ماده واحده ـ
1ـ حكم صدر ماده 56 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مورد كليه وجوه حاصل از فروش و جرايم اموال و‌همچنين وجوه ريالي و ارزي موضوع ماده مذكور ، از اصل وجوه و اموالي كه به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي، متعلق حق دولت يا ساير‌اشخاص حقوقي و حقيقي است و بايد طبق قانون به صاحب يا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. ليكن پنجاه درصد وجوه جريمه‌هايي كه در‌ارتباط با جرايم مندرج در ماده مذكور در راستاي وظايف قانوني وزارت اطلاعات حاصل مي‌شود بايد به
ترتيب مقرر در ماده فوق در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد.
2ـ اطلاق حكم ذيل ماده 56) قانون فوق‌الذكر شامل جرايم، قاچاق اشيا عتيقه مي‌گردد.
