کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري اداره حقوقي، در جلسه مورخ 1347/12/25 در مورد مسئله فوق چنين اظهارنظر کرده است

در صورتيکه دعوي سرقت و جعل چک مبتني بر دلائل موجه باشد به جهات زير اخذ تامين از صاحب حساب مورد ندارد
1- اخذ تامين از متهم فرع بر وجود دلايل کافي بر توجه اتهام است اخذ تامين و تضمين از متهمي که دفاعش موجه است مخالف اصول و موازين جزائي مي باشد.
2- دعوي سرقت و جعل چک بر فرض صحت مستلزم نفي اتهام صدور چک بي محل مي باشد.
3- ملاک ماده 9 قانون که به منظور جلوگيري از سوء استفاده دارنده چک و تضييع حقوق صاحب حساب وضع شده است.
4- مستفاد از مفهوم ماده 10 قانون چک ( در صورتيکه وجه چک بطريق قانوني تامين نشده باشد بازپرس مکلف است...) اين است که وجه چک قابل تامين بوده و دارنده چک قانونا استحقاق دريافت وجه آنرا داشته باشد. تامين وجه چکي که با دلايل موجه مورد دعوي جعل و سرقت قرار گرفته وجهه قانوني ندارد.