ماده واحده ـ
بانك كشاورزي و ساير مؤسسات اعتباري دولتي ميتوانند اراضي و باغات و حق آبهايي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق واگذار شده يا ميشود در قبال اعطاي وام كشاورزي به رهن و وثيقه قبول نمايند.
تمليك اين گونه وثايق و رهينه ها بر طبق مقررات جاري بانك و مؤسسات اعتباري مذكور بلااشكال است، مشروطه به اين كه بانك و مؤسسات مذكورموارد تمليكي را منحصراً با رعايت تقدم و به نرخ روز به زارعين، برزگران، كارگران كشاورزي همان ده و ساير داوطلبان كشاورزي با توجه به مفاد ماده16 قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 واگذار نمايد.