[سؤال ـ رئيس جمهور ـ اكبر هاشمي رفسنجاني]

104151 ـ 1375/9/6
شوراي محترم نگهبان
همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ايجاد و يا توسعه فعاليتهاي توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي ، اعتباراتي براي پرداخت قسمتي از کار مزد تسهيلات بانکي شرکتهاي تعاوني و خصوصي منظور مي گردد که از آن جمله بند ب ) تبصره 3 ) و بند هـ ) تبصره 6 ) و بند 4 ) تبصره 11 ) و تبصره هاي 51 و52 ) بودجه کل کشور سالجاري است .
هم چنين در مورد مؤسسات غير دولتي اصل 44 ) قانون اساسي و از مصاديق موضوعات اصل 45 ) قانون اساسي محسوب نمي شوند از قبيل کميته امداد امام کميته ملي المپيک – شهرداريها – هلال احمر – مديريت حوزه علميه قم – کتابخانه حضرت ايةا...العظمي مرعشي ، قانون گذار اعتباراتي را در بودجه ساليانه منظور مي نمايد تاريخ تداوم خدمات آنان ميسر گردد.بدين ترتيب اين قبيل موسسات تعاوني، خصوصي ويا عمومي غيردولتي به اصطلاح ا زبودجه کل کشور استفاده ميکنند.
اخيرا اين توهم ايجادشده است که ديوان محاسبات کشور مکلف است به کليه حسابهاي اين موسسات ،هم درآن قسمت که از محل بودجه عمومي کل کشور تامين شده است وهم قسمتهاي ديگر که مربوط به درآمدهاي داخلي وموقوفات وهدايا وديگر منابع باشد رسيدگي وحسابرسي نمايد.
خواهشمنداست با توجه به اصل 98) قانون اساسي تفسير فرمايند آيا اصل 55) قانون اساسي ناظر به کليه حسابها وهزينه هاي موسسات عمومي غيردولتي وموسسات خصوصي وتعاوني است که جزءي از اعتباراتشان از محل بودجه کل کشور تامين ميشود يا اينکه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» دراصول 53و55) قانون اساسي ،حسابهاي اين موسسات صرفا درحدود اعتباراتي که دربودجه کل کشور براي آنان منظور شده وتخصيص يافته است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات ميباشد
رييس جمهوري اسلامي ايران ـ اکبرهاشمي