سؤال

در يک پرونده که منتهي به صدور حکم قطعي شده است محکوم له ملکي را از خوانده معرفي و اجراي احکام آن را توقيف مي کند. شخص ثالثي به ادعاي داشتن حقي برآن ملک طبق ماده (146) قانون اجراي احکام مدني اعتراض مي نمايد و دادگاه بر اساس مقررات ماده (147) قانون اجراي احکام مدني به آن رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز حقانيت معترض قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر مي کند، سؤال اين است که آيا رسيدگي دادگاه جنبه اداري دارد يا قضايي و اگر جنبه اداري دارد آيا تصميم متخذه دادگاه اعتبار امر مختوم را دارد يا خير؟