رأي شماره799 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به اينکه اشتغال مجدد مشمولين تبصره6 حالت اشتغال به خدمت موجد حق برخورداري از حقوق و مزاياي ديگر نيست

تاريخ: 1387/11/13 شماره دادنامه: 799 کلاسه پرونده: 87/757 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: بنياد شهيد و امور ايثارگران. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه بيست و سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1610 موضوع شکايت آقاي عبدالسلام دوستي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام به خواسته تقاضاي الزام خوانده به برقراري حقوق پرسنلي به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 1386/11/16 چنين رأي صادر نموده است، خوانده در لايحه دفاعيه با استناد به اينکه شاکي دو حقوق دريافت مي‎نمايد و بايد از يک حقوق استفاده نمايد تقاضاي رد شکايت را دارد. با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و اسناد ابرازي با توجه به اينکه پرداخت حقوق به شاکي از سوي خوانده به اقتضاي رأي کميسيون ماده16 رسيدگي به شکايات جانبازان بوده است که رأي مذکور از سوي هيچ مرجع قانوني نقض نگرديده است، لذا شکايت شاکي را قرين به صحت تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1611 موضوع شکايت آقاي عزالدين علي محمدي به طرفيت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام به خواسته، برقراري حقوق پرسنلي به شرح دادنامه شماره 1365 مورخ 1386/9/7 چنين رأي صادر نموده است، طرف شکايت اعلام نموده است، شاکي از کارکنان رسمي مي‎باشد که به واسطه رأي ازکارافتادگي کلي از تاريخ 1384/3/1 مشمول تبصره 6 قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنياد شهيد و امور ايثارگران حقوق حالت اشتغال دريافت مي‎نمايد و از طرفي کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات جانبازان با اين استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل بوده و از کارکنان نهادهاي غيردولتي مي‎باشد ايشان را مشمول تبصره يک قانون مارالذکر قرار داده است و شاکي دو حقوق بابت اشتغال دريافت مي‎نمايد. به همين دليل ديوان محاسبات کشور و ديوان محاسبات استان ايلام به اين موضوع ايراد گرفته و آن را مشمول دريافت دو حقوق از صندوق دولت و خلاف قانون دانسته و سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام حساب بانکي تبصره6 را مسدود کرد. لذا با عنايت به اينکه موضوع مورد اعتراض ديوان محاسبات قرار گرفته و دريافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون مي‎باشد، رد دادخواست را تقاضا نموده است. عليهذا با توجه به تصوير نامه شماره 1386/200/2 مورخ 1384/11/15 معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه، تصوير نامه ديوان محاسبات کشور، دريافت دو حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون مي‎باشد و لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.