مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1356/5/2
ماده 14 ـ
در موارد زير موجر مي‌تواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره‌دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي‌نمايد و اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1 ـ در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غير در اجاره‌نامه و يا در موردي كه اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد مورد اجاره را كلاً يا جزئاً‌به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملاً از طريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت‌الكفاله قانوني خود‌قرار داده باشد.
2 ـ در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يا‌نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اين كه طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.
3 ـ در صورتي كه در اجاره‌نامه محل سكني حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اين كه خريدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد يا پدر. يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال‌ملك براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره پذيرفته نمي‌شود.
4 ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس از انقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يا اشخاص مذكور در‌بند فوق داشته باشد.
5 ـ هر گاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد.
6 ـ در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري كه در اجاره‌نامه قيد شده استفاده گردد.
7 ـ در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير‌دهد مگر اين كه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
8 ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
9 ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در اين مورد اگر اجاره‌نامه رسمي باشد موجر مي‌تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه بر تخليه و وصول اجاره‌بها را درخواست نمايد.
هر گاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره‌بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي‌كند ولي موجر مي‌تواند به استناد تخلف‌مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجر را بنمايد.
هر گاه اجاره‌نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر مي‌تواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه كند.
در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد‌حكم به تخليه صادر نمي‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت مي‌گردد، ولي هر مستأجر فقط‌يك بار مي‌تواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر دو بار ظرف يك سال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها كرده باشد و‌براي بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي‌تواند با تقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه‌درخواست تخليه عين مستأجر را ننمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سكني خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه قانوناً دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد دادستان علاوه بر انجام‌وظايف قانوني خود به محض صدور كيفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار مي‌دهد.
تبصره 4 ـ در صورتي كه مستأجر محل سكني در شهر محل سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس از انقضاي مدت‌اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
