در خصوص اختلاف مالك و زارع راجع به اجراي قوانين اصلاحات ارضي چنانچه آراء صادره ديوان عالي كشور هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها با توجه به اختلاف مرجع صلاحيت صحيحاً صادر شده باشد در مصاديق رويه هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي باشد.

طبق احكامي كه رونوشت آنها ضميمه است بين شعب 4 سابق و 10 و 4 ديوان عالي كشور اختلاف‌نظر و رويه حاصل شده بدين شرح:
1 ـ در پرونده شماره 9/3775 آقاي خلعتبري در تاريخ 1338/12/2 دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات به ارزش ده‌هزار ريال به ظرفيت فرجام‌خواه به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته و مدرك دعوي را سند مالكيت شش دانگ قريه سنگره واقع در دهستان خرم‌آباد پلاك 40 قرار داده كه طبق آن كليه اعياني و عرصه قريه به استثناي خانه‌هاي روستايي به‌خواهان تعلق داشته و مدعي گرديده خوانده و عده با عناوين مختلف باغات را تصرف كرده و حاضر به تخليه نمي‌باشند دادگاه پس از انجام تحقيق محلي و احراز تصرف خوانده در باغ مورد بحث حكم خلع يد صادر كرده است محكوم عليه از اين حكم شكايت پژوهشي به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژوهشي حكم پژوهش خواسته را عيناً استوار مي‌نمايد.
شعبه چهارم ديوان كشور در تاريخ 1/5/43 چنين رأي صادر كرده است «از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي به عمل نيامده و از حيث رعايت قواعد دادرسي هم اشكال مؤثري ملاحظه نمي‌شود لذا فرجام خواسته استوار مي‌شود».
2 ـ در پرونده 22/3278 آقاي هوشنگ كاووسي به وكالت از آقاي حيدر حيدرقلي خلعتبري دادخواستي به طرفيت آقاي سيد موسي ساداتي به خواسته خلع يد از ده جريب هزار متري زمين مزروعي و شش جريب باغ مركبات واقع در قريه سنگر خرم‌آباد شهسوار به استناد سند مالكيت حاكي از مالكيت ملك نسبت به شش دانگ عرصه و اعيان قريه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقديم داشته است پس از جريان دادخواست و صدور قرار تحقيقات محلي براي اثبات تصرف در رقبه مدعي به برحسب اسناد خواهان و خروج قرار مذكور از عداد دلايل خواهان به لحاظ عدم تهيه وسايل اجرا از ناحيه استناد كننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنكه دعواي خواهان بدون دليل است حكم به بطلان دعوي را صادر كرده است از اين دادنامه محكوم عليه تقاضاي پژوهش كرده كه به اجراي دادخواست پژوهشي و گرفتن توضيحات لازم از پژوهش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به اين استدلال كه چون پژوهش خوانده كه به تصرف در رقبات مورد دعوي معترف است و مدعي حق اعياني مي‌باشد دليلي بر اين معنا اقامه نكرده و به موجب سند مالكيت پژوهش‌خواه مالك شش دانگ قريه سنگر به استثناي خانه‌هاي رعيتي مي‌باشد با فسخ حكم پژوهش خواسته خوانده را به خلع يد از ده جريب زمين هزار متري شاليزار و شش جريب باغ مركبات واقع در سنگر با خسارات محكوم كرده و از اين حكم محكوم عليه فرجام خواسته است شعبه دهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
«چون همان‌طوري كه فرجام‌خواه در ضمن اعتراضات فرجامي متذكر شده مشاراليه در مراحل رسيدگي ماهوي مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده دو دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده است رسيدگي ناقص است و به موجب ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته مي‌شود كه دادگاه شهرستان شاهي مجدداً رسيدگي نمايد».
3 ـ در پرونده 10/4092 آقاي محمد حسن شريعتمداري دادخواستي به طرفيت آقاي مرتضي سعدي‌پور به خواسته رفع تصرف عدواني از دوازده قفير زمين واقع در زير خط راه‌آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر كه به امور دادگاه بخش نيز رسيدگي مي‌نمايد تقديم و توضيح داده كه خوانده مطابق اجاره‌نامه‌هاي عادي مورخ 24 محرم 1370 قمري مستأجر زمين بوده و مال‌الاجاره را نپرداخته است به تجويز مواد (6 و 7) قانون جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رفع تصرف عدواني را نموده است و در دادخواست تذكر داده است كه مدارك ديگري موجود است كه در صورت لزوم رونوشت مصدق آنها تقديم خواهدشد دادگاه مذكور پس از رسيدگي ضمن دادنامه مورخ 1344/7/12 چنين رأي صادر كرده است:
(نظر به اظهار خواهان در جلسه رسيدگي كه قريب چهار سال بلكه زيادتر مي‌باشد كه زمين در تصرف خوانده مي‌باشد و همچنين خوانده سند عادي ابرازي را نپذيرفته مي‌باشد و خواهان نتوانسته اين مطلب را به ثبوت برساند كه مورد دعوي قبل از خارج شدن لااقل يك سال در تصرف او بوده مي‌باشد و بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني نگذشته لذا دادگاه به واسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدواني و با توجه به ماده (326) قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر مي‌نمايد).
از اين رأي درخواست رسيدگي پژوهشي گرديده و دادگاه شهرستان ساري مرجع رسيدگي پژوهشي پس از مبادله لوايح به شرح رأي شماره 350 ادعاي پژوهش‌خواه را با توضيحاتي كه در دادگاه بدوي داده منطبق با شرايط ماده (326) قانون آيين دادرسي مدني ندانسته و رأي ابتدايي را استوار كرده مي‌باشد آقاي محمد حسن شريعتمداري از اين رأي فرجام خواسته مي‌باشد شعبه چهار ديوان عالي كشور در تاريخ 1346/11/29 چنين رأي داده مي‌باشد:
برقرار مورد شكايت از جهات ذيل اشكال وارد مي‌باشد:
1 ـ فقد دليل براي احراز صحت دعواي تصرف عدواني كه مورد توجه دادگاه واقع شده مجوز صدور قرار رد دعوي با تأييد آن در مرحله پژوهشي نبوده و با اين حال دادگاه مبادرت به تأييد قرار صادر از دادگاه ابتدايي نموده.
2 ـ به موجب ماده (22) قانون اصلاحات اراضي هيچ مالكي حق ندارد به‌هيچ عنوان زارع را از ده يا اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و از زراعت او ممانعت به عمل بياورد و طبق ماده (33) همان قانون رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود و مستنبط از مجموع مواد مذكور كه در تكميل آن ماده ششم قانون 1346/2/12 راجع به‌الحاق چند ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي به تصويب رسيده اين است كه اولاً نه با طرح دعوي ماهوي و نه با طرح دعوي به عنوان تصر عدواني حق درخواست حكم براي خلع يد زارع ندارد و ثانياً مرجع صالح براي رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسائل مربوط به امور كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده نه دادگاه دادگستري و چون خواهان ابتدايي به عنوان مالك ملك مزروعي خود را ذي‌حق در طرح دعواي مورد بحث شناخته بوده و طرف دعوي نيز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملك و بهره‌برداري از آن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول يا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضي به مورد و بالنتيجه امكان يا عدم امكان طرح دعواي تصرف عدواني در دادگاه و وجود يا فقدان صلاحيت ذاتي دادگاه ابتدايي رسيدگي نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضي و وجود صلاحيت ذاتي براي دادگاه ابتدايي مبادرت به توجيه ساير جهات دعوي مي‌نمود از اين رو رأي فرجام خواسته به لحاظ وجود نقص در رسيدگي و اشكال ديگر مذكور در فوق به استناد ماده (559) قانون آيين‌دادرسي مدني و به اتفاق آرا نقض مي‌شود و اقدام لازم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار محول مي‌شود.
بنا به مراتب فوق‌الذكر ملاحظه مي‌شود كه اولاً بين شعبه 4 و 10 اختلاف حاصل است به اين معني كه شعبه 4 حكم تخليه يد زارع را از ملك مورد تصرف خود ابرام كرده و برعكس شعبه 10 حكم خلع يد او را نقض كرده است.
ثانياً بين شعبه 4 سابق و شعبه 4 فعلي از لحاظ صلاحيت ذاتي اختلاف است بدين معني كه شعبه 4 سابق دادگستري را براي صدور حكم خلع يد زارع صالح دانسته در صورتي كه شعبه 4 فعلي دادگستري را صالح ندانسته است.
بنابراين طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق براي اتخاذ رويه واحد تقاضا مي‌نمايم.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1347/7/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم مي‌دانم فقره يك ماده اول لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/2/19 را كه در آن كلمه زراعت تعريف شده است متذكر شوم. زراعت طبق اين ماده عبارت است از توليد محصول به‌وسيله عملياتي زراعتي و باغداري.
بحث اول ـ راجع به تعارض موجود بين رأي شعبه چهار سابق و شعبه 10 ديوان عالي كشور
به طوري كه قبلاً متذكر شد در پرونده شماره 9/3775 مطروح در شعبه 4 ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع يد پنج جريب باغ مركبات مي‌باشد فرجام‌خواه اين پرونده طبق لايحه فرجامي آقاي جواد فرهنگي وكيل آقاي حيدر قلي خلعتبري به اين نحو معرفي شده است (فرجام‌خواه از زراعيني است كه‌هر ساله بالغ بر پانصد هزار ريال مركبات از ملك موكل دريافت مي‌دارد) دادگاه پژوهشي حكم به خلع يد صادر كرده و شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم مزبور را ابرام كرده است. از طرفي در پرونده شماره 7/3278 مطروح در شعبه دهم ديوان عالي كشور موضوع رسيدگي دادخواست خلع‌يد از ده جريب هزارمتري زمين مزروعي و شش جريب باغ مركبات مي‌باشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور به اين استناد كه «چون فرجام‌خواه مدعي داشتن ريشه و دسترنج زراعتي در ملك مورد درخواست تخليه شده دادگاه بدون توجه و رسيدگي به ادعاي مزبور حكم تخليه صادر نموده» رسيدگي را ناقص تشخيص داده و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است.
با امعان‌نظر به ماده (22) لايحه اصلاحي قانون اصلاحات اراضي مصوب 1340/10/9 مبني بر «كليه زارعيني كه در تاريخ تصويب اين قانون در زمين تحت كشت و كار مشغول بوده‌اند ساكنين همان ده محسوب مي‌شوند و هيچ مالكي حق ندارد به‌هيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد يا از زراعت او ممانعت به عمل آورد» مسلم مي‌گردد كه ابرام حكم خلع يد دادگاه پژوهشي از طرف شعبه 4 ديوان عالي كشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدين لحاظ حكم شعبه دهم ديوان مزبور كه حكم خلع‌يد صادر از دادگاه پژوهشي را نقض كرده قابليت اتباع را دارد.

بحث دوم ـ راجع به تعارض بين حكم شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور با حكم شعبه 4 فعلي ديوان مزبور.
موضوع مطرح در شعبه 4 فعلي عبارت است از رفع تصرف عدواني از 12 قفيز واقع در مزرعه زيردان از فرجام خوانده كه مستأجر فرجام‌خواه مي‌باشد شعبه با استدلالات مفصلي دادگاه‌هاي دادگستري را در امور زراعتي فاقد صلاحيت دانسته است. در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان مزبور همان‌طوري كه فوقاً متعرض شد در اثر معتقد بودن به صلاحيت دادگستري حكم فرجام خوانده را ابرام نموده است. با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 فعلي قابل اتباع مي‌باشد.

اول ـ قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان
مصوب 1334/6/9
ماده 27 ـ در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك يا زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد.
طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديدنظر نمايند.
در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديدنظر ننموده‌اند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.
تبصره ـ چنانچه قراردادهاي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است ماده (28) مرجع تجديدنظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است.
ماده 33 ـ در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار نمايد كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به‌كار گماردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت كند و اگر كشاورز يا دارنده انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق حقوق اعياني يا زراعتي اعياني (ريشه و كاركرد) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول او را بپردازد.
با تعمق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي، رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است.
قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌داده كه حتي رسيدگي به جرم اختلال‌گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شده طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي‌الاقتضا بخشدار قرار داده است.

دوم ـ قانون اصلاحات ارضي مصوب 1339/2/26
ماده 34 ـ رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

سوم ـ قانون اصلاح قانون اصلاحات اراضي مصوب 11340/10/9
ماده 33 ـ رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از: بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوطه (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (يا نماينده اداره كشاورزي مربوطه) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

چهارم ـ تصويبنامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات اراضي
مصوب 1341/7/25
ماده 5 ـ ماده (33) لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود:
رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود. مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند.
وزير كشور و وزير كشاورزي در اجراي اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد.
در اين ماده مقنن به جاي (به عمل مي‌آيد) جمله (محول مي‌شود) استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه‌هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود.

پنجم ـ آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3
ماده 42 ـ رفع اختلاف بين زارعين ومالكين در امور مربوط به‌كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلا‌غ‌نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد.
اعتراضات در كميسيون‌هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجراي آراي صادره مي‌باشند.

ششم ـ قانون مواد‌الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي
مصوب 1346/2/12
ماده ششم ـ اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه تصرف دارد آن را در تاريخ 11340/10/9 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 11340/10/9 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه‌هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.
بنا به مراتب بالا مسلم مي‌گردد كه اولاً اخراج زارع از ده اعم از اينكه رسيدگي به اختلافات او با مالك در صلاحيت دادگستري باشد يا نه طبق ماده (22) لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/9 مقدور نيست در صورتي كه شعبه 4 سابق ديوان عالي كشور حكم دادگاه پژوهشي را مبني بر خلع يد زارع ابرام كرده است.
ثانياً ـ طبق مواد فوق‌الاشعار مقرر مي‌گردد كه راجع به اختلافات مالكين و كشاورزان از سال 1339 محاكم دادگستري فاقد صلاحيت بوده‌اند و در اين صورت بديهي مي‌باشد پرونده‌هاي فوق‌الاشعار كه در سال 1338 تشكيل شده رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگستري نبوده است و به‌همين جهت نظريه شعبه 4 فعلي ديوان كشور درخصوص عدم صلاحيت دادگستري قابل اتباع است و مقنن در سال‌هاي بعد همان‌طوري كه فوقاً اشعار شد با جايگزين ساختن جمله (محول مي‌شود) به جاي (به عمل مي‌آيد) اين معني را تأييد كرده است.
در خاتمه متذكر مي‌شود كه مصلحت اجتماعي و اقتصادي كشور اين تغيير صلاحيت را ايجاب مي‌كرده است. زيرا اگر اختلاف بين مالك و زارع در اسرع وقت ممكن حل نگردد، ممكن است لطمه به اقتصاديات كشاورزي كشور وارد سازد كما اينكه ملاحظه مي‌شود دعاوي مربوط به امور كشاورزي فوق‌الذكر از سال 1338 در دادگستري مطرح بوده و با اينكه ده سال از آغاز طرح آن مي‌گذرد معلوم نيست در چه تاريخي حكم نهايي آن صادر خواهد شد.

دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي