رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانياً: نظر به اين که در ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385، تقاضاي اعاده دادرسي مقيد به وقت نشده است و در ماده 29 از همين قانون، مواردي که به مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است، بنابراين مقررات اعاده دادرسي مصرح در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 که مقيد به وقت است، به دلالت ماده 29 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385، در ديوان عدالت اداري قابل اعمال نيست. بنا به مراتب تقاضاي اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري مقيد به وقت نيست و رأي شعبه 31 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970903100909 ـ 1389/9/20 و آراء شعبه 24 به شماره دادنامه‌هاي 9109970902403015 ـ 1391/12/21 و 9109970902401568 ـ 1391/6/12 که تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آراء شعب ديوان عدالت اداري را مقيد به زمان مصرح در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 نکرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري