ماده 1 ـ
كليه سفتهها و بروات متعلق و به نفع بانكها و همچنين سفتهها و برواتي كه بانكها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنهاميباشند و سررسيد آنها از اول شهريور ماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و يا واخواست شده ولي به علتمشكلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصيل اصل اوراق واخواست امكانپذير نيست گواهي بانك مربوطه مشروط بر اين كه هزينه آن به صندوق دولتتوديع شده يا بشود به منزله اصل واخواست تلقي و براي احراز واخواست اسناد ملاك عمل بوده و در حكم ورقه اعتراض عدم تأديه مندرج در مواد249 و 280 قانون تجارت ميباشد و دادگاه مكلف به قبول گواهي بانك خواهند بود. مهلت صدور گواهي موضوع اين ماده تا پايان اسفند 1359ميباشد.
ماده 2 ـ
بانكهاي دارنده اسناد تجاري از قبيل سفتهها و بروات به شرح مندرج در ماده 1 كه سررسيد آنها از اول شهريور ماه 1357 تا تاريخ تصويباين قانون بوده اعم از اين كه اسناد مذكور واخواست شده يا به موجب گواهي صادره در ماده 1 اين قانون واخواست شده تلقي شود ميتوانند تا پاياناسفند ماه 1359 دعاوي خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلاً نيز در خارج از مهلتهاي مقرر قانوني طرح دعوي كرده باشند مشمول حكم مفاداين لايحه قانوني بوده و از مهلتهاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 3 ـ
در مورد چكهايي كه تاريخ صدور آنها از اول شهريور ماه 1357 به بعد باشد و بانك براي مطالبه وجه آن مراجعه نكرده و يا مراجعه كرده وگواهي عدم پرداخت نيز دريافت داشته ولي طرح دعوي حقوقي ننموده است حكم مواد 1 و 2 اين قانون در مورد صدور گواهي از طرف بانكها ومهلتهاي مقرر لازمالرعايه ميباشد.
[امضاء]
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران