مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1356/5/2
ماده 1 ـ
هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور جلوگيري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف، متصرف بر حسب تراضي‌با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا‌عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
