نظريه اداره حقوقي

با توجه به اين که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذکري از حالتي که نحوه استفاده از مورد اجاره تعيين نشده باشد، نشده است و لذا بايد از مقررات اجاره در قانون مدني استفاده شود. قسمت ثانياً ماده (495) قانون مدني ميگويد:
عين مستأجره براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصود 15 ي که از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد. بنابراين در صورتي که نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه استفاده از آن تابم اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخيص آن با دادگاه رسيدگي کننده خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه دادگاه تشخيص دهد که محل براي کسب و پيشه به اجاره داده شده است روابط فيمابين تابم قانون سال 1356 بوده و هرچند سلب حق انتقال به غير نشده باشد مقررات مواد (15، 14 و 19) قانون مذکور اجرا مي شود. و در صورتي که به تشخيص دادگاه، محل براي سکونت، اجاره داده شده باشد تابم مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 و قانون مدني بوده و در مدت وجود رابطه استيجاري، مستأجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غير واگذار نمايد،