رأي وحدت رويه 155 ـ 1347/12/14 هيأت عمومي ديوان‏عالي‏كشور:

از مجموع مقرّرات مواد (18، 41 و 58) قانون تصفيه ورشكستگي درباره اموال مورد وثيقه تاجر ورشكسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلّق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) ق.ت.1311 استفاده و استنباط مي‏شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع‏به معاملات تاجر ورشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرّراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشكسته كه مشمول مقرّرات خاصي است نمي‏گردد و مقرّرات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشكسته لازم‏الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدور حكم توقف قانوناً ورشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‏مقام ورشكسته، طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‏نمايد و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسيم اموال وي مي‏كند و طبق ماده (421) قانون مزبور همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، به قروض حال مبدل مي‏شود واين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع‏به طلبكاران وثيقه‏دار، قانون براي وصول طلب آنها تا تاريخ ورشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد وثيقه استيفاء شود و درصورتي‏كه حاصل فروش، كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماء معمولي منظور شوند و از وجوهي كه براي غرما مقرّر است حصه ببرند ولي ديگر از ق.ت.1311 استفاده نمي‏شود كه اين طبقه از طلبكاران علاوه بر مزاياي فوق، ذي‏حق در مطالبه خسارت تأخير اداء از تاريخ ورشكستگي به بعد هم باشند و ماده (562) ق.ت.1311 كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ذكر شده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر ورشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند.
بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اين‏كه طلبكاران ورشكسته اعم از اين‏كه وثيقه داشته باشند يا نه، حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‏رسد و اين رأي طبق ماده واحده مصوب تيرماه 1328 لازم‏الاتباع است.