تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در جلسه مورخ 1389/5/21، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به منظور سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصويب نمود:
1ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تهيه برنامه فرهنگي ـ تبليغي با هدف ارتقاي باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي ديني و ملي در زمينه حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و مولد و پشتيباني از توليد و توسعه آن و ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار اقدام نمايند و فعاليت اجرايي مناسب براي بهبود آن‌ها از طريق فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و تبليغ براي گروه‌هاي مختلف مردم از قبيل نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مديران، كارمندان، كارگران، دانش‌آموزان و دانشجويان را با بهره‌گيري از شيوه‌هاي مؤثر فرهنگي و تبليغي و خدمات مراكز، نهادها و موسسات فرهنگي و اشخاص خبره حقيقي و حقوقي ذيربط به عمل آورند.
2ـ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند مفاد بند(1) فوق را در قالب محورهاي زير عملياتي نمايند:
الف ـ توسعه بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي.
• تبيين موضوع گذر از اقتصاد دولتي و تصدي امور اقتصادي توسط مردم با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف نهادها از قبيل سازمان‌هاي مردم نهاد.
• آماده كردن جامعه براي پذيرفتن تغييرات ساختاري در اقتصاد ملي و اطلاع‌رساني و شفافيت در اين زمينه.
• بسترسازي فرهنگي براي پذيرش اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت.
• آموزش و گسترش فرهنگ در تمامي سطوح اجتماعي براي پذيرش و ايفاي نقش از سوي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي.
• ترويج كارآفريني، ارزشمندبودن پس‌انداز، سرمايه‌گذاري مولد و الگوسازي اشخاص، فعالان و تشكل‌هاي اقتصادي موفق.
ب ـ ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل تعاوني
• گسترش و ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون بين مردم و در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان يك الگوي ارزشي مبتني بر اسلام.
• تبليغات و اطلاع‌رساني گسترده در جهت آگاهي مردم از مزاياي تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و اولويت‌گذاري انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل تعاوني.
• معرفي زمينه‌ها، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در قالب تشكل‌هاي تعاوني.
• معرفي و الگوسازي شركت‌ها و تشكل‌هاي تعاوني موفق.
ج ـ توسعه و ترويج فرهنگ رقابت و منع انحصار
• اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهاي اقتصادي انحصارگرايانه.
• ترغيب و تسهيل دسترسي يكسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادي و فراهم نمودن فرصت‌هاي عادلانه براي همگان.
• اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعاليت‌هاي اقتصادي و پيشگيري از رانت‌هاي اطلاعاتي.
د ـ توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي در فعاليت‌هاي اقتصادي
• ارتقاء و توسعه وجدان كاري و انضباط اجتماعي و تسريع در انجام امور مردم.
• ترويج فرهنگ توكل، قناعت، صرفه‌جويي، تحصيل مال حلال، عدم اسراف و تبذير و فرهنگ‌سازي مصرف بهينه منابع.
3ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مكلف‌اند با رعايت مفاد مذكور دراين تصويب‌نامه، نسبت به درج محتوي و انعكاس مفاهيم مرتبط با چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، در آموزش‌هاي پايه و كتب درسي و دانشگاهي اقدام نمايند.
4ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن رعايت مفاد مذكور در اين تصويب‌نامه، در راستاي وظايف اساسي خود، زمينه بحث و تبادل نظر علمي و نظري در مورد اصول و فرآيند صحيح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌هاي غيردولتي را فراهم آورده و با توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در جهت گسترش آگاهي عمومي در زمينه سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، به مخاطبان داخلي و خارجي اقدام نمايد.
5 ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موظف است برنامه‌هاي آموزشي ويژه براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور تهيه نمايد تا از طريق آن اصول و مباني نظري سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، آموزش داده‌شود. دستگاه‌هاي‌اجرايي مكلفند با هماهنگي معاونت يادشده، اقدامات‌لازم براي برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي موردنظر را در سطح واحدهاي اجرايي خود فراهم آورند.
6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و رسانه‌اي را در زمينه‌هاي مذكور در اين تصويب‌نامه به عمل آورد.
7ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور ايجاد جاذبه براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را به تفكيك ملي و استاني شناسايي نموده و نسبت به اطلاع‌رساني، تبليغ و ترويج آن اقدام نمايد.
8 ـ وزارت امور خارجه مكلف است با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب‌نامه، با اقدامات مؤثر فرهنگي و تبليغي، از طريق نمايندگي‌هاي خود، وضعيت كشور را از جهت فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و توليد براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و مؤسسات اقتصادي بين‌المللي منعكس و زمينه‌هاي مناسب براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشورهاي ديگر را فراهم نمايد.
9ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف ‌هستند برنامه‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي خود در اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را در قالب محورهاي موردنظر اين تصويب‌نامه، هماهنگ و اجرا نمايند.
10ـ تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مكلف هستند هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فرهنگي ـ تبليغاتي خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) ارايه نمايند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني