اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيهشوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند.