اصل هشتاد و پنجم ـ

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي داخلي خود تفويض کند ، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود . همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساس نامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتي و يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد ، در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد .