‌ماده 12 ـ

در مورد كليه املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين واگذار و در قبال بدهي آنان در رهن و وثيقه مي‌باشد و هم‌چنين در مورد املاكي كه به موجب اين قانون به زارعين واگذار خواهد شد در صورتي كه زارعين بدون عذر موجه به تشخيص وزارت اصلاحات ارضي‌و تعاون روستايي از پرداخت يك قسط از اقساط بدهي مربوط خودداري كنند وزارت مذكور وسيله مأمورين ژاندارمري از مستنكف خلع يد و ملك را‌به قيمت اقساط باقيمانده در درجه اول به‌زارعين داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعايت ترتيب مقرر در ماده شانزدهم قانون‌اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 به ساير اشخاص و در صورت عدم امكان به خود منتقل خواهد كرد. خريدار جديد موظف است‌قسط عقب‌افتاده و هم چنين اقساط پرداخت نشده را در سررسيدهاي معين به ذينفع بپردازد.
‌در هر حال و تحت هيچ عنوان اين قبيل املاك به مالك يا مالكين اوليه و يا قائم‌مقام آنها منتقل نخواهد شد.
‌تبصره 1 ـ زارعيني كه با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهي خود تأخير نمايند موظفند با موافقت فروشنده ترتيب پرداخت اقساط معوقه را‌بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تاريخ و ترتيب پرداخت آن معين خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي براي استيفاي حقوق مالكين نسبت به وصول اقساط بدهي زارعين مربوط به اجراي اين‌قانون از كليه امكانات قانوني استفاده نموده و به‌هر حال پرداخت مطالبات قانوني مالكين را به وسيله زارعين مديون تضمين مي‌نمايد.