ـ نظريّه 9507/7 ـ 1371/12/21 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به تعريف شركت‌هاي دولتي مصرح در ماده 4 قانون محاسبات عمومي و قانون تعيين مرجع تصويب يا اصلاح يا تغيير اساسنامه شركت‌ها مصوب 1366 كه تصويب يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركت‌ها با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذيربط و تأييد سازمان امور اداري با هيأت وزيران خواهد بود به نظر ميرسد:
اولاً: سهامدار شركت‌هاي دولتي دولت به معناي اعم آن است نه هيأت وزيران و با اين اعتبار مصوبات هيأت وزيران نميتواند حكم مصوبات مجمع عمومي را تحت عنوان اينكه كل سهام متعلق به دولت است داشته باشد و آنچه را كه بهموجب ماده واحده مارالذكر اجازه داده شده تغيير يا اصلاح اساسنامه است كه بايد بهموجب مقرّرات مندرج در قسمت اخير ماده واحده صورت گيرد. اضافه ميكند اقدامات ديگري كه بهموجب اساسنامه قانوني به عهده مجامع عمومي فوقالعاده و عادي واگذار شده كماكان با همان مجامع است.
ثانياً: در اساسنامه شركت‌هاي دولتي كه كل سهام آن به دولت تعلق دارد مشخصات وزرايي كه به لحاظ ارتباط با وظائف و اهداف شركت بايد در مجامع عمومي شركت كنند قيد ميشود و مجامع با همان وزراء يا مديران تعيين شده تشكيل ميشود و هيأت وزيران دخالتي ندارد.
ثالثاً: فرض اينكه مصوبات دولت با مصوبات مجامع عمومي شركت‌ها مغاير باشد روشن نيست و مشخص نشده كه مصوبات دولت در چه زمينه است درصورتيكه مربوط به امور كلي و نظام مملكتي باشد مصوبه مجمع عمومي شركت نميتواند خلاف مقرّرات مصوب هيأت وزيران باشد.
رابعاً: شركت اعم از آن كه دولتي يا مربوط به بخش خصوصي باشد بهموجب اساسنامه و مقرّراتي كه قانوني است يا در دفتر ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است اداره ميشود، يكي از اركان شركت مجمع عمومي يا فوقالعاده است كه اساسنامه براي آنها وظائفي تعيين و طرز تشكيل آن را مشخص کرده است و با دعوت مجمع عمومي وفق همان اساسنامه سهامداران يا نمايندگان آنها در جلسه حضور مييابند و با حصول حد نصاب مجمع طبق دستور جلسه عمل ميكنند، حال اگر شركت دولتي است و بعضي از وزراء در مجمع عمومي شركت ميكنند بايد موافق همان قواعد در محل تعيين شده حضور يابند در غير اينصورت امكان اتخاذ تصميم در مورد مسائل و دستور جلسه وجود ندارد. مجدداً تأكيد ميشود هيأت وزيران نميتواند با تشكيل جلسه وظيفه مجمع عمومي را انجام دهد، و در شركت‌هاي دولتي تغيير يا اصلاح اساسنامه كه در شركت‌هاي عادي حسب مورد با مجمع عمومي است، بايد مقرّرات ماده واحده رعايت شود.
