نظريّه 6411/7 ـ 1375/10/3 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قسم كه به استناد شق5 ماده1258 ق.م. و ماده 1325 به بعد همان قانون يكي از ادله اثبات دعوي است، ناظر به شخص حقيقي است آنهم در امور حقوقي نه مسائل اداري و انتظامي و ايمني و كيفري. بنابراين تقاضاي قسم از شخص حقوقي آنهم در امور كيفري فاقد وجاهت قانوني است.
