ماده 1 ـ
ماده 2 ـ
مدت اجراي اين قانون از تاريخ تصويب شش ماه تمام ميباشد و اجراي آن در كليه شهرستانهاي استان تهران و با تصويب هيأت وزيران درمراكز ساير استانهاي كشور الزامي خواهد بود.
ماده 3 ـ
هر يك از مشمولان بند الف اين قانون كه كتباً تعهد نمايند بقيه مدت خدمت خود را در شهرستانها يا بخشها و روستاهاي كشور ادامه دهندحكم اين قانون درباره آنها اجراء نميشود و بلافاصله به مناطقي كه نياز به كارمند دارند منتقل خواهند شد.
ماده 4 ـ
اجراي مفاد اين قانون درباره مشاغل مستثني شده مذكور در ماده يك يا برخي از رشتههاي شغلي هر يك از رستههاي مذكور با تصويب وزير الزامي خواهد بود.
ماده 5 ـ
در موارد استثنايي با تصويب وزير مربوط و همچنين در مورد مشاغل موضوع ماده 91 قانون استخدام كشوري اشتغال مستخدمين بازنشسته موضوع اين قانون مجاز خواهد بود.
ماده 6 ـ
دولت مكلف است به منظور جلوگيري از تمركز مستخدمين در تهران و نيز تقليل كاركنان زائد طبق آيين نامهاي كه به پيشنهاد سازمان اموراداري و استخدامي كشور و مسئول سازمان مربوط ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مستخدمين مؤسساتي راكه در تاريخ تصويب اين قانون مستثني شده از قانون استخدام كشوري هستند بازنشسته يا خدمت آنها را بازخريد نمايد. حكم اين ماده در موردمستخدمين سازمانهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام در قانون مربوط است نيز اجراء خواهد شد.
ماده 7 ـ
دارندگان پايههاي قضايي و اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مستخدمين تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
ماده 8 ـ
كارگران مشمول مقررات قانون كار خواهند بود.
ماده 9 ـ
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف مدت شش ماه با همكاري كليه وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي نسبتبه تجديد سازمان و تشكيلات هر يك از دستگاههاي دولتي بر اساس اهداف و وظائف و نيازهاي ضروري جمهوري اسلامي ايران در شرائط اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي فعلي اقدام و نتيجه را جهت تصويب به هيأت دولت تسليم نمايد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران