دارنده چك در هرحال حق مراجعه به صادركننده چك را دارد

نظريه شماره7/1046 مورخ1368/2/23

سؤال:
چنانچه دارنده چك آن را در وجه شخص ثالثي ظهرنويسي نمايد و دارنده ثانوي چك عليه صادر كننده مبادرت به تقديم دادخواست حقوقي و همزمان با پرداخت خسارات احتمالي تقاضاي تأمين خواسته نمايد و دادگاه نيز بدواً با صدور قرار تأمين خواسته مال منقولي را از صادر كننده چك توقيف نمايد و صادر كننده چك ضمن اعتراض، مدارك كتبي ارائه دهد كه چك موصوف در ارتباط با قرارداد خريد ميوه بوده كه ميوه هرگز تحويل خريدار كه همان صادر كننده چك است، نشده و قرارداد نيز به امضاي صادر كننده و نيز دارنده اوليه چك رسيده و در آن به صدور آن چك تصريح گرديده است در اين شرايط آيا دادگاه به استناد اين كه چك في الواقع جانشين پول رايج محسوب ميگردد ايراد و اعتراض معترض را رد مينمايد يا اين كه با اثبات موضوع و اين كه حقيقتاً صادركننده چك با توجه به عدم تحويل ميوه، مديون دارنده اوليه چك نبوده لذا معادل وجه چك، مديون دارنده ثانوي آن نمي باشد دادگاه نيز به لحاظ مديون نبودن صادركننده چك اعتراض را وارد دانسته و دستور رفع توقيف ميدهد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قبول و صدور قرار تأمين خواسته با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني با دادگاه است و با توجه به ماده ٢٣٥ همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولين جلسه دادرسي بايد رسيدگي شود . در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوي بر عدم استحقاق خواهان به دريافت وجه چك به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرارداد كه امر ماهوي است ارتباطي به دارنده چك كه با استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقديم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقاي مسئوليت صادركننده چك در مورد دارنده چك و ظهرنويس؛ دادگاه نميتواند تصميمي بر رفع اثر از قرار تأمين بگيرد و اضافه مي نمايد كه خوانده دعوي (صادر كننده چك ) كه مدعي عدم انجام تعهد از طرف گيرنده چك و بالنتيجه عدم استحقاق وي به استفاده از چك و دريافت وجه آن گرديده است . ميتواند از طريق تقديم دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ٢٧٦ قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد يا پس از صدور حكم و محكوميت به پرداخت، اقدام به تقديم دادخواست مستقلي عليه ظهرنويس از جهت دريافت وجهي كه مدعي است من غير حق دريافت نموده است بنمايد.