ماده 1 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده و هر گونه معامله ونقل و انتقال وسايل نقليه موتوري فقط در يگانهاي راهنمايي و رانندگي مجاز به شمارهگذاري وسايل نقليه موتوري در كشور به ترتيبي كه در اين قانون وآييننامه اجرايي آن تعيين ميگردد انجام خواهد شد.
ماده 2 ـ
اداره راهنمايي و رانندگي تهران و شهرباني شهرستانها مكلفند براي هر نوع وسيله نقليه موتوري شناسنامه تنظيم نموده و كليه نقل وانتقالات وسايل نقليه موتوري را در اين شناسنامهها ثبت نمايند.
تبصره ـ مشخصات، نحوه و ترتيب تنظيم اين شناسنامهها و اسناد مربوط به آن جعل در اسناد دولتي محسوب و مرتكبين به مجازاتهاي مقرر درقوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ماده 3 -
هر نوع جعل و تزوير در اين شناسنامه ها و اسناد مربوط به آن جعل در اسناد دولتي محسوب و مرتكبين به مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ماده 4ـ
صدور المثني براي اين شناسنامهها به موجب ضوابط و مقررات مندرج در آييننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 5ـ
هر نوع نقل و انتقال اعم از خريد و فروش، صلح، هبه و غيره نسبت به كليه تاكسيها، و اتومبيلهاي سواري توليد كارخانجات داخلي و وانتها اعم از ساخت داخل يا خارج تا سه سال تمام از تاريخ شمارهگذاري ممنوع ميباشد.
تبصره 1 ـ اتومبيلهاي هشت سيلندر از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
تبصره 2 ـ نقل و انتقالات مربوط به مقررات ارث از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 6ـ
كليه وكالتنامههايي كه در مورد نقل و انتقالات موضوع ماده 5 اين قانون توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميگردد در صورتي داراي اعتبارقانوني است كه تاريخ تنظيم آنها سه سال تمام بعد از تاريخ شمارهگذاري اتومبيل باشد.
تبصره ـ سردفتران و دفترياران متخلف از اجراي اين قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتري و دفترياري از سه ماه تا شش ماه محكومخواهد شد.
ماده 7ـ
تاريخ اجراي اين قانون در تهران پس از سه ماه از تاريخ تصويب آييننامه اجرايي و در شهرستانها بعد از شش ماه از تاريخ تصويب آييننامهاجرايي خواهد بود و كليه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري قبل از اجراي اين قانون كمافيالسابق انجام خواهد پذيرفت.
ماده 8ـ
آييننامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه از تاريخ تصويب توسط اداره راهنمايي و رانندگي تهيه و به تصويب وزراء كشور، دادگستري وبازرگاني خواهد رسيد.
ماده 9ـ
كارخانجات داخلي مكلف به رعايت ضوابط مقرر در آييننامه اجرايي اين قانون ميباشند.
ماده 10ـ
از تاريخ اجراي اين قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين قانونلغو ميگردد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران