نظريه اداره حقوقي
چنانچه ملک يا مالي در اجراي حکم قطعي دادگاه به نفع محکوم له توقيف شده و شخص ثالثي به ادعاي حقي بر ملک يا مال مذکور دادخواستي به خواسته رفع توقيف از آن ملک يا مال توقيف شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده (147) قانون اجراي احکام مدني چنانچه دلايل شخص ثالث را قوي بداند بدواً قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و سپس بدون رعايت تشريفات و بدون دريافت هزينه دادرسي به دعوي رسيدگي و نهايتأ در ماهيت اتخاذ تصميم نمايد. رأي صادره تابع مقررات ماده (19) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و پر حسب مورد قابل تجديد نظر خواهد بود.
