدامراد کرفسي نسبت به دادنامه شماره 478 مورخ 2/4/1383 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 701 مورخ 15/6/1384 چنين رأي صادر نموده است: تجديدنظرخواهي آقاي خدامراد کرفسي وارد است، زيرا اولاً: به اقرار تجديدنظرخوانده وي از 10/11/1371 سابقه خدمت دارد. ثانياً: به خدمات نامبرده در پست بلاتصدي مسئول دفتر مدير اعلام نياز شده است. رابعاً تبديل وضعيت استخدامي مستخدم از وضعيت پيماني به رسمي منحصراً متوقف به آنچه در دادنامه معترضعنه تصريح شده نميباشد. از اين رو با نقض دادنامه معترضعنه حکم به ورود شکايت و تکليف تجديدنظرخوانده به تبديل وضعيت استخدامي تجديدنظرخواه به رسمي صادر ميشود. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/351 موضوع شکايت خانم رقيه شريفي به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهرکرد و حومه به خواسته، صدور حکم کارمندي به شرح دادنامه شماره 799 مورخ 4/6/1382 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوري و ماده 6 آييننامه استخدام پيماني مصوب سال1347 و ماده 4 آييننامه استخدام پيماني و نظر به اينکه مشاراليها طبق مقررات قانون کار اشتغال به کار پيدا کرده و کارگر شناخته شده و در مانحنفيه قانون حاکم، قانون کار و مقررات تامين اجتماعي است و نظر به اينکه خواهان مستخدم پيماني تلقي نميگردد تا تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 نسبت به ايشان قابل اعمال باشد، بنابراين حکم به رد دعوي صادر ميشود. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/960 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم رقيه شريفي شهرکرد نسبت به دادنامه شماره 799 مورخ 4/6/1386 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 1033 مورخ 23/5/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/277 موضوع شکايت آقاي ابراهيم طاهري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهرکرد و حومه به خواسته، صدور حکم کارمندي به شرح دادنامه شماره 699 مورخ 25/3/1381 با عنايت به تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 و با توجه به سابقه خدمت وي که بيش از 8 سال ميباشد، حکم به ورود شکايت صادر نموده است. دـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1961 موضوع شکايت آقاي علي کبيري به طرفيت، سازمان اتوبوسراني شهرکرد وحومه به خواسته، صدور حکم کارمندي در اجراي تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني و ماده 14 آييننامه اصلاحي شهرداريها مصوب24/12/1381 به شرح دادنامه شماره2260 مورخ 14/9/1383 حکم به ورود شکايت صادر نموده است. هـ ـ شعبه سوم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 80/1542 و 80/610 موضوع شکايت آقاي داود کريميان و آقاي سعيد اسکندري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهرکرد و حومه و به خواسته صدور حکم کارمندي به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 به شرح دادنامههاي شماره 959 مورخ 5/6/1381 و 1461 مورخ 1/11/1380 حکم به ورود شکايت صادر نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/218 4/3/1387
تاريخ:2/10/1386 شماره دادنامه: 1125 کلاسه پرونده: 86/218
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي غلامحسين فدوي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/613 موضوع شکايت محمدعلي مضيفيان به طرفيت وزارت امور خارجه، اداره کل امور اداري به خواسته، الزام خوانده به پرداخت فوقالعاده اشتغال مأموريت ثابت به خارج از کشور به شرح دادنامه شماره 2340 مورخ 13/10/1382 چنين رأي صادر نموده است: شاکي عنوان نموده با داشتن 16 سال سابقه خدمت با عنوان متصدي امور دفتري و بايگاني و ماشيننويس به مأموريت ثابت در سفارت جمهوري اسلامي ايران در پکن اعزام شده و در سال 1369 مراجعت نموده است، ليکن دستگاه متبوع از پرداخت فوقالعاده اشتغال برمبناي ماده 82 اساسنامه وزارت امور خارجه استنکاف دارد... با توجه به محتويات پرونده هر چند ورود به خدمت شاکي مطابق ماده 75 قانون فوقالذکر نيست ليکن با صدور حکم مأموريت که منجر به صدور حکم انتصاب شاکي به عنوان متصدي امور دفتري و بايگاني در سفارت جمهوري اسلامي ايران در پکن منصوب گرديد الزاماً با اين حکم امتيازات مرتبط نيز به عنوان حق مکتسب به شاکي تعلق ميگيرد و از طرفي مفاد ماده 82 مرقوم وصف اطلاق داشته و در آن هيچ گونه قيد و استثنائي که دائره شمول آن را از جهت مذکور در لايحه دفاعيه محدود کند، ملاحظه نميشود و فيالجمله در لايحه دفاعيه طرف شکايت دفاع قانوني و منطقي که مسقط و نافي حق مکتسبه شاکي بشرح فوق باشد ارائه و ابرازنشده لذا حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام خوانده به محاسبه پرداخت فوقالعاده شغل شاکي نسبت به مدت ماموريت مبحوث عنه در محدوده مقررات ماده 82 مقررات تشکيلاتي استخدامي مالي و انضباطي وزارت امور خارجه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/199 موضوع شکايت ابراهيم پارسا به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته اعاده حقوق پايمال شده به شرح دادنامه شماره 163 مورخ 5/2/1385 چنين رأي صادر نموده است: شاکي مدعي است عليرغم دارا بودن23 سال سابقه خدمت در مأمـوريت بروکسل طبق اساسنامه بايد به مأخذ دبير اولي فوقالعاده خارج از کشور به وي پرداخت ميشد که اينگونه نشده است و به مأخذ کارمند دفتري بـه وي پرداخت شده است که نظر به شرح شکايت شاکي و توجه به مستندات پيوست و توجه به اقرار و اذعان خوانده به حقانيت وي به برخورداري از فوقالعاده مأموريت به دبير اول مجدد حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد تا با حسابرسي دقيق مابهالتفاوت مأخذ دفتري مجدد تا دبير اول مجدد به شاکي پرداخت گردد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/299 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل حقوقي وزارت امور خارجه نسبت به دادنامه شماره 163 مورخ 5/2/1385 شعبه 19 ديوان به شرح دادنامه شماره 1562 مورخ 30/11/1385 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به بند 6 ماده 82 اساسنامه وزارت امور خارجه ... با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تأييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2652 موضوع شکايت آقاي اسکندر بهراميمهر به طرفيت وزارت امور خارجه به شرح دادنامه شماره 2511 مورخ 27/10/1385 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينکه حسب بند 6 ماده 82 مقررات استخدامي وزارت امور خارجه به کارمنداني که بيش از 22 سال سابقه خدمت رسمي داشته باشند، فوقالعاده مأموريت به مأخذ فوقالعاده دبير اول بايد پرداخت شود و توجهاً به اينکه شاکي در هنگام اعزام به ماموريت خارج از کشور بيش از 22 سال سابقه خدمت داشته و در اين ماده قانوني به مدرک تحصيلي اشارهاي نشده و به صـورت کلي وضع گرديده عليهـذا حکم به ورود شکايت و الزام وزارت امور خارجه به پرداخت فوقالعاده ماموريت شاکي به مأخذ فوقالعاده دبير اول از مورخ 15/12/1370 تا پايان 1371 و از مورخ1/1/1372 لغايت 20/4/1374 صادر و اعلام ميگردد... د ـ1ـ شعبه ششم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/287 موضوع شکايت غلامحسين فدوي به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته، الزام مشتکيعنه به پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور بر اساس مصوبه 1371 هيأت وزيران که بر اساس مصوبات قبلي محاسبه کردهاند به شرح دادنامه شماره 1098 مورخ 14/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي مدارک ابرازي شاکي دائر بر اينکه از تاريخ 17/6/1373 تا 17/5/1378 طبق احکام صادره و ابلاغيههاي مربوطه به عنوان متصدي امور تشريفات و مسئوليت دفتر سفير و ترجمه ملاقاتهاي ايشان در خارج از کشور انجام وظيفه نمودهام و ميزان فوقالعاده اشتغالم که ميبايستي بر اساس مصوبـه شماره 29920ت/46ه مـورخ 9/10/1371هيأت وزيران طبق مصوبات قبل از سال 1371 محاسبه نموده که تفاوت زيادي دارد و تقاضاي محاسبه و پرداخت مابهالتفاوت براساس مصوبه 1371 را دارم و احراز اشتغال و مأموريت شاکي در خارج از کشور و شمول مصوبه مذکور نسبت به وي از جهت زمان و احکام مأموريت مربوطه و عدم تأثير مدافعات مشتکيعنه در لايحه که عمدتاً حول محور عدم تأمين اعتبار و بودجه مورد تقاضاي شاکي ميباشد و نهايتاً به رأي وحدت رويه شماره 17ـ10/2/1373 ديوان عدالت اداري که عدم تأمين اعتبار را مانع و عذر ندانسته و نيز رأي وحدت رويه هـيأت عمـومي ديوان عـدالت اداري به شماره 458 ـ 2/12/1382 مبني بر استحقاق وي اين شعبه شکايت شاکي را وارد دانسته و مشتکيعنه را ملزم بر محاسبه و پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز غلامحسين فدوي براساس مصوبه شماره 29920ت/46هـ ـ 9/10/1371 به نامبرده مينمايد. د ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/685 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي وزارت امور خارجه نسبت به دادنامه شماره 1098 مورخ 14/6/1385 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 1228 مورخ 12/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، عليرغم اينکه مأموريت مشاراليه به کشور کويت براساس احکام صادره از وزارت امور خارجه بوده ليکن پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به لحاظ اينکه مدرک تحصيلي وي زير ديپلم بوده از شمول ماده 82 اساسنامه وزارت امور خارجه خارج بوده و مستند به ماده 79 اساسنامه مذکور به کيفيت يادشده مجوز قانوني پرداخت مورد تقاضا نميباشد فلذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته موجه و موثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي... حکم به رد شکايت مطروحه صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/572 20/3/1387
تاريخ: 7/12/1386 شماره دادنامه: 1448، 1449، 1450
کلاسه پرونده: 84/572، 560، 85/969
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت صنايع شير ايران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/436 موضوع شکايت آقاي محمدسخي به طرفيت، شرکت سهامي صنايع شير ايران به خواسته ابطال استعفاي اجباري و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 966 مورخ 31/4/1382 چنين رأي صادر نموده است،... ادعاي شاکي مبني بر مکره بودن و استعفاي اجباري قابل قبول و پذيرش نبوده و در نتيجه شکايت موجه تشخيص نگرديده حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1224 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمد سخي به طرفيت شرکت سهامي شير ايران به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 966 مورخ 31/4/1382 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1231 مورخ 29/10/1383 چنين رأي صادر نموده است... ضمن فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته مستنداً به ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان جنگ تحميلي مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي حکم به بازگشت شاکي به محل کار سابق و در سمت تشکيلاتي يا مشابه قبلي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2793 موضوع شکايت خانم زهرا وفاييخواه به طرفيت شرکت سهامي صنايع شير ايران به خواسته لغو حکم مرخصي بدون حقوق به مدت سه سال و پنج ماه و بيست و سه روز و پرداخت حق بازنشستگي در اين ايام به شرح دادنامه شماره 2017 مورخ 3/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مضمون لايحه جوابيه که اشعار ميدارد، شرکت خوانده به بخش غيردولتي واگذار گرديده است و طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي دولتي محسوب نميگردد و اضافه نموده نامبرده از تاريخ 1/9/1375 به اداره کل آموزش و پرورش استان فارس منتقل و پرونده نامبرده طي نامه مورخ 14/9/1375 به اداره ياد شده ارسال شده است، بنا به مراتب معروضه و اينکه شکايت فوقالعنوان خارج از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص گرديد نتيجتاً قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي -ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
شماره هـ/85/841 20/3/1387
تاريخ: 11/9/1386 شماره دادنامه: 965 کلاسه پرونده: 85/841
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدابراهيم شرف الدين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکايت وارد حريم قانونگذاري شده است، در بخشنامه مورد شکايت و در موضوع تقاضاي ديوارکشي چنين آورده شده (به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي و باغها) بند يک، زمين مورد درخواست داراي سند مالکيت، مفروز، مشعر به درختان ميوه ... باشد. در بند 2، در اراضي داراي سند مفروزي ششدانگ که به صورت زراعي باشد مجوز ديوارکشي صادر نميگردد.
بند 3ـ در اراضي مشاع و مشجر مجوز ديوارکشي صادر نميگردد. اين بخشنامه مغاير با قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و مواد 30 و 31 قانون مدني ميباشد. لذا تقاضاي ابطال آن را دارد. مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 180/21172 مورخ 9/3/1386 اعلام داشتهاند، نامه مورد شکايت در راستاي بخشنامه شماره135261/026/53 مورخ 14/10/1381 سازمان امور اراضي اصدار يافته و مغايرتي با بخشنامه مذکور ندارد. بخشنامه فوقالذکر نيز با عنايت به دستورالعمل اجرائي مورخ 10/2/1376 مقام عالي وزارت کشاورزي وقت اصدار يافته است. همچنين دستورالعمل اجرائي مذکور نيز با عنايت به تبصرههاي 2 و 3 ماده يک و تبصره يک ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و با رعايت ماده 4 آييننامه اجرائي قانون مذکور تنظيم شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه
شماره هـ/84/974 20/3/1387
تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1475 کلاسه پرونده: 84/974
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سيدعباس باغبان عنبران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر طرقبه براساس پيشنهاد شهرداري طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 مبني بر اخذ مبلغ دوهزار ريال عوارض براي هر سيخ شيشليک که رستورانداران ميفروشند، تصويب نموده که مصوبه مذکور به دلايل ذيل غيرقانوني است. 1ـ به استناد تبصره ذيل ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي مصوب سال 1375 و همچنين ماده 12 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخهاي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفته از تاريخ تصويب به همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداري محل ارسال نمايند. استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شورا و ضمائم آن را به همراه نظرات کارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 13 و تبصره يک همان ماده از آييننامه) به وزارت کشور ارسال نمايند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت يک ماه از تاريخ وصول به وزارت کشور مورد ايراد يا لغو توسط وزير کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج آگهي در روزنامهها و جرايد محلي يا در روزنامههاي کثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري که اعلان عمومي دارد به آگاهي عموم برسانند. عوارض مربوط از تاريخ اعلان قابل وصول است. در اين خصوص وزير کشور نيز طي بخشنامه مورخ 13/2/1382 رعايت موضوع فوق را تاکيد نموده است که در مصوبه مذکور رعايت قوانين فوقالذکر نگرديده و شوراي محترم شهر طرقبه و شهرداري مدعي هستند که وزير کشور به استاندار خراسان تفويض اختيار نموده که اين تفويض اختيار محمل قانوني نداشته است. ثانياً، در بخشنامه مذکور قيد گرديده رونوشتي از مصوبه عوارض جهت ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداريهاي وزارت کشور جهت اقدامات قانوني بعدي اعلام دارندکه به اقرار اطلاع چنين اقدامي در خصوص عوارض شيشليک نـشده است. 2ـ شوراي اسلامي شهر موظفند به هـنگام تصميمگيري راجع به عوارض علاوه بر توصيه به سياستهاي کلي در برنامههاي پنج ساله و قوانين بودجه ساليانه که اعلام ميشود و همچنين سياستهاي عمومي دولت و ماده 14 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و بندهاي ذيل آن را رعايت نمايند که شوراي اسلامي شهر طرقبه در مصوبه عوارض شيشليک رعايت ماده 14 و 15 و بندهاي ذيل آن را ننموده و عوارض مضاعفي علاوه بر عوارض صنفي و شغلي که رستورانداران به شهرداري پرداخت مينمايند، تصويب نموده است. مضافاً به اينکه تعرفه عوارض صنفي رستورانداران را نيز 50% افزايش داده از طرفي اثرات سوء تبعاتي را بر اقتصاد محل نيز خواهد گذاشت و عوارض محلي براي واحدهاي توليدي در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجميع عوارض ذکر شده در حالي که رستورانداران واحد توليدي نيستند که شوراي اسلامي شهر شانديز براي فروش هر سيخ شيشليک مبلغ 2000 ريال عوارض تصويب نموده است. اقدام رستورانداران طبخ غذا و سرويسدهي به مردم ميباشد و عوارض شغلي، شهرداري اخذ مينمايد. لذا مصوبه شماره 698 شوراي اسلامي شهر طرقبه مقررات قانوني فوقالذکر را رعايت نکرده و عوارض تصويبي شوراي شهر طرقبه با هيچيک از قوانين و ماده 14 آييننامه وضع و وصول عوارض و بندهاي ذيل آن و همچنين قانون تجميع عوارض مطابق ندارد. با عنايت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شوراي اسلامي شهر طرقبه که مغاير با قوانين فوقالذکر صادر گرديده مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهر طرقبه در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه 213/4 مورخ 7/3/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ شوراي اسلامي شهر طرقبه براساس تجويز مندرج در ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا بر طبق آييننامه هيأت وزيران نمايد. براين اساس شوراي اسلامي شهر طرقبه در جلسه مورخ 23/7/1382 اقدام به وضع عوارض شيشليک به مبلغ 2000 ريال براي هر سيخ مينمايد. 2ـ در اجراي ماده 12 آييننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 شوراي اسلامي شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصويب به مراجع ذيصلاح ارسال وپس از عدم اعتراض و ايراد آنها درمدت قانوني به استانداري ارسال نموده است. استانداري نيز طبق نامه مورخ 14/11/1382 به استناد اختيارات حاصله از تفويض اختيار مورخ 21/3/1379 وزير کشور با وصول عوارض موافقت مينمايد و متعاقباً موضوع تصويب عوارض از جمله عوارض شيشليک به وسيله اطلاعيهاي که در نقاط مختلف سطح شهر نصب ميگردد به اطلاع عموم ميرسد. براساس قوانين از جمله ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور، شهرداري حق دارد با توجه به توليدات و درآمدهاي اهالي اقدام به وضع عوارض نمايد. فلذا با عنايت به تجويز مقنن در برقراري عوارض براساس درآمد اهالي بوده که اين شهرداري جهت تامين هزينههاي خدمات شهري پيشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد تصويب شوراي اسلامي شهر و ساير مقامات ذيصلاح قرار گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مـشاوره با اکثريت آراء به شـرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - بند 4 مصوبه يکصدو يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اراک مورخ 3/10/1380
شماره هـ/85/619 20/3/1387
تاريخ: 16/11/1386 شماره دادنامه: 1358 کلاسه پرونده: 85/619
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي جمشيد زند.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه يکصدو يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر اراک مورخ 3/10/1380.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اراک بدهي اينجانب را بابت جريمه کميسيون ماده صد در اجراي ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که اصلاح ماده 32 مقررات مالي شهرداريها است به شش قسط تقسيـم و مبلغ 000/370/67 ريال را به عنوان کارمزد منظور نموده است. با عنايت به اينکه ماده 32 مقررات مالي شهرداريها اجازه تقسيط بدهي به شهرداريها را داده و اخذ هرگونه وجه ديگري ميبايست مستند به قانون باشد، دريافت مبلغ مذکور مخالف با ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اختيار مندرج در آن است و ابطال مصوبه يکصد و يازدهمين جلسه شوراي اسلامي اراک مورخ 3/10/1380 در قسمت مربوط را تقاضا دارم. شهردار اراک در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شـماره 51249 مورخ 4/11/1385 اعـلام داشـتهاند، بـرابر ماده 30 و 32 قـانون شهرداريها، شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض به تشخيص کميـسيون ماده 77 بوده اسـت و چنانچه موديان قادر به پرداخت تمام بدهي خويش به طور يکجا نباشند که در اين صورت ممکن است بدهي مودي براي مدتي که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملي ايران تقسيط خواهد شد. ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کليه بدهي خواهد بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران
شماره هـ/86/159 20/3/1387
تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1564 الي 1586
کلاسه پرونده: 86/158و ...
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ فخري عموسلطاني ـ مرضيه قانعي ـ زهرا عظيمي ـ فاطمه فدائي ـ زينت بنيان جوزاني ـ الهام دولتشاهي ـ اعظم زماني ـ سميه رفيعي فروشاني مرضيه استکي ـ نجمه تاجمير رياحي ـ فاطمه ماندگاري ـ ليلا بهادراني ـ آسيه حاجيان ثريا آذري ـ شهين کرمزاده ـ زهرا رضايي ـ فاطمه سلماني ـ زهراه ذوالفقاري ـ هاجر پورقاسم مرضيه سليمان ديري ـ مرضيه توکلي ـ زهرا مختاري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 آييننامه اجرائي و تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره 33ـ116/ت35329ه مورخ 18/9/1385 هيأت وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، ماده دوم از آييننامه اجرائي تبصره 6 الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه و وزارت آموزش و پرورش، صرفاً مراقبين بهداشت را كارشناس اين رشته يعني مقطع كارشناسي (ليسانس) تغيير كرده كه مخالف با قانون و مقررات جاريه در آموزش عالي و وزارتخانه مربوطه است، چرا كه تازمان تصويب اين مراقبين بهداشت شامل مقطع كارداني اين رشته و ديگر رشتههاي مربوطه پيراپزشكي ميشد و اينجانب و همكارانم ميتوانستيم در ارگانهاي تابعه آموزش و پرورش و خود وزارتخانه نيز مشغول فعاليت باشيم. لذا طي اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت از پذيرش مقطع كارداني مراقبين بهداشت خودداري و استنكاف كرده و اين در حالي است كه وزارتخانه (آموزش عالي) نيز حق ارتقاء درجه و مقطع را از كارداني به كارشناسي در آزمون سراسري چند سال اخير و همچنين سال 1386 حذف نموده لذا نميتوانيم نه ارتقاء درجه پيدا كنيم و موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته بهداشت شويم و نه با مقطع كارداني جذب كار شويم. لذا تقاضاي ابطال ماده2 آييننامه مذكور را دارم. مشاور و مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 149999/1972 مورخ 3/11/1386 اعلام داشتهاند، موضوع اصلاح ماده2 تصويبنامه شماره 33ـ116/ت35329هـ مورخ18/9/1385 براساس پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در دستور كار هيأت وزيران قرار دارد كه در صورت تصويب، موضوع شكايت منتفي خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969/هـ مورخ 17/3/1378 هيأت وزيران
شماره هـ/86/14 21/3/1387 تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468 کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شکات: 1ـ علي عباس اقدم 2ـ بهروز پيشدادي مطلق 3ـ اردشير بهروزي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969/هـ مورخ 17/3/1378 هيأت وزيران. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاريخ 20/1/1368 در مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجرائي آن در هيأت وزيران به تاريخ 2/2/1369 طي نامه شماره 112026/ت57 ه مورخ 29/2/1369 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هيأت وزيران از تاريخ 20/1/1368 يعني تاريخ تصويب مجلس تا تاريخ 1/6/1378 با شکايت پرتوکاران و با رأي عمومي 371 مورخ 10/8/1383 ديوان عدالت اداري پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و آييننامه اجرائي آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزايا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعيين گرديده است ولي هيأت وزيران به جاي مصوبه قانوني مجلس (ماده 20 بند 4) مبناي محاسبه فوقالعاده کار با اشعه را تغيير داده و به جاي کلمات « حقوق و مزايا» عبارت « حقوق و فوقالعاده شغل» را جايگزين نموده و باعث تضييع حقوق در مورد فوقالعاده کار با اشعه از تاريخ 1/6/1378 به بعد گرديده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسي کشور که مقرر ميدارد مصوبات دولت نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه مورخ 17/3/1378 هيأت وزيران مبتني بر تغيير مبناي محاسبه فوقالعاده کار با اشعه ميباشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلي و محتوايي تغيير داده است. معاون مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به شکايت فوق اعلام داشتهاند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصريح کرده است که به افرادي که به طور مستمر با اشعه کار ميکنند تا 50 درصد حقوق مزايا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعلق بگيرد. قانونگذار به واحدهائي که با اشعه کار دارند اين تکليف را تعيين کردهاست که طبق آييننامهاي که توسط سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيأت دولت ميرسد، (ماده23همان قانون) فوقالعاده رابه اين دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختياررا به تهيهکننده و تصويبکننده آييننامه قانون داده است که از يک درصد تا پنجاه درصد فوقالعاده را بر حسب نوع و ميزان کار کارمند با اشعه تعيين کند. با توجه به اين که قانون داراي آييننامه است، لذا تعيين نوع مزايا به عهده آييننامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختيار هيأت دولت گذاشته است، و تعيين درصد فوقالعاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختيارات هيأت دولت است. مشاور مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره100100/1074 مورخ10/10/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ کلمه « تا» در عبارت « تا پنجاه درصد حقوق و مزايا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوقالعاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و ميزان اشعه تا سقف معين شده در قانون ميزان پرداخت فوقالعاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداري از فوقالعاده مزبور در قانون معين نشده لزوماً در آييننامه معين ميشود. 2ـ با توجه به آنکه کلمه « مزايا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراين ابهام به وجود آمده نيز به استناد ماده 23 قانون بايد در آييننامه قانون مرتفع شود و به همين جهت دولت با توجه به اختيارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصويب رسانده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/669 28/3/1387
تاريخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1148 کلاسه پرونده: 85/669
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آموزش و پرورش استان کرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2849 موضوع شکايت موضوع شکايت، بتول محمديانرحمتآبادي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته، اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال1375 کل کشور به شرح دادنامه شماره 868 مورخ 26/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اعمال و اجرا تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور منوط به تصويب آييننامه اجرائي است و در مانحن فيه نيز آييننامه اجرائي وضع نگرديده به اين اساس خواسته به کيفيت مطروحه قابليت پذيرش و استماع را نداشته قرار رد شکايت صادر ميشود. ب ـ1ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1657 موضوع شکايت خانم مهشيد کازرونيزاده به طرفيت، آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 512 مورخ 22/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در اجراي قانون بودجه سال 1375 دولت مکلـف بوده که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و عائله تحت تکفل آنان به ازاء هر نفر معادل يک دهم حقوق مبنا جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمايد، ليکن در لايحه جوابيه طرف شکايت اعلام گرديده تاکنون آييننامه اجرائي مربوطه به تصويب هيأت محترم وزيران نرسيده است. با توجه به محتويات پرونده و دلائل ابرازي و کليات مقررات قانوني و اينکه نداشتن آييننامه موجب اسقاط حق نخواهد شد. بنابراين دعواي مطروحه وارد تشخيص حکم به پرداخت حقوق و مزايا موضوع بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه در حق مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1611 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به رأي شماره 512 مورخ 22/3/1384 شعبه يازدهم به شرح دادنامه شماره 2041 مورخ 10/10/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 17، 19، 21 و 24 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/269 26/3/1387
تاريخ: 20/9/1386 شماره دادنامه: 1006 کلاسه پرونده: 86/269
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 17، 19، 21 و 24 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3884 موضوع شکايت آقاي حاجي قدير کريمي آغداش به طرفيت، وزارت دادگستري به خواسته، پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 2164 مورخ 7/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، نامبرده در تاريخ 1/4/1380 بازنشسته گرديده است و برابر رأي شماره 4 مورخ 27/1/1380 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري دادگستري در آخرين سال خدمت به مجازات توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي محکوم شده است و مطابق ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايانخدمت و بخش از هزينههايضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدميني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند، پاداش پايانخدمت پرداخت نميشود. بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/788 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي قدير کريميآغداش نسبت به دادنامه شماره 2164 مورخ 7/10/1384 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره 1018 مورخ 11/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادخواست تجديدنظر در خارج از مهلت بيست روزه مقرر در قانون ديوان عدالت اداري تقديم گرديده است، عليهذا به علت عدم قابليت طرح موضوع قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام ميشود. ب ـ1ـ شعبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1123 موضوع شکايت اصغر برديکمي به طرفيت دادگستري استان گلستان به خواسته، اجراي مصوبه شماره 3545 ـ 5/2/1381 در باب پرداخت پاداش پايان خدمت منتشر در روزنامه رسمي 16658 مورخ 18/2/1381 به شرح دادنامه شماره 1788 مورخ 12/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به مقررات قانون بودجه سال 1378 در بند (و) تبصره 4 آن اقدام به تفکيک پاداش مذکور از حالت کلي به 15 ماه نموده که با اين وصف کارمندي که به فرض از 30 سال خدمت تنها با يک تخلف آنهم در يک سال نميتوان وي را از 29 سال انجام خدمت صادقانه محروم نمود. مضافاً به اينکه به موجب بند (هـ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور به ازاء هر سال خدمت يک ماه پاداش سنوات بدون تخلف را مقرر داشته لذا به نظر ميرسد مقررات مارالذکر ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت سال 1375 را فسخ ضمني نموده است. بنا به مراتب حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت به پرداخت پاداش سالانه وفق ضوابط قانوني صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/64 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ 12/10/1383 به شرح دادنامه شماره831 مورخ1/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، اداره کل امور اداري و استخدامي قوه قضائيه سمتي براي طرح تجديدنظرخواهي ندارد و به فرض هم اگر نمايندگي داشته باشد که با توجه به ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني قابل پذيرش نيست، فلذا به استناد بند (الف) ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد تجديدنظرخواهي صادر ميگردد. ج ـ1ـ شعبه بيست و چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3360 موضوع شکايت احمدعلي شهنازي به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته، پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 1506 مورخ 17/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، خواهان پرونده در سال 1380 و در زمان حکومت ماده 2 قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصـوب 26/2/1375 به درجه بازنشستگي نائل و رأي قطعي هيأتتجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دادگستري به شماره 69 مورخ 7/8/1380 در حق وي به موجب حکم کارگزيني شماره 8006730 مورخ 16/11/1380 اعمال و اجرا گرديد و با عنايت به تاثير قوانين نسبت به آتيه و عدم صراحت در ماده 2 اصلاحي به معطوف شدن آن به گذشته و ... رأي به رد دعوي مطروحه صادر مينمايد. ج ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/426 موضوع تقاضاي تجديدنظر احمدعلي شهنازي نسبت به دادنامه شماره 1506 مورخ 17/11/1383 شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1073 مورخ 4/7/1384 رأي به رد تجديدنظرخواهي و تاييد رأي بدوي صادر نموده است. دـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه81/1968 موضوع شکايت آقاي خليل زند بهطرفيت، اداره کارگزيني وزارت دادگستري به خواسته، پرداخت پاداش بازنشستگي به شرح دادنامه شماره2031 مورخ 30/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در سال آخر خدمت که منتهي به بازنشستگي گرديده حسب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محکوميت قطعي يافته لذا به موجب ماده 2 قانون پرداخت بخشي از هزينههاي ضروري کارکنان دولت... تضييع حقي متصور نميباشد، حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. دـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/107 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي آقاي خليل زند نسبت به رأي شماره 2031 مورخ 30/11/1381 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 805 مورخ 16/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، به موجب ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 که در تاريخ بازنشستگي تجديدنظرخواه و تا زمان تصويب قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 21/1/1381 قابل اجرا بوده به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت پرداخت نميشود. نظر به اينکه تجديدنظرخواه در سال 1378 به موجب رأي هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به محکوميت بازنشستگي با تقليل يک گروه محکوم و بازنشسته شده است لذا مستحق دريافت پاداش يادشده نبوده با رد اعتراض دادنامه بدوي عيناً تاييد ميگردد. هـ ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/578 موضوع شکايت علي حسينزادهآقاجري بهطرفيت، اداره امور بازنشستگي دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته، الزام خوانده به پرداخت پاداش آخر خدمت بعد از 25 سال سابقه خدمتي در دستگاه قضائي به شرح دادنامه شماره 2293 مورخ 5/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... شاکي به لحاظ داشتن محکوميت اداري از دريافت پاداش پايان خدمت محروم ميباشد. بنابراين شکايت شاکي وارد نيست، حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. و ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2357 موضوع شکايت آقاي محسن رحيمي به طرفيت، دادگستري اصفهان به خواسته، مطالبه پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 25/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاکي در تاريخ 1/5/1379 بازنشسته شده و در اين تاريخ پرونده وي در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري تحت رسيدگي بوده تا اينکه در تاريخ 13/10/1379منجر به صدور رأي محکوميت شاکي بهکسر حقوق و فوقالعاده شغل به مدت يک سال گرديده است بنابراين وفق مفاد ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمـت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 شاکي استحقاق دريافت پاداش پايان خدمت را نداشته و ندارد لذا شکايت وي غيروارد تشخيص گرديده و حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. ضمناً ماده قانوني استنادي در تاريخ 28/1/1381 به صورت ماده واحده در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده به اين صورت که به ازاي هر بار محکوميت اداري در ده سال آخر خدمت يک ماه از پاداش پايان خدمت کسر ميشود که از تاريخ تصويب اين ماده واحده وفق مفاد آن عمل ميشود ولي شاکي در زمان حاکميت قانون سابق محکوم و بازنشسته شده است و مشمول قانون اخيرالذکر نميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/251 25/3/1387
تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1554 کلاسه پرونده: 86/251
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي بابک شهبازي گيگلو.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/666 موضوع شکايت عزيز حيدريراد به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رأي 16/3/1386 هيأت حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره 1885 مورخ 13/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به جميع محتويات و مندرجات اوراق پرونده و با عنايت به آخرين پاسخ سازمان مشتکيعنه و مد نظر قرار دادن اظهارات شاکي به شرح مضبوط در پرونده و اينکه سوابق طولاني کار خود را بيان نموده و سپس رابطه کاري وي قطعي شده و ساير اوضاع و احوال موجود به نظر ميرسد خواسته موجه ميباشد. ضمن نقض رأي اداره کار شايسته است با اهتمام و دقت نظر بيشتري در هيأت حل اختلاف همعرض موضوع مجدداً رسيدگي و اظهارنظر شود. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/163 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان کار و آموزش فني و حرفهاي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1885 مورخ 13/9/1384 شعبه نهم ديوان به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 28/3/1385 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه 23 و 30 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسههاي 84/1415 و 84/935 موضوع شکايت علي ديناروند و بابک شهبازي گيگلو به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي شمالشرق تهران به خواسته اعتراض و نقض رأي مورخ 16/3/1383 و رأي شماره 2467 مورخ 17/9/1382 هيأت حل اختلاف اداره کار شمال شرقي تهران به شرح دادنامه شماره 1981 مورخ 2/12/1384 و 861 مورخ 21/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... عليهذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام ميدارد در اين حد که پرونده در هيأت همعرض حل اختلاف اداره کار با حضور خواهان مورد رسيدگي قرار گيرد سپس هيأت همعرض با تدقيق لازم اصدار رأي فرمايند. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/143 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان کار و آموزش فني حرفهاي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1983 مورخ2/12/1384 شعبه 23 به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 18/2/1385 تقاضاي تجديدنظر را خارج از مهلت مقرر قانوني دانسته و رأي به رد درخواست صادر نموده است. ب ـ3ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/174 موضوع تقاضاي تجديدنظر، سازمان کار و آموزش فني و حرفهاي استان تهران نسبت به رأي شماره 861 مورخ21/12/1384 شعبه سيام ديوان به شرح دادنامه شماره 534 مورخ26/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، تعيين محل خدمت کارگر با کارفرماست، تجديدنظرخواه نخست براي کار در پارسآباد مغان استخدام شده و با زوال احتياج کارفرما به کار تجديدنظرخوانده در دفتر مرکزي شرکت در تهران وي مکلف به حضور در محل کارخانه شرکت در پارسآباد ميباشد و با خودداري او از بازگشت به محل کار تعيين شده از سوي کارفرما نامبرده ناقض تعهدات کاري خود ميباشد از سوئي دليلي بر مغايرت رأي شماره 2467ـ3/9/1382 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي تهران با مقررات قانوني و محتويات پرونده اقامه نگرديده است از اين رو و با احراز ورود تجديدنظرخواهي و با نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکايت نخستين صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 15، 17، 32 و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/558 25/3/1387
تاريخ: 21/11/1386 شماره دادنامه: 1369 کلاسه پرونده: 86/558
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالحسين اميني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 15، 17، 32 و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 85/638، 84/2736، 85/635، 85/632، 85/640، 85/633 موضوع شکايت شکات به طرفيت کميته بررسي کارهاي سخت و زيانآور استان تهران به خواسته اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در مورد سخت و زيانآور بودن کليه مشاغل کارخانه سيمان تهران به شرح دادنامههاي شماره 3007 مورخ 5/10/1385 و شماره 2165 مورخ 13/8/1385 و شماره 3191 مورخ 20/10/1385 و شماره 3194 مورخ 20/1/1385 و شماره 3189 مورخ 20/10/1385 و شماره 3193 مورخ 20/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه لازمه برخورداري از مزاياي تبصره 2 الحاقي به ماده 76 از قانون تامين اجتماعي احراز سخت و زيانآور بودن شغل در کميته استاني بوده و کميته استاني بر مبناي گزارش بازرسان وزارت کار و امور اجتماعي و کارشناسان بهداشت حرفهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با لحاظ آييننامه اجرائي ماده مذکور و ساير مدارک و مستندات در مورد سخت و زيانآوري مشاغل اعلام نظر مينمايد و با توجه به اينکه صورتجلسه مورخ 12/4/1368 داير بر سخت و زيانآور بودن کليه مشاغل کارخانه سيمان مربوط به 17 سال قبل مورد استناد خواهان بوده و در وضعيت فعلي با توجه به تهميدات اتخاذي از جانب مسئولين کارخانه سيمان تهران شرايط سخت و زيانآوري بسياري از مشاغل حذف يا کاهش يافته و مضافاً نميتوان نظريه کميته استاني مربوط به 17 سال قبل که منطبق بر اوضاع و احوال و شرايط خاصه آن زمان کارخانه بوده به وضعيت فعلي و کنوني کارخانه مذکور تعميم نمود. عليهذا با توجه به اينکه کميته فني عليرغم بازديد مجدد از کارخانه توسط کارشناسان وضعيت شغلي خواهان را جز مشاغل سخت و زيانآور تشخيص ننموده، فلذا دعوي مطروحه را غيروارد تشخيص و حکم بـه رد آن صادر و اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسـه 83/598 موضوع شکايت آقاي علي حاجيبابا به طرفيت کميته بررسي کارهاي سخت و زيانآور استان تهران به خواسته، اجراي مفاد صورتجلسه مورخ 12/4/1368 در ارتباط با کارهاي سخت و زيانآور به شرح دادنامه شماره 1429 مورخ 4/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، .. با توجه به صورتجلسه مورخ 12/4/1368 کميته بررسي کارهاي سخت و زيانآور که به اتفاق آراء کليه مشاغل موجود در کارخانه سيمان تهران را با عطف توجه به مفاد مواد 1 و 2 و 3 آييننامه کارهاي سخت و زيانآور و نامه شماره 4775 مورخ 8/10/1366 مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار که بيان داشته، مادامي که کارخانه سيمان تهران در جوار کارخانه ايرانيت قرار دارد، سخت و زيانآور تشخيص و اجراي تبصره 4 قانون بازنشستگي پيش از موعد منضم به بخشنامه 577 فني را در مورد آنان بلامانع اعلام ميدارد و التفاتاً به اينکه دليل و مدرکي در پرونده مشهود و معلوم نگرديد که حکايت از بکارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني مناسب توسط کارفرما سختي و زيانآوري آن را منتفي نموده باشد و چنين ادعائي نيز از سوي خوانده صورت نگرفته، بناء عليهذا و با امعان نظر به تحقيقات معموله توسط مرکز تحقيقات وزارت کار، کماکان کارخانه سيمان تهران از حيث رعايت موارد استاندارد کار براي کارگران شاغل در آن غيراستاندارد تشخيص داده شده و مواردي که معروض افتاد حاکي از آن است که صورتجلسه موضوع خواسته در ستون دادخواست به قوت خود باقي و شامل حال شاکي نيز ميگردد از اين رو حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1550 موضوع تقاضاي تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1429 مورخ 4/7/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 204 مورخ 21/2/1384 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1118 موضوع شکايت آقاي سيداصغر طباطبائي به طرفيت کميته بررسي مشاغل سخت و زيانآور استان تهران به خواسته اعتراض به نظريه کميته بررسي مشاغل سخت و زيانآور به شرح دادنامه شماره 1186 مورخ 9/5/1385 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1443 موضوع شکايت آقاي خسرو جلالي به طرفيت، کميته بررسي کارهاي سخت و زيانآور استان تهران به خواسته اجراي مفاد صورت جلسه مورخ 12/4/1368 به شرح دادنامه شماره 611 مورخ 16/2/1385 حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. هـ ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسـه 85/1829 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي امير باخداقمصري نسبت به دادنامه شماره 1150 مورخ 24/7/1384 شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره 1608 مورخ 26/7/1385 چنين رأي صادر نموده است... دليل و مدرکي که حکايت از به کارگيري تمهيدات بهداشتي ايمني و تدابير فني مناسب توسط کارفرما که سختي و زيانآور آن را منتفي نموده باشد، مشهود نميباشد و دليلي بر از بين رفتن همجواري کارخانه ايرانيت با کارخانه سيمان که از علل مهم به شمار آمدن مشاغل کارخانه سيمان در عداد کارهاي سخت و زيانآور است در پرونده مشاهده نميگردد. لذا ضمن نقض دادنامه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. وـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/13581 موضـوع شکايت علي حاجيهزداراني به طرفيت کميته بررسي کارهاي سخت و زيانآور به خواسته اجراي صورتجلسه مورخ 12/4/1368 به شرح دادنامه شماره13581 مورخ 29/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه صورتجلسه 12/4/1368 مصون از تعرض باقي مانده و با توجه به اعتبار قانوني ايجاد حق مکتسبه براي شاغلين به کارهاي مذکور در کارخانه سيمان و اينکه از سوي مراجع قانوني دليلي براي نفي چنين حقي تصويب نشده است بنابراين شکايت شاکي در اين حد که از مزاياي مشاغل سخت و زيانآور استفاده نمايد، وارد و حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء ضمن تشخيص تعارض در آراء فوقالذکر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 32 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/615 25/3/1387
تاريخ: 26/12/1386 شماره دادنامه: 1563 کلاسه پرونده: 86/615
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش تهران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/356 موضوع شكايت خانم نوريه صيادي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش تهران به خواسته، احتساب تعطيلات تابستان 1364 لغايت 1368 و ايام نوروز به عنوان سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 396 مورخ 30/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه نامبرده نيروي قراردادي و حقالتدريس بوده است و براي فصل تابستان قرارداد نداشته و به علت عدماشتغال هم حقوق دريافت نكرده است و موضوع رأي شماره 212 ـ 20/9/1369 و 401 ـ 8/8/1384 هيأت عمومي ديوان هم صرفاً مربوط به مستخدمين رسمي آموزش و پرورش ميباشد كه بايد ايام تعطيلات را به عنوان طبع كار آموزش براي كادر رسمي ثابت حقوق پرداخت و سابقه منظور نمايند، بنابراين خواسته موجه نيست و تخلف از مقررات ثابت نميباشد، لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر ميگردد. ب ـ شعبه سيدوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/437 موضوع شكايت حميد بابائي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضاي پرداخت ارتقاء شغلي و احتساب سنوات خدمتي حقالتدريس به شرح دادنامه شماره 983 مورخ 18/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مصوبه شماره 2552/ت29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران و دستورالعمل مسير ارتقاء شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/3/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و مدافعات نماينده وزارت مشتكيعنه شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به الزام وزارت مشتكي به اجراي خواسته شاكي از زمان احراز معلم ارشد توسط مراجع ذيصلاح مصوبات مذكور صادر و اعلام مينمايد و در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر احتساب سه ماه تابستان به عنوان سنوات خدمت با توجه به آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 90 مورخ9/11/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 كه اقدام به ابطال بند يك بخشنامه شماره 10/1 مورخ 30/1/1362 وزارت آموزش و پرورش گرديده و وزارت مشتكيعنه طي بخشنامه شماره 62/710ـ17/8/1385 (اداره كل امور اداري) در اجراي آراء وحدت رويه مذكور احتساب فصلي سه ماه تابستان را جزء سنوات خدمتي مستخدميني كه خدمت تمام وقت انجام داده و از بودجه دولتي حقوق دريافت نموده بلامانع اعلام داشته است و اظهارات نماينده وزارت مشتكيعنه كه بيان داشته، نيروهاي حقالتدريسي وزارت آموزش و پرورش به عنوان مستخدم غيررسمي تلقي و از وزارت مذكور حقوق دريافت ميدارند. از آنجائي كه تعطيلات سه ماهه تابستاني طبع كار آموزش بوده و مستخدم در آن دخالتي نداشته و قطع يا كسر حقوق و مزاياي مستخدم به جهت مذكور ممنوع ميباشد، مگر به حكم صريح مقررات قانوني بنا به مراتب مذكور شكايت شاكي وارد حكم به الزام وزارت مشتكيعنه به احتساب ايام تعطيلات تابستاني در دوران حقالتدريس وي به عنوان سنوات خدمتي نامبرده صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 14، 19 و 20 بدوي و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/831 20/3/1387
تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1470 کلاسه پرونده: 85/831
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي اصغر محمودزاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 14، 19 و 20 بدوي و 7 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1622 موضوع شکايت مرتضي باجغلي به طرفيت، 1ـ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان 2ـ سازمان بازنشستگي کشور به شرح دادنامه شماره 2534 مورخ 5/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً طبق ماده 71 قانون استخدام کشوري هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوقالعادههاي مستخدمين رسمي و آزمايشي کسر و به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت ميگردد. ثانياً به دلالت محتويات پرونده پرسنلي ارسالشده از سال 1368 لغايت 1375 فوقالعاده جذب به خواهان پرداخت شد ثالثاً بر اساس پاسخ اخير واصله از سوي خوانده رديف يکم فوقالعاده جذب و حق اشعه به ايشان پرداخت و بابت اين عناوين حق بازنشستگي کسر و به حساب صندوق بازنشستگي واريز گرديد که با توجه به کسر حق بازنشستگي از فوقالعاده جذب و حـق اشعه بنا به قـرار دانشـگاه به مراتـب مذکور و شـمول مـاده 71 مذکور بر فوقالعادهها و جواز کسر حق بازنشستگي از آنها و با توجه به کسر حق بازنشستگي از فوقالعاده جذب و حق اشعه بنا به قرار دانشگاه محل خدمت مستخدم و نظر به اينکه با کسر حق بازنشستگي، سازمان متبوع مستخدم مکلف به احتساب آن فوقالعادهها در تعيين حقوق بازنشستگي ميگردد. بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخيص ميگردد... الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2170 و 2259 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان بازنشستگي کشوري ـ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نسبت به دادنامه 2534 مورخ 5/10/1383 صادره از شعبه بيستم به شرح دادنامه 3266 و 3265 مورخ 23/11/1384 رأي به رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/402 موضوع شکايت علي بلوريان به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگي به لحاظ فوقالعاده حق جذب پرداخت شده به شرح دادنامه شماره 15 مورخ 25/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مستندات پيوستي دادخواست حکايت از کسر 5/8 درصد بازنشستگي از حق جذب خواهان در زمان اشتغال دارد و با کسر حق بازنشستگي از حق جذب بايد اين حق در تعيين حقوق بازنشستگي لحاظ و اعمال گردد و ماده 71 قانون استخدام کشوري مويد اين حق است، بنابراين دادخواست مطروحه وارد تشخيص و خواندگان ملزم به احتساب و اعمال حق جذب در تعيين حقوق بازنشستگي خواهان از تاريخ شروع بازنشستگي او ميشود. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2151 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان بازنشستگي کشوري 2ـ دانشگاه علوم پزشکي نسبت به دادنامه شماره 15 مورخ 25/12/1383 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 3371 و 3370 مورخ 1/12/1384 رأي به رد تجديدنظرخواهي را صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/902 موضوع شکايت آقاي محمد سوزنگر به خواسته، اصلاح حقوق بازنشستگي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري و وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکي به شرح دادنامه شماره 710 مورخ 11/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه فوقالعاده جذب مذکور جزو فوقالعادههاي مستمر بوده که در ماده 71 قانون استخدام کشوري به آن اشاره شده و از طرفي جزو مستثنيات ماده مذکور هم قرار نگرفته لذا حکم به ورود خواسته خواهان صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1118 و 1127 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و سازمان بازنشستگي کشوري نسبت به دادنامه شماره 710 مورخ 11/4/1384 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1992ـ1991 مورخ 8/12/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. دـ1ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/1371 موضوع شکايت حجتاله سالکي به طرفيت، سازمان بازنشستگي کشوري، وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکي به خواسته، اصلاح حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 827 مورخ 27/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه کسر فوقالعاده جذب از حقوق شاکي مبتني بر اشتباه بوده عليهذا با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شاکي به موجب دادخواست تقديمي و مستندات ارائه شده مندرجات لايحه تقديمي طرف شکايت، احتساب کسور فوقالعاده جذب در حقوق بازنشستگي فاقد مجوز قانوني بوده و از ناحيه شاکي نيز ايراد و اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده شکايت شاکي غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. دـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1790 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي حجتاله ملکي نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ27/5/1380 شعبه يازدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 543 مورخ 14/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب ماده 71 قانون استخدام کشوري وزارتخانهها و موسسات دولتي مکلفند هر ماه 5/8 درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوقالعادههاي مستخدمين رسمي و آزمايشي را به استثناء فوقالعاده تضمين و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه کم کرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي کشوري بپردازند و نيز بند (ب) قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مقرر نموده و در احتساب حقوق وظيفه و بازنشستگي موضوع ماده يک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري حقوق، تفاوت تطبيق حقوق، فوقالعاده شغل و ساير فوقالعادههائي که از بابت آنها کسور بازنشستگي دريافت ميشود، مورد محاسبه قرار گيرد. از آنجا که دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي استان اصفهان طي نامه مورخ 29/9/1378 خطاب به سازمان بازنشستگي کشوري گواهي نموده که از حق جذب پرداختي به شاکي عضو هيأت علمي در زمان اشتغال 5/8 درصد بازنشستگي کسر و به صندوق سازمان بازنشستگي واريز گرديده است و معاونت امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور طي نامه مورخه 10/4/1380 خطاب به معاونت پشتيباني حقوقي و امورمجلس وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري کسر کسورات بازنشستگي از فوقالعاده جذب اعضاء هيأت علمي را قانوني دانسته و مورد ملاک عمل در تعيين حقوق بازنشستگي اعلام داشته است. بنا به مراتب مذکور شاکي نسبت به خواسته معنونه محق تشخيص داده ميشود. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هـ1ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1726 موضوع شکايت فريدون سهرابي به طرفيت، سازمان بازنشستگي کشوري، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکي به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگي و پرداخت فوقالعاده جذب به شرح دادنامه شماره 963 مورخ 19/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه حق جذب اعضاء هيأت علمي از 1/1/1379 قابل پرداخت بوده که در تاريخ 1/3/1379 به تصويب هيأتهاي امناي دانشگاهها و مراکز پژوهشي در پنجمين اجلاس مشترک رسيده و با توجه به اينکه شاکي در تاريخ 15/5/1378 بازنشسته گرديده که با اين وصف مشمول شرايط وي نميگردد و در صورت برداشت کسور بازنشستگي ميبايست به وي مسترد گردد. عليهذا بنا به مراتب موصوف حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. وـ شعبه چهارم بدوي در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/2524 موضوع شکايت حسين فريدمعير به طرفيت، سازمان بازنشستگي کشوري و غيره بخواسته، اصلاح حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 3353 مورخ 5/12/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه اقدامات برابر مقررات و ضوابط قانوني انجام پذيرفته و تخلفي صورت نگرفته لذا ادعاي مشاراليه غيرموجه تلقي، حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. زـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1541 موضوع شکايت کامبيز حاذقي به طرفيت سازمان بازنشستگي کشوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته، اصلاح حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1014 مورخ 6/7/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مندرجات دادخواست تقديمي شاکي و ضمائم مربوط و لايحه جوابيه واصله از مديريت امور حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري مورخ 23/10/1381 و مورخ 17/11/1381 مسئول امور حقوقي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان توجهاً به تاريخ بازنشستگي شاکي (13/6/1375) و با عنايت به اينکه بند (ي) ماده 7 قانون تشکيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسات مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هيأت امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اختيار وضع فوقالعادههايي را جهت اعضاي هيأت علمي و غيره را داده حق جذب مورد نظر صرفاً از تاريخ 1/1/1379 برقرار گرديده (مصوبه پنجمين اجلاس مشترک هيأتهاي امناي دانشگاهها و مراکز پژوهشي مصوب 1/3/1379) لذا مجوز توجيهي براي برقراري آن براي قبل از مصوب (سال 1375) موجد نميباشد و لذا تضييع حقي مشهود نيست وحکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/693 20/3/1387
تاريخ:4/9/1386 شماره دادنامه: 924 کلاسه پرونده: 83/693
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي اکبر جوانمردي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1398 موضوع شکايت علي اکبر جوانمرد به طرفيت، شعبه سوم سازمان بيمه و تأمين اجتماعي تهران به خواسته، الزام خوانده به پرداخت حقوق بيمه بيکاري به شرح دادنامه شماره 421 مورخ 23/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکي در دادخواست تقديمي خروج خود را از شرکت پخش جمشيد ناشي از عدم نياز و تورم پرسنلي عنوان نموده و در صورتجلسه مورخ 19/8/1377 کميته بررسي وضعيت نيروي انساني شرکت فوق که در پنج بند نوشته شده تصريح گرديده جدول فوق مشمول افرادي ميباشد که داوطلبانه درخواست کتبي خود را تا تاريخ 19/9/1377 به کميته بررسي ارائه که پس از تصويب و موافقت مديرعامل قابل اجرا خواهد بود و اين امر تحقيقتاً مبين اين حقيقت است که بازخريدي و نهايتاً اخراج شاکي ناشي از درخواست کتبي مشاراليه بوده است بنابراين با موجه تشخيص دادن اقدامات خوانده در قطع مستمري بيمه بيکاري شاکي و احراز عدم وقوع تخلف از مقررات از ناحيه خوانده در قضيه معنونه قرار رد شکايت شاکي در اين پرونده صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/486 موضوع تجديدنظرخواهي علياکبر جوانمرد نسبت به دادنامه شماره 421 مورخ 23/2/1380 به شرح دادنامه شماره 688 مورخ 26/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ب ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1486 موضوع شکايت علي محمدي به طرفيت، سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 تهران به خواسته، برقراري بيمه بيکاري بـه شرح دادنامه شماره 365 مورخ 10/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، شکايت مطروحه شاکي در ديوان بـه دليل عدم وجود مدرک و دليل و بينهاي که حکايت کند بيکاري وي ناشي از توافق با کارفرما بوده وارد است، چون کارگر شاکي با محل کار سابق خود اگر تسويه حساب کرده ولي مدارکي در زمينه بازخريدي وي وجود ندارد و ارائه نشده است و شاکي به دليل اينکه خود را اخراج شده اعلام کرده و به اداره کار شکايت کرده است و اداره کار به اين دليل نامهاي براي برقراري مستمري بيمه بيکاري و پس از صدور رأي به سازمان طرف شکايت ارسال داشته. درحال حاضر شکايت بنحو مطروحه بنظر وارد بوده، حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مينمايد. ب ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/669 موضوع تجديدنظرخواهي سازمان تامين اجتماعي اداره کل تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 365 مورخ 10/3/1380 شعبه بيستم تهران چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. ج ـ1ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1673 موضوع شکايت حبيباله آهنگر به طرفيت، سازمان بيمه و تأمين اجتماعي شماره 3 تهران به خواسته، پرداخت حقوق بيمه بيکاري به شرح دادنامه 348 مورخ 25/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه شکايت شاکي حکايت دارد به اينکه از تاريخ 6/9/1351 لغايت 1/9/1378 به استخدام شرکت پخش جمشيد درآمده که به علت تورم و عدم نياز در تاريخ 1/9/1378 از شرکت اخراج شده و با مراجعه به اداره کار، هيأت تشخيص با تاييد اخراج به علت غيرارادي بودن به تجويز ماده 4 قانون تأمين اجتماعي جهت اخذ حقوق بيمه بيکاري وي را به سازمان معرفي و پس از بررسي مبادرت به پرداخت مستمري بيکاري نمودهاند. اما پس از چندي به دليل واهي از پرداخت مستمري ممانعت بعمل آوردهاند و با توضيحاتي تقاضاي اقدام شايسته را نموده است. سازمان تأمين اجتماعي با عنوان مطالبي اخراج مشاراليه را ارادي تلقي، رد شکايت را تقاضا کرده است. با عنايت به محتويات پرونده و مستندات ابرازي شاکي که ميرساند اخراج مشاراليه ارادي نبوده و تسويه حساب پس از تعطيل شرکت نميتواند دليلي بر ارادي بودن باشد. در مانحن فيه شکايت موجه تشخيص با رد ادعاي سازمان موصوف مستنداً به ماده اشاره و تبصره 2 مرقوم در ذيل شکوائيه و رأي شماره 77/183 هيأت عمومي ديوان حکم به ورود شکايت له شاکي صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/536 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان تامين اجتماعي اداره کل تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 348 مورخ 25/2/1380 شعبه چهارم بدوي چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار ميگردد. د ـ1ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1346 موضوع شکايت سهراب اميرفغاني به طرفيت، سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 تهران به خواسته نقض رأي شماره 71290/ک و برقراري مستمري بيمه بيکاري به شرح دادنامه شماره 254 مورخ 18/2/1380 چنين رأي صادر نموده است، عنايتاً به اينکه اولاً هيأت تشخيص اداره کار و رأي مورخ 20/1/1379 اخراج کارگر را به دليل تعطيلي محل کار دانسته که ميل و اراده کارگر در آن دخالتي نداشته ثانياً توافق اشاره شده بين کارگر و کارفرما در رأي هيأت تشخيص موصوف در رابطه با سنوات خدمت بوده، آنهم پس از اخراج ميباشد. ثالثاً در بند يک لايحه جوابيه مرقوم گرديده اداره کار و خدمات اشتغال شماره 15 استان تهران شاکي را به اعتبار اشتغال در شرکت پخش جمشيد از تاريخ 1/10/1378 بيکار شناخته و جهت دريافت مقرري بيکاري به شعبه 28 تامين اجتماعي تهران معرفي نموده و تا تاريخ خرداد 1379 مقرري دريافت نموده که اين خود دليل ديگري است بر استحقاق ادامه دريافت مقرري بيمه بيکاري شاکي و با در نظر گرفتن مراتب ياد شده شکايت فوقالتوصيف را وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت معـنون صـادر و اعلام ميگردد. د ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/437 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان تامين اجتماعي اداره کل تهران بزرگ نسبت به رأي 254 مورخ 18/2/1380 به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 7/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر برکيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استـوار ميگردد. هـ ـ1ـ شعـبه بيست و يکم ديوان در رسيدگي به شکايت آقاي صفر نجداميني به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي به خواسته پرداخت حقوق بيمه بيکاري به شرح دادنامه شماره 24 مورخ 8/1/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره کار و خدمات اشتغال شهرري شخص شاکي را به اعتبار اشتغال در شرکت پخش جمشيد از تاريخ 1/12/1378 بيکار شناخته و جهت دريافت مقرري بيمه بيکاري به شعبه 3 تامين اجتماعي تهران معرفي نموده است، لذا قطع آن را با وجود استحقاق شاکي به مدت 50 ماه به شرحي که در لايحه جوابيه اعلام شده موجه تشخيص نداده در استناد به بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري و آييننامه اجرائي آن حکم به ورود شکايت صـادر و اعلام ميگردد و بر اين اساس طرف شکايت ملزم به برقراري و پرداخت مقرري بيمه بيکاري نسبت به شاکي از تاريخ قطع آن لغايت مدت استحقاق (50 ماه) ميباشد. هـ ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه81/271 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 24 مورخ 8/1/1381 به شرح دادنامه شماره827 مورخ 29/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته بر اساس سوابق امر و محتويات پرونده و جهات و دلائل مقيده در آن صادر شده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري که مورد امعان نظر قرار گيرد بعمل نيامده و دليلي که فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نکرده است، بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشکال تشخيص و با رد اعتراض تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/461 21/3/1387
تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1473، 1474
کلاسه پرونده: 86/459، 461
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ رمضان مفتاحي 2ـ بهناز ثنائي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1197 موضوع شکايت حجتاله جعفريان به طرفيت، هيأت حل اختلاف ادارة کار و امور اجتماعي ساوجبلاغ به خواسته، نقض رأي شماره 12721مورخ 29/4/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1575 مورخ 31/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به اينکه بعد از استعفاء مورخ 20/2/1385 که مخاطب آن نيز مشخص نيست، تسويه حساب بعمل نيامده است و در تاريخ 21/2/1385 و به فاصله يک روز از تاريخ مذکور شاکي با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعي در مقام شکايت و درخواست بازگشت به کار برآمده و اين امر ظهور و دلالت بر انصراف از استعفاء دارد، مضافاً در رأي صادره از هيأت حل اختلاف مطالبات شاکي احتساب نگرديده است و سنوات خدمت نيز مشخص نشده است. بنابراين رأي معترضعنه مخدوش تشخيص و با نقض آن حکم به ورود شکايت و رسيدگي در هيأت همعرض صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2491 موضوع شکايت بهناز ثنائي به طرفيت، اداره کار و اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأي مورخ 17/8/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1661 مورخ 1/7/1386 دعوي مطروحه را غيروارد تشخيص و مردود اعلام نموده است. ج ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2647 موضوع شکايت رمضان مفتاحي به طرفيت، اداره کار و امور اجتماعي هشتگرد به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 24/8/1385 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1662 مورخ 1/7/1386 دعوي مطروحه را غيروارد و مردود اعلام نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/430 8/4/1387
تاريخ: 6/9/1386 شماره دادنامه: 940 کلاسه پرونده: 83/430
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديرکل حقوقي وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب يازدهم و سيزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2749 موضوع شکايت آقاي محمد اسفندياري به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته، پاداش روستائي ماده 41 و غيربومي و حق مسکن به شرح دادنامه شماره 58 مورخ 11/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بومي بودن شاکي پرداخت پاداش به وي مجوز ندارد و حکم به رد شکايت صادر مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1558 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمد اسفندياري نسبت به دادنامه شماره 58 مورخ 11/1/1383 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1579 مورخ 12/9/1384 قرار رد تجديدنظرخواهي را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/3092 موضوع شکايت آقاي علي فلاحتي به طرفيت، اداره آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پاداش مناطق محروم به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 21/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه به استناد بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 9/710/100 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش هر سال معادل يک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش مناطق محروم بايد پرداخت گردد و به استناد ماده 41 قانون استخدامي کشوري در پايان نيمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمي و ثابت که داوطلبانه در مناطق محروم اشتغال دارند، مزاياي مذکور تعلق گرفته ميبايست پرداخت شود در آن مطلق مستخدم تصريحشده و ذکر بومي يا غيربومي بعمل نيامده، لذا حکم به ورود شکايت و الزام آموزش و پرورش به پرداخت آن را صادر و اعلام ميدارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم بدوي و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/792 8/4/1387
تاريخ: 18/9/1386 شماره دادنامه: 997 کلاسه پرونده: 85/792
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش استان تهران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم بدوي و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/1432 موضوع شکايت آقاي يوسف علي نظيفي به طرفيت، اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته، ممانعت از ثبت نام دانشآموزان و لغو حکم مديريت مدرسه به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 16/4/1379 عمل اداره طرف شکايت را مطابق قوانين جاريه دانسته و حکم به رد شکايت صادر نموده است. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/810 موضوع شکايت آقاي يوسف علي نظيفي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته ابطال تصميم اداره مذکور مبني بر انحلال مجتمع آموزشي دخترانه متين به شرح دادنامه شماره 1590 مورخ 11/1/1380 با توجه به آگهي تاسيس شرکت تعاوني فرهنگي آموزشي دبيرستان دخترانه متين و عدم حق اقامه دعوي از ناحيه شاکي به تنهائي شکايت را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکايت وي را صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/811 موضوع شکايت آقاي يوسف علي نظيفي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش تهران به خواسته ابطال نظريه شوراي نظارت در خصوص انحلال مجتمع آموزشي پسرانه متين به شرح دادنامه شماره 719 مورخ 6/6/1380 با توجه به فقـد سمت شاکـي جهت اقامه و طرح دعوي قرار رد شکايت را صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1191 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يوسف علي نظيفي نسبت به دادنامه شماره 719 مورخ 6/6/1380 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 68 مورخ 28/1/1382 دادنامه بدوي را تاييد نموده است. دـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1701 موضوع شکايت آقاي يوسف علي نظيفي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش و شوراي نظارت اداره مذکور به خواسته ابطال اقدامات آموزش و پرورش در لغو و تغيير مدير به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 14/6/1381 با توجه به دادنامه شماره 481 مورخ 16/4/1379 و به جهت اعتبار امر مختوم مستنداً به بند (ت) ماده 20 آيين دادرسي ديوان قرار رد شکايت را صادر نموده است. دـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/220 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يوسفعلي نظيفي نسبت به دادنامه شماره 1048 مورخ 14/6/1381 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 1219 مورخ 19/11/1382 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1263 موضوع شکايت آقاي يوسف علي نظيفي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش، شوراي نظارت مرکزي به خواسته نقض مصوبه شوراي نظارت مورخ 18/4/1380 به شرح دادنامه شماره 3122 مورخ 3/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در تبصره يک ذيل ماده 17 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367 تصريح گرديده، مرجع قانوني بـراي رسيـدگي به شـکايات از آراء و تصميمات شوراي نظارت مرکزي بر مدارس غيرانتفاعي دادگاه صالح ميباشد و ديوان عالي کشور در مقام رفع اختلاف فيمابين دادگستري و ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه شماره531 مورخ 1/12/1368 اظهار ميدارد، منظور از دادگاه صالحه در متون قانوني، دادگاههاي عمومي دادگستري ميباشد، عليهذا با توجه به مراتب مارالذکر قرار عدم صلاحيت در رسيدگي و به صلاحيت محاکم عمومي دادگستري اظهار نظر ميشود. وـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/6956 موضوع شکايت خانم منيژه فيروزه ايراني و آقاي يوسف علي نظيفي به طرفيت، شوراي نظارت مرکزي و اداره کل آموزش و پرورش به خواسته، نقض مصوبه شوراي مرکزي مورخ 16/3/1380 مبني بر انحلال دبيرستان دخترانه متين به شرح دادنامه شماره 324 مورخ 30/1/1385 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينکه به استناد تبصره يک ماده 17 قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367 رأي صادره شوراي نظارت قابل شکايت و اعتراض در دادگاه صالح ميباشد، با عنايت به وحدت ملاک رأي وحدت رويه شماره 537 مورخ 1/8/1369 ديوان عالي کشور دادگاه صالـح ظهور بر دادگاههاي عمومي دادگستري دارد. لذا رسيدگي به خواسته خارج از حدود اختيارات و صلاحيت ديوان بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان تهران صادر و اعلام ميگردد. ح ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/656 و 655 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يوسف علي نظيفي نسبت به دادنامه شماره 1048 مورخ 14/6/1381 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 1352 و 1351 مورخ 24/8/1384 چنين رأي صادره نموده است، پس از اعلام اشتباه قاضي شعبه هفتم و نقض رأي شعبه مذکور در هيأت عمومي ديوان پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است شعبه ... ضمن فسخ دادنامه شماره 1048 مورخ 14/6/1381 شعبه سوم ديوان شکايت شاکي را موجه و وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت و ابطال اقدامات آموزش و پرورش و شوراي نظارت بر مدارس غيرانتفاعي تهران در رابطه با لغو موافقت اصولي و تغيير مديريت مدرسه غيرانتفاعي پسرانه متين و لغو مديريت عامل شرکت تعاوني متين صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/777 8/4/1387
تاريخ: 6/9/1386 شماره دادنامه: 942 کلاسه پرونده: 85/777
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، يازدهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/375 موضوع شکايت آقاي محمدرضا عروجي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته، درخواست حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره در ايام تابستان به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه حسب رأي وحدت رويه شماره 3 مورخ 30/2/1364 هيأت عمومي ديوان اعمال ماده واحده قانون مصوب، سالب حق استفاده از مرخصي استحقاقي ذخيره شده مستخدم نميباشد و ماده 9 آييننامه مرخصيها اجازه ذخيره مرخصي به مستخدم دولتي را داده است و توجهاً به اينکه مدرسه راهنمائي 15 خرداد ورامين طي نامه شماره 168 مورخ 3/4/1378 خطاب به آموزش و پرورش ورامين گواهي نموده شاکي از مورخ 1/7/1359 لغايت 15/7/1370 مشغول انجام وظيفه بوده و به علت حجم زياد کار و نداشتن دفتردار ديگر در ايام تابستان از مرخصي فصلي استفاده ننموده است و با التفات به اينکه شاکي بازنشسته گرديده و قانوناً در هنگام بازنشستگي بايد تمامي حقوق و مزاياي مورد مطالبه مستخدم پرداخت گردد ولي در قضيه مانحنفيه در باب مرخصيهاي ذخيره شده اين پرداخت صورت نگرفته است، عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به دريافت حقوق و مرخصيهاي ذخيره شده فصلي از مورخ 1/7/1359 لغايت 15/7/1370 صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/275 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 22 مورخ 18/1/1383 صادره از شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1176 مورخ 6/8/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/80 موضوع شکايت آقاي بيژن صادقي به طرفيت، آموزش و پرورش استان تهران به خواسته، مطالبه وجوه مربوط به مرخصيهاي مورد طلب دوران مديريت و معاونت به شرح دادنامه شماره 841 مـورخ 3/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق ماده 17 آييننامه مرخصيها مستخدمين واحدهاي آموزشي از تعطيلات فصلي (تير و مرداد) استفاده ميکنند، مدت مزبور در همان سال به حساب مرخصي استحقاقي تا ميزان يکماه منظور خواهدشد. چنانچه به عللي از تعطيلات فصلي استفاده ننمايد، ميبايست در همان سال تحصيلي از مرخصي استفاده کنند، در صورت عدم استفاده براي سال بعد ذخيره خواهد شد. با توجه به عدم دفاع موثر خوانده و ساير قرائن و محتويات پرونده با عنايت به مسئوليت نامبرده در پست سازماني (مديريت و معاونت) ذخيره شده مرخصيهاي نامبرده حقوق مکتسبه تلقي ميگردد که قابل احتساب و پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب مذکور حکم به ورود شکايت مشاراليه و الزام مشتکيعنه به اجابت خواسته به شرح متن دادخواست صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1055 موضوع تقاضاي تجديدنظر آموزش و پرورش تهـران نسبت به دادنامه شماره 841 مورخ 3/5/1384 شعبه يازدهم ديوان به شـرح دادنامه شماره 2078 مورخ 13/7/1384 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/79 موضوع شکايت آقاي بيتاله سرمست به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، مطالبه ذخيره مرخصي يک ماه از سال براي مديران به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 3/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، در لايحه جوابيه طرف شکايت آمده برابر ماده 96 آييننامه اجرائي مدارس مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، مدارس در ايام تعطيلات فصلي (تير و مرداد) فقط روزهاي دوشنبه و چهارشنبه براي استفاده مستخدم از مرخصي ماده مذکور امکان داشته و ذخيره شدن مرخصي مفهومي ندارد. لذا تخلفي از مقررات و قوانين نشده حقي از نامبرده تضييع نشده دعوي مطروحه غيروارد تشخيص حکم به رد شکايت مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. دـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/5923 موضوع شکايت آقاي علي قاسمي به طرفيت اداره آموزش و پرورش ورامين به خواسته اعتراض به عدم دريافت حق مرخصي ذخيره ساليانه در دوران خدمت در آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره 4890 مورخ 14/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه برابر مفاد لايحه جوابيه، شاکي قبل از بازنشستگي، متصدي امور دفتري در يک واحد آموزشي در ورامين بوده و چون بر اساس ماده 17 آييننامه مرخصيها تعطيلات فصلي تا ميزان يک ماه در سال به حساب مرخصي استحقاقي در همان سال منظور ميشود و چنانچه مستخدمي در طول سال از تعطيلات فصلي استفاده ننمايد ملزم ميباشد که با درخواست مرخصي و عدم قبول و موافقت رئيس اداره با آن امکان استفاده از آن مرخصي براي سال بعد به عنوان ذخيره را فراهم نمايد در حالي که در پرونده استخدامي شاکي، درخواستي که متضمن تقاضاي استفاده از اين راهکار قانوني باشد رويت نگرديده و وجود ندارد و بدين ترتيب اين ترک فعل نامبرده مستوجب تضييع حقوق استخدامي وي گرديده و مسئوليتي در اين خصوص متوجه سازمان طرف شکايت نبوده است و به همين جهت حکم به رد شکايت مطروحه در اين خصوص صادر و اعلام ميگردد. دـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/241 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي قاسمي نسبت به دادنامه شماره 4890 مورخ 14/12/1384 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 18/4/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/240 5/4/1387
تاريخ: 14/12/1386 شماره دادنامه: 1495 کلاسه پرونده: 86/240
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عبدالله نجاتي درچه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3525 و 81/3575 موضوع شکايت حسينعلي باروتي و عبدالله نجاتي به طرفيت، آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، الزام طرف شکايت به احتساب 3 سال سابقه به شرح دادنامه شماره 1919 و 1945 مورخ 30/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طبق آراء هيأت عمومي به شماره 37ـ33 مورخ 14/4/1376 و 127 مورخ 21/6/77 و 106 و 105 مورخ 8/3/1379 و 304 و 303 مورخ 26/8/1381 و ماده 7 قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 اقدام طرف شکايت به لغو ابلاغ پس از استخدام خلاف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق ميباشد، فلذا شکايت به کيفيت مطروحه در پرونده وارد است و حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت بر احتساب 3 سال خدمت شاکي صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/78 موضوع تجديدنظرخواهي سازمان آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1945 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 718 مورخ 4/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب سوابق امر دادنامه مذکور در تاريخ 25/12/1383 ابلاغ و دادخواست تجديدنظر در تاريخ 24/1/1384 و خارج از مهلت بيست روز مقرر در قانون ديوان عدالت اداري تقديم گرديده است عليهذا به علت عدم قابليت طرح موضوع، قرار رد تجديدنظرخواهي صادر و اعلام ميشود. ب ـ1ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/20 موضوع تجديدنظرخواهي آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1919 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم بدوي به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 25/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به بخشنامههاي مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به شمارههاي 3/2204/710 مورخ 21/2/1373 و 1/2868/710 مورخ 20/2/1373 و بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/2/1373 آموزش و پرورش اصفهان به لحاظ عدم وجود رديف استخدامي بلافاصله بعد از فراغت از تحصيل به استخدام در نيامده است. النهايه به صورت حقالتدريس مشغول کار بوده است و حقوق آن را نيز دريافت کـرده است. اداره طرف شـکايت بعد از دريافت مجوز از مقام ذيصلاح اقدام به استخدام رسمي شاکي نموده است. شاکي دوران بيکاري را خلاف مقررات دانسته و احتساب آن را از حيث سابقه خدمت مطالبه نموده است. نظر به اينکه عدم استخدام شـاکي مسـتند به بخشنامه وزارتي که شمارههاي آن فوقاً ذکر شده بوده است و بياعتباري بخشنامههاي مذکور نيز اثبات نشده است و اداره کل آموزش و پرورش اصفهان قانوناً ملزم به اجراي بخشنامه بوده است و نظر به اينکه شاکي طي مدت بيکاري به عنوان حقالتدريس اشتغال داشته و ايام اشتغال نيز جزو سابقه خدمت محسوب شده است احتساب 3 سال تاخير در استخدام رسمي فاقد مجوز قانوني است و اقدام آموزش و پرورش در استخدام شاکي بعد از دريافت مجوز اجراء آراء هيأت عمومي ديوان محسوب ميگردد، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شوراي اسلامي شهر تبريز
شماره هـ/84/921 21/3/1387
تاريخ: 12/12/1386 شماره دادنامه: 1484 کلاسه پرونده: 83/654
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: آقايان سيد حمزه، آقاي ميرحسن سيدابراهيم، آقاي ميرعلي و خانم صديقه همگي زارع نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شوراي اسلامي شهر تبريز.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، شهرداري منطقه 4 تبريز کليه پلاکهاي ثبتي 5779/2 و 5783/2 و 5781 و الباقي سهم ارثي از پلاک 5777 و 5776 واقع در بخش 6 تبريز که به اينجانبان به ارث رسيده به استناد مصوبه مورد شکايت و در اجراي ماده 9 لايحه قانوني تصرف نمايد. با در نظر گرفتن اينکه مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 غيرقانوني ميباشد، تقاضاي رسيدگي و ابطال آن را داريم. رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3516ـ3/ش/ت مورخ 16/10/1386 اعلام داشتهاند، شهرداري تبريز در راستاي اجراي وظايف مقرر در بندهاي يک و 9 و 25 ماده 55 قانون شهرداري و مواد يک و 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه املاک و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب 27/8/1380 و به لحاظ واقع شدن املاک تعداد زيادي از مالکين در مسير بازگشائي خيابانهاي شهرک جديدالاحداث نظام پزشکي به صورت توافق با شهرداري حقوق قانوني و شرعي آنان را پرداخت نموده است. ليکن تعداد معدودي از مالکين (127 نفر) از انجام توافق امتناع مينمودند. لذا شهرداري به منظور جلوگيري از وقفه و رکود اجراي طرح و استمرار آن با استناد به مواد قانوني فوقالذکر با ارائه لايحه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 به شوراي اسلامي شهر تبريز تصويب آن را خواستار گرديد که پس از تصويب جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديد. بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر بر طبق بندهاي 4 و 5 و 23 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و در راستاي عمران و آباداني شهر کاملاً منطبق بر مقررات قانوني بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/151 26/3/1387
تاريخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1150 کلاسه پرونده: 85/151
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم پروين نوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1715 موضوع شکايت آقاي حسين نوري به طرفيت اداره کل منابع طبيعي مازندران به خواسته، دريافت حقوق و مزاياي کامل و يک ماه مرخصي نقاط محروم، پاداش هر شش ماه يکبار، حق مسکن، هزينه سفر، کمکهاي غيرنقدي، پول لباس و ساير مزاياي نقاط محروم از سال 1368 تا پايان مرحله اجراء به شرح دادنامه شماره 3031 مورخ 4/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، 1ـ يک ماه مرخصي نقاط محروم 2ـ پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت 3ـ حق مسکن 4ـ پول لباس 5 ـ هزينه سفر 6 ـ کمکهاي غيرنقدي با عنايت به تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 23188ت215 مورخ 16/6/1370 و همچنين مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم مصوب 1367 و آييننامه ماده يک قـانون و رأي هـيأت عـمومي ديـوان عـدالت به شماره 383ـ382 مورخ 5/12/1380 در خصوص يک ماه مرخصي نقاط محروم، حق مـسکن، پول لباس، هزينه سفر مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مينمايد و در خصوص پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت و کمکهاي غيرنقدي به جهت عدم احراز مبناي قانوني شاکي حکم به رد شکايت شاکي صادر مينمايد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/206 و 84/478 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل منابع طبيعي استان مازندران و آقاي حسين نوري نسبت به دادنامه شماره 3031 مورخ 4/11/1383 شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره 931ـ930 مورخ 1/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، اولاً در موضوع تجديدنظرخواهي شاکي بدوي به قسمتي از دادنامه تجديدنظرخواسته در زمينه رد شکايت در مورد مطالبه پاداش موضوع بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 مورخ 12/6/1383 هيأت وزيران با توجه به مدلول مصوبه مذکور، استحقاق تجديدنظرخواه به مطالبه فقط يک بار پاداش درظرف يک سال وارد تشخيص و با فسخ اين قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايت در اين مورد نيز صادر ميشود. ثانياً درخصوص تجديدنظرخواهي اداره کل منابع طبيعي استان مازندران نسبت به قسمتي از دادنـامه تجديدنظـرخواسته در مـورد الزام اداره مذکور به پرداخت پول لباس به تجديدنظرخوانده، نظر به اينکه اين قسمت از دادنامه مستند به ادله قانوني نبوده لذا اعتراض وارد تشخيص و با فسخ اين قسمت از دادنامه تجديدنظرخواسته، حکم به رد شکايت تجديدنظرخوانده در اين مورد صادر ميشود و در ساير موارد تجديدنظرخواهي اداره مذکور موجه نبوده و مردود اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه82/130 موضوع شکايت آقاي احمد ربيعپور به طرفيت اداره کل منابع طبيعي استان مازندران به خواسته، مطالبه مزاياي مناطق محروم از تاريخ25/1/1368 ازجمله حق مسکن، جيره نقدي، هزينه سفر سالي يکبار، پاداش و حقوق يک ماه مرخصي و پول لباس به شرح دادنامه شماره 1119 مورخ 16/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً، به موجب ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 به مستخدميني که در مناطق مذکور خدمت مينمايند، فوقالعاده به عنوان جذب و نگهداري قابل پرداخت است. ثانياً، حسب ماده 3 آييننامه اجرائي ماده يک قانون جذب نيروي انساني مارالذکر مصوب1373 فوقالعاده مذکور از تاريخ 25/1/1368 بايد پرداخت شود. ثالثاً، حسب رأي وحدت رويه شماره19 مورخ 17/3/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جمله « از تاريخ 1/1/1374» از متن ماده 3 آييننامه اجرائي مصوب 1374 حذف گرديد. رابعاً، حسب ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است. خامساً، قانونگدار در ماده يک قانون جذب مذکور از دو کلمه جذب و نگهداري استفاده نموده است. کلمه جذب خاص نيروهاي جديد داوطلب خدمت در مناطق محروم بوده و کلمه نگهداري خاص مستخدميني است که در حال خدمت در آن مناطق ميباشد. عليهذا تفاوتي ميان نيروهاي داوطلب خدمت و نيروهاي قديمي موجود در آن مناطق از لحاظ برخورداري از فوقالعاده جذب و نگهداري وجود ندارد. سادساً، منطقه ولوپي جزو مناطق محروم بوده و شاکي در اين منطقه خدمت نموده است. سابعاً، پرداخت حق مسکن و جيره نقدي و حقوق يک ماه مرخصي ساليانه مناطق محروم و پاداش منطقه محروم از تکاليف اداره طرف شکايت بوده ولي به اين تکاليف در مورد شاکي عمل نشده است، عليهذاحکم به ورود شکايت شاکي و استحقاق شاکي بهدريافت فوقالعاده جذب منطقه محروم از تاريخ 25/1/1368 حق مسکن، جيره نقدي، پول لباس، حقوق يک ماه مرخصي ساليانه مناطق محروم، هزينه سفر و پاداش منطقه محروم صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1012 موضوع تقاضاي تجديدنظر، اداره کل منابع طبيعي استان مازندران نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ16/7/1383 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره1484 مورخ9/12/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1724 موضوع شکايت خانم پروين نوري به طرفيت، اداره کل منابع طبيعي مازندران به خواسته، دريافت حقوق و مزاياي کامل و يک ماه مرخصي نقاط محروم، پاداش هر شش ماه يکبار، حق مسکن، هزينه سفر، کمکهاي غيرنقدي، پول لباس و ساير مزاياي نقاط محروم از سال 1368 تا پايان مرحله اجراء به شرح دادنامه شماره 3040 مورخ 4/11/1383 چنين رأي صادر نموده است،.... شعبه با مداقه در مستندات شاکي و همچنين پاسخ خوانده درخصوص 1ـ يک ماه مرخصي نقاط محروم 2ـ پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت 3ـ حق مسکن 4ـ پول لباس 5 ـ هزينه سفر 6 ـ کمکهاي غيرنقدي با عنايت به تصويبنامه هيأت وزيران به شماره23188/ت215 مورخ16/6/1370 و همچنين مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم مصوب 1367 و آييننامه ماده يک قانون فوق و رأي هيأت عمومي ديوان به شماره383ـ382 مورخ5/12/1380 درخصوص يکماه مرخصي نقاط محروم، حق مسکن، پول لباس، هزينه سفر، مستنداً به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مينمايد و در خصوص پاداش يک ماه به ازاء هر شش ماه خدمت و کمکهاي غيرنقدي به جهت عدم احراز مبناي قانوني شاکي حکم به رد شکايت شاکي را صادر و اعلام مينمايد. ج ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/197 و 84/52 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل منابع طبيعي استان مازندران و خانم پروين نوري نسبت به دادنامه شماره 3040 مورخ 4/11/1383 شعبه بيستم چنين رأي صادر نموده است... مقررات موضوعه و مندرج در متن تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 23188/ت215 مورخ 16/6/1370 و مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني مصوب 1367 و آييننامه مربوط ناظر به کارمنداني که بومي باشند و در محل ساکن باشند، حق مسکن و هزينه سفر تعلق نميگيرد. لذا اعتراض تجديدنظرخواه در اين حد وارد تشخيص و با فسخ و اصلاح رأي تجديدنظرخواسته در مورد هزينه سفر و حق مسکن نسبت به مابقي حکم صادر شعبه بيستم رأي صادره را خالي از اشکال تشخيص داده و چون ايراد و اشکالي بر آن وارد نيست، بنابراين دادنامه بدوي را در حد صدور آن تاييد و استوار مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 بدوي و 8 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/84/537 8/4/1387
تاريخ: 6/9/1386 شماره دادنامه: 936 کلاسه پرونده: 84/537
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدتقي رادشهيدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 بدوي و 8 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1783 موضوع شکايت آقاي محمدتقي رادشهيدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر امور فرهنگي و آموزش سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته احتساب سوابق خدمت آموزشي در همترازي با هيأت علمي دانشگاهها و صدور حکم همترازي به شرح دادنامه شماره 1857 مورخ 24/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، برقراري حقوق همتراز را مشروط به اشتغال کارمند در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون دانسته است و محل کار شاکي طبق اعلام سازمان مديريت که مرجع تشخيص اين مراکز است، محل کار شاکي جزء مراکز تحقيقاتي و مطالعاتي و آموزشي نيست و از طرفي استناد شاکي به مصوبه 757/1د مورخ 9/10/1358 شوراي انقلاب و بخشنامه 230 آموزش و پرورش مبني بر احتساب سوابق کساني که بعد از 22/11/1357 از کادر آموزشي به کادر اداري منتقل شدهاند به عنوان تجربه آموزشي صحيح نيست، زيرا سوابق تجربي فرد موضوعي غير از واحد آموزشي است و لايحه مذکور دلالتي بر اين ندارد که کليه واحدهاي اداري آموزش و پرورش آموزشي ميباشند، بلکه سوابق معلمان شاغل که منتقل شدهاند را صرفاً آموزشي تلقي نموده است. عليهذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص و محکوم به رد است. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1331 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدتقي رادشهيدي نسبت به دادنامه شماره 1857 مورخ 24/8/1382 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 982 مورخ 12/9/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 78/745 موضوع شکايت آقاي قربانعلي سعيدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره 1666مورخ 15/11/1380 با توجه به مدرک تحصيلي فوقليسانس و دکتري در رشته مديريت آموزشي و رأي هيأت عمومي ديوان به شماره 222 مورخ 6/11/1375 و لايحه قانوني راجع به استفاده کارکنان کادر اداري وزارت آموزش و پرورش که براي خدمت معلمي استخدام شدهاند از طرح طبقهبندي مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربي مصوب 1358 شوراي انقلاب و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ج ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1284 موضوع شکايت آقاي محمدابراهيم مرادپور به طرفيت اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضاي بهرهمندي از مزاياي مصوبه شوراي انقلاب جهت همترازي 80 درصد مراتب اعضاي هيأت علمي دانشگاه به شرح دادنامه شماره 272 مورخ 30/2/1382 با توجه به مصوبه 17/9/1358 شوراي انقلاب و مفاد بخشنامه 230/1 مورخ 6/12/1358 وزارت آموزش و پرورش اذعان سازمان طرف شکايت به ذيحق بودن شاکي حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. دـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1408 موضوع شکايت غلامرضا رمضاني خليلآباد به طرفيت، اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تقاضاي بهرهمندي از مزاياي مصوبه شوراي انقلاب در خصوص تجربه آموزشي جهت همترازي 80 درصد مراتب اعضاء هـيأت علمي دانشگاه به شرح دادنامه شماره 271 مورخ 30/2/1382 با توجه به مفاد و دلالت مصوبه 17/9/1358 شوراي انقلاب و مفاد بخشنامه230/1 مورخ 6/12/1358 وزارت آموزش و پرورش و اذعان طرف شکايت به ذيحق بودن شاکي حکم به ورود شکايت صادر نموده است. دـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2301 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 30/2/1382 دادنامه بدوي را تاييد نموده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - بند يک ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهرهبرداري از اراضي ملي و دولتي
شماره هـ/85/75 9/4/1387
تاريخ: 20/9/1386 شماره دادنامه: 1003 کلاسه پرونده: 85/75
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک ماده 37 دستورالعملهاي واگذاري حق بهرهبرداري از اراضي ملي و دولتي.
مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور توليدي و کشاورزي سازمان بازرسي کل کشور به شرح شکايتنامه تقديمي به شماره 47511/5/1 مورخ 27/12/1384 اعلام داشتهاند، نظر به اينکه مفادي از ماده 37 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهرهبرداري از اراضي ملي و دولتي، موضوع مواد 31 و 32 آييننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 رئيس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظيمي مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار گرفته است، عليهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمايند. در گزارش پيوست آمده است، با تصويب قانون تفکيک وظايف وزارتخانههاي کشاورزي و جهاد سازندگي در سال 1369 « کليه امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهرهبرداري از منابع طبيعي...» به عهده وزارت جهاد سازندگي (و به تبع قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي به وزارت اخيرالذکر) منتقل و محول گرديده است، متعاقب انتقال وظايف مزبور، « دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري بهرهبرداري از اراضي منابع ملي و طبيعي کشور» تدوين و منضم به بخشنامه شماره 16000/10/9 ـ 18/12/1370 وزير وقت جهاد سازندگي به مبادي ذيربط ابلاغ شده است. شايان ذکر است که در مورخه 28/12/1373 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به تصويب رسيده و قانونگذار ذيل ماده 84 قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده، 1ـ اراضي موضوع ماده 31 آييننامه اجرائي قانون اصلاحي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب که با رعايت ضوابط واگذارشده يا ميشود را پس از بهرهبرداري با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده.... واريز نمايد. 2ـ اراضي موضوع ماده 32 آييننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران 31/2/1359 شوراي انقلاب که با رعايت ضوابط واگذارشده يا ميشود را پس از بهرهبرداري با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده... واريز نمايد. با در نظر گرفتن مقررات قانوني فوقالاشعار از سوي وزير وقت جهاد سازندگي « دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهرهبرداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد 31 و 32 آييننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب» به ضميمه نامه شماره 20875/و مورخ 13/6/1379 و به عنوان جايگزين دستورالعمل قبلي به سازمان جنگلها و مراتع کشور و ساير مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئيس سازمان جنگلها و مراتع کشور نيز تصوير بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 به ادارات کل منابع طبيعي ابلاغ نموده است. ذيل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، « تصميم در مورد انتقال قطعي اراضـي ملي و دولتـي موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و بر اساس شرايط ذيل توسط کميسيونهاي مربوط صورت ميگيرد. زمين واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء يا بهرهبرداري رسيدن طرح، قيمتگذاري و قيمت روز به مستاجر اعلام ميگردد.» در اينصورت ملاحظه ميشود، تدوينکننده يا تدوينکنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت « اجراء يا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت را توسعه دادهاند، بطوري که با کمترين اقدام ولو در حد شروع به اجراي طرح امکان واگذاري قطعي بر خلاف نظر قانونگذار که تاکيد و تصريح به واگذاري پس از بهرهبرداري دارد ميسر شده است. عليهذا ابطال و حذف عبارت « اجراء يا» از بند يک ماده 37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بند مذکور گنجانيده شده است مورد درخواست است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 70994/18/85 مورخ 19/10/1385 اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکايت با تفويض اختيارات مواد 31 و 32 لايحه واگذاري اراضي به سازمان امور اراضي و ابلاغ دستورالعمل جديد ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي توسط وزير محترم کشاورزي کانلميکن و ملغي شده است. با عنايت به اينکه موضوع فروش و انتقال قطعي ماده 32 در دستورالعمل جديد صفحه 21 فصل پنجم تبصره يک بند (ب) عبارت اجراء يا به بهرهبرداري رسيدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جاي آن عبارت « پس از اجراي طرح و به بهرهبرداري رسيدن» جايگزين شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/83/724 9/4/1387
تاريخ: 20/9/1386 شماره دادنامه: 1004 کلاسه پرونده: 83/724
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان آموزش و پرورش استان همدان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1566 موضوع شکايت خانم نيره معلي به طرفيت، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفـات اداري آموزش و پرورش استان همدان به خواسته، اعتراض به رأي شماره 2091 ـ 9/4/1380، به شرح دادنامه 1539 مورخ 26/8/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکي اعتراض مؤثري ننموده و رأي نيز برابر مقررات قانوني و ضوابط اصدار يافته بنا به مراتب ادعاي مشاراليها غيروارد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/938 موضوع شکايت فاطمه غلامي به طرفيت، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال رأي شماره 2092 مورخ 9/4/1380 هيأت بدوي به شرح دادنامه 1148 مورخ 1/8/1380 چنين رأي صادر نموده است،... شاکيه به موجب رأي معترضعنه و به استناد بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1373 مجلس شوراي اسلامي به تنزل مقام به مدت سه سال محکوم گرديده در حاليکه در بند (و) مذکور قانونگذار مدتي را جهت تنزل مقام پيشبيني نکرده و در واقع هيأت رسيدگيکننده در اين مورد خارج از اختيارات قانوني اصدار رأي نموده بنابه مراتب شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ابطال رأي قطعي شماره 2092 ـ 9/4/1380 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان آموزش و پرورش همدان صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1426 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي نماينده وزير آموزش و پرورش و مديرکل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نسبت به دادنامه شماره 1148 مورخ 1/8/1380 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 616 مورخ 15/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... قطع نظر از اينکه با توجه به ماده 21 آييننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب1372 وجود يا فقدان سوءنيت شاکي با توجه به مدافعات تجديدنظرخوانـده در صدور رأي هيأت ملحوظ نگرديده است و نظر بـه اينکه دادنامه تجديدنظرخواسته براساس محتويات پرونده و سوابق امر و مفاد لايحه جوابيه در مرحله بدوي و علل و جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري که مورد امعان نظر قرار گيرد بعمل نيامده... بنابراين دادنامه صادره خالي از اشکال تشخيص و تاييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوقالذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي- بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش
شماره هـ/83/103 9/4/1387
تاريخ: 27/9/1386 شماره دادنامه: 1061 کلاسه پرونده: 83/103
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمود ثابت نژاد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 (2/3) ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامهاي تصويب کرده است که بند 2 ماده 3 آن مخالف قانون ميباشد. در ماده 8 قانون مذکور مقرر ميدارد « حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوقليسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي که در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به کار دارند، نبايد از 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کمتر باشد.» ماده 16 آييننامه اجرائي قانون موصوف نيز آورده است « همترازي حقوق و فوقالعاده شغل متصديان داراي مدرک تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مينمايند با مراتب اعضاي هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد، خواهد بود.» سازمان امور اداري و استخدامي نيز دستورالعمل اجرائي ماده 8 را تصويب نموده است. همانگونه که ملاحظه ميفرماييد در هيچ يک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تاليفات و تحقيقات در سطح ملي براي بهرهمندي از امتياز همترازي وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافي دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طي بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 چنين شرطي را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون ميباشد و بسياري از افرادي را که داراي حق مکتسب ميباشند، از جمله اينجانب را از حق قانوني خود محروم ميسازد. بنابراين تقاضاي ابطال بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مـورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش را دارم. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/42695 مورخ 18/6/1383 اعلام داشتهاند، دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازي حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي فوقليسانس، دکتري، که در مشاغل آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي به خدمت اشتغال دارند، با 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها منوط به رعايت شرايط مندرج در بخشنامه شماره 34037/2/2 مورخ 31/6/1378 و 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ميباشد از آن جمله، 1ـ دارا بودن مدرک تحصيلي فوقليسانس با حداقل 16 سال تجربه در زمينه پست مورد تصدي بعد از اخذ مدرک فوقليسانس 2ـ کسب حداقل 27 امتياز ارزشيابي به عمل آمده در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب متصل به سال همترازي در مورد دارندگان مدرک فوقليسانس 3ـ گروه استحقاقي شغلي مستخدم در هنگام تطبيق با اين مقررات با طرح ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي با مدرک فوقليسانس گروه 15 بوده باشد. 4ـ دارا بودن تاليفات و تحقيقات و يا طرحهاي ارزنده که در سازمان مربوطه يا دستگاههاي ديگر و يا در مراکز علمي و صنعتي و فرهنگي مورد استفاده يا استناد قرار گرفته. 5 ـ عملکرد مستخدم مورد تاييد رضايت مسئولين مربوطه باشد. با اين وصف بخشنامه شماره 36/710 مورخ 25/7/1378 معاون اداري و مالي وزارت متبوع متاثر از شيوهنامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضييع حقي از وي مشهود نبوده تقاضاي رد شکايت و تاييد مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش طي نامه شماره 13898/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشتهاند، موضوع بند دوم (2/3) ماده 3 بخشنامه 36/710 مورخ 25/7/1378 وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ 2/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/723 9/4/1387
تاريخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1151 کلاسه پرونده: 85/723
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم مژگان عليمرداني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم، نهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/491 موضوع شکايت زهرا شريفيانپور به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان اصفهان به خواسته، نقض رأي شماره 572 مورخ 14/7/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه اولاً شوراي اسلامي کار بعد از اخراج شاکيه تشکيل شده و اظهارنظر در مورد شاکيه نموده در حاليکه قانوناً بايد در همان زمان اخراج اظهارنظر کرده باشد. ثانياً، علت موجهي از جانب کارفرما جهت اخراج بيان نشده و کارفرما در مورد بيان علت اخراج دچار تناقضگوئي شده در جائي به علت عدم نياز استدلال در مورد اخراج شاکيه نموده و در جائي ديگر نداشتن اخلاق کاري و انضباطي، ثالثاً کارفرما از نيروي جايگزين در مورد شاکيه استفاده نموده لذا موضوع ادعاي عدم نياز منتفي بوده است. عليهذا حکم به نقض رأي شماره 572 ـ 14/7/1380 هيأت حل اختلاف و رسيدگي مجدد در هيأت حل اختلاف همعرض صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/293 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 316 مورخ 4/3/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/577 موضوع شکايت انسيه ايماني به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان به خواسته، ابطال رأي شماره 571 ـ 14/7/1380 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در رأي معترضعنه به نظريه شوراي اسلامي کار استناد گرديده و در حاليکه وفق سوابق موجود در پرونده، شوراي اسلامي کار در تاريخ اخراج شاکيه اعتبار قانوني نداشته است و پس از چند ماه از اخراج اظهارنظر نموده است، لذا فقط از اين جهت رأي مورد اعتراض مخدوش تشخيص و رأي به ورود شکايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض هيأت حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان نسبت به رأي شماره1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 28/4/1382 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ج ـ1ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/524 موضوع شکايت مژگان عليمرادي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصـفهان به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1694 مورخ 3/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به مندرجات پرونده استنادي فني اداره کار و با توجه به آخرين پاسخ اداره کار و عنايتاً به نظريه شوراي اسلامي کار که طي شماره 4 ـ 110/9 مورخ 12/7/1380 که مضبوط در پرونده استنادي فني اداره کار ميباشد، اساساً ادله نقضي دال بر غيرقانوني بودن رأي هيأت حل اختلاف اقامه و ابراز نشده است، لامحاله دعوي وارد نيست به رد آن اظهارنظر ميشود. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/156 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي مژگان عليمرادي نسبت به دادنامه شماره 1694 مورخ 3/12/1382 شعبه نهم به شرح دادنامه 1831 مورخ 27/11/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را تاييد و استوار نموده است. هيأتعمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، دهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/85/720 9/4/1387
تاريخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1152 کلاسه پرونده: 85/720
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي اکبر پرتوي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، دهم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 83/3799 و 83/3677 موضوع شکايت حسين رضازاده و شهريار کيالاشکي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رأي مورخه 30/3/1383 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 3836 مورخ4/12/1383 و 3660 مورخ 27/11/1383 چنين رأي صادر نمودهاند، چون شکايت شاکي به شرح منعکس در دادخواست مفيد رسيدگي و بررسي مجدد پيرامون ادعاي وي بنظر ميرسد، بنا بمراتب در جهت بررسي اعتراض و رسيدگي به حقوق مورد ادعاي شاکي رأي هيأت حل اختلاف نقض ميشود تا هيأت همعرض با دعوت از شاکي در خصوص مورد ادعاي وي رسيدگي و پس از بررسي دلايل و مدارک مثبت ادعا مبادرت به صدور رأي مستدل و مستند نمايد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/868 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کار و امور اجتماعي نوشهر نسبت به دادنامه 3836 مورخ 4/12/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 1870 مورخ 13/6/1384 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. الف ـ3ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/806 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي نوشهر نسبت به رأي شماره 3660 مورخ 27/11/1383 شعبه سوم به شرح دادنامه شماره 2158 مورخ 24/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، مستندات ارائه شده از سوي کارفرما از قبيل نامه دايره انتظامات و بازرسي کارخانه، نامه کارگران نوبت شب، گزارش غيبت ناموجه کارگران نوبت شب، صورتجلسه کميته انضباط کار، غيبت و نافرماني تجديدنظرخوانده و نيز اختلال در توليد را محرز مينمايد. با اعتقاد به انضباط کاري و ضرورت تمکين کارگر در حدود مقررات قانون کار و ضـوابط وزارت کار و امور اجتماعي و ساير مصوبات ناظر به مورد و عدم جواز اخلال به تعطيلي کشاندن کارگاه، مغايرتي در رأي مورخ 30/3/1383 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي نوشهرـ چالوس با مقررات موضوعه ملاحظه نميگردد. از اين رو با احراز ورود صحت تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکايت نخستين صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1970 موضوع شکايت فرامرز صفررضوي به طرفيت هيأت حلاختلاف مستقر در اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 30/3/1383 به شرح دادنامه شماره 2486 مورخ 29/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، ... حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور در انجام وظايف محوله و يا نقض آييننامههاي انضباطي کارگاه توسط کارگر و يا اعلام نظر هيأت شوراي اسلامي کار مجاز شناخته شده است و در مدافعات مشتکيعنه نيـز مدرکي در اين خصوص ارائه نگرديده و با اخراج شاکي منطبق با موازين قانوني به نظر نميرسد. لذا شکايت به نحو مطروحه وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترضعنه جهت رسيدگي مجدد به هيأت همعرض حل اختلاف اداره کار نوشهر احاله ميگردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/317 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کار و امور اجتماعي شهرستان نوشهر نسبت به رأي شماره 2486 مورخ 29/9/1383 شعبه سوم بدوي ديوان به شرح دادنامه 1056 مورخ 15/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده اسـت. هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستـشاران و دادرسـان عليالبدل شـعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره و احراز تناقض دادنامههاي فوقالذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و سي ودوم ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/106 8/4/1387
تاريخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1154 کلاسه پرونده: 86/106
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم زهرا قماشي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و سي ودوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و دوم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 85/18010 و 85/18447 و 85/18068 موضوع شکايت زري حسني، سعيده شميم، مهرنوش آمدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته، اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه و طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان به شرح دادنامههاي 17913 مورخ 10/12/1385و 18421 مورخ 26/12/1385 و 17959 مورخ 10/12/1385چنين رأي صادر نموده است، ... نظر به محتويات پرونده و مدارک ارائهشده از سوي شاکي که در ابلاغ صادره نامبرده به عنوان معلم ارشد شناخته شده است، با توجه به مصوبه شماره 2552/ت29933 مورخ 26/1/1383 هيأتوزيران و دستورالعمل مسير ارتقاء شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/3/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و مدافعات نماينده وزارت مشتکيعنه شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام وزارت مشتکيعنه به اجراي خواسته شاکي از زمان احراز معلم ارشد صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2106 موضوع شکايت زهرا قماشي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي از تاريخ 1/1/1380 و پرداخت مطالبات معوقه به شرح دادنامه شماره 70 مورخ 28/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه موضوع برابر مصوبه شماره 2552/ت2993ه مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران براي مربيان، مديران و معاونين مدارس و معلماني که به طور تمام وقت به تدريس اشتغال داشته باشند، براساس عواملي مورد تصويب قرار گرفته است و برابر بند 8 تصويبنامه مذکور تاريخ اجراي آن در مورد هر يک از مشمولين پس از تصويب هيأت مميزه ميباشد. بنابراين مطالبه فوقالعاده مربوطه قبل از تصويب مصوبه و اظهارنظر هيأت مميزه قانوني نيست بنابراين خواسته موجه نميباشد و تخلف از مقررات ثابت نيست. لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامههاي فوقالذکر با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 24 ديوان عدالت اداري
نقل از شماره 18320 ـ 27/10/1386 روزنامه رسمي
شماره هـ/86/480 23/10/1386
تاريخ: 9/10/1386 شماره دادنامه: 1178 کلاسه پرونده: 86/480
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: رئيس شعبه 32 ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 24 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/557 موضوع شکايت آقاي داريوش بالاخان تالش به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور 2ـ سازمان تعزيرات حکومتي بخواسته تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1794 مورخ 27/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکي تا 24/12/1381 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزيرات حکومتي نداشته و نظر به اينکه نامبرده اعتراض مؤثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت بنظر نميرسد، بنابراين موجباتي جهت اجابت خواسته وي فراهم نميباشد. عليهذا به استناد تبصره ماده3 اصلاحي آييننامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون ديوان مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/927 موضوع شکايت آقاي رمضانعلي اکبريکوچکده به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بخواسته الزام خواندگان به تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي تبديل وضعيت استخدامي پيماني خود به لحاظ اشتغال بيش از ده سال با مدرک تحصيلي ليسانس در گروه 9 شغلي در رسته مسئول خدمات اداري به استخدام رسمي ميباشد. سازمان تعزيرات حکومتي طي لايحه دفاعيه شماره 1780/210 مورخ 6/6/1386 اجمالاً اشعار داشتهاند، به موجب آييننامه اجرائي بندهاي (د) و (ي) از ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب 1/5/1384 هيأت وزيران و نيز تصويبنامه شماره 52388/ت5973هـ مورخ 24/12/1381 موضوع الحاق يک تبصره به ماده 12 آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي براي اين سازمان اجابت خواسته مشاراليه با مدرک تحصيلي مـذکور مقدور نميباشد. بنا به مراتب معروضه هيأت شعبه با عنايت به مندرجات دادخواست و حکم قراردادي خريد خدمت منعقده با شاکي مورخ 19/7/1376 که بيش از ده سال استخدام پيماني وي را تمديد نمودهاند، معالوصف با تمسک به مقررات آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 از قانون استخدام کشوري مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب27/10/1366 و تبصره2 آن مشعر بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و تبعيت از رأي لازمالاتباع شماره 345 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان که با ابطال تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و الغاء بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينکه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاکي به عدم جواز رسمي شدن شاکي نافي قوانين آمره مذکوره دادنامه صدرالذکر صادره از هيأت عمومي ديوان خود مؤيد حقوق مکتسبه استخدامي که استحقاق مستخدم شاکي را به استيفاء تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تمهيد و تجويز نموده نميباشد. مضافاً براينکه شاکي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذکور در فوق بوده که مآلاً با احراز حقانيت وي و عدم دفاع مؤثر و موجهي از جانب سازمانهاي مذکور و مستند از ماده 5 قانون استخدام کشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي مدت مشاغل ثابت سازماني در نتيجه مستنداً به مقررات فوقالاشعار حکم به ورود شکايت شاکي به الزام توامان سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تبديل وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به استخدام رسمي صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
وزارت مسكن و شهرسازي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني وزارت كار و اموراجتماعي ـ وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در مورد نحوه اجراي تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كلكشور و ساماندهي توليد و عرضه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 40189/ت37543هـ مورخ 19/3/1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود.
تصميمنامه در خصوص سياستگزاري بازسازي بم
وزارت مسكن و شهرسازي ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري
وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم كه در جلسه مورخ 30/5/1386 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه 59544/ت37662هـ مورخ 18/4/1386 اتخاذ شدهاست، به شرح زير براي اجراء ابلاغ ميگردد:
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص تخصيص سهميه بنزين خودروهاي دوگانه سوز شخصي تا پايان مهرماه سال 1386 معادل خودروهاي بنزين سوز شخصي
وزارت نفت
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ 7/4/1386 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 44525/ت37213هـ مورخ 26/3/1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
رأي 3 ـ 19/1/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شدهاست و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهدبود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوقالذكر و اينكه اعتبار تاريخ تنظيم سند به شرح ماده 1305 قانون مدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رئيس شوراي عالي مالياتي كه منحصراً مفهم تأكيد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به بند يك ماده 419 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
نظريّه 540/7 ـ 8/2/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مورد دعاوي حقوقي با وضع قوانين جديد از جمله ق. آد.م.1379 و نيز قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا.1373 با اصلاحات سال 1381 كه در آن مرور زمان براي دعاوي پيشبيني نشده و همچنين توجهاً به نظريه شماره 7257 ـ 27/11/1361 شوراي محترم نگهبان موضوع مرور زمان دعوي حقوقي منتفي شده است لكن در مواردي كه طبق قوانين خاص طرح بعضي از دعاوي مقيد به مهلت معين است (از جمله در بعضي از دعاوي مربوط به ق.ت.1311 و يا قانون بيمه) اين قوانين به قوت خود باقي است منظور از دوسال مقرر در ماده 36 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 تاريخ مطالبه است اعم از اينكه مطالبه از خود بيمه به عمل آمده باشد يا از طريق دادگاه مطالبه شده باشد و در غير اينصورت با انقضاي مدت دوسال از تاريخ وقوع حادثه و عدم مطالبه آن مشمول مرور زمان ميشود.
رأي 69 ـ 9/2/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 28/8/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظيم و تنسيق امور ثبتي و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غيرمنقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسي که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و يا موافق قانون به او منتقل گرديده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نيز سندي که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوقالذکر به ثبت نرسيده است در هيچ يک از ادارات و محاکم قابل پذيرش نيست و به همين جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري که شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح کرده بود، مغاير قانون شناخته شده و ابطال گرديده است. بنابهمراتب فوقالذکر بند يک مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل نيز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده ميشود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
نظريه 747/7 ـ 16/2/1386 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
در تبصره يكم ماده 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 پاسخ استعلام مشخص شده است، زيرا به موجب تبصره مذكور (... موقوفاتي كه متولي آنها ممنوعالمداخله ميشود تا رفع ممنوعيت يا ضم امين در حكم موقوفات بدون متولي است) لذا متولي نميتواند تا قبل از رفع ممنوعالمداخله شدن و تعيين تكليف دعوي مطروحه پيرامون عزل وي اقدام به طرح دعوي بهعنوان متولي موقوفه و پاسخگويي به دعاوي عليه موقوفه و يا اداره امور موقوفه بنمايد و ماده 7 از همان قانون نيز بر اين معني دلالت دارد.
رأي وحدت رويه 699 ـ 22/3/1386 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نمودهاست، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مينمايد چنين مرجعي پيشبيني نشدهاست، بنا به مراتب، همانطور كه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم ميتوانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز ميتوانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص ميگردد.
رأي 194 ـ 3/4/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
نظر به اينكه طبق ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت به امر وكالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است. و نظر به اينكه كارآموز وكالت در دوران كارآموزي تحت ضوابط و شرائط خاص و محدود مجاز به امر وكالت ميباشد. بنابراين بند 8 ماده 32 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ارائه گواهينامه از سازمان بازنشستگي (اداره كل بازنشستگي) مبني بر عدم اشتغال به مشاغل دولتي را در زمره مدارك پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن نميباشد. به موجب اين رأي كه در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شدهاست. دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال ماده 8 آييننامه فوقالذكر بر مبناي خروج آن از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نقض و كانلميكن اعلام ميشود.
نظريّه 2133/7 ـ 6/4/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
صدور ضمانت نامه ارزي و ريالي جهت مشتريان يكي از عمليات بانكي است كه معمولاً براساس تقاضاي مشتري به بانك و به نفع اشخاص ديگر انجام ميشود و روابط هركدام از طرفين ضمانت نامه با بانك تابع قرارداد و مقررات مربوط ميباشد بنابراين درصورتيكه مشتري بانك قبل از تاريخ توقف از بانك تقاضاي صدور ضمانتنامه نموده باشد و بانك در اجابت اين درخواست مبادرت به صدور ضمانتنامه بدون قيد و شرط، كه صرفاً با مطالبه ذينفع قابل پرداخت است، نموده باشد ورشكستگي بعدي مضمونعنه نسبت به ضمانت نامه مزبور مؤثر نيست و بانك قانوناً بايد وجه مندرج در ضمانت نامه را به ذينفع پرداخت و براي مطالبه آن حسب مورد درصورتيكه براي صدور ضمانت نامه وثيقهاي از متقاضي دريافت نموده باشد از محل وثيقه مزبور مطالبات خود را وصول و در غير اين صورت و نداشتن تضمين مانند ساير بستانكاران به قائممقام قانوني ورشكسته مراجعه نمايد.
اگر چه طبق ماده 418 ق.ت.1311 تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و بر حسب مورد مدير تصفيه يا طبق قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، قائممقام قانوني ورشكسته تلقي ميشود، اما بايد بين اقداماتي كه ورشكسته قبل از تاريخ توقف انجام داده با معاملات تاجر بعد از تاريخ توقف قائل به تفكيك شد. بدين معني كه معاملات و اقدامات تاجر قبل از تاريخ توقف قانوناً صحيح و معتبر است. درحالي كه، معاملات بعد از تاريخ توقف به صراحت ماده 423 ق.ت.1311 باطل و بلااثر ميباشد و در نتيجه مدير تصفيه يا اداره تصفيه در مورد معاملات قبل از تاريخ توقف سمتي ندارند تا بتوانند در مورد اظهار نظر نمايد اما در مورد معاملات بعد از تاريخ توقف چون مدير تصفيه يا ادراره تصفيه قائممقام قانوني تاجر ورشكسته تلقي ميشوند، نه تنها حق مداخله و اظهار نظر دارند بلكه باتوجه به مواد 418 و بعد ق.ت.1311 و مقررات قانون تصفيه امور ورشكستگي از جمله مواد 8 تا 13 و 29 موظفند اقدامات لازم را براي حفظ حقوق بستانكاران به عمل آورند. بنابراين، بانك صادركننده ضمانت نامه، در اجراي توافقهاي به عمل آمده و مقررات مربوط بايد تعهدات قانوني خود را انجام دهد و موجب قانوني براي استنكاف بانك از پرداخت وجه ضمانت نامه بانكي به نفع (مضمون له)، وجود ندارد، اما بانك هم مانند ساير بستانكاران ميتواند براي استيفاء حقوق قانوني خود به قائممقام مضمون عنه مراجعه نمايد.
رأي 286 و 287 - 31/4/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
به شرح نظريه شماره20977/30/86 مورخ30/1/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي در مواردي که واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته و يا نظر به عدم اخذ پذيره داشته و همچنين اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمايهگذاري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب مقررات دولتي که توسط شوراي نگهبان خلاف احکام شرع شناخته ميشود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آييننامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويبنامه شماره13078 مورخ22/2/1365 هيأتوزيران صادر ميشود.
نظريّه 3078/7 ـ 10/5/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
كليه حقوق اسناد تجاري با ظهرنويسي طبق ق.ت.1311 به دارنده آن سند انتقال مييابد. بنابراين سند تجاري كه با ظهرنويسي به ديگري منتقل شود، دارنده اين سند تجاري ميتواند با توجه به صراحت قسمت اخير ماده 247 ق.ت.1311 نسبت به اقامه دعوي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه دعوي عليه متعهد سند تجاري اقامه گردد نياز به واخواست ندارد ولي اگر بر عليه ظهرنويس اقامه شود ابتدا بايد مراحل واخواست طبق مقررات بهعمل آيد.
ـ نظريّه 4906/7 ـ 3/6/1381 (مندرج در بند «ب» زيرنويس ماده 403 همين قانون).
نظريّه 3226/7 ـ 17/5/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه متهم مسؤول امور مالي ارتش بوده و وجوهي را از مشمولان نظام وظيفه و يا خانواده آنها بمنظور اخذ كارت معافيت دريافت ميكرده و در واقع آنها را با وعده اينكه ميتواند براي آنها از نيروي انتظامي كه وابسته به تشكيلات ديگري است كارت معافيت از سربازي دريافت نمايد فريب داده است، لذا مورد با مقررات رشوه كه دريافت آن به وسيله مستخدم، مستلزم انجام كار مربوط به سازمان متبوع وي باشد و در مانحن فيه چنين نيست، تطبيق نمينمايد بلكه با مقررات ماده 1 قانون ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه متهم از راه حيله و تقلب مشمولان را با وعده اينكه داراي اختياراتي است كه ميتواند براي آنها كارت معافيت دريافت نمايد فريب داده است مورد مشمول مقررات كلاهبرداري خواهد بود.
رأي 374 ـ 375 ـ 376 ـ 28/5/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
الف- طبق ماده 4 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 «از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسي و در مورد کاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به کار کارداني يا تجربي و در مـورد کارگران ماهر از طريق پروانه مهارت احراز ميشود...» بنابراين اطلاق ماده 9 آييننامه اجرايي ماده 33 قانون فوقالذکر که اعلام داشته کليه عمليات اجرائي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اجراء شود و مالکان را براي انجام امور مختلف ساختماني خود مکلف به استفاده از مجريان مذکور نموده است، به واسطه اينکه دايره شمول ماده 4 قانون فوقالذکر را تضييق کرده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده ميشود و ماده 9 آييننامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
ب- مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري، تصويبنامهها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قوانين فوقالذکر قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. بنابراين شکايت از عدم قيد مقرراتي در آييننامه و همچنين عدم ذکر مواد قانوني و مواد مغاير از آييننامه مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرايط قانوني مربوط قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نميباشد.
ج- حدود وظايف و اختيارات قوه مجريه در تهيه و تدوين شرايط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده 33 قانون مشخص و تدوين اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازي و آييننامه مربوط به حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهدهدار کنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهيه و پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به عهده هيأت وزيران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از اختيارات قانوني مندرج در ماده فوقالذکر و عنايت به احکام قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در اين باب مبادرت به تهيه و تنظيم ضوابط و تصويب آييننامه قانوني مربوط نمودهاند، که با توجه به مقررات فوقالذکر و اينکه مواد مورد اعتراض نافي حقوق قانوني شخص حقيقي در برخورداري از حقوق قانوني مزبور نيست؛ اعتراض به مواد 5، 7، 23، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 33، 34، 35، 36 و 37 مدلل نيست، بنابراين موردي براي ابطال آنها در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 وجود ندارد.
بخشنامه 6101/86/1 ـ 1/6/1386 رئيس قوه قضائيه به محاكم و دوائر اجراي احكام:
بنا بر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه آن وزارت طرف دعوي و محكومعليه پروندهاي نبوده و صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است پس از قطعيت رأي، اجرائيه عليه آن وزارت صادر و ابلاغ ميگردد و واحدهاي اجرائي نيز مبلغ محكومٌبه را از حسابهاي وزارت مرقوم در بانكها توقيف و برداشت مينمايند كه در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است، در حاليكه حكم و اجرائيه بايد عليه طرف اصلي دعوي و نه مدافع صادر گردد.
مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دوائر اجرائي ابلاغ ميگردد تا در صدور آراء و اجرائيهها و اقدامات اجرايي دقت لازم به عمل آوريد تا اقدامي برخلاف قانون انجام نگيرد.
ـ نظريه 3763/7 ـ 5/6/1386 اداره کل حقوقي قوهقضائيه:
طبق بند د (الحاقي 15/4/1373) ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، يكي از شرايط صدور پروانه كارآموزي اين است كه متقاضي با داشتن 30 سال سابقه خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح، بازنشسته شود. بنابراين به هر علتي مدت خدمت متقاضي كمتر از 30 سال باشد، نميتواند از مقررات اين قانون استفاده نمايد.
رأي 412 ـ 11/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
نظر به اينکه سازمانِ زمين، ملک مورد ادعا را به تجويز ماده 9 قانون زمين شهري و تبصرههاي آن در سال 1369 تملک نموده و در اين زمينه با اشخاصي که در تاريخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بودهاند به توافق رسيده و به تکليف قانوني خود عمل کرده و در قبال اشخاصي که بعد از تاريخ تملک اسناد عادي آنان مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار گرفته، مسؤوليتي نداشته است. بنابراين دادنامه شماره 148 مورخ31/1/1384 شعبه سوم تجديدنظر ديوان که دادنامه بدوي را فسخ و حکم به رد شکايت شاکي به خواسته واگذاري زمين معوض به ادعاي اخذ حکم قطعي از مراجع قضائي مبني بر تنفيذ مبايعهنامه عادي وي صادر کرده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ـ رأي 423 ـ 18/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
به صراحت اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري به عمل ميآيد و مسئوليت حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنين به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. بنابراين اطلاق بخشنامه 9/5/111/01/402 ـ 25/7/1378 فرمانده نيروي انتظامي كه نافي حق دادخواهي ردههاي ناجا به طرفيت ساير ردهها و مسئولين مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي آنان در قلمرو قوانين مدني و كيفري داخل در صلاحيت مراجع قضائي و موجب محروميت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صريح احكام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي تشخص داده ميشود و مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 ابطال ميشود.
رأي 437 و 438 ـ 25/6/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
قانونگذار به منظور رفع بلاتکليفي مالکين اراضي و املاک واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تأکيد بر اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مکلف به خريد و تملک و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلتهاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره يک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالکين اراضي و املاک واقع در طرحهاي مزبور را ذيحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اينکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفيد بي اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء کاربري آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکين اراضي مذکور شخصاً الزامي به انجام تکاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاک خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمين و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابـراين مطالبه عوارض بابت تغيير کاربري ملک از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسکوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسکوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «تعيين عوارض جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرحهاي دولتي» به شماره 20949/608/160 مورخ 6/11/1383 مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده ميشود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
بخشنامه 7137/86/1 ـ 3/7/1386 رئيس قوه قضائيه به مراجع قضائي سراسر كشور:
با آن كه به موجب ماده 40 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي «وكلاء نميتوانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نمودهاند قبول وكالت نمايند.»
اطلاع حاصل شد كه احد از وكلاي دادگستري با اعلام اشتباه نسبت به رأيي كه بهمناسبت شغل قضائي سابق خود در يكي از پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي صادر كرده بود، زمينه طرح مجدد آن را در مراجع قضائي فراهم كردهاست!
از آنجا كه توسل به چنين اقداماتي، تخلف از قانون و سبب بي اعتباري احكام سابـقالصدور ميگردد، لزوماً خاطرنشـان ميگردد كه در نظاير مورد چنانچه وكيلي به مناسبت مشاغل قضائي سابق خود در پروندهاي اظهارنظر يا حكمي صادر كردهباشد براي هميشه از قبول وكالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراين در صورت مشاهـده هرنوع تخلفي از وكلاي دادگستري يا وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سـوم توسعـه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضي به عمل آيد.
نظريه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان که طي شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در روزنامه رسمي 19013 ـ 22/3/1389 منتشر شده است:
اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالک يا ذيحق شرعي ميباشد نيز ميگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذيحق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرعي ميباشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد ميشود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد ميباشد ـ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان ميگردد.
نظريه 4639/7 ـ 14/7/1386 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به تعريفي كه از ضابطين دادگستري در ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به عمل آمده، مأمورين جهادكشاورزي ضابط دادگستري نيستند، اما مكلفند اقداماتي را كه در قسمت اخير ماده (10) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغها آمده و همچنين وظايفي را كه در تبصره 2 ماده مذكور به آنها محول شده انجام دهند.
ـ نظريّه 4525/7 ـ 14/7/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اگر دارنده سفته در موعد قانوني (ده روز از تاريخ سر رسيد) نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد مسؤوليت ظهرنويسان زائل ميگردد و چنين سفتهاي مثل يك سند عادي است و خاصيت سند تجاري را ندارد و وفق ق. م از متعهد قابل مطالبه است.
ـ نظريّه 4231/7 ـ 23/7/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
ماشينآلات و تجهيزاتي كه از طرف مديران با لحاظ مصوبات مجمع عمومي و با سرمايه شركت يا اندوختهها خريداري ميگردد جزو دارايي شركت است و در ترازنامه شركت به صورت اموال و دارايي شركت بايد محاسبه و قيد شود سرمايه شركت باتوجه به مواد يك و چهار و پنج قانون اصلاح ق.ت.1311 چگونگي آن بيان گرديده است با دارايي شركت كه نمايانگر ارزش اموال و كارخانجات و اموال منقول و غيرمنقول بهطور كلي و قروض شركت ميباشد دو امر جداگانه بوده و هريك محاسبه خاص خود را دارند.
نظريّه 4854/7 ـ 24/7/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شرايط انتقال سهم الشركه كه به شرح مذكور در ماده 102 ق.ت.1311 مربوط به انتقال اخيتاري است نه قهري (مانند فوت شريك و قائممقام شدن ورثه) همچنين رعايت اين مقررات، منصرف از انتقال سهم الشركه به لحاظ محكوميت شريك به موجب حكم قطعي دادگاه و اجراي آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجراي ماده 103 ق.ت.1311 دستور تنظيم سند رسمي انتقال سهم الشركه را خواهد داد.
ـ نظريّه 9621/7 ـ 6/2/1382 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ نظر به اين كه طبق مقررات ماده 102 ق.ت.1311 سهمالشركه شركا شركتهاي با مسؤوليت محدود قابل نقل و انتقال نيست مگر با رضايت عدهاي از شركا كه لااقل سهربع سرمايه نقدي متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند و لذا توقيف اصل سهمالشركه شريك مديون نيز فقط با رضايت سه چهارم سرمايه كه مالكين اكثريت عددي داشته باشند مقدور است و توقيف منافع نيز بلااشكال به نظر ميرسد.
2ـ درمورد شركتهاي تضامني، باتوجه به مواد 123، 124 و126 ق.ت.1311، توقيف سهمالشركه احد از شركا ممكن نيست و طلبكاران شخصي شركا فقط حق دارند منافع شريك بدهكار را درصورت وجود منافع در شركت توقيف نمايند و اگر كافي براي طلب آنها نباشد با شرايط مقرر در ماده 129 قانون تقاضاي انحلال شركت را بكنند.
3ـ توثيق سهمالشركه ممكن نيست.
نظريه 4916/7 ـ 29/7/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به بندهاي 2 و 4 و 37 و ماده 39 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدي وبا عنايت به اينكه مديرعامل شركت تعاوني قانوناً جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراء تصميمات مجمع عمومي و هيأتمديره انتخاب ميشود، چنانچه اقدامات وي در اجراي تصميمات اركان شركت تعاوني باشد، شركت را متعهد ميسازد و در نتيجه دعوي بايد عليه شركت اقامه شود اما اگر مديرعامل با خروج از حدود اختيارات قانوني خود عملي انجام داده باشد چون اختيارات وي ناشي از وكالت يا نمايندگي است، اقدامات فراتر از اختيارات قانوني وي شركت را متعهد نميكند و ذينفع براي جبران خساراتي كه احياناً از اقدام مديرعامل قبلي شركت ناشي شده است بايد عليه شخص مديرعامل اقامه دعوي نمايد.
ـ نظريه 4930/7 ـ 30/7/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 منتشره در روزنامه رسمي شماره 17705ـ 14/9/1384 هر نوع بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانهها و... موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هرعنوان ممنوع مي باشد. بنابراين قاضي بازنشسته كه داراي پروانه وكالت است نميتواند قرارداد وكالت و مشاوره حقوقي مستمر با دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم تنظيم نمايد. اضافه مينمايد تنظيم قرارداد وكالت موردي با وكيل مذكور در فوق از سوي دستگاههاي دولتي بلااشكال است. در خصوص كارشناساني كه كارمند بازنشسته دولت ميباشند نيز همين مقررات قابل اعمال است.
نظريه 5172/7 ـ 7/8/1386 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
كليه تصميمات مجامع عمومي و هيأتمديره از تاريخ تصويب براي شركت و سهامداران و از نظر اشخاص ثالث از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مناط اعتبار خواهد بود.
ـ رأي 675 ـ 8/8/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
نظر به اينکه تأثير پذيرش حق بيمه اشخاص از حيث احتساب آن جزو مدت خدمت مشمول پرداخت حق بيمه و اجراي آثار وتبعات آن در تعيين مستمري بازنشستگي و يا ازکارافتادگي بيمه شده منوط به موافقت و قبول حق بيمه توسط سازمان تأمين اجتماعي براساس مقررات قانوني مربوط است و آثار مالي مترتب بر ارسال حق بيمه ايام مورد تقاضاي شاکي به سازمان تأمين اجتماعي در ايام بازنشستگي و يا از کار افتادگي متوجه سازمان مزبور ميباشد، بنابراين طرح شکايت منحصراً به طرفيت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکايت و اظهار نظر و دفاع در قبال دعوي مطروحه موافق قوانين مربوط نيست. بنابراين دادنامه شماره 228 مورخ 31/1/1384 شعبـه چهاردهم ديوان که ضرورت طرح شکايت را به طرفيت سازمان متبوع شاکي و سازمان تأمين اجتماعي ضروري دانسته و به لحاظ عدم رعايت اين معني قرار رد شکايت شاکي را به جهت مزبور صادر کرده است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأي 698 ـ 20/8/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
مستفاد از تلفيق احكام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 اين است كه ولادت هر طفل واقع در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مأمور مذكور در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت برسد. نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 5 آييننامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران را مقيد و مشروط به ورود پدر به صورت قانوني به ايران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشويي و ثبت ازدواج زوجين به طور رسمي نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرائط خاص، موجبات تضييق و محدوديت دائره شمول قانون را فراهم كردهاست، بنابراين تبصره مورد اعتراض خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
نظريّه 5621/7 ـ 23/8/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق مفاد مواد 279 و 280 و 309 ق.ت.1311 دارنده سفته بايستي در تاريخ سررسيد وجه سفته را مطالبه نمايد كه در صورت امتناع از تأديه وجه سفته بايد ظرف ده روز واخواست گردد. اما مطالبه وجه سفته از متعهد محتاج به واخواست نيست ولي مطالبه از ظهرنويس مشروط به واخواست است. اضافه ميگردد سند تجاري بدون واخواست به صورت يك سند عادي هم وجه آن قابل مطالبه ميباشد.
ـ رأي 903 ـ 29/8/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
نظر به اينکه عدم اشتغال شاکي به خدمت به مدت 107 روز در سال 1367 مستند به فعل وي نبوده و بدون مجوز قانوني صورت گرفته است، بنابراين کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانوني وي و پرداخت حق بيمه او در مدت مزبور به سازمان تامين اجتماعي بوده است و چون عدماقدام کارفرما در اين زمينه رافع مسئوليت قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال تعهدات قانوني آن سازمان نميباشد، بنابراين دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/1385 شعبه 21 ديوان که نتيجتاً مؤيد اين معني است، موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأي 963 ـ 11/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتويات پروندههاي مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانوني در پروندههاي مزبور و در نتيجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخيص داده شد. ثانياً، نظر به اينکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيينشده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده دادهاند و يا در شهرهايي که تاکنون مهلتهاي مذکور براي تشکيل پرونده اعلام نشده است در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد، برابر ضوابطي که در آييننامه اجرائي قانون مزبور تعيين شده است، اجازه عمران داده ميشود. بنابراين حکم مقرر در تبصره فوقالذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبين تکليف سازمان مسکن و شهرسازي به واگذاري زمين به ميزان نصاب مالکانه به منتقلاليه زمين براساس احکام قطعي مراجع قضائي به شرح منـدرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کليه شرايط و ضوابط قانوني مربوط و عدم واگذاري نصاب مالکانه به مالکين واجد شرايط قبل از ارائه احکام مراجع قضائي ذيصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 25/8/1384 شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/1383 شعبه هفدهم بدوي ديوان منحصراً در حدي که مفيد اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ـ نظريه 6227/7 ـ 19/9/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ باعنايت به نص و صراحت صدر ماده (1) قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب 6/5/1381 كه مقرر داشته: «از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، هرگونه واگذاري و...» ، ممنوعيتهاي مقرر در اين قانون به معاملات قبل از لازمالاجراء شدن قانون مورد بحث تسري ندارد و ماده (4) قانون مدني هم كه مقرر داشته اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد، مؤيد اين امر است زيرا در مورد شمول قانون مذبور نسبت به ما قبل هم مقرراتي وضع نشده است.
2ـ مستفاد از اصول كلي حقوقي و برحسب ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350 كه با لحاظ ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدي آن از جهت مغاير نبودن با اين قانون به اعتبار خود باقي است، اقدامات هيأتمديره در شركتهاي تعاوني مسكن در واقع به عنوان وكيل اعضاء شركت تعاوني صورت ميگيرد و با اين ترتيب در صورتي كه شركت تعاوني قبلاً قطعه زميني را براي تهيه مسكن اعضاء خود خريداري كرده باشد، اقدام به تفكيك اين زمين و تخصيص قطعاتي به اعضاء و صدور سند بنام آنان، معامله جديد تلقي نمي شود خاصه اينكه شركت تعاوني مسكن مورد سؤال همچنان كه در بند 1 ماده 81 قانون سابق الذكر آمده ، اساساً به منظور تهيه زمين و تقسيم آن بين اعضاء تشكيل شده است.
بخشنامه 9924/86/1 ـ 26/9/1386 رئيس قوه قضائيه به رؤساي كل دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور:
بهمنظور تسهيل و تسريع در جريان امور و جلوگيري از هرگونه وقفه در انجام مأموريتهاي محوله، به رؤساي كل دادگسترهاي استانهاي كشور تفويض اختيار ميشود كه در اجراي مقررات بند يك ماده 23 و بند الف ماده 24 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 نسبت به انتخاب عضو حقوقدان مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كارشناسان و صدور ابلاغ مأموريت براي قضات واجد شرائط استان مربوطه اقدام نمايند.
لازم است رونوشت احكام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.
ـ نظريّه 6482/7 ـ 28/9/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
براي انتقال سهم يا سهم الشركه شركتهاي تجاري سهامي عام يا خاص مقررات مربوط از قبيل ماده 40 اصلاح ل.ق.ا.ق.ت.1347 بايد رعايت شود والا همان طور كه در قسمت اخير ماده 40 قانون مذكور تصريح شده است، انتقال سهام با نام شركتهاي سهامي عام يا خاص با سند عادي بين طرفين في نفسه صحيح به نظر ميرسد النهايه مادامي كه در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسيده از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. اصل بر قابل معامله بودن سهام است و درصورتيكه در اساسنامه شركت در اين مورد محدوديتي وجود نداشته باشد، انتقال سهام بدون جلب موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام فاقد اشكال قانوني است. در فرض صدور حكم به نفع خريدار سهام، اجراي دادنامه مستلزم آن است كه شركت نيز موجبات اجراي دادنامه را كه همانا ثبت انتقال سهام در دفتر سهام شركت ميباشد، فراهم نمايد، درحالي كه اگر شركت طرف دعوي نباشد ممكن است اجراي دادنامه در عمل مواجه با اشكال گردد.
ـ رأي 1152 و 1151 ـ 4/10/1386: الف ـ رأي1151 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آييننامههاي انضباطي کار را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانوني وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نمايد. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار است و تمسک هيأتهاي حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغايرحکم قانونگذار ميباشد. بنابراين دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوي و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوي ديوان مبني بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعايت مدلول ماده 27 قانون کار در اين زمينه که به ترتيب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.
رأي وحدت رويه 1180 ـ 9/10/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 «وزارت نيرو در صورتي که اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانهها و کانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و برکههاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالک يا متصرف اعلام خواهدکرد که ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت ميشود.» نظر به مراتب فوقالذکر و اينکه رسيدگي و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نيرو با مقررات فوقالذکر مستلزم جلب نظر کارشناس ميباشد و اساساً رسيدگي به اين قبيل اختلافات در صلاحيت مراجع ذيصلاح دادگستري قرار دارد، بنابراين دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 شعبه هفتم تجديدنظر در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأي 1220 ـ 23/10/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
مستفاد از ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و ماده 148 قانون کار مصوب 1369، الزام کارفرما به پرداخت حق بيمه سهم خود و سهم کارگر دستمزدبگير به سازمان تأميـن اجتماعي به منظور برخورداري شخص بيمـه شده از مزاياي قانون تأمين اجتماعي است، بنابراين الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه از افرادي که به طور داوطلب و بدون دريافت حقوق يا مزد خدمت ميکنند و نتيجتاً احتساب ايام خدمت داوطلبانه آنان جزو مدت خدمت با پرداخت حق بيمه جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 828 مورخ 30/5/1384 شعبه سوم تجديدنظر ديوان مبني بر رد شکايت شاکي که متضمن اين معني است صحيح و موافق شناخته ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظريه 7223/7 ـ 30/10/1386 اداره کل حقوقي قوهقضائيه:
1ـ هر چند مدت اجراء قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 تا پايان سال 1383 بوده و دليلي بر تمديد و يا جواز اعتبار قانون مذكور ملاحظه نميشود، معهذا در فرض اعتبار قانون موصوف به موجب ماده 25 آييننامه اجرائي آن مصوب 13/6/1381 مشاوران حقوقي موضوع اين ماده پس از دريافت پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي پايه 2 محسوب ميشوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرائم تعزيري ـ مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده ـ رسيدگي ميكنند را دارند لاغير. از اين رو حق قبول مشاوره كه علاوه بر اين نوع جرائم، ديه نيز مورد مطالبه باشد را ندارند. هر چند مجازات تعزيري تتميمي حلق نيز در قانون مجازات اسلامي تصريح نشده است، معهذا در فرضي كه علاه بر مجازات اصلي حلق نيز تعيين شود، وكيل پايه 2 موصوف حق مشاوره و وكالت ندارد.
2ـ براساس بند 8 ماده 80 آييننامه قبول وكالت، در مواردي كه وكيل در بنگاه يا سازمان دولتي سمت وكالت يا مشاوره حقوقي داشته نميتواند پس از قطع رابطه استخدامي، عليه آن دستگاه وكالت يا قبول مشاوره كند ولي اگر در سمت ديگري مانند اشتغال در امور مالي يا اداري داشته باشد قبول وكالت يا مشاوره حقوقي منعي ندارد.
ـ نظريّه 6605/7 ـ 30/10/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
برابر مواد 279 و 280 و 309 ق.ت.1311 دارنده سند تجاري ـ سفته ـ بايد در تاريخ سر رسيد وجه آن را مطالبه كند، چنانچه متعهد از تأديه آن خودداري ورزد، بايد ظرف 10 روز واخواست شود. درصورت مطالبه از ظهرنويس نيز واخواست سفته ضروري است. اگر دارنده سفته درتاريخ سررسيد ـ عندالمطالبه و يا فقد تاريخ پس از ارسال اظهارنامه مبني بر مطالبه وجه آن ـ اقدام به واخواست آن كند، صدور قرار تأمين خواسته، به طرفيت صادركننده ـ بدون توديع خسارت احتمالي منع قانوني ندارد ولي صدور قرار تأمين بدون توديع خسارت احتمالي نسبت به ظهرنويس توجيهي ندارد.
نظريه 7299/7 ـ 3/11/1386 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:
طبق ماده41 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، شعبه كارآموزي، متعاقب ملاحظه مدارك كارآموز درخصوص انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي، اختبار كتبي و شفاهي از وي بعمل آورده وگزارش آن را به رئيس كانون مي دهد تا موضوع در هيأت مديره كانون مطرح گردد، هيأتمديره كانون با ملاحظه اين گزارش كه مربوط به انجام تكاليف مقرره در دوره كارآموزي و نتيجه اختبار كتبي و شفاهي كارآموز است تصميم خود را درخصوص موافقت يا عدم موافقت با تقاضاي اعلام طي دوره كار آموزي، كار آموز، اتخاذ مينمايد، به عبارت ديگر مدارك كارآموز درخصوص انجام تكاليف مقرره و نتيجه اختبار كتبي و شفاهي مجموعاً مدنظر هيأتمديره كانون در تصميمگيري ميباشد و اگر تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيأتمديره كانون واقع نشد (طبق ماده42 آييننامه مذكور) بايد تجديد شود و هر دفعه به ترتيبي كه در نوبت اول مقرراست عمل خواهد شد.
نظريه 7679/7 مورخ 17/11/1386 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 با اصلاحات بعدي، كارفرمايي كه كارگران شاغل در كارهاي ساختماني خود را مطابق قانون مزبور در قبال حوادث ناشي از كار بيمه كرده است. اولاً ـ كارگران خود و افراد تحت تكفل آنها را در حدود قانون مزبور تحت حمايت سازمان و قانون تأمين اجتماعي قرارداده است. ثانياً ـ چنانچه به اتهام آسيب يا قتل غيرعمدي اين قبيل كارگران به علت عدم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني يا بهداشت كار تحت تعقيب قرار گيرد و علاوه بر مجازات مقرر در قانون كار به پرداخت ديه هم محكوم شود، غير از حق بيمهاي كه تمام سهم آن را كارفرما پرداخته است نبايد وجه ديگري به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد.
رأي 1403 ـ 30/11/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
مصرحات حکم مقرر در ماده يک لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و همچنين مقررات قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 مبين جواز تملک اراضي و ابنيه اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي در حد نياز شهرداري در جهت اجراي برنامههاي عمومي و عمراني شهري براساس طرحها و نقشههاي مصوب مراجع و مقامات ذيصلاح است و تمسک به قوانين فوقالذکر به منظور تملک اراضي و ابنيه زائد بر آن که تابع احکام قانون مدني است وجاهت قانوني ندارد و نظر به اينکه ماده 24 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 با اصلاحيه بعدي و ماده 8 لايحه قانوني فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراين دادنامههاي شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم بدوي، شماره 683 مورخ 26/5/1381 شعبه دوم تجديدنظر، شماره 918 مورخ 11/4/1384 شعبه چهارم تجديدنظر مبني بر ورود شکايت شاکيان به خواسته ابطال تملک اراضي خارج از محدوده طرحهاي مصوب موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ـ نظريه 8351/7 ـ 13/12/1386 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
طبق تبصره 9 ماده صد ساختمانهايي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ماده 100 قانون شهرداري معاف است. بنابراين: 1و2- واحدهاي تجاري قبل از تصويب نقشه جامع شهر چنانچه داراي پروانه ساختماني باشد از شمول تبصره 1 ماده صد خارج است و در غير اين صورت شهرداري طبق مقررات تبصره يك اين ماده بايد پرونده را در كميسيون مطرح و كميسيون براساس تبصرههاي 3 و 4 ماده صد اتخاذ تصميم خواهد نمود.3 - ارزش سرقفلي (حق كسب يا پيشه يا تجارت) موضوع تبصره 4 ماده صد در زمان رسيدگي با ارجاع امر به كارشناسي تعيين خواهد شد.
نظريّه 8700/7 ـ 28/12/1386 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1 ـ از آنجا كه جرايم مذكور در بخش 11 ل.ق.ا.ق.ت.1347 ـ مواد 243 تا 265 از جمله جرايم عمومي محسوب و غيرقابل گذشت ميباشند از اين رو دادسرا به صرف استحضار از وقوع بزه ميتواند به تعقيب و تحقيق از آن بپردازد و تعقيب كيفري متوقف به شكايت ذينفع و يا ذيحقوق ذيسمت نيست.
2 ـ اقامه دعوي كيفري با نصاب كمتر از آنچه در ماده 276 ق.ت.1311 آمده است هم امكانپذير است. نصاب (حداقل يكپنجم مجموع سهام شركت) براي شخص يا اشخاصي مقرر شده كه به نام و از سوي شركت، به طرفيت مديرعامل يا رييس و اعضاء هيأتمديره، دعوي حقوقي اقامه ميكنند.
3 ـ رسيدگي به جرايم مذكور در ماده 258 ق.ت.1311 متوقف بر شكايت ذيسمت و ذيسهام نيست.
4 ـ با واگذاري مالكيت سهام از سوي شاكي به غير، و زوال سمت شاكي، چنانچه مالك بعدي از شكايت صرفنظر كند، بزه منحصراً از حيث عمومي قابل پيگرد ميباشد.
تصميم نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص دريافت كارت هوشمند سوخت خودرو
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت كشور
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه در جلسه مورخ 17/3/1386 به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 44525/ت37213هـ مورخ 26/3/1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درخصوص پرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي رديف (503839) به وزارت جهادكشاورزي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت جهادكشاورزي
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) رديفهاي متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 13655/ت37240هـ مورخ 19/2/1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي رديف (503839) با عنوان « شبكه آزمايشگاههاي تحقيقاتي و واحدهاي پژوهشي و فناوري همگن، موضوع بند (ج) ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعـه كشور» در اختيار وزارت جهاد كشاورزي ـ پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي به شماره طبقهبندي (151100) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامـهريزي و نظارت راهبـردي رييـس جمهور، برابر قوانين و مقررات مربوط مصرف شود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
قانون پروتكل اصلاحي موافقتنامه همكاري قضائي در زمينههاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
رويه قضايي - ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره هـ/83/453 20/3/1386
تاريخ: 23/2/1386 شماره دادنامه: 103 كلاسه پرونده: 83/453
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود سلطاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده 24 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مقرر ميدارد، ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني ميباشد و در ماده 25 آييننامه مذکور، مدت پاسخ به کيفرخواست را 10 روز از تاريخ ابلاغ تعيين نموده است. همچنين طبق ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، کيفرخواست و منضمات بايد به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران طي نامه شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 متضمن ابلاغ تصميم مورخ 20/4/1383 شوراي معاونين و مشاورين سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران به ابلاغ منضمات و مستندات کيفرخواست از قبيل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وي مبني بر تخلف سردفتر يا دفتريار (موضوع ماده32 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354) شكايت شاكي (موضوع ماده 20 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354) و غيره اعلام داشته « با توجه به ماده 24 آييننامه، آنچه که طبق مقررات بايد ابلاغ شود خود کيفرخواست است لکن در صورتي که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند ميتواند ضميمه کيفرخواست ارائه نمايد. همچنين متهم به تخلف نيز ميتواند از دادگاه درخواست نمايد تا مدارکي را که لازم باشد به وي ارائه کنند البته تشخيص اينكه چه مدارکي بايد ضميمه کيفرخواست شود يا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذيصلاح است. بنابه دلايل زير بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت ميباشد. 1ـ با توجه به اينكه دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران در زمره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، لذا مخفي بودن برخي اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وي از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافي گرديده فلذا آرائي ممکن است صادر شود که در نهايت پروندههاي متشکله در ديوان را حجيمتر خواهد نمود. 2ـ در بخشنامه مذکور ادلهاي جهت انتخابي بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. 3ـ با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده25 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، چگونه از متهم ميتوان انتظار داشت که دفاعيات جامع و مانعي ارائه نمايد. 4ـ با توجه به اينكه در انتهاي بخشنامه مذکور تصريح گرديده عليرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتي در حد مطالعه) با دادستان انتظامي يا دادگاه انتظامي ذيصلاح است و با توجه به انتظامي و اداري بودن دادگاه مذکور، ايجاد چنين حقي براي دادستان يا دادگاه انتظامي، بر خلاف قانون آيين دادرسي مدني ميباشد. 5 ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوي انتظامي و دادستان انتظامي در مرکز استان و استقرار دادگاه تجديدنظر انتظامي در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمي) مراجعه مکرر سردفتر يا دفتريار به مرکز استان يا تهران ممکن نبوده و در نهايت آرائي صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد 67 و 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب و وفق ماده 24 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316، کيفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن بايد
به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصميم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختيارات سازمان ثبت و موجب تضييع حقوق متهم است و استدعاي رسيدگي و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذکور طي نامه شماره 8214/11 مورخ 16/10/1383 اعلام داشتهاند، ماده 24 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مقرر ميدارد « کيفرخواست وسيله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ ميشود. ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني ميباشد.» با عنايت به اينكه درخواست مشابهي با دادخواست خواهان از سوي سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به طور شفاهي و کتبي به دفتر دادسرا و دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران ارائه گرديده و خواستار شدهاند که بازرسان اعزامي به دفاتر پس از پايان بازرسي و تهيه صورت مجلس و گزارش بازرسي، نسخهاي از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختيار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقايص کار و يا احياناً تخلفات ارتکابي مطلع گردند و در رفع اشکالات و يا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمايند، لذا موضوع در جلسه مورخ 20/4/1383 معاونين و مشاورين سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصميم گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
مصوبه هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ6/6/1386 موضوع: حذف تبصره3 ماده 33 آييننامه آموزشگاههاي علمي آزاد
شوراي عالي آموزش و پرورش با حذف تبصره3 ماده 33 آييننامه آموزشگاههاي علمي آزاد موافقت دارد.
موضوع: حذف تبصره3 ماده33 آييننامه آموزشگاههاي علمي آزاد در هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
حذف تبصره3 ماده 33 آييننامه آموزشگاههاي علمي آزاد مورد تأييد است. رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ6/6/1386 موضوع: اصلاح واحد و ساعات درس محاسبات فني تخصصي رشته متالوژي شاخه فني و حرفهاي
شوراي عالي آموزش و پرورش با اصلاح واحد و ساعت درس محاسبات فني تخصصي رشته متالوژي شاخه فني و حرفهاي به شرح جدول زير موافقت ميكند:
نام درس |
واحد |
ساعت |
محاسبات فني تخصصي |
نظري |
عملي |
جمع |
نظري |
عملي |
جمع |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
4 |
موضوع: اصلاح واحد و ساعت درس محاسبات فني تخصصي رشته متالوژي شاخه فني و حرفهاي در هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 به تصويب رسيد. دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي اصلاح واحد و ساعات درس محاسبات فني تخصصي رشته متالوژي شاخه فني و حرفهاي مورد تأييد است. رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد مصوبه هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ6/6/1386 موضوع: اصلاح جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره سه ساله راهنمايي تحصيلي
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد عنوان درس « ورزش» مندرج در جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره سه ساله راهنمايي تحصيلي مصوب چهارصد و نوزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 11/6/1366 به « تربيت بدني» تغيير يابد. وزارت آموزش و پرورش ميتواند ساعت تدريس هفتگي اين درس را در سالهاي اول، دوم و سوم راهنمايي تحصيلي با كاهش يك ساعت از كلاسهاي جبراني به 3 ساعت در هفته افزايش دهد.
موضوع: اصلاح جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره سه ساله راهنمايي تحصيلي در هفتصدو پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
اصلاح جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره سه ساله راهنمايي تحصيلي مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 20/6/1386 موضوع: اصلاح تبصره2 ماده8 اساسنامه دبيرستانهاي وابسته به ساير وزارتخانهها، سازمانها و مراكز غيروابسته به آموزش و پرورش
شورايعالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد تبصره2 ماده8 اساسنامه دبيرستانهاي وابسته به ساير وزارتخانهها، سازمانها و مراكز غيروابسته به آموزش و پرورش به شرح زير اصلاح شود:
تبصره2ـ وزارت آموزش و پرورش ميتواند براي توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي، كاردانش و علوم و معارف اسلامي، بخشياز امكانات موردنياز مؤسس را تأمينكند. دستورالعمل اجرايي اين مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و پس از تأييد وزير ابلاغ ميشود.
موضوع: اصلاح تبصره 2 ماده 8 اساسنامه دبيرستانهاي وابسته در هفتصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 20/6/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
اصلاح تبصره2 ماده8 اساسنامه دبيرستانهاي وابسته به ساير وزارتخانهها، سازمانها و مراكز غيروابسته به آموزش و پرورش مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 موضوع : رشته پويانمايي (انيميشن) در شاخه فني و حرفهاي
موضوع: ايجاد رشته پويانمايي (انيميشن) در شاخه فني و حرفهاي گرايش مرتبط در دوره دو ساله كارداني پيوسته پويانمايي (انيميشن)1
شوراي عالي آموزش و پرورش با ايجاد رشته پويانمايي(انيميشن) در دوره متوسطه شاخه فني و حـرفهاي با هدف تربيت نيروي انـساني متعهد و كارآمدي كه بتواند علاوه بر انجام وظايف شهروندي، با استفاده از آموختههاي خويش در مشاغل مربوط به « انيميشن» در سطح مياني تكنيسين (فن ورز) به كار اشتغال ورزد موافقت ميكند. مشخصات برنامه درسي، جدول عناوين دروس و توانمنديهاي دانشآموختگان دوره سه ساله رشته مذكور به شرح پيوست ميباشد.
موضوع: ايجاد رشته پويانمايي (انيميشن) در شاخه فني و حرفهاي در هفتصدوپنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 به تصويب رسيد.
بهرام محمّديان دبير شورا
محمود فرشيدي رييس جلسه
ايجاد رشته پويانمايي (انيميشن) در شاخه فني و حرفهاي مورد تأييد است.
رييسجمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص تمديد اجراي آزمايشي آييننامههاي دوره راهنمايي تحصيلي، متوسطه و پيشدانشگاهي آموزش از راه دور
موضوع: تمديد اجراي آزمايشي آئيننامههاي دوره راهنمايي تحصيلي، متوسطه و پيشدانشگاهي آموزش از راه دور در هفتصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 به تصويب رسيد.
بهرام محمّديان دبير شورا
محمود فرشيدي رييس جلسه
تمديد اجراي آزمايشي آئيننامههاي دورهراهنمايي تحصيلي، متوسطه و پيشدانشگاهي آموزش از راه دور مورد تأييد است.
رييسجمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصدو پنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص اجراي آزمايشي آييننامههاي آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي پيشحرفهاي و متوسطه حرفهاي خاص دانشآموزان با نيازهاي ويژه
آييننامههاي آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي پيشحرفهاي و متوسطه حرفهاي خاص دانشآموزان با نيازهاي ويژه شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد آييننامههاي آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي پيشحرفهاي و متوسطه حرفهاي كه به شرح پيوست به تأييد كميسيون اساسنامهها و مقررات تحصيلي رسيده است از سال تحصيلي 1387ـ 1386 به مدت سه سال تحصيلي به صورت آزمايشي اجرا شوند. اتخاذ تصميم نهايي براي اجراي قطعي، منوط به ارائه گزارش ارزشيابي از آييننامههاي مذكور خواهد بود.
موضوع: اجراي آزمايشي آييننامههاي آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي پيشحرفهاي و متوسطه حرفهاي خاص دانشآموزان با نيازهاي ويژه در هفتصدوپنجاه و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 به تصويب رسيد.
بهرام محمّديان دبير شورا
محمود فرشيدي رييس جلسه
اجراي آزمايشي آييننامههاي آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي پيش حرفهاي و متوسطه حرفهاي خاص دانشآموزان با نيازهاي ويژه مورد تأييد است.
رييسجمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/11/1386 موضوع: ادامه فعاليت و گسترش مدارس هيأت امنايي (مشمول آييننامه گسترش مشاركتهاي مردمي در مدارس)
شوراي عالي آموزش و پرورش ضمن موافقت با ادامه فعاليت و گسترش مدارس هيأت امنايي (موضوع آييننامه گسترش مشاركتهاي مردمي در مدارس) مقرر ميدارد وزارت آموزش و پرورش با استفاده از نتايج ارزشيابي از آييننامه مذكور، يافتههاي پژوهشي و بازخوردهاي حاصل از بازديدهاي انجام شده از مدارس مشمول آييننامه، اصلاحات موردنياز را ظرف مدت دو ماه تهيه و براي تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه كند.
موضوع: ادامه فعاليت و گسترش مدارس هيأت امنايي (مشمول آييننامه گسترش مشاركتهاي مردمي در مدارس) در هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 23/11/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان
رييس جلسه ـ عليرضا علياحمدي
ادامه فعاليت و گسترش مدارس هيأت امنايي مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/11/1386 موضوع: الحاق يك تبصره به بند1 مصوبه جلسه 677 شوراي عالي مورخ 7/6/1381 در مورد نحوه تأسيس دبيرستانهاي علوم و معارف اسلامي
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد تبصرهاي به شرح زير به بند يك مصوبه جلسه 677 مورخ 7/6/1381 شوراي عالي در مورد نحوه تأسيس دبيرستانهاي علوم و معارف اسلامي اضافه شود. تبصره ـ پذيرش دانشآموزان براي پايه اول از طريق برگزاري آزمون يا تعيين معدل يا برگزاري مصاحبه يا تلفيقي از آنها صورت ميگيرد و چنانچه پذيرش دانشآموزان از پايه دوم صورت پذيرد اين پذيرش از طريق رتبه فضلي با در نظرگرفتن معدل ساليانه پايه اول و معدل رشته علوم و معارف اسلامي (مندرج در فرم شماره يك هدايت تحصيلي) آنان صورت ميپذيرد. ضوابط موضوع اين مصوبه و چگونگي تكميل ظرفيت پايههاي دوم و سوم (در صورت وجود ظرفيت) توسط وزارت آموزش و پرورش مشخص و اعلام خواهدشد.
موضوع: الحاق يك تبصره به بند1 مصوبه جلسه 677 شوراي عالي مورخ 7/6/1381 در مورد نحوه تأسيس دبيرستانهاي علوم و معارف اسلامي در هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 23/11/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان
رييس جلسه ـ عليرضا علياحمدي
الحاق يك تبصره به بند1 مصوبه جلسه677 شوراي عالي مورخ 7/6/1381 در مورد نحوه تأسيس دبيرستانهاي علوم و معارف اسلامي مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/11/1386 موضوع: تمديد اجراي آزمايشي درس آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي
شماره8/8984/120 25/1/1387
وزارت آموزش و پرورش
به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 23/11/1386 در خصوص تمديد اجراي آزمايشي درس آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي جهت ابلاغ به واحدهاي تابعه و اجرا ارسال مي شود.
دبير كل دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمّديان
ماده واحده: نظر به اينكه اجراي آزمايشي كتاب آمادگي دفاعي موضوع رأي هفتصد و بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 11/11/1384 به دليل اشكالهاي محتوايي و ضرورت اصلاح آن در سال تحصيلي 1386 ـ 1385 متوقف شده است لذا اجازه داده ميشود تا پايان سال تحصيلي 1388 ـ 1387 كتاب درسي مذكور به صورت آزمايشي اجرا شود. اجراي سراسري كتاب درسي مذكور منوط به تأييد راهنماي برنامه درسي توسط شوراي عالي آموزش و پرورش خواهدبود.
موضوع: تمديد اجراي آزمايشي درس آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي در هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/11/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان
رييس جلسه ـ عليرضا علياحمدي
تمديد اجراي آزمايشي درس آمادگي دفاعي دوره راهنمايي تحصيلي مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و شصتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/11/1386 موضوع: شاخصهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش
مصوبه هفتصد و پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 27/9/1386 موضوع: اصلاح ماده 7 آييننامه كميسيونهاي شوراي عالي آموزش و پرورش
ماده7 آييننامه كميسيونهاي شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب هفتصد و دومين جلسه شوراي عالي مورخ 9/2/1383 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده7ـ عضويت كميسيونهاي شوراي عالي دو گونه است:
الف) عضويت رسمي و پيوستة كميسيونها، شامل اعضاي بند ب كليه كميسيونها كه با داشتن حق رأي در جلسات شركت ميكنند.
ب) عضويت غيررسمي يا وابسته كميسيونها، شامل اعضاي كميسيونهاي تخصصي، كميتههاي كاري، كارشناسان و صاحبنظران مطلع.
تبصره 1 ـ اعضاي كميسيونها (رسمي و غيررسمي) بابت حضور در جلسات، حقالزحمهاي به شرح ذيل دريافت خواهندكرد:
الف) دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوقليسانس هر ساعت يك بيستم حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم.
ب) دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس هرساعت يكسيام حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم.
تبصره2ـ براي آن دسته از اعضاي كميسيون كه مستخدم دولت نميباشند يا بازنشسته هستند، معادل يك بيستم حقوق و فوقالعاده شغل پايه استخدامي مدرك تحصيل كه ارائه ميكنند حقالزحمه منظور ميشود.
تبصره3ـ تعداد جلسات هر كميسيون و كميتههاي كاري آن بر حسب نياز و صلاحديد رئيس كميسيون و دبيركل شوراي عالي حداكثر تا شانزده جلسه در ماه تعيين ميگردد.
موضوع: اصلاح ماده 7 آييننامه كميسيونهاي شوراي عالي آموزش و پرورش در هفتصد و پنجاه و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 27/9/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان
رييس جلسه ـ عليرضا علياحمدي
اصلاح ماده 7 آييننامه كميسيونهاي شوراي عالي آموزش و پرورش مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
مصوبه هفتصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/10/1386 ماده واحده و اصول حاكم بر تدوين نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش
موضوع: مادهواحده و اصول حاكم بر تدوين نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش و ايجاد زمينهي مناسب براي مشاركت فعال آحاد جامعه و كاهش تصديگري دولت، حداكثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تهيه نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش با رعايت موارد ذيل اقدام و نتيجه را جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارايه نمايد. اصول حاكم:
1ـ تحقق مشاركت در چارچوب اين نظامنامه داوطلبانه انجام ميپذيرد.
2ـ مشاركت بايد همسو با فلسفه و اهداف تعليم و تربيت اسلامي موجبات رشد و تعالي انساني با رعايت عدالت آموزشي و پرورشي را فراهم آورد.
3ـ زمينههاي مشاركت هم راستا با سياستهاي حاكميتي نظام جمهوري اسلامي در حوزههاي مختلف تعليم و تربيت و نظام آموزش و پرورش ازجمله اداره واحدهاي آموزشي و تربيتي، تهيه محتواي درسي، تأمين هزينهها و نظارت بر اجراي برنامهها را در بر گيرد.
4ـ انتخاب روشهاي مناسب و كارآمد براي مشاركت مبتني بر فلسفه آموزش و پرورش اسلامي همراه با فراهمسازي و تقويت بستر اجتماعي و فرهنگي در جامعه صورت پذيرد.
5 ـ روشهاي مشاركت نبايد موجب تبعيض ناروا در بهرهمندي از فرصتها و امكانات و تسهيلات عمومي و برنامههاي آموزشي و پرورشي شود.
6 ـ در تهيه راهكارهاي مشاركت علاوه بر استفاده و توسعه ظرفيتهاي موجود (شوراهاي آموزش و پرورش، مشاركت خيرين در احداث و اداره واحدهاي آموزشي، انجمنهاي اولياء و مربيان، مدارس هيأت امنايي، مدارس غيرانتفاعي و مدارس وابسته به ساير وزارتخانهها و مؤسسات و.....) بايد با بهرهگيري از يافتههاي پژوهشي و آسيبشناسانه، پيشنهادهاي لازم براي اصلاح ساختارها و روشها ارايه شود.
7ـ راهكارهاي پيشنهادي، موجب افزايش اعتماد عمومي، اختيارات، مسئوليتها و مشاركت دستگاهها و مجامع منطقهاي و محلي شود.
موضوع: ماده واحده و اصول حاكم بر تدوين نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش در هفتصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/10/1386 بهتصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان
رييس جلسه ـ عليرضا علياحمدي
مـاده واحده و اصول حاكم بر تدوين نظام جـامع مشاركت در آموزش و پرورش مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد
تصويبنامه درخصوص برنامه زمانبندي و درصد سهام قابل واگذاري هفده 17 شرکت زيرمجموعه شرکتهاي مادر تخصصي وزارت نفت
نقل از شماره 18177 ـ 3/5/1386 روزنامه رسمي
شماره68817/ت37908هـ 1/5/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
برنامه زمانبندي و درصد سهام قابلواگذاري هفده (17) شركت زيرمجموعه شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين ميگردد. سازمان خصوصيسازي مكلف است هريك از شركتهاي يادشده كه شرايط واگذاري به روش بورس را داشته باشند ترجيحاً از طريق بورس و در ساير موارد از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.
مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوين برنامه درسي ملي
وزارت آموزش و پرورش
احتراماً، به پيوست مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوين برنامه درسي ملي كه به تأييد رييس محترم شوراي عالي آموزش و پرورش (رييس جمهور محترم) رسيده است جهت اجرا ابلاغ ميشود.
دبير كل دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمّديان
مورخ 4/2/1386 ماده واحده تشکيل کميسيون راهبري توليد و تدوين
برنامه درسي ملي
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر ميدارد وزارت آموزش و پرورش کميسيون راهبري برنامه درسي ملي در را با ترکيب زير تشکيل داده و برنامه درسي ملي را حداكثر ظرف مدت دو سال جهت بررسي وتصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نمايد.
ترکيب اعضاء کميسيون راهبري عبارت است از:
1ـ وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا).
2ـ رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي( نايب رئيس شورا).
3ـ معاون آموزش و پرورش عمومي.
4ـ معاون آموزش و پرورش نظري و پيشدانشگاهي.
5 ـ معاون پرورشي وتربيت بدني.
6 ـ معاون برنامهريزي وتوسعه مديريت.
7 ـ رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش.
8 ـ دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش.
9ـ مديرکل دفتر برنامهريزي و تأليف کتب درسي (دبيرشورا و مديرطرح).
10ـ مجري طرح سند ملي آموزش و پرورش.
11ـ 5 نفر متخصص در حوزه برنامهريزي درسي و فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، ارزشيابي آموزشي، تکنولوژي آموزشي و آموزشهاي فني وحرفهاي از اعضاي هيات علمي دانشگاهها وصاحبنظران حوزههاي علميه (بنا به پيشنهاد مدير طرح و تصويب کميسيون راهبري).
12ـ 3 نفر از اعضا کميسيون برنامههاي درسي و تربيتي شوراي عالي آموزش و پرورش به انتخاب کميسيون ومعرفي دبيرکل شورا.
تبصره1ـ کميسيون بر حسب مورد ميتواند از صاحبنظران و يا مسئوولان در حوزههاي مختلف به صورت مهمان دعوت به عمل آورد.
تبصره2ـ کميسيون راهبري موظف است تا سه ماه پس از تصويب اين ماده واحده، تعريف و حدود دقيق برنامه درسي ملي، اهداف واصول حاکم بر توليد و تدوين آن را پس از بررسي و تاييد جهت تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد .
تبصره3ـ کميسيون راهبري موظف است هر سه ماه يک بار گزارشي از پيشرفت طرح به شوراي عالي ارائه کند.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوين برنامه درسي ملي مورد تأييد است.
مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تسري مصوبه جلسه 723 شوراي عالي مورخ 3/3/1384 به سال تحصيلي 1386 ـ 1385
وزارت آموزش و پرورش
احتراماً، به پيوست مصوبه هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 موضوع تسري مصوبه جلسه 723 شوراي عالي مورخ 3/3/1384 به سال تحصيلي 1386 ـ 1385 كه به تأييد رييس محترم شوراي عالي آموزش و پرورش (رييسجمهور محترم) رسيده است جهت اجرا ابلاغ ميشود.
دبير كل دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمّديان
مورخ 4/2/1386 تسري مصوبه جلسه 723 شوراي عالي مورخ 3/3/1384
به سال تحصيلي 1386ـ 1385
« مفاد مصوبه هفتصد و بيست و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تاريخ 3/3/1384 موضوع ابلاغيه شماره 8/1299/120 مورخ 1/6/1384 به سال تحصيلي 1386ـ 1385 نيز تسري مييابد.»
براساس مصوبه مذکور استفاده از ماده 18 آييننامه امتحانات دورههاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي براي دو سال تحصيلي (پايه تحصيلي) متوالي در هر درس در سال تحصيلي 1386ـ 1385 بلامانع است.»
موضوع: تسري مصوبه جلسه 723 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/4/1384 به سال تحصيلي 1386ـ 1385 در هفتصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 4/2/1386 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
تسري مصوبه جلسه723 شوراي عالي مورخ3/3/1384 به سال تحصيلي1386ـ 1385 مورد تأييد است.
مصوبه هفتصد و چهل و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 24/11/1385 موضوع: تشکيل شوراهاي انجمن اولياء و مربيان
سازمان مرکزي انجمن اوليا و مربيان با رعايت اصل تعامل با شوراهاي آموزش و پرورش و عدم تداخل در شرح وظايف آنها، ميتواند شوراهاي انجمن اوليا و مربيان را در سطح استان، شهرستان و منطقه با ترکيب و وظايفي که به تصويب شوراي عالي انجمن اوليا و مربيان ميرسد تشکيل دهد.
موضوع: تشکيل شوراهاي انجمن اولياء و مربيان در استان، شهرستان و منطقه در هفتصد و چهل و دومين جلسه شـوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 24/11/1385 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
تشكيل شوراهاي انجمن اولياء و مربيان در استان، شهرستان و منطقه مورد تأييد است.
مصوبه هفتصد و چهلمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ30/8/1385 موضوع: الحاق تبصره به مصوبه جلسه 658 شوراي عالي آموزش و پرورش
تبصره ـ طلابي که داوطلب شرکت در امتحانات رشته علوم و معارف اسلامي هستند در صورتيکه هر يک از دروس دوره کارشناسي فرهنگ و معارف اسلامي را ( مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه شوراي عالي برنامهريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي) بگذرانند مشروط بر اينکه تا سال تحصيلي 1386 ـ 1385 وارد مرکز جهاني علوم اسلامي شده باشند از امتحان درس يا دروس معادل آن براساس جدول زير معاف خواهند شد و نمره آن دروس بجاي دروس معادل ملحوظ ميگردد.
رديف |
دروس دوره کارشناسي فرهنگ و معارف اسلامي |
دروس معادل در رشته علوم و معارف اسلامي |
1 |
نحو(1)+ نحو(2) |
عربي(3) ويژه معارف |
2 |
علوم قرآني |
تفسير و علوم قرآني (2) |
3 |
فلسفه اسلامي + منطق |
فلسفه و منطق |
4 |
تاريخ اسلام(1)+ تاريخ اسلام (2) |
تاريخ اسلام (2) |
5 |
عقايد (2) |
اصول عقايد (2) |
6 |
اخلاق و تعليم و تربيت اسلامي(2) |
اخلاق (2) |
7 |
روش تبليغ(1) «خطابه» |
فن سخنوري |
8 |
تربيت بدني (2) |
تربيت بدني (3) |
9 |
زبان خارجي(1) |
زبان خارجي(3)ـ انگليسي |
در موارد استثناء تصميمگيري به صورت موردي به پيشنهاد مرکز جهاني علوم اسلامي بر عهده کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد بود.
موضوع: الحاق تبصره به مصوبه جلسه 658 شوراي عالي مورخ 22/10/1379 در هفتصد و چهلمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 30/8/1385 به تصويب رسيد.
دبير شورا ـ بهرام محمديان رييس جلسه ـ محمود فرشيدي
الحاق تبصره به مصوبه جلسه658 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 22/10/1379 مورد تأييد است.
رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود احمدينژاد تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور درخصوص پرداخت مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي رديف (503936) به سازمان هواشناسي كشور
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) رديفهاي متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 13655/ت37240هـ مورخ 19/2/1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي رديف (503936) با عنوان « بهسازي و نوسازي ايستگاههاي راهآهن و هواشناسي» در اخـتيار سازمان هواشناسي كشور به شماره طبقهبندي (113000) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات مربوط، هزينه شود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
مورخ 27/11/1386 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه بودجه سال 1387 كل كشور با سياستهاي كلي مصوب
1 ـ مطابق بند 51 سياستهای كلی برنامهی چهارم توسعهی جمهوری اسلامی ايران ميبايست اتكای هزينههای جاری به نفت كاهش يابد و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی صورت پذيرد و اين در حالی است كه در سال 1386 در اصلاحيه بودجه با استفاده از جابهجايی اعتبارات تملك داراييهای سرمايهيی (بودجههای عمرانی) و اعتبارات هزينهيی (بودجههای جاری) برخلاف بودجه مصوب سال 1386، وابستگی اعتبارات هزينهيی به نفت افزايش يافت؛ از آن جايی كه در قانون بودجهی سال 1387 روال مذكور كه مغاير با بند 51 سياستهای كلی برنامهی چهارم و همچنين مغاير با سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسي، ادامه يافته است.
بنابراين:"افزايش اتكای بودجههای جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخيره ارزی و جابهجايی از محل اعتبارات تملك داراييهای سرمايهيی مغاير با سياستهای كلی مصوب به ويژه بند 51 سياستهای كلی برنامه چهارم است و بنابراين لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينهيی سال 1387 جلوگيری كند".
2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجههای شركتهای دولتي، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1387، اين ابهام وجود دارد كه بخشی از اين افزايشها ناشی از گسترش سرمايهگذاريها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بنابراين در اين خصوص موارد زير متذكر ميشود:
1 ـ 2 ـ تصويب توسعه سرمايهگذاری در موارد مشمول بند "الف ـ 1" سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلی خود و يا طرحهای تملك داراييهای سرمايهايی در سال 1387 توسط دولت و اركان شركتهای دولتی مغاير با سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی است.
2 ـ2 ـ بر اساس بند ,الف ـ 1, سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی تا پايان سال 1387، دولت مكلف به واگذاری حداقل به ميزان 60 درصد از سهام خود در بنگاههای دولتی كه در زمينهی موارد خارج از صدر اصل 44 فعاليت ميكنند نشده است و بنابراين مغاير با سياستهای فوقالذكر است.
3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سياستهای كلی نظام به ويژه سياستهای كلی برنامهی چهارم و سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهايی و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سياستهای كلی برنامه چهارم، غير شفاف است و ابهامات زيادی در مغايرت با سياستهای ذكر شده وجود دارد.
1- 3 ـ دولت بايستی تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 با سياستهای ياد شده را به مجلس شورای اسلامی تقديم كند.
2- 3 ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نيز ميبايست در چارچوب سياستهای كلی نظام همراه با گزارش برنامه يكساله و چگونگی تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شورای اسلامی تقديم شود.
مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
مصوبه مورخ 27/11/1386 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه بودجه سال 1387 كل كشور با سياستهاي كلي مصوب
1 ـ مطابق بند 51 سياستهای كلی برنامهی چهارم توسعهی جمهوری اسلامی ايران ميبايست اتكای هزينههای جاری به نفت كاهش يابد و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی صورت پذيرد و اين در حالی است كه در سال 1386 در اصلاحيه بودجه با استفاده از جابهجايی اعتبارات تملك داراييهای سرمايهيی (بودجههای عمرانی) و اعتبارات هزينهيی (بودجههای جاری) برخلاف بودجه مصوب سال 1386، وابستگی اعتبارات هزينهيی به نفت افزايش يافت؛ از آن جايی كه در قانون بودجهی سال 1387 روال مذكور كه مغاير با بند 51 سياستهای كلی برنامهی چهارم و همچنين مغاير با سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسي، ادامه يافته است.
بنابراين:"افزايش اتكای بودجههای جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخيره ارزی و جابهجايی از محل اعتبارات تملك داراييهای سرمايهيی مغاير با سياستهای كلی مصوب به ويژه بند 51 سياستهای كلی برنامه چهارم است و بنابراين لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينهيی سال 1387 جلوگيری كند".
2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجههای شركتهای دولتي، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1387، اين ابهام وجود دارد كه بخشی از اين افزايشها ناشی از گسترش سرمايهگذاريها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بنابراين در اين خصوص موارد زير متذكر ميشود:
1 ـ 2 ـ تصويب توسعه سرمايهگذاری در موارد مشمول بند "الف ـ 1" سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلی خود و يا طرحهای تملك داراييهای سرمايهايی در سال 1387 توسط دولت و اركان شركتهای دولتی مغاير با سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی است.
2 ـ2 ـ بر اساس بند ,الف ـ 1, سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی تا پايان سال 1387، دولت مكلف به واگذاری حداقل به ميزان 60 درصد از سهام خود در بنگاههای دولتی كه در زمينهی موارد خارج از صدر اصل 44 فعاليت ميكنند نشده است و بنابراين مغاير با سياستهای فوقالذكر است.
3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سياستهای كلی نظام به ويژه سياستهای كلی برنامهی چهارم و سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهايی و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سياستهای كلی برنامه چهارم، غير شفاف است و ابهامات زيادی در مغايرت با سياستهای ذكر شده وجود دارد.
1- 3 ـ دولت بايستی تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 با سياستهای ياد شده را به مجلس شورای اسلامی تقديم كند.
2- 3 ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نيز ميبايست در چارچوب سياستهای كلی نظام همراه با گزارش برنامه يكساله و چگونگی تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شورای اسلامی تقديم شود.
مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
استفساريه در خصوص ابهامات اصل 44 قانون اساسي
شماره :0101/52139
تاريخ:29/7/1386
رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيت ا... خامنه اي دامت بركات وجوده الشريف
با سلام و تحيات
در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام،هنگام بحث درباره تطابق مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي،ابهاماتي بروز كرد منجمله:
از آنجا كه قسمت 7-2 بند الف از سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي اجازه فعاليت در بخش راه و راه آهن به بخش هاي غير دولتي مجاز شمرده شده است و از طرفي در بند ج كه موضوع واگذاري امكانات موجود در اختيار دولت است نامي از راه و راه آهن و سده ها و شبكه هاي بزرگ آبرساني به ميان نيامده است،عليهذا خواهشمند است اعلام فرماييد:
آيا واگذاري شبكه هاي راه و راه آهن مجاز است؟
آيا فعاليت بخش هاي غير دولتي در مورد ايجاد سد و شبكه آبرساني مجاز است؟
آيا واگذاري سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني به بخش غير دولتي مجاز است؟
بديهي است كه محدوديت ها و الزامات اعلامي قبلي در زمينه اين موارد نيز رعايت نخواهد شد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره :12999/1
تاريخ:28/8/1386
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
با سلام و تحيت
نامه شماره 0101/52139 مورخ 29/7/1386 جنابعالي مبني بر درخواست نظر درباره برخي ابهامات در اجراي اصل44 از جمله واگذاري شبكه هاي راه و راه آهن ،فعاليت بخش خصوصي در ايجاد سد و شبكه آبرساني و ...،
به استحضار مقام معظم رهبري «مدظله العالي» رسيد،مقرر فرمودند:
«باسمه تعالي
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
با سلام و تحيت ه نظر مي رسد انسب است آن مجمع محترم درباره اين موضوعات بحث كرده نتيجه را براي تصميم گيري اعلام نمايند.والسلام عليكم.28/8/86»
مراتب به انضمام دستخط مبارك معظم له جهت اقدام و اعلام نتيجه ،ايفاد مي گردد.
محمدي گلپايگاني
استفساريه در خصوص تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب مورخ 9/4/86 مجمع
شماره:11198/86/1
تاريخ: 6/11/86
حضرت آيت الله جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
سلام عليكم
با عنايت به اينكه در تبصره دوم ماده واحده «قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع» مصوب 9/4/86 مجمع تشخيص مصلحت نظام،«دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي» به عنوان يكي از ضمانت اجراي فقدان يا عدم اجراي طرح از طرف دريافت كنندگان اراضي پيش بيني شده است،شايسته است نظريه تفسيري آن مجمع را در مورد اطلاق بند موصوف و تسري آن به تمامي دريافت كنندگان زمين اعم از آن كه اراضي دريافت شده را قبل از تصويب قانون فوق الذكر به ديگران واگذار كرده باشند و يااختصاص آن به مواردي كه زمين در مالكيت دريافت كننده اوليه باشد را اعلام فرماييد.
با توجه به اين نكته كه اين زمين ها به بهاي آن روز انتقال ياقته است كه غالبا كمتر از بهاي امروز مي باشد،از نظر فقهي ميزان در فسخ بهاي روز تلف و انتقال است.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
شماره :0101/54094
تاريخ: 19/12/1386
حضرت آيت الله جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
بازگشت به نامه استفساريه شماره 11198/86/1 مورخ 6/11/86 در خصوص «تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب مورخ 9//86 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه 11/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد: " در خصوص آن دسته از زمين هايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع ،دريافت كنندگان اوليه پس از انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند،ارزش زمين به قيمت روز همان زمان انتقال ،محاسبه و دريافت خواهد شد" مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
بدون وجود مبناي قراردادي يا قانوني الزام اشخاص به پرداخت خسارت تأخير تأديه جايز نيست
نظريه شماره7/452 مورخ1386/2/4
سؤال: در چه مواردي دادگاه ميتواند خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه خواهان د ر دادخواست تقديمي به دادگاه محكوميت خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه تقاضا نموده باشد، دادگاه در صورتي مي تواند خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم نمايد كه در قرارداد طرفين پرداخت خسارت پيش بيني و مورد توافق قرار گرفته و يا دادگاه مورد را منطبق با قانون از جمله ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ تشخيص دهد . زيرا بدون وجود مبناي قراردادي يا قانوني الزام اشخاص به پرداخت خسارت جايز نيست.
مرور زمان در دعاوي حقوقي منتفي شده است. لكن در مواردي كه طبق قوانين خاص طرح بعضي از دعاوي مقيد به مهلت معيني است، اين قوانين به قوت خود باقي است
نظريه شماره7/540 مورخ1386/2/8
سؤال: آيا در حال حاضر در دعاوي حقوقي مرور زمان قابل استناد است يا مرور زمان منتفي شده است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مورد دعاوي حقوقي با وضع قوانين جديد از جمله قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات سال ١٣٨١ كه در آن مرور زمان براي دعاوي پيش بيني نشده و همچنين توجهاً به نظريه شماره ٧٢٥٧ مورخ 27/11/61 شوراي محترم نگهبان موضوع مرور زمان دعاوي حقوقي منتفي شده است . لكن در مواردي كه طبق قوانين خاص طرح بعضي از دعاوي مقيد به مهلت معيني است (ازجمله در بعضي از دعاوي مربوط به قانون تجارت و يا قانون بيمه ) اين قوانين به قوت خود باقي است و در امور كيفري طبق مقررات ماده ١٧٣ و ١٧٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ١٣٧٨ مرور زمان وجود دارد.
هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكم غيابي، طبق شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، سه درصد به نسبت ارزش محكوم به ميباشد
نظريه شماره7/1037 مورخ1386/2/26
سؤال: در موردي كه خواسته خواهان ها مطالبه بهاي ملك بوده باشد، آيا محاسبة هزينة دادرسي براساس ارزش معاملاتي ملك موضوع دعوي وجاهت قانوني دارد يا خير و در صورت منفي بودن پاسخ، تكليف دادگاه تجديد نظر در اين مورد چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده است، طبق شق «ب» بند ١٢ ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، سه درصد به نسبت ارزش محكوم به مي باشد. بد ين توضيح كه اگر محكوم عليه به تمام محكوم به اعتراض نمايد، بايد سه درصد كل محكوم به را به عنوان هزينه دادرسي بپردازد . اما اگر منحصراً نسبت به بخشي از آن اعتراض نمايد، نسبت به همان بخشي كه مورد اعتراض وي مي باشد بايد هزينه دادرسي را بر اساس سه درصد پرداخت كند و با عنايت به اين كه در فرض استعلام، خواهان ها بهاي روز ملك را مطالبه نموده اند خواسته آنها در واقع وجه نقد است و اساساً پرداخت هزينه دادرسي بر اساس قسمت اخير قانون مذكور، يعني ارزش معاملاتي ملك موضوع دعوي كه راجع به دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول مي باشد، منطبق با قانون نبوده است . بنابراين، چون در مرحله بدوي هزينه دادرسي طبق قانون وصول نشده و ماده ٣٥٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در اين مورد تعيين تكليف نموده، دادگاه تجديدنظر مي بايست طبق قسمت اخير ماده ذكور اخطار رفع نقص صادر نمايد و در صورتي كه دادخواست دهنده بدوي ظرف مهلت مقرر رفع نقص ننمايد، رأي صادره را نقص و قرار رد دعواي بدوي را صادر نمايد.
طبق ماده 352 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي كه دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي تشخيص دهد، بايد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد
نظريه شماره7/1221 مورخ1386/2/31
سؤال: در صورتي كه دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي تشخيص دهد، اما عدم صلاحيت محلي دادگاه مورد ايراد قرار نگرفته باشد ، تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٣٥٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته: «هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.» پاسخ سؤال روشن است و دادگاه جز اجراي قانون تكليفي ندارد. اضافه مي شود كه برخي از حقوقدانان در اين مورد نظر ديگري دارند كه براي مطالعه نظر آنان ميتوانيد به كتب مربوط مراجعه فرمايند.
اختيارات شوراهاي حل اختلاف منحصر و محدود است وشامل اختياراتي كه دادگاهها براي رسيدگي در امور مدني وكيفري دارند نميشود
نظريه شماره7/1271 مورخ1386/3/1
سؤال: آيا شوراهاي حل اختلاف ميتوانند اطلاعات مربوط به حسابهاي شخصي مشتريان بانكها را مطالبه نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٧٩ ، اختيارات شوراهاي حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختياراتي كه دادگاهها براي رسيدگي و مراجع قضائي ذي صلاح در تحقيقات مقدماتي، مجاز به اعمال آن به شرح مذكور در مواد ٢١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ١٠٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هستند نمي شود . به بيان ديگر تكليف قانوني بانكها به ارسال سند يا اطلاعات ديگر و سوابقي كه جزء حريم شخصي و خصوصي افراد تلقي و بانكها ملزم به حفظ اسرار مشتريان ميباشند. در مقام اجابت دستور دادگاه يا مراجع قضائي ذي صلاح به شرح مذكور در مواد قانوني مزبور است و درمقابل ساير مراجع چنين تكليفي ندارند.
ملاك حضوري و غيابي بودن حكم دادگاه در دعواي ورود ثالث، همان است كه در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است
نظريه شماره7/1250 مورخ1386/3/1
سؤال: چنانچه در مرحلة تجديدنظر دعواي ورود ثالث به طرفيت متداعيين دعواي اصلي مطرح شود، اما اخطاريه هاي خواندگان دعواي ورود ثالث ابلاغ واقعي نشود و خواندگان در دادرسي شركت ننمايند و لايحه هم ارسال نكنند، حكم دادگاه تجديد نظر در اين دعوي عليه خواندگان، حضوري است يا غيابي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ١٣٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ ، دعوي ورود ثالث دعواي مستقلي است كه به موجب دادخواست و عليه اصحاب دعوي و در دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است اقامه مي شود. بدين لحاظ، ماده ١٣٤ قانون مذكور تصريح نموده، ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است. بنابراين، با توجه به ماده ٣٠٣ همان قانون كه ملاك حضوري و غيابي بودن حكم دادگاه را مشخص نموده، براي تشخيص حضوري يا غياب ي بودن رأي دادگاه، بايد اين مقررات مورد توجه قرار گيرد . به علاوه، با عنايت به اينكه در فرض استعلام، شخص ثالث در مرحله تجديدنظر وارد دعوي شده است و ماده ٣٦٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر داشته : « در مواردي كه دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ...»و با عنايت به اينكه اصحاب دعوي، خواندگان دعواي ورود ثالث تلقي مي شوند، براساس اين مقررات رأي صادر شده از دادگاه تجديدنظر نسبت به خواندگان دعواي ورود ثالث غير قطعي و ظرف مهلت مقرر در ماده ياد شده قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.
تا زماني كه حكم محكوميت قطعي محكوم عليه صادر نشده است، طرح دعوي اعسار از محكوم به از جانب محكوم عليه، مستند قانوني ندارد
نظريه شماره7/1520 مورخ1386/3/9
سؤال: آيا دعوي اعسار از پرداخت محكوم به قبل از قطعيت حكم و در مرحلة واخواهي يا تجديد نظر قابل استماع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٢١ قانون اعسار كه مقرر داشته : « دعوي اعسار در مورد محكوم به به طرفيت محكوم له دعواي اصلي و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد .» و با عنايت به اين كه قبل از صدور حكم قطعي درفرض استعلام، به مهريه« محكوم به» گفته نمي شود، دعوي اعسار، از جانب محكوم عليه زماني قابل طرح است كه حكم محكوميت وي به پرداخت مهريه قطعي شده باشد . بنابراين، تا زماني كه حكم محكوميت قطعي محكوم عليه صادر نشده است، چون احتمال قبول يا رد واخواهي و تجديدنظرخواهي وجود دارد، از طرفي ادعاي اعسار دعواي مستقلي است كه نمي توان طرح آن را به منزله تسليم محكوم عليه حكم بدوي به قبول مفاد آن تلقي نمود، طرح دعوي اعسار از محكوم به از جانب محكوم عليه، مستند قانوني ندارد . اما اگر منظور اعسار از هزينه دادرسي مرحله واخو اهي باشد چون اين ادعا مستقلاً قابل رسيدگي است، در صورتي كه واخواه ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نمايد بايد به اين دعوي رسيدگي شود . بديهي است در صورتي كه ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به با ادعاي اعسار از هزينه دادرسي توأماً مطرح شود، طبق ماده ٢٢ قانون اعسار، مدعي اعسار موقتاً از پرداخت مخارج محاكمه معاف ميشود.
توقيف دادخواست، با توقيف دادرسي تفاوت دارد و در هر مورد مقررات خاص همان مورد قابل اعمال است
نظريه شماره7/1782 مورخ1386/3/22
سؤال: در صورتي كه دادخواست تجديد نظر از جهت پرداخت هزينه دادرسي ناقص باشد آيا صدور قرار توقيف دادرسي ضروري است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٥٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه مقرر داشته: «در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته ميشود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود: ١- در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد ...»، ناقص بودن دادخواست تجديدنظرخواهي از جهت پرداخت هزينه دادرسي از موارد توقيف دادخواست مي باشد كه براي تكميل آن بايد طبق مواد ٥٤ ، تبصره هاي ١و ٢ ماده ٣٣٩ و ٣٥٦ قانون مذكور اقدام شود. در حالي كه، توقيف دادرسي كه در ماده ١٠٥ قانون ياد شده آمده است، راجع به مواردي است كه يكي از اصحاب دعوي در جريان دادرسي فوت مي كند. بنابراين، چون توقيف دادخواست، با توقيف دادرسي تفاو ت دارد و هر كدام تابع مقررات خاص خود ميباشد، مورد استعلام خارج از شمول ماده ١٠٥ قانون ياد شده به نظر ميرسد و در نتيجه مستلزم صدور قرار توقيف دادرسي نيست.
در صورتي كه فوت اصحاب دعوي قبل از صدور حكم، تأثيري در جريان دادرسي نداشته باشد، صدور رأي از جانب دادگاه فاقد اشكال قانوني است. اما، ابلاغ رأي به نشاني متوفي كافي نيست، بلكه بايد رأي به ورثه ابلاغ شود
نظريه شماره7/2481 مورخ1386/4/17
سؤال: در صورتي كه يكي از اصحاب دعوي قبل از صدور رأي فوت نمايد، دادرسي متوقف ميشود يا دادگاه ميتواند مبادرت به صدور رأي نمايد و در اين صورت نحوة ابلاغ دادنامه چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده ١٠٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته: « هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد در صورتي كه فوت اصحاب دعوي قبل از صدور حكم، تأثيري در جريان يافت.» دادرسي نداشته باشد، با استفاده از ملاك قسمت اخير اين ماده مي توان گفت، صدور رأي از جانب دادگاه فاقد اشكال قانوني است . اما با توجه به اين كه با فوت يكي از اصحاب دعوي، وراث متوفي قائم مقام قانوني وي تلقي مي شوند، ابلاغ رأي به نشاني متوفي كافي نيست، بلكه بايد رأي به ورثه ابلاغ شود . بنابراين، در اجراي مقررات ماده مذكور دادگاه بايد مراتب را به طرف ديگر اعلام نمايد و پس از تعيين جانشين و درخواست ذينفع، رأي دادگاه به ورثه ابلاغ و پس از سپري شدن مهلت هاي اعتراض، در صورت عدم اعتراض و در نتيجه قطعيت رأي، به تقاضاي محكوم له اجرائيه عليه ورثه صادر شود.
دفاتر دادگاهها كه در زمره مراجع مذكور در ماده57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هستند ميتوانند برابري رونوشت يا تصوير اسناد با اصول آنها را گواهي نمايند
نظريه شماره7/2949 مورخ1386/5/8
سؤال: در صورتي كه اشخاص در دادگاه داراي پرونده نباشند آيا دفاتر دادگاهها ميتوانند برابري رونوشت يا تصوير اسناد با اصول آنها را گواهي نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده ٥٧ از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ تكليف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدين توضيح كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده و ساير مراجعي كه در ماده مذكور اسامي آنها احصاء شده، من جمله ادارات دولتي لازم است كه در صورت مراجعه اشخاص رونوشت يا تصوير اسناد را با اصول آنها گواهي نمايند . بنابرمراتب و با توجه به ماده مذكور دفاتر دادگاهها كه در زمره مراجع مذكور در آن ماده هستند نيز بايد اين عمل را انجام دهند، گر چه مراجعه كننده در دادگاه مربوط داراي پروندهاي نباشد.
ارجاع پرونده هاي مربوط به اوقاف به داوري با توجه به اين كه اين امر قانوناً منع نشده است فاقد ايراد و اشكال قانوني است
نظريه شماره7/3230 مورخ1386/5/16
سؤال: آيا اختلافات پرونده هاي مربوط به اوقاف را ميتوان به داوري ارجاع نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اموال و املاك موقوفه عام متعلق به دولت يا سازمان اوقاف نمي باشد و سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي است كه غير از شخصيت موقوفه است . بنابراين اموال واملاك موقوفه عام عنوان و مصداق اموال دولتي ندارد و ارجاع پرونده هاي مربوط به اوقاف به داوري با توجه به اين كه اين امر قانوناً منع نشده است فاقد ايراد و اشكال قانوني است.
در صورتي كه با درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر دادگاه قرار گيرد و دادگاه موجبات قرار تأمين خواسته را منتفي تشخيص دهد، ميتواند آن را لغو نمايد
نظريه شماره7/3412 مورخ1386/5/27
سؤال: چنانچه موجبات قرار تأمين خواسته منتفي شده باشد اما خوانده درخواست لغو آن را ننمايد ولي با درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر دادگاه قرار گيرد، آيا دادگاه ميتواند قرار تأمين خواسته را لغو نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه قرار تأمين خواسته بنا به درخواست خوانده، لغو نگرديده و يا از ناحيه دادگاه به لحاظ منتفي شدن موجب تأمين، قرار فسخ نشده باشد قرار به قوت خود باقي است . ليكن اين امر مانع از آن نيست كه اگر به مناسبت درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر رياست دادگاه قرار گيرد و مشاراليه موجبات قرار تأمين را منتفي بداند، نسبت به لغو قرار تأمين بدواً دستور مقتضي صادر و سپس حسب درخواست شخص ثالث نسبت به مال آزاد شده قرار تأمين خواسته به نفع وي صادر نمايد.
دعوي ابطال سند تنظيم شده در خارج از ايران در دادگاههاي ايران قابل استماع و رسيدگي است
نظريه شماره7/3501 مورخ1386/5/28
سؤال: آيا در دادگاهاي ايران مي توان دعوي ابطال اسناد تنظيم شده در خارج از ايران را مطرح نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٩٧١ قانون مدني و ماده ١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ دعوي ابطال سند تنظيم شده در خارج از ايران در دادگاهاي ايران قابل استماع و رسيدگي است . به اين توضيح كه در مورد اسناد سجلي مقررات ماده ٢٥ قانون آيين دادرسي ياد شده حاكم است و در مورد ساير اسناد از جمله مبايعه نامه از حيث شرايط شكلي سند مقررات ماده ٦٩٦ قانون مدني و از حيث حقوق ماهيتي مربوط به اموال مشمول قانون كشوري است كه مال در آن واقع است.
تأييد يا عدم تأييد دستور موقت از مصاديق بند «د» ماده91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست
نظريه شماره7/3583 مورخ1386/5/29
سؤال: آيا تأييد دستور موقت توسط رئيس حوزه قضائي از موارد رد دادرس و مشمول بند «د» ماده91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : براساس بند «د» ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دا دگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد مردود بوده و مي بايد از رسيدگي امتناع كند . مستفاد از مواد ٣١٠ الي ٣٢٥ قانون ياد شده اين است كه دستور موقت عنوان دعو ي نداشته و ماهيت قضائي و ترافعي ندارد . بلكه تصميمي اداري، اجرائي به نظر مي رسد كه طبق ماده ٣١٦ قانون مزبور، به منظور حفظ وضعيت موضوع دعوي (به صورت توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري ) درخواست ميشود و اين درخواست ممكن است به صورت مستقل يا در جريان رسيد گي به اصل دعوي مطرح شود و به تصريح ماده ٣١٧ قانون مرقوم دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوي نخواهد داشت . بنابه مراتب صدور دستور موقت اقامه دعوي تلقي نمي شود تا از مصاديق بند «د» ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني باشد و تأييد يا عدم تأييد آن توسط رئيس حوزه قضائي به ترتيبي كه در استعلام آمده است بلامانع به نظر ميرسد.
اداره امور اداري دادگاه تجديد نظر با رئيس دادگاه اما تصميمات قضائي، با هيأت دادگاه است
نظريه شماره7/3655 مورخ1386/6/3
سؤال: آيا اتخاذ كليه تصميمات در دادگاه تجديد نظر با هيأت دادگاه است و در صورت بروز اختلاف نظر بين اعضاي دادگاه تجديدنظر، تكليف چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً امور اداري توسط رئيس دادگاه انجام مي شود ولي تصميمات قضائي كه متعاقب رسيدگي هاي قضائي انجام مي شود با هيأ ت دادگاه است . بدين معني كه نحوه رسيدگي و انجام يا تكميل تحقيقات و همچنين صدور قرارهاي كارشناسي يا معاينه محل و اخذ توضيح و از اين قبيل چون در زمره تصميمات قضائي است، بايد از جانب هيأت شعبه اتخاذ شود و در صورتي كه در اين موارد بين اعضاي دادگاه تجديدنظر (رئيس و مستشار ) اختلاف نظر ايجاد شود، بايد توسط رئيس كل دادگاه تجديدنظر استان، عضو سوم ضميمه شود تا با بحث و مشاوره به اكثريت يا اتفاق آراء برسند و اين رويه منحصر به موارد صدور رأي نيست بلكه تمام تصميمات قضائي را در بر ميگيرد.
با توجه به نتيجه حاصله از طرح دعوي ورشكستگي كه نهايتاً تغيير وصف و تغيير عنوان شخصيت حقوقي شركت است دعوي غيرمالي تلقي ميگردد
نظريه شماره7/3895 مورخ1386/6/12
سؤال: آيا دعوي ورشكستگي در زمرة دعاوي مالي است يا غيرمالي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به نتيجه حاصله از طرح دعوي ورشكستگي، نهايتاً تغيير وصف و تغيير عنوان در شخصيت حقوقي شركت است كه از شخص حقوقي داراي اهليت در نتيجه صدور حكم به فرد حقيقي داراي مجوز قانوني (مديرتصفيه) تنزل مي يابد، دعوي غيرمالي تلقي مي گردد . بعلاوه ماده ٤١٥ قانون تجارت كه اعلام ورشكستگي را حتي به عهده دادستان عمومي و طلبكاران وي محول كرده است، مفيد اين معني است كه دعوي ورشكستگي مي تواند غير ترافعي نيز باشد و اين مسأله با مالي بودن آن منافات دارد، از طرف ديگر ماده ٤١٣ همين قانون، مرجع رسيدگي به اين دعوي را دادگاه بدايت معين كرده است كه در معني مي بايست فارغ از نصاب ريالي مطرح گردد . در مجموع دعوي ورشكستگي غيرمالي بوده و لذا هزينه دادرسي غيرمالي نيز به آن تعلق ميگيرد.
پذيرش اعتراض نسبت به آراي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار در دادگاههاي عمومي توجيه قانوني ندارد
نظريه شماره7/3954 مورخ1386/6/14
سؤال: آيا آراي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار در دادگاههاي عمومي قابل اعتراض است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات بين كارگر و كارفرما اعم از فردي يا جمعي كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات باشد بايد بر اساس آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص حل اختلاف موضوع ماده ١٦٤ قانون كار مصوب 3/10/80 باشد و آراي صادره از هيأت هاي حل اختلاف كارگري برابر ماده ١٥٩ قانون كار قطعي و لازم الاجراء است. بنابر اين پذيرش اعتراض آنان در دادگاههاي عمومي توجيه قانوني ندارد.
دادگاه عمومي بايد از نظر دادگاه تجديد نظركه نسبت به آن دادگاه عالي است تبعيت نمايد
نظريه شماره7/3973 مورخ1386/6/17
سؤال: در مواردي كه دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي وآنرا نقض و براي رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده ميكند، آيا دادگاه بدوي ميتواند با اين تصميم مخالفت نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با استناد به وحدت ملاك ماده ٣٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در هر حال، دادگاه تالي از نظر دادگاه عالي منجمله دادگاه عمومي از دادگاه تجديد نظر بايستي تبعيت كند، هر چند كه دادگاه عالي در تشخيص خود مرتكب خطا و اشتباهي و يا تخلفي شده باشد . همانطور كه گفته شد، هرگاه دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي كند و آن را نقض و براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركن نده تصميم اعاده كند، دادگاه تالي حق بحث و مجادله با دادگاه عالي را ندارد.
استفاده از عبارات «بطلان دعوي» يا «بي حّقي خواهان» و يا «عدم ثبوت دعوي» تفاوتي ندارد
نظريه شماره7/4255 مورخ1386/6/27
سؤال: در مواردي كه حقانيت خواهان در دادگاه احراز نميشود، استفاده از كدام يك از عبارات زير «بطلان دعوي»، «بيحقّي خواهان» و «عدم ثبوت دعوي» هنگام صدور رأي صحيح است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ١٢٥٧ قانون مدني هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند، بنابراين در امور مدني، هرگاه دادگاه با توجه به دلايل ابرازي توسط خواهان و نيز انجام هرگونه تحقيق يا اقدامي كه طبق ماده ١٩٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در جهت كشف حقيقت ضروري بوده، نتواند حقانيت خواهان را احراز نمايد، حكم به« بيحقّي خواهان»يا« بطلان دعوي»يا « عدم ثبوت دعوي» را صادر مي نمايد و استفاده از عبارات« بطلان دعوي»يا« بيحقّي خواهان»ويا « عدم ثبوت دعوي» تفاوتي ندارد.
براي جلب ثالث در مرحلة تجديد نظر، تجديدنظرخواه بايد دادخواست جداگانه به دادگاه تقديم نمايد
نظريه شماره7/4378 مورخ1386/7/4
ستوال: در صورتي كه تجيد نظرخواه ضمن تجديدنظرخواهي بخواهد شخص ثالثي را به دادرسي جلب كند، آيا بايد دادخواست جداگانه اي در اين مورد تقديم دادگاه نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ملاك ماده ١٣٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنانچه تجديد نظرخواه بخواهد ضمن تجديدنظرخواهي خود شخص ثالثي را به دادرسي جلب كند بايد دادخواست جداگانه اي در اين مورد تنظيم و توأم با دادخواست تجديدنظر به دادگاه تقديم كند و دادگاه تجديدنظر هم مكلف است دعوي جلب ثالث و دعوي اصلي را توأماً مورد رسيدگي قرار دهد.
بانكهاي غيردولتي مي توانند از اداره حقوقي يا كارمندان خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند . لكن مقررات ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به« مؤسسات اعتباري» تسري ندارد
نظريه شماره7/4427 مورخ1386/7/7
سؤال: آيا بانك هاي غير دو لتي و مؤسسات اعتباري مي توانند طبق ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني نماينده حقوقي به مراجع قضائي معرفي نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي در تاريخ ٢١/1/1379 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و نظر به اينكه عموم و اطلاق عنوان« بانكها» در ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مصوب21/1/1379 شامل بانكهاي غيردولتي موضوع قانون مزبور هم هست، علاوه بر بانكهاي ملي شده (موضوع لايحه قانوني17/3/1358 انقلاب) بانكهاي غيردولتي موصوف نيز مي توانند با شرايط مقرر در ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي مزبور، علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط، از اداره حقوقي خود يا كارمندان خود به عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند . لكن مقررات ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به« مؤسسات اعتباري»كه طبق بند«ب» ماده ٤٣ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ١٣٥١ حق استفاده از نام بانك را در عنوان خود ندارند، تسري ندارد.
پس از صدور رأي در دادگاه عمومي رسيدگي به درخواست تأمين خواسته در صلاحيت دادگاه تجديدنظري است كه پرونده براي ادامه رسيدگي به آن ارجاع ميگردد
نظريه شماره7/4536 مورخ1386/7/9
سؤال: در صورتي كه پرونده در دادگاه عمومي منتهي به صدور رأي شده باشد، رسيدگي به درخواست تأمين خواسته در صلاحيت كدام دادگاه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١١١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته «درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد» و با توجه به اين كه دادگاه عمومي پس از صدور رأي تا زماني كه اين رأي نقض نشده قانوناً از رسيدگي به همان دعوي فارغ است بنابراين طرح مجدد اين دعوي فاقد وجاهت قانوني است و مرجع صالح به رسيدگي درخواست تأمين خواسته دادگاه تجديدنظري است كه پرونده براي ادامه رسيدگي به آن ارجاع مي گردد لذا درخواست خواهان بايد به همان دادگاه تجديدنظر تقديم شود.
چنانچه اوراق چاپي دادخواست در دسترس نباشد، استفاده از فرمهاي كامپيوتري همانند سازي شده براي تقديم دادخواست بلامانع است
نظريه شماره7/4560 مورخ1386/7/9
سؤال: آيا استفاده از فرمهاي كامپيوتري به جاي اوراق چاپي دادخواست اشكال قانوني ندارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ٥١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، دادخواست بايد در روي فرمهاي چاپي مخصوص نوشته شود . لذا چنانچه اوراق چاپي در دسترس نباشد استفاده از فرمهاي كامپيوتري همانند سازي شده و غيره... در فرض استعلام بلامانع است . بديهي است كه دادخواست تنظيمي بايد نكات احصاء شده در ماده ٥١ قانون مذكور رعايت گردد و كليه اوراق دادخواست به امضاء خواهان برسد. در اين صورت دادخواست كامل است.
قانون راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب1339/2/24 نسخ ضمني شده و قابل استناد نيست
نظريه شماره7/4745 مورخ1386/7/18
سؤال: آيا قانون راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب1339/2/24 به قوت خود باقي و قابل استناد است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قوانيني كه پس از لازم الاجراء شدن قانون راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب1339/2/24به تصويب رسيده است و با آن مغايرت دارد، از قبيل ماده1لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب1358/7/10با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته« ... دادگاههاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي كنند...» و ماده ٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379كه مقرر داشته »رسيدگي به دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد...» رسيدگي به دعاوي حقوقي بايد به ترتيب مقرر در قوانين مؤخرالتصويب انجام پذيرد و لذا قانون مورد استعلام نسخ ضمني شده و قابل استناد و اعمال نيست.
درخصوص پرونده هايي كه از بين رفته يا مفقود شده مرجع صالح به اقتضاي مورد بايد هر اقدامي كه لازم است با لحاظ اصول وضوابط قانوني به عمل آورد
نظريه شماره7/4852 مورخ1386/7/24
سؤال: در مورد پرونده هايي كه در اثر آتش سوزي جزءً يا كلاً از بين رفته تكليف مرجع رسيدگي كننده چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مورد نحوه اقدام درخصوص پرونده هايي كه از بين رفته يا مفقود شده بايد طبق بخشنامه شماره7/800مورخ26/3/58 وزارت دادگستري رفتار شود . بدين ترتيب كه نسبت به پرونده هايي كه در اثر آتش سوزي جزءً يا كلاً از بين رفته است مرجع صالح بايد به اقتضاي مورد هر اقدامي كه لازم است خواه از طريق تشكيل مجدد پرونده يا تكميل اوراق آن با استفاده از سوابق موجود در نيروي انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي معمول دارد به هرحال نحوه عمل در هر مورد با مرجع رسيدگي كننده است كه با لحاظ اصول وضوابط قانوني بايد عمل نمايد.
در مواردي كه مخاطب رئيس اداره يا مؤسسه است، ابلاغ به رئيس دفتر نميتواند مصداق ابلاغ واقعي باشد
نظريه شماره7/4976 مورخ1386/8/1
سؤال: آيا ابلاغ به رئيس دفتر اداره يا مؤسسه، مصداق ابلاغ واقعي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از ابلاغ واقعي، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوي كه از مفاد ابلاغنامه مطلع گردد، در ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده ٧٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چون مخا طب رئيس اداره يا مؤسسه است نه رئيس دفتر، لذا ابلاغ به رئيس دفتر نمي تواند مصداق ابلاغ واقعي باشدولي در ماده ٧٦ همان قانون مدير شخص حقوقي يا كسي كه حق امضاء دارد مخاطب محسوب مي شود، اگر اوراق اخطاريه به شخص مدير يا كسي كه حق امضاء دارد ابلاغ شود، اين ابلاغ واقعي خواهد بود.
تجديدنظرخواهي نسبت به آرايي كه در مرحله بدوي قانوناً قطعي محسوب ميشوند تأثيري در قطعيت آنها ندارد
نظريه شماره7/5110 مورخ1386/8/5
سؤال: آيا تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قطعي در تاريخ قطعيت آنها تأثير دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تاريخ قطعيت آرايي كه در مرحله بدوي قانوناً قطعي محسوب مي شوند، همان تاريخ صدور رأي بدوي است و تجديدنظرخواهي نسبت به چنين آرايي تأثيري در تاريخ قطعيت آنها ندارد بنابراين رأي صادره در قسمتي كه غير قابل تجديدنظر اعلام شده از تاريخ صدور رأي قطعي است و در قسمتي كه قابل تجديدنظر اعلام شده چنانچه هر يك از اصحاب دعوي، ظرف مهلت مقرر در ماده ٣٣٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تقاضاي تجديدنظرخواهي ننمايد، با انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي رأي صادره در اين قسمت نسبت به وي قطعي ميگردد.
پس از نقض پرونده در ديوان عالي كشور رفع نقص از وظايف دادگاه صادركننده دادنامه است
نظريه شماره7/5168 مورخ1386/8/7
سؤال: آيا تغيير قاضي صادركننده حكم، پس از نقض پرونده در ديوان عالي كشور، تكليف جانشين وي را در مورد رفع نقص تغيير ميدهد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : رفع نقص پس از نقض پرونده در ديوان عالي كشور از وظايف دادگاه صادركننده دادنامه است و تغيير قاضي صادركننده حكم، تغييري در تكليف جانشين وي در مورد رفع نقص نخواهد داد، بنابراين پرونده بايد در همان شعبه رسيدگي شود، ولي در هرحال چنانچه رئيس حوزه قضائي به هرجهت پرونده را به شعبه ديگري ارجاع دهد شعبه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است و حق امتناع از رسيدگي را ندارد.
دادگاه بايد ادعاي مخاطب مبني بر بي اطلاعي از مفاد رأي را رسيدگي نموده و در صورتي كه صحت آن را احراز نمايد، درخواس ت تجديدنظر را مورد پذيرش قرار دهد
نظريه شماره7/5178 مورخ1386/8/7
سؤال: در صورتي كه تجديدنظرخواهي خارج از مهلت باشد و تجديدنظرخواه ادعا نمايد كه به موقع از مفاد رأي مطلع نشده، آيا دادگاه مي تواند درخواست تجديدنظر را مورد پذيرش قرار دهد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٨٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه تصريح نموده، در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غيرشخص مخاطب ابلاغ شود . در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است، در فرض سؤال دادگاه با يد ادعاي مخاطب مبني بر بي اطلاعي از مفاد رأي را مورد رسيدگي قرار دهد و در صورتي كه صحت ادعاي محكوم عليه را احراز نمايد درخواست تجديدنظر را مورد پذيرش قرار دهد. درهرحال تشخيص صحت و اعتبار ابلاغ با دادگاه مربوط است.
دادن رونوشت اوراق پرونده به نماينده اشخاص حقيقي طرف دعوي فاقد اشكال قانوني است
نظريه شماره7/5430 مورخ1386/8/16
سؤال: آيا اصحاب دعوي ميتوانند براي دريافت رونوشت اوراق پرونده نماينده به دادگاه معرفي نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اين كه دريافت رونوشت از اوراق پرونده از حق وق طرفين پرونده است،مگر در مواردي كه در اين مورد ممنوعيت قانوني وجود دارد، نحوه اعمال اين حق در اختيار اصحاب دعوي قرار دارد و ايجاد محدوديت در اين مورد مستلزم وجود مجوز قانوني است . بنابراين، چون براي دادن رونوشت اوراق پرونده به نماينده معرفي شده از سوي شخص حقيقي ممنوعيت قانوني وجود ندارد، همان طور كه نماينده اصحاب دعوي طبق ماده ٩٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميتواند اصل يا رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد، براي دريافت رونوشت اوراق پرونده هم اصحاب دعوي مي توانند نماينده به دادگاه معرفي نمايند و دادن رونوشت اوراق پرونده به نماينده اشخاص حقيقي طرف دعوي فاقد اشكال قانوني است.
رسيدگي به اعتراض رأي هيأت حل اختلاف ثبت تابع مقررات آيين دادرسي مدني است ومستلزم تقديم دادخواست به دادگاه مي باشد
نظريه شماره7/5503 مورخ1386/8/20
سؤال: آيا اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف ثبت در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مقررات قسمت اخير ماده ٢ قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣« قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣٦٥ و الحاق موادي به آن »21/6/1370(ماده ١٤٨ اصلاحي) رأي هيأت حل اختلاف در ثبت به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي گردد و اجراي آن مشروط به عدم وصول اعتراض مي باشد، درصورت وصول اعتراض در مهلت مقرر(20 روز از تاريخ ابلاغ رأي) با توجه به اين كه مرجع رسيدگي به اين اعتراض دادگاه مي باشد معترض به دادگاه هدايت مي شود، رسيدگي به اعتراض تابع مقررات آيين دادرسي مدني است و مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه ميباشد و صرف ارائه لايحه اعتراضيه تكليفي از جهت رسيدگي براي دادگاه ايجاد نميكند، بنابراين اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضيه خود در ظرف مهلت مقرر ( ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ رأي ) دادخواست به دادگاه تقديم ننمايد ادارات ثبت مكلف به اجراي رأي هيأت حل اختلاف ميباشند.
استحقاق دريافت خسارت موضوع ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از تاريخ مطالبه دين با وجود ساير شرايط است
نظريه شماره7/5566 مورخ1386/8/22
سؤال: خسارت موضوع ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از چه تاريخي و چگونه قابل مطالبه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه كلمه « مطالبه» دو بار در ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده است . به نظر مي رسد كه استحقاق دريافت خسارت موضوع ماده قانوني مزبور، از تاريخ مطالبه دين با وجود ساير شرايط است . حال اگر تاريخ مطالبه دين در سررسيد آن باشد، از زمان سررسيد، استح قاق دريافت خسارت هم دارد و اگر مثلاً تاريخ مطالبه دين يك سال بعد از تاريخ سررسيد باشد، قرينه بر دادن مهلت به بدهكار است . معذلك ملاك محاسبه تفاوت فاحش قيمت سالانه، از زمان سررسيد دين تا زمان پرداخت آن است كه در صورت مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص مزبور، از تاريخ مطالبه دين، آن را نيز مورد حكم قرار خواهد داد . چنانچه منظور از استعلام صرفاً طريقه مطالبه دين به منظور وصول آن باشد، بديهي است اين امر بايد با طرح دعوي در دادگاه صلاحيتدار صورت گيرد.
چنانچه خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شركت نباشد ابلاغ اوراق قضائي به شركت از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار فاقد منع قانوني است
نظريه شماره7/5702 مورخ1386/8/27
سؤال: آيا از طريق درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار ميتوان اوراق قضائي را به اشخاص حقوقي ابلاغ نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ٥٨٨ از قانون تجارت فصل دوم در حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي (شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است...) و چون مقررات قانون آيين دادرسي مدني از جمله قوانين آمره است كه تخلف از آن جز در موار د مصرحه قانوني پذيرفته نيست و ماده ٧٣ از قانون مذكور عام و كلي است بنابه مراتب، در فرض مذكور در استعلام چنانچه خواهان در صورت لزوم قادر به ارائه شماره ثبت شركت نباشد وفق ماده ٧٣ همان قانون ابلاغ اوراق قضائي به شركت از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار فاقد منع قانوني است لكن در صورتي كه شركت در ايران به ثبت نرسيده باشد نظر به اينكه آگهي موضوع ماده فوق الذكر مربوط به داخل كشور است مجوزي براي نشر آگهي در كشور بيگانه وجود ندارد.
مهلت يك ماه تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 بايد از تاريخ ابلاغ و قطعيت رأي محاسبه شود.
نظريه شماره7/5769 مورخ1386/9/3
سؤال: مهلت يك ماه مندرج در تبصره5 ماده واحده قانون اصلاح ماده18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1385/10/24 از چه تاريخي محاسبه ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگرچه در تبصره ٥ ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٨ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 24/10/1385 آمده است: « آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرايي كه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد.» و ممكن است گفته شود كه با لازم الاجراء شدن اين قانون، مبداء مهلت تاريخ قطعيت رأي است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در اين تبصره امكان رسيدگي قانوناً منتفي ميشود. اما با عنايت به متن ماده ١٨ كه راجع به تجويز اعاده دادرسي در مواردي است كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع مي باشد، اين تبصره بايد به گونهاي اعمال شود كه منظور مقنن را محقق نمايد، در حالي كه اگر صرفاً تاريخ قطعيت رأي ملاك اتخاذ تصميم باش د، در موارد فراواني امكان اعتراض از ذي نفع عملاً سلب مي شود و رأي خلاف شرع به مرحله اجراء خواهد رسيد . به علاوه، در مواد 217و236 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال ١٣٧٨ آغاز مهلت واخواهي و تجديدنظر تاريخ ابلاغ تعيين شده است و همين ملاك در مواد ٤٤٥ و ٤٤٦ قانون مذكور در امور مدني هم تكرار شده است. زيرا ابلاغ داراي آثار حقوقي است كه مهمترين آن تعيين مبداء مهلت هاي قانوني است كه براي اعتراض به آراء مقرر گرديده، بدين لحاظ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مبحث خاصي را به ابلاغ اختصاص داده و نحوه ابلاغ اوراق قضائي را مشخص كرده است . بنابراين، هدف از وضع اين مقررات آن بوده است كه ذي نفع از صدور رأي، قطعيت آن و مهلتي كه براي اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقي كه براي وي مبني بر اعتراض مقرر گرديده استفاده نمايد . در حالي كه اگر صرفاً قطعيت ر أي، صرف نظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذي نفع، مبداء مهلت باشد چه بسا كه بدون اطلاع ذي نفع و قبل از آن كه رأي به او ابلاغ شود، مهلت قانوني سپري شود و در اين حالت نه تنها ابلاغ رأي امر بيهوده اي خواهد بود، بلكه ذي نفع نيز بدون آن كه از قطعيت رأي و امكان اعتراض مطلع گردد، از اعمال حق قانوني خود محروم خواهد شد و در نتيجه رأي خلاف شرع عليه وي اجراء خواهد شد كه چون اين نتيجه گيري با هدف مقنن منطبق به نظر نمي رسد. مبداء، مهلت بايد از تاريخ ابلاغ و قطعيت رأي محاسبه شود.
در صورتي كه مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد يا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظيم سند رسمي كرده باشد الزام وي به تنظيم سند رسمي بلامانع است
نظريه شماره7/5976 مورخ1386/9/11
سؤال: آيا الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي، در صورتي كه مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده باشد، قانوناً جايز است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٧٩٣ قانون مدني و رأء وحدت رويه شماره ٦٢٠ مورخ20/8/1376 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راهن نمي تواند در رهن تصرفاتي نمايد كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. بنابراين، در صورتي كه مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد يا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظيم سند رسمي كرده باشد الزام وي به تنظيم سند رسمي بلامانع است . اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده يا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذكور اعلام نموده باشد و به تشخيص دادگاه الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فك رهن از مال مرهون باشد، دادگاه بايد ضمن الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي او را به فك رهن از مال موضوع معامله نيز محكوم نمايد . بديهي است، در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي صادر شده باشد، دادگاه بايد شيوه اجراي حكم را به نحوي كه منافي حقوق مرتهن نباشد مشخص نمايد، اعم از اين كه با حفظ حقوق مرتهن يا جلب موافقت وي سند رسمي تنظيم شود و يا قبل از تنظيم سند رسمي از مال مرهون فك رهن به عمل آيد.
رسيدگي به موضوع ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي به عنوان اشتباهات قانوني، در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي است
نظريه شماره7/5978 مورخ1386/9/11
سؤال: رسيدگي به اشتباهات قانوني و ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي، در صلاحيت چه مرجعي قرار دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با اشاره به اين كه اسناد رسمي كه به موجب آن نسق هاي زراعتي به زارعين صاحب نسق منتقل گرديده سند رسمي است اضافه مي شود با توجه به تبصره ٣ ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي مصوب28/4/1354 اصلاحي به موجب لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانوني به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي )، در هر زماني كه روشن شود و همچنين در مورد مستثنيات مالكيني كه اشتباهاً در اسناد زارعين قيد نشده باشد چنانچه مالك رأساً سند انتق ال را امضاء نكرده و در حال حاضر نيز مستثنيات مورد بحث در اختيارش باشد موضوع به شوراي اصلاحات ارضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب3/5/1343 رسيدگي و رأي قطعي صادر گردد . بنابراين، اگر داعيه ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي به عنوان اشتباهات قانوني باشد با تصريح به اين كه تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (در حال حاضر وزير جهاد كشاورزي) در اين زمينه ضرورت دارد، رسيدگي به موضوع، در حيطه صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود تا براساس ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب3/5/1343 كميسيون مشترك مجلسين اتخاذ تصميم نمايد.
اعمال مقررات ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني منحصر به ابلاغ به اشخاص حقيقي مجهول المكان نيست بلكه شامل اشخاص حقوقي مجهول المكان هم ميشود
نظريه شماره7/6322 مورخ1386/9/21
سؤال: در مورد اشخاص حقوقي چنانچه نشاني اعلام شده به اداره ثبت شركتها نادرست باشد و آدرس ديگري هم از خوانده در دست نباشد، آيا مقررات ماده73 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، يعني ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار، قابليت اعمال دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق تبصره1 ذيل ماده76 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب1379/1/21 « در مورد اين ماده، هرگاه ابلاغ اوراق دعوي درمحل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده، ابلاغ خواهد شد« لكن در فرض موضوع استعلام، اعمال تبصره مزبور مقدور نيست زيرا آخرين آدرسي كه به ثبت شركتها اعلام شده فاقد واقعيت است و به بيان ديگر چنين آدرسي وجود خارجي ندارد تا ابلاغ اوراق در آن محل امكانپذير باشد و نظر به اين كه آدرس ديگري هم از خوانده در دست نيست، چارهاي جز اعمال مقررات ماده ٧٣ قانون مزبور يعني ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار به درخواست و هزينه خواهان وجود ندارد . اعمال مقررات اين ماده م نحصر به ابلاغ به اشخاص حقيقي مجهولالمكان نيست بلكه شامل اشخاص حقوقي مجهولالمكان هم ميشود.
احكام مستند به اقرار قاطع دعوي قابل تجديدنظر نيست اما احكام مستند به سوگند قابل تجديدنظر است
نظريه شماره7/6334 مورخ1386/9/24
سؤال: با توجه به مواد331 و369 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني آيا احكام مستند به اقرار و سوگند قابل تجديدنظر است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: احكام صادره كه بر اساس تبصره ذيل ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي مدني (احكام مستند به اقرار ) كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند قابل تجديدنظر نيست.
ثانياً: احكام صادره از دادگاه بدوي كه قابل درخواست تجديدنظر است در ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني احصاء گرديده كه احكام مستند به سوگند از جمله آن موارد نيست و با توجه به اين كه مقررات فوق الذكر از جمله قواعد امري است و با استفاده از ملاك ماده ٣٦٩ اين قانون كه مربوط به مرحله فرجام خواهي است حكم مقرر در اين ماده را نميتوان به مرحله تجديدنظرخواهي تسري داد زيرا موجب محروميت محكوم عليه بدوي از دسترسي به يك مرحله دا درسي مي گردد كه نص قانوني در اين خصوص وجود ندارد بنابراين احكام بدوي هر چند مستند به سوگند صادر شده باشند در صورتي كه وفق مقررت ماده ٣٣١ قانون ياد شده بالا قابل درخواست تجديدنظر باشند قابل رسيدگي در مرجع تجديدنظر خواهند بود.
در مورد دعاوي متعدد كه مدعي اعسار بريك نفر اقامه مينمايد، صدور حكم اعسار نسبت به يكي از دعاوي نسبت به ساير دعاوي هم مؤثر است
نظريه شماره7/6384 مورخ1386/9/26
سؤال: در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بر يك نفر اقامه مينمايد، صدور حكم اعسار و تقسيط در يك مورد به ساير دعاوي هم تسري دارد يا خير و نحوه اجراي آن چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده509 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 و ماده20 آيين نامه اجرايي ماده6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1378/2/26 رياست قوه قضائيه، اگر كسي محكوميتهاي متعدد مالي به لحاظ صدور حكم له شخص واحدي داشته باشد، اصدار حكم اعسار نسبت به يكي از محكوميتهاي مزبور به ساير محكوميتهاي باقيمانده وي قابل تسري است و لذا نيازي به اقامه دعاوي متعدد اعسار به طرفيت محكوم له واحد ندارد. براين اساس، در مورد قسمت اول استعلام كه محكوم لهاي احكام پرداخت مهريه و نفقه ايام گذشته شخص واحدي است، صدور حكم اعسار و تقسيط در قبال محكوميت به پرداخت مهريه براي تسري اعسار با وصف تقسيط نسبت به محكوميت پرداخت نفقه ايام گذشته كافي است. طريق اجراء به اين ترتيب است كه پس از پايان اقساط مربوط به محكو لامبه مهريه، اقساط محكو لامبه نفقه ايام گذشته به همان روال انجام پذير است.
مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقي است و صرفاً در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است
نظريه شماره7/6521 مورخ1386/9/28
سؤال: در دعاويي كه يكي از طرفين آن از اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي و شركتها و مؤسسات ملي باشند آيا يكي از طرفين دعوي ميتواند از طرف ديگر درخواست قسم نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در دعاوي كه خواهان يا خوانده او اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي وشركتها و مؤسسات ملي باشند نمي تواند يكي از طرفين دعوي درخواست قسم ازطرف ديگر بنمايد اگر چه طرف ديگر شخص طبيعي باشد . زيرا ماده ١٣٣٥ قانون مدني مصوب سال ١٣١٤ مقرر داشته بود: « در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتهاهستند...» و اگر چه در ماده ١٣٣٥ اصلاحي مصوب14/8/1370اين صراحت وجود ندارد، اما بنابر مستنبط از مواد ١٣٢٧ و ١٣٣٠ و خصوصاً ملاك ماده١٣٢٩ قانون مدني و نيز مواد ٢٧٠ به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مي توان گفت، مقررات قسم منصرف از اشخاص حقوقي است و صرفاً در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است.
در دادگاههاي عمومي بخش، رئيس دادگاه رياست اداري و قضائي در واحد مربوط را دارد و ارجاع پرونده و تعيين وقت و اين كه در روز به چند پرونده نوبت داده شود از اختيارات رئيس دادگاه بوده و دفتر نيز مكلف به اجراي دستورات رئيس دادگاه است
نظريه شماره7/7172 مورخ1386/10/26
سؤال: قاعده و ضابطه ارجاع پرونده به دادرس علي البدل در دادگاههاي عمومي بخش چيست و آيا رئيس دادگاه مي تواند نحوه تعيين وقت و اين كه در روز چند پرونده در نوبت رسيدگي قرار گيرد را شخصاً تعيين نمايد و آيا دفتر دادگاه مكلف به اجراي دستورات وي ميباشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در دادگاههاي عمومي بخش، رئيس دادگاه رياست اداري و قضائي در واحد مربوط را دارد نتيجتاً در زمان تراكم كار ارجاع پرونده به نحو مذكور در استعلام به دادرس علي البدل منع قانوني ندارد و قا عده و ضابطه خاصي نيز به روشني در قانون نيامده النهايه مصلحت قضائي ايجاب مي نمايد كه حتيالامكان پروندههاي سنگين به قاضي مبتدي (علي البدل) ارجاع نشود ولي اين بدان معني نيست كه در صورت ارجاع دادرس علي البدل امتناع از رسيدگي نمايد در ضمن تع يين وقت و اين كه د ر روز به چند پرونده نوبت داده شود از اختيارات رئيس دادگاه بوده و دفتر نيز مكلف به اجراي دستورات ايشان مي باشد، مگر اينكه رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد و دادرس علي البدل به جانشيني وي تصدي شعبه را برعهده داشته باشد كه درآن صورت تعيين وقت و تعداد پرونده هاي روز رسيدگي از اختيارات ايشان بوده و دفتر نيز تابع دستورات ايشان خواهد بود.
احداث خرپا در ملك معين در زمره دعاوي راجعه به مال غير منقول است
نظريه شماره7/7441 مورخ1386/11/8
سؤال: چنانچه خواسته خواهان الزام به ساختن اسكلت فلزي (خرپا) جهت سقف دامداري و نصب در تأسيسات دامداري باشد و محل انعقاد قرارداد و محل دامداري در يك شهرستان ولي محل اقامت خوانده در شهرستان ديگري باشد، دادگاه كدام شهرستان صالح به رسيدگي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در فرض استعلام برابر ماده ١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد و از آنجا كه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعيعليه در حوزه وقوع مال غير منقول استثنائي بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و احداث خرپا در ملك معين در زمره دعاوي راجعه به مال غير منقول است، از اين رو دادگاه محل دامداري مورد بحث (مال غير منقول ) مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع ميباشد.
ميزان هزينه دادرسي در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي در بند«ج»شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مشخص شده است
نظريه شماره7/7526 مورخ1386/11/13
سؤال: هزينه دادرسي در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي چگونه تعيين ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مقررات مذكور در مواد 417 ،420 ،432 و433 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه حاكي از لزوم تقديم دادخواست در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي اصلي به دادگاههاي مربوطه همين قانون هزينه دادرسي ميباشد و با عنايت به اين كه طبق ماده503 همين قانون هزينه دادرسي اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي اصلي همان است كه در ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و يا ساير قوانين تعيين شده است لذا ميزان هزينه دادرسي در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي دربند«ج»شق ١٢ ماده ٣ اين قانون مشخص گرديده، و متقاضي بايد براساس مقررات ياد شده هزينه دادرسي مربوطه را پرداخت نمايد.
هدف از تأمين خواسته فراهم نمودن موجبات اجراي حكم است و ضمانتنامه هاي بانكي در تأمين خواسته مورد پذيرش قرار ميگيرد
نظريه شماره7/7586 مورخ1386/11/14
سؤال: آيا تبصره ماده34 قانون اجراي احكام مدني به قرارهاي تأمين خواسته هم تسري دارد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: طبق ماده ١٢٣ قانون آيين دادرسي د ادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پس از صدور قرار تأمين خواسته چنانچه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند ولي با عنايت به اين كه هدف از تأمين خواسته جلوگيري از تضييع حق خواهان در جريان دادرسي و فراهم نمودن موجبات اجراي حكم در صورت صدور حكم به نفع وي مي باشد، لذا ملاك تبصره ماده ٣٤ قانون اجراي احكام ٢ شامل تأمين خواسته هم ميشود. ثانياً: ضمانتنامه هاي بانكي، كه به درخواست اشخاص صادر مي شود، در صورت داشتن اعتبار به نحوي كه به محض درخواست قابل تبديل به وجه نقد باشد نيز در تأمين خواسته مورد پذيرش قرار ميگيرد.
ترديد يا انكار در مواردي امكان دارد كه سندي عليه شخص ارائه شده باشد و آن سند، مستند ادعا يا اثبات حقي باشد
نظريه شماره7/7658 مورخ1386/11/16
سؤال: در مواردي كه اصل سند مورد اختلاف طرفين است، آيا انكار يا ترديد خواهان را از ارائه دليل براي اثبات ادعاي خود بي نياز ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده194 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته: «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند.» و با عنايت به ماده 216همان قانون كه تصريح نموده: «كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضاء و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد ميتواند ترديدكند.» و سياق عبارات ماده217 كه در آن آمده است : «اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتيالامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار وسكوت براو مترتب خواهد شد...» ميتوان نتيجه گرفت كه ترديد يا انكار در مواردي امكان دارد كه سندي عليه شخص ارائه شده باشد و آن سند، مستند ادعا يا اثبات حقي باشد. بنابراين، زماني كه اصل سند مورد اختلاف طرفين است و به عبارتي، دعوي راجع به اصالت يا عدم اصالت سند ميباشد، انكار يا ترديد خواهان را از ارائه دليل براي اثبات ادعاي خود بينياز نميكند.
مطالبه رونوشت سند يا كسب اطلاع لازم توسط دادگاه عمومي بخش از ادارات مستقر در شهرهاي ديگر حسب مورد مي تواند مستقيماً يا با اعطاي نيابت قضائي انجام پذيرد
نظريه شماره7/7890 مورخ1386/11/27
سؤال: در دادگاه عمومي بخش نحوه مطالبه رونوشت سند يا ترتيب كسب اطلاع لازم از ادارات مستقر در شهرهاي ديگر چگونه است و در اين موارد مرجع رسيدگي به تخلف مذكور در قسمت اخير ماده ٢١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كدام دادگاه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده225 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379/1/21 و استفاده از ملاك آن، اگر اداره اي كه سند مورد دادگاه عمومي حوزه قضائي بخش در آن موجود است، در شهر يا محل ديگري باشد و آوردن سند به محل دادگاه ممكن نباشد يا به نظر دادگاه به مصلحت نباشد، دادگاه مي تواند با اعطاء نيابت قضائي به دادگاه ديگر براي اخذ رونوشت سند يا كسب اطلاع لازم اقدام كند . بنابه مراتب مزبور با توجه به مفاد مواد ٢١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ملاك ماده ٢٢٥ قانون مزبور مطالبه رونوشت سند يا كسب اطلاع لازم توسط دادگاه عمومي بخش از ادارات مستقر در شهرهاي ديگر حسب مورد مي تواند مستقيماً يا با اعطاي نيابت قضائي انجام پذيرد. به هر حال در صورت امتناع مسؤول ارائه سند به دادگاه، رسيدگي به تخلف مذكور در قسمت اخير ماده ٢١٢ قانون ياد شده، همان دادگاه عمومي بخش است. مراتب مزبور در امور كيفري نيز صادق است.
اعتراض به رأي قاضي هيأت موضوع ماده واحده نحوه اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها غيرمالي است
نظريه شماره7/8195 مور1386/12/7
سؤال: آيا دعوي اعتراض به تصميم هيأت هفت نفره مرجع تشخيص اراضي موات يا اعتراض به رأي قاضي هيأت موضوع ماده واحده نحوه اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مالي است يا غيرمالي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اعتراض به رأي قاضي هيأت موضوع ماده واحده نحوه اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها چون اعتراض به تشخيص است لذا دعوي غيرمالي است، همچنين اعتراض به تصميم هيأت هفت نفره موضوع تبصره1 ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب1365/9/30 در مورد موات شناختن زمين، در واقع اعتراض به تشخيص هيأت هفت نفره است و لذا اين گونه دعاوي نيز غيرمالي است رأي وحدت رويه شماره7 مورخ1362/3/2 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد مشابه دعوي را غير مالي شناخته است.
توافق طرفين قرارداد در مورد ميزان خسارت تأخير تأديه معتبر است.
نظريه شماره7/8426 مورخ1386/12/14
سؤال: در مواردي كه طرفين هنگام انعقاد قرارداد ميزان خسارت تأخير تأديه را، در صورت تخلف از مفاد قرارداد، تعيين مينمايند، آيا اين توافق در مورد ميزان خسارت، براي آنان لازم الرعايه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در فرض استعلام، با توجه به قسمت اخير ماده522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، چنانچه ضمن قرارداد بين طرفين تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه در صورت تخلف از مفاد قرار داد، توافق شده ، باشد، طرفين ملزم به رعايت آن هستند و با عنايت به ماده ٢٣٠ قانون مدني قاضي نمي تواند به كمتر از آنچه مورد توافق طرفين در مورد خسارت تأخير تأديه قرار گرفته است حكم صادر كند، و از اين رو ميزان خسارت تأخير تأديه، طبق توافق طرفين، معتبر و ملاك عمل خواهد بود.
رسيدگي به واخواهي مستلزم تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت طرفين جهت حضور در اين جلسه است
نظريه شماره7/8462 مورخ1386/12/19
سؤال: آيا در مرحله واخواهي تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت طرفين به دادرسي الزامي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مرحله واخواهي حقي است براي محكوم عليه غيابي و استماع دفاعيات وي و در حقيقت رسيدگي مجدد به پرونده است كه با توجه به اصول كلي و عمومات قانوني رسيدگي به واخواهي (اعم از حقوقي و كيفري) مستلزم تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت طرفين جهت حضور در اين جلسه است.
حكمي كه در مورد اعسار صادر ميشود همواره حضوري است
نظريه شماره7/8654 مورخ1386/12/26
سؤال: در مورد صدور رأي بر اعسار از پرداخت محكوم به مانند مهريه آيا رأي مذكور در مورد خوانده در صورت عدم شركت در جلسه دادرسي و ارسال لايحه غيابي محسوب ميشود يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صرف نظر از اين كه مورد استعلام به لحاظ ارسال لايحه دفاعيه از جانب خوانده اساساً حكم غيابي تلقي نمي شود، درخصوص اعسار با توجه به قسمت اخير ماده507 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني كه مقرر داشته : «... به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب مقرر داشته:«... به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است.» حكمي كه در مورد اعسار صادر مي شود همواره حضوري است و در نتيجه خوانده غايب نمي تواند نسبت به آن واخواهي نمايد.
تلفن متعلق به مديون از شمار مستثيات دين خارج است
نظريه شماره7/687 مورخ1376/2/3
سؤال: اجراي احكام از بابت محكو م به، امتياز يك شماره تلفن متعلق به محكوم عليه را توقيف نموده، محكوم عليه مستنداً به بند «و» الحاقي به ماده69 آيين نامه اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب1360/1/30 نسبت به بازداشت امتياز تلفن اعتراض نموده و دادگاه دستور رفع بازداشت را صادر كرده است، تصميم دادگاه مورد اعتراض محكو م له قرار گرفته است با وصف مراتب مذكور آيا توقيف امتياز يك شماره تلفن قابل قبول است يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده69 اصلاحي آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي مصوب در سال1370 و با عنايت به قانون اجراي احكام مدني تلفن متعلق به مديون را ميتوان توقيف نمود و اصولاً تلفن از شمار مستثنيات دين حذف شده است.
چنانچه شعبه بانك قادر به تأديه محكوم به نباشد، اجراي دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم له از اموال شعبه ديگر همان بانك، نسبت به اجراي حكم قطعي اقدام كند.
نظريه شماره7/494 مورخ1386/2/4
سؤال: آيا شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك جدا و مستقل است يا تعدد شعب بانك به منزله استقلال شخصيت حقوقي هر شعبه نيست و چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود، لكن قادر به تأديه محكوم به نباشد، اجراي دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم له از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي بانك، مفاد حكم قطعي را اجراء نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با عنايت به بند«الف» ماده ٣١ قانون پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351 با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته:« تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهد بود و باتوجه به ماده ٢٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب21/1/1379 كه مقرر داشته:«... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است،اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده بر چيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.» جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا ومستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانك از شخصيت حقوقي بانك نيست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تأديه محكوم به نباشد، اجراي دادگاه مي تواند به تقاضاي محكوم له از اموال شعبه ديگر همان بانك يا اموال مركز اصلي با نك، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.
قابليت اجراء احكام و قرارهاي دادگاههاي ايران در خارج از ايران
شماره7/1036 مورخ1386/2/26
سؤال: آيا احكام و قرارهاي دادگاههاي ايران در خارج از ايران قابليت اجراء دارند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: اصل بر اين است كه با توجه به حاكميت دولتها احكام محاكم قضائي يك كشور در كشور ديگر قابل اجراء نيست . بنابراين، چنانچه بين دولت ايران و كشور خارجي كه حكم بايد در آن كشور به مورد اجراء درآيد در جهت اجراي احكام عهدنامه يا قرارداد تعاون قضائي موجود باشد و يا دو كشور در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايند با استفاده از ملاك بند ١ ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ ، احكام صادره از دادگاههاي ايران در كشور خارجي نيز قابل اجراء است. ثانياً: قرارهاي تأمين خواسته، تأمين دليل و دستور موقت، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نمي شود و همان طور كه اگر قرار تأمين در كشور خارجي صادر ميشد طبق بند ٤ ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاك قانون مزبور، چنين قراري اگر در ايران هم صادر شود، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد.
ملك موقوفه كه متعلق به محكوم عليه نيست قابل توقيف نيست اما، اگرمنافع موقوفه متعلق به محكومعليه باشد ميتوان آن را توقيف نمود
نظريه شماره7/3089 مورخ1386/5/13
سؤال: در صورتي كه منافع موقوفه متعلق به محكوم عليه باشد آيا مي توان آن را توقيف نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٥٥ قانون مدني كه در تعريف وقف تصريح نموده:« وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» اساساً توقيف ملك موقوفه كه متعلق به محكوم عليه نيست، جواز قانوني ندارد . اما با عنايت به تعريف اجاره در ماده ٤٦٦ قانون مدني، منافع موقوفه از مال موقوفه متمايز است . بنابراين، با رعايت قوانين مربوط، منافع موقوفه را كه متعلق به محكوم عليه مي باشد مي توان توقيف نمود. اما اگر استيفاء طلب از منافع موقوفه مستلزم واگذار ي مورد اجاره باشد، مزايده و واگذاري منافع به غير، علاوه بر آن كه براساس قوانين مربوط از جمله قانون اجراي احكام مدني بايد انجام شود، مستلزم جلب موافقت موجر (موقوفه) هم ميباشد.
ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر اجرايي مربوط به اجراي احكام معاف نيستند
نظريه شماره7/4831 مورخ1386/7/23
سؤال: آيا ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي معافند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب سال ١٣٣٤ در قسمت مربوط به اجراي حكم به موجب ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ نسخ شده است.
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 در مورد شركتهاي دولتي كه شخصيتي مستقل از وزارتخانه هاو مؤسسات دولتي دارند، قابل اعمال نيست
نظريه شماره7/5770 مورخ1386/9/3
سؤال: آيا قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين وتوقيف اموال دولتي مصوب سال ١٣٦٥ در مورد شركت هاي دولتي، كه شخصيتي مستقل از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي دارند، قابل اعمال است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ١٣٦٥ در مقام وضع مقرراتي در خصوص نحوه پرداخت محكوم به از جانب دولت و نيز عدم تأمين يا توقيف اموال دولتي است از اين رو مقرر داشته:«... وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي كه در آمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظورميگردد...» و با توجه به اين كه وزارتخانه، مؤسسه دولتي، واحدهاي سازمانهاي متفاوتي هستند كه در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ١٣٦٦ حسب مواد ٢و ٣و ٤ تعريف شده اند، چنين به نظر مي رسد كه منظور مقنن از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، سازمانهاي تعريف شده در قانون محاسبات عمومي است با اين قيد كه در آمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد . بنابر اين چنين قيدي بدان معني نيست كه اگر بودجه شركتهاي دولتي هم درقانون بودجه منظور شده باشد، اين شركتها نيز مشمول قانون مذكور قرار دارند . در توضيح مطلب بايد يادآور شد كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي مي شوند، در حالي كه شركتهاي دولتي واجد چنين وصفي نيستند و به لحاظ حقوقي شخصيت آنان مستقل از دولت است وقانوناً ممكن است تمام سرمايه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلكه اكثريت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضي هم كه تمام سرمايه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاريف متفاوتي كه در قانون از آنها به عمل آمده، نمي توان عنوان مؤسسه دولتي را برآنان نهاد ودر نتيجه آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتي دانست. بنابر اين با خارج دانستن اين شركت ها از شمول تعريف قانوني وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي مقرراتي هم كه درباره وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي وضع شده، از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين وتوقيف اموال دولتي، در مورد شركتهاي دولتي كه شخصيتي مستقل از وزارتخانه و مؤسسه دولتي دارند، قابل اعمال نيست . به عبار ت ديگر قانون مذكور تنها در مورد وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي كه بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور ميشود قابل اعمال است و شامل شركتهاي دولتي نمي باشد.
حكم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معيني به عنوان نفقه زوجه در مواعد معين، تا زماني كه به طريق قانوني نقض نگرديده، لازم الاجراء است
نظريه شماره7/5942 مورخ1386/9/10
سؤال: آيا زوج ميتواند از اجراي رأي دادگاه مبني بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معيني به عنوان نفقه زوجه در مواعد معين با ادعاي عدم تمكين زوجه خودداري نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صدور حكم توسط دادگاه مبني بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معيني به عنوان نفقه زوجه در مواعد معين(مثلاً هر ماه ) قانوناً بلااشكال است و مادام كه اين حكم به طريق قانوني نقض نگرديده باشد لازم الاجراء بوده و زوج مكلف به اجراء آن است. چنانچه زوج (محكوم عليه) مدعي عدم استحقا ق محكوم له به دريافت نفقه به لحاظ عدم تمكين باشد، صرف ادعا مانع اجراي رأي دادگاه نيست بلكه محكوم عليه براي اثبات ادعاي خود مبني بر عدم تمكين زوجه بايد اقامه دعوي نمايد و تا زماني كه بر اساس ادعاي جديد محكوم عليه، دادگاه حكم ديگري صادر ننمايد حكم قبلي لازم الرعايه است.
وجود مستحدثات در محل اجراي حكم قطعي لازم الاجراي خلع يد مانع اجراي حكم نيست
نظريه شماره7/5945 مورخ1386/9/10
سؤال: چنانچه در محل موضوع حكم خلع يد، مستحدثات متعلق به محكوم عليه وجود داشته باشد، ميتوان حكم خلع يد را اجرا نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد38،41،42 و بند 3 ماده 45قانون اجراي احكام مدني وتوجه به ماده ١٦٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجود مستحدثات در محل اجراي حكم قطعي لازم الاجراي خلع يد مانع اجراي حكم صادره نمي شود هر چند تعلق مستحدثات به محكوم عليه محرز باشد . بنابراين، اجراي احكام مدني مكلف به اجراي حكم خلع يد مي باشد و وسائل و تجهيزات داخل محل خلع يد بايد به مالك آنها تحويل گردد صاحب اعيان مي تواند اعياني احداث شده غيرقانوني را تخريب و مصالح آن را ببرد يا به نحوي با صاحب زمين توافق نمايد، اما اجراي حكم خلع يد ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد.
توقيف حقوق كارمندان مازاد برآنچه در ماده90 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي تعيين شده، جايز نيست
نظريه شماره7/6083 مورخ1386/9/13
سؤال: آيا در اجراي مفاد قراردادهاي تنظيمي موضوع ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا براي وصول مطالبات بانكها، مقررات ماده90 آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي در خصوص توقيف حقوق كارمندان، لازم الرعايه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه طبق ماده15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (اصلاحي 28/12/1365 ) و تبصره الحاقي به آن مصوب76/11/29 كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي شود همانند اسناد رسمي لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آييننامه اجراي اسناد رسمي مي باشد و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك اقدام نمايند و نظر به اين كه در مورد اجراي حكم دادگاه مقررات ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني و در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء مقررات ماده ٩٠ آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي در خصوص توقيف حقوق كارمندان تعيين تكليف كرده است لذا با عنايت به مقررات ماده ٩٠ آيين نامه مذكور چنانچه كارمند داراي اشخاص واجب النفقه باشد معادل يك چهارم و در غير اين صورت برابر يك سوم از حقوق وي قابل توقيف مي باشد مازاد برآن خلاف قانون به نظر ميرسد.
چنانچه ترتيبات مقرر در قانون اجراي احكام مدني مصوب سال1356 راجع به فروش اموال غير منقول رعايت نشده باشد، دادگاه بايد مزايده را ابطال نمايد
نظريه شماره7/6341 مورخ1386/9/24
سؤال: در صورتي كه مقررات قانون اجراي احكام مدني اجرا نشود مانند اين كه برنده مزايده در مهلت مقرر نسبت به توديع مبلغ ده درصد بهاي مورد مزايده و پرداخت بهاي آن اقدام ننمايد، تكليف مزايده چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه قانون اجراي احكام مدني در زمره قوانين آمره است كه به منظور رعايت حقوق اشخاص و اجراي عادلانه و صحيح احكا م دادگستري وضع شده است و تبعيت از آن براي كليه مقامات قضائي و مسؤولان اجراي احكام ضروري است و چنانچه ترتيبات مقرر در قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ راجع به فروش اموال غير منقول رعايت نشده و ايراداتي بر آن مترتب باشد ودادگاه متوجه چنين ايراداتي شود چو ن احراز صحت و يا عدم صحت جريان مزايده با دادگاه صادر كننده ومجري حكم مي باشد بنابراين دادگاه بايد نسبت به ادامه جريان مزايده و يا ابطال آن اتخاذ تصميم نمايد، و نظر به اين كه با توجه به فرض مذكور در استعلام وفق ماده ١٢٩ قانون اجراي احكام مدني برنده مزايده مبلغ ١٠ % بهاي مورد مزايده را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نكرده و نيز طبق صدر ماده مذكور دادورز (مأمور اجراء ) ميتواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد و حداكثر مهلت آن يك ماه تعيين شده است كه در صورت عدم پرداخت، سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد، بنا به مراتب در مانحن فيه دادگاه با توجه به عدم رعايت مواد مربوطه مزايده را باطل و جريان مزايده تجديد ميگردد.
احكام صادره از محاكم كشور آمريكا در كشور ايران قابليت اجرا ندارند
نظريه شماره7/6495 مورخ1386/9/28
سؤال: آيا احكام صادره از طرف مراجع قضائي كشور آمريكا در ايران قابليت اجرا دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : احكام صادره از طرف مراجع قضائي خارجي طبق مقررات مربوط به فصل نهم درخصوص احكام واسناد لازم الاجراي كشورهاي خارجي و در قالب مقررات مذكور در ايران قابل اجراء مي باشد ولي در مورد كشور آمريكا به جهت قطع روابط سياسي و ديپلماتيك بين دو كشور هرگونه تعهد و يا توافقي در زمينه معاضدت قضائي كه يكي از مصاديق آن اجراي احكام مي باشد منتفي است و لذا احكام صادره از محاكم كشور آمريكا در كشور ايران قابليت اجرا ندارند.
در صورتي كه دادنامه نسبت به برخي از خواندگان غيابي و در مورد برخي ديگر حضوري و غيرقابل تجزيه و تفكيك باشد، پس از رسيدگي دادگاه تجديدنظر و قطعيت دادنامه بايد اجرائيه صادر شود
نظريه شماره7/6572 مورخ1386/10/2
سؤال: چنانچه دادنامه نسبت به برخي از خواندگان غيابي و نسبت به بعضي ديگر حضوري باشد آيا مي توان در مورد خواندگاني كه واخواهي ننموده اند و در نتيجه دادنامه نسبت به آنان قطعيت يافته است اجرائيه صادر نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همانطور كه ماده ٣٥٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح نموده بايد بين موردي كه رأي قابل تجزيه و تفكيك است با موردي كه قابل تجزيه و تفكيك نيست، قائل به تفكيك شد . بدين توضيح كه در فرض سؤال چون دادنامه نسبت به برخي از خواندگان غيابي است اما اين اشخاص براساس استعلام واخواهي ننموده اند و در نتيج ه دادنامه نسبت به آنان قطعيت يافته، چنانچه دادنامه به تشخيص دادگاه قابل تجزيه و تفكيك باشد امكان صدور اجرائيه در آن قسمت كه دادنامه قطعيت يافته وجود دارد اما در صورتي كه به تشخيص دادگاه دادنامه غيرقابل تجزيه و تفكيك باشد، چون نتيجه تجديدنظرخواهي در استعلام روشن نشده، بايد پس از رسيدگي دادگاه تجديدنظر و قطعيت دادنامه در مورد خواندگاني كه رأي نسبت به آنها حضوري است و مورد تجديدنظر قرار گرفته است اجرائيه صادر شود.
در روابط مدني اشخاص تا زماني كه اختلافي بروز نكرده، مداخله مراجع قضائي جايز نيست
نظريه شماره7/7163 مورخ1386/10/26
سؤال: با توجه به شرط عندالاستطاعه در سند نكاحيه و ثبت دفتر ازدواج، تشخيص استطاعت مالي زوج و صدور اجرائيه با مراجع قضائي است يا دفترخانه تنظيم كننده سند مي تواند با احراز موضوع مذكور مبادرت به صدور اجرائيه نسبت به سند ياد شده نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً در روابط مدني اشخاص تا زماني كه اختلافي بروز نكرده و از جانب اشخاص ذي نفع تقاضايي مطرح نشده، جز در موارد مصرح قانوني، مداخله مراجع قضائي جايز نيست . بنابراين، در فرض سؤال بايد بين موارد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه اگر زوجه مدعي است كه زوج توان پرداخت مهر را دارد و زوجه استحقاق مطالبه پيدا كرده و بدين لحاظ از دفترخانه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد دفترخانه بايد اجرائيه صادر نمايد و تا زماني كه از جانب زوج ادعاي خلافي مطرح نشده، دفترخانه تكليفي جز صدور اجرائيه ندارد . پس از صدور اجرائيه اگر زوج مفاد اجرائيه را اجراء نمود و خلاف ادعاي زوجه ادعايي نداشته باشد، رسيدگي به استطاعت زوج منتفي است، اما اگر پس از ابلاغ اجرائيه زوج مدعي شود كه استطاعت پرداخت مهر را ندارد و در نتيجه زوجه هم قانوناً حق مطالبه مهر را پيدا نكرده است، زوج بايد اين ادعا را در دادگاه مطرح نمايد . زيرا اتخاذ تصميم در اين مورد مستلزم رسيدگي قضائي است . بديهي است در صورتي كه اختلاف در دادگاه مطرح شود، دادگاه در مورد توقيف اجرائيه هم مي تواند به درخواست زوج تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
مزايده در محل وجود مال منقول توقيف شده به عمل مي آيد
نظريه شماره7/7459 مورخ1386/11/9
سؤال: در صورتي كه سهم الشركه شريك محكوم عليه در شركتي باشد كه مركز اصلي شركت در تهران اما كارخانه شركت در شهرستان قم قرار داشته باشد، محل انجام مزايده سهمالشركه كدام شهرستان است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : باعنايت به مقررات مذكور در مواد ١١٣ به بعد قانون اجراي احكام مدني، فروش مال مورد مزايده در محل تراضي طرفين انجام مي شود و درصورت عدم تراضي مزايده در محل وجود مال منقول توقيف شده به عمل مي آيد و باتوجه به اين كه در فرض سؤال، مال مورد مزايده سهم الشركه شريك محكوم عليه در شركتي مي باشد كه مركز اصلي آن در تهران قرار دارد و اين مال در تهران توقيف شده است، با استفاده از ملاك ماده ١١٦ قانون مذكور ميتوان نتيجه گرفت كه مزايده سهم الشركه موضوع استعلام بايد در تهران انجام شود . به علاوه چون كارخانه متعلق به شركت است و اموال شركت از اموال شركاء، متمايز و مستقل است و كارخانه سهم الشركه نيست كه توقيف شده باشد و به مزايده گذارده شود، وقوع كارخانه در شهرستان قم مؤثر در مقام نيست.
صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه به پرداخت محكوم به است . انفصال از خدمات دولتي مسؤول مستنكف، مانع تجويز توقيف اموال دولتي جهت وصول محكوم به نيست
نظريه شماره7/7649 مورخ1386/11/16
سؤال: آيا قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، محاكم دادگستري حق صدور اجرائيه دارند يا خير؟ و در صورت منظور نشدن محكوم به در قانون بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم، محاكم دادگستري و مراجع قانوني مجاز به توقيف اموال آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ميباشند يا نه؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي توان گفت براساس مقررات اين قانون بين موردي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي براي پرداخت محكوم به و اجراي مفاد اجرائيه مي باشد، با موردي كه چنين اع تباري وجود ندارد بايد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه در مورد اول وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اجراي احكام دادگاهها اقدام نمايند . اما در مورد دوم بايد مراتب به اجراي احكام اعلام و از مهلت مقرر قانوني استفاده نمايند . بنابراين چون اجراي حكم در موردي هم كه اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائيه است، صادر كردن اجرائيه ضرورت دارد . زيرا صدور اجرائيه به منزله الزام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محكوم عليه است به پرداخت محكوم به و چنانچه اجرائيه صادر نشود، چون محكوم عليه به موجب اجرائيه ملزم به پرداخت محكوم به نشده است، درصورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محكوم به نمي توان مسؤوليت عدم اجراي حكم را متوجه مسؤولين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي نمود . به علاوه، اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراء يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مج وز قانوني است كه رعايت مقررات اين ماده از جمله اين موارد است. بديهي است درصورت صدور اجرائيه حق اجرا طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول خواهد بود.
٢- چگونگي توقيف وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بو دجه كل كشور منظور گرديده در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب15/8/1365مشخص شده و بايد طبق مقررات اين قانون ظرف ١٨ ماه از تاريخ انقضاي سال صدور حكم از طرف محكوم عليه پرداخت شود . در غيراين صورت مسؤول يا مسؤولين مستنكف، توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده و اجراي دادگستري يا ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني نيز حق دارند حسب اعلام محكوم له نسبت به تأمين و توقيف اموال منقول و غيرمنقول اداره محكوم عليه، به منظور استيفاي طلب محكوم له اقدام نمايند و انفصال از خدمات دولتي مسؤول مستنكف، مانع تجويز توقيف اموال دولتي جهت وصول محكوم به نخواهد بود
در صورتي كه با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، اين طلاق بائن است و تفاوت آن با طلاق خلع آن است كه صدور حكم و اجراي صيغه طلاق خلع، بدون رضايت زوج و صرفاً به تقاضاي زوجه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است
نظريه شماره7/2144 مورخ1386/4/6
سؤال: آيا طلاق ناشي از عسر و حرج بائن است يا رجعي و تفاوت اين طلاق با طلاق خلع چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: در صورتي كه با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، اين طلاق بائن محسوب مي گردد نه رجعي زيرا اگر طلاق رجعي باشد رافع عسروحرج زوجه نخواهد بود و بي نتيجه و عبث است بعضي از فقهاي بزرگ معاصر مانند آيت اله خويي در منهاج الصالحين بدين گونه فتوا دادهاند. ثانياً: بين طلاق خلع موضوع ماده ١١٤٦ قانون مدني و طلاق ناشي از عسروحرج ماده ١١٣٠ قانون مدني تفاوت وجود دارد، صدور حكم و اجراي صيغه طلاق خلع، بدون رضايت زوج و صرفاً به تقاضاي زوجه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است به عبارت روشنتر در موردي كه زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام ميكند و رأي و گواهي عدم امكان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعي شود، لكن زوج قبل از اجراي صيغه طلاق از توافق مزبور عدول كرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمي توان زوجه را مطلقه نمود، در حالي كه در خصوص ماده ١١٣٠ قانون مدني اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حكم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالي از طرف زوجه نخواهد بود در اين حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصريح ذيل ماده ١١٣٠ قانون مدني، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.
زندگي زن در محلي غير از منزلي كه شوهر در آن سكني دارد، در صورتي كه به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامي زوجه باشد به منزله عدم تمكين و نشوز نيست
نظريه شماره7/2625 مورخ1386/4/25
سؤال: چنانچه زوجه هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصميم بگيرد كه به شهر ديگري نقل مكان كند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وي به محل اقامت جديد شوهرش موافقت ننمايد، در اين حالت آيا عدم سكونت زوجه در محل اقامت شوهرش را ميتوان از مصاديق عدم تمكين تلقي نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه طبق ماده ١١١٤ قانون مدني«زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات اين ماده مانع از اجراي مقررات قانون استخدام كشوري نيست . بنابراين، زندگي زن در محلي غير از منزلي كه شوهر در آن سكني دارد، در صورتي كه به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامي زو جه باشد به منزله عدم تمكين و نشوز نيست . زيرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظايف ناشي از زناشويي از طرف زن يا شوهر مي باشد و هرگاه زن يكي از تكاليف مشترك و يا اختصاصي خود را انجام ندهد ناشزه ميگردد، در حالي كه اطاعت ننمودن زن از شوهر در سا ير كارهايي كه مربوط به روابط زناشويي نمي باشد موجب نشوز او نمي گردد. با توجه به موارد مذكور، احراز تمكين و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسيدگي به علل و موجبات آن ميباشد.
حكم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعيين مدت اع تبار گواهي عدم امكان سازش نيست، ولي اگر براساس حكم طلاق گواهي عدم امكان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از اين گواهي نيز سه ماه است
نظريه شماره7/2861 مورخ1386/5/2
سؤال: آيا مهلت سه ماه موضوع قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش اختصاص به گواهي عدم امكان سازش دارد يا شامل حكم طلاق هم ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه دادگاه به تقاضاي زوجين يا يكي از آنها منحصراً گواهي عدم امكان سازش صادر كرده باشد، مدت استفاده از اين گواهي سه ماه از تاريخ ابلاغ دادنامه است و فرقي بين گواهي صادره براساس توافق طرفين يا درخواست يكي از آنها نيست و در صورتي كه دادگاه به دليل تخلف زوج از شرط مندرج در سند ازدواج يا به لحاظ عسروحرج زوجه حكم طلاق صادر كرده و قطعي شده باشد، حكم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش نيست، ولي اگر براساس حكم طلاق گواهي عدم امكان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از اين گواهي نيز سه ماه است و چنانچه در مهلت مذكور از اين گواهي استفاده نشود، زوجه مي تواند براساس حكم قطعي مورد بحث مجدداً تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد.
صدور قرار تأمين خوا سته به ميزان مندرج در سند نكاحيه مستلزم پرداخت خسارت احتمالي نيست . اما در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) بايد خسارت احتمالي اخذ شود
نظريه شماره7/2952 مورخ1386/5/8
سؤال: آيا صدور قرار تأمين خواسته در مورد مهريه مستلزم توديع خسارت احتمالي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در مورد استعلا م، چنانچه زوجه تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به ميزان مندرج در سند نكاحيه براساس شاخص قيمت روز بنمايد، دادگاه بايد نسبت به اصل مهر كه در سند نكاحيه ذكر شده است قرار تأمين خواسته بدون اخذ خسارت احتمالي صادر نمايد و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممكن است خواهان در نحوه احتساب قيمت روز مرتكب اشتباه، شده باشد دادگاه در اين مورد بايد با اخذ خسارت احتمالي نسبت به مازاد اصل مهريه، قرار تأمين خواسته صادر نمايد. ضمناً مرجع صالح به صدور قرار تأمين خواسته، دادگاه است.
با تأسيس دادگاه خانواده اجازه مخصوص براي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق براي قضات اين دادگاه ضرورت ندارد
نظريه شماره7/3905 مورخ1386/6/13
سؤال: آيا دادرس دادگاه خانواده براي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق بايد اجازة مخصوص داشته باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ٢١ قانون اساسي(دادگاه خانواده) مصوب1376/5/8 فقط دادگاههاي خانواده اختيار رسيدگي به دعاوي خانوادگي را دارند و با تأسيس اين دادگاه، ديگر، اجازه مخصوص رياست قوه قضائيه براي رسيدگي به اصل نكاح وطلاق براي قضات اين دادگاه ضرورت ندارد . لكن در محل هايي كه شعب دادگاه خانواده تأسيس نشده است، اجازه مخصوص ضروري است . دادرس عليالبدل نيز چنانچه ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده براي رسيدگي به دعاوي اصل نكاح و طلاق نيازي به اجازه مخصوص رياست قوه قضائيه ندارد.
مطالبه بخشي از دارايي زوج با شرائط مقرر در نكاح نامه، دعوايي مالي تلقي ميشود كه صدور حكم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوي و دادن دادخواست است
نظريه شماره7/5173 مورخ1386/8/7
سؤال: آيا مطالبه بخشي از دارايي زوج (حداكثر تا نصف ) با استناد به شرايط مقرر در عقد نامه، مستلزم اقامه دعوي و دادن دادخواست است يا خير و در صورتي كه پاسخ آن مثبت است دعوي مالي است يا غير مالي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اين كه مطالبه بخشي از دارايي زوج (حداكثر تا نصف ) در واقع ديني است كه بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرايط مقرر در نكاح نامه استقرار مييابد، صدور حكم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوي و دادن دادخواست است . از طرفي براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي بايد نتيجه آن را مورد توجه قرار داد. بدين معني كه اگر نتيجه دعوي برگشت يا تحصيل مال باشد دعوي مالي است والا غيرمالي خواهد بود. بنابراين چون نتيجه دعواي الزام زوج به اجراي شرط ضمن عقد، مبني بر تمليك بخشي از دارايي كه در ايام زناشوئي تحصيل نموده، انتقال بخشي از اموال زوج به زوجه مي باشد، صرف نظر از اين كه اين دعوي در حين دادرسي يا پس از طلاق اقامه شود، چنين دعوايي مالي تلقي ميشود و خواهان بايد اموالي را كه ادعاي نصف آنها را دارد معين و بهاي خواسته را هم مشخص نمايد.
ماده 1 قانون حمايت خانواده منسوخ است و دادگاههاي خانواده از لحاظ تشريفات رسيدگي تابع مقررات قانون آيين دادرس ي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ميباشند
نظريه شماره7/5356 مورخ1386/8/14
سؤال: منظور از تشريفات آيين دادرسي مدني در ماده ١ قانون حمايت خانواده چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از تشريفات آيين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در قانون آيين دادرسي مدني به تفصيل آمده و دادگاهها موظف به رعايت آن در دادرسي هستند مانند كيفيت طرح دعوي، تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين وغيره... با تصويب ماده واحده قانون اختصاص تعدادي دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ٢١ قانون اساسي(دادگاه خانواده) مصوب20/5/76ماده ١ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٥٣ در رسيدگي به پرونده هاي خانواده به لحاظ قابل اجراء بودن قانون مؤخر منسوخ و كاربردي ندارد . وقسمت اخير اين ماده نيز توجهاً به ماده ٣٩ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب (الحاقي ١٣٨١ ) به لحاظ مغايرت با مقررات ماده ١٦ اين قانون ملغي شده است د ر نتيجه دادگاههاي خانواده كه شعبي از دادگاههاي عمومي حقوقي مي باشند از لحاظ تشريفات رسيدگي تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هستند.
صدور گواهي عدم امكان سازش بدون رعايت مقررات مواد5 و7 آييننامه اجرايي تبصره1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانوني نيست
نظريه شماره7/7351 مورخ1386/11/6
سؤال: در رسيدگي به پرونده هاي طلاق، آيا دادگاه ميتواند در همان جلسه اي كه داوران انتخاب ميشوند نظر داوران را اخذ و گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه در ماده ٥ آييننامه اجرايي تبصره ١ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است:« پس از معرفي و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجيهي تشكيل داده و وظايف آنان را گوشزد وارشادات لازم خواهد نمود.» و با عنايت به اين كه در ماده ٧ همان آيين نامه،داوران منتخب يا منصوب مكلف به تشكيل حداقل دو جلسه با حضور زوجين براي رفع اختلاف و اصلاح ذات البين شده اند رسيدگي دادگاه اگر در اجراي اين مقررات باشد فاقد اشكال قانوني است . اما در صورتي كه رسيدگي دادگاه در همان جلسه منتهي به صدور گواهي عدم امكان سازش گردد چون مقررات مذكور صرفاً صوري اجراء خواهد شد، اين رويه قانوني به نظر نميرسد.
وظيفه مشاور قضائي زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسيدگي و اظهارنظر مشورتي است
نظريه شماره7/8644 مورخ1386/12/26
سؤال: نحوه صحيح اظهارنظر مشورتي مشاور قضائي زن در دادگاه خانواده، چگونه است و آيا اخذ نظريه مشاور توسط رياست دادگاه الزامي است يا اختياري؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : وظيفه مشاور قضائي زن طبق تبصره ٣ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ٢١ قانون اساسي (دادگاه خانواده ) مصوب ١٣٧٦ ، حضور در جلسات دادگاه هنگام رسيدگي به امور سيزده گانه مذكور در اين ماده واحده و اظهارنظر مشورتي در آن خصوص است و شيوه صحيح كار ايجاب مي كند كه نظر مشاراليها كتبي باشد نه شفاهي با اين توضيح كه اخذ نظريه مشاو ر توسط رياست دادگاه الزامي و تكليف است نه اختياري و نظم و ترتيب رسيدگي به دعاوي در دادگاه ايجاب مي كند كه اخذ نظريه مشاور قضائي بايد تا قبل از اصدار حكم و با ذكر تاريخ باشد.
با پرداخت دين از جانب خوانده، برائت ذمه مديون حاصل شده و عدم دريافت وجه توديع شده از جانب خواهان، مجوز محكوميت خوانده نيست
نظريه شماره7/917 مورخ1386/2/19
سؤال: چنانچه خوانده با قبول ادعاي خواهان، اعلام آمدگي نمايد كه خواسته را پرداخت نمايد ولي خواهان از قبول آن خودداري نمايد و خوانده آن را در صندوق دادگستري توديع كند، آيا صدور حكم به محكوميت خوانده وجاهت قانوني دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً خواهان براي احقاق حق و الزام خوانده به ايفاي تعهداتش مبادرت به اقامه دعوي مي نمايد و دريافت يا وصول محكوم به و پرداخت آن به محكوم له آخرين مرحله دادرسي و اجراي حكم است . بنابراين، در صورتي كه خوانده قبل از اين كه دادگاه او را ملزم به تأديه محكوم به نمايد، مبلغ خواسته و هزينه دادرسي را براي پرداخت به خواهان در صندوق دادگستري توديع نمايد، اين اقدام وي از مصاديق وفاء به عهد است كه طبق ماده ٢٦٤ قانون مدني از طرق سقوط تعهدات است . به علاوه، ماده ٢٧٣ قانون مذكور تصريح نموده :« اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بريء مي شود...» همچنين ماده ٢٧١ قانون مدني تأديه دين به كسي كه قانوناً حق قبض دارد را به منزله پرداخت دين به شخص دائن تلقي نموده است . در نتيجه با پرداخت دين از جانب خوانده، برائت ذمه مديون حاصل شده و دادگاه بايد بر اين اساس رأي صادر نمايد و عدم دريافت وجه توديع شده از جانب خواهان مجوز محكوميت خوانده نيست . لذا صدور حكم به محكوميت خوانده در فرض استعلام وجاهت قانوني ندارد.
در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده است و مراد از غرامت وارده به خريدار خسارت و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل شده است
نظريه شماره7/1650 مورخ1386/3/13
سؤال: در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع، آيا خريدار ميتواند علاوه بر ثمن، مابه التفاوت قيمت زمين را از زمان انجام معامله تا زمان استرداد مبيع از فروشنده مطالبه نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : پاسخ اين سؤال منفي است . زيرا مورد استعلام از مصاديق ضمان درك است و مطابق ماده ٣٩١ قانون مدني در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده است به علاوه، منظور از غرامت وارده به خريدار كه در اين ماده آمده خسارت و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل شده است. نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات وهزينه هاي د ادرسي و حق الوكاله وكيل و امثال آن، لذا خريدار نمي تواند در صورت افزايش قيمت ملك، بهاي روز آن را مطالبه نمايد . براي توجيه اين نظريه ميتوان اضافه نمود كه طبق ماده ٣٦٥ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد و با عنايت به ماده ٣٩٣ قانون مدني كه تصريح نمود ه:«راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ٣١٤ قانون مدني مجري خواهد بود.» مي توان نتيجه گرفت كه در اينگونه معاملات، چون فروشنده مال غير را فروخته و قانوناً اثري براين معامله مترتب نيست، خريدار در حكم غاصب است لذا چون نسبت به مبيع مالكيتي ندارد، ترقي قيمت زمين براي وي حقي ايجاد نمي كند تا بتواند آن را از فروشنده مطالبه نمايد.
طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا تولد طفل كمتر از6 ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد
نظريه شماره7/2290 مورخ1386/4/11
سؤال: آيا در مورد طفل متولد در زمان زوجيت دعواي نفي ولد قابليت استماع دارد يا خير و نحوة رسيدگي به آن چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه دعوي نفي ولد مانند ساير دعاوي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و براساس ادله ابرازي طرفين واسناد و مدارك موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد، اما طبق ماده1158 قانون مدني طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا تولد طفل كمتر از6 ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنين طبق ماده1159 همان قانون طفلي هم كه پس از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نكرده باشد و در اين مورد دعوي نفي ولد جز با لعان طبق ماده882 همان قانون پذيرفته نميشود.
اگر زوج مدعي مالكيت اموال تحت تصرف مالكانه زوجه باشد، بايد ادعاي خود را با ارائه دليل ثابت نمايد
نظريه شماره7/3059 مورخ1386/5/10
سؤال: آيا در اموال مورد استفاده مشترك زوجين اماره قانوني تصرف قابليت استناد دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٣٥ قانون مدني كه مقرر داشته:« تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.» و با عنايت به اين كه ماده ١٣٢١ قانون مدني اماره را عبارت از اوضاع و احوالي اعلام داشته كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود، و در ماده ١٣٢٢ اماره ، تصرف را كه در ماده ٣٥ آمده در زمره امارات قانوني شمرده و در ماده ١٣٢٣ امارات قانوني را معتبر تلقي نموده . مگر آن كه دليل برخلاف آن موجود باشد در فرض سؤال، زوج كه مدعي مالكيت اموال تحت تصرف مالكانه زوجه مي باشد، بايد ادعاي خود را با ارائه دليل ثابت نمايد . در غير اين صورت دادگاه مي بايست براساس اماره قانوني تصرف مبادرت به صدور رأي نمايد.
در صورتي كه زوجين توافق نمايند مهر زوجه يك جلد كلام ا... مجيد باشد اين توافق محترم است و قانوناً مهر زوجه همان است كه تعيين شده است
نظريه شماره7/3060 مورخ1386/5/10
سؤال: آيا در عقد ازدواج زوجين ميتوانند يك جلد كلام ا... مجيد را مهر قرار دهند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ١٠٧٨ قانون مدني كه مقرر داشته:« هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد.» شرايط مهر، داشتن ماليت و قابليت تملك آن است و با عنايت به اين كه كلام الله مجيد كتاب مقدس و آسماني است، قيمت مادي آن در مقابل ارزش معنوي آن كمتر لحاظ مي شود ولي با وجود اين ماليت و قابليت تملك آن را نمي توان مورد ترديد قرار داد . به علاوه طبق ماده ١٠٨٠ قانون مدني ، تعيين مقدار مهر منوط به تر اضي طرفين است. به عبارت ديگر، ميزان مهر، صرف نظر از ارزش مالي آن همان است كه طرفين در مورد آن تراضي و توافق مي نمايند . بنابراين در صورتي كه زوجين توافق نموده باشند كه مهر، يك جلد كلام الله مجيد باشد اين توافق محترم است و قانوناً مهر زوجه همان است كه تعيين شده است.
اجرت المثل موضوع ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده336 قانون مدني را در زمان زناشوئي هم قابل مطالبه است
نظريه شماره7/3371 مورخ1386/5/22
سؤال: آيا زوجه ميتواند اجرت المثل موضوع ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده336 قانون مدني را در زمان زناشوئي مطالبه نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده ٣٣٦ قانون مدني چنانچه زوجه كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده با شد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد و انجام اين امر مربوط به زمان زناشويي هم ميگردد.
هر يك از والدين ميتواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري واگذار كند
نظريه شماره7/3441 مورخ1386/5/27
سؤال: آيا والدين ميتوانند توافق نمايند كه حضانت فرزندان اعم از دختر يا پسر تا زمان رسيدن به سن رشد به عهده مادر باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه حضانت هم حق والدين است و هم تكليف آنان و طبق ماده ١١٦٨ قانون مدني هر يك از والدين مي تواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري واگذار كند و اين قرارداد كه نوعي عقد مي باشد وفق ماده ١٠ قانون مدني لازم الوفاء اس ت. بنابراين با توجه به مقررات قانوني كه اولويت حضانت با مادر است ، ممكن است حضانت فرزندان اعم از دختر يا پسر ٣ ساله تا ٧ ساله يا بعد آن تا زمان رسيدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.
از نظريّه 3625/7 ـ 31/5/1386 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
نظريه شماره7/3625 مورخ1386/5/31
سؤال: چنانچه معاملة باطل با سند رسمي انجام شده باشد، دادگاه صادر كننده حكم بطلان معامله آيا مكلف است سند رسمي را ابطال نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه از مقررات ماده ٣٩١ قانون مدني هم استنباط ميشود، اگر مبيع مستحق للغير درآيد، آن معامله فاسد است و طبق ماده ٣٦٥ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد و لذا چنين معامله اي باطل است مع ذلك نظر به اين كه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است بخصوص در مواردي كه مستند انجام چنين معامله اي سند رسمي باشد دادگاه بايد به درخواست ذي نفع ضمن اصدار حكم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بي اعتباري سند رسمي انجام معامله موصوف را مورد حكم قرار داده مقرر دارد مراتب بي اعتباري سند رسمي در اجراي ماده ٧١ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام شود . مع ذلك اگر حكم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صريح بر بي اعتباري مفاد سند رسمي كند مي توان نسبت به اعمال ماده ٧١ قانون مزبور اقدام نمود تا بي اعتباري سند در دفتر املاك ثبت شود و در اين صورت نيازي به اصدار حكم جداگانه ابطال سند نيست.
چون مهريه از حقوق ممتازه است و ديه نيز جزء ماترك متوفي است، بايد مهريه زوجه از ديه پرداخت شود
نظريه شماره7/3879 مورخ1386/6/12
سؤال: درصورتي كه متوفي در اثر تصادف فوت نمايد و زوجه مهريه خود را مطالبه نمايد اما متوفي مالي نداشته باشد، آيا ميتوان از ديه مذكور مهريه زوجه را پرداخت نمود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ٨٦٧ قانون مدني ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي كند و حسب ماده ٨٦٨ همان قانون مالكيت ورثه نسبت به تركه محقق نميشود مگر پس از ادا ي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته و ماده ٨٦٩ قانون مذكور حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از جمله ديون و واجبات مالي متوفي دانسته است و چون مهريه از حقوق ممتازه است و از طرفي ديه نيز جزء ماترك متوفي است لذا قب لاً بايد مهريه زوجه از ديه دريافتي پرداخت و سپس حق مادر متوفي از همان محل اداء شود.
قرار اقساط كه در ماده277 قانون مدني آمده است با اعسار متفاوت است. زيرا دادگاه ممكنست به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت دهد
نظريه شماره7/4282 مورخ1386/6/28
سؤال: آيا صدور قرار اقساط كه در ماده277 قانون مدني آمده است، مانند صدور حكم اعسار مستلزم تقديم دادخواست است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : دادگاه ضمن رسيدگي و صدور حكم در خصوص مطالبه طلب ميتواند با توجه به وضعيت مالي دائن به استناد قسمت اخير ماده277 قانون مدني مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. اين مهلت با درخواست اعسار متفاوت است. زيرا دادگاه ممكن ست به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت دهد. بنابراين تقديم دادخواست درخصوص اعسار كه پس از صدور حكم محكوميت قطعي لازم است دراين خصوص ضرورتي ندارد.
اگر در مجري خرابي ايجاد شود مالك ملك بايد خرابي را رفع نمايد، ليكن چنانچه اين خرابي باعث عدم استفاده از حق ارتفاق شود رفع مشكل با صاحب حق ارتفاق است
نظريه شماره7/4717 مورخ1386/7/17
سؤال: در موارد مذكور در مواد100 و105 قانون مدني، رفع خرابي برعهده مالك ملك است يا صاحب حق ارتفاق؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در فرض مواد ١٠٠ و ١٠٥ قانون مدني، مالك بستر جوي آبي كه همسايه حق ارتفاق در آن دارد صاحب ملك است . بنابراين اگر در اين مجري خرابي ايجاد شود مالك ملك بايد خرابي را رفع و ترميم نمايد، نه صاحب حق ارتفاق. ليكن چنانچه اين خرابي باعث عدم استفاده از حق ارتفاق شود رفع مشكل با صاحب حق ارتفاق است نه صاحب ملك. در مورد سؤال چون مجري آب طبيعي نيست و موضوع (لوله فلزي) ميباشد چنانچه در اثر خرابي و پوسيدگي لوله، خسارتي به بناي صاحب ملك وارد شود با توجه به وحدت ملاك ماده ١٣٢ قانون مدني، صاحب حق ارتفاق مكلف است خرابيهاي وارده به مالك ملك را ترميم و جبران نمايد.
صرف پرداخت وجه التزام براي عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه كافي نيست
نظريه شماره7/4868 مورخ1386/7/24
سؤال: در مواردي كه طرفين قرارداد براي تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعيين مينمايند، آيا پرداخت وجه التزام براي انصراف از انجام معامله كافي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً تفسير قرارداد و تطبيق مورد با قانون در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است اما به طور كلي صرف وجود وجه التزام، و پردا خت آن كافي براي عدم انجام تعهد و فسخ قول نامه نيست بلكه بايد به مفاد قرارداد و عباراتي كه در قرارداد آمده و مجموع شرايط توجه كرد در صورتي كه از عبارات قرارداد استفاده شود كه طرفين حق انصراف از معامله را براي خود در ازاء پرداخت مبلغي محفوظ داشته اند، با پر داخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت . اما اگر عبارات قرار داد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد ولو اين كه متخلف وجه التزام را پرداخت نمايد طرف مقابل مي تواند هم وجه التزام را مطالبه كند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نما يد، كه در هر حال تشخيص اين كه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسيدگي كننده ميباشد.
حضانت مادر نسبت به اطفال به علت زنداني بودن پدر ادامه دارد مگر در صورت بروز اختلاف
نظريه شماره7/5425 مورخ1386/8/16
سؤال: آيا تكليف حضانت مادر نسبت به كودك، بعد از رسيدن به سن هفت سالگي، در صورت زنداني بودن پدر و حدوث اختلاف در اين مورد چيست و دعوي به طرفيت چه كسي بايد اقامه شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق با ماده1169 (اصلاحي1382/9/8 مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ميكنند مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است و باتوجه به فرض مذكور در استعلام حضانت مادر نسبت به اطفال به علت زنداني بودن پدر ادامه دارد مگر در صورت بروز اختلاف كه در اين صورت مطابق تبصره (الحاقي1382/9/8 مجمع تشخيص مصلحت نظام) بعد از رسيدن به سن هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل بارعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه ميباشد و دعوي نيز بايد به طرفيت پدر طفل مطرح شود.
تعريف اموال غيرمنقول و اموال منقول همان است كه در مواد12 تا22 قانون مدني بيان شده است
نظريه شماره7/6090 مورخ1386/9/14
سؤال: در مورد طرحهاي نيروگاهي نيمه تمام كه قطعات و تجهيزات آنها در مرحله سفارش، ساخت و حمل ميباشد تا زماني كه اين قطعات در نيروگاه نصب نشده آيا در زمره اموال منقول قرار دارند يا غير منقول؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تعريف اموال غير منقول و اموال منقول همان است كه در مواد ١٢ تا ٢٢ قانون مدني بيان شده است و براي تشخيص اين كه مالي منقول است يا غيرمنقول بايد ملاك هاي مقرر در مواد قانوني مذكور لحاظ شود . اما با توجه به ملاك ماده ١٧ قانون مدني كه برخي از اموال ذاتاً منقول را به اعتبار كا ربرد يا تخصيص آنها در حكم غيرمنقول تلقي نموده، اموال موضوع استعلام نيز ممكن است مشمول مقررات اين ماده قرار گيرد كه در هر حال تشخيص آن و انطباق مورد با قانون حسب مورد با مقامات صلاحيتدار قانوني يا قضائي است.
برائت ذمه محكوم عليه در اثر حواله زماني محقق ميشود كه ترتيب مقرر در قانون مدني رعايت شود
نظريه شماره7/6283 مورخ1386/9/20
سؤال: در صورتي كه محكوعليه، براي وصول محكومبه، محكومله را به شخص ثالثي حواله دهد، بدون اين كه محاٌل عليه حواله را قبول كرده باشد، آيا موجبات قانوني برائت ذمه محكوم عليه فراهم است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٧٢٤ قانون مدني كه مقرر داشته:« حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد . مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال ٌعليه مي گويند» و با عنايت به اين كه در ماده ٧٢٥ قانون مدني قبول محال ٌعليه از شرايط تحقق حواله تعيين شده و ماده ٧٣٠ قانون مدني نيز تحقق حواله را موجب برائت ذمه مديون اعلام داشته، عقد حواله و در نتيجه حصول برائت ذمه محكوم عليه زماني محقق مي شود كه ترتيب مقرر در قانون مدني رعايت شود واز آنجا كه در فرض سؤال محكوم عليه، براي وصول محكوم به، محكوم له را به شخص ثالث حواله داده است بدون اين كه محال ٌعليه حواله را قبول كرده باشد، شرايط قانوني مذكور براي برائت ذمه محكوم عليه فراهم نيست . بنابراين ، محكوم له مي تواند براي وصول محكوم به، مال ديگري از اموال محكوم عليه را به اجراي احكام معرفي نمايد.
حق استفاده از قسمتهاي مشاعي از جمله حياط وتراس و بالكن و زيرزمين و غيره براي مالكين همواره وجود دارد ولي اين حق زماني قابليت اعمال دارد كه در عمل هم امكان دسترسي به قسمتهاي مشاعي براي آنان موجود باشد
نظريه شماره7/6327 مورخ1386/9/21
سؤال: چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و كيفيت استقرار آپارتمانها امكان استفاده از زيرزمين و سرويس بهداشتي وحياط مشاعي براي مالكين طبقات فوقاني وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتيبي است و آيا ادعاي تصر ف عدواني و ممانعت از حق از ناحيه مالك يا مالكين طبقات فوقاني در مورد مشاعاتي كه امكان دسترسي به آن را ندارند قابل استماع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: هرچند حق استفاده براي تمام مالكين طبقات يك ساختمان از قسمتهاي مشاعي از جمله حياط وتراس و بالكن و زيرزمين و غيره همواره وجود دارد ولي اين حق زماني قابليت اعمال را دارد كه امكان دسترسي به قسمتهاي مشاعي براي مالكين مذكور مقدور باشد درغير اين صورت استفاده از اين حق متعسر ميشود. ثانياً: حق استفاده انحصاري از حياط مشاعي وتراس وبالكن خصوصيت ويژه اي ندارد علت عدم استفاده مالكين طبقات فوقاني از قسمتهاي مشاعي مذكور به لحاظ عدم دسترسي آنها به حياط و تراس و بالكن است و لذا چنانچه زيرزمين و سرويس بهداشتي موجود در قسمتهاي مشاعي نيز چنين وضعيتي را داشته باشد نحوه استفاده از آنها به همين ترتيب خواهد بود. ثالثاً: ادعاي تصرف عدواني و ممانعت از حق از ناحيه مالك يا مالكين طبقات فوقاني در مورد حياط مشاعي كه خود امكان دسترسي به آن را ندارند نسبت به مالكي كه منحصراً دسترسي به حياط مذكور را دارد مصداق نخواهد داشت، زيرا عدم استفاده مالك يا مالكين مذكور از حياط مشاعي مستن د به فعل مالك طبقه اول نيست بلكه اين امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و كيفيت استقرار آپارتمانها است كه موارد مشابه فراوان دارد و مالك طبقه اول نقشي در جلوگيري از استفاده مالكين ديگر از حياط مشاعي ندارد تا مرتكب جرمي شده باشد در چنين وضعيتي تصور وقوع عمل مجرمانه معني ندارد.
منظور از ثمن همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده است نه قيمت روز
نظريه شماره7/8252 مورخ1386/12/8
سؤال: در صورت مستحق للغير در آمدن تمام يا قسمتي از مبيع، براساس ماده ٣٩١ قانون مدني فروشنده بايد ثمن را مسترد نمايد، آيا منظور از ثمن در اين ماده همان مبلغي است كه خريدار پرداخت نموده يا قيمت روز ملاك است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ٣٩١ قانون مدني در صورت مستحقللغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده و قيمت روز ملاك نمي باشد و علاوه بر آن بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز بر آيد و غرامات در اين ماده شامل هزينه هايي از قبيل مخارج اياب و ذهاب و نگهداري مبيع و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و انتقال آن است كه خريدار تا زمان استرداد ثمن مت حمل شده است . بديهي است تعيين ميزان غرامت و نحوه محاسبه آن در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است كه عنداللزوم با جلب نظر كارشناس بايد اقدام شود.
غرامت وارده به مشتري شامل خسارات و مخارج مربوط به معامله است
نظريه شماره7/8511 مورخ1386/12/20
سؤال: منظور از غرامت وارده به مشتري چه خسارات و مخارجي است و آيا افزايش قيمت ملك و خسارات موضوع مواد515 522و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را هم شامل ميگردد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدني، درصورت مستحقللغير درآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نيز بپردازد . غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي شود نظير مخارج دلالي و باربري وتعميرات و امثال آن وشامل افزايش قيمت ملك نميگردد. درخصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز مي شود علاوه بر آن كه موضوع متنازع فيه عقد بيع است وعقد بيع تابع مقررات قانون مدني است، اصولاً خسارات موضوع مواد ٥١٥ و ٥٢٢ قانون آيين دادر سي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، فقط در محدوده همان مواردي كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده ٣٩١ قانون مدني نيست.
با توجه به ماده154 قانون ثبت اسناد و املاك، بدون موافقت شهرداري صدور حكم به تقسيم ملك از جانب دادگاه جواز قانوني ندارد
نظريه شماره7/4283 مورخ1386/6/31
سؤال: در صورت درخواست ورثه مبني بر تقسيم مال غيرمنقول، آيا صدور حكم به تقسيم ملك از جانب دادگاه مستلزم جلب موافقت شهرداري است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه خواسته ورثه تقسيم مال غيرمنقول و افراز سهم هر يك از آنان مي باشد و با عنايت به اينكه طبق ماده ١٥٤ اصلاحي31/4/1365 قانون ثبت اسناد و املاك ، دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند، بدون موافقت شهرداري صدور حكم به تقسيم ملك از جانب دادگاه جواز قانوني ندارد.
اداره ثبت پس از صدور رأي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي بدون احتياج به حكم دادگاه بايد مطابق رأي عمل نمايد. اما براي ابطال اسنادي كه به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذي نفع بايد عليه آنان در مراجع قضائي طرح دعوي نمايد
نظريه شماره7/4354 مورخ1386/7/2
سؤال: در مورد اراضيي كه ملي تشخيص داده شده و به اشخاص ثالث انتقال يافته است، چنانچه پس از رسيدگي و قطعيت رأي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مشخص گردد كه اين اراضي در زمره منابع ملي نبوده، آيا ابطال اسنادي كه به نام اشخاص ثالث صادر شده است مستلزم طرح دعوي در مراجع قضائي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ١ قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع تصريح دارد به اين كه ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند اسناد مربوط را مطابق رأي نهايي صادره اصلاح نمايند . لذا اداره ثبت پس از صدور رأي هيأت بدون احتياج به حكم دادگاه بايد مطابق رأي عم ل نمايد . اما با توجه به ماده ٢ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب سال ١٣٧١ و تبصره هاي ذيل آن، وظيفه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف ، اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال67 13 رسيدگي به اعتراض معترضي ن در مورد تشخيص منابع ملي و مستثنيات موضوع ماده ٢ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مي باشد و هيأت به اين اعتراض رسيدگي و قاضي هيأت در اين خصوص مبادرت به صدور رأي مي نمايد. در حالي كه نقل و انتقال اينگونه اراضي مقوله ديگري است و در صورتي كه اراضي مذكور به وسيله اداره منابع طبيعي به اشخاص ثالث منتقل شده باشد و پس از رسيدگي و قطعيت رأي مشخص گردد كه اين اراضي در زمره منابع ملي نبوده، اگر چه صدور اين رأي كاشف از آن است كه انتقال اراضي به اشخاص ثالث وجاهت قانوني نداشته است، ولي چون اسناد مالكيت اين اراضي به نام اشخاص ثالث صادر شده است، صرفاً براساس رأي هيأت نمي توان اسناد اشخاص ثالث را ابطال نمود . بنابراين، براي ابطال اسنادي كه به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذي نفع بايد عليه آنان در مراجع قضائي طرح دعوي نمايد.
در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نميشود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نيست
نظريه شماره7/4760 مورخ1386/7/18
سؤال: آيا در مواردي كه ملك به تشخيص اداره ثبت غير قابل افراز تشخيص داده ميشود اين تصميم بايد به همه مالكين ابلاغ گردد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : هرچند براساس مقررات كلي و ماده ٢ قانون افراز و فروش املاك مشاعي تصميمات مسؤل ثبت كه قابل اعتراض باشد بايد به اشخاص ذي نفع ابلاغ گردد .لكن با التفات به ماده ٦ آييننامه اجرايي قانون مذكور وعبارت «درصورتي كه ملك قابل افراز اعلام شود» چنين به نظر ميرسد كه در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نمي شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نباشد و معترض به تصميم مسؤول ثبت و در مورد رد تقاضاي كسي كه درخواست فروش را به لحاظ عدم امكان افراز ملك مي نمايد با تقديم دادخواست به مرجع صالح (دادگاه عمومي حقوقي ) به طرفيت مالكين ديگر و پيوست نمودن مدارك دعوي سايرين را در جريان رسيدگي به دعوي افراز و تصميمات متخذه قرار مي دهد . بنابراين با وجود اعلام مراتب به ساير مالكين چنانچه احدي از مالكين معترض به تصميم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم نموده باشد هردو پرونده توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرلافات متصرلاف برميگرددو تكليفي كه در قانون براي اطلاع رساني بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گرفته به اين معني نيست كه با گذشتن مدت مقرر، كميسيون هاي مربوط دراين خصوص با تكليفي مواجه نيستند
نظريه شماره7/8109 مورخ1386/12/4
سؤال: منظور از«ضوابط متعارف محل» در تبصره ١ ماده ١٣ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت چيست و آيا هيأتهاي موضوع قانون مذكور پس از پايان مدت هاي اعلام شده نيز مي توانند به تقاضاهايي كه در مهلت قانوني تسليم شده رسيدگي نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
١ - با توجه به سياق عبارت تبصره ١ ماده ١٣ آييننامه اجرايي قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه مقرر داشته: «هرگاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهدبود.» ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرفات متصرف برميگردد. بدين معني كه براي تشخيص حدود تصرفات مي توان به ضوابط معمول و مرسوم م حل بسنده نمود . في المثل اگر در محلي براي جدا كردن حدود تصرفات ديواركشي معمول است، همان ضابطه بايد رعايت شود و در صورتي كه در محل ديگر با قرار دادن نشانه هايي مانند سنگ، چوب، خاكريز و امثال آن حدود و تصرفات تعيين ميشود، آن نشانهها مورد توجه قرار گيرد.
٢ - با توجه به اين كه در تبصره ٢ ماده ٧ قانون اصلاح مواد ١و ٢و ٣ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ١٣٧٠ آمده است :« ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.» و بر اساس ماده واحده قانون تمديد مدت مواد اصلا حي ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال ١٣٧٨ ، مهلت مذكور در تبصره ٢ ماده ٧ به مدت پنج سال ديگر از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تمديد شده است، انقضاء مدت مذكور مانع از آن نيست كه هيأتهاي موضوع قانون پس از پايان مدت ياد شده نيز به تقاضاهايي كه در مهلت قانون تسليم شده رسيدگي نمايند . زيرا تكليفي كه در تبصره ماده واحده مذكور بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گرفته به اين معني نيست كه با گذشتن مدت مقرر، كميسيونهاي مربوط در اين خصوص با تكليفي مواجه نيستند.
اقرارنامه هاي رسمي زوجيت كه در دفتر اسناد تنظيم ميشود، براي ثبت ازدواج زوجين در اسناد سجلي آنان كافي است.»
نظريه شماره7/8467 مورخ1386/12/19
سؤال: براي ثبت ازدواج زوجين در اسناد سجلي آنان آيا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است يا اقرارنامه هاي رسمي زوجيت كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم ميشود كفايت ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوة قضائيه: علي الاصول اقرارنامه هاي رسمي زوجيت كه در اجراي ماده ٣٢ قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ با اصلاحات بعدي با مراجعه و توافق زوجين واجد شرايط قانوني در دفتر اسناد تنظيم مي شود، شامل زمان و مكان وقوع عقد نكاح و شرايط ضمن عقد و مهريه و ميزان و نحوه پرداخت آن و اين كه مرد همسر ديگري ندارد، مي باشد به استناد چنين اقرارنامه رسمي، مراتب ازدواج زوجين در اسناد سجلي آنان ثبت مي شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذكور به شرح بالا، در دفتر ازدواج منتفي است.
درخواست تعديل اجاره بها غيرمالي ميباشد
نظريه شماره7/1412 مورخ1386/3/6
سؤال: آيا درخواست تعديل اجاره بها در زمرة دعاوي مالي است يا غيرمالي؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : درخواست تعديل اجاره بهاي مورد اجاره اي كه تابع قانون سال1356 باشد در واقع تعيين اجاره بها به قيمت عادله روز است و لذا دعوي غيرمالي ميباشد اما اگر علاوه بر تعديل اجارهبها مابهالتفاوت اجاره بهاي قبلي و اجاره بهاي جديد نيز مطالبه شده باشد اين قسمت از دعوي مالي تلقي ميشود.
موبايل فروشي و كامپيوتر فروشي عرفاً مشابه هستند. بنابراين، فروش موبايل در محلي كه براي فروش كامپيوتر اجاره شده از مصاديق تغيير شغل نيست
نظريه شماره7/4257 مورخ1386/6/28
سؤال: آيا اشتغال به موبايل فروشي، در محلي كه براي فروش كامپيوتر اجاره شده از مصاديق تغيير شغل است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : درخواست تعديل اجاره بهاي مورد اجاره اي كه تابع قانون سال ١٣٥٦ باشد در واقع تع يين اجاره بها به قيمت عادله روز است و لذا دعوي غيرمالي مي باشد اما اگر علاوه بر تعديل اجاره بها مابه التفاوت اجاره بهاي قبلي و اجاره بهاي جديد نيز مطالبه شده باشد اين قسمت از دعوي مالي تلقي ميشود.
فسخ اجاره زماني متصور است كه مدت اجاره منقضي نشده باشد، اما در صورتي كه پس از پايان مدت اجاره موجبات درخواست تخليه فراهم شده باشد، درخواست تخليه كافي است.
نظريه شماره7/5578 مورخ1386/8/22
سؤال: آيا درخواست تخليه به استناد ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1356 بايد با درخواست فسخ اجاره به دادگاه تقديم شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1356 كه مقرر داشته: «در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند....» بايد بين موردي كه درخواست تخليه به جهات قانوني يا تخلفات قراردادي در مدت عقد اجاره مطرح مي شود با موردي كه درخواست تخليه پس از انقضاء مدت اجاره مطرح مي شود قائل به تفكيك شد، زيرا فسخ اجاره زماني متصور است كه مدت اجاره منقضي نشده باشد و چون عقد اجاره از عقود لازم است، فسخ آن در مدت اجاره مستلزم وجود جهات قانوني يا قراردادي است، كه در اين صورت دادگاه ضمن صدور حكم بر فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي نمايد. اما در صورتي كه پس از پايان مدت اجاره موجبات درخواست تخليه فراهم شده باشد، چون ادامه متصرفات مستأجر به حكم قانون است و مدت اجاره منقضي شده است، همان طور كه در ماده ١٥ قانون مذكور تصريح شده، درخواست تخليه كافي است.
درخواست تخليه از ناحيه مالك در قبال دعوي تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير، مطروحه از ناحيه مستأجر، دعوي تقابل تلقي ميشود
نظريه شماره7/8588 مورخ1386/12/22
سؤال: در صورتي كه مستأجر دعوي تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير مطرح نمايد و مالك هم دادخواست تخليه مورد اجاره به دادگاه تقديم نمايد، آيا دعوي تخليه، مصداق دعوي تقابل دارد يا خير و نحوة رسيدگي به اين دعاوي چگونه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : درخواست تخليه از ناحيه مالك در قبال دعوي تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير، مط روحه از ناحيه مستأجر، دعوي تقابل تلقي مي شود كه حسب مقررات مواد ٢ و ١٤٢ و ١٤٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بايد به موجب دادخواست مطرح گردد در غير اين صورت قابل رسيدگي نخواهد بود . با اين وصف چنانچه موجر دادخواست تخليه نداده باشد، اساساً دعوايي مطرح نشده تا قابل رسيدگي باشد و دادگاه صرفاً به دعوي مطروحه از ناحيه مستأجر رسيدگي كرده حكم مقتضي صادر خواهد كرد و چنانچه مالك دادخواست تخليه مورد اجاره داده باشد دو پرونده با هم توأم شده و دادگاه باارجاع امر به كارشناسي حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين و سپس حكم به تخليه مورد اجاره در قبال حق كسب و پيشه مستأجر صادر خواهد كرد . پس از قطعيت دادنامه چنانچه موجر حق كسب و پيشه را در مهلت قانوني پرداخت نمايد حكم تخليه اجراء خواهد شد در غير اين صورت رأي تخليه ملغي الاثر بوده و دادگاه حكم به تجويز انتقال مورد اجاره به غير صادر مينمايد. با وصف مراتب مذكور هيچگونه اشكالي براي صدور اجرائيه و اجراي دادنامه از ناحيه موجر يا مستأجر بوجود نخواهد آمد . اما اگر دادگاه بدون رعايت مقررات قانوني فوق حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تعيين كرده باشد باز هم در جلسه صدور رأي، دادنامه بايد فقط در حدود خواسته دعوي در دادخواست كه تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير است، صادر شود.
اگر متوفي اهل سنت باشد با رعايت احوال شخصيه سهم همسر يك هشتم كل ماترك اعم از منقول و غير منقول و بقيه پسر دو برابر دختر ارث ميبرد
نظريه شماره7/6149 مورخ1375/10/30
سؤال: عبداله تاجيك تبعه افغان به استناد كارت اقامت در ايران درخواست گواهي حصر وراثت پدر خود را كرده و ورثه را شش پسر و سه دختر و يك همسر معرفي كرده است با توجه به مقررات ماده967 قانون مدني ميزان سهمالارث هر يك چقدر ميشود؟ ضمناً گواهي حصر وراثت به همين ترتيب صادر شده است.
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر متوفي اهل سنت باشد با توجه به ماده واحده رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه و رأي لازمالاتباع هيأت عمومي ديوانعالي كشور ماترك وي با اخذ فتواي معتبر از يكي از علماي مذهب متوفي تقسيم ميشود در خصوص مورد يك هشتم كل ماترك به همسر و بقيه به فرزندانش به نسبت پسر دو برابر دختر تعلق ميگيرد و اگر از پيروان مذهب تشيع باشد از ماترك يك هشتم اعياني و اشجار به او تعلق ميگيرد.
نظريه 5424/7 ـ 16/8/1386 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/5424 مورخ1386/8/16
سؤال: در صورت فروش ملك از جانب ورثه آيا گواهي انحصار وراثت براي تنظيم سند انتقال كافي است يا ملك موروثي بايد به نام وراث در دفتر املاك ثبت شده باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه در ماده22 قانون ثبت اسناد و املاك مقرر گرديده و ماده ١٠٥ آيين نامه قانون مذكور تصريح نموده :« در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در د فتر جاري ثبت شود...» و با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد زيرا انتقال به ورثه قهري است و فروش ملك موروثي موكول به ثبت آن به نام وراث در دفتر املاك نمي باشد وارائه گواهي انحصار وراثت كافي بر تنظيم سند انتقال ميباشد.
در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي، تعيين جانشين متوفي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت نيست
نظريه شماره7/6323 مورخ1386/9/21
سؤال: در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي، ادامه رسيدگي مستلزم ارائه گواهي انحصار وراثت است يا تعيين جانشين متوفي و درخواست ذينفع كفايت ميكند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق ماده ١٠٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد، دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد، پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد بنابراين چون اين تكليف متوجه طرف دعوي مي باشد نه وراث متوفي، تعيين جانشين متوفي و درخواست ذي نفع براي ادامه رسيدگي كفايت ميكند و الزام طرف به ارائه گواهي انحصار وراثت وجاهت قانوني ندارد.
در جلسه دوم صاحبان سهام، اتخاذ تصميم با هر تعداد از صاحبان سهام ممكن است
نظريه شماره7/6954 مورخ1368/12/17
سؤال: چنانچه جلسه اول مجمع عمومي صاحبان سهام به نتيجه نرسد و يا بعضي موضوعات منتهي به تصميم نشود و در نتيجه اتخاذ تصميم به جلسه دوم موكول گردد آيا در جلسه دوم مجمع، تعداد صاحبان سهام با توجه به ماده104 قانون تجارت بايد با همان حد نصاب جلسه اول رسميت پيدا كند يا با رعايت ماده87 همان قانون با نصف به علاوه يك سهم از سهام شركت رسميت مييابد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با لحاظ مدلول مواد ٨٧ و ٨٨ قانون تجارت ، منظور از حد نصاب جلسه اول مقرر در ماده 104 آن قانون حضور دارندگان بيش از نصف سهام و اگر براي بار دوم تشكيل شود هر عده از صاحبان سهام كه در مجمع حاضر شده و حق رأي داشته باشند كافي براي رسميت جلسه خواهد بود ولي تصميمات در هر حال با اكثريت نصف به علاوه يك آراء معتبر مي باشد.
نظريّه 1711/7 ـ 20/3/1386 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نظريه شماره7/1711 مورخ1386/3/20
سؤال: در صورتي كه شركاي شركت با مسؤوليت محدود دو نفر باشند و يكي از آنان سه ربع سرمايه شركت را دارا باشد، آيا براي انتقال سهم الشركه، جلب موافقت شريك ديگر الزامي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اينكه مقنن در ماده94 قانون تجارت تصريح نموده : «شركت با مسؤوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل و در ماده102 همان قانون مقرر داشته: «...سهم الشركه را نميتوان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند .» انتقال سهم الشركه در شركت با مسؤوليت محدود مستلزم وجود شرايطي است كه د ر اين ماده آمده است. بنابراين، درصورتي كه يكي از شركاء سه ربع سرمايه شركت را دارا باشد و بخواهد آن را به غير واگذار كند بايد موافقت شريك ديگر را جلب نمايد . زيرا بدون موافقت شريك ديگر، اكثريت عددي وجود ندارد و در نتيجه انتقال سهم الشركه به غير وجاهت قانوني ندارد.
منظور از سند رسمي مذكور در ماده103 قانون تجارت سندي است كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم ميشود
نظريه شماره7/3621 مورخ1386/5/31
سؤال: آيا سند رسمي مذكور در ماده103 قانون تجارت شامل ثبت در دفتر ثبت شركتها هم ميشود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : طبق نص ماده103 قانون تجارت انتقال سهم الشركه در مورد شركتهاي با مسؤوليت محدود به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي. بنابراين، پس از حصول انتقال به موجب سند رسمي بايد مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام و در آن اداره نيز ثبت شود و سند رسمي مذكور در آن ماده عبارت است از سندي كه در دفتر اسناد رسمي تنظيم ميشود و شامل ثبت در دفتر ثبت شركتها نميشود.
شركاي شركت تضامني فقط در موارد مذكور در ماده136 قانون تجارت ميتوانند انحلال آن را از دادگاه درخواست نمايند
نظريه شماره7/4089 مورخ1386/6/20
سؤال: آيا درخواست انحلال شركت تضامني، با اين استدلال كه در اساسنامه انحلال آن طبق ماده ١١٤ قانون تجارت پيش بيني شده قابل استماع است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده ١٣٦ قانون تجارت از قواعد آمره محسوب مي شود و توافق اشخاص برخلاف آن فاقد اعتبار است . براين اساس شركاء شر كت تضامني، ولو در اساسنامه شركت انحلال آن را طبق ماده ١١٤ قانون تجارت پيش بيني كرده باشند، نميتوانند به استناد آن ماده درخواست انحلال شركت را بنمايند و فقط در موارد مذكور در ماده ١٣٦ ميتوانند انحلال آن را از دادگاه درخواست نمايند.
شرايط انتقال سهم الشركه به شرح مذكور در ماده102 قانون تجارت مربوط به انتقال اختياري است نه قهري
نظريه شماره7/4854 مور1386/7/24
سؤال: آيا شرايط ماده102 قانون تجارت در مورد انتقال قهري سهم الشركه لازم الرعايه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : شرايط انتقال سهم الشركه به شرح مذكور در ماده102 قانون تجارت مربوط به انتقال اختياري است نه قهري (مانند فوت شريك وقائم مقام شدن ورثه ) همچنين رعايت اين مقررات، منصرف از انتقال سهم الشركه به لحاظ محكوميت شريك به موجب حكم قطعي دادگاه واجراي آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجراي ماده ١٠٣ قانون تجارت دستور تنظيم سند رسمي انتقال سهم الشركه را خواهد داد.
نظريه 4869/7 ـ 24/7/1386 اداره كل حقوقي قوه قضاييه
نظريه شماره7/4869 مورخ1386/7/24
سؤال: آيا سهامداران يا مديران شركت تجارتي به صرف داشتن سهم يا سمت مديريت در يك شركت تجارتي، تاجر تلقي ميشوند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: شخصيت حقوقي سهامداران شركت تجارتي از شركت تجارتي مستقل و متمايز است زيرا در حالي كه سهامداران شركت تجارتي ممكن است تاجر يا غير تاجر باشند، همان طور كه در ماده583 قانون تجارت اشاره شده، شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون، داراي شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه شركت هستند. ثانياً: همين وضعيت در مورد مديران شركت نيز صادق است. به عبارت ديگر، اشخاص غير تاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نميشوند. بديهي است معاملاتي كه مديران شركت، به لحاظ نمايندگي شركت يا شخص حقوقي انجام ميدهند، چون اين معاملات براي شركت است، تجاري تلقي ميشود.
نقل و انتقال سهام با نام شركتهاي سهامي با سند عادي و بدون جلب موافقت مديران شركت بين طرفين في نفسه صحيح است، النهايه مادامي كه در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسيده از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است
نظريه شماره7/6482 مورخ1386/9/28
سؤال: آيا انتقال سهام با نام شركتهاي سهامي با سند عادي و بدون جلب موافقت مديران شركت صحيح است يا خير و در صورت طرح دعوي الزام به ثبت اين نقل و انتقال، شركت هم بايد طرف دعوي قرار گيرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: براي انتقال سهم يا سهم الشركه شركتهاي تجاري سهامي عام يا خاص مقررات مربوط از قبيل ماده ٤٠ اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ بايد رعايت شود والا همان طور كه در قسمت اخير ماده ٤٠ قانون مذكور تصريح شده است، انتقال سهام با نام شركتهاي سهامي عام يا خاص با سند عادي بين طرفين في نفسه صحيح به نظر مي رسد النهايه مادامي كه در دفتر ثبت انتقال سهام به ثبت نرسيده از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. ثانياً: با توجه به ماده ٢٤ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 كه مقرر داشته:« سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.» اصل بر قابل معامله بودن سهام است و در صورتي كه در اساسنامه شركت در اين مورد محدوديتي وجود نداشته باشد، انتقال سهام بدون جلب موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام فاقد اشكال قانوني است. ثالثاً: پاسخ اين سؤال مثبت است و مستند آن هم ماده ٤٠ لايحه قانوني سابق الذكر است زيرا در فرض صدور حكم به نفع خريدار سهام، اجراي دادنامه مستلزم آن است كه شركت نيز موجبات اجراي دادنامه را كه همانا ثبت انتقال سهام در دفتر سهام شركت مي باشد، فراهم نمايد، در حالي كه اگر شر كت طرف دعوي نباشد ممكن است اجراي دادنامه در عمل مواجه با اشكال گردد
دارنده چك در هرحال حق مراجعه به صادركننده چك را دارد
نظريه شماره7/1046 مورخ1368/2/23
سؤال:
چنانچه دارنده چك آن را در وجه شخص ثالثي ظهرنويسي نمايد و دارنده ثانوي چك عليه صادر كننده مبادرت به تقديم دادخواست حقوقي و همزمان با پرداخت خسارات احتمالي تقاضاي تأمين خواسته نمايد و دادگاه نيز بدواً با صدور قرار تأمين خواسته مال منقولي را از صادر كننده چك توقيف نمايد و صادر كننده چك ضمن اعتراض، مدارك كتبي ارائه دهد كه چك موصوف در ارتباط با قرارداد خريد ميوه بوده كه ميوه هرگز تحويل خريدار كه همان صادر كننده چك است، نشده و قرارداد نيز به امضاي صادر كننده و نيز دارنده اوليه چك رسيده و در آن به صدور آن چك تصريح گرديده است در اين شرايط آيا دادگاه به استناد اين كه چك في الواقع جانشين پول رايج محسوب ميگردد ايراد و اعتراض معترض را رد مينمايد يا اين كه با اثبات موضوع و اين كه حقيقتاً صادركننده چك با توجه به عدم تحويل ميوه، مديون دارنده اوليه چك نبوده لذا معادل وجه چك، مديون دارنده ثانوي آن نمي باشد دادگاه نيز به لحاظ مديون نبودن صادركننده چك اعتراض را وارد دانسته و دستور رفع توقيف ميدهد يا خير؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قبول و صدور قرار تأمين خواسته با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني با دادگاه است و با توجه به ماده ٢٣٥ همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولين جلسه دادرسي بايد رسيدگي شود . در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوي بر عدم استحقاق خواهان به دريافت وجه چك به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرارداد كه امر ماهوي است ارتباطي به دارنده چك كه با استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقديم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقاي مسئوليت صادركننده چك در مورد دارنده چك و ظهرنويس؛ دادگاه نميتواند تصميمي بر رفع اثر از قرار تأمين بگيرد و اضافه مي نمايد كه خوانده دعوي (صادر كننده چك ) كه مدعي عدم انجام تعهد از طرف گيرنده چك و بالنتيجه عدم استحقاق وي به استفاده از چك و دريافت وجه آن گرديده است . ميتواند از طريق تقديم دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ٢٧٦ قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد يا پس از صدور حكم و محكوميت به پرداخت، اقدام به تقديم دادخواست مستقلي عليه ظهرنويس از جهت دريافت وجهي كه مدعي است من غير حق دريافت نموده است بنمايد.
خسارت تأخير تأديه در مورد چك مطابق مقررات اصلاحي قانون چك توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، از تاريخ مندرج در چك و در مورد سفته و سايرمطالبات، از تاريخ مطالبه، محاسبه و مورد حكم قرار ميگيرد
نظريه شماره7/5176 مورخ1386/8/7
سؤال: خسارت تأخير تأديه در مورد چك، سفته و ساير مطالبات، چگونه محاسبه و مورد حكم قرار ميگيرد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : خسارت تأخير تأديه در مورد چك مطابق مقررات اصلاحي قانون چك توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ مندرج در چك و در مورد سفته و ساير مطالبات، چنانچه شرايط مقرر در ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را داشته باشد از تاريخ مطالبه و در هر دو مورد تازمان صدور حكم، مورد رأي قرار مي گيرد و چنانچه خواهان مطالبه خس ارت تأخير تأديه را تا زمان اجراي حكم نيز خواسته باشد دادگاه در ذيل رأي تذكر ميدهد كه خسارت تأخير تأديه از زمان صدور حكم تا تاريخ اجراي دادنامه بر طبق شاخص بانك مركزي توسط اجراي احكام محاسبه و وصول و ايصال شود.
طبق قانون دارنده چك كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده است
نظريه شمار7/8002ه مورخ1386/11/29
سؤال: در صورتي كه چك بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اين كه صادركننده چك را در وجه شخص معيني صادر و حق انتقال چك را از وي سلب نموده باشد، ولي دارنده چك آن را به ديگري واگذار نمايد، آيا شخصي كه چك به او واگذار شده، طبق قانون صدور چك دارنده چك تلقي مي شود و در نتيجه حق مراجعه به بانك و وصول وجه چك را دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: كسي كه چك در وجه وي صادر شده مي تواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار نمايد، به شرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد (يعني در متن چك روي كلمه«حواله كرد»قلم نزده باشد) در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده ٢ قانون صدور چك ، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نمايد، ولي اگر چنين چكي بدون ظ هرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اين كه صادر كننده روي كلمه«حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده ٢ قانون صدور چك، محسوب نميگردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.
چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق الوكاله مرحله تجديد نظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده 309 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست
نظر صادر نظريه شماره7/138 مورخ1386/1/21
سؤال: در صورتي كه وكيل حق الوكاله مرحله تجديدنظر را مطالبه كرده باشد، ولي دادگاه تجديدنظر حق الوكاله را مورد حكم قرار نداده باشد، مورد از مصاديق اصلاح رأي مذكور در ماده ٣٠٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : چنانچه خواهان يا وكيل وي با داشتن حق مطالبه حق الوكاله ضمن طرح دعوي اصلي، مطالبه حق الوكاله را نيز كرده باشد و دادگاه بد وي ضمن صدور حكم نسبت به دعوي اصلي به حق الوكاله رأي داده باشد ولي دادگاه تجديدنظر حكم به حق الوكاله اين مرحله صادر ننموده باشد اين مورد از مصاديق ماده ٣٠٩ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست زيرا كلمه اي از قلم نيفتاده و يا جمله اي اضافه نشده يا اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است بلكه نسبت به حق الوكاله رأي داده نشده است . لذا محكوم له ناگزير است مجدداً نسبت به مطالبه حق الوكاله مرحله تجديدنظر دادخواست جداگانه تقديم نمايد.
وكالت ضمن عقد نكاح، تا زماني كه عقد نكاح يا وكالت به طرق قانوني منحل نشده معتبر است
نظريه شماره7/1783 مورخ1386/3/22
سؤال: در صورتي كه پس از وقوع طلاق رجعي در ايام عده زوج رجوع نمايد، آيا وكالتي كه ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه ميتواند از آن استفاده كند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به اين كه طبق مواد ١١٤٨ و ١١٤٩ قانون مدني در طلاق رجعي براي شوهر در ايام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر رجوع داشته و مقرون به قصد رجوع باشد حاصل مي شود . رجوع نكاح جديد نيست بلكه شوهر به وسيله رجوع زوجيت سابق را عودت مي دهد. بنابراين، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نكاح با همان شرايط قبلي استوار مي گردد، وكالتي هم كه ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، تا زماني كه عقد نكاح يا وكالت به طرق قانوني منحل نشده است معتبر مي باشد و در صورت تحقق شرايط مقرر زوجه ميتواند از وكالت مزبور استفاده كند.
وكيلي كه نام وي در قرارداد وكالت آمده قبل از آنكه به عنوان وكيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نميتواند در دادرسي شركت كند
نظريه شماره7/3736 مورخ1386/6/4
سؤال: آيا وكيلي كه در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، ميتواند در دادرسي شركت كند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 كه مقرر داشته: «هريك از متداعيين ميتوانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند» دخالت وكيل در دادرسي مستلزم آن است . كه مشاراليه به دادگاه معرفي شود و يا بر اساس ماده ٣٩ همان قانون دادخواست را به وكالت از خواهان به دادگاه تقديم نموده باشد . بنابراين، وكيلي كه صرفاً نام وي در قرارداد وكالت آمده اما در دادخواست به عنوان وكيل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنكه به عنوان وكيل خواهان به دادگاه معرفي شود، نميتواند در دادرسي شركت كند.
منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نميباشد
نظريه شماره7/4189 مورخ1386/6/26
سؤال: منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبو ر قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ١٣٨٠ آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وكالت نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي باشد . در اين صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارك ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص مي نمايد و اگر مدارك تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام ميگيرد.
عنايت به اين كه نمايندگان حقوقي مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي نمايند، حدود وظايف واختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد
نظريه شماره7/4191 مورخ1386/6/26
سؤال: آيا رعايت مقررات ماده ٣٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم الرعايه است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به اين كه نمايندگان حقوقي موضوع ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد . بنابراين، همان طور كه رعايت ماده ٣٥ قانون مذكور از جانب وكلاي دادگستري الزامي است، مقررات اين ماده از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم الرعايه است.
دادگستري يا اصيل و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و نماينده حقوقي هم در موارد استثنائي در حدود قوانين مربوط مي تواند مداخله نمايد
نظريه شماره7/5768 مورخ1386/9/3
سؤال: آيا اشخاصي كه از جانب موكل در دفتر اسناد رسمي به عنوان وكيل كاري تعيين شده اند، ميتوانند در امر دادرسي مداخله نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است و وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين نامه اجرايي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي نمايند و مراجع قضائي با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي پذيرند نه غير آن، اما اين بدان معني نيست كه در دفترخانه اسناد رسمي قراردادي تنظيم نشود بلكه هر شخصي مي تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظيم قرارداد و يا تنظيم وكالت نامه توكيلي اقدام نمايد كه شخص مذكور بتواند به وكيل دادگستري وكالت بدهد و يا براي انجام كار غير قضائي. به عبارت ديگر وكالت كاري تنظيم نمايد كه تنظيم اين چنين وكالتنامه ها در دفاتر اسناد رسمي فاقد اشكال است . به عبارت ديگر از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وكيل د ادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي است و حتي پذيرش نماينده حقوقي هم امري است استثنائي كه در حدود قوانين مربوط از جمله استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات بعدي و نيز ماده ٣٢ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣٧٩ انجام ميشود.
اصطلاح «رونوشت»، «تصوير» و «روگرفت» ازجهت كاربرد مورد نظر مقنن، با يكديگر مترادف است
نظريه شماره7/6187 مورخ1386/9/19
سؤال: آيا وكلاي طرفين دعوي ميتوانند مطابقت «روگرفت» اسناد مربوط به دعوي موكل خود را با اصل آن گواهي نمايند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : «عكس يا گراور» كه در ماده74 قانون آيين دادرسي مدني مصوب1318 تصريح شده بود و «تصوير» كه در ماده57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب1379 تصريح شده است، با اصطلاح «رونوشت» كه در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه «روگرفت» در رديف190 فهرست واژههاي مصوب مرداد ماه1376 فرهنگستان و ادب فارسي- به استناد ماده واحده قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب1375 و تبصره1 آن - تصويب و تصريح شده است، ازجهت كاربرد مورد نظر مقنن، با يكديگر مترادف است و لذا وكلاي طرفين دع وي مي توانند علاوه بر«رونوشت»،«تصوير» يا «رو گرفت» اسناد مربوط به دعوي موكل خود را گواهي كنند كه با اصل آن مطابق است (قسمت اخير ماده ٥٧ قانون آيين دادرسي دادگاههاي...مصوب 1379).
وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است.»
نظريه شماره7/6537 مورخ1386/10/1
سؤال: آيا تفويض وكالت در دفترخانه اسناد رسمي به شخصي كه داراي ليسانس حقوق است براي وكالت در دادگستري كافي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين نامه اجرايي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي نمايند و مراجع قضائي هم با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را ميپذيرند نه غيرآن، بنابراين از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود ويا وكيل دادگستري كه مجاز به دخالت در امر دادرسي باشد، بنابراين در فرض استعلام داشتن ليسانس حقوق كافي براي وكالت در دادگستري ولو اين كه در دفترخانه به وي وكالت داده باشند نيست و شخص ايشان فقط به عنوان اصيل مي تواند وارد دعوي شود و يا وكالت در توكيل داشته باشد كه بتواند به وكيل دادگستري براي انجام كاري كه در استعلام آمده وكالت بدهد.
صدور رأي وحدت رويه شماره699 مورخ 1386/3/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منزله نسخ ماده77 قانون شهرداري نيست
نظريه شماره7/7166 مورخ1386/10/26
سؤال: آيا صدور رأي وحدت رويه شماره699 مور1386/3/22خ هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منزله نسخ ماده 77 قانون شهرداري نيست؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً اجراي صحيح قوانين در هرنظام حقوقي مستلزم آن است كه در تفسير قوانين مقتض يات زمان تصويب، منظور مقنن، تحولات قوانين مرتبط، سلسله مراتب قوانين موضوعه و روح حاكم بر آنها مورد عنايت قرار گيرد تا همواره امكان دادخواهي واحقاق حق براي اشخاص وجود داشته باشد . جهات و استدلالي كه در رأي وحدت رويه شماره699 مورخ 22/3/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده مبين آن است كه هيأت عمومي با ملاحظه اين موارد مبادرت به صدور رأي نموده، اما صدور اين رأي به منزله نسخ ماده ٧٧ قانون شهرداري نيست، بلكه با استفاده از اصول قانون اساسي كه وارد و حاكم بر قانون شهرداري است چنين تفسيري ارائه شده است.
رسيدگي به دعوي اعسار مانند ساير دعاوي حقوقي مستلزم تعيين جلسه رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي است
نظريه شماره7/2483 مورخ1386/4/17
سؤال: آيا در دعوي اعسار دادگاه ميتواند بدون تعيين جلسه و دعوت از اصحاب دعوي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نمايد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : رسيدگي به دعوي اعسار مانند ساير دعاوي حقوقي مستلزم تعيين جلسه رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي جهت حضور در جلسه رسيدگي است و مجوزي جهت رسيدگي دادگاه بدون تعيين جلسه دادرسي و بدون استماع مدافعات خوانده نيست، البته اگر استشهاديه پيوست دادخواست اعسار، طبق مقررات ماده ٢٣ قانون اعسار و ماده ٥٠٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كامل باشد، دادگاه مي تواند، بدون استماع شهادت شهود رأي صادر نمايد و چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند طبق مقررات ماده ٥٠٧ قانون مذكور به مدعي اعسار اخطار مي شود كه شهود خود را در جلسه رسيدگي حاضر نمايد.
در صورتي كه تشخيص منابع ملي قطعي شده باشد، اعتراض اداره منابع طبيعي به اين تشخيص موجه و قانوني نيست
نظريه شماره7/1923 مورخ1386/3/29
سؤال: آيا ادارات منابع طبيعي كه خود اعلام كنندة ميزان اراضي منابع طبيعي و مستثنيات يك پلاك ثبتي بوده اند، ميتوانند به تشخيص منابع ملي كه از سوي مسؤولين قبلي انجام شده اعتراض و ميزان مستثنيات را كاهش دهند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : در صورتي كه منظور اعتراض به تشخيص قبلي باشد و اين تشخيص قطعي شده باشد، اعتراض اداره منابع طبيعي به اين تشخيص موجه و قانوني نيست . زيرا اولاًمجري قانون كه خود نسبت به تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات موضوع ماده ٢ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع اقدام نموده، نميتواند بعداً به تصميم قبلي خود اعتراض نمايد . بدين لحاظ كه جا به جا شدن مسؤولين اداري مجوز قانوني چنين اقدامي نيست . ثانياً: همانطور كه در ماده ٣٩ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدي آمده است، قطعي شدن تشخيص منابع ملي بدين معني است كه ميزان منابع ملي و مستثنيات قانوناً تعيين شده و مالكيت دولت نسبت به منابع ملي و اشخاص نسبت به مستثنيات قطعي و غير قابل اعتراض است.