نظريه اداره حقوقي

هر چند در قانون مجازات عمومي و قانون راجع بمجازات اسلامي و آئين نامه دادسراها و دادگاههاي انقلاب مجازاتي تحت عنوان کار اجباري ذکر نشده است تا عند الاقتضاء مورد حکم دادگاههاي عمومي کيفري دادگستري يا دادگاههاي انقلاب و يا محاکم شرع قرارگيرد معذالک اگر متهمي به انجام کار اجباري در زندان محکوم و حکم قطعي دادگاه براي اجراء بزندان ابلاغ و مسئول زندان نسبت بنحوه اجراي آن دچار شک و شبهه و سوء تفاهمي شود علي الاصول بايد مطابق ماده 479 قانون آئين دادرسي کيفري براي رفع اشکال وسيله دادستان از دادگاه صادر کننده حکم توضيح بخواهد و اگر از طرف دادگاه صادر کننده حکم ترتيب خاصي درباره نحوه اجراي کار اجباري تعيين نشود مسئول زندان ناگزير مطابق آئين نامه امور زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي، کشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /2 /61 شوراي عالي قضائي فصل مربوط بکار زندانيان حکم دادگاه را بموقع اجراء خواهد گذارد 0