ماده واحده ـ
وزراء و رؤساي مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداران ميتوانند مستخدمين رسمي شاغل مشمول قانون استخدام كشوري را كه پرونده استخداميآنان تحت بررسي كميته پاكسازي سازمان متبوع آنان موضوع لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب دروزارتخانهها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، و اصلاحات بعدي آن يا در مرحله تجديد نظر بر اساس قانون مذكور است در صورتيكه مقتضيات اداري ايجاب نمايد و يا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخيص داده نميشود با اعلام كميته مربوط تا زمان صدوررأي قطعي درباره آنان آماده به خدمت كنند.