ـ رأي وحدت رويه 607 ـ 1375/6/30 هيات عمومي ديوان‌عالي كشور رديف 75/11:

نظر به اين‏كه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين‏نامه و مقرّرات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكّلين و تنظيم امور وكالتي كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‏شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقرّرات خاص به‏موجب تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفي مصوّب 1359/4/13 شوراي انقلاب اسلامي (درحال حاضر تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382/12/24) از شمول مقرّرات نظام صنفي مستثني مي‏باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‏توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 دانست بلكه مشمول عمومات ق.م. و قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 مي‏باشد. عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور آراء صادره از دادگاه‏هاي حقوقي اهواز و بندر عباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (دفتر وكالت) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‏شود.