‌ماده 8 ـ

در موارد زير موجر مي‌تواند در مدت اجاره يا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حكم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را‌درخواست كند:
1 ـ در موردي كه مستأجر مسكن با وجود سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كه كلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير رسماً واگذار نموده و‌يا عملاً از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري قرار داده باشد.
2 ـ در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا تجارت يا پيشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولي مستأجر شخصاً در استفاده از عين مستأجره‌مباشرت نكرده و به ديگري به عناويني از قبيل وكالت و امثال آن واگذار كرده بدون آن كه طبق ماده 18 اين قانون تنظيم اجاره‌نامه با مستأجر لاحق شده‌باشد.
3 ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
4 ـ در صورتي كه عين مستأجره محل سكني بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را براي خود هنگام انتقال قطعي قيد كرده باشد به شرط آن‌كه خريدار بخواهد شخصاً در آن سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد و يا پدر و مادر و يا همسر خود تخصيص دهد در اين صورت چنانچه‌خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال مستغل براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه يا انقضاء مدت اجاره از او پذيرفته نمي‌شود.
5 ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتياج قطعي به مورد اجاره براي خود يا اشخاص مذكور در بند‌فوق داشته باشد.
6 ـ در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظوري كه در اجاره‌نامه قيد شده استفاده گردد.
7 ـ در صورتي كه مستأجر تا ده روز پس از سررسيد بدهي خود بابت اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداري نموده و يا ابلاغ‌اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديك به ملك ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل را‌نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند و يا از اجراء ثبت تقاضاي اجرائيه بنمايد و هر گاه مستأجر مال‌الاجاره عقب‌افتاده را توديع‌كند اجراء تخليه عين مستأجره را متوقف مي‌نمايد و امر تخليه موكول به حكم قطعي دادگاه خواهد شد.
8 ـ هر گاه مورد اجاره محل سكني كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب‌شود.
‌تبصره 1 ـ در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حكم قطعي به‌استحقاق موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حكم مزبور به‌دفترخانه مربوط ابلاغ مي‌شود كه طبق آن فسخ و يا بطلان اجاره را در دفاتر مربوط قيد نمايد.
‌تبصره 2 ـ در صورتي كه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره آن‌ها منقضي شده و موجر براي استفاده خود يا اشخاص مذكور در بند4 اين ماده تقاضاي تخليه يكي از آنها را بنمايد تعيين اين كه كدام يك از مستغلات متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با دادگاه‌خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ در مورد بندهاي 4 و 5 ماده فوق به ترتيب خريدار و موجر بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و در مورد بند (5) اين ماده احتياج موجر‌بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجره ايجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهاي 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خريدار و يا موجر‌بايستي به موجب سند رسمي در مقابل مستأجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوي كه ادعا كرده پس از تخليه مستأجر و لااقل براي‌مدت يك سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن كه ثابت كند عدم استفاده او در مدت‌يك سال در اثر قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
‌تبصره 4 ـ تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي وزارت فرهنگ تأسيس يافته جز در ايام تعطيل تابستان جايز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت‌مرتب مال‌الاجاره.