ماده 3 ـ
در صورتي كه مستخدمين و يا مأمورين علاوه بر ارتكاب اختلاس و يا ارتشاء و يا كلاهبرداري مرتكب يك يا چند بزه ديگر بشوند‌رسيدگي به اتهامات مزبوره هم در ديوان كيفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات كه طبق قانون مجازات عمومي مجازات آن‌ها اعدام است كه در‌اين صورت رسيدگي به كليه اتهامات در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي مي‌باشد.
