رأي شماره 790 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سازمان سنجش و آموزش كشور

تاريخ: 1388/11/5 شماره دادنامه: 790 کلاسه پرونده: 87/391
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره430/1747/3 مورخ 1386/1/19 وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستورالعمل اجرائي بخشنامه مذکور مورخ 1386/3/4.
گردشکار: سازمان بازرسي کل کشور طي شکايت‎نامه شماره 19455/87/302 مورخ 1387/3/19 اعلام داشته‎اند: 1ـ بر مبناي بخشنامه‎هاي مختلف، امتيازات و تسهيلات قابل ملاحظه‎اي به فرزندان اعضاي هيأت علمي اختصاص مي‎يابد و علاوه بر اين چنانچه شرايط وضعيت نمرات، رتبه و انتخاب رشته اين قبيل دواطلبان به گونه‎اي باشد که امکان استفاده از شرايط مندرج در آيين‎نامه تسهيلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کميسيون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصميم‌گيري مقتضي اتخاذ مي‎شود که خود امتيازي مضاعف بر امتياز بخشنامه‎هاي مذکور است. 2ـ در سال 1382 به دنبال شکايت دانشجويي از سيستان و بلوچستان به ديوان عدالت اداري و اعتراض وي به آيين‎نامه‎هاي انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي، بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 1369/7/2 به وسيله دادنامه شماره 16 مورخ 1382/1/24 هيأت عمومي ابطال گرديده است. 3ـ در پي صدور رأي فوق‌الاشاره، وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 1382/4/21 بخشنامه جديدي به شماره 4737/1 مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي ابلاغ مي‎نمايند و ضمن آن در صدد برمي‎آيند از طريق رياست محترم قوه قضائيه اجراي دادنامه شماره 16 مورخ 1382/1/24 ديوان عدالت اداري را متوقف نمايند که در نهايت رياست محترم قوه قضائيه در هامش نامه شماره 9365 مورخ 1382/6/4 وزارتخانه‎هاي مذکور مقرر مي‎فرمايند: « با اين پيشنهاد موافقت مي‎شود، براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود». 4ـ کليت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سير تطور زماني در قالب بخشنامه‎هاي مختلف عملي گرديده و در حال حاضر نيز بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 1386/1/19 مشترک دو وزارتخانه سابق‌الذکر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب 4 /3/1386 مجري مي‎باشد. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخي امتيازات، در پاره‎اي زمينه‎ها توسعه بيشتري يافته که همچون ديگر بخشنامه‎هاي سابق همزاد خويش در تغاير صريح و آشکار با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي‎باشد. چنانچه که رأي ديوان عدالت اداري نيز به اين تنافي اشاره دارد. از جمله موارد اين گونه امتيازات تبعيض‌آميز در دستورالعمل اجرايي اخير عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت مي‎باشد، 1ـ انتقال به محل خدمت يکي از والدين که در همين‌جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است. 2ـ در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت يکي از والدين، انتقال به نزديک‌ترين دانشگاه ممکن مي‎گردد. ب ـ در تبصره يک بند1ـ2 آمده در صورت نداشتن حدنصاب براي انتقال به دانشگاه محل خدمت والدين، به صورت انتقال موقت امکان‌پذير است و تبديل به انتقال دائم منوط به وضعيت علمي مناسب به تشخيص دانشگاه حداقل در طي دوم ترم اول است. اين اقدام اولاً، تبعيض‌آميز و ناروا است. ثانياً، براي احراز وضعيت علمي دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخيص دانشگاه مقصد. ثالثاً، اين تشخيص بديون تعيين هرگونه شاخص عنوان گرديده است. ج ـ در ادامه اين بند انتقال مشروط به محلي که نزديکترين فاصله علمي را دارد، نيز تجويز شده است. در اينجا هم اولاً، فاصله علمي مشخص نيست. ثانياً، دانشگاه مقصد مي‎تواند در سطح بالاتر يا پايين‌تر هم باشد. در اين بند با موافقت دانشگاه موردنظر سطح‌بندي حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معني ندارد، زيرا اساساً نياز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. د ـ در تبصره يک بند 2ـ2 امکان تغيير رشته هم منظور گرديده و منظور از دانشگاه ديگر اگر دانشگاه مقصد باشد، يعني همزمان هم انتقال و هم تغيير رشته متصور است. از سوي ديگر در تبصره2 بند2ـ2 آمده داوطلب نمي‎تواند در يک دانشگاه تغيير رشته داده سپس به محل ديگر انتقال يابد مگر آنکه حدنصاب تغيير رشته براي محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اينجا هم تغيير رشته و انتقال مي‎تواند توام انجام گيرد و نافي بند 2ـ6 به نظر مي‎رسد. ه‍ـ ـ در بند 6ـ6: فرزند عضو هيأت علمي که توسط اين آيين‎نامه به يک دانشگاه انتقال يا تغيير رشته مي‎يابد، در صورتي‌که بخواهد با استفاده از ساير آيين‎نامه‎ها به دانشگاه ديگر انتقال يا تغيير رشته دهد، بايد حد نصاب لازم را داشته باشد. اين بند فرصت‌هاي متعدد براي دانشجو فراهم مي‎آورد. 5 ـ آنچه مسلم است اينکه قضيه‎اي که با اين بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوري مي‎تواند تاثيرگذار باشد، اصولاً نمي‎تواند در حدود اختيارات دو وزير باشد. زيرا، موجب ايجاد محدوديت براي بعضي يا ايجاد حق براي عده ديگري مي‎شود. به ويژه امکان تغيير رشته تحصيلي پس از نقل و انتقال جزء اختيارات وزراء نبوده و لااقل از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، به ويژه اينکه ضوابط برگزاري آزمون سراسري و تعيين سهميه در آن به موجب ماده واحده قانون يک مرحله‎اي نمودن آزمون سراسري و تبصره آن مصوب 1377/5/21 تعيين‌گرديده‌است. افزون بر اين، قوانيني همچون قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي نيز مويد اين مطلب است که اساساً اين قبيل تسهيلات مستلزم وضع قانون مي‎باشد و صرف تصميم وزراي علوم و بهداشت و درمان نمي‎تواند منشاء ايجاد اين گونه تسهيلات واقع گردد. لذا همان گونه که رأي سابق‌الاصدار ديوان عدالت اداري اشعار مي‎دارد، اختصاص چنين امتيازات انحصارگرايانه‎اي نسبت به طبقه‎اي خاص از مصاديق بارز و مبرهن تبعيض و بي‎عدالتي است و بي‎ترديد تاثيرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ايراني که درگير رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود. ضمن آنکه تاسيس چنين احکامي از شئون قانونگذاري محسوب‌شده و خارج از صلاحيت اجرايي وزراء و يا هيأت وزيران مي‎باشد. بنا به مراتب شايسته است موجبات طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد. دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت فوق طي لوايح شماره 419416/ح/ن مورخ 1387/10/15 و شماره11611/75 مورخ 1387/12/20 چنين اعلام داشته‎اند، اعطاي تسهيلات به اعضاي هيأت علمي بدون تبعيض فاحش و با هدف تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوي که فعاليت‌هاي آموزشي و اداري دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نيز مهاجرت‎هاي ناخواسته به خارج از کشور اساتيد براي ادامه تحصيل فرزندان خود تحت‌الشعاع قرار نگيرد. نظر به حساسيت اين قبيل امور کميته‎هاي کارشناسي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات قبلي وزارتين مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گرديده بود به موجب رأي هيأت عمومي به شماره 16 مورخ 1382/1/23 لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پيوست درخواست توقف اجراي دادنامه صادره در سال 1383 توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محضر رياست قوه قضائيه منعکس گرديد که در هامش آن موافقت به اين شرح اعلام شده است (با اين پيشنهاد موافقت مي‎شود براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود)، متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکيل کميته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي را بعنوان امتياز مقرر براي اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با حذف بسياري از امتيازات مورد اعتراض تدوين نمودند که پس از تاييد و توضيح وزراي ذيربط ابلاغ گرديد. اين بخشنامه تنها امتيازي است که وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاء هيأت علمي خود قائل شده‎اند. اين تسهيلات براي اعضاي موثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده تا اين عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظايف علمي خود به نحو احسن عمل نمايند. در آزمون سراسري هر داوطلب مي‎تواند بنا به شرايط خود در يکي از سهميه‎هاي مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نمايد. هر يک از اين سهميه‎ها ظرفيت خاصي را به خود اختصاص داده‎اند. براي فرزندان اعضاء هيأت علمي سهميه‎اي وجود نداشته و پس از قبولي در آزمون مي‎توانند در صورت دارا بودن شرايط، به صورت علاوه بر ظرفيت، انتقال و تغيير رشته يابند. انتقال فرزندان هيأت علمي منوط به داشتن حد نصاب 90درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا مي‎باشد و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمه‌حضوري به ساير دوره‎ها ممنوع مي‎باشد. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدين است مي‎تواند وي را به صورت انتقال موقت بپذيرد. تبديل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمي مناسب طي حداقل دو ترم اول تحصيلي به تشخيص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهميه‎هاي مختلف در آزمون سراسري امکان تغيير رشته نيز به اين داوطلبان داده شده که در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا مي‎توانند به رشته فوق تغيير رشته دهند، حد نصاب 5/92 درصد به اين علت در نظر گرفته شده که اگر گزينش آزمون بدون اعمال سهميه‎ها انجام مي‎گرديد، خود در آن رشته پذيرفته مي‎شدند، اين در حالي است که حد نصاب براي داوطلبان رزمنده و شاهد 75 درصد گزينش آزاد و حد نصاب براي داوطلبان مناطق محروم و خانواده شهدا 80 درصد گزينش آزاد مي‎باشد. همانند انتقال، تغيير رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمه‌حضوري به ساير دوره‎ها ممنوع مي‎باشد. همچنين انتقال و تغيير رشته در مراحل تکميل ظرفيت در صورتي امکان‌پذير است که داوطلب قبل از آن از تسهيلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضاي هيأت‌علمي نمي‎باشد بلکه هر يک از دانشجويان در دانشگاهها بر اساس آيين‎نامه آموزشي با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد مي‎توانند انتقال يابند و بر اساس آيين‎نامه آموزشي دانشجويان مجاز به تغيير رشته مي‎باشند و هر دانشجو مي‎تواند براسـاس آيين‎نامه آموزشي حداکثر تا 40درصد واحدهاي‌درسي خود را در دانشگاه ديگر به‌طور ميهمان بگذراند. برخي از دانشگاهها تصويب کرده‎اند که دانشجويان رشته‎هاي مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمايند در صورت نداشتن نمره آزمون نيز مي‎توانند تغييررشته دهند (دانشگاههاي صنعتي‌شريف و صنعتي اميرکبير). براساس آيين‎نامه آموزشي، دختراني که ازدواج مي‎کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مي‎يابند و فرزنداني که والدين خود را از دست داده و سرپرستي خانواده را بعهده داشته باشند، مي‎توانند به محل سکونت خود انتقال يابند. اگر فرزندان هيأت علمي با استفاده از تسهيلات فوق انتقال و يا تغييررشته يافته‌باشند در صورت دارابودن حدنصاب نمره، مي‎تواند با استفاده از ساير آيين‎نامه‎ها انتقال و تغيير رشته يابد و در غير اين صورت مجاز به انتقال و تغيير رشته نمي‎باشند. بديهي است اين امر جهت جلوگيري از بهره‎مندي از آيين‎نامه‎هاي مختلف در نظر گرفته شده است نه ايجاد فرصت‌هاي متعدد و اصولاً استفاده از تسهيلات هيأت علمي فقط براي يک بار در دوره تحصيل دانشجو مجاز است. بنابراين تسهيلات ايجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هيأت علمي بسيار محدود و به شرط وجود شرايط متعدد بوده و موجب تضييع حق ساير داوطلبان و پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري نمي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.